بایگانی دسته ی : اقتصادی

طلا در معاملات روز چهارشنبه بازار جهانی در پی تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی که تقاضا برای این فلز ارزشمند به عنوان دارایی مطمئن را تقویت کرد، افزایش یافت با این‌همه بهبود دلار، رشد بیشتر قیمت طلا را محدود کرد.

به گزارش میزان هر اونس طلا برای تحویل فوری در معاملات روز جاری بازار سنگاپور ۰.۳ درصد افزایش یافت و به ۱۳۱۳.۱۰ دلار رسید اما نسبت به رکورد ۱۳۲۵.۹۴ دلار که روز سه‌شنبه به آن صعود کرده بود، پایین‌تر بود.

در بازار نیویورک، هر اونس طلا برای تحویل در دسامبر تغییر چندانی نداشت و ۱۳۱۸.۳۰ دلار معامله شد. بهای معاملات این بازار روز گذشته با ۳.۶۰ دلار یا ۰.۳ درصد افزایش، در ۱۳۱۸.۹۰ دلار بسته شد.

به گفته برایان لان، مدیرکل شرکت بازرگانی طلای گلد سیلور سنترال در سنگاپور، افراد زیادی همچنان طلا را به عنوان دارایی مطمئن می‌بینند زیرا درباره واکنش کشورهای مختلف به اقدام کره شمالی خبر چندانی به گوش نرسیده است.

دومینیک اشنایدر تحلیلگر یو بی اس ولث منیجمنت در هنگ کنگ نیز با بیان اینکه تصور نمی‌رود تنش ژئوپلیتیکی تشدید شود، اظهار کرد: با این همه نمی‌توان کاملا اطمینان داشت و با توجه به تحولات جاری ریسک ادامه این تنش‌ها وجود دارد.

دلار روز چهارشنبه که نگرانی‌های سرمایه‌گذاران نسبت به کره شمالی اندکی تخفیف پیدا کرد از پایین‌ترین قیمت چهار ماه و نیم گذشته در برابر ین بهبود پیدا کرد. ریسک‌های ژئوپلیتیکی تقاضا برای طلا به عنوان دارایی مطمئن را تقویت می‌کند زیرا این فلز در شرایط نوسان سایر بازارها به عنوان یک پناهگاه مطمئن دارایی به حساب می‌آید.

بر اساس گزارش رویترز، کره شمالی روز سه‌شنبه اعلام کرد برای مقابله با مانور نظامی آمریکا و کره شمالی یک موشک بالستیک میان‌برد را آزمایش کرده است که از فراز آسمان ژاپن عبور کرده است.

ذخایر طلای صندوق “اس پی دی آر گولد تراست” که بزرگترین صندوق سرمایه‌گذاری تحت پشتوانه طلا در جهان است، روز سه‌شنبه ۰.۳ درصد افزایش یافت.

در بازار سایر فلزات ارزشمند، هر اونس نقره برای تحویل فوری ۰.۶ درصد رشد کرد و به ۱۷.۴۵ دلار رسید. هر اونس پلاتین برای تحویل فوری ۰.۲ درصد افزایش یافت و به ۹۹۴.۳۰ دلار رسید. هر اونس پالادیوم برای تحویل فوری تغییر چندانی نداشت و در ۹۴۲.۹۹ دلار قرار گرفت.

منبع: الف

به گزارش خبرنگار اقتصادی الف؛ بانک مرکزی در روز ۳۱ مردادماه اعلام کرد بخشنامه‌ای با موضوع کاهش نرخ سود بانکی به بانک‌ها ابلاغ خواهد شد و این بخشنامه در روز اول شهریور به شبکه بانکی ابلاغ شد  که بر اساس آن از روز شنبه ۱۱ شهریورماه سال جاری بانکها موظف‌اند نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های یک‌ساله را به حداکثر ۱۵ و برای سپرده‌های کوتاه‌مدت و روزشمار تا ۱۰ درصد تعیین و کاهش دهند و  از تاریخ فوق به بعد هیچ بانکی مجاز به گشایش حساب‌ با سود بالاتر نخواهد بود. هم‌اکنون بانک‌ها مجازند به سپرده‌های کوتاه‌مدت ۱۵ درصد و یک‌ساله ۱۸ درصد سود پرداخت کنند.

 هرچند به نظر می‌رسد که بانک مرکزی در اجرای بخشنامه جدید خود در مورد کاهش سود سپرده بانکی جدیت دارد و این بار مانند دفعه‌های گذشته نیست، اما تضمینی برای اجرای آن وجود ندارد و بانک‌ها در این جنگ با شیوه‌ها ابداعی خود ساختمان میرداماد را همیشه دور زدند؛ مانند مصوبه سال گذشته شورای پول اعتبار که اجرای آن همان چند روز ابتدایی دوام داشت؛ حتی بانک‌های منضبط نیز وقتی با خروج پول از بانک خود مواجه شدند از روش بانک‌های دیگر برای جذب سپرده استفاده و اقدام به ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری کردند.

حال تنها ۳ روز کاری به اجرای دستورالعمل بانک مرکزی، برای کاهش نرخ سود سپرده باقی‌مانده است، اما بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد بانک‌ها از روش جدید علیه بخشنامه‌ بانک مرکزی اقدام کردند. دستورالعمل جدید بانک مرکزی از شنبه آینده اجرایی خواهد شد و بر اساس آن حساب‌هایی که تا قبل از تاریخ موردنظر افتتاح شود، مشمول بخشنامه نبوده و مانند شرایط فعلی ایجاد خواهد شد؛ این موضوع یک فرصت ۱۰ روزه را ایجادکرد و بانک‌ها از آن حداکثر استفاده را کردند و در واپسین روزهای مانده به ضرب‌الاجل بانک مرکزی، نرخ سود سپرده‌ها را با شیوه‌های مختلف افزایش دادند.

