بایگانی دسته ی : اقتصادی

معاملات بورس تهران این روزها در حالی پیگیری می‌شود که شواهدی از واکنش فعالان بازار به دستورالعمل کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی مشاهده نمی‌شود. خبر الزام پرداخت سود ۱۵ درصدی بانک‌ها به‌صورت علی‌الحساب به سپرده‌های یکساله، هفته گذشته به بازار مخابره شد. اگرچه در هفته گذشته شاخص‌ها و معاملات بورس روند مثبتی را طی کرد، اما به نظر می‌رسد این فضای مثبت بدون ارتباط با خبر مذکور و با تاثیرپذیری از رشد قیمت فلزات اساسی در بازارهای جهانی شکل گرفته است. بر این اساس می‌توان ادعا کرد که فعالان بازار سهام با خرید سهام به پیشواز خبر کاهش نرخ سود سپردها‌ نرفته‌اند.

دنیای اقتصاد: بررسی رفتار بورس در مواجهه با انتشار خبر کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی در سال‌های اخیر، نشان می‌دهد کاهش دستوری نرخ سود سپرده‌های بانکی کارکرد روانی خود در اثرگذاری بر بازار سهام را از دست داده است.

 چرا نرخ بهره برای بازار سهام مهم است؟
در ادبیات اقتصادی نرخ بهره، مهم‌ترین‌ عامل تعیین‌کننده برای تخصیص سرمایه‌گذاری‌ها در اقتصاد است. با افزایش نرخ بهره، در واقع بهای تمام شده پول برای سرمایه‌گذاری و تامین سرمایه افزایش می‌یابد. علاوه بر آن نرخ بهره می‌تواند بر سطح مصرف عمومی در اقتصاد نیز اثرگذار باشد. به این ترتیب که با افزایش نرخ بهره میل به پس‌انداز افزایش می‌یابد و خانوارها تلاش می‌کنند حتی‌المقدور مصرف دوره فعلی خود را به دوره بعد موکول کنند. بنابراین افزایش نرخ بهره نه تنها میل به سرمایه‌گذاری و در نهایت تولید و اشتغال را کاهش می‌دهد، بلکه مصرف ناشی شده از تقاضای سرمایه‌گذاری و همچنین مصرف خانوارها را نیز کاهش می‌دهد.


در طرف مقابل کاهش نرخ بهره، از طرفی میل به سرمایه‌گذاری را افزایش و از طرف دیگر منحنی تقاضای کل اقتصاد را به سطوح بالاتری انتقال می‌دهد. عموما افزایش نرخ بهره منجر به رشد سطح عمومی قیمت‌ها و در نتیجه افزایش تورم می‌شود. نوسان نرخ بهره، نه تنها روی قیمت تمام شده پول برای سرمایه‌گذاری و سطح مصرف و سایر متغیرهای کلیدی اقتصاد از جمله تورم و اشتغال اثرگذار است، بلکه عاملی برای به تعادل رسیدن بازارهای دارایی مختلف نیز هست. در واقع این نوسان نرخ بهره است که سطح تعادلی بازارهای دارایی را تعیین می‌کند. افزایش نرخ بهره، به‌طور معمول تقاضا برای دارایی‌ها از جمله سهام را کاهش می‌دهد.

اقتصاد ایران، از آنجا که اقتصادی بانک‌محور است و عمده تامین سرمایه از طریق نظام بانکی صورت می‌گیرد، این کنشگرهای بازار پول و نظام بانکی هستند که نرخ بهره را تعیین می‌کنند. عموما نرخ سود سپرده‌های بانکی به‌عنوان سود متعارف یا متوسط نرخ سود یا همان نرخ بهره معرفی می‌شود. به عبارت ساده‌تر، ملاک مقایسه و ارزیابی طرح‌ها و پروژه‌های اقتصادی در واقع نرخ سود سپرده‌های بانکی یا یک قدم فراتر از آن، نرخ سود تسهیلات بانکی در نظر گرفته می‌شود. فعالان اقتصادی ارزندگی پروژه‌های اقتصادی را با مقایسه عواید آن پروژه با نرخ سود سپرده‌های بانکی، می‌سنجند. در سمت تقاضای مصرفی اقتصاد نیز خانوارها همین متغیر را برای قضاوت درباره ارزندگی مصرف استفاده می‌کنند. اگر عواید یک طرح یا پروژه اقتصادی یا عدم امساک در مصرف برای دوره فعلی، از عواید پس‌انداز و سپرده کردن وجوه نقد در سیستم بانکی بیشتر باشد، آنگاه انجام سرمایه‌گذاری برای انجام آن پروژه اقتصادی یا تخصیص وجوه نقد برای مصرف در دوره فعلی توجیه پیدا می‌کند.

از آنجا سرمایه‌گذاری در بازار سهام و خرید سهم به‌طور همزمان به معنای خرید یک دارایی و همچنین سرمایه‌گذاری است، نوسان نرخ سود سپرده‌‌های بانکی عامل مهمی برای تعیین سطوح تعادلی در بورس تهران تلقی می‌شود. نرخ سود سپرده بانکی ارزش فعلی پول نقد را تعیین می‌کند و فعالان بازار سهام با توجه به این نرخ (که عایدی سرمایه‌گذاری در بازار پول به‌عنوان رقیب بازار سرمایه است) درباره حضور یا عدم حضور در بازار سهام تصمیم‌گیری می‌کنند.

