بایگانی دسته ی : اقتصادی

مهر نوشت: سازمان تجارت جهانی در تازه‌ترین پیش بینی خود اعلام کرد، رشد تجارت جهانی در سال جاری میلادی به ۲.۴ درصد افزایش خواهد یافت.

 «روبرتو آزودو» مدیر کل سازمان تجارت جهانی گفت: انتظار می‌رود رشد تجارت جهانی در سال جاری میلادی ۲.۴ درصد باشد که این رقم در مقایسه با سال ۲۰۱۶ میلادی، ۱.۱ درصد بیشتر است. 

وی ادامه داد: در سال گذشته میلادی رشد تجارت جهانی در حدود ۱.۳ درصد بود که کمترین رقم از بحران مالی جهان در سال ۲۰۰۸ میلادی به بعد محسوب می‌شود و اکنون در سال جاری میلادی شرایط، بهبود پیدا کرده استو انتظار  می‌رود ضرب آهنگ رشد تجارت جهانی ۲.۴ درصد باشد. 

مدیر کل سازمان تجارت جهانی تصریح کرد: اگرچه در سال ۲۰۱۷ میلادی با افزاش رشد در این حوزه روبرو خواهیم شد؛ اما همچنان برای ۶ سال متوالی رشد تجارت جهانی کمتر از ۳ درصد است و این مسئله از زمان جنگ جهانی دوم به بعد بی سابقه گزارش می‌شود. 

«آزودو» خاطر نشان کرد: مشکلات اقتصادی در سال‌های اخیر بواسطه یکسری چالش‌های مهم سیاسی بویژه از سوی کشورهای پیشرفته شکل گرفته‌اند.  
 

منبع: الف

معاون اقتصادی رئیس جمهور میگوید اکنون ١٠ میلیون نفر زیر خط فقر هستند که زیر خط فقر قرار دارند و ما برنامه داریم که آنها را از خط فقر بالا بکشیم.

به گزارش ایسنا، محمد نهاوندیان در برنامه نگاه یک، درباره وضعیت  دولت دوازدهم گفت: در این دولت ثمره آرامش بازار و ثبات اقتصادی در کاهش تورم، ثبات بازار، نرخ ارز و رشد حاصل شده است. هماهنگی‌ها هم توسط رئیس جمهور برای پرش اقتصادی انجام می‌شود ولی برای پیگیری و دنبال کردن هماهنگی، نیاز به معاون رئیس جمهور در امور اقتصادی بوده است.  

وی با تاکید بر اینکه معاونت اقتصادی تشکیلات جدیدی ندارد، بیان کرد: در معاونت اقتصادی دنبال ایجاد تشکیلات جدید نیستیم. دستگاه های اقتصادی موجود  دارای اختیارات قانونی خود هستند. ولی در مواردی که نیاز به هماهنگی بیشتر است و رئیس جمهور تشخیص می دهد، امور به معاونت اقتصادی محول می شود. بنابر اضافه شدن یک دستگاه به دستگاه های موجود نیست.  

او درباره وضعیت بازار کار نیز گفت: جمعیت جوان ما، به مرحله ای رسیده که ورودی بازار کار ما سالانه یک میلیون نفر است. اکنون بیش از  سه میلیون نفر در جست و جوی  کار هستند که کار پیدا نکرده اند. اگر بتوانیم بین  نیروی کار و بازار و سرمایه و تکنولوژی ارتباط برقرار کنیم  جهشی را  در تولید مشاهده خواهیم کرد.  

وی همچنین به رشد اقتصادی اشاره کرد و گفت: رشد اقتصادی باید فراگیر بوده و اینطور نباشد که بخش هایی منتفع شوند و بخشهایی بی بهره بمانند. فراگیر شدن رشد اقتصادی به یک نگاه جدید اقتصادی و اجتماعی نیاز دارد و البته در این بین توزیع هم اهمیت داشته و همزمان با تولید ثروت باید به توزیع عادلانه آن هم پرداخت.  

نهاوندیان همچنین تصریح کرد: هدفگذاری کردیم در چهار سال آینده فقر مطلق را از چهره جامعه حذف کنیم. یعنی ۱۰ میلیون نفر سطوح زیرین اقتصاد باید از زیر خط فقر بالاتر بیایند. همچنین تصمیم گرفته شد میزان پرداختی به خانواده های تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی سه برابر شود. اگر نگاه ویژه درباره کسانی که از رشد منتفع نشدهاند، داشته باشیم به تعریف خود از رشد فراگیر خواهیم رسید.  

او درباره خط فقر هم گفت: در ایران، یک و نیم دهک از ۱۰ دهک، زیر خط فقر هستند. عدد خط فقر هر سال متناسب با درآمد سرانه و معیشت، تعریف می شود. مسئول تعیین خط فقر، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که هر سال این خط را تعیین می کند.

وی درباره وظایف معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت: معاونت اقتصادی رئیس جمهور باید فرصتی به فعالان اقتصادی برساند که حرف خود را به بالاترین مسئولان اقتصادی بزنند.   
معاون اقتصادی رئیس جمهور بیان کرد: در دولت دوازدهم کاهش مجوزها را وزارت اقتصاد دنبال کرد. این که چند جوان جمع شده اند کاری بکنند، نمی دانستند چقدر باید مراجعه کنند و چقدر مجوز بگیرند. ایده کاهش این مجوزها احصا شد و امیدواریم این در دولت دوازدهم مورد تصمیم گیری قرار گیرد.

