بایگانی دسته ی : اقتصادی

در پنجمین کنفرانس حرفه ای گرایی در روابط عمومی با اهدای لوحی از عملکرد اداره کل روابط عمومی و همکاری های بین الملل بانک کشاورزی قدردانی شد.

 











به گزارش روابط عمومی بانک کشاورزی، در این همایش که روز شنبه ۱۱ شهریور با حضور اساتید، کارشناسان و فعالان حوزه روابط عمومی در هتل المپیک تهران برگزار شد، طی لوحی از تلاش های رضا لیاقت ورز رئیس اداره کل روابط عمومی و همکاری های بین الملل بانک کشاورزی در راستای آموزش و توسعه حرفه ای روابط عمومی ایران قدردانی و تجلیل شد.

منبع: الف

 


 

پس از معرفی گلکسی نوت ۸ (Galaxy Note 8) در روزهای اخیر، این دومین گوشی سامسونگ با دوربین دوگانه است که در ماه جاری رونمایی می‌شود. همانطور که انتظار می‌رفت، ساعاتی پیش گوشی سامسونگ گلکسی جی ۷ پلاس با دوربین دوگانه ۱۳ و ۵ مگاپیکسلی در کشور تایلند معرفی شد.


مشخصات گوشی گلکسی جی ۷ پلاس
مشابه آنچه در گلکسی جی ۷ ۲۰۱۷ (Galaxy J7 2017) و گلکسی جی ۷ پرو (Galaxy J7 Pro) شاهد بودیم، گلکسی جی ۷ پلاس نیز به صفحه نمایشی ۵٫۵ اینچی از نوع Super AMOLED و با وضوح تصویر FHD به همراه بدنه‌ای آلومینیومی مجهز است. اما برخلاف آنها، جی ۷ پلاس دارای پردازنده اگزینوس ۷۸۷۰ نبوده و قدرت خود را از چیپست مدیاتک هلیو پی ۲۰ با فرکانس ۲٫۴ گیگاهرتز می‌گیرد.
 
 

به علاوه اینکه، گوشی گلکسی جی ۷ پلاس به ۴ گیگابایت رم و ۳۲ گیگابایت حافظه داخلی مجهزاست که این میزان فضا با استفاده از یک کارت حافظه microSD تا ۲۵۶ گیگابایت قابل ارتقا خواهد بود.

 

 

دوربین دوگانه گلکسی J7 پلاس از سنسوری ۱۳ مگاپیکسلی با گشودگی دریچه f/1.7 به همراه لنزی ۵ مگاپیکسلی با دیافراگمی به وسعت f/1.9 تشکیل شده است. این گوشی با استفاده از دوربین دوم خود قادر است تصاویری پرتره با پس‌زمینه مات گرفته و لذت عکاسی را دوچندان کند. در قاب جلو نیز دوربین سلفی ۱۶ مگاپیکسلی با گشودگی دریچه f/1.9 جا خوش کرده است.
 
 

اما شاید یکی از تفاوت‌های عمده گلکسی جی ۷ پلاس با هم‌رده‌های خود، یعنی گلکسی جی ۷ پرو و جی ۷ ۲۰۱۷ در میزان ظرفیت باتری آنها باشد. مشخصات گلکسی جی ۷ پلاس خبر از کوچکتر شدن باتری آن به ۳۰۰۰ میلی‌آمپر ساعت می‌دهد در حالی که هم‌خانواده‌های آن به باتری ۳۶۰۰ میلی‌آمپر ساعتی مجهز بودند. قطعا کاهش ظرفیت باتری در کنار دوربین دوگانه، بر کاهش مدت‌زمان روشن بودن گوشی اثر خواهد گذاشت.از دیگر تفاوت‌ها و البته مزیت‌های سامسونگ گلکسی جی ۷ پلاس نسبت به رقبای هم‌خانواده‌اش، می‌توان به سنسور اثر انگشت در دل دکمه هوم، قابلیت صفحه نمایش همیشه روشن و اپلیکیشن بیکسبی هوم اشاره کرد.گوشی جدید سامسونگ از هم‌اکنون با قیمتی معادل ۳۹۰ دلار در کشور تایلند قابل سفارش است.

