بایگانی دسته ی : اقتصادی

در حال حاضر بسیاری از جوان های جویای کار برای برپا کردن یک شغل با سختی های فراوان مقداری پول را تهیه کرده و در بانک‌ها برای دریافت تسهیلات کم بهره سپرده‌گذاری می کنند.

به گزارش ایسنا، این درحالیست که زمان افتتاح و یا دریافت تسهیلات به بانک مراجعه می شود بانک ها مواردی را درخواست می کنند که در بسیاری از موارد غیر منطقی است.

این موضوع برای دریافت وام ازدواج در برخی از شعبات بانک های بجنورد نیز اتفاق افتاده است که یکی از این موارد افتتاح حساب ضامن در شعبه‌ای است که وام گیرنده قصد دریافت وام را دارد که برخی از شهروندان بجنوردی توضیحاتی را در این خصوص ارائه داده‌اند.

اسماعیلی یکی از شهروندان بجنوردی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه حدود یک سال و نیم گذشته مبلغی از پول را به منظور دریافت تسهیلات چهار درصد در بانک ایران زمین سپرده گذاری کردم، گفت: زمانی که می خواستم در این بانک افتتاح حساب داشته باشم به بنده گفته شد یا باید یک شخص دیگری که در این بانک دارای حساب بوده شما را معرفی کند و یا اینکه فرد دیگری نیز به همراه شما حساب دیگری را افتتاح کند.

وی افزود: برای اینکه یک مبلغ اضافی دیگر پرداخت نکنم توانستم یکی از آشنایان خود را که دارای حساب در این شعبه از بانک بود را پیدا کنم و سپس نسبت به افتتاح حساب اقدام کردم.

وی با اشاره به اینکه پول مردم برای دریافت مقدار کمی از تسهیلات کم بهره چندین ماه در بانک ها می خوابد، ادامه داد: اما هر سال بانک ها برای اینکه روند اعطای تسهیلات را سخت تر کنند، خواسته های جدیدی را بیان می کنند که برخی از خواسته ها همچون وجود یک معرف، قانع کننده نیست.

وی اظهار کرد: شخصی که به عنوان معرف بنده بود، در بانک حضور یافت و فقط چیزی که به متصدی بانک گفت تا به بنده اجازه دهند افتتاح حساب داشته باشم این بود که بنده در این بانک حساب دارم و به وی نیز اجازه افتتاح حساب به منظور سپرده گذاری جهت دریافت تسهیلات چهار درصد دهید.

یکی دیگر از شهروندان بجنوردی که باید برای دریافت وام ازدواج در یکی از شعبات بانک صادرات شهر بجنورد اقدام می کرد، ادامه داد: باید وام ازدواج به خانم بنده تعلق می گرفت که به وی گفته شد باید افتتاح حساب داشته باشد این درحالیست که دارای حساب در یکی از شعبات بانک صادرات بود.

وی بیان کرد: زمانیکه کارت عابر بانک وی به متصدی بانک نشان داده شد به وی گفته شد که باید حتما در این شعبه دارای حساب باشید و مجبور شدیم ۱۳ هزار تومان برای افتتاح حساب پرداخت کنیم.

وی خاطرنشان کرد: به جای اینکه بانک ها نهایت همکاری با زوج های جوان به منظور شکل گرفتن هر چه سریع تر زندگی داشته باشند خرج های اضافه برای زوج های جوان می تراشند.

وی بیان کرد: یک زوج جوان برای شکل گرفتن زندگی خود نیازمند دریافت این تسهیلات هستند در غیر این صورت هیچ گاه به دنبال اخذ وام نبودند.

یکی از افرادی که قصد ضمانت برای یکی از زوج های جوان بجنوردی را داشت نیز در ادامه در گفت و گو با ایسنا تصریح کرد: بنده کارمند دولت بوده و تمامی مدارک خود را به بانک تحویل داده ام اما به من نیز گفته شد که برای تضمین باید حتما در بانک افتتاح حساب داشته باشید.

وی با بیان اینکه انجام این اقدام برای بنده خنده دار بود، گفت: حقوق بنده در یک بانک دیگر واریز می شود و اگر وام گیرنده قصد عدم پرداخت اقساط خود را داشته باشد می تواند از حقوق بنده از همان بانکی که پول واریز شده است کسر کند و نیازی به افتتاح حساب بنده نیست.

وی افزود: بانک ها می دانند که جوانان مجبور به دریافت این تسهیلات کم بهره هستند در نتیجه می خواهند از این فرصت سوء استفاده کنند و ضامن را مجبور می کنند که در همان بانک افتتاح حساب داشته باشند و این امر تبدیل به یک روش جدید درآمد زایی برای بانک ها شده است.

وی ادامه داد: بنده در همان بانک حسابی را افتتاح و سه هزار تومان نیز برای تسهیلات پرداخت کردم این درحالیست که پرونده بنده به تایید متصدی رسیده بود.

وی خاطرنشان کرد: اما روزی که باید وام ازدواج به حساب وام گیرنده واریز می شد از بانک به وی تماس گرفته شد که یکی از مدارک ضامن دچار اشکال است و این وجه واریز نمی شود و باید به دنبال یک ضامن دیگر باشید و این به معنای آن است که باید یک حساب دیگر افتتاح شود.

وی تاکید کرد: بنده فقط بدون دلیل ۱۵ هزار تومان به این شعبه از بانک واریز کردم این درحالیست که هیچ نیازی به این حساب ندارم.

حسن صابری دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های خراسان شمالی در ادامه در گفت و گو با ایسنا در خصوص این مشکل بیان کرد: ضامن هایی که کارمند دولت بوده و دارای نامه کسر از حقوق هستند هیچ نیازی به افتتاح حساب در آن بانک را ندارند.

وی تصریح کرد: اگر از ضامنی که دارای نامه کسر از حقوق بوده و به وی گفته شده که باید در آن بانک افتتاح حساب داشته باشد، خلاف قانون رفتار شده و بر طبق قانون ضامن می تواند در آن بانک افتتاح حساب نکند. صابری تاکید کرد: بانک هایی که این شیوه را در پیش گرفته اند خلاف قانون رفتار کرده اند.

وی در پاسخ به این سوال که برخی از بانک ها می گویند که باید یک معرف در بانک برای افتتاح حساب جهت دریافت تسهیلات کم بهره وجود داشته باشد، نیز اظهار کرد: این مورد نیز خلاف قانون است و نباید اتفاق بیفتد.

منبع: الف

به گزارش ایسنا، در توسعه و ترویج استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی نهادهای مختلفی از جمله وزارت ارتباطات، بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و حتی قوه قضاییه درگیر هستند. هرکدام از این نهادها اگر در حوزه ایجاد زیرساخت، اعطای مجوز و قانون‌گذاری وظایف خود را انجام ندهند یک فرایند بانکی الکترونیکی شکل نمی‌گیرد اما بارزترین شکل استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک، در کارت‌های بانکی دیده می‌شود و این روزها مهمترین مساله در این ارتباط تضمین امنیت این کارت‌هاست.ابعاد مهم بانکداری الکترونیکی زمانی بیشتر نمود پیدا می‌کند که متوجه حجم عظیم کاربران درگیر در استفاده از این خدمات شویم.   آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که تا ابتدای سال جاری حدود ۴۱۴ میلیون کارت بانکی در انواع مختلف صادر شده است، بر این اساس نزدیک به ۲۷۱ میلیون کارت برداشت، یک میلیون و ۴۷۰ هزار کارت اعتباری، حدود ۱۴۰ میلیون کارت هدیه و خرید و همچنین یک میلیون و ۹۷۰ هزار کارت الکترونیک صادر شده و در دست مردم در حال گردش بوده است.

امنیت کارت‌های بانکی زیر سوال رفت

کارت‌های بانکی که کاربردهای مختلفی از برداشت پول تا خرید و جابجایی و نقل و انتقال را برای مشتریان انجام داده و دارای مشخصه‌های امنیتی از جمله نام صاحب کارت و یا نوار مغناطیسی هستند که اطلاعات مهمی مانند اطلاعات هویتی دارنده کارت در آن درج می‌شود. این همان موضوعی است که اکنون مورد توجه قرار دارد. کارشناسان حوزه بانکداری الکترونیک معتقدند با اینکه سیستم بانکداری الکترونیک در ایران مطمئن است، اما جزو معدود خلاءهای امنیتی آن را می‌توان وجود همین کارت‌های مغناطیسی اعلام کرد.

