بایگانی دسته ی : اقتصادی

ایسنا نوشت: متوسط بازدهی بخش مسکن در ایران طی ۴۰ سال گذشته حدود ۴۰ درصد بوده که رکود بی سابقه چند سال اخیر باعث افت شدید این نرخ شده است.

در شرایطی که بازده بلندمدت سرمایه در بخش مسکن ۴۰ درصد است، این نرخ هم اکنون به حدود منفی ۱۴ درصد رسیده که علت اصلی آن رکود ۴.۵ ساله این بخش عنوان می شود. بخش مسکن از اواخل سال ۱۳۹۱ به دنبال حباب قیمت وارد طولانی ترین دوره رکود خود بعد از انقلاب اسلامی شد که هنوز ادامه دارد.

بازار مسکن همواره به دلیل تقاضای بالا دارای رشد مناسبی بوده است اما در چند سال اخیر رفتار متفاوتی از خود نشان می دهد که متأثر از روند رشد جمعیت، کاهش بعد خانوار، رشد خانوارهای تک نفره، تغییرات اقتصادی و حتی مسائل فرهنگی است. مقایسه شاخص های دهه ۱۳۷۵-۱۳۸۵ نسبت به چند سال اخیر نشان می دهد، رشد جمعیت از متوسط ۱۰ ساله ۱.۶۲ به نزدیک ۱.۲۱ و بعد خانوار از ۴.۸۴ در سال ۱۳۷۵ به ۳.۵ در سال ۱۳۹۲ رسید. حال آنکه در سال ۱۳۹۱ نسبت قیمت مسکن به درآمد متوسط خانوار از عدد ۸.۶ سال ۱۳۸۴ به عدد نگران کننده ۱۲ سال رسیده است.

مهدی روانشادنیا ـ تحلیلگر بازار مسکن ـ با بیان اینکه شدت هجوم تقاضای خرید برای مسکن بزرگ متراژ در سالهای اخیر نسبت به دهه های ۶۰، ۷۰ و ۸۰ کاهش یافته است گفت: نمود تحولات بازار مسکن در سال ۱۳۹۶ را بیش از هر زمان دیگری می توان در رفتاراین  بازار از ابتدای سال ۱۳۹۵ تا کنون شاهد بود. علی رغم انتظارات عمده کارشناسان مبنی بر رونق این بازار مبتنی بر رفتار سیکل های گذشته تحت تأثیر وام صندوق یکم و سایر متغیرهای اقتصادی رفتار جدیدی از خود نشان داد.

وی افزود: خریداران با تمایل به واحدهای با عمر بیشتر، متراژ کمتر و در مناطق متوسط شهر تهران و توسعه اجاره نشینی، در تیرماه ۱۳۹۶ ثابت کردند که فرمولهای قدیمی کارایی کمی در تحلیل شرایط موجود بازار دارند. این تغییرات می تواند آدرس مناسبی برای سرمایه گذاران بازار مسکن در سالهای آتی باشند.

محمدمهدی مافی ـ کارشناس اقتصاد مسکن ـ نیز با بیان اینکه تغییرات شگرف اجتماعی در ایران در حال وقوع است تاکید کرد: طی ۳۰ سال اخیر بحث هرم جمعیتی، ‌ تعداد نفر در خانوار و ساختار واحد جامعه که قبلا با تشکیل ازدواج و فرزندان شکل می گرفت دارد تغییر می‌کند که در بحث اقتصاد مسکن تاثیر می‌گذارد. واحدهای اجتماعی است که در بازار مسکن تغییر می‌گذارند دیگر خانوارهای قدیم نیستند بلکه کسانی هستند که به طور دائم مجردی زندگی می‌کنند یا ازدواج‌هایی که مکررا منجر به جدایی می‌شود.

وی ادامه داد: در جوامع مترقی برای تحولات اجتماعی راهکار در نظر می گیرند ولی در جامعه ما معمولا برای این مسائل دیرتر از زمان وقوع خود فکر می شود و اگر کسی در موقع مقرر نسبت به آن هشدار بدهد در جوابش می گویند مشکل اصلی جامعه ما این نیست. اما به نظر من از هم اکنون باید فکر کنیم تغییر ساختاری که در جامعه اتفاق افتاده چه تبعاتی برای بخش مسکن خواهد داشت  تا به سمت احداث مساکن متناسب با این ساختار اجتماعی برویم.

از سوی دیگر بت شکن ـ مدیرعامل بانک مسکن ـ با اشاره به بازدهی مطلوب بخش مسکن، یادآور شد: متوسط بازدهی بخش مسکن در طول ۴۰ سال گذشته حدود ۴۰ درصد بوده است که البته رکود چند سال اخیر در این بین یک استثنا محسوب می شود. بنابراین بخش مسکن در کشور ما همواره برای سرمایه گذاری جذاب است. اما امکان مشارکت سرمایه های خرد در بخش مسکن وجود ندارد. این در حالی است که راه اندازی صندوق های زمین و ساختمان امکان استفاده از سرمایه های خرد را برای انبوه سازان فراهم می کند.

منبع: الف

بانک‌ها و موسسات اعتباری از امروز موظفند، سود علی‌الحساب برای سپرده‌های یکساله را ۱۵ درصد و سود سپرده‌های روزشمار را حداکثر ۱۰ درصد در نظر بگیرند.

به گزارش فارس، سرانجام روز اجرای بخشنامه ۸ بندی بانک مرکزی فرا رسید.

طبق این بخشنامه، از امروز بانک‌ها مکلفند با نرخ سود علی‌الحساب ۱۵ درصد برای متقاضیان سپرده یکساله افتتاح حساب کنند. 

در ۱۱ روز گذشته برخی بانک‌های خصوصی هر آنچه در توان داشتند را برای جذب سپرده رو کردند. ابزار جذب سپرده هم نرخ سود بالا بود.