منبع: بهارنیوز

برخی بانکها با رفتار عجیب در هفته گذشته، سپرده‌ بانک‌های سالم‌تر را باوعده پرداخت سود بیشتر جذب خود کردند و اکنون پیامک‌هایی را در فضای مجازی رد و بدل می‌کنند که حاوی تقدیر ازبانک مرکزی است.

به گزارش مهر، بیشتر از بیست و چهار ساعت است که رسما، نرخ سود بانکی برای قراردادهای جدید سپرده کاهش یافته است، نرخی که دعوا بر سر اجرای آن، اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار را با چند ماه تاخیر مواجه کرد. سال گذشته بود که شورای پول و اعتبار تصمیم گرفت تا در یک اقدام هماهنگ با نظام بانکی، نرخ سود را کاهش دهد و به حد ۱۵ درصد در مورد سپرده های بلندمدت و ۱۰ درصد در مورد سپرده های کوتاه مدت برساند؛ اما به دلیل وجود برخی موسسات غیرمجاز یا بانکهایی که به گفته مقامات ارشد بانکی، نرخ شکنی می کنند و رقابت منفی برای پرداخت سود بیشتر به راه انداخته اند، این نرخ عملیاتی نشد.

اما دوباره بانک مرکزی در حدود ده  روز پیش اعلام کرد که می خواهد نرخ سود بانکی را به مصوبه اصلی خود در شورای پول و اعتبار برگرداند و بنابراین به بانکها فرصت داده شد تا در نهایت تا تاریخ یازدهم شهریورماه، خود را با نرخ سود جدید تطبیق دهند، موضوعی که حداقل بانکها در همین مهلت ده روزه، چهره خوبی از خود در مورد اجرای آن به جای نگذاشتند.

داستان هر چه که بود، نظام بانکی یکی از بداخلاق‌ترین دوره های خود را سپری کرد و صحنه هایی از خود به جای گذاشت که همه را متعجب کرده بود، از سوی دیگر البته مردمی بودند که به دلیل وجود رکود در اقتصاد، هنوز هم هیچ کاری را به اندازه سپرده گذاری در بانک، برای سرمایه های خود جذاب نمی بینند و البته مطمئن تر نمی دانند.

اکنون اما با گذشت یک روز از اجرای بخشنامه کاهش نرخ سود، همان بانکهایی که برای جذب سپرده بیشتر با وعده ارایه سودهای جذاب به مردم، تلاش می کردند و سبب شدند تا سپرده ها از برخی بانکها خارج شده و جذب آنها شود، اکنون سردمدار تبریک و تمجید از بانک مرکزی برای اجرای این بخشنامه شده و تاکید دارند که خود را برای اجرای این بخشنامه آماده کرده اند.

آنها با پیامک هایی که در فضای مجازی رد و بدل می کنند، می خواهند رفتار روزهای گذشته خود را جبران کرده و خود را در چارچوب بخشنامه نظام بانکی نشان دهند، موضوعی که باید زمان بگذرد تا بتوان راجع به آن قضاوت کرد؛ به خصوص اینکه یک بار دیگر  هم تجربه چنین رویکرد و رفتاری از سمت برخی بانکها وجود داشت و در نهایت، آنها نرخ ها را در بازار به هم زدند و تلاش کردند تا به هر قیمتی که شده، سودهای بالاتر از عرف و مصوبه را به مردم بپردازند.

در این میان، اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی می‌گوید که همه بانکها ملزم هستند تا بخشنامه را رعایت کنند و اگر این کار را نکنند، حتما تنبیه خواهند شد. البته روی دیگر صحبت‌های کمیجانی با سپرده گذاران هم هست. او می گوید: سپرده گذاران نباید خود را در موضوع کاهش نرخ سود، متضرر بدانند. این در حالی است که کاهش نرخ سود، در سوی دیگر، به افزایش قدرت خرید سرمایه سپرده گذاران منجر می شود.