آیدین آرنگ – کارشناس حوزه بانکداری الکترونیکی-  در گفت‌وگو با ایسنا، فناوری مورد استفاده در کارت‌های بانکی فعلی را قدیمی توصیف کرد و گفت: کارت‌های مغناطیسی موجود در بازار ایران پاسخگوی نیازهای روز جهانی عرصه بانکداری الکترونیکی نیستند. کارت‌های بانکی تراشه‌دار جدید که درحال حاضر در بسیاری از کشورها مورد استفاده قرار می‌گیرد، اصطلاحا قابلیت تبدیل به کیف پول را دارند؛ به این صورت که می‌توانند پرداخت‌های خرد را به صورت خودکار انجام می‌دهند به علاوه اینکه امنیت بالاتری هم دارند.آرنگ با اشاره به اینکه خدمات بانکداری الکترونیک در ایران نو پاست، گفت که در گذشته اینگونه مشکلات امنیتی بانکداری در کشور کمتر دیده می‌شد؛ اما در حال حاضر و همزمان با توجه و آشنایی بیشتر با تکنولوژی کارت‌های مغناطیسی، سوءاستفاده از آنها نیز بیشتر شده است. در ایران در بسیاری از مغازه ها مشتریان با در اختیار کذاشتن کارت و اعلام رمز به فروشنده این فرصت را به سواستفاده کنندگان می‌دهند تا از کارت آنها سوءاستفاده شود.

کارت‌های بانکی موجود در ایران همه از نوع مغناطیسی هستند که همه اطلاعات بانکی صاحبان حساب را در خود جای می‌دهند. همین مساله باعث می‌شود تا به راحتی بتوان از آنها سوءاستفاده کرد. برخی از سوء استفاده‌گران با نصب دستگاهی (اسکیمر) در کنار کارت‌خوان‌ها اطلاعات داخل کارت را کپی و با دسترسی به رمز مشتری بعدا از حساب او سوءاستفاده می‌کنند. در همین باره آرش وزوایی – کارشناس حوزه بانکداری الکترونیکی- به مساله به روز نبودن شبکه پرداخت بانکی در کشور اشاره کرد و گفت: در حال حاضر اکثر کشورهای دنیا برای پرداخت‌های خود از کارت‌های تراشه‌دار استفاده می‌کنند که امنیت تبادلات کارتی را تضمین می‌کند و نگرانی از کپی شدن و سوء استفاده از کارت‌هایشان را حل می‌کند، متاسفانه کارت‌های فعلی رایج در کشور کارت‌های مغناطیسی و مربوط به دهه ۸۰ میلادی هستند و احتمال تقلب و کپی شدن اطلاعات آن وجود دارد.

اما کارت‌های رایج برای انجام خدمات بانکی در کشور کارت‌های مغناطیسی است. این کارت‌ها دارای یک نوار مشکی رنگ برروی خود هستند که اطلاعات حساب بانکی فرد را در خود دارد که این نوار به گفته کارشناسان قابل کپی شدن و در نتیجه هک شدن است. اکنون و با پیشرفت‌های تکنولوژیکی در حوزه فناوری اطلاعات ضرورت استفاده از کارت‌های بانکی با فناوری‌های نوین تراشه‌ای برای جلوگیری از کپی شدن اطلاعات کاربران بیشتر از گذشته احساس می‌شود.

منافع بانکداری الکترونیکی دقیقا چیست؟

بانکداری الکترونیکی در کاهش ترافیک، کاهش هزینه‌های سوخت، کاغذ و زمان موثر خواهد بود. همچنین این سیستم به طور مستقیم در ایجاد فرصت‌های نهان اقتصادی برای شرکت‌ها موثر است. استفاده از اطلاعات تراکنش‌های الکترونیکی باعث می‌شود تا شرکت‌های خرد و بانک‌های کلان با استفاده از اطلاعات تراکنشی مشتریان خود بتوانند برنامه‌ریزی‌های متناسبی را در حوزه مالی داشته باشند.مهدی رزمی از دیگر کارشناسان بانکداری الکترونیکی درباره فرصت‌های بانکداری الکترونیکی برای اقتصاد کشور اظهار کرد: این گونه خدمات الکترونیکی علاوه بر اینکه باعث ایجاد رونق در کسب و کارهای فعلی می‌شود، موجب ایجاد کسب و کارهای جدید و اشتغالزایی نیز می‌شود. امروزه استارت‌آپ‌های جدیدی در زمینه‌هایی مانند خرید الکترونیکی به وجود آمده که پیرامون خود مشاغلی را نیز به وجود آورده است.رزمی در ادامه با انتقاد از به روز نبودن قوانین بانک مرکزی در حوزه بانکداری الکترونیکی یکی از عوامل رشد نیافتگی این بانکداری را نبود قوانین متناسب در این حوزه ارزیابی کرد و گفت: فرض کنید یک تکنولوژی جدید وارد کشور می‌شود و شروع به ارائه خدمات می‌کند اما به دلیل به وجود آمدن یک مشکل کوچک بانک مرکزی اقدام به لغو مجوز آن شرکت می‌کند. این مسئله به دلیل عدم شناخت جدی بانک مرکزی به وجود می‌آید که در نهایت باعث می‌شود تا حرکت به سمت تکنولوژی های جدید در این حوزه کند شود.

سود سرشار بانک‌ها از انباشت سرمایه مردم در نزد آنها حاصل می‌شود. بانک‌ها با سپرده‌های مردم در فعالیت‌های اقتصادی و مالی گوناگونی مشارکت می‌کنند و سود کلانی را به دست می‌آورند. برای همین است که بانک‌ها برای جذب سپرده‌های مردم متحمل تبلیغات عظیم تلویزیونی و غیر از آن می‌شوند. در حوزه بانکداری الکترونیکی هم به همین شکل است. بانک‌ها هرچقدر بتوانند نظر مردم را در استفاده از خدمات الکترونیکی خود بیشتر جلب کنند نرخ تراکنش‌های مالی و انباشت ثروت در نزد خود را بیشتر می‌کنند. برای همین هم هست که بانک‌ها نه تنها هزینه‌ای بابت خدمات خود به مردم دریافت نمی‌کنند بلکه حاضر به فراهم کردن این خدمات به صورت کاملا رایگان هم هستند.

آیا بانک‌ها واقعا در ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی ضرر می‌کنند؟

ما همچنین به نظام جامعی برای پاسخ‌گویی به وضعیت بازار نیاز داریم. در حوزه بانکی در یک طرف بانک‌ها قرار دارند که سرویس‌های جدید را راه اندازی می‌کنند و در طرف دیگر مردم قرار دارند که از این سرویس‌ها استفاده می‌کنند. بانک مرکزی برای تنظیم این تعامل، باید متناسب با شرایط روز عمل ‌کند و در برخورد با مسائل روز قوانین مناسبی را وضع کند.محمد آجدانی – کارشناس حوزه بانکداری الکترونیک – در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این که فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی حوزه کسب و کارها را به طور اساسی متحول کرده است، گفت: بانکداری یکی از حوزه‌هایی است که در استفاده از فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی پیشرو بوده است. بانکداری نوین به سمت متمرکز سازی پایگاه‌های داده‌ای حرکت می‌کند. قبلا باید برای انجام عملیات‌های بانکی حتما باید به همان شعبه‌ای که در آن حساب باز کرده بودیم، مراجعه می‌کردم اما حالا همه شبعه‌های بانکی دارای پایگاه اطلاعاتی واحدی هستند که محدودیت شعبه‌ای را حل کرده است

او در ادامه درباره بحث کارمزد خدمات بانکی نیز اظهار کرد: در ایران بانک‌ها از طریق سود تسهیلات مبادلات پولی هزینه انجام خدمات بانکی را تامین می‌کنند، در حالی که در واقع باید این هزینه‌ها توسط مشتریان این خدمات و پذیرنده‌های آن تقبل شود. این شرایط باعث می‌شود تا بانک‌ها هزینه زیادی را بابت ارائه‌ی خدمات الکترونیکی به مشتریان خود پرداخت کنند و در عوض این هزینه را از محل ارائه تسهیلات خود به مشتریان تامین کنند.در این مورد اما نکته قابل ذکر این است که انجام تراکنش‌های بانکی از طریق کارت‌خوان‌ها به دلیل تجمیع اعتباری که در نزد بانک‌ها به وجود می‌آورد به خودی خود سودآور است، به طوریکه بانک‌ها حتی حاضر به ارائه رایگان دستگاه‌های کارت‌خوان به مشتریان خود هستند. در مورد تازه‌ای حتی یکی از بانک‌ها اخیرا اقدام به ارائه سود کوتاه مدت به صاحبان دستگاه‌های کارت‌خوان کرده است.

