بانک مرکزی: تخلفات سود را گزارش دهید

در حالی از امروز بانک‌ها مکلف به اجرای بخشنامه بانک مرکزی در رابطه با رعایت سودهای مصوب شورای پول و اعتبار شدند که این بانک ضمن تاکید به الزام شبکه بانکی به رعایت بخشنامه از مردم خواسته تا در صورت مشاهده تخلفات آن را گزارش کند.

به گزارش ایسنا، امروز در یازدهم شهریورماه بانک‌ها ملزم به اجرای بخشنامه‌ای شدند که بر اساس آن باید سود سپرده مدت‌دار حداکثر ۱۵ و کوتاه‌مدت تا حداکثر ۱۰ درصد پرداخت شود. این البته مصوبه‌ای جدید و یا کاهش نرخ سود بانکی نیست چرا که در تیرماه سال گذشته بر اساس توافق بانک‌ها و تصویب شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده برای حساب‌های مدت‌دار ۱۵ و کوتاه‌مدت تا ۱۰ درصد کاهش یافته بود ولی در این عمدتا انحراف بانک‌ها از اجرای این دستورالعمل دیده شد.

بر اساس بخشنامه‌ای که اخیرا بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ کرده و از امروز شنبه لازم‌الاجراست، بانک‌ها موظف شده‌اند که به طور یکپارچه سودهای مختلفی که به سپرده پرداخت می‌کردند را بر اساس مصوبه قبلی و در قالب سودهای علی‌الحساب پرداخت کنند.

در شرایطی اولین روز اجرای بخشنامه در حال سپری شدن است که حتی با وجود اینکه اعلام شده بود شرایط رعایت مصوبه سود ایجاد و موانع اجرای آن برطرف شده اما مشاهده شد که در برخی مواقع هر چند به طور محدود هستند بانک‌هایی که همچنان سودهای بالا را به حساب‌های مدت‌دار پرداخت می‌کنند.این در حالی است که بانک مرکزی نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و در اطلاعیه‌ای به بانک‌ها تاکید کرده که باید بخشنامه سود بانکی را به طور دقیق اجرا کند.

البته سیاستگذار پولی از مردم نیز خواسته که اگر تخلفی در بانک‌ها و موسسات اعتباری در اجرای بخشنامه مربوطه مشاهده کردند با شماره ۲۹۹۵۴۸۵۵-۰۲۱ تماس گرفته و تخلف را به بانک مرکزی اعلام کنند.

البته باید یادآور شد که بخشنامه نرخ سود مربوط به پرداخت حداکثری سود تا ۱۵ درصد و یا کاهش نرخ سود در صدندوق‌های سرمایه‌گذاری و همچنین عدم واریز و برداشت از حساب‌های مدت دار بوده و از سوی دیگر بانک‌ها نباید حساب‌های جدید را با نرخ سود بالاتر باز کنند که تخلف از همه این موارد می‌تواند منجر به پرداخت سودهای بیش از ۱۵ درصد بینجامد که این می‌تواند برای یک سپرده‌گذار خوشایند باشد تا اینکه تخلف محسوب شده و آن را گزارش کند. هرچند که اعلام چنین مواردی می‌تواند در مجموع رعایت الزامات بانک مرکزی برای کاهش سود بانکی انجامیده و در نهایت یکپارچگی بانک‌ها در این شرایط منجر به اصلاح برخی ایرادات در ساختار نظام بانکی و هم‌سان سازی سود با شرایط اقتصادی شود.


منبع: عصرایران

رفتار خودسر بانک‌ها مشتریان را به دردسر انداخت

در جریان اجرایی شدن بخشنامه کاهش نرخ سود بانکی برخی بانک‌ها به گونه‌ای عمل کردند که در نهایت موجب نارضایتی و ایجاد دردسرهایی برای مشتریان شدند، برخی با ارسال پیامک‌هایی با محتوای متفاوت عامل ایجاد نگرانی و البته سرگردانی مشتریان شده‌ و دسترسی به حساب‌های آنها را با مشکل مواجه کردند.

به گزارش ایسنا، در حالی از امروز(شنبه) بانک‌ها ملزم به رعایت نرخ سود سپرده مصوب شورای پول و اعتبار  شده و باید سود یکسانه را حداکثر تا ۱۵ و کوتاه مدت را تا ۱۰ درصد کاهش دهند که در فاصله حدود ۱۰ روزه‌ای که از اعلام تصمیم برای کاهش نرخ سود بانکی تا اجرایی شدن آنها در بانک‌ها (۱۱ شهریور) وجود داشت، بودند برخی بانک‌های خصوصی  پیامک‌هایی را به مشتریان خود ارسال کرده و آنها را به هر گونه‌ای برای تعیین وضعیت حساب‌ها فرا خواندند. در مواردی هم بدون نیاز به مراجعه می‌خواستند تا وضعیت خود را با ارسال یک پیامک مشخص کنند. اما در این بین برخی دیگر از بانک‌ها حتی بدون اجازه از مشتری نسبت به جابه‌جا کردن حساب‌های آنها اقدام کردند که با نارضایتی بسیاری همراه شده است.

در هفته گذشته یکی از بانک‌های خصوصی با ارسال پیامی به مشتریان گفت که با توجه به الزام بانک‌ها به کاهش سود بانکی برای تعیین وضعیت حساب خود به شعب مراجعه کنند. این بانک که البته سودهای روزشمار تا ۲۲ درصد پرداخت می‌کرد، بر جابه‌جا کردن حساب به بلندمدت تاکید داشت و در نتیجه این فراخوان ازدحام در شعبه‌های آن قابل تامل بود. با این حال در نهایت این سپرده گذاران بودند که تصمیم می‌گرفتند حساب‌های خود را جابه‌جا کرده و یا در همان قالب قبلی نگه دارند.

اما یکی دیگر از بانک‌ها در دو روز پایانی هفته گذشته و به ویژه روز پنج‌شنبه مشتریان را تحت فشار گذاشته و  پیام می‌دهد که تا ساعت ۱۲ مهلت دارند که وضعیت حساب را مشخص کنند. این بانک اعلام کرد که از روز شنبه همزمان با ۱۱ شهریورماه سود کلیه سپرده‌های روزشمار به ۱۰ درصد تغییر می‌کند. از این رو برای جلوگیری از کاهش نرخ سود فعلی شما، از روز شنبه حساب‌تان به سپرده یکساله غیرقابل دریافت و پرداخت تبدیل می‌شود. بانک مربوطه از مشتری خواسته بود تا اگر تمایلی به تغییر ماهیت حساب خود ندارد تا ساعت ۱۲ همان روز(پنج شنبه) با ارسال عدد یک عدم موافقت خود را اعلام کند.

گرچه این بانک به مشتریان خود این اختیار را داده بود تا وضعیت حساب ‌های کوتاه مدت یا بلندمدت خود را مشخص کنند، اما مسئله اینجاست که برخی از مشتریان چنین پیامکی را به هر دلیلی دریافت نکرده‌اند و نتوانسته‌اند عدم تمایل خود به تبدیل حساب‌هایشان به بلندمدت را اعلام کنند. از این رو معترضانه به شعب بانک مربوطه مراجعه کرده و درخواست تغییر وضعیت داشتند.

آنها عنوان می‌کنند که ما پیامکی دریافت نکرده‌ایم و چرا باید بانک به طور خودسر درباره ما تصمیم بگیرد که حساب‌ها را تغییر دهد، آنها امروز با این معضل مواجه شده‌اند که نمی توانند از حساب خود با توجه به تبدیل به بلندمدت و عدم قابلیت واریز و برداشت، وجهی دریافت کنند. مشتریان عنوان می کنند که ما فورا به مبلغی که در حساب‌ روز شمار ما قرار داشت نیاز داریم ولی از سویی دیگر فرصت مراجعه به بانک و تغییر وضعیت حساب نداریم! مراجعه به شعب این بانک نیز با این توضیح همراه بود که سپرده‌گذار می‌تواند حسابی که برای آن به بلندمدت تبدیل شده را به کوتاه‌مدت تغییر دهد.

اینجا جای سوال است که چرا شعب در شرایطی که مشتری می‌تواند با مراجعه حساب روزشمار خود را به بلندمدتی که البته بر اساس نرخ‌های قبلی نبوده و با ۱۵ درصد تعریف شده، تغییر دهد؟ بانک باید این کار در زمانی کوتاه و تحت فشار برای آنها انجام دهدکه سپرده‌گذار نیز در صورت عدم تمایل ناچار باشد بار دیگر به بانک رفته و در صف طولانی برای تغییر ماهیت حساب خود بماند.

اما مورد دیگری وجود دارد که شاید اصلا قابل توجیه نباشد آنهم مربوط به یکی از موسسات اعتباری که در حال ساماندهی است. این موسسه که این روزها درگیر مسائلی برای پرداخت وجوه سپرده‌گذاران خود است، در آستانه کاهش نرخ سود بانکی پیامکی به مشتریان خود می‌دهد که در آن بدون دریافت مجوز تصمیم به برداشت از حساب و تبدیل ماهیت آن دارد.

این موسسه در پیامک خود عنوان کردکه بنابر بخشنامه خود از بانک مرکزی از ۱۱ شهریورماه سود کلیه حساب‌های کوتاه مدت ۱۰ درصد خواهد شد از این رو به منظور حفظ منافع مشتریان (بر اساس مانده حساب) مبلغی در حساب کوتاه مدت باقی مانده و مازاد بر آن به حساب بلندمدت ۹ ماهه و با حفظ نرخ قبلی تغییر می‌کند.