روند سود سپرده‌های بانکی
تا پیش از روی کار آمدن دولت یازدهم، نرخ سود سپرده‌های بانکی اهمیت ویژه‌ای برای فعالان اقتصادی نداشت. از ابتدای انقلاب اسلامی تا پیش از سال ۱۳۹۲، نرخ سود سپرده‌های بانکی همواره کمتر از سطح تورم بوده است. از این رو نرخ سود سپرده‌های بانکی به‌عنوان متغیری اثرگذار در تخصیص بهینه سرمایه‌گذاری‌ها مطرح نبود. بنابراین در مقایسه با نرخ سود بدون ریسک، سرمایه‌گذاری به مفهوم عام و مصرف‌گرایی در هر دوره‌ای توجیه داشته است. به عبارت ساده‌تر اگرچه در گذشته بانک‌ها به سپرده‌گذاران سود پرداخت می‌کردند، اما این سود از تورم که هر سال ارزش پول را کاهش می‌دهد کمتر بوده است. در واقع سود حقیقی سپرده‌گذاری که تفاضل نرخ سود و نرخ تورم است، همواره منفی بوده است. بنابراین بنگاه‌های اقتصادی تلاش داشتند حتی‌المقدور وجوه نقد خود را سرمایه‌گذاری کنند و خانوارها نیز سپرده‌گذاری در بانک‌ها را به‌عنوان رقیب مصرف‌گرایی نمی‌دیدند و در نتیجه مصرف در دوره جاری را بر مصرف در دوره آتی مرجح می‌دیدند.

از ابتدای دولت یازدهم اما، اوضاع به گونه دیگری رقم خورد. متغیرهای اقتصادی ایجاب می‌کردند که دولت تورم را کنترل و نرخ سود سپرده‌های بانکی را در محدوده‌های بالا نگه دارد. در این برهه، برای اولین بار در تاریخ بانکداری جمهوری اسلامی ایران، سپرده‌گذاری در بانک‌ها به‌عنوان یک سرمایه‌گذاری سودمند مطرح شد و سپرده‌گذاران می‌توانستند با استفاده از سیستم بانکی سود حقیقی کسب کنند.

دولت با انضباط پولی و مالی، کاهش استقراض از بانک مرکزی و مدیریت پایه پولی موفق شد، تورم را مدیریت کند. بخشی از فرآیند کنترل تورم نیز به واسطه انباشت بدهی‌های نسبتا سنگین دولت به نظام بانکی و پیمانکاران صورت گرفت. این موضوع منجر به قفل شدن دارایی‌های بانک‌ها و در نهایت کمبود نقدینگی در اقتصاد شد. طبیعتا بانک‌ها برای حل این معضل مجبور به جذب سپرده‌های گران قیمت شدند. در این میان موسسات اعتباری غیرمجاز نیز که از قواعد بانک مرکزی پیروی نمی‌کردند سهم قابل توجهی در افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی داشتند. در نتیجه می‌توان ادعا کرد که کمبود نقدینگی منجر به افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی شد و پس از آن بالا بودن نرخ سود سپرده‌های بانکی باعث ایجاد صرفه در سپرده‌گذاری شد و نقدینگی از کسب و کارها نیز خارج شد. حالا این معما به معمای مرغ و تخم‌مرغ تبدیل شده است. مشخص نیست که نرخ بالای سود سپرده‌های بانکی باعث کمبود نقدینگی در بازارها به‌طور خاص و اقتصاد به‌طور عام شده است، یا این کمبود نقدینگی است که باعث افزایش سود سپرده‌های بانکی می‌شود.

پس از فروکش کردن تب و تاب بازارها و کنترل تورم از سوی دولت یازدهم، رفته‌رفته بحران کمبود نقدینگی در اقتصاد خودنمایی می‌کرد. نرخ سود سپرده‌های بانکی تا سال ۱۳۹۳ بعضا تا ۲۷ یا ۲۸ درصد نیز رشد کرد. در برخی موسسات مالی و اعتباری، حتی صحبت از نرخ‌های بیش از ۳۰ درصد هم می‌شد. در اردیبهشت ماه ۱۳۹۳، بانک مرکزی طی دستورالعملی سقف مجاز سود سپرده‌های بانکی را ۲۲ درصد اعلام کرد. بعدها نیز در مرداد ۹۳، اردیبهشت ۹۴، بهمن ۹۴ و اردیبهشت ۹۵ نیز این رفتار تکرار شد و بانک مرکزی تلاش کرد تا نرخ سود سپرده‌های بانکی را کاهش دهد. در نوبت‌های اول دستورالعمل‌های مبتنی بر کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی، انتظارات فعالان بازار سهام بهبود می‌یافت.

اما رفته‌رفته واکنش بازار سهام به کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی به‌عنوان رقیب بازار سرمایه خنثی می‌شد. در نهایت به نظر می‌رسد که بازار سهام در مجموع واکنشی به کاهش نرخ سود نشان نداده است. همان‌طور که در نمودار ۲ نشان داده شده است، در اردیبهشت ماه ۱۳۹۳، فعالان بازار سهام پیش از ابلاغ دستورالعمل به بانک‌ها اقدام به خرید سهام کرده و رشد قیمت‌ها را در بورس رقم زدند. در واقع در آن دوره تلاش شد که اثر کاهش سود سپرده‌ها در بازار پیش‌خور شود، اما رفته‌رفته از تب و تاب آن کاسته شد و انتظارات بازار تغییر کرد.