وی می افزاید: به دلیل ریسک ناپذیری سپرده های بانکی، سرمایه های مردمی به سمت بانکها رفته است در ادامه، منجر به ایجاد انتظارات غیرواقعی برای پرداخت سود بالا از سوی سپرده گذاران شده است که با واقعیت شاخص های اقتصادی ناسازگاری دارد. این در حالی است که سپرده گذار نباید به نرخ اسمی بالا عادت کند؛ چرا که این درآمد، بخشی از توان خرید او را تامین می کند.

کمیجانی معتقد است که بالا بودن نرخ سود سپرده در نهایت به صورت نرخ بالای تسهیلات بروز خواهد کرد.

اما نکته حائز اهمیت آن است که با کاهش نرخ سود سپرده، مردم انتظار دارند که نرخ بهره وام ها هم کاهش یابد، موضوعی که هنوز در بخشنامه بانک مرکزی ردپای جدی از آن  وجود ندارد؛ ضمن اینکه مراجعه مردم به شعب بانکی برای پیگیری در خصوص نرخ سود تسهیلات هم، به جواب مشخصی نمی رسد و بسیاری از آنها با کج خلقی متصدیان و باجه نشینان مواجه می شوند که در این رابطه، هنوز به آنها دستورالعمل ابلاغ نشده است.

یکی از کارمندان بانکی وقت در مقابل پرسش خبرنگار مهر در مورد نرخ فعلی وام های بانکی با توجه به بخشنامه بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود می گوید: اگر وامی اعطا شود، شما با هم نرخ قبلی دریافت کنید هم خوب است؛ اما موضوع این است که اکنون بانک منابعی برای پرداخت وام ندارد و تنها کسانی که از قبل تشکیل پرونده داده اند، در اولویت قرار گرفته اند.

او می افزاید: هنوز دستورالعملی برای کاهش نرخ سود وام ها ارایه نشده است، اما اگر بخشنامه بیاید و منابع داشته باشیم که به عنوان وام بدهیم، طبق ضوابط جدید عمل خواهیم کرد.

یکی دیگر از کارمندان شعب بانکی در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: اکنون نقدینگی در دست بانکها بسیار کم است و اگر قرار باشد که وامی هم پرداخت شود در قالب همان طرح هایی است که دولت و بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ می کند؛ همانطور که اکنون هم پرداخت وام ازدواج و تسهیلات به تولید در اولویت قرار دارد، اما برای کاهش نرخ سود آنها هیچ دستورالعمل جدیدی با توجه به بخشنامه نداریم.

وی می افزاید: اکنون پرداخت وام برای خرید کالا نداریم و کارت اعتباری هم به ندرت پرداخت می شود؛ به هرحال مردم باید منتظر باشند تا منابع بانکها بهبود یابد، اما پرداخت وام ازدواج تا آخر شهریورماه، در اولویت است.

بر این اساس به نظر نمی رسد که بخشنامه کاهش نرخ سود بانکی که مسئولان دولتی از  آن به عنوان یکی از عوامل کاهش دهنده نرخ سود تسهیلات یاد می کنند، بتواند نرخ های بهره تسهیلات را کاهش دهد. حال باید دید که تدبیر بانک مرکزی برای این بخش از کاهش نرخ های سود چیست؟

منبع: الف

پایین بودن نسبت سود به هزینه در بانک های خصوصی بیانگر وضعیت بحرانی و پرریسک بانک های مذکور است که باید هر چه سریعتر مورد بررسی قرار گرفته و با مدیریت بانک مرکزی، بهبود یابد.

سایت مقاومتی نیوز در گزارش نوشت: بانکها و موسسات اعتباری برای انجام فعالیت های خود، هزینه هایی انجام می دهند و انتظار دارند متناسب با این هزینه ها، سود کسب کنند. در این گزارش در ادامه سلسله گزارش های مقاومتی نیوز در خصوص رتبه بندی بانک ها، به بررسی نسبت سود به هزینه بانک های کشور پرداخته شده است.