وی همچنین گفت: باید در مبارزه با فساد از فعالان اقتصادی بخش خصوصی استفاده کرد. آنها بهتر از همه می دانند فساد کجا وجود دارد. اگر بتوانیم اعتماد آنها را جلب کنیم در صورت اعلام فساد، تشویق می شوند و نه تنبیه و به این ترتیب به سالم سازی محیط بیشتر کمک کنیم.  ریشه بسیاری از فسادها متعلق به انحصار و رانت است. رقابت، حل اساسی این فسادهاست. باید به این تجربه رسیده باشیم هر جا حتی با توزیع حمایتی، انحصاری ایجاد کردیم، به سوءاستفاده رسیده ایم. راه حل عمومی و اصلی رقابت فضایی است، ولو در آغاز کار به برخی از منتفعان، خوش نیاید.  

نهاوندیان ادامه داد: اصلی مهمتر از اصل رقابت عادلانه و منصفانه برای مبارزه با فساد نیست. البته باید با فساد برخورد قضایی هم شود ولی بهترین پیشگیری، رقابتی شدن فضاست.  

او درباره خصوصی سازی هم گفت: در دولت یازدهم یک مورد واگذاری به بخش خصوصی غیرواقعی نداشتیم. در دوره های قبل، برای پرداخت دیون دولت به برخی نهادها، واگذاری به عنوان رد دیون انجام شد که این با هدف سیاستهای اصل ۴۴ متناقض بود. در سیاستهای مقام معظم رهبری تصریح شده است باید وظیفه دولت بازتعریف شود و از تصدی گری خارج شده و سیاستگذار و تنظیم گر باشد.

او درباره  سازمان تامین اجتماعی هم گفت: این سازمان وظیفه دارد به نیازهای کارگران بپردازد، مستمری بازنشستگان را بدهد و تکفل اجتماعی بیمه شدگان به بار سنگینی دوش دارد.  دولت بخشی از دیون خود به این سازمان را به صورت کارخانه و مزرعه و پتروشیمی به این سازمان واگذار کرده است. با این واگذاری از نظارت بخش دولتی محروم شده ایم و چابکی بخش خصوصی را هم از دست داده ایم.  اکنون برخی واگذاری های هولدینگ ها به واحدهای بخش عمومی واگذار شده و  وقت آن است که در این تصمیمات تجدیدنظر و بازنگری کنیم.

نهاوندیان همچنین گفت: واگذاری مدیریت تاکنون انجام نشده با وجودی که در قانون پیش بینی شده بود. این فرصت خوبی برای بالا بردن بهره وری است.  نظر رئیس جمهور این است که اگر قرار است روشها اصلاح و بهره وری بالا برود، فرقی ندارد در سازمان خصوصی سازی باشد یا در بخش خصوصی یا سازمان تامین اجتماعی. اصل کار، اصلاح روشهای مدیریتی است که به بازار و رقابت نگاه می کند.  به هر حال  در ماه های آینده  اصلاحات مدیریتی در این واحدها انجام خواهد شد.  

او درباره ایجاد ٩۵٠ هزار شغل  نیز خاطر نشان کرد: ایجاد  ۹۵۰ هزار شغل سالانه به شرط سرمایه گذاری است. این منابع باید از جاهای مختلف فراهم شود. احساس امنیت برای سرمایه گذاری مهمتر از خود سرمایه است. ما در منطقه تنها نیستیم. کشورهای همسایه هم می خواهند سرمایه آنجا بنشیند.  ما در رقابت بین المللی باید به سرمایه گذار نشان دهیم ایمن‌ترین فضا و سودآورترین فضا برای سرمایه گذاری ایران است.  پس از برجام، در مطالعات موسسات مشاوره بین الملل، ایران به عنوان یکی از سودآورترین اقتصادهای بالقوه جهان معرفی شده ولی بالقوه ها باید تبدیل به بالفعل شود.  

نهاوندیان با اشاره به سخنانرئیس قوه قضاییه گفت: ایشان تصریح کرد که در بحث امنیت اقتصادی آماده همکاری هستند. در جلسه اخیر سران سه قوه همدلی و همگامی در احساس امنیت اقتصادی بحث اصلی بود.  امنیت و آزادی اقتصادی مهم است. جوانان نباید احساس کنند برای هر کاری باید بروند و اجازه بگیرند. آزادی، امنیت و آرامش اقتصادی، لازمه پیشرفت است.

وی درباره عملکرد اقتصادی دولت یازدهم بیان کرد: در آرامش اقتصادی کارنامه خوبی داریم که نمونه اش آرامش در بازار ارز و کالاها است. ضمنا باید بگویم که کاهش تورم با ارزانی فرق دارد.
 در چهار سال گذشته متوسط درآمد و حداقل درآمد کارمندان دولت بیش از دو برابر شد ولی در چهار سال فقط ۵۷ درصد تورم را دیدیم. لازمه اشتغال بالای ۹۵۰ هزار شغل، دادن پیامهای لازم به سرمایه گذاران است.  

نهاوندیان همچنین بیان کرد: در سیستم بانکی سوءعملکرد دو یا سه موسسه غیرمجاز، داشت به کل اعتماد به سیستم بانکی آسیب می زد. با روشنگری‌ها و تصمیمات و اقدامات حساب دارایی های همراه با آلودگی از مجموعه سیستم بانکی جدا شد. اکنون نیز برای هر یک از موسسات مالی برنامه زمان بندی تعیین شده و سپرده گذاران مرحله به مرحله سپرده شان را دریافت می کنند. حکم اینها به تناسب میزان انحراف و تخلف، متفاوت است. نمی شود از منابع کل مردم برای یک جای خاص بی حساب و کتاب صرف کنیم. تعیین تکلیف شده و تکلیف در حال اجراست. 
 