در شرایطی که سپرده‌گذاران این موسسه از دریافت مبالغ خود در آن با مشکلاتی مواجه‌اند، ارسال این پیامک که طی رفتاری خودسرانه موجب تغییر منابع حساب‌ آنها می‌شود نیز آنها را بیش از گذشته عصبانی کرده است، چرا که با جابه‌جایی حساب به ۹ ماهه ظاهرا قابلیت برداشت کاملا از مشتری سلب شده و دیگر سپرده گذار نمی‌تواند مدعی دریافت باشد به عبارتی در مقابل کاری انجام شده قرار می‌گیرد که هیچ رضایتی از آن ندارد.

به هر صورت بخشنامه بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بانکی از امروز اجرایی شده اما جای سوال بسیاری وجود دارد که چرا باید بانک ها به گونه‌ای رفتار کنند که فضا را برای مشتریان سخت و آنها را درگیر اضطراب و نگرانی کرده باشد. این در شرایطی است که حتی حضور در مکان‌های عمومی در چند روز اخیر نیز موید این موضوع بوده و بسیار دیده می‌شد که در رابطه با نحوه جابه‌جایی حساب‌ها و مسائلی که برای آنها پیش آمده بحث و گفت وگو می‌کردند در حالی که انتظار می‌رفت طی هفته گذشته با این رفتار بانک‌ها و البته انتقاداتی که برخی مدیران بانکی نسبت به این رفتار مطرح کردند، ‌ برخورد و یا واکنشی از سوی بانک مرکزی وجود داشته باشد، اما چنین موضوعی دیده نشد و در روز پنجشنبه و حتی جمعه شیفت‌های کاری برای تغییر حساب‌ها وجود داشت.
 


منبع: الف

کاهش نرخ سود بانکی بر قیمت خودرو بی‌تاثیر است

یک کارشناس صنعت خودرو گفت: اجرایی شدن مصوبه بانک مرکزی مبنی بر کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی از امروز، تاثیری بر قیمت‌ها در بازار خودرو نخواهد داشت.

فربد زاوه در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی تا حدی باعث خروج پول از سیستم بانکی خواهد شد اما این نقدینگی به سمت بازار خودرو نخواهد رفت در نتیجه تاثیری بر قیمت‌ این محصولات نخواهد داشت.

وی با بیان اینکه با کاهش نرخ سود سپرده تعادل فعلی عرضه و تقاضا در بازار خودرو بر هم نخواهد خورد، خاطرنشان کرد: کاهش نرخ سود سپرده نمی‌تواند باعث کاهش عرضه یا افزایش تقاضای خودرو در بازار شود بنابراین منطقا تاثیری بر قیمت‌ها در بازار خودرو نخواهد داشت.

این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: البته کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی می‌تواند موجب افزایش ورود منابع مالی به شرکتهای خودروسازی شود زیرا بانک مرکزی به این شرکتها پنج ماه فرصت داده تا سود مشارکت و انصراف پرداختی به مشتریان را متناسب با کاهش نرخ سود سپرده بانکی، کاهش دهند.

وی تصریح کرد: همچنین برخی از بانکها پیش از اجرایی شدن مصوبه کاهش نرخ سود از امروز، قراردادهای جدیدی برای پرداخت سود بالا به مشتریان منعقد کردند که این موضوع اثرات کاهش نرخ سود سپرده بر خروج منابع از سیستم بانکی را کاهش می‌دهد.
 


منبع: الف

متوسط بازدهی بخش مسکن/ ۴۰سال ۴۰درصد!

ایسنا نوشت: متوسط بازدهی بخش مسکن در ایران طی ۴۰ سال گذشته حدود ۴۰ درصد بوده که رکود بی سابقه چند سال اخیر باعث افت شدید این نرخ شده است.

در شرایطی که بازده بلندمدت سرمایه در بخش مسکن ۴۰ درصد است، این نرخ هم اکنون به حدود منفی ۱۴ درصد رسیده که علت اصلی آن رکود ۴.۵ ساله این بخش عنوان می شود. بخش مسکن از اواخل سال ۱۳۹۱ به دنبال حباب قیمت وارد طولانی ترین دوره رکود خود بعد از انقلاب اسلامی شد که هنوز ادامه دارد.

بازار مسکن همواره به دلیل تقاضای بالا دارای رشد مناسبی بوده است اما در چند سال اخیر رفتار متفاوتی از خود نشان می دهد که متأثر از روند رشد جمعیت، کاهش بعد خانوار، رشد خانوارهای تک نفره، تغییرات اقتصادی و حتی مسائل فرهنگی است. مقایسه شاخص های دهه ۱۳۷۵-۱۳۸۵ نسبت به چند سال اخیر نشان می دهد، رشد جمعیت از متوسط ۱۰ ساله ۱.۶۲ به نزدیک ۱.۲۱ و بعد خانوار از ۴.۸۴ در سال ۱۳۷۵ به ۳.۵ در سال ۱۳۹۲ رسید. حال آنکه در سال ۱۳۹۱ نسبت قیمت مسکن به درآمد متوسط خانوار از عدد ۸.۶ سال ۱۳۸۴ به عدد نگران کننده ۱۲ سال رسیده است.

مهدی روانشادنیا ـ تحلیلگر بازار مسکن ـ با بیان اینکه شدت هجوم تقاضای خرید برای مسکن بزرگ متراژ در سالهای اخیر نسبت به دهه های ۶۰، ۷۰ و ۸۰ کاهش یافته است گفت: نمود تحولات بازار مسکن در سال ۱۳۹۶ را بیش از هر زمان دیگری می توان در رفتاراین  بازار از ابتدای سال ۱۳۹۵ تا کنون شاهد بود. علی رغم انتظارات عمده کارشناسان مبنی بر رونق این بازار مبتنی بر رفتار سیکل های گذشته تحت تأثیر وام صندوق یکم و سایر متغیرهای اقتصادی رفتار جدیدی از خود نشان داد.

وی افزود: خریداران با تمایل به واحدهای با عمر بیشتر، متراژ کمتر و در مناطق متوسط شهر تهران و توسعه اجاره نشینی، در تیرماه ۱۳۹۶ ثابت کردند که فرمولهای قدیمی کارایی کمی در تحلیل شرایط موجود بازار دارند. این تغییرات می تواند آدرس مناسبی برای سرمایه گذاران بازار مسکن در سالهای آتی باشند.

محمدمهدی مافی ـ کارشناس اقتصاد مسکن ـ نیز با بیان اینکه تغییرات شگرف اجتماعی در ایران در حال وقوع است تاکید کرد: طی ۳۰ سال اخیر بحث هرم جمعیتی، ‌ تعداد نفر در خانوار و ساختار واحد جامعه که قبلا با تشکیل ازدواج و فرزندان شکل می گرفت دارد تغییر می‌کند که در بحث اقتصاد مسکن تاثیر می‌گذارد. واحدهای اجتماعی است که در بازار مسکن تغییر می‌گذارند دیگر خانوارهای قدیم نیستند بلکه کسانی هستند که به طور دائم مجردی زندگی می‌کنند یا ازدواج‌هایی که مکررا منجر به جدایی می‌شود.

وی ادامه داد: در جوامع مترقی برای تحولات اجتماعی راهکار در نظر می گیرند ولی در جامعه ما معمولا برای این مسائل دیرتر از زمان وقوع خود فکر می شود و اگر کسی در موقع مقرر نسبت به آن هشدار بدهد در جوابش می گویند مشکل اصلی جامعه ما این نیست. اما به نظر من از هم اکنون باید فکر کنیم تغییر ساختاری که در جامعه اتفاق افتاده چه تبعاتی برای بخش مسکن خواهد داشت  تا به سمت احداث مساکن متناسب با این ساختار اجتماعی برویم.

از سوی دیگر بت شکن ـ مدیرعامل بانک مسکن ـ با اشاره به بازدهی مطلوب بخش مسکن، یادآور شد: متوسط بازدهی بخش مسکن در طول ۴۰ سال گذشته حدود ۴۰ درصد بوده است که البته رکود چند سال اخیر در این بین یک استثنا محسوب می شود. بنابراین بخش مسکن در کشور ما همواره برای سرمایه گذاری جذاب است. اما امکان مشارکت سرمایه های خرد در بخش مسکن وجود ندارد. این در حالی است که راه اندازی صندوق های زمین و ساختمان امکان استفاده از سرمایه های خرد را برای انبوه سازان فراهم می کند.

 


منبع: الف

نیلی: زنان از مردان پیشی گرفتند!

رییس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، سه ویژگی بازار کار ایران در آینده را جوان گرایی، تحصیلکردگی و افزایش ورود زنان در سال‌های آینده دانست و گفت: زنان در ورود به بازار کار از مردان پیشی گرفته‌اند.

به گزارش ایسنا، مسعود نیلی امروز در کارگاه بین‌المللی مطالعات بازار کار که در مجموعه تلاش برگزار شد، اظهار کرد: ورود به بازار ایران مقیاس بزرگی یافته و سهم دانشجویان در جمعیت کشور در حال کاهش است که نشان می‌دهد بازار کار در آینده از نظر تناسب و تطبیق با مسائلی همچون تحصیلات تحت تاثیر خواهد بود به نحوی که هم با فارغ التحصیلان دانشگاهی سال‌های قبل که انباشته شدند و می‌خواهند وارد بازار کار شوند و هم کسانی که علاقه‌ای به ورود به دانشگاه ندارند و متقاضی ورود به بازار کارند مواجه خواهیم شد.

وی افزود: علی‌رغم آنکه سهم اشتغال زنان ۱۷ درصد است ولی سهم ورود زنان به بازار کار بیش از ۵۰ درصد است.