این نسبت از تقسیم سود بانک بر تمام هزینه ها بدست می آید و بیانگر آن است که بانک و موسسه اعتباری در ازای هر ۱۰۰ واحد هزینه، چه مقدار سود کسب کرده است.

لازم به ذکر است که این هزینه، شامل همه هزینه های بانک اعم از هزینه های حقوق، اداری و عمومی، هزینه مطالبات مشکوک الوصول، هزینه های مالی و سود سپرده ها، هزینه های کارمزد و سایر هزینه ها می شود.

بررسی ۳۲ بانک و موسسه اعتباری با این شاخص
در این گزارش ۵ دسته بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی-تجاری، خصوصی-قرض الحسنه، خصوصی شده-تجاری، دولتی-تخصصی و دولتی-تجاری بررسی می شوند. به دلیل عدم وجود اطلاعات سه موسسه اعتباری توسعه، نور و کاسپین، این سه موسسه در این شاخص بررسی نشده اند.

بانک های خصوصی – تجاری
در گروه بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی-تجاری، به بررسی ۱۸ بانک و موسسه اعتباری در شاخص نسبت سود به هزینه پرداخته شده است. جدول زیر نسبت سود به هزینه بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی-تجاری را نشان می دهد:




بانک خصوصی-تجاری
نسبت سود به هزینه، درصد، ۱۳۹۴


بانک خاورمیانه
۱۵۰


بانک کارآفرین
۹۸


بانک پاسارگاد
۸۴


بانک سینا
۶۰


بانک شهر
۵۸


موسسه اعتباری ملل (عسگریه)
۴۳


بانک انصار
۴۲


بانک دی
۳۴


موسسه اعتبار کوثر مرکزی
۳۰


بانک پارسیان
۲۶


بانک حکمت ایرانیان
۲۴


بانک اقتصاد نوین
۲۴


بانک سامان
۹


بانک قوامین
۳.۴


بانک آینده
۳


بانک گردشگری
۱.۵


بانک ایران زمین
-۱۱


بانک سرمایه
-۳۵


میانگین نسبت سود به هزینه گروه
۳۶




در این شاخص بانک خاورمیانه به ازای هر ۱۰۰ واحد هزینه ای که انجام داده، توانسته است ۱۵۰ واحد سود کسب کند. بانک کارآفرین و پاسارگاد نیز به ترتیب با نسبت سود به هزینه ۹۸ و ۸۴ درصد در این شاخص عملکرد خوبی داشته اند. در واقع بانک کارآفرین به ازای هر ۱۰۰ واحد هزینه ای که در سال ۱۳۹۴ انجام داده است، ۹۸ واحد سود کسب کرده است.

پایین بودن این نسبت برای بانک های خصوصی، وضعیت بحرانی و پرریسک این بانک ها را نشان می دهد.

بانک های خصوصی شده

جدول زیر نیز نسبت سود به هزینه بانک های خصوصی شده را نشان می دهد:




بانک خصوصی شده-تجاری
نسبت سود به هزینه، درصد، ۱۳۹۴


بانک ملت
۲۲


بانک تجارت
۱۶


بانک صادرات
۱۴


بانک رفاه کارگران
۰.۲۲


میانگین نسبت سود به هزینه گروه
۱۳



در بین بانکهای خصوصی شده، بانک ملت بهترین عملکرد را در این شاخص داشته است. این بانک در ازای هر ۱۰۰ تومان هزینه، ۲۲ تومان سود کسب کرده است. بانک تجارت و صادرات نیز عملکرد تقریبا مشابهی را داشته اند.

بانک های تخصصی – دولتی
جدول زیر نسبت سود به هزینه را برای بانک های تخصصی – دولتی نشان می دهد:




بانک دولتی-تخصصی و توسعه ای
نسبت سود به هزینه، درصد، ۱۳۹۴


بانک صنعت و معدن
۱۵


بانک توسعه صادرات ایران
۱۲


بانک مسکن
۱.۲


بانک کشاورزی
۰.۲۳


بانک توسعه تعاون
-۱۸


میانگین نسبت سود به هزینه گروه
۲




در بین بانکهای تخصصی و توسعه ای دولتی، بانک صنعت و معدن عملکرد خوبی را در این شاخص به نمایش گذاشته است و بالاتر از سایر بانکهای این گروه قرار دارد.