هر چه بود این ۱۱ روز پرماجرا و شلوغ برای کارمندان شعب بانک‌ها گذشت و اکنون زمان اجرای بخشنامه بانک مرکزی است. بخشنامه‌ای که نرخ‌های سود تعیین شده در آن براساس مصوبه سال گذشته بانک مرکزی است.

رئیس کل و قائم مقام بانک مرکزی بر اجرای این بخشنامه تاکید و اعلام کرده‌اند با بانک‌های متخلف قاطعانه برخورد خواهد شد. امید است برخی بانک‌های بر هم زننده تعادل در بازار پول که بر شدت آن در ۱۱ روز گذشته افزوده بودند، حداقل از این به بعد، در چارچوب مقررات حرکت کرده و دوباره با رفتارهای دلال‌مآبانه فضای جدید ترسیم شده را به هم نزنند.

به گزارش فارس، متن بخشنامه ۸ بندی بانک مرکزی به شرح زیر است:

۱- از ابتدای روز شنبه مورخ ۱۳۹۶٫۰۶٫۱۱ بانک ها و موسسات اعتباری موظفند نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری مدت دار یک ساله را که برابر ضوابط اعلامی در بخشنامه  شماره ۱۱۶۵۹۵ مورخ ۱۳۹۵٫۰۴٫۱۴ حداکثر ۱۵ درصد سالانه اعلام شده بود، به طور دقیق رعایت کنند. نرخ سود علی الحساب مذکور برای سپرده های کوتاه مدت عادی (روز شمار) حداکثر ۱۰ درصد سالانه است.

۲- برابر موازین بانکداری بدون ربا، نرخ های سود پرداختی به سپرده های بانکی به صورت علی الحساب بوده و تسویه و پرداخت قطعی آن ها صرفاً پس از اتمام دوره مالی بانک ها و موسسات اعتباری و انجام محاسبات سود قطعی با کسر سودهای علی الحساب پرداختی از آن ها الزامی است(موضوع بخشنامه شماره ۹۴٫۶۹۳۸۳ مورخ ۱۳۹۴٫۰۳٫۲۰)

۳- شیوه پرداخت سود به سپرده های سرمایه گذاری مدت دار در هر حال باید به گونه ای باشد که نرخ موثر سود پرداختی در چارچوب مقررات بانکداری بدون ربا، مطابق با بخشنامه شماره  ۳۱۴۹۳۱ مورخ ۱۳۹۴٫۱۰٫۳۰ در خصوص نحوه تعیین نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری مدت دار و این بخشنامه صورت پذیرد.

۴- ارائه هر گونه طرح و محصول برای جذب سپرده توسط بانک ها و موسسات اعتباری، منوط به محاسبه و اعلام نرخ موثر سود آن به بانک مرکزی(با جزئیات کامل) و اخذ تائیدیه از این بانک است.

۵- نرخ های سود علی الحساب تعیین شده در این بخشنامه، ناظر بر قراردادهایی است که پس از تاریخ صدور این بخشنامه بین بانک ها و موسسات اعتباری و مشتری منعقد می شود. نرخ سود علی الحساب مذکور در قراردادهای منعقده قبلی تا پایان مدت زمان قرارداد که حداکثر یک سال شمسی خواهد بود، معتبر است. قراردادهای منعقده با نرخ های سود علی الحساب قبلی به هیچ وجه قابل تمدید نیست و در صورت تمایل مشتری به تمدید قرارداد خود با بانک ها و موسسات اعتباری، تمدید آن ها صرفاً در چارچوب مقررات و نرخ های سود علی الحساب‌لازم الاجرا در زمان تمدید قرارداد امکان پذیر خواهد بود.

۶- نرخ های سود علی الحساب پرداختی به سپرده صندوق‌های سرمایه گذاری با درآمد ثابت نیز مشمول نرخ سود علی الحساب مقرر در این بخشنامه است.

۷- در صورتی که سپرده گذار قبل از پایان مدت قرارداد، اقدام به برداشت و یا بستن حساب سرمایه گذاری یک ساله خود کنند، نرخ سود علی الحساب اینگونه حساب ها معادل نرخ سود سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی(روز شمار)در نظر گرفته خواهد شد. ضمناً جهت برخورداری از سود سپرده، حداقل دوره ماندگاری در حساب های سپرده گذاری کوتاه مدت از زمان افتتاح، یک ماه است.

۸- بانک‌ها و موسسات اعتباری مکلفند از اعمال هرگونه روشی که منجر به افزایش نرخ موثر سود سپرده ها شود(از جمله از طریق اتخاذ روش های مختلف حسابداری و محاسباتی و یا اعمال تغییرات نرم افزاری در سیستم های رایانه ای و …) به طور جد، اجتناب کنند.

بدیهی است عوامل موثر در این زمینه اعم از مدیران و کارکنان بانک ها و موسسات اعتباری و شرکت‌های نرم افزاری طرف قرارداد آنها ـ حسب مورد ـ تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت؛ ضمن آن که در صورت احراز مشارکت و یا همکاری  شرکت های نرم افزاری طرف قرارداد با بانک‌ها و موسسات اعتباری در ارتکاب تخلف، شبکه بانکی از ادامه همکاری با شرکت های مذکور منع خواهد شد.

منبع: الف

طبق قانون، بانک‌ها و موسسات اعتباری و مالی باید اطلاعات حساب‌های بانکی را در اختیار سازمان مالیات قرار دهند اما با وجود گذشت ۲ سال این اطلاعات حبس شده و سازمان سرکار است.

به گزارش فارس، مدیرکل دفتر اطلاعات مالیاتی سازمان امور مالیاتی اوایل مرداد ماه از ضر‌ب‌الاجل تعیین شده برای دریافت اطلاعات حساب‌های بانکی خبر داد و عنوان کرده بود، در راستای تفاهم و جلسات مشترک با بانک‌ها و مؤسسات مالی باید اطلاعات حساب مشتریان حداکثر تا پایان مرداد ماه ارائه شود، تا سازمان امور مالیاتی با دست پر اظهارنامه‌های مالیاتی عملکرد سال ۹۵ را رسیدگی کند.