منبع: بهارنیوز

سعید صمدی در گفت‌وگو با  ایسنا، اظهار کرد: عملکرد طیب نیا طی چهار سال گذشته به دو قسمت دو ساله اول و دو ساله دوم تقسیم می‌شود. در دو سال اول یک حالت معجزه‌آسا برای اقتصاد کشور ایجاد کرد، ابتدا یک نظم و انضباط وارد سیستم اقتصادی شد و سپس مهار تورم را کلید زد.وی افزود: مهار تورم توسط طیب نیا در دو سال اول در حالی رخ داد که کسی فکر آن را نمی‌کرد. دور کردن اقتصاد از لبه پرتگاه نیز از اقدامات دیگری بود که طیب نیا  طی دو سال وزارت اجرایی کرد.
مدیر گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان با بیان اینکه دو سال دوم اما وضعیت برای طیب نیا و اقتصاد کشور متفاوت شد، ادامه داد: آقای طیب نیا در دو سال دوم تدافعی و انفعالی عمل کرد. و یک حالت دلسردی خاصی بر او ایجاد شد. وی احساس کرد که اهدافش طی چهار سال عملیاتی می‌شود، اما زمانی که طی دو سال عملیاتی شد شاید برنامه‌ای برای دو سال بعدی نداشت و عملیات خاصی انجام نشد و ۲۱ ابر چالش اقتصادی کشور بر سر جایش باقی ماند.صمدی تصریح کرد: مشکلات بازار سرمایه حادتر شد، برای خصوصی سازی اتفاقی نیفتاد، هدفمندی یارانه‌ها و کاهش تعداد یارانه بگیران فقط در حد حرف باقی ماند و سیاست‌های مالیاتی و شفافیت مالیاتی جدی گرفته نشد.
وی اضافه کرد: ساختار بودجه تغییری نکرد و کسری بودجه عمیق‌تر شد، در خصوص کاهش نرخ سود بانکی و حذف صفر از پول ملی اقدام علمی انجام نشد و در این اواخر اوراق سحاب منتشر شد که رانت عظیم برای عده‌ای خاص فراهم کرد. هرچند در دفاع از طیب نیا می‌توانیم بگوییم بخشی از مشکلات در حوزه عملکرد وزارت اقتصاد نبوده و بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه نیز مسئول هستند، اما وزیر اقتصاد می‌توانست در جلسات هیئت دولت، شورای اقتصاد و شورای پول و اعتبار مطالباتش را مطرح و رییس جمهور را از ناهماهنگی‌ها مطلع کند، سوال این است که چرا طیب نیا مطالبه‌گری در زمینه هماهنگی اقتصادی نکرده است؟استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان گفت: امروزه درک اقتصادی جامعه افزایش یافته است اجازه نقد به صاحبنظران داده شده و ایجاد شفافیت در متغیرهای اقتصادی موجب ایجاد انتقاد شفاف شده است. این در حالی است که طی دوره‌های گذشته و قبل از دولت یازدهم اطلاعات اقتصادی منتشر نمی‌شد و تقریبا بسیاری از آحاد جامعه مشکلات را نمی‌دانستند، اما امروز همه مردم مشکلات را می‌دانند و مشکلات به روی جامعه آمده است.
لیدر اقتصادی کشور، وزیر اقتصاد است
صمدی تاکید کرد: یک مدیر توانمند با دانش اجرایی قوی و با دل و جرات می‌تواند مشکلات را حل کند، مشکلات اقتصادی کاملا مشخص است و یک دانشجوی کارشناسی اقتصاد هم می‌تواند آنها را لیست کند و بارها و بارها نیز مشکلات بیان شده‌اند.وی اضافه کرد: اقتصاد کشور امروز نیازمند یک مدیر با درایت، توانمند و طلب کننده از سایر بخش‌های اقتصادی است. شخصیت دکتر کرباسیان نشان می‌دهد که توانایی انجام چنین کاری را دارد و هرکجا رفته، توانسته پیشرو باشد. البته امیدواریم این روحیه در وزارتخانه نیز حفظ شود و در ادامه راه منفعل نشود و گفته نشود فلان وزارتخانه یا فلان سازمان باید کارها را پیش می‌برد، وزیر اقتصاد باید مثل یک لیدر حرکت کند و انتظار این است که لیدر اقتصادی کشور وزیر اقتصاد باشد.
مدیر گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان اظهار کرد: دکتر کرباسیان باید پله پله هر حرکتی که انجام می‌دهد شفاف برای همگان بگوید و سازمان‌ها و بانک مرکزی هر کجا احتیاج است باید شفاف اعلام کند که وزارت اقتصاد برای این مشکلات این حرکت را کرده و حالا نوبت سازمان برنامه و بودجه یا نوبت بانک مرکزی است، وزیر باید مطالبه کند.صمدی با بیان اینکه اصفهان اقتصادی‌ترین استان پس از تهران و صنعتی‌ترین استان کشور است، گفت: اقتصادی‌ترین و صنعتی‌ترین هر دو یکسری فرصت و تهدید پیش روی اصفهان قرار داده‌اند، آلایندگی، ازدحام و شلوغی از مهم‌ترین تهدیدها هستند. موضوع دیگر بحث مالیات است. سهم مالیاتی اصفهان بیشتر از بودجه استان است و این خود بسیاری از مشکلات حاد استان را به وجود آورده است.
وی اضافه کرد: نمود این مشکل بودجه و مالیات را می‌توان در خشکی زاینده رود، آلودگی‌ها و تعطیلی بسیاری از صنایع دنبال کرد، از طرف دیگر فرار سرمایه در اصفهان به وفور یافت می‌شود. افرادی که در اصفهان زندگی می‌کنند، اما سرمایه‌های خود را به استان‌های دیگر می‌فرستند و سهم بسیاری از سرمایه استان اصفهان به خراسان و شهر مشهد کوچ داده شده است و این برای استانی که خود را مرجع ترین‌ها می‌داند پسندیده نیست.
اقتصاددانان در تصمیمات بزرگ اصفهان نفشی ندارند
مدیر گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان با بیان اینکه مسئولان استان اصفهان باید برای این موضوع فکری اساسی کنند و پیگیر مسئله نسبت بودجه به مالیات باشند، اظهار کرد: البته تشکل‌های مناسب اقتصادی در استان نداریم و به همین دلیل در میان نمایندگان مجلس و اعضای شورای اسلامی شهر خبری از اقتصاددانان نیست.صمدی خاطرنشان کرد: مقصر اصلی فقدان تشکل‌های اقتصادی، دانشگاه‌ها، اساتید اقتصاد و مراکز قدرت در استان هستند، آنها موجب شده‌اند تا پارامترهای سیاسی نقش پررنگ‌تری نسبت به پارامترهای اقتصادی داشته باشند البته مسئولان استان این موضوع را قبول ندارند.وی تصریح کرد: اقتصاددانان در تصمیم‌های بزرگ اصفهان هیچ نفشی ندارند و این یک ضعف اساسی در اصفهان محسوب می‌شود.

منبع: بهارنیوز

در میان گجت‌های پوشیدنی برای اولین‌بار شاهد کاهش عرضه گجت‌های ساده که قادر نیستند اپ‌های دیگر را باز کنند و افزایش عرضه ساعت‌های هوشمند بوده‌ایم.
 