منبع: الف

عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه صرف تصویب قانون بانکداری بدون ربا به تنهایی کافی نبود گفت: برای حذف ربا از نظام بانکداری از ابتدا باید یک مرکز تحقیقاتی کنار بانکها مرتب کار و مشکلات بانکداری بدون ربا را در عمل ارزیابی می‌کرد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران پویا، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن نظری، رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، در برنامه «چوب خط» شبکه افق در رابطه با تاریخچه  بانکداری بدون ربا گفت: ادبیات بانکداری بدون ربا در کشورهای اسلامی قبل از قانون بانکداری بدون ربا جمهوری اسلامی ایران شکل گرفت و تا حدودی نیز عملیاتی شد.

وی با بیان اینکه قبل از انقلاب اسلامی اساس بانکهای کشور بر اساس بهره کار می‌کرد و ستون فقرات بانکداری آن زمان بهره بود گفت: به همین سبب بود که متدینین در آن زمان نمی‌توانستند به سمت بانکداری بدون ربا حرکت کنند و به اجبار به سمت صندوق های قرض‌الحسنه حرکت کردند.

حجت‌الاسلام نظری با بیان اینکه طبیعی بود بعد پیروزی انقلاب اسلامی قانون بانکداری تغییر کند گفت: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در همین راستا چندین قانون وضع شد و به قانون بانکداری اضافه شد.

رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با اشاره به اینکه صرف تصویب قانون بانکداری بدون ربا به تنهایی کافی نبود گفت: چراکه  با توجه به اینکه بانکداری یک سازمان است از ابتدا باید یک مرکز تحقیقاتی جدی و ذی نفوذ از ابتدا در کنار بانکها مرتب کار می کرد و مشکلات بانکداری بدون ربا را در عمل ارزیابی می‌کرد و موانع تحقق آن در عرصه عمل را پیدا می‌کرد و برای حل آن راه حل می‌داد و به همین شکل فعالیت خود را ادامه می‌داد تا به بانکداری بدون ربا در عرصه عمل نیز برسیم.

وی با بیان اینکه نمی‌توان با تصویب چند قانون بانکداری نظام بانکداری بدون ربا به وجود آورد گفت: چرا که در عرصه عملیاتی شدن آن به طور قطع اشکالتی به وجود می‌آید که رفع آن مشکلات با تصویب چند قانون  کلی بانکداری میسر نیست.

وی با بیان اینکه بسیاری از فعالیتهای عملیات بانکداری به صورت چشمگیری فنی است گفت: به همین علت است باید  در عرصه عمل ارزیابی شود و ارتباطی با قانون ندارد و در میدان عمل باید فعالیتهای اقتصادی آن ارزیابی شود.

وی با تأکید بر اینکه در عرصه عمل نتوانستیم ربا را از نظام بانکداری حذف کنیم افزود: یک سازمانی بر اساس بهره به نام بانک شکل گرفته است.

وی افزود: بانک یک سازمان است و این سازمان بر اساس بهره پایه‌گذارشده است حال ما می‌خواهیم یک نهادی را همچون بانکداری بدون ربا که به جای بهره بر اساس سود پایه‌گذاری شده است جایگزین کنیم اما این امکان‌پذیر نیست چون راهکار عملیاتی ما مونتاژ این نهاد در سازمانی است که با آن تعارض و ناسازگاری دارد.

وی با بیان اینکه وقتی در سازمان بانک به جهت اینکه دارای ساختاری مشخص است بخواهید ربا را حدف کنید و سود را جایگزین آن کنید امکان‌پذیر نیست گفت:‌ به همین سبب است که همواره این بحث مطرح بوده است که آیا بانک ربوی است یا خیر.

وی با اشاره به اینکه اقتصاد کشور ما پولی است گفت: بنابراین برای کشور ما بازار سرمایه ضروری است  و منظور از بازار سرمایه این است که عده‌ای که نمی‌تواند سرمایه خود را در تولید و خدمت به کار گیرند آن را به دست سازمانی بسپارند و عده‌ای نیز که توانایی کار کردن دارند اما سرمایه ندارند بیایند و از آن در تولید کالا و خدمات استفاده کنند.

منبع: الف

به گزارش ایسنا، بعد از آنکه در هفته گذشته بانک مرکزی اعلام کرد که از روز شنبه همزمان با ۱۱ شهریورماه بانک‌ها براساس دستورالعملی که به آنها ابلاغ شده مکلف هستند نرخ‌های سود متفاوتی که اکنون به حساب‌های سپرده پرداخت می‌کنند را براساس سود سپرده شورای پول و اعتبار کاهش دهند، برخی از بانک‌ها طی اقدامی پیامک‌هایی را برای مشتریان خود ارسال کرده و آنها را به شعب فراخوانده‌اند.براساس دستورالعمل بانک مرکزی بانک‌ها مکلف هستند سودهای سالانه را حداکثر تا ۱۵ درصد علی‌الحساب و کوتاه مدت را تا حداکثر ۱۰ درصد کاهش دهند. این در شرایطی است که برخی از بانک‌ها به مشتریان خود پیام دادند که با این شرایط به شعب مراجعه کرده و حساب‌های روزشمار خود را به بلندمدت منتقل کنند.

این رفتار برخی از بانک‌های خصوصی با واکنش تند سایر مدیران بانکی مواجه شد به گونه‌ای که حسین‌زاده – رییس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی – منتقدانه عنوان کرد که “برخی بانک‌ها در اقدامی غیرحرفه‌ای و غیراخلاقی در فراخوان‌هایی از مردم خواسته‌اند تا قبل از ۱۱ شهریورماه نسبت به افتتاح حساب بلندمدت و دریافت سود بیشتر اقدام کنند. این رفتار به هیچ عنوان قابل تایید نیست و بانک مرکزی نیز نسبت به این موضوع حساسیت خواهد داشت.”