از زمان این اظهارات بیش از یک ماه گذشته و باید دید بانک‌ها و مؤسسات، سازمان امور مالیاتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک‌ مرکزی در این آزمون چه نمره قبولی دریافت می‌کنند. 

به گزارش فارس، رستم‌پور گفته بود، طبق قانون حداکثر یک و نیم ماه بعد از پایان هر سال بانک‌ها و مؤسسات باید اطلاعات مورد نظر را در اختیار قرار دهند، اما تاکنون عملی نشده است.

اکنون حدود ۴۰ بانک و مؤسسه اعتباری و مالی در کشور وجود دارند که ملزم به اجرای قانون هستند و تا زمانی که همه آنها به این قانون پایبند نباشند، مشکل حل نخواهد شد.

تا پیش از این به دلیل نبود ضمانت‌های کافی قانون، بانک‌ها و به تبع آن بانک مرکزی اشکالات حقوقی و قانونی را برای ندادن جزئیات حساب‌های بانکی پیش می‌کشیدند، اما با اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که تیرماه سال ۹۴ مصوب شده راه بهانه‌جویی‌ها بسته است، با این حال بعد از گذشت بیش از ۲ سال همچنان اجرای قانون با اما و اگر روبه‌رو است.

اگر چه آئین‌نامه ماده ۱۶۹ مکرر به تأیید دو وزیر رسیده و بر اصل محرمانگی صحه گذاشته شده و بخش حقوقی بانک مرکزی نیز بر آن تأکید دارد و در ظاهر نیز مقاومت بانک‌ها شکسته شده، اما عملاً خبری از دریافت اطلاعات حساب‌ها نیست. 

به گفته مسئولان مالیاتی، اطلاعات ۴۲۰ میلیون حساب بانکی باید جمع‌آوری شود و حداقل ۱۰۰ میلیون آن برای تعیین مالیات‌ها ضروری است. 

طبق قانون بودجه سال ۹۶ درآمدهای مالیاتی به همراه بخش واردات ۱۱۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان مصوب شده که سهم سازمان مالیاتی از مالیات‌های مستقیم ۵۶ هزار و ۸۷۰ میلیارد تومان و مالیات ارزش افزوده ۲۷ هزار و ۴۸۰ میلیارد تومان است، بنابراین رقمی حدود ۸۵ تا ۹۰ هزار میلیارد تومان باید امسال وصول شود که مستلزم دریافت اطلاعات است. حال آنکه عزم و اراده‌ای که نشان از عملی شدن قانون باشد، مشاهده نمی‌شود و مسئله در گیرودار عملیاتی شدن باقی مانده است. 

پیش‌تر علی عسکری رئیس سابق سازمان امور مالیاتی عنوان کرده بود، امسال درآمدهای مالیاتی سطح بالایی دارد و با روال موجود امکان تحقق کامل آن وجود نخواهد داشت. در صورتی که ماده ۱۶۹ مکرر اجرایی و عملی نشود، حدود ۸۰ درصد از درآمدهای مالیاتی قابل وصول است. همه بسترها برای دریافت اطلاعات فراهم شده و بانک‌ها باید اطلاعات حساب‌های بانکی را در اختیار سازمان مالیاتی قرار بدهند.

در حال حاضر سالانه حدود ۱۰۰هزار میلیارد تومان مالیات وصول می‌شود و در حدود نصف این رقم نیز فرار مالیاتی و معافیت مالیاتی در کشور وجود دارد.

به گزارش فارس، درآمدهای مالیات‌های مستقیم در سه ماهه امسال با کاهش ۷٫۴ درصدی روبرو بوده و مالیات‌های غیر مستقیم نیز وضعیت مشابه دارد، این کاهش درآمد مالیاتی به دلیل رکود حاکم بر اقتصاد کشور است.

ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم به جرائم مالیاتی و مجازات‌های آن اشاره کرده و صراحت دارد، اشخاص حقیقی و حقوقی که از انجام تکالیف قانونی امتناع کنند و به زیان دولت باشد، مشمول مجازات می‌شوند.

آیا مسئولان سازمان مالیاتی و وزارت اقتصاد در صورت استمرار شرایط موجود حاضر به استیفای حقوق بیت‌المال و استفاده از ظرفیت‌های قانونی هستند؟

منبع: الف

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: پنجره جمعیتی در ایران امروز یک واقعیت است و معتقد هستم در کوتاه‌مدت این پنجره جمعیتی موجب افزایش بیکاری می‌شود، بنابراین فشار جمعیت در حوزه بازار کار را باید به فرصتی در جهت رشد سوق دهیم.

به گزارش خبرآنلاین، علی ربیعی در نخستین کارگاه بین‌المللی مطالعات بازار کار اظهار داشت: اقتصاد ایران در بهترین حالت ممکن می‌تواند ۵۰۰ هزار شغل در سال ایجاد کند، بنابراین باید سیاست‌های مبتنی بر مدیریت بازار کار را در پیش بگیریم.

وی با بیان این‌که در راستای دستیابی به چنین هدفی، باید ١۵ تا ٣٢ هزار میلیارد تومان از تولید ناخالص ملی را به بازار کار اختصاص دهیم و این میزان از سرمایه می‌تواند از طریق افزایش دریافت مالیات صورت گیرد، افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد که حتی وقتی دولت‌ها با مشکل نقدینگی دست و پنجه نرم می‌کنند، باید سرمایه به بازار کار تزریق شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد: به دلیل سندرمی که در برنامه‌های موجود در زمینه اشتغالزایی داشتیم، نتوانستیم طی دهه اخیر موفق عمل کنیم.