رییس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ادامه داد: به لحاظ تحصیلات کسانی که تحصیلات عالی دارند، با شدت بیشتری وارد بازار کار می‌شوند و این یعنی توجه به مهارت آموزی در حال حاضر ضروری است.

دستیار ویژه رییس جمهور در امور اقتصادی جمعیت جوان گفت: کشورهای منطقه، افزایش تحصیلات مستقل از نرخ رشد و افزایش تعداد زنان در بازار کار از ویژگی‌های مشترک بازار کار ایران و کشورهای منطقه است.

نیلی با اشاره به بازار کار در کشورهای منطقه، گفت: از نظر مقیاس بازار کار حداقل سه کشور ایران، مصر و ترکیه هم از لحاظ جمعیتی و هم از لحاظ جمعیت بازار کار به یکدیگر نزدیک هستند.

رییس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه با تاکید بر این که سالانه باید بیش از ۸۰۰ هزار شغل در کشور ایجاد کنیم، افزود: در طول سال‌هایی با رشد بدون اشتغال و با اشتغال بدون رشد مواجه بودیم از این رو نیازمند رشد فراگیر هستیم و باید با برنامه ریزی جمعیت، بیش از سه میلیون بیکار در کشور را مدیریت کنیم.

وی افزود: هر یک درصد رشد ۱۰۰ هزار شغل ایجاد می‌کند و برای تحقق آن باید به رشد بالا و با کیفیت برسیم.

دبیر علمی کارگاه بین‌المللی مطالعات بازار کار، خاطر نشان کرد: این کارگاه دو روزه با موافقت دکتر ربیعی و همت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و موسسه کار و همکاری آنها با موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت برگزار شد و حول سه محور شکل گرفت.

رییس موسسه عالی آموش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی اولین کارگاه مطالعات بازار کار، گفت: محور اول کارگاه افراد دانشگاهی هستند که در زمینه‌ی بازار کار فعالیت دارند و مقالات خود را به دبیرخانه کارگاه ارسال کردند و از ۲۴ مقاله ارائه شده پنج مقاله در طی دو روز برگزاری کارگاه ارائه می‌شود.

نیلی متذکر شد: محور دوم کارگاه بین المللی بازار کار طرح‌های پژوهشی است. در جریان این کارگاه هشت طرح پژوهشی به جریان افتاد که سه مورد از آنها طی امروز و فردا ارائه می‌شود.

وی ارائه چند پروژه مطرح بین‌المللی را محور سوم این کارگاه عنوان کرد و گفت: این محور مسائل بازار کار را در کشورهای منطقه بیان می‌کند و بازار کار کشورهای منطقه شباهت‌های زیادی بهم دارد.
 


منبع: الف

لیست کالاهای بدون قیمت وسیع‌تر شد + محصولات جدید

در پی مصوبه حذف برچسب قیمت برخی کالاها که نعمت زاده استارت آن را زد، شریعتمداری – وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت – آن را تایید و هفت قلم کالای دیگر نیز به فهرست این کالاها اضافه کرد.

به گزارش ایسنا،  طی یکی – دو سال پیش بر اساس طرحی که از جانب برخی تولیدکنندگان ارائه شد، صحبت‌هایی درباره حذف برچسب قیمت بر روی برخی کالاها مطرح شد که واکنش‌های مختلفی را در پی داشت که از جمله این واکنش‌ها مخالفت صریح سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان با این طرح بود که آن را به وضوح غیرقانونی و ناقض حقوق مصرف کنندگان دانست.

با وجود اینکه محمدرضا نعمت زاده – وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم – درباره این طرح عنوان کرده بود که باید نظرات کارشناسی در این باره به دست بیاید و تا آن موقع این طرح اجرا نمی‌شود و تصمیم خاصی در این خصوص نمی توان گرفت، در روزهای آخر وزارتش حذف برچسب قیمت از روی چهار گروه کالایی (محصولات صنایع بیسکویت، شیرینی، کیک و شکلات، انواع چیپس و اسنک و محصولات صنایع سلولزی، بهداشتی ) را ابلاغ و اعلام کرد که این طرح از ابتدای مهر ماه اجرا می‌شود.

همچنین محمد شریعتمداری – وزیر فعلی صنعت، معدن و تجارت – این طرح را مورد تایید قرار داده و طی ابلاغیه‌ای که امروز خطاب به معاون امور اقتصادی و بازرگانی و دیگر معاونان و مدیرکل‌های این وزارتخانه منتشر شده، هفت قلم کالای دیگر شامل انواع محصولات کارخانه‌ای کنسرو، کمپوت، سس، ترشی، شور، مربا و عسل را نیز به لیست کالاهایی که برچسب قیمت از روی آنها حذف خواهند شد، اضافه کرده است.

این تصیمات در حالی است که پیش از این سازمان حمایت بارها به شکل صریح با این طرح مخالفت کرده و آن را غیرقانونی دانسته و همچنین کارشناس‌های بخش خصوصی از جمله کارشناسان انجمن حمایت از مصرف کنندگان نیز با این طرح مخالفت کردند و آن را باعث سوء‌استفاده خرده‌فروشان در بازار دانستند.

اما موضوعی که در این میان مورد توجه است سکوت نهادهای متصدی صنایع غذایی و حتی متصدی قیمت‌گذاری و تنظیم بازار است که نه تنها مواضع قبلی خود درباره غیرقانونی بودن طرح را ابراز نمی‌کنند، بلکه از تایید این طرح نیز خودداری کرده و ترجیح می‌دهند به کلی در این باره سکوت کنند.

بنابراین کالاهای زیر از ابتدای مهر ماه بدون برچسب قیمت در بازار مصرف عرضه خواهند شد:

– محصولات صنایع بیسکویت، شیرینی، کیک و شکلات

– انواع چیپس و اسنک

– محصولات صنایع سلولزی

– محصولات صنایع بهداشتی

– انواع محصولات کنسروی

– کمپوت

– سس

– ترشی

– شور

– مربا

– عسل

 


منبع: الف

ربیعی: با رشد ۶ درصد بیشتر از ۵۰۰ هزارشغل نمی‌توان ایجاد کرد

وزیرتعاون،کارو رفاه اجتماعی با بیان اینکه با رشد ۶ درصدی بیشتر از ۵۰۰ هزارشغل نمی توان ایجاد کرد گفت:کانون محوری برنامه رشد فراگیر رفتن به سمت رسته های پُر کشش است .

به گزارش تسنیم، علی ربیعی، وزیرتعاون،کارو رفاه اجتماعی در حاشیه کارگاه بین المللی مطالعات بازار کار با اشاره به اینکه مدیریت بازار کار دانش است  که در ایران کمتر به آن پرداخته شده است گفت: در ایران تصوری وجود دارد مبنی بر اینکه اگر تولید راه بیاندازیم رشد شکل می گیرد و در کنار آن اشتغال ایجاد می شود.

وی با بیان اینکه سه دهه است چنین تفکری در کشور جاریست اما این تفکری صحیح نیست گفت: امروز نیاز به برنامه ریزی سمت عرضه و تقاضا داریم، فقدان کیفیت سرمایه گذاری یکی از مشکلات سال های اخیر بوده است، حتی وام های بانکی در سال های گذشته جهت گیری برای رشد و توسعه نبودند.سرمایه گذاری ما از بازار سرمایه و سرمایه گذاری خارجی بسیار اندک است.

ربیعی با بیان اینکه فقدان سرمایه گذاری مشکل در سمت رشد ایجاد می کند گفت:همچنین در سال های اخیر ما کاهش قدرت خرید را داشتیم که مصرف داخلی با مشکل مواجه شده و از سمتی اتصال به بازار جهانی برای اینکه سهمی از مصرف جهانی را در تولید داخلی بیاوریم به علت تحریم اتفاق نیفتاده است.

 وی با بیان اینکه ارتباط عمودی با بازار جهانی نداشتیم اظهار داشت: افزایش نرخ مشارکت زنان و ورود دانش آموختگان و نبود مهارت مهمترین پیچیدگی های بازار کار کشور است .مطالعات انجام شده نشان می دهد نوعی غنی کردن عرصه نیروی باید انجام شود تا این نیرو برای حضور در بازار کار آماده شود .در سمت تقاضا با رشد شش درصد حدود ۵۰۰ هزار شغل را می توانیم پاسخ دهیم .

ربیعی تأکید کرد:برنامه رشد فراگیر را باید توسعه دهیم .کانون محوری برنامه رشد فراگیر رفتن به سمت رسته های پُر کشش است .در بخش خدمات رسته های ای تی ،ای سی تی و بسته بندی را داریم که باید هزینه و کمک کنیم این رسته ها شکل بگیرند.

به گفته ربیعی همچنین باید بتوانیم نظام تامین مالی را برای این رسته ها تعریف کنیم. تجارب دنیا نشان  می دهد ۲٫۲ درصد از تولید ناخالص داخلی برای مدیریت بازار کار تخصیص می یابد اما ما انتظار نداریم. این یک هزینه جاری نیست و نتایج آن در آینده پاسخ می دهد .اگر نیم درصد جی دی پی را برای مدیدیریت بازار کار تخصیص دهیم رقم خوبی است.

وی ادامه داد: اگر بخواهیم ۱٫۲درصد  تخصیص دهیم هفت هزار میلیارد تومان به سیاست گذاری بازار کار اختصاص می یابد.امسال ۱۵۰۰میلیاردتومان برای توسعه بازار کار پیش بینی کردیم.برخی بودجه های دیگر در قالب وزارتخانه هم هست.