در اردیبهشت ۱۳۹۴ نیز چنین رفتاری در بورس مشاهده می‌شود. باید به این نکته نیز توجه کرد که در این برهه‌ها علل دیگری نیز برای رشد شاخص بورس وجود داشته است. برای مثال زمستان ۱۳۹۴ که خبر کاهش سود سپرده‌ها به ۱۸ درصد اعلام شد، با اجرایی شدن برجام و هجوم سرمایه‌گذاران برای خرید سهام شرکت‌های خودرویی همزمان شد. در تیرماه ۱۳۹۵ نیز به نظر می‌رسید که بازار سهام کوچک‌ترین واکنشی به تصمیم شورای عالی پول و اعتبار نشان نداد. بنابراین به نظر می‌رسد که کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی دست‌کم کارکرد روانی خود را در بازار سهام از دست داده است و تنها در صورتی بازار سهام واکنش نشان خواهد داد که نرخ سود سپرده‌های بانکی به‌طور واقعی و طبیعی کاهش یابد.

 کاهش دستوری در برابر کاهش طبیعی
اگرچه قواعد اقتصادی ایجاب می‌کنند که با کاهش نرخ بهره (همان سود سپرده‌های بانکی) اقبال به بازار سهام افزایش یابد و نقدینگی به سمت بازار سهام منتقل شود و در نهایت نسبت قیمت به درآمد بازار رشد کند، اما ظاهرا کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی تاثیری بر رفتار فعالان بورس تهران ندارد. دلیل این نکته را باید در ماهیت کاهش نرخ سود سپرده‌ها جست‌وجو کرد. حقیقت این است که با وجود تلاش‌های بانک مرکزی در ادوار مختلف برای کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی، شرایط بازار پول به گونه‌ای رقم می‌خورد که نرخ سود سپرده‌ها چسبندگی زیادی به نرخ‌های بالاتر داشته باشد. به عبارت دیگر، بانک مرکزی با وجود علم به شرایط بازار پول اقدام به کاهش دستوری سود سپرده‌ها می‌کند. در نوبت‌های گذشته که بانک مرکزی اقدام به کاهش نرخ سود سپرده‌ها می‌کرد، از آنجا که کمبود نقدینگی در اقتصاد حکمفرما بود، بانک‌ها برای جلوگیری از فرار سپرده‌ها به سمت موسسات اعتباری غیرمجاز، مجبور به دور زدن نرخ‌های مصوب با استفاده از ابزارهای مختلفی مانند سپرده‌های ترجیحی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری درآمد ثابت و افتتاح حساب‌های پشتیبان می‌شدند. در نتیجه آلترناتیو بازار سهام که نرخ سود بدون ریسک است در شمایل جدید ظاهر می‌شد و از مهاجرت پول به بازار سهام جلوگیری می‌کرد.

آنچه نرخ بهره را به‌طور واقعی کاهش می‌دهد، رفع کمبود نقدینگی در بازار است که تبعات خاص خود را دارد. حال به نظر می‌رسد که عزم دولت و بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود سپرده‌ها این بار جدی است و راه‌های دور زدن نرخ و بانکداری در سایه نیز تا حدودی بسته شده است. با این وجود به نظر می‌رسد که بازار سهام هنوز به عملیاتی شدن کاهش نرخ سود سپرده‌ها امیدوار نیست. چرا که نه در هفته گذشته و نه در معاملات دیروز واکنش معناداری به این موضوع نشان نداد. این بار فعالان بازار سهام منتظر کاهش واقعی نرخ سود سپرده‌های بانکی هستند و صرفا خبر آن نمی‌تواند بازار را خوش‌بین کند. به ویژه آنکه برخی بانک‌ها در هفته گذشته و در وقت‌های اضافه اقدام به جذب سپرده‌های گران کردند. به نظر می‌رسد که این موضوع از خوش‌بینی فعالان بورس به عملیاتی شدن کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی کاسته است.

منبع: الف

پرویز فتاح رئیس کمیته امداد حضرت امام خمینی(ره) با ارسال نامه‌ای خطاب به دکتر جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، از مدیرعامل و مسئولان بانک صادرات ایران به دلیل همراهی در اجرای طرح اشتغال و توانمندسازی خانواده های تحت پوشش، تشکر و قدردانی نمود.

به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، مهندس سید پرویز فتاح رئیس کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) طی نامه‌ای با عنوان دکتر جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، با اشاره به اینکه کمیته امداد در اجرای اساسنامه ابلاغی و تکالیف مندرج در قانون برنامه پنجم توسعه کشور و قوانین بودجه سنواتی، خوداتکایی و توانمندسازی مددجویان با محور اشتغال بعنوان مهمترین برنامه و اولویت فعالیت‌های اجرایی، در دستور کار قرار داده است، یادآور شده است: با توجه به اهمیت تأمین منابع مورد نیاز جهت اجرای طرح‌های اشتغال، طی چند ساله اخیر با پیشنهاد دولت و تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سالیانه مبالغی از منابع قرض‌الحسنه بانکها طبق قانون بودجه سنواتی کل کشور به این نهاد اختصاص یافته است.