 

این موضوع نشان ‌می‌دهد مشتریان این بازار به سمت خرید آن دسته از گجت‌های پوشیدنی حرکت می‌کنند که قابلیت‌های بیشتری دارند.در فصل دوم سال ۲۰۱۷ شرکتی که توانست بیشترین میزان گجت‌های پوشیدنی را توزیع کند شیائومی بود. شیائومی حدود ۳٫۵ میلیون گجت پوشیدنی در بازار توزیع کرد که از میزان توزیع شرکت اپل (۳٫۴ میلیون) هم بیشتر بود.

 


برای دیدن تصویر در سایز بزرگ تر بر روی آن کلیک کنید.


 

 

محصول اصلی شیائومی مچ‌بند Mi Band است که حدود ۲۰ دلار قیمت دارد و با توجه به قیمت مناسب و امکانات قابل قبول دلیل عمده افزایش حدود ۱۳٫۷ درصدی عرضه گجت‌های پوشیدنی شیائومی است.گرچه شرکت اپل نتوانسته در فصل دوم سال ۲۰۱۷ رتبه اول بازار را در اختیار داشته باشد اما این شرکت هم افزایش ۴۹٫۷ درصدی عرضه ساعت‌های هوشمند خود را نسبت به همین بازه زمانی در سال گذشته تجربه کرده. با توجه به اینکه اپل قصد دارد به زودی اپل‌واچ جدید را هم معرفی کند بعضی از کارشناسان معتقدند که ویژگی‌های جدید این ساعت هوشمند ممکن است باعث شود اپل بتواند به زودی شیائومی را پشت سر بگذارد.

منبع: بهارنیوز

قیمت‌ها در بازار طلا از حدود دو هفته گذشته تاکنون همچنان به روند افزایشی خود را ادامه می‌هد؛ به گونه‌ای که هر گرم طلای ۱۸ عیار در بازار امروز با قیمت بیش از ۱۲۶ هزار تومان فروخته می‌شود. بازار طلا از اواخر مرداد ماه با شیب افزایشی قیمت‌ها همراه شده است. هر گرم طلای ۱۸ عیار در آخرین روز مرداد ماه حدود ۱۱۸ هزار تومان قیمت داشت و در روزهای ابتدایی شهریور به حدود ۱۲۱ هزار تومان رسید. در روزهای بعدی این شیب صعودی ادامه یافت و در نهم شهریور با قیمت بیش از ۱۲۳ هزار تومان فروخته شد. رکورد شکنی طلا در روزهای بعد نیز ادامه یافت و دیروز گرمی بیش از ۱۲۵ هزار تومان داد و ستد شد و امروز – یکشنبه – هم بیش از ۱۲۶ هزار تومان قیمت دارد.

همین وضعیت در بازار سکه هم حاکم بوده است. سکه تمام طرح جدید در ۱۲ روز ابتدایی شهریور ۵۴ هزار تومان افزایش قیمت پیدا کرد. در اولین روز شهریور قیمت سکه تمام یک میلیون و ۲۱۰ هزار تومان قیمت داشت و در دوازدهم شهریور به یک میلیون و ۲۶۴ هزار تومان رسید که این میزان افزایش در سال جاری رکوردی جدید برای سکه به حساب می‌آید. شرایط برای نیم سکه و ربع سکه نیز به همین روال بود. نیم سکه در ابتدای شهریور ۶۲۶ هزار تومان و در دوازدهم شهریور ۶۶۱ هزار تومان در بازار آزاد عرضه شد تا در این بازه زمانی ۳۵ هزار تومان افزایش قیمت را پشت سر گذاشته باشد.
ربع سکه در همین بازه زمانی در حداقل قیمت خود ۳۶۴ هزار تومان و در حداکثر قیمت خود در دوازدهم شهریور به ۳۸۵ هزار تومان رسید تا در مجموع در ۱۲ روز اخیر ۲۱ هزار تومان افزایش قیمت پیدا کرده باشد. همزمان و همسو با قیمت طلا و سکه، نرخ دلار با حرکت افزایشی مواجه شده و در ۱۲ روز اول شهریور از ۳۸۳۳ به ۱۸۸۳ تومان رسیده است که نشان دهنده افزایش ۵۰ تومانی برای نرخ دلار است.

منبع: بهارنیوز

قانون است؛ اما نظام بانکی علاقه‌ای به اجرای آن ندارد. براساس ماده ١۶٩ مکرر اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، بانک‌ها و مؤسسات مالی مکلف هستند حساب‌هایی با تراکنش بالای ۵٠٠ میلیون تومان در سال را به سازمان امور مالیاتی بفرستند؛ اما به گفته مدیرکل دفتر اطلاعات مالیاتی سازمان امور مالیاتی چنین اتفاقی نمی‌افتد و بانک‌ها از قانون تمکین نمی‌کنند.

به گزارش روزنامه شرق، علی عسکری، رئیس پیشین سازمان امور مالیاتی، این اقدام بانک‌ها را ناشی از نگرانی از روشدن اشتباهات سیستم بانکی می‌داند و خطاب به بانک‌ها می‌گوید، نگران نباشید این اطلاعات را برملا نمی‌کنیم.

طبق قانون، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و مالی باید اطلاعات حساب‌های بانکی را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند اما با وجود گذشت دو سال این اطلاعات حبس شده و سازمان سر کار است.

مدیرکل دفتر اطلاعات مالیاتی سازمان امور مالیاتی اوایل مرداد از ضرب‌الاجل تعیین‌شده برای دریافت اطلاعات حساب‌های بانکی خبر داده و عنوان کرده بود در راستای تفاهم و جلسات مشترک با بانک‌ها و مؤسسات مالی باید اطلاعات حساب مشتریان حداکثر تا پایان مرداد ارائه شود تا سازمان امور مالیاتی با دست پر اظهارنامه‌های مالیاتی عملکرد سال ٩۵ را رسیدگی کند اما تا حالا خبری نیست که نیست.

به گفته مسئولان مالیاتی، اطلاعات ۴٢٠ میلیون حساب بانکی باید جمع‌آوری شود و حداقل صد میلیون آن برای تعیین مالیات‌ها ضروری است. طبق قانون بودجه سال ٩۶ درآمدهای مالیاتی به همراه بخش واردات ١١۶‌ هزار و ۴٠٠ میلیارد تومان مصوب شده که سهم سازمان مالیاتی از مالیات‌های مستقیم ۵۶ ‌هزار و ٨٧٠ میلیارد تومان و مالیات ارزش افزوده ٢٧‌ هزار و ۴٨٠ میلیارد تومان است؛ بنابراین رقمی حدود ٨۵ تا ٩٠ هزار میلیارد تومان باید امسال وصول شود که مستلزم دریافت اطلاعات است اما حالا حدود ۴٠ بانک و مؤسسه مالی و اعتباری موجود، وقعی به قانون نمی‌نهند و تخطی از قانون را در برنامه‌های خود قرار داده‌اند.

جوسازی می‌کنند

علی عسکری، رئیس سابق سازمان امور مالیاتی، در این‌باره می‌گوید: نظام بانکی بیهوده نگران است که اطلاعاتش افشا شود زیرا نظام مالیاتی کشور این اطلاعات را به‌ صورت محرمانه در نزد خود نگاه می‌دارد و هیچ ‌کاری جز تطبیق اطلاعات انجام نمی‌دهد.

به گفته عسکری، آنچه اکنون درباره افشای اطلاعات مطرح می‌شود، جوسازی‌ای بیش نیست.

این مقام مسئول پیشین به نگرانی نظام بانکی کشور اشاره کرده و می‌گوید: نظام بانکی نمی‌خواهد این اطلاعات را شفاف در اختیار نظام مالیاتی قرار دهد که هدف مشخص نیست.

با این‌حال او گمانه‌زنی کرده و می‌افزاید:‌ ممکن است اتفاقاتی در شبکه بانکی رخ داده و پول‌هایی بین یک عده رد و بدل شده باشد که نمی‌خواهند آنها افشا شود اما نظام بانکی بداند اگر بانک‌ها همه این اطلاعات را هم بدهند، نظام مالیاتی این اطلاعات را هیچ‌جا افشا نمی‌کند و کاری به شناسایی اشتباهات نظام بانکی ندارد بنابراین برای این مسئله نگران نباشند.