بانک‌ها در فرصت ۱۰ روز با ارسال پیامک، از مشتریان خود خواستند برای تعیین تکلیف سپرده خود به شعب بانک مراجعه کنند که نتیجه این مراجعه تبدیل و تمدید بخش قابل‌توجهی از سپرده‌های کوتاه‌مدت به سپرده‌های یک‌ساله با نرخ سود بالای ۲۳ درصد است. درواقع حساب‌هایی که پیش‌ازتاریخ لازم‌الاجرا شدن بخشنامه افتتاح‌شده‌اند تا پایان مدت قرارداد خود (حداکثر یک سال) می‌توانند تابع این نرخ نباشند و این بدان معنا است که اجرای دستور بانک مرکزی یک سال با تأخیر مواجه است.

اکنون با روشی که بانک‌ها در پیش‌گرفته‌اند و سپرده‌های کوتاه‌مدت را به بلندمدت تبدیل می‌‌کنند، در حقیقت حجم قابل‌توجهی از بازار پول را برای مقابله با ابلاغیه بانک مرکزی بسیج می‌کنند؛ زیرا بانک‌ها هم‌اکنون نرخ سود بالای ۲۳ درصد پرداخت می‌کنند،  البته برخی بانک‌ها با افتتاح حساب در صندوق‌های سرمایه‌گذاری خود سود علی‌الحساب ۲۲٫۵ درصد را پرداخت می‌کنند و این وعده را می‌دهند که این حداقل سودی است که به آن تعلق می‌گیرد.

الف در زمان ابلاغ بخشنامه جدید برای کاهش نرخ سود سپرده‌ها در گزارش‌هایی به بررسی این اقدام بانک مرکزی و اجرایی شدن و تأثیرات به‌صورت مفصل پرداخت.(اینجا) و (اینجا)

گزارش میدانی الف نشان می‌دهند یک بانک وابسته به یک‌نهاد دولتی با ارسال پیامک به مشتریان خود از آن‌ها درخواست کرده بود برای تعیین تکلیف سپرده‌های خود تا تاریخ امروز (۸ شهریور) به شعب مراجعه کرده که امروز شعب این بانک نسبت به بانک‌های دیگر بسیار شلوغ بود.

بر اساس مشاهدات خبرنگار اقتصادی الف، مشتریان این بانک با دو پیشنهاد مواجه می‌شدند، نخست اینکه سپرده کوتاه‌مدت گذشته خود را که با نرخ سود علی‌الحساب ۱۵ درصد بود، بسته و حساب جدید با نرخ ۱۸ درصد باز کنند، البته با این تفاوت که در یک ماه نخست حق برداشت از حساب خود را ندارند و یا اینکه حساب کوتاه‌مدت خود را با نرخ سود ۲۳ درصد به یک‌ساله تغییر دهند، البته حساب‌های سپرده با بازه زمانی یک‌ساله را نیز بسته و از روز جاری حساب جدید با نرخ سود ۲۳ درصد باز می‌کند.

خبرنگار الف در تماس تلفنی با مدیر یکی از شعب همین بانک در مورد میزان نرخ سود پرسید که این مدیر عنوان کرد طبق مصوبه بانک مرکزی اقدام می‌شود، اما وقتی به همان شعب مراجعه شد؛ نرخ سود ۱۸ درصد برای سپرده‌های کوتاه‌مدت و ۲۳ درصد برای یک‌ساله تضمین می‌شود؛ اقدام این بانک و بانک‌های دیگر نشان می‌دهد اجرایی شدن مصوبه بانک مرکزی با یک سال تأخیر اجرا خواهد شد، هرچند پایبندی به مصوبه بانک مرکزی مشخص نیست چند روز باشد.

خبرنگار الف از کارمند شعبه این بانک پرسید برای سپرده با مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان چه میزان سودی پرداخت می‌شود و کارمند پاسخ داد یک‌ساله ۲۳ درصد و کوتاه‌مدت ۱۸ درصد به سپرده‌ها تعلق می‌گیرد.

سیف:نرخ سود بین بانکی از بالای ۲۱ درصد به ۱۸ درصد رسیده است/ همه بانک‌ها علاقه‌مند هستند که این کار در اسرع وقت انجام شود

تماشا و دانلود
 

منبع: الف

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به موضوع «تراریخته» گفت: امنیت غذایی فقط «تامین غذا» نیست بلکه «سلامت غذایی» را نیز شامل می‌شود؛ وزارت کشاورزی باید در این باره به عنوان یک «مدعی» ورود کند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران پویا؛ در راستای سلسله جلسات «سایه تمدن اسلامی برای تایید، تکمیل و تصحیح برنامه های دولت دوازدهم»، نشست تخصصی بررسی و نقد برنامه‌های محمود حجتی وزیر کشاورزی دولت دوازدهم در دفتر سعید جلیلی برگزار شد.

در این جلسه که با حضور سعید جلیلی برگزار شد، مهندس غلامحسن آقایا رئیس سابق موسسه پژوهش های کشاورزی، دکتر جواد توکلیان نماینده سابق جمهوری اسلامی ایران در فائو، دکتر عباسی استاد بیوتکنولوژی گیاهی دانشگاه تهران، مهندس جعفر خلقانی معاون سابق وزیر کشاورزی، دکتر ابراهیم پورجم عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس، دکتر نوروزیان عضو هیات علمی دانشگاه تهران، دکتر سید جواد میر عضو هیات علمی دانشگاه تهران و مهندس داداشی کارشناس مسایل کشاورزی و دانشجوی دکترای بیوتکنولوژی کشاورزی حضور داشتند.