در ادامه این نامه آمده است: بر همین اساس، به استناد تبصره ٢۶ قانون بودجه سال ١٣٩۵، مقرر گردید مبلغ ١٠ هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه از منابع بانک‌ها به این نهاد تخصیص یابد و بانک صادرات ایران با پرداخت مبلغ ١٢٨٣ میلیارد ریال تسهیلات (معادل ١٠٠ سهم تکلیفی) این نهاد را در اجرای ٧٧١٢ طرح اشتغال در سال ١٣٩۵ همراهی نموده‌ و با پشتیبانی و نظارت مستمر این نهاد تا پایان تیرماه سالجاری از محل تسهیلات اعطایی بانک صادرات ایران تعداد ٧۵١۴ خانواده مجری طرح‌های اشتغال توانمند شده و از تحت پوشش این نهاد خارج شده اند.

مهندس فتاح در پایان نامه‌ها آورده است: با شرح مراتب فوق، خواهشمند است دستور فرمایید؛ مراتب قدردانی و سپاسگزاری این نهاد را به مدیریت،مسئولین و کارکنان بانک صادرات ایران خصوصاً جناب آقای زراعتی مدیرعامل بانک به طریق مقتضی ابلاغ فرمایند. 

منبع: الف

قانون است؛ اما نظام بانکی علاقه‌ای به اجرای آن ندارد. براساس ماده ١۶٩ مکرر اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، بانک‌ها و مؤسسات مالی مکلف هستند حساب‌هایی با تراکنش بالای ۵٠٠ میلیون تومان در سال را به سازمان امور مالیاتی بفرستند؛ اما به گفته مدیرکل دفتر اطلاعات مالیاتی سازمان امور مالیاتی چنین اتفاقی نمی‌افتد و بانک‌ها از قانون تمکین نمی‌کنند. علی عسکری، رئیس پیشین سازمان امور مالیاتی، این اقدام بانک‌ها را ناشی از نگرانی از روشدن اشتباهات سیستم بانکی می‌داند و خطاب به بانک‌ها می‌گوید، نگران نباشید این اطلاعات را برملا نمی‌کنیم.

به گزارش ایسنا، «شرق» در ادامه نوشت: طبق قانون، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و مالی باید اطلاعات حساب‌های بانکی را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند اما با وجود گذشت دو سال این اطلاعات حبس شده و سازمان سر کار است.

مدیرکل دفتر اطلاعات مالیاتی سازمان امور مالیاتی اوایل مرداد از ضرب‌الاجل تعیین‌شده برای دریافت اطلاعات حساب‌های بانکی خبر داده و عنوان کرده بود در راستای تفاهم و جلسات مشترک با بانک‌ها و مؤسسات مالی باید اطلاعات حساب مشتریان حداکثر تا پایان مرداد ارائه شود تا سازمان امور مالیاتی با دست پر اظهارنامه‌های مالیاتی عملکرد سال ٩۵ را رسیدگی کند اما تا حالا خبری نیست که نیست.

به گفته مسئولان مالیاتی، اطلاعات ۴٢٠ میلیون حساب بانکی باید جمع‌آوری شود و حداقل صد میلیون آن برای تعیین مالیات‌ها ضروری است. طبق قانون بودجه سال ٩۶ درآمدهای مالیاتی به همراه بخش واردات ١١۶‌ هزار و ۴٠٠ میلیارد تومان مصوب شده که سهم سازمان مالیاتی از مالیات‌های مستقیم ۵۶ ‌هزار و ٨٧٠ میلیارد تومان و مالیات ارزش افزوده ٢٧‌ هزار و ۴٨٠ میلیارد تومان است؛ بنابراین رقمی حدود ٨۵ تا ٩٠ هزار میلیارد تومان باید امسال وصول شود که مستلزم دریافت اطلاعات است اما حالا حدود ۴٠ بانک و مؤسسه مالی و اعتباری موجود، وقعی به قانون نمی‌نهند و تخطی از قانون را در برنامه‌های خود قرار داده‌اند.

جوسازی می‌کنند

علی عسکری، رئیس سابق سازمان امور مالیاتی، در این‌باره می‌گوید: نظام بانکی بیهوده نگران است که اطلاعاتش افشا شود زیرا نظام مالیاتی کشور این اطلاعات را به‌ صورت محرمانه در نزد خود نگاه می‌دارد و هیچ ‌کاری جز تطبیق اطلاعات انجام نمی‌دهد.

به گفته عسکری، آنچه اکنون درباره افشای اطلاعات مطرح می‌شود، جوسازی‌ای بیش نیست.

این مقام مسئول پیشین به نگرانی نظام بانکی کشور اشاره کرده و می‌گوید: نظام بانکی نمی‌خواهد این اطلاعات را شفاف در اختیار نظام مالیاتی قرار دهد که هدف مشخص نیست.

با این‌حال او گمانه‌زنی کرده و می‌افزاید:‌ ممکن است اتفاقاتی در شبکه بانکی رخ داده و پول‌هایی بین یک عده رد و بدل شده باشد که نمی‌خواهند آنها افشا شود اما نظام بانکی بداند اگر بانک‌ها همه این اطلاعات را هم بدهند، نظام مالیاتی این اطلاعات را هیچ‌جا افشا نمی‌کند و کاری به شناسایی اشتباهات نظام بانکی ندارد بنابراین برای این مسئله نگران نباشند.