ربیعی گفت: همچنین صندوق های نوآوری شکوفایی ،کمیته امداد و بهزیستی هم دارای بودجه برای توسعه بازار کار  هستند و اینها غیر از ۱۵۰۰میلیارد تومان است.اگر بتوانیم مدیریت کنیم دو تا سه سال دیگر در رشد هم تاثیر می گذارد.با اقدامات انجام شده در سال ۹۶ می توانیم تجربه خوبی داشته باشیم اما در سال های آتی خود را باید به بازار جهانی متصل کنیم .جذب سرمایه گذاری خارجی در دولت یازدهم خوب بود.

وی تاکید کرد:در قالب سرمایه گذاری مستقیم یا شریک شدن سرمایه در ایران تاثیرش بهتر است این گام شروع شده و ما باید بتوانیم به همه دنیا آنگونه که  رهبر معظم انقلاب تآکید کرده اند می خواهیم رابطه خوبی داشته باشیم که این پیام ارزشمندی است 

ربیعی با اشاره به طرح کارورزی گفت :این طرح در سال ۹۵هم اجرا شده  و الان داریم آرام حرکت می کنیم .نیروی قدیمی که سابقه بیمه داشته باشد نمیتواند در طرح کارورزی بیاید.در این طرح از نیروی کار اول استفاده می شود .نظارت  در این طرح انجام می شود فرایندی را طی می کند که استقبال هم می شود  و ۷۰ درصد این طرح جذب بازار کار می شوند.این طرح در تمام کشورهایی که مثل ما بودند اجرا شده و طرح ما در مقایسه با کشورهای آسیایی با حمایت و امنیت شغلی بیشتری برخوردار است.


 


منبع: الف

دنا پلاس ۱ میلیون تومان گران شد + قیمت‌های جدید

امروز دنا پلاس با رشد یک میلیون تومانی، ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت گذاری شده است.

به گزارش تسنیم، بازار امروز خرید و فروش خودرو نیز با افزایش قیمت برخی از خودروهای داخلی روبه رو بوده است. البته برخلاف پیش بینی‌ها که با کاهش نرخ سود بانکی بخشی از منابع مردم به سمت بازار خودرو هدایت می شود هنوز محقق نشده و بازار خودرو همچنان کم رونق است.

در حال حاضر پژو ۲۰۶ تیپ ۲ با افزایش ۵۰۰ هزار تومانی، ۳۴ میلیون تومان ، دنا  با افزایش ۶۰۰ هزار تومانی با قیمت ۴۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد. همچنین رنو ساندور اتومات هم با ۸۰۰ هزار تومان افزایش با قیمت ۵۴ میلیون ۷۰۰ هزار تومان و دنا پلاس با رشد یک میلیون تومان  ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت گذاری شده است.

قیمت انواع خودروهای داخلی در روز جاری به شرح زیر است:

 
 


منبع: الف

بانک مرکزی: تخلفات سود را گزارش دهید!

در حالی از امروز بانک‌ها مکلف به اجرای بخشنامه بانک مرکزی در رابطه با رعایت سودهای مصوب شورای پول و اعتبار شدند که این بانک ضمن تاکید به الزام شبکه بانکی به رعایت بخشنامه از مردم خواسته تا در صورت مشاهده تخلفات آن را گزارش کند.

به گزارش ایسنا، امروز در یازدهم شهریورماه بانک‌ها ملزم به اجرای بخشنامه‌ای شدند که بر اساس آن باید سود سپرده مدت‌دار حداکثر ۱۵ و کوتاه‌مدت تا حداکثر ۱۰ درصد پرداخت شود. این البته مصوبه‌ای جدید و یا کاهش نرخ سود بانکی نیست چرا که در تیرماه سال گذشته بر اساس توافق بانک‌ها و تصویب شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده برای حساب‌های مدت‌دار ۱۵ و کوتاه‌مدت تا ۱۰ درصد کاهش یافته بود ولی در این عمدتا انحراف بانک‌ها از اجرای این دستورالعمل دیده شد.

بر اساس بخشنامه‌ای که اخیرا بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ کرده و از امروز شنبه لازم‌الاجراست، بانک‌ها موظف شده‌اند که به طور یکپارچه سودهای مختلفی که به سپرده پرداخت می‌کردند را بر اساس مصوبه قبلی و در قالب سودهای علی‌الحساب پرداخت کنند.

در شرایطی اولین روز اجرای بخشنامه در حال سپری شدن است که حتی با وجود اینکه اعلام شده بود شرایط رعایت مصوبه سود ایجاد و موانع اجرای آن برطرف شده اما مشاهده شد که در برخی مواقع هر چند به طور محدود هستند بانک‌هایی که همچنان سودهای بالا را به حساب‌های مدت‌دار پرداخت می‌کنند.این در حالی است که بانک مرکزی نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و در اطلاعیه‌ای به بانک‌ها تاکید کرده که باید بخشنامه سود بانکی را به طور دقیق اجرا کند.

البته سیاستگذار پولی از مردم نیز خواسته که اگر تخلفی در بانک‌ها و موسسات اعتباری در اجرای بخشنامه مربوطه مشاهده کردند با شماره ۲۹۹۵۴۸۵۵-۰۲۱ تماس گرفته و تخلف را به بانک مرکزی اعلام کنند.

البته باید یادآور شد که بخشنامه نرخ سود مربوط به پرداخت حداکثری سود تا ۱۵ درصد و یا کاهش نرخ سود در صدندوق‌های سرمایه‌گذاری و همچنین عدم واریز و برداشت از حساب‌های مدت دار بوده و از سوی دیگر بانک‌ها نباید حساب‌های جدید را با نرخ سود بالاتر باز کنند که تخلف از همه این موارد می‌تواند منجر به پرداخت سودهای بیش از ۱۵ درصد بینجامد که این می‌تواند برای یک سپرده‌گذار خوشایند باشد تا اینکه تخلف محسوب شده و آن را گزارش کند. هرچند که اعلام چنین مواردی می‌تواند در مجموع رعایت الزامات بانک مرکزی برای کاهش سود بانکی انجامیده و در نهایت یکپارچگی بانک‌ها در این شرایط منجر به اصلاح برخی ایرادات در ساختار نظام بانکی و هم‌سان سازی سود با شرایط اقتصادی شود.
 


منبع: الف

طلا برای اولین بار از ۱۲۵هزارتومان گذشت

به گزارش ایسنا، ‌در بازار طلا، ‌هر گرم طلای ۱۸ عیار با افزایش حدود ۳۰۰۰ تومانی ۱۲۵ هزار و ۵۰۰ تومان و هر مثقال طلا ۵۴۴ هزار تومان قیمت دارد. همچنین هر اونس طلا در بازار جهانی ۱۳۲۵ دلار و ۴۰ سنت داد و ستد می‌شود که حدود ۲۴ دلار نسبت به روزهای اخیر افزایش قیمت داشته است.  در بازار سکه نیز سکه تمام طرح جدید با افزایش ۳۰۰۰ تومانی یک میلیون و ۲۲۷ هزار تومان قیمت دارد اما نیم سکه حدود ۲۰۰۰ تومان ارزان شده و ۶۴۹ هزار تومان فروخته می‌شود. ربع سکه نیز با همین مقدار کاهش ۳۷۹ هزار و ۱۰۰ تومان قیمت دارد.همچنین در بازار ارز، دلار آمریکا با افزایش سه تومانی ۳۸۷۵ تومان، یورو با روند کاهشی و افت ۱۸ تومانی ۴۷۱۶ تومان قیمت دارد. همچنین پوند انگلستان با افزایش ۱۲ تومانی ۵۰۰۵ تومان و لیر ترکیه با افزایش یک تومانی ۱۱۶۲ تومان عرضه می‌شود.بر اساس این گزارش دلار مبادله‌ای نیز ۳۳۲۴ تومان از سوی بانک مرکزی قیمت‌گذاری شده است.



نوع طلا
قیمت


هر گرم طلای ۱۸ عیار
۱۲۵ هزار و ۵۰۰ تومان


مثقال طلا
۵۴۴ هزار تومان


اونس در بازار جهانی
۱۳۲۵ دلار و ۴۰ سنت


نوع سکه
 


سکه تمام طرح جدید
یک میلیون و ۲۲۷ هزار تومان


نیم سکه
۶۴۹ هزار و ۲۰۰ تومان


ربع سکه
۳۷۹ هزار و ۱۰۰ تومان


سکه گرمی
۲۵۳ هزار و ۵۰۰ تومان


نوع ارز
 


دلار آمریکا
۳۸۷۵ تومان


یورو
۴۷۱۶ تومان


پوند انگلستان
۵۰۰۵ تومان


لیر ترکیه
۱۱۶۲ تومان


یوان چین
۶۲۰ تومان


درهم امارات
۱۰۶۲ تومان


منبع: بهارنیوز

دلایل افزایش قیمت طلا

محمد کشتی آرای در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: هفته گذشته چند اتفاق همزمان رخ داد که باعث شد به یکباره قیمت جهانی طلا سیر صعودی پیدا کند.وی افزود: یکی از عوامل تاثیر گذار طوفان “هاروی” بود که بر روی قیمت نفت تاثیر مستقیم گذاشته چرا که ایالتی که در آن طوفان اتفاق افتاده یعنی ایالت تگزاس در نفت و شاخص های اقتصادی دیگر مطرح است، همین موضوع باعث شد ارزش دلار کاهش پیدا کند.رئیس اتحادیه طلا و جواهر ادامه داد: این طوفان بسیاری از شاخص های اقتصادی و همچنین ارزش سهام در آمریکا را با کاهش روبرو کرد و کاهش ارزش سهام نیز باعث شد قیمت دلار با کاهش بیشتری همراه شود. این عوامل در مجموع باعث شد در روزهای گذشته قیمت جهانی طلا ۳۴ دلار افزایش پیدا کند که این رقم افزایش برای طلا بسیار قابل توجه است.