در ابتدای این جلسه جلیلی با تاکید بر اهمیت بحث کشاورزی گفت: اگر  مسیر صحیحی در کشاورزی  طی می شود وظیفه همه  ماست  آن  را تقویت و تایید کنیم هم چنانکه اگر هم اشکالی وجود داشته باشد باید کمک شود تا تصحیح شود و اگر هم موضوع یا اولویتی مورد غفلت قرار گرفته باید تذکر داده شود تا مشکلات به حداقل رسیده و مسیر به شکل صحیح طی شود.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه تشکیل این قبیل جلسات و رصد مشکلات واقعی کشور مصداق یک «کار سیاسی صحیح» است، گفت: برخلاف تصوری که برخی از کار سیاسی دارند، ما معتقدیم کار سیاسی صحیح، رصد مشکلات اصلی کشور و ارائه راه حل برای آنهاست نه کارهای صرفا انتخاباتی، زرد و زودگذر که کمکی به حل مشکلات و تعالی فرهنگ سیاسی کشور نمی کند.

جلیلی یادآور شد: در بررسی‌هایی که تاکنون کارگروه کشاورزی ما داشته است، جناب مهندس حجتی وزیر کشاورزی نسبت به برخی  وزرای دیگر  عملکرد بهتری داشته اند، هرچند اشکالاتی نیز وجود دارد که در این جلسه به آنها خواهیم پرداخت.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: یکی از نقاط قوت حجتی که در دولت قبلی و پیش از آن نیز در دولت هشتم سابقه تصدی وزارت کشاورزی را داشته «سابقه جهادی» است و به همین علت هم انتظار از ایشان بالاتر است؛ برخلاف برخی دیگر از مسئولان، وی بر موضوع «خودکفایی» تاکید داشته و از طرف دیگر بر «قانون تمرکز تولید و بازار محصولات کشاورزی» نیز توجه خوبی داشته است.

وی افزود: مسئولان نباید هیچگاه تحت تاثیر برخی جو سازی های غلط، مصالح چند روزه را بر مصحلت های درازمدت ترجیح دهند و یکی از ویژگی های مثبت مهندس حجتی این بود زمانی که قیمت برخی کالاها در بازار افزایش داشته بلافاصله به واردات روی نیاورده و با تنظیم صحیح بازار، ودر نظر گرفتن مصلحت دراز مدت طوری عمل کرد که هم «تولید کننده» و هم «مصرف کننده» از این موضوع متضرر نشوند.

جلیلی در ادامه گفت: مهندس حجتی مجموعا ۴۲ پروژه اجرایی را برای ۴ سال آینده بیان کرده اند که نفس این مساله پدیده مثبتی است اما اشکال آنجاست که روشن نمی کند این برنامه قرار است چگونه و از چه نقطه ای شروع وبه چه نقطه ای برساند.

وی افزود: در ۹۰% برنامه سایر وزرا از جمله برنامه های آقای حجتی معلوم نیست چگونه قرار است از «وضع موجود» به سوی «وضع مطلوب» حرکت شود. رییس جمهور محترم در روز رای اعتماد مجلس به وزرا اعلام کردند که دولت می خواهد «اصلاح ساختاری» انجام دهد اما این موضوع مهم در برنامه های ارائه شده به مجلس مورد اشاره قرار نگرفته تا مشخص شود سهم وزارت جهاد کشاورزی در این میان چقدر است؟

جلیلی اظهار داشت: در کنار اصلاح ساختارها، باید بسیاری از سازو کارها نیز اصلاح شود و چه بهتر که وزارت جهاد کشاورزی که از ابتدای انقلاب اسلامی صبغه «جهادی» داشته، در این زمینه پیشگام و با ارائه ساز و کارهای جهادی برای سایر دستگاه ها و وزارتخانه ها تبدیل به یک «الگو» شود. در این زمینه انتظار می رفت تا در برنامه های مهندس حجتی توجه بیشتری به ظرفیت های مردمی و جهادی همچون «باشگاه کشاورزان جوان»، «بسیج سازندگی»، «اردوهای جهادی» و ارایه برنامه برای استفاده از این ظرفیت ها  می شد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: یکی از بحث های مهم در زمینه «اصلاح ساختارها» رسیدن به آمارهای صحیح و قابل استناد است. آمارها باید کمک «راهبرد» باشند نه «راهزن» . جلیلی در بخشی دیگری از سخنانش با تاکید بر اهمیت موضوع «آمایش سرزمین» گفت: این مساله مهم، مقدمه بسیاری دیگر از اصلاحات در عرصه کشاورزی است و وزارت جهاد کشاورزی باید به آن توجه مضاعفی داشته باشد. در بازدید هایی که معمولا از زمین های کشاورزی داشته ام، یکی از مهم ترین مطالبات کشاورزان این است که مسئولان کشاورزی استان، کشاورزان منطقه را برای «الگوی کشت» در زمینه کاشت، داشت وبرداشت راهنمایی نمی کنند و این مساله باعث ضرر و زیان بسیاری از کشاورزان می شود.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت بزرگ بخش کشاورزی برای ایجاد اشتغال در کشور گفت: وقتی دو مسئله تولید و اشتغال اولویت ها ی اصلی کشور است انتظار می رفت  ظرفیت های بالقوه و بالفعل کشاورزی  برای ایجاد اشتغال  مشخص و برنامه خود را برای تولید و اشتغال حد اکثری در  رسیدن به وضع مطلوب بیان  می کردند.
جلیلی با اشاره به اهمیت صادرات در ایجاد انگیزه برای تولید اظهار داشت تولید کننده زمانی انگیزه بیشتری پیدا می کند که «فرجام تولید» در نقطه مطلوبی باشد. بخشی از تولیدات کشاورزی بازار داخلی دارد و بخشی دیگر نیز باید به وسیله صادرات در بازار خارجی به فروش برسد و این مساله فقط بر عهده وزارت جهادکشاورزی نیست بلکه سایر وزارتخانه ها نیز باید کمک کننداگر چه در برنامه به لزوم کمک دولت اشاره شده است اما شایسته بود انتظارات مشخص از سایر وزارت ها برای کمک به صادرات بیان شود

دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی کشورمان در بخش دیگری از سخنانش خاطرنشان کرد: یکی دیگر از مباحث بسیار مهم، خودکفایی و تامین نهاده های اولیه تولید است که باید مشخص شود برنامه وزارت جهاد کشاورزی در این باره چیست؟ این موضوع فراتر از بحث کشاورزی و مرتبط با موضوع «امنیت ملی» است زیرا اگر برای تامین برخی نهاده های اولیه وابسته به چند کشور خاص باشیم، خطر بهم ریختن بازار داخلی وجود دارد و برای حل این مشکل باید برنامه وزارت جهاد کشاورزی مشخص باشد.