به گفته او بانک‌ها به لحاظ رقابت‌هایی که با یکدیگر دارند نمی‌خواهند برخی مشتریان یا برخی از اتفاقاتی را که در شبکه بانکی رخ داده رو کنند اما نظام مالیاتی یک نظام حاکمیتی است و اگر هم این اطلاعات را دریافت کند، جایی منتشر نمی‌کند.

عسکری با بیان اینکه این اقدام بانک‌ها، نوعی تخطی از قانون است، ادامه می‌دهد: اگر سازمان امور مالیاتی یا کارکنان آن اطلاعات را افشا کنند، جرم است و در قانون برخورد با آن پیش‌بینی شده است. درحال‌حاضر هم سازمان امور مالیاتی بسیاری از اطلاعات را در اختیار دارد اما هیچ‌گاه این اطلاعات را در جایی منتشر نکرده است. حال اگر نظام بانکی هم اطلاعات را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار ندهد، جرم و تخطی از قانون رخ داده است.

او برای اینکه خیال بانک‌ها را راحت کند، می‌گوید: این اطلاعات برای دریافت مالیات از سپرده نیست زیرا طبق قانون، سپرده‌ها، معاف از مالیات هستند و صرفا این جمع‌آوری اطلاعات برای تطبیق اطلاعات گردش مالی در حساب با اطلاعاتی که فرد حقوقی یا حقیقی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار داده است تا مشخص شود آیا اطلاعاتی که بتواند در شناسایی مالیات کمک کند، وجود دارد که مودی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار نداده باشد. اگر اطلاعاتی بیش از آنچه در اظهارنامه مطرح شده، وجود داشته باشد، اطلاعات جدید را نظام مالیاتی تدوین کرده و براساس آن درآمد را شناسایی می‌کند.

رئیس سابق سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اینکه احتمال خروج سرمایه‌ بانک‌ها به این دلیل از بانک، بسیار کم است، در توجیه حرف خود می‌گوید: به چنین چیزی اعتقادی ندارم. بازارهای دیگری مانند بازار طلا، مسکن، ارز و سرمایه، ریسک بالایی دارند و برای سپرده‌گذار نمی‌ارزد که سپرده خود را از بانک خارج کنند بنابراین این نگرانی بی‌معنی است و بانک‌ها با بیان چنین مسائلی، شبهه ذهنی ایجاد کرده‌اند و با جوسازی، می‌خواهند رسالت سازمان امور مالیاتی به تعویق بیفتد.

او با تأکید بر اینکه سیستم بانکی باید در این راه نظام مالیاتی را همراهی کند، نه اینکه خود مسبب این کار باشد، می‌گوید: سازمان مالیاتی خود را وارد این طبقه‌بندی‌ها نمی‌کند و کاری به دانه‌درشت‌ها یا افراد معمولی ندارد؛ زیرا ممکن است شرکت بزرگی بیش از ٢٠ هزار میلیارد تومان در سال خریدوفروش خودرو داشته باشد؛ اما زیان‌ده باشد و مالیات ندهد؛ اما یک سوپرمارکتی دو میلیارد تومان درآمد داشته باشد و سود کند که برای آن مالیات در نظر گرفته می‌شود.

شفافیت حساب‌های بانکی، دست از ما بهتران را کوتاه می‌کند

محمدمهدی رئیس‌زاده، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اتاق تهران و عضو شورای پول و اعتبار، با اشاره به اینکه این قانون مربوط به حساب‌های جاری است، می‌گوید: سیستم بانکی صرفا نگران نشت اطلاعات به بیرون است. در همه دنیا، برای دریافت مالیات، سیستم‌های یکپارچه وجود دارد اما درعین‌حال امنیت مشتریان محفوظ است.

رئیس‌زاده در پاسخ به این پرسش که این اقدام تا چه اندازه به خروج سرمایه از بانک‌ها منتهی می‌شود، می‌گوید: اگر فردی بخواهد در کشور فعالیت کند، هیچ جایی امن‌تر از بانک وجود ندارد. درحال‌حاضر بازار ملک و مستغلات با رکود مواجه است، بازار ارز و طلا با نوساناتی همراه است و تجربه خوبی از گذشته در آن برای فعالان اقتصادی وجود ندارد و بازار سرمایه نیز ریسک‌های خود را دارد. مجموعه این عوامل سبب می‌شود افراد سپرده‌های خود را تا بهترشدن وضعیت از بانک خارج نکنند.

او به ترفندهایی که افراد برای فرار مالیاتی استفاده می‌کنند، اشاره می‌کند و می‌گوید: اقداماتی مانند تقسیم سپرده در حساب‌هایی با نام‌های دیگر، دردسرهای خاص خود را دارد و مشکلاتی را برای افراد به همراه می‌آورد. به‌عنوان نمونه، ممکن است فردی که حساب به نام اوست، فوت کند و وراث ادعای مالکیت حساب را داشته باشند که این مسئله می‌تواند برای دارنده اصلی حساب ایجاد مشکل کند. مگر کسی که فعالیت‌های خارج از کشور داشته باشد و منابع را به ارز تبدیل کند و به کشور دیگری برای فعالیت اقتصادی ببرد. بنابراین تنها خطر، خروج ارز از کشور است که در گذشته و در زمان تحریم رخ داده است.

رئیس‌زاده در پاسخ به این پرسش که گردش مالی سالانه ۵٠٠ میلیون تومان چه افرادی را دربر می‌گیرد، می‌افزاید: از زمانی‌که نرخ ارز روند صعودی به خود گرفت، تعداد این افراد بسیار زیاد شده است. بااین‌حال می‌توان گفت تعداد این افراد حقوقی یا حقیقی در بین خصوصی‌ها زیاد نیست اما در بین خصولتی‌ها و شرکت‌های بزرگ، بسیار رواج دارد.

عضو شورای پول و اعتبار در پاسخ به این پرسش که این حساب‌ها عمدتا متعلق به چه افرادی هستند، می‌گوید: این حساب‌ها عمدتا به سیستم‌های دلالی پنهان برمی‌گردد. یعنی کسانی که در پشت پرده کار می‌کنند و دفتر و دستک درشتی ندارند و منابع مالی بی‌شماری در اختیارشان است. بعضی اشخاص هم هستند که روی صحنه هستند اما واقعا منابع به آنها تعلق ندارد و یک‌سری از ازمابهتران پشتشان هستند.

او با بیان اینکه شفافیت‌هایی از جمله این عملکرد سازمان امور مالیاتی به مرور زمان می‌تواند به ازبین‌رفتن چنین فعالیت‌هایی منتهی شود، می‌افزاید: در این سیستم افرادی که فرار مالیاتی دارند، کم‌کم آشکار می‌شوند.

منبع: عصرایران

نویسنده به‌عنوان یک اقتصادخوان و نه یک اقتصاددان معتقد است اگر تنها ۲۰ درصد از این برنامه‌ها که از اوایل دولت یازدهم در دستورکار رئیس‌جمهور و تیم اقتصادی دولت قرار داشت، اجرایی می‌شد، الآن ما شاهد این حجم انباشته از مشکلات ساختاری نبودیم.

در آستانه‌ی شروع به کار دولت دوازدهم پس از اخذ رأی اعتماد وزرا از مجلس شورای اسلامی جهت آغاز خدمتی جدید به مردم قرار داریم. مراسم فوق‌العاده مهمی که وظیفه‌ی سنگین دو قوه‌ی مجریه و مقننه را حکایت می‌کرد و به انجام رسید. اما به نظر می‌رسد این وظیفه به‌خوبی صورت نپذیرفت. از یک‌سو شرایط خاص اقتصادی کشور که همراه با تورم رو به صعود با «شیب ملایم»، وضعیت نامناسب بانک‌ها، رکود فراگیر در بخش تولید، صنایع و امور بازرگانی و مسکن، کاهش قدرت خرید مردم و سیل جوانان تحصیل‌کرده و نکرده‌ی بیکار جویای کار، امرار معاش را برای اکثریت خانواده‌ها سخت و دشوار کرده‌ است و از سوی دیگر وضع تحریم‌های جدید علیه افراد و شرکت‌ها و سازمان‌های اقتصادی و نظامی توسط دولت مستکبر فعلی آمریکا و از سوی دیگر شرایط ناامن منطقه دست‌به‌دست هم داده ‌است که وضعیت فعلی را به یکی از حساس‌ترین نقاط تاریخ سرزمین‌مان تبدیل کند.
 