ربیعی ادامه داد: ایران یک درصد جمعیت کل جهان را به خود اختصاص داده؛ در حالی که ۹٫۱ درصد جمعیت شاغل را دارد که این عدم تناسب، مشکلات و نیازهای متعددی را به وجود آورده است.

وی با بیان این‌که عمده مشکلات حوزه اشتغالزایی در یک دهه اخیر، فقدان کفایت سرمایه است، گفت: این تفکر که باید اول تولید شکل بگیرد تا اشتغال ایجاد شود، غلط است؛ چراکه کشورها به سمت جذب سرمایه‌ها رفته‌اند و به رشد اقتصادی و رونق تولید و اشتغال رسیده‌اند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه با اشاره به موضوع جلب و جذب سرمایه‌های خارجی برای بهبود رشد اقتصادی کشور، افزود: باید سرمایه‌های خارجی را وارد کشور کنیم و ۱۰ برابر سرمایه‌ای که در ۱۰ سال گذشته وارد کردیم، سرمایه جذب کنیم.

ربیعی متذکر شد: ۲۰ سال است در کشور درباره بیکاری جدی‌تر صحبت می‌کنیم؛ به نحوی که در دو سال اخیر بیکاری به منازعات سیاسی هم کشیده شده است، ولی آنچه بیشتر مورد بحث قرار می‌گیرد، در مورد تعداد بیکاری و موضوع یک ساعت کار در هفته است و گاهی اشتغال درگیر سیاست‌زدگی می‌شود.

وی با بیان این‌که ما ناچاریم به طور علمی و با توجه به دستاوردهای کشورهای مختلف در مورد سیاست‌های بازار کار و کیفیت بازار کار حرف بزنیم و ببینیم کدام ظرفیت‌های خالی در اقتصاد است تا اشتغال را به آن سمت ببریم، گفت: باید ببینیم کجای عرضه نیروی کار در حال کاستی است و با کدام رشد اقتصادی می‌خواهیم به اشتغال برسیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: پنجره جمعیتی در ایران امروز یک واقعیت است و معتقد هستم در کوتاه‌مدت این پنجره جمعیتی موجب افزایش بیکاری می‌شود، بنابراین فشار جمعیت در حوزه بازار کار را باید به فرصتی در جهت رشد سوق دهیم.

ربیعی با بیان این‌که انقلاب‌هایی نظیر روسیه و فرانسه بی‌تاثیر از تحولات جمعیتی نبوده است، عنوان کرد: کشورهای تازه صنعتی شده مثل ژاپن این تجربه را به ما نشان می‌دهند که تهدیدهای ناشی از رشد جمعیتی را به فرصتی برای رشد و شکوفایی تبدیل کنیم.

وی با بیان این‌که برای این‌که آینده‌ای فقیر را تجربه نکنیم، باید روی سیاست‌های بازار کار متمرکز شویم، تصریح کرد: امروز ۸۰ میلیون نفر جمعیت ماست و یک درصد جمعیت دنیا را داریم، در حالی که دو برابر نسبتمان با جمعیت دنیا افرادی داریم که در پنجره جمعیتی قرار دارند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی متذکر شد: ما نیازمند آن هستیم که هم به رشد بزرگ دسترسی پیدا کنیم و هم برای مدیریت بازار کار تلاش کنیم.

ربیعی خاطرنشان کرد: چالش امروز ما نرخ مشارکت است. از یک‌سو باید نرخ رشد اتفاق بیفتد تا مشارکت رخ دهد و از سوی دیگر باید مشارکت افزایش یابد تا رشد حاصل شود.

وی تاکید کرد: اگر ۴۰ درصد جمعیت در بازار کار مشارکت دارند، باید به ۷۰ درصد مشارکت برسند.

منبع: الف

به گزارش ایسنا، یکی از دغدغه‌های کاربران گوشی‌های هوشمند استفاده از اینترنت و میزان مصرف آنهاست. برخی از کاربران ممکن است اغلب از مصرف بیش از اندازه حجم اینترنت خود شکایت داشته باشند و حتی برخی از شرکت‌ها و اپراتورها را به کم‌فروشی متهم کنند. اما مسئولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به این اعتراضات، به سرعت بالای اینترنت اشاره می‌کنند که ممکن است باعث شود کاربر تصور کم‌فروشی داشته باشد.محمود واعظی -وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات- همواره در رد نظریه کم‌فروشی و حجم‌خوری اینترنت از طرف اپراتورهای ارائه‌دهنده اظهار می‌کرد: آنهایی که می‌گویند کم‌فروشی صورت می‌گیرد باید به این نکته توجه داشته باشند که در گذشته مشترکان چند عکس و یا مطلب مکتوب را دانلود می‌کردند و حجم اینترنت آنها برای مدت بیشتری دوام می‌آورد اما اکنون همین که سه تا چهار فایل ویدئویی دانلود می‌شود، چند برابر فایل‌های عکس و مکتوب حجم مصرف می‌شود.
او l معتقد بود اینکه متاسفانه در برخی رسانه‌ها و روزنامه‌ها از اصطلاح حجم‌خوری استفاده می‌شود تعبیر درستی نیست: اکنون تمام امور اپراتورها به شکل هوشمند صورت می‌گیرد و به شکل دستی نیست تا امکانی وجود داشته باشد تا حجم مصرف مشترک تغییر کند. ما در ابتدا احساس کردیم ممکن است در سیستم فروش این اپراتورها مشکلی وجود داشته باشد اما پس از بررسی‌های صورت گرفته به این قطعیت رسیدیم که هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد. آنچه باعث پایان زودهنگام حجم بسته‌های اینترنت می‌شود، استفاده مشترکان از فایل‌های ویدئویی است که حجم اینترنت را با سرعتی بسیار بالا به پایان می‌رساند. استفاده از فایل ویدئویی در تمام دنیا حجم پهنای باند بالایی را مصرف می‌کند.
نحوه جلوگیری از مصرف اینترنت ناخواسته در سیستم عامل  Android و iOS
یکی از دلایل مصرف بی‌رویه اینترنت در گوشی‌های هوشمند می‌تواند فعال بودن اپلیکیشن‌ها در پس‌زمینه‌ی گوشی باشد؛ در حالی که ممکن است کاربر از این اپلیکیشن‌ها استفاده نکرده و یا به ندرت مورد استفاده قرار گیرند. بنابراین توصیه‌ای که همواره از طرف مسئولان و کارشناسان برای  جلوگیری از تصور حجم‌خوری داده می‌شود این است که این برنامه‌ها را غیرفعال کنید.برای کنترل میزان مصرف اینترنت در سیستم عامل iOS و گوشی‌های آیفون، ابتدا از طریق منوی گوشی وارد setting شده و سپس به قسمت cellular رفته و برنامه‌های غیرضروری را غیرفعال کنید. پس از آن وارد قسمت general شده و گزینه‌ی background app refresh را نیز غیرفعال کنید. در گوشی‌های اندرویدی هم لازم است ابتدا وارد setting شده و سپس به قسمت mobile data و data usage بروید. در این قسمت می‌توانید دریابید که کدام اپلیکیشن‌ها بیشترین دیتا را مصرف می‌کنند. بنابراین می‌توان برنامه‌های غیرضروری را غیرفعال کرد.بدین ترتیب با غیرفعال شدن برنامه‌ها و اپلیکیشن‌های اینترنتی که از آنها استفاده نمی‌شود یا به‌روزرسانی خودکار این برنامه‌ها، می‌توان تا حد زیادی مصرف اینترنت گوشی‌های هوشمند را کنترل کرد.