به گفته او بانک‌ها به لحاظ رقابت‌هایی که با یکدیگر دارند نمی‌خواهند برخی مشتریان یا برخی از اتفاقاتی را که در شبکه بانکی رخ داده رو کنند اما نظام مالیاتی یک نظام حاکمیتی است و اگر هم این اطلاعات را دریافت کند، جایی منتشر نمی‌کند.

عسکری با بیان اینکه این اقدام بانک‌ها، نوعی تخطی از قانون است، ادامه می‌دهد: اگر سازمان امور مالیاتی یا کارکنان آن اطلاعات را افشا کنند، جرم است و در قانون برخورد با آن پیش‌بینی شده است. درحال‌حاضر هم سازمان امور مالیاتی بسیاری از اطلاعات را در اختیار دارد اما هیچ‌گاه این اطلاعات را در جایی منتشر نکرده است. حال اگر نظام بانکی هم اطلاعات را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار ندهد، جرم و تخطی از قانون رخ داده است.

او برای اینکه خیال بانک‌ها را راحت کند، می‌گوید: این اطلاعات برای دریافت مالیات از سپرده نیست زیرا طبق قانون، سپرده‌ها، معاف از مالیات هستند و صرفا این جمع‌آوری اطلاعات برای تطبیق اطلاعات گردش مالی در حساب با اطلاعاتی که فرد حقوقی یا حقیقی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار داده است تا مشخص شود آیا اطلاعاتی که بتواند در شناسایی مالیات کمک کند، وجود دارد که مودی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار نداده باشد. اگر اطلاعاتی بیش از آنچه در اظهارنامه مطرح شده، وجود داشته باشد، اطلاعات جدید را نظام مالیاتی تدوین کرده و براساس آن درآمد را شناسایی می‌کند.

رئیس سابق سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اینکه احتمال خروج سرمایه‌ بانک‌ها به این دلیل از بانک، بسیار کم است، در توجیه حرف خود می‌گوید: به چنین چیزی اعتقادی ندارم. بازارهای دیگری مانند بازار طلا، مسکن، ارز و سرمایه، ریسک بالایی دارند و برای سپرده‌گذار نمی‌ارزد که سپرده خود را از بانک خارج کنند بنابراین این نگرانی بی‌معنی است و بانک‌ها با بیان چنین مسائلی، شبهه ذهنی ایجاد کرده‌اند و با جوسازی، می‌خواهند رسالت سازمان امور مالیاتی به تعویق بیفتد.

او با تأکید بر اینکه سیستم بانکی باید در این راه نظام مالیاتی را همراهی کند، نه اینکه خود مسبب این کار باشد، می‌گوید: سازمان مالیاتی خود را وارد این طبقه‌بندی‌ها نمی‌کند و کاری به دانه‌درشت‌ها یا افراد معمولی ندارد؛ زیرا ممکن است شرکت بزرگی بیش از ٢٠ هزار میلیارد تومان در سال خریدوفروش خودرو داشته باشد؛ اما زیان‌ده باشد و مالیات ندهد؛ اما یک سوپرمارکتی دو میلیارد تومان درآمد داشته باشد و سود کند که برای آن مالیات در نظر گرفته می‌شود. 

شفافیت حساب‌های بانکی، دست از ما بهتران را کوتاه می‌کند

محمدمهدی رئیس‌زاده، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اتاق تهران و عضو شورای پول و اعتبار، با اشاره به اینکه این قانون مربوط به حساب‌های جاری است، می‌گوید: سیستم بانکی صرفا نگران نشت اطلاعات به بیرون است. در همه دنیا، برای دریافت مالیات، سیستم‌های یکپارچه وجود دارد اما درعین‌حال امنیت مشتریان محفوظ است.

رئیس‌زاده در پاسخ به این پرسش که این اقدام تا چه اندازه به خروج سرمایه از بانک‌ها منتهی می‌شود، می‌گوید: اگر فردی بخواهد در کشور فعالیت کند، هیچ جایی امن‌تر از بانک وجود ندارد. درحال‌حاضر بازار ملک و مستغلات با رکود مواجه است، بازار ارز و طلا با نوساناتی همراه است و تجربه خوبی از گذشته در آن برای فعالان اقتصادی وجود ندارد و بازار سرمایه نیز ریسک‌های خود را دارد. مجموعه این عوامل سبب می‌شود افراد سپرده‌های خود را تا بهترشدن وضعیت از بانک خارج نکنند.

او به ترفندهایی که افراد برای فرار مالیاتی استفاده می‌کنند، اشاره می‌کند و می‌گوید: اقداماتی مانند تقسیم سپرده در حساب‌هایی با نام‌های دیگر، دردسرهای خاص خود را دارد و مشکلاتی را برای افراد به همراه می‌آورد. به‌عنوان نمونه، ممکن است فردی که حساب به نام اوست، فوت کند و وراث ادعای مالکیت حساب را داشته باشند که این مسئله می‌تواند برای دارنده اصلی حساب ایجاد مشکل کند. مگر کسی که فعالیت‌های خارج از کشور داشته باشد و منابع را به ارز تبدیل کند و به کشور دیگری برای فعالیت اقتصادی ببرد. بنابراین تنها خطر، خروج ارز از کشور است که در گذشته و در زمان تحریم رخ داده است.