در همین راستا، رئیس‌جمهور محترم دو هفته پیش جهت معرفی وزرای پیشنهادی خود به مجلس آمد و خلاصه‌ای از برنامه‌های خود در عرصه‌های مختلف به‌ویژه اقتصادی ارائه داد. فهرستی زیبا و نسبتاً کامل از طرح‌ها و برنامه‌های شیک و مورد اتفاق همه‌ی کارشناسان از جمله اصلاحات ساختاری در عرصه‌ی اقتصادی نظیر بانک‌ها، بنگاه‌ها، فضای کسب‌وکار، شفافیت اقتصادی، مبارزه با فساد، گسترش خدمات عمومی و تأمین اجتماعی جهت مبارزه با فقر، کاهش کسری بودجه‌ی دولت و چابک‌سازی و صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی، افزایش پوشش مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی، کاهش وابستگی به نفت و…
 
حال نویسنده به‌عنوان یک اقتصادخوان و نه یک اقتصاددان معتقد است اگر تنها ۲۰ درصد از این برنامه‌ها که از اوایل دولت یازدهم در دستورکار رئیس‌جمهور و تیم اقتصادی دولت قرار داشت، اجرایی می‌شد، الآن ما شاهد این حجم انباشته از مشکلات ساختاری نبودیم. در ابتدای دولت یازدهم خاطرم هست که وزیر محترم اقتصاد مهم‌ترین مشکل اقتصاد کشور را وابستگی بودجه به نفت عنوان می‌کرد. اکنون بعد از گذشت چهار سال همچنان همان مشکلات نه‌تنها چاره نشده و متوقف نشده‌ است، بلکه رشد یافته و بعضاً با شتاب بیشتری همراه شده که تا حدی به مرز بحران رسیده‌ است.
 
اکنون در بین مسئولان کمتری کسی است که نداند مشکلات اقتصادی کشور از کجا نشئت می‌گیرد و حتی راهکار آن که تحت عنوان سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بارها و بارها شرح و تفصیل داده شده‌ است، مشخص است. مطالبه‌ای که وجود دارد، این است که خب پس چرا این‌ها عملیاتی نمی‌شود؟ چرا به مرحله‌ی اجرا درنمی‌آید. چرا روی کاغذ می‌ماند؟ اکنون بیش از پیش نقش مجلس شورای اسلامی اهمیت می‌یابد که بررسی کند چرا این همه طرح‌ها و برنامه‌های خوبی که خود دولت پیشنهاد داده یا مجلس طرح داده، به اجرا درنمی‌آید؟ مشکل کار کجاست؟ نمایندگان مردم موظف‌اند که تا حصول نتیجه پیگیری نمایند، نظارت‌ها را تشدید نمایند و برنامه‌های دولت را رصد کرده و بابت اجرایی‌ شدن آن با دولت هم‌فکری و همدلی داشته، تلاش کنند.
 
همچنین در میان انبوه مسائل و برنامه‌ها، اولویت‌بندی اقدامات و برنامه‌ها، یکی از مهم‌ترین کارهایی است که باید تحت نظارت مجلس توسط دولت محترم صورت پذیرد که وعده‌های ریاست‌جمهوری پیش از انتخابات و وعده‌ها و برنامه‌های وزرا را در هنگام اخذ رأی اعتماد تا حصول نتیجه و تحقق عملی دنبال کند. به نظر می‌رسد اکنون مجلس در پیشگاه آزمونی بزرگ در برابر دفاع از شأن و جایگاه مجلس قرار دارد. برای اهمیت نقش مجلس به نقل بیانی از شهید مدرس بزرگوار به‌عنوان نماینده‌ی پنج دوره‌ی مجلس شورای ملی، که در نطق خود خطاب به نمایندگان مجلس می‌گوید، اشاره می‌کنم: «ما بر هرکس قدرت داریم… ما قدرت داریم پادشاه را عزل کنیم، رئیس‌الوزرا را بیاوریم، سؤال کنیم، استیضاح کنیم، عزلش کنیم… قدرتی که مجلس دارد، هیچ‌چیز نمی‌تواند مقابلش بایستد… مجلس به‌منزله‌ی سی کرور نفوس است (۱۵ میلیون جمعیت آن زمان)… دوصد گفته چون نیم‌کردار نیست. هی لایحه بخوانید، حایری‌زاده هم بگوید احسنت، این‌ها کار نیست» (مکی، مدرس قهرمان آزادی، ص۱۶۹).
 
همان‌طور که ذکر شد، مردم مسائل و مطالبات به‌حق زیادی از مسئولان دارند و این وظیفه‌ی مجلس شورای اسلامی را که عصاره‌ی ملت است و به فرمایش حضرت امام (ره) «در رأس امور است»، بیشتر می‌کند. مردم نمی‌توانند ببینند عده‌ای از نمایندگان با سعی فراوان با نماینده‌ی اروپا سلفی ذلت و حقارت می‌گیرند، اما به‌پای مطالبات ملت که می‌رسد، خاموش و ساکت و بی‌تفاوت هستند. وضعیت اکنون یکی از مواضعی است که مجلس باید تصمیم بگیرد تا تحول و تغییر مطلوب و حقیقی را از وزرای جدید مطالبه کند تا اینکه همان رویه‌ی قبلی در دولت یازدهم تکرار نشود و وزرا با همکاری مجلس و با قوت و کاردانی و عمل‌گرایی، برنامه‌ها را پیاده‌سازی نمایند. اکنون نمایندگان ملت بدانند، مردم از مسئولان کار می‌خواهند و کار و نه هیچ‌چیز دیگر. امیدواریم دولت دوازدهم بیش از هر چیز دیگر، دولت اقدام و عمل به وعده‌ها باشد، نه دولت سخن و شعار و نظریه‌پردازی.
 
البته رأی بالای نمایندگان به تمامی وزرا (جز وزیر نیرو) علی‌رغم اشکالات متعدد و طی همان مسیر قبلی، حاکی از این بود که همچنان رویکرد دولت گذشته به‌ویژه در عرصه‌ی اقتصاد و سیاست خارجه و نیز مسائل فرهنگی در انجام طرح‌های مقطعی و بدون برنامه، در دولت جدید هم ساری و جاری است و علی‌رغم اینکه هیچ‌کدام از وزرای اقتصادی برنامه‌ی جامع و عملیاتی برای تحول اقتصادی ارائه ندادند، مخالفت و مقاومتی از سوی مجلس برای اصلاح این روند وجود نداشت و اکثریت مجلس فعلی توان یک اقدام انقلابی و جهادی که بتواند مدیرانی قوی و تازه‌نفس و کارآمد تعیین و نصب کند تا با ظرفیت آن‌ها بخشی از مشکلات اقتصادی مردم را با اقدام و عمل انقلابی خود حل‌وفصل نماید، ندارد.
 
ابتدای سال جاری بود که رهبر معظم انقلاب ضرورت وجود مدیریت انقلابی، کارآمد و توانمند را برای حل مشکلات فعلی کشور احساس نموده و فرمودند: «من به‌طور قاطع عرض می‌کنم که اگر مدیریت در بخش‌های مختلف کشور، متدین باشد، انقلابی باشد و کارآمد باشد، همه‌ی مشکلات کشور حل خواهد شد. ما مشکل غیرقابل حلّی در کشور نداریم.»

متأسفانه برخی قراین و شواهد هم نشان داد که برخی نمایندگان مردم واقعاً نمایندگان مردم نبوده و بلکه بیشتر به‌دنبال منافع مادی خود و هم‌حزبی‌های خویش و یا حتی همشهری‌های خود هستند. با این روند نمی‌توان انتظار اقدامی اساسی، ساختاری و ریشه‌ای داشت.*
 پایگاه برهان/ علی‌اکبر کریمی

منبع: الف

خودروهای دست‌دوم، خریدار و فروشنده خاص خود را دارند. بسیاری از مردم ترجیح می‌دهند خودرو صفر تهیه کنند تا دردسرهایی نظیر تعویض قطعات و یا معامله کردن با دلالان را به جان نخرند.