جلیلی افزود: درباره حفظ و بهبود منابع دامی داخل و ذخایر ژنتیکی نیز باید برنامه مشخصی وجود داشته باشد تا این مساله در درازمدت برای کشور ایجاد خسارت نکند.

وی  موضوع تمرکز مدیریت  بازار و تولید محصولات کشاورزی را امری مثبت دانست و از برخی تلاش ها برای بازگرداندن مدیریت بازار محصولات کشاورزی به  وزارت صنعت، معدن و تجارت  ابراز نگرانی کرد. وی اکنون که این اختیار در حیطه وظایف وزارت جهاد کشاورزی است باید فکر جدی برای  به حد اقل رساندن  واسطه ها و به تعادل رساندن قیمت ها شود و به گونه ای نباشد که از یک سو  تولید کننده محصول خود را به حداقل ممکن قیمت بفروشد و از سوی دیگر مصرف کننده هم  آن محصول را با قیمت بسیار بالا خریداری کند.

جلیلی همچنین بااشاره به اینکه شیلات زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی است بر «لزوم استفاده  از ظرفیت دریا در شمال و جنوب کشور در این زمینه تاکید کردو گفت: مدیریت و استفاده بهینه از چنین امکان بزرگی نیاز به برنامه قوی دارد و باید وضع موجود و مطلوب در این باره مشخص شود و برنامه های عملیاتی برای رسیدن به وضع مطلوب ارائه گردد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: در موضوع گیاهان دارویی نیز باید برنامه مدونی داشت تا از این امکان بزرگ به بهترین نحو ممکن برای اقتصاد کشور بهره برده شود. کشور ما به لحاظ وجود برخی گونه های خاص گیاهی و دارویی وضعیت بسیار خوبی دارد و باید تلاش کرد تا در این عرصه نیز مانند صنعت نفت دچار «خام فروشی» نشویم و با بدست آوردن حداکثر «ارزش افزوده» و صادرات محصولات کشاورزی به دیگر کشورها، بتوانیم برای کشور ایجاد ثروت و اشتغال کنیم.

وی در پایان با اشاره به موضوع «تراریخته» نیز گفت: امنیت غذایی فقط «تامین غذا» نیست بلکه «سلامت غذایی» را نیز شامل می‌شود؛ مسئول سابق سازمان محیط زیست نسبت به محصولات تراریخته موضع منفی داشت اما امروز مسئول جدید این سازمان از محصولات تراریخته دفاع می کند، وزارت کشاورزی باید در این باره موضع مشخص و محکمی داشته باشد و نسبت به این مساله به عنوان یک «مدعی» ورود کند.

در ادامه این جلسه نوروزیان عضو هیات علمی دانشگاه تهران گفت: متاسفانه یکی از رویه های غلط وزارت جهاد کشاورزی جایگزینی ذخایر ژنتیک خارجی بوده که این رویکرد باید تغییر کند زیرا باعث خروج ارز از کشور شده و در دراز مدت نیز منجر به نابودی ذخایر بومی خواهد شد و به سادگی نباید نژادهای دیگر را جایگزین نژادهای بومی کرد.

در ادامه جواد توکلیان نماینده سابق جمهوری اسلامی ایران در فائو گفت: باید الگوی مصرف مردم بر اساس اکوسیستم کشور تغییر کند تا به لحاظ اقتصادی، کشور بهره بیشتری ببرد.

وی افزود: اگر باور داریم که کشاورزی باید محور پیشرفت کشور باشد لازم است تا سایر وزارتخانه ها نیز رویکردشان تقویت و کمک به توسعه کشاورزی باشد نه آنکه همه مسئولیت فقط بر عهده این وزارتخانه باشد.

در ادامه عباسی استاد بیوتکنولوژی گیاهی دانشگاه تهران نیز گفت: جامعه کشاورزی ایران در حال مسن تر شدن است و در مقابل جوانان کشاورز تعدادشان نسبت به سالهای گذشته کمتر شده، از سوی دیگر فارغ التحصیلان این رشته نیز مهارت های عملی لازم را ندارند و متاسفانه تاکنون وزارت کشاورزی نیز نسبت به رفع این خلاء کار خاصی نکرده است.

وی در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر منایع عظیم ژنتیک در کشور، از محصولات تراریخته انتقاد کرد و گفت: متاسفانه موضع مهندس حجتی در این باره مبهم است و نمی توان نسبت به تامین امنیت غذایی مردم بی تفاوت بود زیرا همانقدر که تامین امنیت غذایی مهم است، تامین سلامت و ایمنی غذای مردم نیز مهم است.

در ادامه ابراهیم پورجم عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس  برخی آمارهای ارائه شده توسط  جهاد کشاورزی،  را نادرست خواند.

وی با تاکید بر اجرایی بودن مهندس حجتی گفت: یکی از محورهایی که معمولا در دوره های مختلف وزارت جهاد کشاورزی مورد غفلت واقع شده «لزوم کاهش ضایعات و افزایش بهره وری» است که امید است وزیر فعلی در ۴ سال آینده نسبت به آن اهتمام داشته باشد.