کشتی آرای عنوان کرد: همچنین در بازار داخلی با توجه به تقاضایی که برای ارز وجود دارد قیمت ارز نیز افزایش پیدا کرده است. این اتفاق باعث شد که قیمت سکه امروز نسبت به هفته گذشته ۲۱ هزار تومان افزایش پیدا کند و هرگرم طلای ۱۸ عیار هم حدود ۵۰۰۰ تومان نسبت به هفته گذشته افزایش قیمت پیدا کرده است. این موارد همگی باعث افزایش قیمت در بازار طلا شده است.وی اضافه کرد: افزایش قیمتی که امروز اتفاق افتاده ناشی از افزایش قیمت جهانی است و ارتباط مستقیمی به طوفان تگزاس ندارد، بلکه طوفان باعث افزایش قیمت جهانی شده است و بازار داخلی ما هم از این افزایش تاثیر پذیرفته است.رئیس اتحادیه طلا و جواهر تصریح کرد که نمی توان پیش‌بینی برای روزهای آینده داشت چرا که هیچ کس قادر به پیش‌بینی نیست و هر اتفاقی ممکن است در جهت بالا رفتن یا پایین آمدن قیمت ها در روزهای آینده رخ دهد.


منبع: بهارنیوز

زنان از مردان پیشی گرفتند!

به گزارش ایسنا، مسعود نیلی امروز در کارگاه بین‌المللی مطالعات بازار کار که در مجموعه تلاش برگزار شد، اظهار کرد: ورود به بازار ایران مقیاس بزرگی یافته و سهم دانشجویان در جمعیت کشور در حال کاهش است که نشان می‌دهد بازار کار در آینده از نظر تناسب و تطبیق با مسائلی همچون تحصیلات تحت تاثیر خواهد بود به نحوی که هم با فارغ التحصیلان دانشگاهی سال‌های قبل که انباشته شدند و می‌خواهند وارد بازار کار شوند و هم کسانی که علاقه‌ای به ورود به دانشگاه ندارند و متقاضی ورود به بازار کارند مواجه خواهیم شد.وی افزود: علی‌رغم آنکه سهم اشتغال زنان ۱۷ درصد است ولی سهم ورود زنان به بازار کار بیش از ۵۰ درصد است.رییس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ادامه داد: به لحاظ تحصیلات کسانی که تحصیلات عالی دارند، با شدت بیشتری وارد بازار کار می‌شوند و این یعنی توجه به مهارت آموزی در حال حاضر ضروری است.

دستیار ویژه رییس جمهور در امور اقتصادی جمعیت جوان گفت: کشورهای منطقه، افزایش تحصیلات مستقل از نرخ رشد و افزایش تعداد زنان در بازار کار از ویژگی‌های مشترک بازار کار ایران و کشورهای منطقه است.نیلی با اشاره به بازار کار در کشورهای منطقه، گفت: از نظر مقیاس بازار کار حداقل سه کشور ایران، مصر و ترکیه هم از لحاظ جمعیتی و هم از لحاظ جمعیت بازار کار به یکدیگر نزدیک هستند.رییس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه با تاکید بر این که سالانه باید بیش از ۸۰۰ هزار شغل در کشور ایجاد کنیم، افزود: در طول سال‌هایی با رشد بدون اشتغال و با اشتغال بدون رشد مواجه بودیم از این رو نیازمند رشد فراگیر هستیم و باید با برنامه ریزی جمعیت، بیش از سه میلیون بیکار در کشور را مدیریت کنیم.

وی افزود: هر یک درصد رشد ۱۰۰ هزار شغل ایجاد می‌کند و برای تحقق آن باید به رشد بالا و با کیفیت برسیم.دبیر علمی کارگاه بین‌المللی مطالعات بازار کار، خاطر نشان کرد: این کارگاه دو روزه با موافقت دکتر ربیعی و همت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و موسسه کار و همکاری آنها با موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت برگزار شد و حول سه محور شکل گرفت.رییس موسسه عالی آموش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی اولین کارگاه مطالعات بازار کار، گفت: محور اول کارگاه افراد دانشگاهی هستند که در زمینه‌ی بازار کار فعالیت دارند و مقالات خود را به دبیرخانه کارگاه ارسال کردند و از ۲۴ مقاله ارائه شده پنج مقاله در طی دو روز برگزاری کارگاه ارائه می‌شود.

نیلی متذکر شد: محور دوم کارگاه بین المللی بازار کار طرح‌های پژوهشی است. در جریان این کارگاه هشت طرح پژوهشی به جریان افتاد که سه مورد از آنها طی امروز و فردا ارائه می‌شود.وی ارائه چند پروژه مطرح بین‌المللی را محور سوم این کارگاه عنوان کرد و گفت: این محور مسائل بازار کار را در کشورهای منطقه بیان می‌کند و بازار کار کشورهای منطقه شباهت‌های زیادی بهم دارد.


منبع: بهارنیوز

آیا نرخ تورم رسمی قابل قبول است؟ / ملاک سیاست‌گذاری حمایتی، توجه به نرخ واقعی تورم باشد

مردم معمولاً نرخ‌های رسمی تورم و بیکاری را باور ندارند  و ارقام واقعی را بیشتر می‌دانند.

رهبر انقلاب خطاب به رئیس‌جمهور و وزیران فرمودند: «آمارهای ارائه شده در بخش اقتصاد بر اساس مبانی علمی مطرح می‌شود، اما این آمارها به طور کامل و در همه جا نشان دهنده وضع واقعی کشور و زندگی مردم نیست؛ بنابراین در این میان مشکلی وجود دارد که باید آن را شناخت و حل کرد. بر اساس این آمارها، تورم از چند ده درصد به زیر ده درصد رسیده، اما آیا قدرت خرید مردم و ارزش پول ملی نیز در همین مقیاس بالا رفته است؟» (۰۴/۰۶/۱۳۹۶)

پاسخ علمی به پرسش‌ مذکور نشان خواهد داد که چرا  به درستی مطرح شده است.

۱- بین کاهش قیمت‌ها و کم شدن نرخ تورم تفاوت ماهوی وجود دارد. وقتی می‌گوییم تورم از نزدیک ۴۰ درصد به ۹٫۹ درصد رسیده است مقصودمان ارزان‌تر شدن قیمت کالاها و خدمات نیست. بلکه سرعت گران شدن کم شده است؛ به عبارت دیگر سال آخر دولت دهم قیمت‌ها نسبت به سال قبل از آن حدود ۴۰ درصد اضافه شد. این گران شدن هر سال مقدار کمتری اتفاق افتاد تا سال آخر دولت یازدهم اجناس به طور متوسط زیر ۱۰ درصد گران‌تر شده است. این گران‌تر شدن همچنان ادامه دارد ولی با سرعت کمتری. متأسفانه مسئولان ذیربط چنان از کاهش نرخ سخن می‌گویند که مردم تصور می‌کنند آنان مدعی‌اند اجناس ارزان شده‌اند. این باعث ناباوری می‌شود.

۲- نکته دیگری که باور مردم را نسبت به آمارهای رسمی که با شیوه‌های علمی هم حاصل می‌شود کم می‌کند، بی‌توجهی به تفاوت بین نرخ تورمی است که ثروتمندان با آن روبرو هستند و نرخ تورم مقابل مستضعفان. نرخ تورمی که اعلام می‌شود نرخ تورم متوسط است. متوسط گیری گر چه فهم برخی جنبه‌ها را آسان می‌سازد، ولی حقایقی را هم می‌پوشاند. وقتی ما می‌گوییم درآمد یک کارگر دولت و یک مقام دولتی به طور متوسط پنج میلیون است، این متوسط که از جمع حقوق آن دو تقسیم بر دو به دست می‌آید نشان نمی‌دهد که اختلاف دو حقوق چقدر است. می‌شود کارگر ۳ میلیون و مقام ذیربط ۷ میلیون بگیرند. ممکن است کارگر ۱ میلیون و مقام ۹ میلیون دریافتی داشته باشد. در حالت اول مقام کمتر از ۲٫۵ برابر کارگر و در حالت دوم مقام دولتی ۹ برابر کارگر دریافتی دارد!

برای به دست آوردن نرخ تورم یک سبد فرضی تعریف می‌شود که متوسط سبدهای مصرفی مردم است. در این سبد همه کالاها و خدماتی که مردم می‌خرند وجود دارد ولی با اهمیت و وزن متفاوت. نرخ تورم از مقایسه افزایش قیمت این سبد در هر سال نسبت به قیمت همان سبد در سال پیش به وجود می‌آید؛ مثلاً اگر ارزش این سبد پارسال ۱۰۰ هزار تومان بود ولی امسال همان سبد با همان کالاها و خدمات ۱۲۰ هزار تومان است نرخ تورم ۲۰ درصد است؛ یعنی سرجمع کل کالاها و خدمات داخل سبد به طور متوسط ۲۰ درصد گران‌تر شده است. مانند هر متوسط گیریِ دیگری اینجا هم اختلاف سبد مصرفی ثروتمندان و تهیدستان پنهان می‌شود. در سبد اغنیا اتومبیل خارجی، استفاده از خانه مجلل، مسافرت‌های متعدد داخلی و خارجی، خرید زیورآلات و لباس‌های گران‌قیمت، گوشت و میوه فراوان و اعلا و مشابه آن وجود دارد، اما در سبد فقرا هزینه اتوبوس، اطاقی برای زندگی در یک خانه اجاره‌ای، نان، هفته‌ای یا ماهی اندکی گوشت نامرغوب و لباس دست دوم هست. اغنیا با اینکه پول زیادی برای غذاهای دلچسب می‌دهند، خیلی بیشتر از آن برای لباس و تشریفات و سفر و میهمانی صرف می‌کنند؛ یعنی، سهم خوراک در مخارج آنها کم است ولی فقرا بیشتر پول اندکشان را برای تهیه خوراک هزینه می‌کنند و اگر چیزی ماند دارو و درمان و لباس خریده می‌شود؛ یعنی سهم خوراک در هزینه فقرا بالاست.