البته خرید خودرو دست‌دوم مزایای خود را نیز دارد. اگر خودرو توسط یک راننده معقول نگهداری شده باشد، عامل قیمتی آن می‌توان تشویق‌کننده خرید باشد. خودروهای دست‌دوم به دلیل کارکردشان، کمتر از قیمت‌های صفر معامله می‌شوند، درحالی‌که اگر شرایط نگهداری خودرو مناسب باشد، عملاً خودروها ازنظر کیفی افت چندانی نمی‌کنند. مگر اینکه کیلومتر آن از حد عادی بیشتر باشد.

بازار خودرو دست‌دوم در جهان، تا حد زیادی در بازه قیمتی بالای ۳۰ میلیون تومان، مشابه بازار ایران است. با این تفاوت که به دلیل تفاوت زیاد قیمتی، مدل خودروها بسیار متفاوت است. اما این موضوع در مطالبه مردم نسبت به خرید، تأثیر بسزایی نگذاشته است.

اگر بخواهیم ۵ خودرو پرفروش دنیا را بررسی کنیم می‌بایست در ابتدا به خودرو هوندا آکورد اشاره‌کنیم:

هوندا آکورد

هوندا آکورد بهترین و پرفروش‌ترین خودرو دست‌دوم دنیا است که همواره برای رتبه ۱، با تویوتا کمری در حال دست‌وپنجه نرم کردن است. اما آمار نشان‌دهنده جاذبه بیشتر این خودرو نسبت به کمری در جهان است. مصرف سوخت مناسب، هزینه تعمیرات کم و امنیت بالا باعث شده این خودرو موردتوجه بسیاری از خریداران قرار گیرد. قیمت هوندا آکورد در خارج از ایران، سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۲، از حدود ۳۴٫۵ الی ۱۰۰ میلیون تومان است.
تویوتا کمری

تویوتا کمری مدت‌هاست که در رأس خودروهای پرفروش ایران قرارگرفته است که شامل نسخه‌های صفر و دست‌دوم این خودرو می‌شود. این خودرو که از دهه ۸۰، یکی از خودروهای خوب و مناسب بازار بود، توانست نام برند تویوتا را به‌عنوان یک خودرو با قیمت مناسب و قابل‌اعتماد، سربلند نگه دارد. بااینکه کمری چهره بسیار زیبا مانند بسیاری از رقبای خود ندارد، اما توانسته رتبه خوبی را از آن خود کند. قیمت تویوتا کمری در خارج از ایران، برای مدل‌های سال ۲۰۰۶ به بعد، قیمتی معادل ۳۸٫۵ میلیون الی ۱۲۰ میلیون تومان است.
نیسان آلتیما

نیسان آلتیما که در ایران با نام نیسان تیانا مشهور است، مدت زیادی نیست که در لیست پرفروش‌ها قرارگرفته است، اما امروزه فروش خوبی را در جهان تجربه می‌کند.‌ این خودرو که تاکنون ۵ نسل موفق از تولید آن گذشته است، به دلیل پیمایش زیاد به ازای هر باک، امنیت بالا و فضای داخلی دل‌باز شهرت دارد. نسل چهارم این خودرو که به‌نوعی بهترین آن‌ها نیز محسوب می‌شود، تولیدات سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ است که قیمت جهانی آن از ۳۸ میلیون آغاز می‌شود و تا قیمت ۹۳ میلیون تومان قابل‌خرید است.
تویوتا کرولا

کرولا خودرویی است که همیشه در جاده‌ها و خیابان‌ها آن را مشاهده می‌کنید. نسل جدید و قدیم این خودرو، توانسته روزبه‌روز قابل‌اعتماد بودن و امنیت را به دارندگانش هدیه کند و کیفیت تولید آن همواره در حد بالایی از استانداردها بوده است. پس از گذشت ۱۱ نسل از تولید موفق این خودرو، کماکان یکی از پرفروش‌ترین خودروهای تولیدی شرکت تویوتا است که این نام خوب، به خودروهای دست‌دوم آن نیز سرایت کرده است. قیمت تویوتا کرولا نسل دهم و یازدهم این خودرو، از قیمت ۳۵ میلیون تومان تا ۷۰ میلیون تومان است.
هوندا سیویک
هوندا سیویک رقابت نزدیکی با تویوتا کرولا دارد و در دسته‌بندی سواری‌های متوسط یا اصطلاحاً Compact، این رقابت روزبه‌روز در حالت پیش رفتن است. هوندا سیویک با سابقه امنیت بالا، قابل‌اعتماد بودن و زیبا بودن، جایگاه مناسبی را برای خود دست‌وپا کرده است. این خودرو که از دهه ۷۰ میلادی در حال تولید است، با توجه به پیشرفت‌های روزافزون، بعید است که به‌زودی از فرایند تولیدات هوندا خارج شود. نسل نهم این خودرو، با ۷ مدل متفاوت به فروش می‌رسد. قیمت هوندا سیویک در نسل‌های هشتم و نهم آن بین ۳۶٫۵ میلیون تا ۹۶ میلیون تومان است.
 منبع: جام جم آنلاین

منبع: الف

بانکداری نوین به دلیل حجم عظیم تراکنش‌های مالی، دورکاری، تجارت‌های بین قاره‌ای و سرعت بالای انجام امور، ناچار به استفاده از سیستم‌های جدید الکترونیکی است؛ امری که مستلزم وجود زیرساخت‌های تکنولوژیکی لازم و از آن مهمتر تضمین امنیت تبادلات در این درگاه بزرگ است.

در توسعه و ترویج استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی نهادهای مختلفی از جمله وزارت ارتباطات، بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و حتی قوه قضاییه درگیر هستند. هرکدام از این نهادها اگر در حوزه ایجاد زیرساخت، اعطای مجوز و قانون‌گذاری وظایف خود را انجام ندهند یک فرایند بانکی الکترونیکی شکل نمی‌گیرد اما بارزترین شکل استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک، در کارت‌های بانکی دیده می‌شود و این روزها مهمترین مساله در این ارتباط تضمین امنیت این کارت‌هاست.

ابعاد مهم بانکداری الکترونیکی زمانی بیشتر نمود پیدا می‌کند که متوجه حجم عظیم کاربران درگیر در استفاده از این خدمات شویم.   آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که تا ابتدای سال جاری حدود ۴۱۴ میلیون کارت بانکی در انواع مختلف صادر شده است، بر این اساس نزدیک به ۲۷۱ میلیون کارت برداشت، یک میلیون و ۴۷۰ هزار کارت اعتباری، حدود ۱۴۰ میلیون کارت هدیه و خرید و همچنین یک میلیون و ۹۷۰ هزار کارت الکترونیک صادر شده و در دست مردم در حال گردش بوده است.

امنیت کارت‌های بانکی زیر سوال رفت
کارت‌های بانکی که کاربردهای مختلفی از برداشت پول تا خرید و جابجایی و نقل و انتقال را برای مشتریان انجام داده و دارای مشخصه‌های امنیتی از جمله نام صاحب کارت و یا نوار مغناطیسی هستند که اطلاعات مهمی مانند اطلاعات هویتی دارنده کارت در آن درج می‌شود. این همان موضوعی است که اکنون مورد توجه قرار دارد. کارشناسان حوزه بانکداری الکترونیک معتقدند با اینکه سیستم بانکداری الکترونیک در ایران مطمئن است، اما جزو معدود خلاءهای امنیتی آن را می‌توان وجود همین کارت‌های مغناطیسی اعلام کرد.

آیدین آرنگ – کارشناس حوزه بانکداری الکترونیکی-  در گفت‌وگو با ایسنا، فناوری مورد استفاده در کارت‌های بانکی فعلی را قدیمی توصیف کرد و گفت: کارت‌های مغناطیسی موجود در بازار ایران پاسخگوی نیازهای روز جهانی عرصه بانکداری الکترونیکی نیستند. کارت‌های بانکی تراشه‌دار جدید که درحال حاضر در بسیاری از کشورها مورد استفاده قرار می‌گیرد، اصطلاحا قابلیت تبدیل به کیف پول را دارند؛ به این صورت که می‌توانند پرداخت‌های خرد را به صورت خودکار انجام می‌دهند به علاوه اینکه امنیت بالاتری هم دارند.