منبع: بهارنیوز

بر اساس این بخشنامه که از امروز ۱۱ شهریور لازم الاجراست بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند نرخ سود علی الحساب سپرده‌های سرمایه گذاری مدت دار یک ساله را حداکثر ۱۵ درصد و سپرده‌های کوتاه مدت را حداکثر ۱۰ درصد محاسبه و رعایت کنند. بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی، تدابیر هشت گانه‌ای را با تاکید بر اجتناب از رقابت‌های ناموجه بین بانک‌ها و موسسات اعتباری در جذب سپرده‌ها به شبکه بانکی ابلاغ کرده است.
 

در این بخشنامه آمده است: یکی از ارکان بسیار مهم قانون بانکداری بدون ربا، مشارکت فعال بانک‌ها و موسسات اعتباری در سود و یا زیان فعالیت‌های تولیدی و خدماتی جامعه است تا از این رهگذر، نهاده بسیار مهم سرمایه در خدمت رشد و بالندگی اقتصاد قرار گیرد. تجهیز منابع گردآوری شده از اقشار مختلف مردم و پرداخت سود به سپرده‌های آن‌ها نیز باید در چارچوب ضوابط بانکداری بدون ربا صورت پذیرد و لازم است از پرداخت سودهای قطعی قبل ازاتمام دوره مالی به سپرده‌های یاد شده به طور جد اجتناب شود.

ضمن آنکه حمایت از تولید و ایجاد اشتغال که یکی از اهداف بسیار مهم در بانکداری بدون رباست، جز با کاهش هزینه‌های تامین مالی تولید و نهاده سرمایه، امکان پذیر نیست. نرخ تورم به حدود ۱۰ درصد کاهش یافته و موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز که همواره موجب اختلال در اجرای سیاست‌های پولی و بانکی کشور بود، دیگر مطرح نیست. به منظور استمرار حمایت از تولید و افزایش اشتغال، تنظیم بازار پولی کشور و اجتناب از رقابت‌های ناموجه بین بانک‌ها و موسسات اعتباری در جذب سپرده ها، لازم است شبکه بانکی کشور همچون گذشته و در هماهنگی با سیاست‌های کلان اقتصادی کشور نسبت به اجرای موثر تدابیر زیر اقدام کنند:

۱ – از ابتدای روز شنبه مورخ ۱۳۹۶. ۰۶. ۱۱ بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند نرخ سود علی الحساب سپرده‌های سرمایه گذاری مدت دار یک ساله را که برابر ضوابط اعلامی در بخشنامه حداکثر ۱۵ درصدسالانه اعلام شده بود، به طور دقیق رعایت کنند. نرخ سود علی الحساب مذکور برای سپرده‌های کوتاه مدت عادی (روز شمار) حداکثر ۱۰ درصد سالانه است.
۲ – برابر موازین بانکداری بدون ربا، نرخ‌های سود پرداختی به سپرده‌های بانکی به صورت علی الحساب بوده و تسویه و پرداخت قطعی آن‌ها صرفاً پس از اتمام دوره مالی بانک‌ها و موسسات اعتباری و انجام محاسبات سود قطعی با کسر سودهای علی الحساب پرداختی از آن‌ها الزامی است
۳ – شیوه پرداخت سود به سپرده‌های سرمایه گذاری مدت دار در هر حال باید به گونه‌ای باشد که نرخ موثر سود پرداختی در چارچوب مقررات بانکداری بدون ربا، مطابق بخشنامه در خصوص نحوه تعیین نرخ سود علی الحساب سپرده‌های سرمایه گذاری مدت دار و این بخشنامه صورت پذیرد.
۴ – ارائه هر گونه طرح و محصول برای جذب سپرده توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری، منوط به محاسبه و اعلام نرخ موثر سود آن به بانک مرکزی (با جزئیات کامل) و اخذ تائیدیه از این بانک است.
۵ – نرخ‌های سود علی الحساب تعیین شده در این بخشنامه، ناظر بر قراردادهایی است که پس از تاریخ صدور این بخشنامه بین بانک‌ها و موسسات اعتباری و مشتری منعقد می‌شود. نرخ سود علی الحساب مذکور در قراردادهای منعقده قبلی تا پایان مدت زمان قرارداد که حداکثر یک سال شمسی خواهد بود، معتبر است. قرارداد‌های منعقده با نرخ‌های سود علی الحساب قبلی به هیچ وجه قابل تمدید نمی‌باشند و در صورت تمایل مشتری به تمدید قرارداد خود با بانک‌ها و موسسات اعتباری، تمدید آن‌ها صرفاً در چارچوب مقررات و نرخ‌های سود علی الحساب‌لازم الاجرا در زمان تمدید قرارداد امکان پذیر خواهد بود.
۶ – نرخ‌های سود علی الحساب پرداختی به سپرده‌های صندوق‌های سرمایه گذاری با درآمد ثابت نیز مشمول نرخ سود علی الحساب مقرر در این بخشنامه است.
۷ – در صورتی که سپرده گذار قبل از پایان مدت قرارداد، اقدام به برداشت و یا بستن حساب سرمایه گذاری یک ساله خود کنند، نرخ سود علی الحساب اینگونه حساب‌ها معادل نرخ سود سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی (روز شمار) در نظر گرفته خواهد شد. ضمناً جهت برخورداری از سود سپرده، حداقل دوره ماندگاری در حساب‌های سپرده گذاری کوتاه مدت از زمان افتتاح، یک ماه است.
۸ – بانک‌ها و موسسات اعتباری مکلفند از اعمال هرگونه روشی که منجر به افزایش نرخ موثر سود سپرده‌ها شود (از جمله از طریق اتخاذ روش‌های مختلف حسابداری و محاسباتی و یا اعمال تغییرات نرم افزاری در سیستم‌های رایانه‌ای و …) به طور جد، اجتناب کنند. بدیهی است عوامل موثر در این زمینه اعم از مدیران و کارکنان بانک‌ها و موسسات اعتباری و شرکت‌های نرم افزاری طرف قرارداد آن‌ها ـ. حسب مورد ـ. تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت؛ ضمن آن که در صورت احراز مشارکت و یا همکاری شرکت‌های نرم افزاری طرف قرارداد با بانک‌ها و موسسات اعتباری در ارتکاب تخلف، شبکه بانکی از ادامه همکاری با شرکت‌های مذکور منع خواهد شد.

برابر موازین بانکداری اسلامی، عقد قرارداد با مشتری و وعده پرداخت سود به صورت علی‌الحساب بوده و تسویه و پرداخت سود قطعی، صرفا پس از اتمام دوره مالی با کسر نرخ سود علی‌الحساب، توسط بانک یا موسسات اعتباری امکان پذیر خواهد بود. ارایه هرگونه طرح و خدمت جدید از سوی بانک‌ها و موسسات اعتباری منوط به اعلام نرخ موثر آن به بانک مرکزی با جزبیات کامل و اخذ تأییدیه از این بانک است.
در بانکداری بدون ربا، مبحثی به نام نرخ سود ثابت اصولا وجود ندارد و سود علی‌الحساب تن‌ها نوعِ سودی است که این قانون به رسمیت می‌شناسد؛ سود علی الحساب هم جزئی است از سودی که بانک تا آخر سال می‌تواند پرداخت کند. یعنی بانک پیش‌بینی می‌کند با استفاده از منابع سپرده گذاران در عقود اسلامی می‌تواند تا پایان سال این مبلغ سود را به دست آورد بخشی از این پیش‌بینی را هم می‌تواند به صورت علی الحساب بپردازد؛ با این اوصاف اگر پیش بینی بانک دارای دقت لازم باشد می‌تواند در پایان سال مابه‌التفاوتی هم بپردازد. نتیجه این که بانک مرکزی در حال اجرای مفهوم اصلی بانکداری بدون ربا است.

 


کاهش نرخ سود برای رونق اقتصادی لازم است

یک استاد اقتصاد دانشگاه تاکید کرد: کاهش نرخ سود برای رونق اقتصادی لازم است، اما کافی نخواهد بود.
دکتر محمد خوش چهره، با بیان اینکه رقم‎هایی که در بانک‎‌ها گرفته می‎شود، شبهه ربوی‎ دارد، گفت: این سود‌ها که به صِرف پول گذاشته شدن در بانک‎‌ها داده می‎شود، تحرک و انگیزه فعالیت‎های مولد را برای صاحبان پول، در خیلی از موارد پایین آورده است. خوش چهره افزود: کاهش نرخ سود بانکی مورد تأیید است، اما اگر این کاهش به نفع تولید نباشد، آن موقع نوعی نقض غرض هم هست.

وی بابیان اینکه نرخ بهره ازجمله ابزارهای سیاست‎های پولی است، افزود: اگر نرخ سود بانکی کاهش یابد، فرصتی است برای تسهیلات ارزان قیمت واحدهای تولیدی که هزینه‎ تمام‎شده‎ را هم کاهش دهند. خوش چهره گفت: کاهش نرخ بهره موقعی ارزشمند است که در خدمت رونق اقتصاد ملی و به طور خاص تولید ملی باشد. استاد اقتصاد دانشگاه افزود: اگر تسهیلات با نرخ پایین در جریان‌های سوداگری، دلالی، چاقاق کالا و مانند ان باشد، نقض غرض است که متاسفانه جهت‎گیری عمده تسهیلات بانکی در نظام بانکی ما از مدت‌ها قبل با اولویت تولید نبوده و برعکس، تسهیلات برای تولید به سختی ایجاد می‎شده است. خوش چهره تصریح کرد: این تسهیلات حتما با اولویت تولید تخصیص یابد تا کارساز باشد.