بانک های تخصصی و توسعه ای معمولا به ارائه تسهیلات و سرمایه گذاری در بخش های زیربنایی، صنعتی، معدنی و کشاورزی در کشور می پردازند که دیربازده و یا کم بازده هستند. بنابراین پایین بودن نسبت سود به هزینه در این گروه از بانک‌ها در مقایسه با بانکهای خصوصی، به استراتژی و ماهیت فعالیت هایشان باز می گردد و نشان از ضعف این گروه از بانکها نسبت به بانک‌های خصوصی نیست.

بانک های دولتی – تجاری
جدول زیر وضعیت بانک‌های دولتی-تجاری را در شاخص نسبت سود به هزینه نشان می دهد:




بانک دولتی-تجاری
نسبت سود به هزینه، درصد، ۱۳۹۴


بانک سپه
۱.۲


بانک ملی
۰.۴۴


پست بانک
۰.۲۷


میانگین نسبت سود به هزینه گروه
۰.۶۳




در میان بانکهای دولتی-تجاری، بانک سپه با نسبت ۱.۲ درصدی نسبت سود به هزینه بالاتر از دو بانک دولتی ملی و پست بانک قرار دارد. این بانک در ازای هر ۱۰۰ تومان هزینه، توانسته است ۱.۲ تومان سود کسب کند.

بانک های قرض الحسنه
در جدول زیر نسبت سود به هزینه برای بانک های قرض الحسنه نشان داده شده است:




بانک قرض الحسنه
نسبت سود به هزینه، درصد، ۱۳۹۴


بانک قرض الحسنه مهر ایران
۱۰۱


بانک قرض الحسنه رسالت
۳




بانک قرض الحسنه مهر ایران، برای سال مالی ۱۳۹۴، عملکرد خوبی را در این شاخص برای خود رقم زده است. این بانک توانسته در ازای هر ۱۰۰ واحد هزینه، بیش از ۱۰۱ واحد سود کسب کند.

شایان ذکر است که دو بانک قرض الحسنه رسالت و بانک قرض الحسنه مهر ایران با توجه به ماهیت قرض الحسنه ای که دارند، به عنوان بانک‌های اجتماعی شناخته می شوند، یعنی برای تسهیلات پرداختی به غیر از کارمزد سودی دریافت نکرده و در مقابل نیز در قبال سپرده ها سودی پرداخت نمی کنند؛ در واقع هدف اصلی این بانک ها سودآوری نیست.

بنابراین این دو بانک برای رتبه بندی نهایی در این شاخص در میان بانک های دیگر لحاظ نشده اند. هرچند بانک قرض الحسنه مهر ایران در این میان سود بیشتری دارد که با توجه به اینکه یک بانک قرض الحسنه است، جای بحث و بررسی دارد.

اما در مورد بانک قرض الحسنه رسالت باید گفت که این بانک به دلیل آنکه استراتژی و ماهیت خود را به عنوان یک بانک کاملا قرض الحسنه و اجتماعی تعریف کرده است، در قبال تسهیلات سودی دریافت نمی کند (به غیر از کارمزد ۲ درصدی) و به ازای سپرده ها نیز سودی پرداخت نمی کند. لذا به همین دلیل، سود این بانک پایین بوده است.

رتبه بندی بانک ها
با توجه به نکات گفته شده و بررسی های صورت گرفته، نمودار زیر رتبه بندی ۳۰ بانک در این زمینه را نشان داده است (به غیر از دو بانک قرض الحسنه):

منبع: الف

نایب رئیس انجمن صادرکنندگان نمونه با بیان اینکه قطری‌ها به هیأت تجاری ایران ویزا ندادند، گفت: تا وقتی زیرساخت‌های صادراتی توسط دولت‌ فراهم نشود صادرکنندگان بخش خصوصی نمی‌توانند کاری انجام دهند.