آرنگ با اشاره به اینکه خدمات بانکداری الکترونیک در ایران نو پاست، گفت که در گذشته اینگونه مشکلات امنیتی بانکداری در کشور کمتر دیده می‌شد؛ اما در حال حاضر و همزمان با توجه و آشنایی بیشتر با تکنولوژی کارت‌های مغناطیسی، سوءاستفاده از آنها نیز بیشتر شده است. در ایران در بسیاری از مغازه ها مشتریان با در اختیار کذاشتن کارت و اعلام رمز به فروشنده این فرصت را به سواستفاده کنندگان می‌دهند تا از کارت آنها سوءاستفاده شود.

کارت‌های بانکی موجود در ایران همه از نوع مغناطیسی هستند که همه اطلاعات بانکی صاحبان حساب را در خود جای می‌دهند. همین مساله باعث می‌شود تا به راحتی بتوان از آنها سوءاستفاده کرد. برخی از سوء استفاده‌گران با نصب دستگاهی (اسکیمر) در کنار کارت‌خوان‌ها اطلاعات داخل کارت را کپی و با دسترسی به رمز مشتری بعدا از حساب او سوءاستفاده می‌کنند.

 در همین باره آرش وزوایی – کارشناس حوزه بانکداری الکترونیکی- به مساله به روز نبودن شبکه پرداخت بانکی در کشور اشاره کرد و گفت: در حال حاضر اکثر کشورهای دنیا برای پرداخت‌های خود از کارت‌های تراشه‌دار استفاده می‌کنند که امنیت تبادلات کارتی را تضمین می‌کند و نگرانی از کپی شدن و سوء استفاده از کارت‌هایشان را حل می‌کند، متاسفانه کارت‌های فعلی رایج در کشور کارت‌های مغناطیسی و مربوط به دهه ۸۰ میلادی هستند و احتمال تقلب و کپی شدن اطلاعات آن وجود دارد.

اما کارت‌های رایج برای انجام خدمات بانکی در کشور کارت‌های مغناطیسی است. این کارت‌ها دارای یک نوار مشکی رنگ برروی خود هستند که اطلاعات حساب بانکی فرد را در خود دارد که این نوار به گفته کارشناسان قابل کپی شدن و در نتیجه هک شدن است. اکنون و با پیشرفت‌های تکنولوژیکی در حوزه فناوری اطلاعات ضرورت استفاده از کارت‌های بانکی با فناوری‌های نوین تراشه‌ای برای جلوگیری از کپی شدن اطلاعات کاربران بیشتر از گذشته احساس می‌شود.

منافع بانکداری الکترونیکی دقیقا چیست؟
بانکداری الکترونیکی در کاهش ترافیک، کاهش هزینه‌های سوخت، کاغذ و زمان موثر خواهد بود. همچنین این سیستم به طور مستقیم در ایجاد فرصت‌های نهان اقتصادی برای شرکت‌ها موثر است. استفاده از اطلاعات تراکنش‌های الکترونیکی باعث می‌شود تا شرکت‌های خرد و بانک‌های کلان با استفاده از اطلاعات تراکنشی مشتریان خود بتوانند برنامه‌ریزی‌های متناسبی را در حوزه مالی داشته باشند.

مهدی رزمی از دیگر کارشناسان بانکداری الکترونیکی درباره فرصت‌های بانکداری الکترونیکی برای اقتصاد کشور اظهار کرد: این گونه خدمات الکترونیکی علاوه بر اینکه باعث ایجاد رونق در کسب و کارهای فعلی می‌شود، موجب ایجاد کسب و کارهای جدید و اشتغالزایی نیز می‌شود. امروزه استارت‌آپ‌های جدیدی در زمینه‌هایی مانند خرید الکترونیکی به وجود آمده که پیرامون خود مشاغلی را نیز به وجود آورده است.

رزمی در ادامه با انتقاد از به روز نبودن قوانین بانک مرکزی در حوزه بانکداری الکترونیکی یکی از عوامل رشد نیافتگی این بانکداری را نبود قوانین متناسب در این حوزه ارزیابی کرد و گفت: فرض کنید یک تکنولوژی جدید وارد کشور می‌شود و شروع به ارائه خدمات می‌کند اما به دلیل به وجود آمدن یک مشکل کوچک بانک مرکزی اقدام به لغو مجوز آن شرکت می‌کند. این مسئله به دلیل عدم شناخت جدی بانک مرکزی به وجود می‌آید که در نهایت باعث می‌شود تا حرکت به سمت تکنولوژی های جدید در این حوزه کند شود.

سود سرشار بانک‌ها از انباشت سرمایه مردم در نزد آنها حاصل می‌شود. بانک‌ها با سپرده‌های مردم در فعالیت‌های اقتصادی و مالی گوناگونی مشارکت می‌کنند و سود کلانی را به دست می‌آورند. برای همین است که بانک‌ها برای جذب سپرده‌های مردم متحمل تبلیغات عظیم تلویزیونی و غیر از آن می‌شوند. در حوزه بانکداری الکترونیکی هم به همین شکل است. بانک‌ها هرچقدر بتوانند نظر مردم را در استفاده از خدمات الکترونیکی خود بیشتر جلب کنند نرخ تراکنش‌های مالی و انباشت ثروت در نزد خود را بیشتر می‌کنند. برای همین هم هست که بانک‌ها نه تنها هزینه‌ای بابت خدمات خود به مردم دریافت نمی‌کنند بلکه حاضر به فراهم کردن این خدمات به صورت کاملا رایگان هم هستند.

آیا بانک‌ها واقعا در ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی ضرر می‌کنند؟
ما همچنین به نظام جامعی برای پاسخ‌گویی به وضعیت بازار نیاز داریم. در حوزه بانکی در یک طرف بانک‌ها قرار دارند که سرویس‌های جدید را راه اندازی می‌کنند و در طرف دیگر مردم قرار دارند که از این سرویس‌ها استفاده می‌کنند. بانک مرکزی برای تنظیم این تعامل، باید متناسب با شرایط روز عمل ‌کند و در برخورد با مسائل روز قوانین مناسبی را وضع کند.

محمد آجدانی – کارشناس حوزه بانکداری الکترونیک – در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این که فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی حوزه کسب و کارها را به طور اساسی متحول کرده است، گفت: بانکداری یکی از حوزه‌هایی است که در استفاده از فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی پیشرو بوده است. بانکداری نوین به سمت متمرکز سازی پایگاه‌های داده‌ای حرکت می‌کند. قبلا باید برای انجام عملیات‌های بانکی حتما باید به همان شعبه‌ای که در آن حساب باز کرده بودیم، مراجعه می‌کردم اما حالا همه شبعه‌های بانکی دارای پایگاه اطلاعاتی واحدی هستند که محدودیت شعبه‌ای را حل کرده است

او در ادامه درباره بحث کارمزد خدمات بانکی نیز اظهار کرد: در ایران بانک‌ها از طریق سود تسهیلات مبادلات پولی هزینه انجام خدمات بانکی را تامین می‌کنند، در حالی که در واقع باید این هزینه‌ها توسط مشتریان این خدمات و پذیرنده‌های آن تقبل شود. این شرایط باعث می‌شود تا بانک‌ها هزینه زیادی را بابت ارائه‌ی خدمات الکترونیکی به مشتریان خود پرداخت کنند و در عوض این هزینه را از محل ارائه تسهیلات خود به مشتریان تامین کنند.

در این مورد اما نکته قابل ذکر این است که انجام تراکنش‌های بانکی از طریق کارت‌خوان‌ها به دلیل تجمیع اعتباری که در نزد بانک‌ها به وجود می‌آورد به خودی خود سودآور است، به طوریکه بانک‌ها حتی حاضر به ارائه رایگان دستگاه‌های کارت‌خوان به مشتریان خود هستند. در مورد تازه‌ای حتی یکی از بانک‌ها اخیرا اقدام به ارائه سود کوتاه مدت به صاحبان دستگاه‌های کارت‌خوان کرده است.

منبع: الف