با این حال گرچه انتظار می‌رفت بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر بازار پول واکنشی نسبت به رفتار چنین بانک‌هایی داشته باشد، اما مشاهده می‌شود حتی امروز پنج شنبه که وقت اداری بانک‌ها معمولا تا ساعت ۱۲ است، برخی از آنها پیامک‌هایی پیاپی را برای مشتریان خود ارسال کرده و برای آنها ضرب‌العجل تعیین کرده‌اند، به گونه‌ای که یکی از آنها اعلام می‌کند از ۱۱ شهریورماه سود کلیه حساب‌های روزشمار به ۱۰ درصد تغییر می کند و از این تاریخ تمام حساب‌ها یکساله تلقی شده و قابل دریافت و پرداخت ندارند، از این رو مشتری باید با ارسال پیامک موافقت یا عدم موافقت خود را با این موضوع اعلام کند.

این در شرایطی است که نه تنهابرخی بانک‌ها هنوز دستورالعمل سود بانکی که به اجرا در نیامده را دور می زنند، بلکه موجب نگرانی سپرده گذاران شده‌اند. فقط کافی است که در مقابل شعب این بانک‌ها عبور کرد تا مشاهده شود که ازدحام بسیاری در نتیجه فراخوان مشتریان در آنها ایجاد شده است. حال این که چرا مقامات نظارت نسبت به این موضوع هنوز واکنشی نشان نداده‌اند جای سوال دارد! این در حالی است که این بانک‌ها اغلب بانک‌هایی هستند که پیش از این نیز سودهایی بیش از ۲۰ درصد به سپرده‌گذاران خود پرداخت می‌کردند و خلاف جریان نظام بانکی در حال حرکت بودند.جالب اینجاست که این چند مورد بانک متخلف به مشتریان اعلام می‌کنند که گرچه از روز شنبه همه بانک‌ها موظف به کاهش نرخ سود هستند، اما چندان هم بعید نیست که سودهای بالغ بر ۲۰ تا ۲۲ درصد در آنها همچنان جریان داشته باشد البته این موضوع خاص سپرده‌های کوتاه مدت آنها بوده و سپرده‌های بلندمدت همچنان نرخ‌های قابل توجهی دارند.

منبع: بهارنیوز

پیش اظهاری قبل از ورود کالا در گمرک همزمان با هفته دولت آغاز شد .

به گزارش خبرآنلاین، فرود عسگری سرپرست گمرک ایران هفته گذشته از تلاش برای استقرار پیش اظهاری در گمرک با هدف تسهیل و توسعه تجارت خبر داد و قول داد که به زودی پیش اظهاری قبل از ورود کالا در گمرک اجرایی شود .

عسگری گفته بود ؛ در صدد هستیم پیش اظهاری قبل از ورود محموله به گمرک را اجرایی کنیم زیرا گمرک اطلاعاتی چون مانیفست و بارنامه و ثبت سفارش را از نهادهای مربوطه به شکل الکترونیکی دریافت می کند و می توان شیوه پیش اظهاری را عملیاتی کرد که در نتیجه آن دیگر کالا در گمرک نمی ماند.بر اساس اعلام سرپرست گمرک ایران ؛ این کار به ویژه برای واردات کالاهای واسطه ای و مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی بسیار راهگشا خواهد بود.

اکنون قولی که سرپرست گمرک ایران داده بود عملی شده و پس از تصویب شورای فن آوری اطلاعات گمرک ایران بخشنامه ای به گمرکات جهت اجرای پیش اظهاری قبل از ورود کالا  ابلاغ و اعلام شده که قابلیت اظهار براساس بارنامه قبل از ورود کالا به کشور فراهم گردیده است و دستورالعمل مربوطه هم جهت بهره‌برداری به گمرکات سراسر کشور ارسال شده است . 

بر همین اساس، از این پس کلیه کاربران پنجره واحد تجارت فرامرزی می توانند بلافاصله پس از بارگیری کالا در مبدا صرفا بر اساس اطلاعات بارنامه خود اقدام به اظهار کنند تا قبل از ورود کالا به کشور تشریفات گمرکی انجام شود. در بخشنامه ای که امروز بدین‌منظور صادر گردید تاکید شده که در رویه اظهار قبل از ورود کالا صدور پروانه گمرکی و اجازه خروج کالا منوط به رسیدن کالا (کالای موجود) است .

این اقدام مطابق توصیه های سازمان جهانی گمرک و تدابیر دولت تدبیر و امید در خصوص تسهیل و توسعه تجارت انجام می شود و گام جدیدی در تسریع انجام فرآیندهای گمرکی است. 

این اقدام در حالی صورت می گیرد که با هدف رفع موانع تولید و تجارت و همچنین بهبود فضای کسب و کار، گمرک ایران اعلام کرده که به منظور پیش اظهاری در گمرک به هیچ وجه نیاز به ثبت اطلاعات در سامانه ای دیگر نیست و صاحبان کالا می توانند پس از بارگیری کالا در مبدا صرفا بر اساس اطلاعات بارنامه خود اقدام به اظهار کنند.

همچنین در گام بعدی با هماهنگی صورت گرفته امکان ارائه مجوزهای زمان ترخیص همچون مجوز استاندارد و بهداشت قبل از ورود کالا برای اشخاص کم ریسک مقدور خواهد شد.

الکترونیکی شدن پته تجاری ، متروکه و مرجوعی 

در ادامه اقدامات تکمیلی گمرک ایران برای الکترونیکی کردن امور گمرکی ؛  پته تجاری ، متروکه و مرجوعی هم الکترونیکی شد .

بر این اساس ؛ رویه دوراظهاری پته تجاری در اظهارنامه وارداتی در گمرکات فرودگاه امام خمینی(ره) و تهران راه‌اندازی گردید و امکان ابلاغ مراتب جهت بهره‌برداری سایر گمرکات مربوطه میسر شده است . همچنین رویه دوراظهاری متروکه در گمرک فرودگاه حضرت امام خمینی(ره) راه‌اندازی گردید .