حالا سری به بازار بزنیم. مشاهده خواهیم کرد که در بازار، خوراکی‌ها به طور نسبی سریع‌تر از سایر کالاها گران می‌شوند؛ به بیانی دیگر، نرخ تورمشان بالاتر از نرخ تورم مثلاً گروه خودرو است. در نتیجه چون فقرا سهم بیشتری از درامد خود را صرف خوراک می‌نمایند با نرخ‌های تورمی بالاتر از متوسط و اغنیا با نرخ تورمی پایین‌تر از متوسط روبرو هستند.

بی‌توجهی به این واقعیت و تأکید بر نرخ متوسط تورم، دو زیان دارد. نخست آنکه اکثریت مردم که با نرخ بالاتر روبرو هستند اعتمادشان به مسئولان کم می‌شود و آنان را خلاف گو و یا لااقل ناوارد می‌دانند و احساس بدبینی، سرمایه اجتماعی را کاهش می دهد و از همکاری و سیاست پذیری اکثریت مردم می‌کاهد. دوم آنکه مسئولان که روی نرخ متوسط اصرار دارند، سیاست‌گذاری‌های دیگرشان با همین فرض اتخاذ می‌شود و در نتیجه سنگینی بار دوش مستضعفان را درک نمی‌کنند و این بار برای آنان کمرشکن می‌شود؛ مثلاً وقتی می‌خواهند با افزایش حقوق و دستمزد اثر تورم را خنثی کنند نرخ متوسط را ملاک می‌گیرند، مثلاً نرخ تورم متوسط ۱۵ درصد و نرخ تورم فقرا ۲۰ درصد است. دولت حقوق و دستمزد را بجای ۲۰ درصد، ۱۵ درصد افزایش می دهد. نتیجه آنکه قدرت خرید مردم فقیر ۵ درصد کم می‌شود و فقرا هر سال فقیرتر می‌شوند.

راه‌حلی که خواست رهبری و مردم است این است که ملاک سیاست‌گذاری حمایتی، توجه به نرخ واقعی تورمی باشد که مردم متوسط و ضعیف با آن روبرویند. نرخ تورم اغنیا نیز، مبنای سیاست‌گذاری‌های معطوف به تمکن آنان باشد.

پس چنانچه رهبری فرمودند، گرچه محاسبات علمی باشد، «اما همین آمارها به طور کامل در همه جا نشان دهنده وضع واقعی کشور و زندگی مردم نیست»

با هر نرخ تورمی که روبرو باشیم تا وقتی که نرخ تورم کشور طرف تجاری کمتر باشد، ارزش پول ملی در برابر پول آن کشور کم می‌شود و قدرت رقابت خارجی ما را کاهش می‌دهد. ولی در این مورد هم برخی مسئولان وقتی نرخ تورم کم می‌شود، از تقویت پول ملی سخن میگویند که ضرورتاً درست نیست و بستگی به تغییرات نرخ تورم طرف تجاری ما دارد. درباره ارقام رکود و بیکاری هم مطالب گفتنی هست که به بعد موکول می‌کنیم.
 


منبع: الف

فروش اقساطی خودرو ۱۰ درصد پایین‌تر از لیزینگ

مدیرعامل هلدینگ بانک، بیمه و سهام وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری از فروش قسطی خودروهای داخلی به بازنشستگان کشوری ۱۰ درصد پایین تر از نرخ لیزینگ در کشور خبر داد.

به گزارش روابط عمومی صندوق بازنشستگی کشوری، محمود طهماسبی در خصوص طرح فروش خودروی قسطی به بازنشستگان کشوری، اظهار داشت: ثبت نام اولیه بازنشستگان کشوری برای خرید خودروی قسطی و با نرخ سود پایین تر از بازار لیزینگ، از ۱۴ شهریور به مدت یک هفته آغاز می شود.

وی گفت: نرخ فروش لیزینگی خودرو در بازار ۲۱ درصد است که با توجه به طرح صندوق بازنشستگی کشوری با حق انتخاب ۱۰ و ۱۲ درصد (میانگین ۱۱ درصد) امید می رود بازنشستگان از این طرح استقبال کنند.

طهماسبی افزود: بازنشستگان متقاضی می توانند از ۱۴ شهریور با مراجعه به سایت صندوق بازنشستگی کشوری به نشانی cspf.ir نسبت به ثبت نام اولیه اقدام کنند. همچنین در صورت نیاز به دریافت اطلاعات بیشتر می توانند با شماره های ۸۸۵۴۰۱۴۵، ۸۸۵۴۰۱۴۶ ، ۸۸۵۴۰۱۴۷ و ۸۸۵۴۰۱۴۸ تماس بگیرند.

وی با بیان اینکه در این طرح انواع خودروهای موجود در طرح های فروش اقساطی شرکت ایران خودرو شامل خانواده پژو ۲۰۶، خانواد سمند و همچنین پژو ۴۰۵ عرضه می شود، گفت: تعداد خودروهای قابل عرضه در اولین مرحله اجرای این طرح، یک هزار دستگاه است که در صورت استقبال بازنشستگان مراحل بعدی نیز اجرایی می شود.

طهماسبی تصریح کرد: میزان تسهیلات خرید خودرو معادل ۵۰ درصد بهای خودروها تا سقف ۱۷۵ میلیون ریال است. همچنین بازپرداخت تسهیلات، به دو صورت ۳۶ ماهه و ۴۸ ماهه پیش بینی شده است.

وی ادامه داد: نرخ تسهیلات برای بازپرداخت ۳۶ ماهه سالانه ۱۰ درصد، طی ۶ فقره چک و نرخ تسهیلات برای بازپرداخت ۴۸ ماهه سالانه ۱۲ درصد طی ۸ فقره چک است که به هر بازنشسته فقط یک دستگاه خودور واگذار می شود.

مدیرعامل هلدینگ بانک، بیمه و سهام صندوق بازنشستگی کشوری همچنین تاکید کرد: این طرح به گونه ای اجرا می شود که میانگین اقساط ماهانه برای خرید خودرو کمتر از ۶۰۰ هزار تومان باشد.


منبع: الف

نیلی: سالانه به ۸۰۰ هزار شغل نیاز داریم

دستیار ویژه رییس جمهور با اشاره به افزایش اشتغال زنان بالای ۳۰ سال، از نیاز کشور به ایجاد سالیانه ۸۰۰ هزار شغل خبر داد.

به گزارش ایلنا؛ مسعود نیلی امروز در نخستین کارگاه بین المللی مطالعات بازار کار با بیان اینکه ما نیاز به رشد فراگیر و تطابق رشد و اشتغال داریم، گفت: مسئله زنانه شدن ویژگی های بازار کار، افزایش تعداد فارغ التحصیلان دانشگاهی و جوان تر شدن بازار کار سه مسئله اصلی بازار کار ایران است که در سال های آینده با آن مواجهیم.

رییس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی افزود: جمعیت جوان کشورهای منطقه، افزایش تحصیلات مستقل از نرخ رشد و افزایش تعداد زنان در بازار کار از ویژگی های مشترک بازار کار ایران و کشورهای منطقه است.

نیلی با اشاره به اینکه برای دستیابی به ۱۰۰ هزار شغل به ازاء هر یک درصد رشد اقتصادی باید به رشدهای بالا و با کیفیت برسیم، افزود: با وجود کاهش سهم دانشجویان در دانشگاه ها، ورود به بازار کار افزایش یافته است.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از جوانان تمایلی به دانشگاه رفتن ندارند، افزود: طی ۳ سال اخیر، ورود زنان نسبت به مردان به بازار کار افزایش یافته است. در عین حال، با وجود اینکه نرخ مشارکت زنان در سال های اخیر به حدود ١٧ درصد رسیده، اما ورودی بازار کار زنان بالاتر از ۵٠ درصد است.

دستیار ویژه رییس جمهور در امور اقتصادی افزود: جوانان تحصیل کرده و زنان در حال ورود به بازار کار هستند ولی نرخ مشارکت اقتصادی زنان در دیگر کشورها، بسیار بالاتر از ایران است.

نیلی به افزایش حضور زنان بالای ۳۰ سال در بازار کار اشاره کرد و اظهارداشت: باید سالیانه ۸۰۰ هزار شغل جدید در کشور ایجاد شود. همچنین لازم است تا ۳ میلیون بیکار را مدیریت کنیم.


منبع: الف

خودداری سازمان حمایت از پاسخگویی در قبال گرانفروشی مرغ

در حالی که قیمت گوشت مرغ طی هفته‌های گذشته با افزایش غیرمنطقی و نوسان قیمت مواجه بوده و اکنون هم بیش از کیلویی ۸۰۰۰ تومان فروخته می‌شود، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان حامی مصرف‌کننده از پاسخگویی در قبال علت گرانی و برخورد با گرانفروشان خودداری کرد.

به گزارش ایسنا، تقریبا از نیمه اردیبهشت ماه امسال گوشت مرغ که روندی نزولی پیدا کرده بود، رو به افزایش قیمت آورد و روز به روز گران‌تر از دیروز شد. تا جایی که قیمت این محصول در سطح شهر از کیلویی ۸۰۰۰ تومان نیز عبور کرد و همچنان روند افزایش قیمت خود را طی می‌کند و اگر در هفته ای با کاهش قیمت مواجه می‌شود کمتر از یک درصد و لاک‌پشتی است.