رئیس‌زاده در پاسخ به این پرسش که گردش مالی سالانه ۵٠٠ میلیون تومان چه افرادی را دربر می‌گیرد، می‌افزاید: از زمانی‌که نرخ ارز روند صعودی به خود گرفت، تعداد این افراد بسیار زیاد شده است. بااین‌حال می‌توان گفت تعداد این افراد حقوقی یا حقیقی در بین خصوصی‌ها زیاد نیست اما در بین خصولتی‌ها و شرکت‌های بزرگ، بسیار رواج دارد.

عضو شورای پول و اعتبار در پاسخ به این پرسش که این حساب‌ها عمدتا متعلق به چه افرادی هستند، می‌گوید: این حساب‌ها عمدتا به سیستم‌های دلالی پنهان برمی‌گردد. یعنی کسانی که در پشت پرده کار می‌کنند و دفتر و دستک درشتی ندارند و منابع مالی بی‌شماری در اختیارشان است. بعضی اشخاص هم هستند که روی صحنه هستند اما واقعا منابع به آنها تعلق ندارد و یک‌سری از ازمابهتران پشتشان هستند.

او با بیان اینکه شفافیت‌هایی از جمله این عملکرد سازمان امور مالیاتی به مرور زمان می‌تواند به ازبین‌رفتن چنین فعالیت‌هایی منتهی شود، می‌افزاید: در این سیستم افرادی که فرار مالیاتی دارند، کم‌کم آشکار می‌شوند.

منبع: الف

پرویز فتاح رئیس کمیته امداد حضرت امام خمینی(ره) با ارسال نامه‌ای خطاب به دکتر جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، از مدیرعامل و مسئولان بانک صادرات ایران به دلیل همراهی در اجرای طرح اشتغال و توانمندسازی خانواده های تحت پوشش، تشکر و قدردانی نمود.

به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، مهندس سید پرویز فتاح رئیس کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) طی نامه‌ای با عنوان دکتر جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، با اشاره به اینکه کمیته امداد در اجرای اساسنامه ابلاغی و تکالیف مندرج در قانون برنامه پنجم توسعه کشور و قوانین بودجه سنواتی، خوداتکایی و توانمندسازی مددجویان با محور اشتغال بعنوان مهمترین برنامه و اولویت فعالیت‌های اجرایی، در دستور کار قرار داده است، یادآور شده است: با توجه به اهمیت تأمین منابع مورد نیاز جهت اجرای طرح‌های اشتغال، طی چند ساله اخیر با پیشنهاد دولت و تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سالیانه مبالغی از منابع قرض‌الحسنه بانکها طبق قانون بودجه سنواتی کل کشور به این نهاد اختصاص یافته است.

در ادامه این نامه آمده است: بر همین اساس، به استناد تبصره ٢۶ قانون بودجه سال ١٣٩۵، مقرر گردید مبلغ ١٠ هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه از منابع بانک‌ها به این نهاد تخصیص یابد و بانک صادرات ایران با پرداخت مبلغ ١٢٨٣ میلیارد ریال تسهیلات (معادل ١٠٠ سهم تکلیفی) این نهاد را در اجرای ٧٧١٢ طرح اشتغال در سال ١٣٩۵ همراهی نموده‌ و با پشتیبانی و نظارت مستمر این نهاد تا پایان تیرماه سالجاری از محل تسهیلات اعطایی بانک صادرات ایران تعداد ٧۵١۴ خانواده مجری طرح‌های اشتغال توانمند شده و از تحت پوشش این نهاد خارج شده اند.

مهندس فتاح در پایان نامه‌ها آورده است: با شرح مراتب فوق، خواهشمند است دستور فرمایید؛ مراتب قدردانی و سپاسگزاری این نهاد را به مدیریت،مسئولین و کارکنان بانک صادرات ایران خصوصاً جناب آقای زراعتی مدیرعامل بانک به طریق مقتضی ابلاغ فرمایند. 

منبع: الف

پرویز فتاح رئیس کمیته امداد حضرت امام خمینی(ره) با ارسال نامه‌ای خطاب به دکتر جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، از مدیرعامل و مسئولان بانک صادرات ایران به دلیل همراهی در اجرای طرح اشتغال و توانمندسازی خانواده های تحت پوشش، تشکر و قدردانی نمود.

به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، مهندس سید پرویز فتاح رئیس کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) طی نامه‌ای با عنوان دکتر جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، با اشاره به اینکه کمیته امداد در اجرای اساسنامه ابلاغی و تکالیف مندرج در قانون برنامه پنجم توسعه کشور و قوانین بودجه سنواتی، خوداتکایی و توانمندسازی مددجویان با محور اشتغال بعنوان مهمترین برنامه و اولویت فعالیت‌های اجرایی، در دستور کار قرار داده است، یادآور شده است: با توجه به اهمیت تأمین منابع مورد نیاز جهت اجرای طرح‌های اشتغال، طی چند ساله اخیر با پیشنهاد دولت و تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سالیانه مبالغی از منابع قرض‌الحسنه بانکها طبق قانون بودجه سنواتی کل کشور به این نهاد اختصاص یافته است.