در همین چارچوب رویه دوراظهاری مرجوعی نیز در اظهارنامه صادراتی راه‌اندازی گردیده و لذا امکان ابلاغ مراتب جهت بهره‌برداری سایر گمرکات مربوطه میسر شده است.

منبع: الف

مسئول کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران با انتقاد از فرآیند زمان‌بر قوانین واردات تجهیزات شبکه، درباره تاثیر این قوانین بر افزایش قاچاق و بیکاری توضیح داد و گفت: زمان لازم برای تست استانداردها و هزینه‌های مربوطه آنقدر زیاد است که دست را برای عده‌ای سودجو باز می‌گذارد تا از راه‌های غیرقانونی کالا وارد کنند.

آزاد معروفی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه درباره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و کمیسیون شبکه و مراکز داده، یک سری قوانین متقابل هم وجود دارد، اظهار کرد: یک سری مسائل در کشور مطرح می‌شود، مانند چشم‌اندازهای چند ساله که در آنها می‌خواهیم به کشور اول و دوم منطقه تبدیل شویم، اما از طرف دیگر قوانین و مقررات دست و پاگیر و قابل تغییر باعث می‌شود که ما حتی خواسته‌های وزیر و ریاست جمهوری و رهبری را هم آن طور که باید و شاید اجابت نکنیم.

این عضو شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور با بیان اینکه بدنه ما نمی‌تواند موضوع را پیش ببرد و تفسیر به رای موضوعات باعث ایجاد پارادوکس می‌شود، افزود: از یک طرف می‌گوییم باید کالای با کیفیت وارد کشور شود، جلوی اجناس تقلبی را بگیریم و استاندارد را رعایت کنیم، از طرف دیگر آزمایشگاه به اندازه کافی نداریم، کارشناس و منابع انسانی مهیا نیست، یعنی تمهیداتی نیندیشیده‌ایم.

مسئول کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران ادامه داد: همین مسائل به مرور تبدیل به باندبازی‌هایی می‌شود که جلوی گسترش آزمایشگاه و کیفیت آنها را می‌گیرد. در نهایت موضوعات برای آزمایش‌ها و تست‌های گوناگون تجهیزاتی که از راه‌های قانونی وارد کشور می‌شوند، زمان‌بر و هزینه‌بر می‌شود. تجهیزاتی که در پروژه‌های بزرگ ملی برای ایجاد زیرساخت کشور از آنها استفاده می‌شود با مشکلات زیادی مواجه می‌شوند.

نمی‌توان همه چیز را در کشور تولید کرد

معروفی این تفکر که همه چیز باید در کشور تولید شود و سرمایه‌گذاری خارجی استثمار است را اشتباه دانست و بیان کرد: اقتصاد بسته‌ای که بخواهیم همه چیز را خودمان تولید کنیم مناسب نیست. ما با شناسایی مزیتی که در کشورمان است باید بخشی از آنچه را که لازم است تولید کنیم. برای تولید ما به خیلی چیزها نیاز داریم، اما قرار نیست همه چیز را داخل کشور تولید کنیم.

عضو هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران همچنین خاطرنشان کرد: اینکه انتقال تکنولوژی و متخصص آن را داشته باشیم و دانشگاه‌ها بتوانند در این زمینه فعالیت کنند، ورود کالاهای با کیفیت و ارتباط با شرکت‌های برند در سراسر این که بتوانند تجهیزات خود را مستقیم وارد کشور کنند اهمیت دارد.

وی با اشاره به قانون توسعه بهبود کسب و کار در کشور بیان کرد: برای این موضوع بین بخش خصوصی و حاکمیتی شورای گفت‌وگو تشکیل شده که نشان می‌دهد در سطوح مختلف قوانین زیاد و دست و پاگیری داریم. این قوانین باید شناسایی شوند، آنهایی که زاید هستند، کاربرد ندارند، طول عمرشان به سرآمده را حذف کرده و دریابند کدام قوانین مناسب هستند و چه قوانین به‌روزی را می‌توان جایگزین اینها کرد.

معروفی با بیان اینکه یکی از قوانین با واردات تجهیزات شبکه مرتبط است، افزود: این قوانین می‌خواهد تجهیزات باکیفیت وارد و از کالای قاچاق و جعلی جلوگیری شود. اما در حالی که بیش از ۹ سال از تصویب آنها گذشته، فرآیند اجرایشان صحیح نیست. این فرآیند به جایی رسیده که تعداد زیادی از شرکت‌ها دچار ضرر و زیان می‌شوند. نه تنها جلوی قاچاق و جنس بی‌کیفیت گرفته نشده، بلکه بیشتر هم شده است.

این عضو شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور ادامه داد: فرآیند اجرایی این است که در مبادی ورودی با تعداد کمی آزمایشگاه استاندارد، واردات تجهیزات باکیفیت صورت بگیرد. در صورتی که زمان لازم برای تست استانداردها و هزینه‌هایی که باید دریافت شود، آن قدر زیاد است که کالای قاچاق وارد مملکت می‌شود. در این شرایط دست را برای عده‌ای سودجو باز می‌گذاریم که از راه‌های غیرقانونی کالا وارد کنند.

مسئول کمیسیون شبکه سازمان نصر تهران با انتقاد از روش قانون‌گذاری برای استانداردسازی واردات تجهیزات اظهار کرد: ما قوانین خود را طوری جاری می‌کنیم که از مبادی رسمی توسط شرکت‌های قانونی دارای اعتبار تجهیزات آنقدر دیر به مصرف‌کننده اصلی به خصوص در پروژهای بزرگ ملی که خود دولت است می‌رسد که باعث می‌شود عده‌ای از طریق دیگر همین تجهیزات را وارد کنند و از کانال استاندارد نگذرند.