محمدرضا فرشچیان امروز در نشست خبری انجمن صادرکنندگان نمونه و برتر ایران که در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد، گفت: کاهش صادرات در ۶ ماه قبل توسط دست‌اندرکاران صادرات اعلام شد و زمانی که دولت در یک و نیم سال قبل اعلام کرد که قرار است نرخ ارز تک نرخی شود ما به آنها اعلام کردیم که نه تنها اکنون، بلکه حتی ۱۰ سال آینده هم تا شرایط و ابزار این کار فراهم نباشد این کار نباید انجام شود.

نایب رئیس انجمن صادرکنندگان نمونه و برتر ایران افزود: با وجود تورم موجود در کشور نمی‌توان صادرات را افزایش داد زیرا با وجود تورم ۹ یا ۱۰ درصدی در کشور و تورم صفر درصدی در خارج کشور این اختلاف باید از جیب تولید‌کنندگان پرداخت شود و این امر باعث می‌شود که تولیدکننده از انگیزه تولید خارج شود. 

وی با بیان اینکه تولید و صادرات دو بال مکمل یکدیگر هستند، گفت: هدف‌گذاری صادرات به عهده ما صادرکنندگان نیست بلکه ما فقط می‌توانیم مشکلات را بیان و تعریف کنیم و سیاستگذاران و اجرا کنندگان باید برای حل آن تصمیم‌گیری کند. 

نایب رئیس انجمن صادرکنندگان نمونه با بیان اینکه دولت به خواسته‌های ما صادرکنندگان توجه نمی‌کند، گفت: بعد از تحریم‌هایی که اتحادیه اروپا بر بازار روسیه اعمال کرد بازار روسیه برای سومین بار در اختیار ایران قرار گرفت اما ما نتوانسیم از این بازاری که فرصت صادرات کالاهایی مثل خشکبار، میوه و سبزیجات را به آنجا داشتیم استفاده کنیم و دلیل آن بود که ما نتوانستیم دولت را توجیه کنیم که پرداخت دو جانبه بین روبل و ریال برقرار شود. 

فرشچیان اظهار داشت: طی صحبت‌هایی که با بانک مرکزی انجام دادیم بیان شد که مشکل اصلی صادرکنندگان پرداخت‌ها است و اگر پرداخت‌ها تسهیل شود ما هم می‌توانیم صادرات به روسیه انجام دهیم. 

وی افزود: مشکل ما در برقراری ارتباطات تجاری با روسیه این بود که به دلیل تحریم‌ها نه ایرانی‌ها می‌توانستند نقل و انقال پول انجام دهند و نه روس‌ها می‌توانستند این کار را انجام دهند و این مسائل و مشکلات عمیق‌تر از آن است که صادرکنندگان بتوانند مشکلات را حل کنند. 

وی در مورد از دست رفتن بازار قطر هم اظهار داشت: وقتی که قطری‌ها به ایرانی‌ها ویزا نمی‌دهند صادرکنندگان چگونه می‌توانند برای صادرات در بازارهای آنها حضور یابند. 

فرشچیان اظهار داشت: وقتی شرایط اقتصادی وسیاسی مهیا نباشد نمی‌توان کار انجام داد. وقتی استاندارد‌های لازم در کشور خودمان برای معاملات در بازار کشورهای دیگر تعریف نشده است چگونه بخش خصوصی می‌تواند کار کند. 

وی افزود: بخش خصوصی به دنبال یارانه و اینگونه مسائل نیست بلکه ما می‌گوییم با قوانین و وسایل ۳۰ سال قبل نمی‌توان صادرات کرد و باید قوانین به روز شود.
منبع: فارس

منبع: الف

دو روز از اجرایی شدن دستورالعمل بانک مرکزی درباره کاهش نرخ سود بانکی گذشته و همچنان عواقب رفتار نسنجیده برخی بانک‌ها گریبانگیر مشتریان است.