بر اساس آمارهای رسمی منتشر شده بانک مرکزی از متوسط قیمت گوشت مرغ در سطح شهر هر کیلوگرم از این محصول در هفته منتهی به سوم شهریورماه امسال ۸۱۰۸ تومان فروخته شده که نسبت به هفته قبل ۴۱ تومان یعنی ۰.۵ درصد کاهش قیمت داشته و این میزان نسبت به هفته مشابه ماه قبل ۹ درصد معادل ۷۶ تومان بوده است. حال آنکه نسبت به هفته مشابه سال گذشته حدود هشت درصد گران تر است.

این قیمت بیش از ۸۰۰۰  تومانی گوشت مرغ در حالی است که میانگین قیمت مرغ زنده در مرغداری مرغ کشتار شده در مراکز عمده‌فروشی و مرغ قطعه‌بندی شده نیز همین روند را طی ماه‌های گذشته داشتند و این مسئله نشان می‌دهد که در فرآیند تولید و عرضه این محصول از مبدأ تولید مشکلاتی وجود دارد.

البته همین روند تا نیمه اردیبهشت ماه امسال کاهشی بود و به عنوان مثال میانگین قیمت مرغ کشتار شده در مراکز عمده‌فروشی ۶۳۶۸ تومان بود که امروز به ۷۷۹۷ رسیده است و تا به دست مصرف‌کنندگان برسد قطعا گران‌تر می‌شود.

اما به گفته مرغداران یکی از عوامل اصلی افزایش قیمت گوشت مرغ، گرانی جوجه یکروزه بوده است که آنها در مذاکرات خود با تولیدکنندگان جوجه یکروزه به تفاهمات جدیدی برای عرضه بورسی و غیربورسی جوجه یکروزه به قیمت حدود ۱۸۰۰ تومان شده‌اند تا هزینه‌های تولید برایشان کاهش پیدا کند.

گرچه مسئولان سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان که خود برای قیمت محصولات مختلف وظیفه نظارت، پیگیری و برخورد با گرانفروشی را دارند باید پاسخگوی این مسئله باشند که چرا تولیدکنندگان گوشت مرغ باید ماه‌ها درگیر تخلفات متعدد و گرانفروشی تولیدکنندگان جوجه یکروزه باشند و کسی به این معضل که عاملی برای افزایش قیمت گوشت مرغ شده است، کاری ندارد.

گرچه با وجود پیگیری‌های متعدد خبرنگار ایسنا، کسی در سازمان حمایت پاسخگوی مشکلات و معضلات به وجود آمده نشد؛ اما به نظر می‌رسد پرونده تخلفات و گران فروشی‌های تولیدکنندگان جوجه یک روزه از سازمان حمایت خارج شده و به وزارت جهاد کشاورزی برای تعیین تکلیف و ارسال به سازمان تعزیرات حکومتی رفته است.

به نظر می‌رسد همه دستگاه‌های متولی از وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تولید، تامین و تنظیم بازار محصولات کشاورزی تا سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان تعزیزات حکومتی و … به عنوان ناظران بازار باید پاسخگوی مشکلات به وجود آمده در بازار گوشت مرغ باشند و با متخلفان و عوامل گرانی گوشت مرغ برخورد کنند و اگر مسئله با گرانفروشی و سودجویی عده‌ای به عنوان دلال متفاوت است و علت افزایش قیمت گوشت مرغ را باید در جای دیگری جستجو کرد، آن را با شفافیت به رسانه‌ها و مردم اعلام کرد. 


منبع: الف

دلایل افزایش قیمت طلا/ نمی‌توان روزهای آینده را پیش‌بینی کرد

ایسنا به نقل از رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران دلایل این افزایش قیمت را تشریح کرد و نوشت: روند افزایشی یا کاهشی قیمت طلا در روزهای آینده مشخص نیست.

محمد کشتی آرای گفت: هفته گذشته چند اتفاق همزمان رخ داد که باعث شد به یکباره قیمت جهانی طلا سیر صعودی پیدا کند.

وی افزود: یکی از عوامل تاثیر گذار طوفان “هاروی” بود که بر روی قیمت نفت تاثیر مستقیم گذاشته چرا که ایالتی که در آن طوفان اتفاق افتاده یعنی ایالت تگزاس در نفت و شاخص های اقتصادی دیگر مطرح است، همین موضوع باعث شد ارزش دلار کاهش پیدا کند.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر ادامه داد: این طوفان بسیاری از شاخص های اقتصادی و همچنین ارزش سهام در آمریکا را با کاهش روبرو کرد و کاهش ارزش سهام نیز باعث شد قیمت دلار با کاهش بیشتری همراه شود. این عوامل در مجموع باعث شد در روزهای گذشته قیمت جهانی طلا ۳۴ دلار افزایش پیدا کند که این رقم افزایش برای طلا بسیار قابل توجه است.

کشتی آرای عنوان کرد: همچنین در بازار داخلی با توجه به تقاضایی که برای ارز وجود دارد قیمت ارز نیز افزایش پیدا کرده است. این اتفاق باعث شد که قیمت سکه امروز نسبت به هفته گذشته ۲۱ هزار تومان افزایش پیدا کند و هرگرم طلای ۱۸ عیار هم حدود ۵۰۰۰ تومان نسبت به هفته گذشته افزایش قیمت پیدا کرده است. این موارد همگی باعث افزایش قیمت در بازار طلا شده است.

وی اضافه کرد: افزایش قیمتی که امروز اتفاق افتاده ناشی از افزایش قیمت جهانی است و ارتباط مستقیمی به طوفان تگزاس ندارد، بلکه طوفان باعث افزایش قیمت جهانی شده است و بازار داخلی ما هم از این افزایش تاثیر پذیرفته است.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تصریح کرد که نمی توان پیش‌بینی برای روزهای آینده داشت چرا که هیچ کس قادر به پیش‌بینی نیست و هر اتفاقی ممکن است در جهت بالا رفتن و یا پایین آمدن قیمت ها در روزهای آینده رخ دهد.


منبع: الف

معاملات بورس با طعم اعتراض

در حالی که تعدادی از سهامداران شرکت کنتورسازی امروز در اعتراض به آنچه فساد و تبانی در سازمان بورس می‌نامیدند در مقابل تالار حافظ تجمع کردند که معاملات امروز بورس با افزایش شاخص کل همراه بوده و تا نیمه کانال ۸۳ هزار واحدی بالا رفت.

به گزارش ایسنا، امروز شنبه شاخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس اوراق بهادار تهران ۱۵۵ واحد رشد کرد و به رقم ۸۳ هزار و ۴۲۸ واحدی رسید، اما شاخص کل هم وزن با ۴۶ واحد افت تا  ۱۷ هزار و ۸۴۸ واحدی پایین رفت.

همچنین شاخص آزاد شناور با ۴۵ واحد رشد،  مواجه شد و تا عدد ۹۱ هزار و ۸۱۸ واحدی بالا رفت. شاخص بازار دوم نیز بیش از ۱۰۰۰ واحد رشد کرد و تا آستانه کانال ۱۸۱ هزار واحدی بالا رفت.

امروز نماد معاملاتی شرکت‌های صنایع پتروشیمی خلیج فارس، پالایش نفت اصفهان و فولاد خوزستان بیشترین تاثیر مثبت را روی دماسنج بازار داشتند و در طرف مقابل فولاد مبارکه اصفهان، معدنی و صنعتی گل گهر و نفت پارس در نوسان های نزولی دماسنج بازار تاثیر داشتند.

امروز در گروه استخراج کانه‌های فلزی قیمت پایانی بیشتر سهم ها کمتر از یک درصد در قیمت پایانی افت داشت و تعدادی نیز تا نزدیک ۳ درصد رشد کردند. در گروه فلزات اساسی روند تغییرات قیمت پایانی عمدتا حدود یک واحد به سمت بالا یا پایین بود.

ارزش معاملات بورس تهران امروز به حدود ۲۳۹ میلیارد تومان بالغ شد و حجم معاملات به ۴۳۳ میلیون سهم و اوراق مالی رسید. در فرابورس نیز آیفکس ۰.۶ واحد رشد کرد و به رقم ۹۵۴.۱ رسید. ارزش معاملات این بازار ۸۹ میلیارد تومان بود که این رقم ناشی از دست به دست شدن ۳۵ هزار و ۸۹۵ نوبت بود.

به گزارش ایسنا، امروز تعدادی از سهامداران شرکت کنتور سازی در اعتراض به آنچه که آنها فساد و تبانی در سازمان بورس، شرکت بورس، حسابرس و شرکت کنتور سازی می‌دانند در مقابل تالار حافظ تجمع کردند.

در این تجمع درب های تالار حافظ بسته شد و اجازه ورود و خروج به کسی داده نمی‌شد حضور گسترده ماموران نیروی انتظامی در جلوی درب شرکت بورس کاملا مشهود بود. تجمع کنندگان حاضر در تالار شیشه‌ای امروز با حمل پلاکاردهایی سازمان و شرکت بورس را به فساد متهم کردند و از مسعود کرباسیان خواستند که به وضع سهامداران این شرکت رسیدگی کند و جلوی ادامه فساد را بگیرد. آن ها سازمان بورس و اتاق اصناف ایران را مقصر می دانستند و معتقد بودند اگر گزارش حسابرسی سازمان بورس و حمایت اتاق اصناف ایران نبود هیچ گاه اقدام به خرید سهام کارخانه کنتورسازی نمی کردند.

این معترضان معتقد بودند که سازمان بورس برای رسیدگی به این پرونده عزمی جدی ندارد و  در پلاکارهایی که حمل میکردند سازمان بورس و حسابرس را به تبانی در مورد این پرونده متهم کردند.