در ادامه این نامه آمده است: بر همین اساس، به استناد تبصره ٢۶ قانون بودجه سال ١٣٩۵، مقرر گردید مبلغ ١٠ هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه از منابع بانک‌ها به این نهاد تخصیص یابد و بانک صادرات ایران با پرداخت مبلغ ١٢٨٣ میلیارد ریال تسهیلات (معادل ١٠٠ سهم تکلیفی) این نهاد را در اجرای ٧٧١٢ طرح اشتغال در سال ١٣٩۵ همراهی نموده‌ و با پشتیبانی و نظارت مستمر این نهاد تا پایان تیرماه سالجاری از محل تسهیلات اعطایی بانک صادرات ایران تعداد ٧۵١۴ خانواده مجری طرح‌های اشتغال توانمند شده و از تحت پوشش این نهاد خارج شده اند.

مهندس فتاح در پایان نامه‌ها آورده است: با شرح مراتب فوق، خواهشمند است دستور فرمایید؛ مراتب قدردانی و سپاسگزاری این نهاد را به مدیریت،مسئولین و کارکنان بانک صادرات ایران خصوصاً جناب آقای زراعتی مدیرعامل بانک به طریق مقتضی ابلاغ فرمایند. 

منبع: الف

مشمولانی که شماره شبای خود را به سامانه سهام عدالت ارائه و تایید آن را دریافت کرده‌اند، اما پس از مدتی متوفی شده‌اند، سود سهام عدالت می‌گیرند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ؛سازمان خصوصی سازی اعلام کرد: بر اساس قانون با گذشت ۱۰ سال از اختصاص سهام عدالت به مشمولان، سود این سهام باید به صورت نقدی به حساب دارندگان سهام عدالت واریز شود.

مشمولان باید با مراجعه به سامانه سهام عدالت به نشانی www.samanese.ir اقدام به ورود شماره شبای حساب بانکی خود کنند تا در ماه‌های پیش‌رو سود سال مالی شرکتهای سرمایه‌پذیر به حساب آنها واریز شود.

همچنین در خصوص شماره شبای مشمولانی که پس از ارائه شماره شبا فوت کرده و بعد از آن حساب‌شان مسدود شده است نیز اعلام شده است بررسی شماره شبای مشمولان در زمان ارائه شماره حساب صورت می‌گیرد و مجددا بررسی در این باره انجام نمی‌شود، به همین دلیل سود سهام عدالت متوفیان پس از ارائه شماره شبا، به حساب آن‌ها واریز خواهد شد و پس از آن وراث باید مطابق قانون اقدام به دریافت این سود کنند.

از مشمولان سهام عدالت، تاکنون حدود ۲ میلیون نفر متوفی شده‌اند که پرداخت سود سهام عدالت برای مشمولانی که فوت شده اما شماره شبای آنها در سامانه این سهام به ثبت نرسیده ، در حال برنامه ریزی است.

همچنین بر اساس اعلام سازمان خصوصی سازی تلاش‌ها برای واریز سود سهام عدالت در شهریور ماه در حال انجام است که البته تحقق این موضوع منوط به مصوبه شورای اصل ۴۴ است.

بعلاوه این که مبلغ سود تقسیمی میان مشمولان نیز بسته به صورتحساب دارندگان این سهام، از ۷۰ تا ۱۵۰ هزار تومان خواهد بود.

منبع: الف

طبق روال سال‌های گذشته، خودروسازان کشور امسال نیز به تعطیلات تابستانی رفتند، تعطیلاتی که تا ۱۹شهریورماه ادامه دارد.

به گزارش عصر ایران ایران خودرو، ایران خودرودیزل، سایپا، پارس خودرو و زامیاد به‌ عنوان خودروسازان بزرگ کشور، همواره در مقطعی از تابستان به تعطیلات می‌روند تا در این مدت به بازسازی خطوط تولید و سیستم‌های خود بپردازند.

تعطیلات خودروسازان از ۹شهریورماه جاری و همزمان با عید قربان آغاز شده است و تا عید غدیر خم ادامه خواهد داشت.

منبع: الف

یک اندیشکده لهستانی نوشت: تکمیل توافق خرید سامانه موشکی اس-۴۰۰ به این معنی است که ترکیه و روسیه مزیت پرداختن به مباحث سیاسی به نسبت به ترس از همکاری با هم در چنین منطقه‌ای حساس را پذیرفته‌اند.

به گزارش فارس، اندیشکده لهستانی «مطالعات روابط بین‌الملل» در تحلیلی در زمینه خرید سامانه دفاع موشکی «اس-۴۰۰» از سوی ترکیه نوشت: سخنان مقام‌های ترکیه درباره خرید سامانه «اس-۴۰۰» در وهله نخست باید به عنوان وسیله‌ای که آنکارا می‌تواند با آن به متحدان خود در ناتو فشار آورد، در نظر گرفت.
 هدف ترکیه این است که شرکت‌های غربی را مجبور سازد تا از آن‌ها امتیازهای خاص به ویژه در مورد انتقال فن آوری و دانش کسب کند.