وی با اشاره به قانون واردات تجهیزات شبکه در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، گفت: این قانون موجب شده فرآیند واردات کالا به جای یک ماهه باشد، سه یا چهار ماه طول بکشد. هزینه‌های استاندارد به آن اعمال می‌شود و نهایتا قیمت تمام‌شده‌اش زیاد می‌شود. این زمان زیاد نیز باعث گسترش قاچاق می‌شود. شرکت‌هایی که از شیوه‌های قانونی برای واردات کالا استفاده می‌کنند، دچار مشکل هستند و در زمانی که ما به شدت به جذب نیروی کار و اشتغالزایی و گردش صحیح اقتصادی نیاز داریم، باعث تعطیلی و بیکاری افراد می‌شود.

معروفی ادامه داد: این قوانین باعث می‌شود کالاها طبق قراردادهایی که سیستم دولتی با شرکت‌های واردکننده می‌بندد، نرسد. شرکت‌ها جنس خود را به موقع تحویل نمی‌دهند و پروژه به تعویق می‌افتد. وقتی از روش‌های دیگر پروژه را تامین می‌کنند، شرکت‌ دچار خسارت می‌شود و گاهی به تعطیلی می‌کشد و باعث ایجاد بیکاری می‌شود. این همان پارادوکس است. ما یک سری قوانین داریم که می‌گوییم جلوی قاچاق را بگیریم و اشتغال را افزایش دهیم، اما یکسری قوانین موجب  افزایش قاچاق می‌شود.

عضو هیات مدیره سازمان نصر تهران با اشاره به راهکاری برای بهبود قوانین کسب‌وکار گفت: تنها راه این است که بخش حاکمیتی و دولت بیشتر با بخش خصوصی و سازمان نظام صنفی و کمیسیون‌های مختلفش که در این زمینه تخصص دارند، همکاری کنند. به تنهایی و از دید سیستم دولتی مسائل را بررسی نکنند، بلکه جلسه بگذارند که قوانین و فرآیندهای اجرایی مناسبی تدوین شود. همچنین پیش‌بینی لازم برای قوانین و این که هر قانون چه عمری دارد هم در نظر گرفته شود.

منبع: الف

بیل گیتس، وارن بافت، مارک زاکربرگ، جرج سوروس، چارلز و دیوید کخ؛ در سطح چهره‌ها، آدم‌هایی که توانسته‌اند در ۵۰ نفر اول فهرست ثروتمندترین میلیاردرها قرار بگیرند از نقاط مختلف جهان هستند.

نشریه بیزینس اینسایدر به معرفی «پروژه پول» پرداخته است. پروژه‌ای که در سال ۲۰۱۵ و با مشارکت موسسه Visual Capitalist  و شرکت تجاری Texas Precious Metals کلید خورد . در این طرح مشترک قرار است به سؤال‌هایی در مورد سرمایه‌گذاری در کشورهای مختلف و توزیع ثروت پاسخ داده شود. یکی از برون‌دادهای این طرح ترسیم نقشه ثروت بود. بیزینس اینسایدر در مطلبی کوتاه به بررسی این نقشه ثروت پرداخته است.

جغرافیا: بیل گیتس، وارن بافت، مارک زاکربرگ، جرج سوروس، چارلز و دیوید کخ؛ در سطح چهره‌ها، آدم‌هایی که توانسته‌اند در ۵۰ نفر اول فهرست ثروتمندترین میلیاردرها قرار بگیرند از نقاط مختلف جهان هستند. این ۵۰ نفر در کنار هم حکم ارتشی را دارند که دارایی‌شان به بیش از ۱٫۴۶ تریلیون دلار می‌رسد یعنی بیشتر از درآمد خالص کشورهایی مانند استرالیا و اسپانیا. بر اساس فهرست میلیاردرها، سهم بزرگ ثروت جهانی همچنان با ۵۸% در اختیار امریکا است. اروپا با ۱۶ درصد در مکان دوم قرار دارد و چین و هنگ‌کنگ با هم و با ۱۳ درصد در مقام سوم ایستاده‌اند. از کل نیم‌کره جنوبی تنها یک نفر در میان ۵۰ نفر اول ثروتمندان دنیا ایستاده است؛ جرج لیمان از برزیل که او هم در حال حاضر در سوئیس زندگی می‌کند. و در کمال تعجب انگلستان، کانادا، ژاپن و روسیه همچنان هیچ نماینده‌ای در میان این ۵۰ نفر ندارند.

سن: جوان‌ترین میلیاردر مارک زاکربرگ ۳۳ ساله، موسس فیس‌بوک است و پیرترین لیلیان بتن‌کورت، عمده سهام‌دار شرکت تولید لوازم آرایشی و بهداشتی اورئال با ۹۵ سال سن. میانگین سنی در میان کسانی که کسب‌وکارشان در حوزه تکنولوژی است به میزان قابل توجهی پایین‌تر است، میلیاردرهای فعال در این حوزه به صورت میانگین ۵۱ سال دارند حال آنکه میانگین سنی ثروتمندان سایر حوزه‌ها به ۷۲ سال می‌رسد.