منبع: الف

سکه ۲۰ هزار تومان گران شد/ افزایش قیمت سکه و دلار

امروز سکه تمام بهار آزادی با افزایش ۲۰ هزار تومان به قیمت یک میلیون و ۲۲۷ هزار تومان رسید.
 
به گزارش خبرآنلاین، بازار سکه در نخستین روز هفته با روندی صعودی رو به رو شد.

سکه امامی با افزایش ۲۵ هزار و ۵۰۰ توان نسبت به هفته گذشته با قیمت یک میلیون و ۲۵۱ هزار و ۸۰۰ تومان در بازار به فروش رسید.
نیم سکه و ربع سکه به ترتیب با افزایش ۱۳هزار تومان و ۶ تومان به قمیت ۶۶۱ هزار تومان و ۳۸۴ تومان رسیدند.



بازار ارز همسو با بازار سکه با روندی افزایشی رو به رو شد.

دلار آمریکا با افزایش ۸ تومان به قیمت ۳ هزار و ۸۸۲ تومان رسید. یورو اروپا ۴ هزار و ۷۲۰ تومان، پوند انگلیس ۵ هزار و ۳۰ تومان و لیر ترکیه هزار و ۱۶۳ تومان است.


منبع: الف

یک نماینده: بیطرف آمده بود که وزیر نشود

اردشیر نوریان با اشاره به ماجراهای دنباله‌دار رای عدم اعتماد مجلس به حبیب‌الله بیطرف و مسائلی که درمورد برگزاری جلسه ۴ نفر از نمایندگان در ساختمان میدان آرژانتین مطرح شد، گفت: موضوع رای اعتماد به بیطرف تبدیل به موضوعی سهل ممتنع شده است. از طرفی بیان این موضوع بسیار ساده است و از دیگرسو برخی پیچیدگی‌ها به‌خاطر نگاه خاص به این مسئله وجود دارد.


علل غیرسیاسی عدم رای‌آوری بیطرف
او گفت: نکته حائز اهمیت این است که رای عدم اعتماد به بیطرف به هیچ عنوان سیاسی نبوده و یک مسئله کاملاً تخصصی است که به عقبه و گذشته عملکرد و مواضعی که در حوزه تخصصی نیرو و به‌ویژه بحث بحران آب و سدسازی‌ها داشت، مربوط است. همچنین عدم رای‌آوری بیطرف به برنامه‌هایی که ارائه شد، ارتباط دارد و این درحالی است که متاسفانه وزیر پیشنهادی نیرو اساساً برنامه مدون و مشخصی در حوزه نیرو، آب و برق ارائه نکرد.

بیطرف آمده بود که وزیر نشود!
نماینده مردم شهرکرد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نحوه تعامل وزیر پیشنهادی نیرو با نمایندگان و با تاکید بر عدم پاسخگویی بیطرف به سوالات خاطرنشان کرد: آن‌چنان که برخی از دوستان نیز گفته‌اند، آقای بیطرف شخصاً نیز تمایلی به قبول مسئولیت نداشت و به‌قولی آمده بود که وزیر نشود! او اضافه کرد: دفاع ضعیف، عدم پاسخگویی به انتقادها و اشکالاتی که مطرح بود ازجمله مسائلی است که این ظن را تقویت می‌کند که بیطرف برای وزارت نیامده بود.

مطالبات نمایندگان در جلسه میدان آرژانتین با بیطرف
نوریان با اشاره به حواشی مربوط به جلسه آرژانتین بیطرف و ۴ نماینده مجلس تاکید کرد: در آن جلسه بنده نیز حضور داشتم و اساساً بحث باج‌خواهی و حرف‌های غیرصحیح که گفته می‌شود، مطرح نیست. در آن جلسه بنده و ۳ نفر از نمایندگان دیدگاه‌های کارشناسی خود را مطرح کرده و تاکید کردیم در برنامه‌های راهبردی وزارت نیرو باید دغدغه‌های زیست‌محیطی را درنظر داشته باشد و حق‌آبه‌ها را افزایش داده و توسعه صنعت کشاورزی را در استان‌های مبدع تولیدکننده آب درنظر بگیرد. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خاطرنشان کرد: این اهم مسائلی است که در آن جلسه مطرح شد و واقعیت این است که این نکات، نه باج‌خواهی، غیرمنطقی و غیرکارشناسی است و نه مسائل محلی و منطقه‌ایست؛ بلکه مربوط به کل استان‌های کشور است.

برگزاری جلسات خارج مجلس نمایندگان و مسئولان معمول است
نماینده مردم شهرکرد در مجلس در پاسخ به سوالی درباره نفس برگزاری جلسات نمایندگان و مسئولان خارج از مجلس و جدا از روال عادی جلسات بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی گفت: اولاً که این یک روال عادی و معمول است و در ثانی مهندس بیطرف در کمیسیون‌های تخصصی، فراکسیون‌های سیاسی و تخصصی، صحن علنی و حاشیه صحن حضور پیدا کرده و آن‌جا هم همین مسائل مطرح شده است.

نمایندگان برای بیطرف به‌عنوان مدیری انقلابی احترام قائلند
نوریان در پاسخ به این سوال که با این حساب علت برگزاری جلسه آرژانتین چه بود، گفت: آن جلسه صرفاً به‌منظور ارائه راهکار و کمک فکری به بیطرف برای ارائه پاسخ منطقی به این دغدغه‌ها بوده است. درواقع ما به وزیر پیشنهادی نیرو این کمک را می‌کردیم که نمایندگان با خود آقای بیطرف هیچ مشکلی ندارند و اتفاقاً برای ایشان به‌عنوان فردی انقلابی و مدیری توانمند که سال‌ها در حوزه‌های مختلف زحمت کشیده، احترام ویژه قائل هستند اما باتوجه به نحوه تعامل ضعیفی که با مجلس برقرار شده بود، بنا داشتیم دغدغه‌ها را در یک جلسه غیررسمی به‌صورت شفاف بیان کنیم و از بیطرف بخواهیم در نطق دفاعیه خود به این سوالات پاسخی دقیق و شفاف بدهد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در واکنش به این مسئله که نمایندگان حاضر در این جلسه عمدتاً از استان‌های مناطق زاگرس‌نشین بودند که انتقاداتی را در بحث انتقال آب به استان یزد در وزارت بیطرف داشتند، گفت: مسئله انتقال آب، معضل استان‌های جنوبی، غربی، جنوب غرب، استان‌های مرکزی، استان‌های آذربایجان غربی و شرقی، استان مازندران و بسیاری دیگر از مناطق کشورمان است که با این مسئله درگیر هستند.

مردم خوزستان و چهارمحال بختیاری قربانی اصلی برنامه غیرکارشناسی بیطرف هستند
نماینده شهرکرد در مجلس تصریح کرد: البته این گفته به آن معنا نیست که نمایندگان استان‌های خوزستان و چهارمحال بختیاری در رای عدم اعتماد به بیطرف بی‌تاثیر بوده‌اند. قطعاً نمی‌توان نقش این نمایندگان را نادیده گرفت؛ چرا که مردم این استان‌ها قربانی اقدامات قبلی بوده و با رنج و مشقت مردم در حوزه‌های انتخابیه سر و کار داریم و نمی‌توانستیم اجازه دهیم بار دیگر یک برنامه غیرکارشناسی و غلط بر مشکلات مردم بیافزاید.

موضوع عدم رای‌اعتماد به هیچ عنوان سیاسی نبود
او در واکنش به این پرسش که باتوجه به مرز باریک میان مباحث و دغدغه‌های زیست‌محیطی به‌عنوان علت عدم رای‌آوری بیطرف که قاعدتاً باید از سوی جریان اصلاحات به‌عنوان یک جریان سیاسی داعیه‌دار پیشروی و روشن‌فکری مورد استقبال قرار گیرد و کوته‌بینی در مباحث زیست‌محیطی و تقلیل این مسائل مهم به اولویت‌های منطقه‌ای و استانی که طبیعتاً چندان جایگاهی در تفکر اصلاح‌طلبی ندارد، علت عدم رای‌آوری وزیر پیشنهادی نیرو کدام است، گفت: موضوع عدم رای‌اعتماد به هیچ عنوان سیاسی نبود. موضوع کاملاً مربوط بود به مباحث زیست‌محیطی و بحران آب و خلائی که در برنامه‌های بیطرف وجود داشت.
نوریان در پایان ضمن ابراز بی‌اطلاعی نسبت به علت بیان مطالبی ازسوی بهروز نعمتی مبنی بر بیان حقایق و پشت‌پرده جلسه آرژانتین در یک مناظره علنی، تاکید کرد که در این رابطه باید از خود نعمتی سوال شود.

به گزارش ایلنا، در پی عدم رای‌آوری حبیب‌الله بیطرف وزیر پیشنهادی نیرو، جواد امام از چهره‌های اصلاح‌طلب نزدیک به بیطرف مدعی شد که غلامرضا تاجگردون نماینده اصلاح‌طلب گچساران و باشت و رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، بهروز نعمتی نماینده اصولگرای تهران و سخنگوی هیات رییسه مجلس، اردشیر نوریان نماینده اعتدال‌گرای شهرکرد و ازجمله اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و فریدون حسن‌وند نماینده اصولگرای اندیمشک و رییس کمیسیون انرژی مجلس در جلسه‌ای با حضور حبیب‌الله بیطرف وزیر پیشنهادی نیرو اقدام به باج‌خواهی کرده‌اند که این مسئله با تکذیب شدید بهروز نعمتی یکی از این چهار نماینده مجلس روبرو شده بود.


منبع: بهارنیوز