در ادامه جعفر خلقانی معاون سابق وزیر جهاد کشاورزی گفت: یکی از اشکالات  عدم توجه به موضوع مهم آمایش سرزمینی کشاورزی است و متاسفانه تغییر الگوی کشت در برنامه های مهندس حجتی دیده نمی شود.

وی با تاکید بر لزوم تخصیص یارانه ها به سمت تولید به جای مصرف، گفت: باید وزارت کشاورزی برنامه مدونی برای پرهیز از خام فروشی و تبدیل محصولات کشاورزی به ارزش افزوده داشته باشد.

خلقانی تاکید کرد: متاسفانه در دوره های مختلف بسیاری از برنامه های این وزارتخانه «درون بخشی» بوده و ارتباط آن با سایر وزارتخانه ها مشخص نیست و امیدواریم این مشکل در ۴ سال آینده به حداقل برسد.

همچنین سید جواد میر اقتصاددان  با بیان اینکه با توجه به سابقه مدیریتی طولانی مدت مهندس حجتی، انتظارات از ایشان نیز بالاتر از بقیه است، گفت: به همین خاطر برنامه ارائه شده از سوی ایشان به مجلس برنامه جامع و در تراز تجارب کاری ایشان  نیست.

وی با انتقاد از آمارهای ارائه شده این آمارها را ناقص و بعضا دور از واقعیت توصیف کرد و گفت: البته این اشکال فقط منحصر به دوره فعلی نیست و متاسفانه در دوره های قبل نیز این ایراد وجود داشته و یکی از کارهای مهم وزارت جهاد کشاورزی باید ارائه آمارهای واقعی و مستند به واقعیت ها باشد تا کارشناسان بر اساس آنها بتوانند نسبت به واقعیات کشاورزی در کشور برنامه ریزی و تحلیل کنند.

در ادامه این نشست، غلامحسین آقایا با اشاره به محصولات تراریخته گفت: در این باره باید یک مرجع مشخص وجود داشته باشد تا با ارائه نظر کارشناسی دقیق، نسبت به مضر یا غیر مضر بودن این محصولات حرف کارشناسی نهایی را اعلام کند.

وی در بخش دیگری از سخنانش بر لزوم توجه وزارت کشاورزی نسبت به اصلاح ساختارها تاکید کرد و گفت: این امر بدون برنامه جامع و دقیق ممکن نیست و انتظار این است که در ۴ سال آینده نسبت به این موضوع مهم اقدام جدی شود.

منبع: الف

در ایامی که قیمت گوشت قرمز در بازار رو به افزایش است، رییس مرکز بهبود تولیدات دامی وزارت کشاورزی می‌گوید هیچ مشکلی از نظر تولید، تامین و عرضه دام زنده و گوشت قرمز مورد نیاز مردم در ایام عید قربان نداریم و در بیش از ۱۰۰ نقطه پایتخت گوسفند به قیمت کیلویی ۱۶ هزار تومان عرضه می‌شود.

به گزارش ایسنا، طی ماه‌های گذشته قیمت گوشت قرمز نیز مانند گوشت مرغ با افزایش غیرمنطقی مواجه شد؛ به طوری که بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی متوسط قیمت خرده‌فروشی انواع گوشت قرمز در سطح شهر با افزایش ۲.۶ درصدی نسبت به هفته قبل، سه درصدی نسبت به هفته مشابه سال قبل و ۱۸.۵ درصدی نسبت به هفته مشابه سال گذشته مواجه شده است.

به گونه‌ای که هر کیلوگرم گوشت گوسفند با استخوان ۴۴ هزار و ۹۸۳ تومان در هفته منتهی به سوم شهریورماه بوده است که نسبت به هفته قبل ۱.۳ درصد و نسبت به هفته مشابه سال قبل ۲۱.۲ درصد افزایش قیمت داشته است.

همچنین گوشت گاو و گوساله بی استخوان کیلویی ۴۰ هزار و ۴۶۳ تومان در سطح شهر تهران طی این بازه زمانی عرضه شده است که این محصول نیز با افزایش ۴.۴ درصدی نسبت به هفته قبل هفت درصدی نسبت به مشابه ماه قبل و ۱۴.۸ درصدی نسبت به هفته مشابه سال گذشته مواجه شده است.

در چنین شرایطی که گوشت قرمز هر روز با افزایش قیمت و نوسان در بازار مواجه بوده، وزارت جهاد کشاورزی معتقد است که هیچ مشکلی در تولید و تامین گوشت قرمز در بازار وجود ندارد و سیاست‌های متعددی برای تنظیم و کنترل بازار در ایامی مانند عید قربان پیش‌بینی شده است.

عرضه دام زنده با قیمت منطقی در ۱۰۰ نقطه پایتخت

در این باره محمدرضا ملاصالحی – رییس مرکز اصلاح نژاد دام و بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی – به ایسنا گفت: هیچ مشکلی از نظر تولید، تامین و عرضه دام زنده و گوشت قرمز مورد نیاز مردم در ایام خاص پیش رو مانند عید قربان نداریم و در بیش از ۱۰۰ نقطه پایتخت عرضه دام زنده با قیمت منطقی انجام می شود.

گوسفند کیلویی ۱۶ هزار تومان

وی افزود: تولید و فرآیند آن به صورت سنتی و طبیعی ادامه دارد و پرواربندان و تولیدکنندگان گوشت قرمز در چنین ایامی به گونه‌ای تولید خود را تنظیم می‌کنند که بتوانند عرضه بیشتری به بازار داشته باشند که با توجه به سیاستگذاری‌های صورت گرفته برای افزایش عرضه گوشت قرمز و دام زنده از سوی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران به نظر می‌رسد که عرضه کافی در این نقاط وجود داشته باشد که آخرین قیمت دام زنده حدود ۱۶ هزار تومان و قیمت عرضه گوشت قرمز تنظیم بازاری که گوشت تازه گوسفندی وارداتی کیلویی ۳۳ هزار تومان به صورت لاشه است.