روابط خانوادگی: خواهر و برادران والتون یعنی راب، آلیس و جیم همگی از فرزندان سم والتون، موسس سوپرمارکت‌های زنجیره‌ای وال‌مارت هستند و هرکدام ثروتی در حدود ۳۳ میلیارد دلار دارند. دختران و پسران فارست مارس، موسس امپراتوری بزرگ شکلات‌سازی هم وضعیت بدی ندارند! فارست جونیور، ژاکلین و جان هرکدام ثروتی معادل ۲۸٫۶ میلیارد دلار دارند. برادران کخ هم که ثروتشان را از پدرشان، فرد سی کخ، موسس صنایع کخ به ارث برده‌اند، موقعیت بالایی در این فهرست دارند. آنها موفق شدند سهم برادرانشان، فردریک و ویلیام را بخرند و حالا این دو برادر در مجموع ثروتی در حدود ۹۴٫۲ میلیارد دلار دارند. بخشی از میلیونرها هم هستند که روابط خانوادگی ندارند بلکه ثروتشان نشئت‌گرفته از یک شرکت و یک کسب‌وکار مشترک است، مانند بیل گیتس، استیو بالمر و پاول آلن که همگی در خلق شرکت مایکروسافت اشتراک داشتند و لری پیج و سرگی برین که گوگل را بنا گذاشتند، و آنها را تبدیل به بزرگ‌ترین شرکت‌های جهان کردند.

حوزه فعالیت: حوزه تکنولوژی که نام‌هایی مانند مارک زاکربرگ، لری پیج، سرگی برین، بیل گیتس و لری الیسون را وارد فهرست میلیاردرها کرده است با ۱۲ نفر از ۵۰ نفر میلیاردر برتر، به عنوان پولسازترین حوزه کسب‌وکار شناخته می‌شود. حوزه‌های مد و خرده‌فروشی هم با شرکت‌هایی مانند وال‌مارت، زارا، نایک و اچ‌ اند ام، توانسته‌اند نمایندگانی را به فهرست ۵۰ میلیاردر اول دنیا روانه کنند. اما صنایع دیگر مانند رسانه آن‌قدری که باید موفق عمل نکرده‌اند و تنها دو نام از این حوزه در فهرست مورد نظر وجود دارد.

از چه مقدار ثروت حرف می‌زنیم؟

میزان ثروت ۵۰ میلیاردر اول جهان را با درآمد ناخالص ملی شهرها و کشورهای دیگر مقایسه کنید. (مقیاس: تریلیون دلار)

۵۰ میلیاردر برتر ۱٫۴۶

کم‌درآمدترین ۱۹ ایالت امریکا ۱٫۴۳

ایالت نیویورک ۱٫۴۴

استرالیا ۱٫۴۴

اسپانیا ۱٫۴۱

مسئله سن

تعجبی ندارد که هرچه به سمت حوزه تکنولوژی پیش می‌رویم از سن افراد حاضر در لیست کاسته می‌شود.

تکنولوژی میانگین سنی: ۵۱

سایر حوزه‌ها میانگین سنی: ۷۲

مارک زاکربرگ موسس فیس‌بوک با ۳۳ سال سن جوان‌ترین فرد حاضر در لیست است

لیلیان بتن‌کورت عمده سهام‌دار شرکت اورئال با ۹۵ سال سن کهن‌سال‌ترین فرد حاضر در لیست است

مسئله ملیت

میلیاردرها اهل کدام کشورها هستند؟ پراکندگی جغرافیایی آنها بیشتر در کجا است؟

آمریکا؛ آمریکا همچنان سهم عمده را از ثروتمندان برتر جهان دارد. ۵۸ درصد از افراد این لیست تابعیت این کشور را دارند.

برزیل؛ جرج لیمان ثروتش را از طریق ساخت مشروبات الکلی به دست آورده است و تنها فرد از نیم‌کره جنوبی است که در میان ۵۰ نفر اول حضور دارد.

نیجریه؛ الیکو دانگو ثروتمندترین شهروند افریقا است. شرکت او هرساله ۳۰ میلیون تن سیمان تولید می‌کند

چین؛ با وجود اینکه تعداد میلیاردرهای چین از امریکا بیشتر است اما تنها تعداد کمی از آنها ‌آن‌قدر ثروت داشته‌اند که در میان ۵۰ نفر اول قرار بگیرند. از منطقه چین و هنگ‌کنگ فقط ۴ نفر در این فهرست حضور دارند.

منبع: الف

 

به نقل از تک تایمز، هنوز در مورد این خودروهای اطلاعات زیادی فاش نشده است، اما برخی از نشریات حدس می‌زنند که آنها مشابه سری پرفورمنس F “لکسوس” باشند.خبرگزاری‌های خودرویی گزارش می‌دهند که “تویوتا” در حال برنامه‌ریزی برای معرفی یک سری جدید ماشین‌های اسپرت است که شاید سوپرا جدید باشد.اطلاعات در حال حاضر کم است، اما “Automobilemag” معتقد است که مدل جدید می‌تواند همراه با تریم‌های عملکردی جدید و بسته‌های موجود برای اتومبیل‌هایی نظیر “کمری”، “کورولا” و “GT-86” باشد.

خبر بد برای غیر ژاپنی‌ها، علی الخصوص آمریکایی‌ها این است که سری جدید همانند بسیاری از دیگر خودروهای ویژه ژاپنی، به طور انحصاری در ژاپن عرضه خواهد شد. البته بعدها ممکن است به آمریکا نیز راه یابد.خودروهای اسپرت آینده “تویوتا” نشان دهنده تلاش‌های این خودروساز برای ایجاد شهرت در زمینه خودروهای زیبا، لوکس و احساسات برانگیز است.”تویوتا” می‌خواهد فراتر از “قابل اعتماد” و “مقرون به صرفه” باشد.خودروهای “GT-86″ و ” Yaris GRMN” در حال حاضر تنها خودروهای “تویوتا” هستند که اسپرت طراحی شده‌اند.مشخص نیست که “تویوتا” در رویداد ماه آینده خودروهای کامل شده را به نمایش خواهد گذاشت یا تنها مدل‌های مفهومی را عرضه می‌کند.اگر مورد دوم رخ دهد، حداقل “تویوتا” “سوپرا” جدید را برای جلب توجه جمعیت خواهد داشت، هرچند که شایعه است که این خودرو تا پایان اکتبر در نمایشگاه توکیو، نمایش داده نخواهد شد.