این اندیشکده ادامه داد: همچنین ممکن است که مقام‌های ترکیه با ابراز قصد خود در خرید این سامانه روسی سعی در تغییر سیاست آمریکا در سوریه داشته باشند، مثلا اطمینان حاصل کنند که واشنگتن از همکاری با کردهای موسوم به «حزب اتحاد دموکرات سوریه» پس از حمله انتحاری رقه دست برخواهد داشت.

با این وجود، گرچه ترکیه و روسیه هنوز هم مسیر طولانی زیادی نیاز دارند تا قرارداد اس- ۴۰۰ را نهایی کنند، اما عوامل دیگری مبنی بر این وجود دارد که نباید در نهایی شدن این توافق مشکلی ایجاد شود.

این اندیشکده لهستانی سپس نوشت: تکمیل این توافق به این معنی است که ترکیه و روسیه مزیت پرداختن به مباحث سیاسی به نسبت  ترس از همکاری با هم در چنین منطقه‌ حساسی را پذیرفته‌اند. این امر شاید به عنوان گواهی برای این گمانه زنی در نظر گرفته شود که بعد از کودتای شکست خورده بارها و بارها در مطبوعات ترکیه دیده شده است، یعنی افراد با طرز تفکر یورو آسیایی (افراد ضد آمریکایی که مخالف ناتو هستند و بیشتر به روسیه گرایش دارند) در اطراف «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور و ارتش ترکیه موقعیت مهم‌تری کسب کرده‌اند.

بر این اساس، خرید این سامانه به این معنی نیست که ترکیه به طور خودکار از ناتو خارج خواهد شد. با این حال، این امر می‌تواند پیامی بسیار جدی درخصوص بهبود روابط بین آنکارا و مسکو باشد و سیاست بازدارندگی ناتو نسبت به روسیه را تضعیف کند.

در خاتمه این تحلیل آمده است: این امر همچنین به تقویت عدم اعتماد کشورهای عضو اتحادیه اروپا به ترکیه کمک می‌کند و سئوال‌های بیشتری را درباره نقش این کشور به عنوان یک متحد وفادار مطرح می‌کند. در نهایت این‌که خرید سامانه دفاع هوایی و موشکی خارج از ناتو همکاری نظامی آنکارا با متحدان آمریکا را بغرنج خواهد کرد.

سامانه زمین به هوای اس ۴۰۰ نسل جدید سامانه  پدافند هوایی روسیه است و به عنوان یک  عامل بهبود یافته از خانواده پدافند هوایی اس-۳۰۰ به‌شمار می‌رود.

اس – ۴۰۰، در سامانه نام‌گذاری  ناتو با نام اس‌آ-۲۱ (SA-21) شناخته می‌شود و قبلا با نام اس-۳۰۰ پ‌ام‌یو-۳ (S-300PMU-3) شناخته می‌شد.

این سامانه زمین به هوا قابلیت‌های سامانه‌های دیگر از سری اس-۳۰۰ را به چالش می‌کشد و برد آن حداقل دو مرتبه بیش از برد ام‌آی‌ام-۱۰۴پاتریوت است.

به گفته منابع روسی و دیگر کشورها، اس-۴۰۰ قادر به تشخیص صد هدف هم‌زمان و درگیر شدن با ۱۲ هدف هم‌زمان از محدوده ۴۰۰ کیلومتری است. این هدف‌ها می‌توانند از جمله انواع بالگرد، هواپیما، موشک‌های کروز و بالستیک باشند.
 

منبع: الف

 

 
اپل اعلام کرده که در سال آینده نسخه بزرگ‌تری از آیفون ۸ را عرضه خواهد کرد. این گوشی هوشمند که احتمالاً آیفون ۹ نام دارد با صفحه‌نمایش ۶٫۴۶ اینچی عرضه می‌شود. در این میان، خبرهایی در رابطه با پرچم‌دار بعدی سامسونگ شنیده می‌شود. سامسونگ در ژانویه سال آینده گلکسی S9 را معرفی خواهد کرد.بدون شک صفحه‌نمایش این پرچم‌دار جدید سامسونگ OLED خواهد بود. سامسونگ ساخت پنل های OLED گلکسی S9 را دو ماه زودتر از زمان عرضه گوشی هوشمند شروع می‌کند.

ساخت صفحه‌نمایش‌های گلکسی S8 در ماه ژانویه آغاز شد و این گوشی هوشمند در ماه مارس معرفی شد. با این حساب اگر S9 در ژانویه معرفی شود در ماه فوریه به‌صورت رسمی عرضه می‌شود.هنوز اطلاعات دقیقی در رابطه با گلکسی S9 و S9+ منتشرنشده است، به‌احتمال‌زیاد این دوگوشی هوشمند با ابعاد صفحه‌نمایش ۵٫۷۷ و ۶٫۲۲ اینچ روانه بازار می‌شوند. سبک صفحه‌نمایش S9 مانند صفحه‌نمایش S8 خواهد بود. احتمال عرضه شدن دوربین دوگانه بر روی S9 وجود دارد.گفتنی است؛ زمان کمی تا رونمایی بزرگ آیفون ۸ مانده است. رونمایی سریع از گلکسی S9 نشان می‌دهد که سامسونگ نمی‌خواهد از رقیب خود عقب بماند و رقابت بین این دو شرکت سخت‌تر از همیشه خواهد بود.

منبع: بهارنیوز