رییس مرکز اصلاح نژاد دام و بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: در زمینه دام سبک و گوشت قرمز گوسفندی باید مردم را ترغیب کنیم که از گوشت قرمز به صورت یخ زده نیز استفاده کنند که در این صورت می‌توانیم بخشی از کمبود را جبران کنیم اما در هر حال ایران در این زمینه ۹۰ درصد نیاز داخلی را می‌تواند با تولید خود تامین کند و مابقی نیز باید از محل واردات تامین شود که در این راستا طی سال‌های گذشته از طریق گوشت گوساله این نیاز ۱۰ درصدی تامین شده است اما طی ماه‌های اخیر تقاضا برای مصرف گوشت گوسفندی افزایش یافته و در این راستا باید به سمت گوشت گرم برویم که تا حدودی تامین آن از منابع داخلی با سختی ‌ها و مشقت‌های بیشتری مواجه است.

ملاصالحی گفت: تا نیمه اول سال گذشته قیمت دام سبک به صورت زنده پایین بود اما از آن بازه زمانی تاکنون این قیمت افزایش یافت و به حدود ۱۴ تا ۱۵ هزار تومان برای دامدار و حدود ۱۶ هزار تومان برای مصرف‌کنندگان رسیده است که به نظر می‌رسد قیمت منطقی دام زنده با توجه به اینکه طی سال‌های اخیر با وجود تورم و افزایش هزینه‌های تولید هیچ تغییری نداشت، تا حدی منطقی به نظر می‌رسد که امیدواریم بازار گوشت قرمز و دام زنده متعادل‌تر شود.

وی اضافه کرد: منطقی‌ترین قیمت در شرایط کنونی برای دام زنده حدود کیلویی ۱۵ هزار تومان است اما قیمت‌هایی که در بازار وجود دارد، بهایی نیست که به دست دامداران می‌رسد و کمتر از ۱۴ هزار تومان برای هر کیلوگرم دام زنده به دست آنها می‌رسد و ما به التفاوت این قیمت نصیب دلالان می‌شود.

منبع: الف

رییس کمیته امداد با بیان اینکه ما مسئولان هیچ‌گاه نمی‌توانیم خود را در جایگاه مددجو قرار دهیم چراکه سطح زندگی‌مان بسیار متفاوت شده است گفت: اگرچه مددجویان از افزایش رقم مستمری ابراز رضایت می‌کنند اما باید به آنها تفهیم شود مددجویان سرور و تاج‌سر امدادگران کمیته امداد هستند اما این نهاد تنها یک اورژانس اجتماعی موقت است که تلاش می‌کند آن‌ها را توانمند سازد تا از چرخه حمایت خارج شوند. بر این اساس باید خدمات کمیته امداد مدت‌دار به مددجویان ارائه شود.

به گزارش ایسنا، پرویز فتاح در دومین سفر خود به استان سیستان و بلوچستان علاوه بر دیدار با ائمه جمعه تسنن و تشیع، نمایندگان مجلس و  مسئولان شهرستان‌ چابهار از منازل مددجویان  تحت حمایت این نهاد برای رفع مسائل و مشکلات آنها بازدید کرد.

وی در حاشیه این سفر با اشاره به هفته دولت گفت: قانون حمایت از سالمندان به همت شهید محمدعلی رجایی تهیه و در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و این طرح هم اکنون در کمیته امداد باهدف تکریم منزلت سالمندان و کمک به افرادی که نیازمند توجه بیشتری هستند درحال اجراست.

وی با اشاره به رابطه حسنه کمیته امداد با دولت و مجلس شورای اسلامی افزود: در یک اقدام جهادی و مؤثر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی افزایش مستمری مددجویان تحت حمایت این نهاد را افزایش دادند. بر این اساس مستمری مددجویان با همکاری دولت متناسب با سطح محرومیت حداقل ۲۰ درصد حقوق و دستمزد کارکنان تعیین و اکنون مستمری مددجویان نسبت به سال گذشته سه برابر شد. این افتخار نظام است که با وجود محدودیت‌های مالی دولت، نیازمندان در اولویت قرار گرفته‌اند.

فتاح یادآور شد:در حقیقت کار اصلی را نمایندگان مجلس انجام دادند و کمیته امداد به‌عنوان مسئول اجرایی، این افزایش پرداخت را به‌حساب مددجو واریز می‌کند. امیدواریم با تعامل کمیته امداد و نمایندگان مردم در مجلس حل  مشکلات و نیازهای مددجویان سرعت گیرد.

وی با بیان اینکه ما مسئولان هیچ‌گاه نمی‌توانیم خود را در جایگاه مددجو قرار دهیم چراکه سطح زندگی‌مان بسیار متفاوت شده است تاکید کرد: اگرچه مددجویان از افزایش رقم مستمری ابراز رضایت می‌کنند اما باید به آنها تفهیم شود مددجویان سرور و تاج‌سر امدادگران کمیته امداد هستند اما این نهاد تنها یک اورژانس اجتماعی موقت است که تلاش می‌کند آن‌ها را توانمند سازد تا از چرخه حمایت خارج شوند.بر این اساس باید خدمات کمیته امداد مدت‌دار به مددجویان ارائه شود.