منبع: بهارنیوز

مدیرکل معاملات ریالی بانک مرکزی گفت: ظرف دو هفته آینده سامانه “یاد” راه اندازی شده و همه دسته چک ها یک شکل و یکپارچه می شود و المان های امنیتی خاص خود را با مشارکت همه بانک ها خواهد داشت.

به گزارش ایسنا، مسعود رحیمی در مراسم اتمام و بهره برداری از طرح استقرار سامانه پرداخت الکترونیکی از طریق بانکواره در استان خراسان رضوی اظهار کرد: این سامانه بخش کوچکی از یک پروژه اجرایی بزرگ است. انتقال حساب های دولتی مساله پراهمیتی است که موجب چابکی فعالیت های دولت در حوزه تخصیص منابع درآمدی می شود. اعطای نمایندگی حساب های دولتی توسط بانک های دولتی یکی از مزایای این طرح است.

وی ادامه داد: در برنامه چهارم به بانک های خصوصی برای جلوگیری از توسعه بانک‌ها مجوزهای زیادی داده شد که همین موجب رسوب منابع دولت و استفاده ناصحیح از آن شد و بیت المال وجه المصالحه اخذ امتیاز قرار گرفت و رقابت ناسالمی بین بانک ها برای نگهداری از حساب ها به وجود آمد. در برنامه چهارم تحولاتی در کشور رخ داد و موجب شد در دهه ۸۰ بانک مرکزی با راه اندازی سامانه های بین بانکی مسیری در جهت شفاف سازی باز کند.

مدیرکل معاملات ریالی بانک مرکزی تصریح کرد: نتیجه این اتفاق این بود که از هر حسابی در یک بانک بتوان به بانک های دیگر وجه واریز کند. در واقع این نشان دهنده این بود که با این ترکیب بانک مرکزی می تواند خلاهای خود را جبران کرده و ایفاگر نقش نگهدارنده حساب های دولتی باشد.

وی با بیان اینکه سلامت مالی، وصول مستقیم درآمد دولت به حساب های خزانه نزد بانک مرکزی از دیگر اهداف این قبیل سامانه هاست، خاطرنشان کرد: با این حال بانک مرکزی در این حوزه وظیفه تسهیل گردش وجوه را بر عهده دارد که راه آن کارآمدی ابزارهای پرداخت است. چک در سال های گذشته به خاطر چک های بی محل و فقدان امنیت لازم کارایی خود را از دست داد و بانک مرکزی در سال ۱۳۹۴ با راه اندازی چکاوک نظامات بین بانکی را اصلاح کرد.

رحیمی گفت: همچنین عدم اعتبار سنجی متقاضیان دسته چک موجب کاهش اعتبار چک شد. ظرف دو هفته آینده سامانه یاد راه اندازی می شود و همه دسته چک ها یک شکل و یکپارچه می شود و المان های امنیتی خاص خود را با مشارکت همه بانک ها خواهد داشت. ما برای چک های دولتی ویژگی های بیشتری در نظر گرفته ایم مانند طراحی امنیتی خطی، طرح مکمل، چاپ نامرئی و الیاف نامرئی. با این کار جلوی جعل چک گرفته خواهد شد.

مدیرکل معاملات ریالی بانک مرکزی اضافه کرد: ما در خزانه استان ها با مشتری خاص و ویژه ای رو به رو هستیم که لازم است دقت و امنیت را داشته باشد. با سامانه بانکواره ما دنبال این هستیم تمام انتقال حساب های دولتی را به سرانجام رسانیم. امکان تعیین محدوده جغرافیایی برای دستگاه و شناسایی هویت افراد در این سامانه دیده شده است.

رحیمی با اشاره به دیگر کارکردهای این سامانه عنوان کرد: در برخی بانک‌ها وجوه دولتی در طبقه بندی های نادرستی قرار می‌گیرد که با این سامانه جلوی آن گرفته خواهد شد. حذف روش های مبتنی بر استفاده از چک از دیگر اهداف و مزیت های این سامانه است.

وی بیان کرد: تاکنون تعداد حساب‌های منتقل شده به بانک مرکزی در حال حاضر ۴۱۶۹ مورد است.

پس از وی محسن برزوزاده، مدیرکل خزانه، در این مراسم اظهار کرد: مدیریت حساب های بانکی پیش نیاز مدیریت مالی دولت است که این امر بدون مدیریت خزانه داری کل صورت نخواهد گرفت. ما در این مسیر هنوز در ابتدای راه هستیم و باید حساب های بانکی را مدیریت می کردیم. از ۲۵۰ هزار حساب بانکی که استاندارد نبود، با کمک بانک مرکزی دستورالعملی نوشته ایم که تفاوت بین حساب دولتی و بانکی را مشخص کرده‌ایم.

وی ادامه داد: لذا در مدیریت حساب های بانکی ابتدا خزانه جاری مخص شد. تعداد دسته چک در خزانه به ۲۰ مورد رسیده که در گذشته ۸۰۰۰ مورد بود. در خزانه معین استان ها تعداد حساب ها مشخص نبود. ما در حال حاضر می دانیم هر دستگاه اجرایی باید چند حساب داشته باشد. در استانداردسازی حساب‌های بانکی چک را حذف کرده‌ایم، ولی از امروز می‌توان چک را کنار گذاشت و حساب های خزانه معین به بانک مرکزی منتقل شود.

منبع: عصرایران