منبع: بهارنیوز

اقباله هیئتی- روزنامه بهار
امروز روزی متفاوت برای نظام بانکداری در ایران خواهد بود. ماراتن بانک‌های برای تغییر وضعیت سپرده‌های کوتاه مدت به بلند مدت بر پایه نرخ هایی بیش از ۱۵درصد بالاخره در آخرین ساعات روز پنجشنبه به پایان رسید تا امروز سرآغازی دیگر برای نظام بانکی ایران تلقی شود.بر اساس  بخشنامه  جدید بانک مرکزی  مقرر شده است از امروز شنبه یازدهم شهریور ماه نرخ سود بانکی برای سپرده‌های کوتاه مدت برابر با ۱۰ درصد، و سود سپرده‌های بلند مدت برابر با حداکثر ۱۵ درصد به صورت علی الحساب باشد.این در حالی است که رئیس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی، این کاهش نرخ سود بانکی را نخستین گام در راه اصلاح نظام بانکی بیمار کشور و در واقع کاهش نرخ تسهیلات بانکی اعلام کرده اند. از آنجا که رکود شدید و تعطیلی واحدهای تولیدی بزرگ و کوچک در چند سال اخیر بزرگترین مشکلی است که گریبان اقتصاد کشور راگرفته است، مسولان اقتصادی امید دارند کاهش اخیر نرخ سود بانکی از دو سو بر زخم‌های عمیق رکود اقتصادی مرهم باشد. نخست آنکه کاهش نرخ سود با تحرک بازارهای مولد همراه شود چرا که مردم‌ترجیح میَ‌دهند سودی بیش از سود بانکی ۱۵ درصد برای سرمایه‌های راکدشان بیابند و دیگر آنکه کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی به کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی بیانجامد و به درخواست چندین ساله فعالان اقتصادی و بخش خصوصی را که مدت‌هاست نظام غلط بانکی و سودهای نجومی و سرسام‌آور تسهیلات بانکی را عامل اصلی ورشکستگی تولید در ایران می‌دانند، پاسخ مثبت دهند.

تکاپوی بانک‌ها
بانک‌ها با ارسال پیامک هایی برای مشتریان خود تعیین تکلیف سپرده‌های بانکی را خواستار شدند. این وضعیت صف‌های طولانی را در برابر برخی شعب بانکی پدیدار کرد. بخش عمده‌ای از سپرده‌های بانکی از کوتاه مدت به بلند مدت تغییر وضعیت داد. شعب بانک‌ها برای پاسخ به صف‌های طولانی مجبور شدند ساعت کاری خود را تمدید کنند. از امروز، یازدهم شهریور ماه اما روز موعود فرا می‌رسد. بانک مرکزی اعلام کرده است ارائه پیشنهادات خاص به مشتریان و همچنین دور زدن بخشنامه ابلاغی، جریمه‌ای سنگین برای بانک‌ها به همراه خواهد داشت. این اولین باری نیست که بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود سپرده‌ها خیز برمی دارد. بانک مرکزی پیش از این نیز با هدف حاکم کردن انضباط بر بازار پولی کشور و همچنین کاهش قیمت تمام شده پول در ایران، نسبت به کاهش نرخ سود سپرده‌ها اقدام کرد اما در عمل بسیاری از بانک‌ها با دور زدن این مصوبه، سودهایی بالاتر از نرخ مصوب به مشتریان خود پرداخت کردند.

جای نگرانی نیست
در همین رابطه وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به اینکه با کاهش سود بانکی و کاهش تورم نیز ادامه خواهد یافت، افزود: زمانی که در این کشور تورم ۴۰ درصدی داشته‌ایم، سود بانکی ۲۲ درصد بوده است، اما امروز که تورم به کمتر از ۱۰ درصد رسیده است چرا باید سود بانکی روی ۲۲ درصد بماند. بنابراین تصمیم گرفته‌ایم که این سود کاهش یابد.مسعود کرباسیان در جمع خبرنگاران اصفهان اظهار کرد: قرار نیست قراردادهای قبلی بانکی بهم بخورد، بلکه این کاهش سود از روز شنبه رخ خواهد داد و نباید جای نگرانی وجود داشته باشد چرا که ۴ ساله اقتصاد آینده ایران با برنامه پیش خواهد رفت. وی اصلاح نظام بانکی، جلب سرمایه‌گذاری خارجی، تامین منابع مالی، توسعه کار، توجه به سرمایه و بورس و تامین اوراق عرضه بازار ثانویه از فعالیت‌های در دستور کار است. کرباسیان ادامه داد: شفاف‌سازی اقتصاد و برخورد با رانت‌ها بخصوص اقتصاد نفتی رانتی، و مبارزه با پولشویی نیز از نکات دیگری است که باید به جد دنبال آن باشیم. وزیر اقتصاد ادامه داد: بخشنامه‌ای ۸ ماده‌ای بانک مرکزی از روز شنبه اجرایی خواهد شد. این بخشنامه مبنی بر کاهش نرخ سود سپرده‌گذاران بوده که این تصمیم موجب کاهش نرخ سود تسهیلات خواهد شد و به همین سبب سرعت چرخش اقتصادی کشور را بیشتر خواهد کرد. کرباسیان با اشاره به اینکه دولت دوازدهم به دنبال آن است که شبکه بانکی از بنگاهداری فاصله بگیرد، و سعی کند سرمایه‌هایش را به بخش صنعت و خدمات و اشتغال تزریق کند. دولت دوازدهم و دولت روحانی این تصمیم را از دوره یازدهم گرفته بودند و استارت این کار را نیز با پرداخت بخشی از بدهی‌های خود به شبکه بانکی زدند. وی با بیان اینکه دولت یازدهم زحمات زیادی کشید تا قطار اقتصاد به ریل اصلی بازگردد، ادامه داد: در حال حاضر تورم تک رقمی شده است،‌تراز تجاری مثبت است و صادرات بر واردات غلبه کرده است. رشد اقتصادی کشور بالای ۱۲ درصد بوده و موسسات غیرمجاز بانکی نیز برچیده شده‌اند.