رئیس کمیته امداد با اشاره به اینکه امسال بودجه کمیته امداد تأمین‌شده است گفت: اعتبار اشتغال‌زایی مددجویان از محل منابع بانکی در سال ۹۵، هزار میلیارد تومان بود که این رقم در سال ۹۶ به دو میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان افزایش یافت. همچنین سال گذشته ۳۰۰میلیارد تومان از محل منابع داخلی کمیته امداد به مددجویان وام قرض‌الحسنه اشتغال پرداخت شد که امسال این رقم  با افزایش سه برابری به هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

فتاح بابیان اینکه امسال ۱۰۰ درصد منابع اشتغال جذب‌شده است گفت: از ۱,۵ میلیارد دلاری که قرار است از صندوق توسعه ملی به مناطق محروم، روستایی و مرزی اختصاص یابد سهمی نیز به اشتغال مددجویان کمیته امداد اختصاص یافته است که باید با همکاری مسئولان استان‌ها این منابع در قالب تسهیلات به افراد واجد شرایط پرداخت شود.

به گزارش سایت خبری کمیته امداد، رئیس کمیته امداد با اشاره به اینکه بخشی از منابع مالی کمیته امداد برای کمک به نیازمندان از مشارکت‌های مردمی تأمین می‌شودافزود: یک‌ میلیون نفر در سطح کشور حامی فرزندان ایتام و محسنین هستند که با حمایت این حامیان علاوه بر تأمین تمامی نیازهای کودکان بی‌سرپرست، هر یتیم به‌طور متوسط  ۱۴۰ هزار تومان به‌صورت ماهانه دریافتی می‌کند.

وی با تاکید بر اینکه بهبود وضعیت ایتام و فرزندان محسنین در اولویت کاری کمیته امداد است  اعلام کرد: هم‌اکنون ۷۰۰ کودک در شهرستان چابهار از نعمت پدر محروم هستند که باید زمینه انجام کسب‌وکار خانگی  برای مادران آن‌ها ایجاد شود چراکه ایجاد مشاغل خانگی سبب ایجاد مزایای بسیاری برای زنان سرپرست خانوار از جمله ایجاد توازن بین مسئولیت خانوادگی و اشتغال آنها، حذف هزینه‌های مربوط به خرید، اجاره کارگاه و ایاب و ذهاب و استفاده از نیروی کار سایر اعضای خانواده می‌شود.

منبع: الف

 بانک صادرات ایران در راستای حمایت از تولید داخلی و اشتغالزایی در بیست و هشتمین نمایشگاه ملی صنایع دستی که در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی برگزار شد، حضور پیدا کرد.

به گزارش گروه بانک و بیمه پول‌نیوز، تلاش برای رونق بخشی به تولید صنایع دستی کشور به عنوان یکی از ظرفیتهای قابل توجه صادرات غیر نفتی و رشد اشتغال پایدار در این بخش، انگیزه حضور موثر بانک صادرات در این نمایشگاه شد تا ضمن حمایت از تولیدات داخلی به معرفی محصولات، خدمات و دستاوردهای بانک بپردازد.

گفتنی است بیست و هشتمین نمایشگاه ملی صنایع دستی از اول تا هفتم شهریورماه برگزار شد و این در حالی است که اولین روز برگزاری این نمایشگاه به نام «پیشکسوتان صنایع دستی» نامگذاری شده است.

بنابراین گزارش، روزهای مختلف هفتگانه برگزاری این نمایشگاه هر یک با نامی ویژه مشخص شده است.

منبع: الف

تسنیم نوشت: درحالی دولتی‌ها همچنان توپ خانه‌های خالی را به زمین انبوه‌سازان می‌اندازند که قیمت واحدهای مسکونی در مناطق شمالی تهران در سال‌های اخیر با شیب تُندی افزایش یافته به طوری‌که میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان در این مناطق حدود ۱۹ میلیون است.

چند وقتی است موضوع خانه‌های خالی از سکنه به ترجیع‌بند برخی مسئولان و مدیران دولتی تبدیل شده است. آنها عامل وجود این خانه‌ها را انبوه‌سازان معرفی کرده و می‌گویند: انبوه‌سازان به جای  این‌که در بافت‌های فرسوده سرمایه‌گذاری کنند به دنبال ساخت و ساز در باغ‌ها هستند و این مسئله باعث و بانی وجود حدود ۳ میلیون خانه خالی در کشور است.

مدیران وزارت راه و شهرسازی با انتقاد رویکر انبوه‌سازان به آنها توصیه می‌کنند به جای ساخت و ساز در مناطق یک و دو پایتخت سرمایه‌های خود را به سمت بافت‌های به قول آنها نارکارآمد یا همان فرسوده تغییر مسیر دهند. در این بین انبوه‌سازان همواره با تاکید بر این‌که مقصر وجود خانه‌های خالی نیستند می‌گویند این ریل‌گذاری اشتباه دولت بوده که باعث رکود مسکن و خالی از سکنه شدن واحدهای مسکونی شده است.

در این مناطق قیمت هر مترمربع واحد مسکونی به طور میانگین ۱۹ میلیون تومان است. بر این اساس قیمت یک واحد مسکونی ۵۶ ساله ۱۳۱ متری واقع در حصار بوعلی ۱۸٫۳ میلیون تومان است. ارزش کل این واحد ۲٫۴ میلیارد تومان است.

واحد ۱۸۶ متری نوساز با پارکینگ و انباری واقع در امام زاده قاسم با قیمت هر مترمربع ۲۰ میلیون و مجموع ۳٫۷ میلیارد تومان در فایل فروش قرار گرفته است.

در ولنجک واحد ۲۱۰ متری نوساز ۴٫۲ میلیارد تومان قیمت دارد. هر مترمربع این واحد دارای انباری و پارکینگ ۲۰ میلیون تومان است. در تجریش یک واحد نوساز ۱۸۰ متری ۳٫۴ میلیارد تومان (قیمت هر مترمربع ۱۸٫۸ میلیون تومان) قیمتگذاری شده است.

قیمت واحدهای مسکونی در منطقه دو هم تنه به تنه نرخ‌های مسکن در منطقه یک می‌زند. یک واحد نوساز ۱۸۷ متری نوساز واقع در سعادت‌آباد ۳٫۵ میلیارد تومان یعنی برای هر مترمربع حدود ۱۸٫۷ میلیون تومان است.