نرخ سود در دولت یازدهم
دولت یازدهم از ابتدای سال ۱۳۹۳ تا پایان سال ۱۳۹۵ چهار بار سود سپرده‌های بانکی را کاهش داد. شورای پول و اعتباری کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی را با استناد به مهار نرخ تورم در دستور کار قرار داد و در سال ۱۳۹۳ حداکثر نرخ سود سپرده‌های بانکی برای سپرده‌های یک ساله برابر با ۲۲ درصد تعیین شد. در سال ۱۳۹۴ اما شورای پول و اعتبار دو بار در نرخ سود سپرده‌های بانکی بازنگری کرد.در اوایل سال نرخ سود برای سپرده‌های بلند مدت حداکثر بیست درصد و در بهمن ماه همان سال حداکثر ۱۸ درصد تعیین شد. شورای پول و اعتبار با استناد به روند چهار ساله کاهش نرخ تورم نرخ سود سپرده‌های بلند مدت را در سال ۱۳۹۵ حداکثر ۱۵ درصد تعیین کرد. در این مدت اما بانک‌هایی بودند که با هدف جذب منابع مالی بیشتر نسبت به پرداخت سودهای بالاتر از نرخ مصوب اقدام می‌کردند. این وضعیت بازار پولی را با پیچیدگی‌های فراوانی روبه‌رو کرده و رعایت سقف تعیین شده برای کارمزد تسهیلات بانکی را نیز دشوار نموده بود.

۱۰ درصد کافی است؟
در حالی که برخی کارشناسان پیش بینی‌های تازه‌ای برای وضعیت بازارهای موازی بازار سپرده‌های بانکی ارائه می‌کنند،  ولی الله سیف، رییس کل بانک مرکزی معتقد است سپرده‌ها حتی با نرخ‌های ۱۵ درصد از بانک‌ها مهاجرت نمی‌کند چرا که با توجه به اینکه نرخ تورم در محدوده ۱۰ درصدی است هم افتتاح حساب کوتاه مدت و هم افتتاح حساب بلند مدت برای سپرده گذاران، جذابیت‌های لازم را داراست. در این میان هنوز هم بیم دور زدن این نرخ از سوی بانکها وجود دارد و به همین دلیل است که بانک مرکزی از تدابیر سخت گیرانه برای نظام بانکی در صورت عدم رعایت این نرخ‌ها دارد.معاون اقتصادی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی با هر گونه دور زدن بخشنامه جدید نرخ سود بانکی، افتتاح حساب جداگانه برای واریز سود بیشتر و یا پرداخت سود موثر بالاتر از نرخ مصوب برخورد خواهد کرد، گفت: حسن اجرای این مصوبه را به شدت زیر نظر داریم. پیمان قربانی ادامه می‌دهد: هیچ یک از بانکها حق ندارند نرخی بالاتر از مصوبه شورای پول و اعتبار و بخشنامه جدید بانک مرکزی را در سپرده‌ها اعمال نمایند و در غیر این صورت با برخورد جدی مواجه خواهند شد.قربانی درباره دلایل اجرای این مصوبه از یازدهم شهریورماه گفت: هدف بانک مرکزی این بوده که بتواند هماهنگی لازم را میان شعب بانکی برای اجرای موثر این بخشنامه صورت دهد چرا که اگر زمان اجرای این بخشنامه زودتر از ۱۱شهریور اعلام می‌شد آنگاه ممکن بود بخشنامه هنوز به‌دست برخی شعب در سراسر کشور نرسیده باشد و کار با بی نظمی پیش رود. به همین منظور با بهره گیری از تجارب قبلی یک هفته قبل  از اجرا اطلاع رسانی لازم صورت گرفت تا به نحو شایسته‌ای عملیاتی شود.

آزمونی سخت
آنچه مسلم است اینکه بانک‌ها از اولین روز هفته در برابر آزمونی سخت قرار خواهند گرفت. آزمونی که میزان موفقیت سیاست ابلاغی از سوی بانک مرکزی را روشن می‌کند. آیا سیستم بانکی ایران، در فضای تازه می‌تواند به اعطای سود کمتر به سپرده گذاران تن دهد و از رقابت برای جذب منابع بیشتر چشم پوشی کند؟ باید منتظر ماند و دید که نرخ سود چه سرنوشتی را در هفته‌ها و ماه‌های آینده خواهد داشت.‌آیا بانک‌ها از مصوبه شورای پول و اعتبار تمکین می کنند یا باز هم ساز خود را کوک خواهند کرد؟

منبع: بهارنیوز

رئیس اتحادیه پرنده و ماهی نرخ جدید انواع ماهی را در بازار اعلام کرد.

مهدی یوسف خانی در گفتگو با مهر  نرخ جدید انواع ماهی را در بازار اعلام کرد و گفت: هم اکنون قیمت هرکیلوگرم ماهی شیرجنوب ٣۴ هزارتومان، قزل سالمون ١۴ هزارتومان، کپور ١٣ هزار تومان، شوریده ٣٧ هزارتومان، قزل آلا ١٢ هزار تومان، راشگوی جنوب ۴٢ هزارتومان و شیر نیزه ای ١٧ هزار تومان است.

وی اضافه کرد: همچنین قیمت هرکیلوگرم ماهی سرخو ٢٧ هزارتومان، سالمون نروژ ۴٠ هزار تومان، آمور جنوب (سفید پرورشی) ١۴ هزار تومان، سنگ سر طلایی ١٩ هزار تومان، آزاد دزفولی ٩ هزارتومان، سارم و گیش ٩ هزار تومان، هامور جنوب ٢۴ هزار تومان، حلوا سیاه ٢۶ هزار تومان و سنگ سر شهری ١۶ هزار تومان است.

منبع: الف