قیمت واحد ۲۴۰ متری ۲۲ سال ساخت با پارکینگ و انباری ۴٫۲ میلیارد  تومان تعیین شده است. هر متر مربع از این واحد مسکونی برای خریدار حدود ۱۷٫۴ میلیون تومان آب می‌خورد.

در منطقه ۳ نیز هر مترمربع واحد نوساز حدود ۱۹ میلیون تومان است و وام ۱۶۰ میلیون تومانی زوج‌های جوان می‌توان در این منطقه حدود ۸٫۴ مترمربع واحد مسکونی خریداری کرد. قیمت یک آپارتمان نوساز ۲۳۰ متری در دروس ۴٫۵ میلیارد تومان تعیین شده، واحد یک سال ساخت ۱۵۸ متری در همین منطقه نیز بیش از ۲٫۸ میلیارد تومان قیمت دارد. یعنی متری حدود ۱۸ میلیون تومان.

منبع: الف

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران دلایل افزایش قیمت طلا و سکه را تشریح و عنوان کرد که قیمت طلا طی چند روز گذشته رکورد پنج سال گذشته را زده و هر گرم طلای ۱۸ عیار به بیش از ۱۲۰ هزار تومان رسیده است.

محمد کشتی آرای در گفت‌وگو با ایسنا، درباره دلایل گرانی سکه و طلا طی روزهای اخیر و همچنین افزایش قیمت‌ها در بازار امروز گفت: در دو – سه روز گذشته اتفاق عجیبی که افتاده این است که طوفانی در آمریکا اتفاق افتاده است که باعث شده خیلی ازمسائل اقتصادی تحت تاثیر قرار بگیرند.

وی افزود: این طوفان آن قدر در اقتصاد منطقه آمریکا اثر گذاشته است که ارزش دلار تضعیف شده است و از طرفی چون این طوفان در تگزاس اتفاق افتاده باعث شده خیلی از شاخص‌های ارزش سهام در آن منطقه به شدت کاهش پیدا کند.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر ادامه داد: از طرف دیگر هم بالا رفتن ارزش یورو در مقابل دلار باعث شده است که ارزش دلار کاهش پیدا کند و در نتیجه قیمت طلا با توجه به کاهش ارزش دلار بالا رفته است و به بیش از ۱۳۲۲ دلار رسیده است.

کشتی آرای عنوان کرد: از سوی دیگر نیز تاثیرش در بازار داخلی این بوده که همین افزایش قیمت جهانی سبب شد که قیمت طلا و سکه رشد زیادی پیدا کند؛ به طوری که قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار بعد از پنج سال به بالاترین رقم یعنی بیش از ۱۲۰ هزار تومان رسیده است که این رکورد جدیدی است.

وی همچنین درباره افزایش ۱۱ هزار تومانی قیمت نیم سکه گفت:‌ در مواقعی که چنین اتفاقی می افتد ممکن است بعضی قطعات سکه تقاضای بیشتری پیدا کند و بعضی قطعات تقاضای کمتری داشته باشد. به طور طبیعی قطعاتی که تقاضا برایش بیشتر می‌شود با افزایش قیمت روبرو می‌شوند. در مجموع با توجه به اتفاقاتی که افتاده اگر قرار است تغییری حاصل شود دو – سه روزی طول خواهد کشید تا سمت و سوی قیمت طلا مشخص شود.

منبع: الف

قائم‌مقام وزیر راه در امور بین‌الملل گفت: ۵ شرکت خارجی اسناد مناقصه فاینانس هواپیماهای نو هما را دریافت کردند و تا نیمه سپتامبر سال میلادی کنونی فرصت پاسخ دارند.

به گزارش فارس، اصغر فخریه کاشان امروز در حاشیه چهارمین کارگروه لجستیک در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در ماه سپتامبر سال میلادی کنونی (اواسط شهریور ماه) دو  فروند هواپیمای ATR به ناوگان ایران‌ایر وارد می‌شود.

وی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنی بر سرنوشت جذب فاینانسور(تامین کننده مالی) برای خرید هواپیماهای نو توسط هما توضیح داد که اسناد مناقصه منتشر شد، ۵ شرکت اسناد را دریافت کردند و تا نیمه سپتامبر سال میلادی کنونی فرصت پاسخ و ارائه پیشنهاد دارند. 

قائم‌مقام وزیر راه در امور بین‌الملل افزود: امیدواریم مقایسه‌ها به زودی انجام شود و یک یا چند فاینانسور را انتخاب کنیم؛ البته این فاینانسورها غیر از فاینانس کمپانی‌های سازنده است. 

فخریه کاشان، گفت: این فاینانسورها از کشورهای چین، نروژ و از قاره اروپا نیز هستند. 

وی با اشاره به اینکه فاینانس‌ها در قالب پکیج و بسته‌های کوچک خواهد بود، گفت: پکیج اول برای خرید ۷ فروند هواپیما است و در صورت موفقیت پکیج‌های بعدی را تکرار می‌کنیم و این تکرار بستگی به شرایط بازار دارد.

قائم‌مقام وزیر راه در امور بین‌الملل درباره فاینانس ۸ میلیارد دلاری کره، گفت: حدود ۲ تا ۵ میلیارد دلار از این رقم برای خط آهن و قطار اصفهان – اهواز (بسته به یک یا دو خط بودن) استفاده می‌شود.

فخریه کاشان ادامه داد: همچنین برای خرید واگن با کشور کره‌ای‌ها مذاکراتی داریم که شامل ۶۰۰ دستگاه واگن باری است که تأمین مالی این رقم در قالب همان فاینانس ۸ میلیارد دلاری کره خواهد بود.

منبع: الف