ارسال پیامک‌های متفاوت برخی بانک‌ها به مشتریان و محتوای آن اغلب سپرده‌گذاران را غافلگیر کرد. برخی حتی از اتفاقی که برای حساب‌های آنها افتاد، شاکی شده اما دستشان به جایی بند نیست.

به گزارش ایسنا، بر اساس مصوبه بانک مرکزی که حدود ۱۰ روز قبل از اجرایی شدن در شبکه بانکی اعلام عمومی و ابلاغ شد، بانک‌ها موظف بودند که نرخ‌های سود متفاوتی که خلاف مصوبه سال گذشته شورای پول  اعتبار پرداخت می‌کردند، بر اساس این مصوبه کاهش دهند. به گونه‌ای که سود سالانه به حداکثر ۱۵ درصد و روزشمار تا ۱۰ درصد تغییر کند.

نکته مهم در این دستورالعمل این بود که بانک‌ها ملزم شده‌اند حساب‌های بلندمدتی که از قبل گشایش یافته بود را تغییر نداده و تا سر رسید به همان روال سود قبلی ادامه دهند، اما مشتری دیگر حق برداشت و یا واریز به این حساب را ندارد و اگر در این رابطه اقدامی کند به طور حتم مشمول جریمه خواهد شد. از سوی دیگر نرخ سود روزشمار و کوتاه‌مدت باید بلافاصله بعد از اجرایی شدن بخشنامه بانک مرکزی یعنی در ۱۱ شهریورماه با هر نرخی که قبلا پرداخت می‌شد به حداکثر ۱۰ درصد کاهش پیدا می‌کرد که این موضوع چندان برای بسیاری از بانک ها و مشتریان آنها جذاب نبود چرا که پیش از این نرخ‌های سود روزشمار اغلب تا ۱۵ و حتی تا پیش از ۲۰ درصد پرداختی داشت که خود عاملی برای جذب سپرده به شمار می‌رفت.

اما در فاصله اجرایی شدن بخشنامه در بانک مرکزی برخی بانک‌های خصوصی به تکاپو افتادند تا برای نگه داشتن منابع و با توجه به اینکه نرخ سود روزشمار به طور قابل توجهی کاهش پیدا می‌کرد، سپرده‌های مردم را با روش‌های متفاوت از حساب کوتاه‌مدت به بلندمدت تغییر دادند، اما این اقدام با توجه به نحوه برخورد بانک‌ها حاشیه‌ساز شد.

برخی بانک‌ها به مشتریان پیام داده‌اند که حضورا به شعبه رفته و وضعیت حساب را مشخص کنند یعنی از کوتاه‌مدت به بلندمدت که دارای سود بالاتری بود تغییر دهند. برخی دیگر  پیامک داده‌اند که اگر تا زمانی که مشخص کرده بودند واکنشی از سوی مشتری وجود نداشته باشد، حساب آنها را به بلندمدت تغییر می‌دهند که این نیز خود با ماجرای بسیاری همراه بود چرا که اولا زمان بسیار کوتاهی برای مشتری تعریف شد از سوی دیگر برخی حتی پیامک را هم دریافت نکردند اما ناگهان با حساب‌های روزشماری مواجه شدند که پولی در آن وجود نداشت و دستشان به حساب‌های بلندمدتی هم نمی‌رسید چرا که حق برداشت هم نداشتند. اما به هر حال بانک قبل از این اقدام، به مشتری اعلام کرده بود.

 برخی دیگر از بانک‌ها و موسسات برداشت از حساب انجام داده‌اند و مقداری از منابع را در حساب کوتاه مدت نگه داشتند.   گرچه مجوزی از مشتری دریافت نکرده‌ بودند، اما به وی توضیح دادند که چه اتفاقی افتاده است هر چند که این نیز قابل توجیه نبود و مشتری در مقابل کار انجام شده قرار گرفت. با این حال وقتی به شعب مراجعه می‌شود بانک انعطاف نشان داده و حاضر است که منابع را از بلندمدت به کوتاه مدت تغییر دهد.

اما اقدام عجیب دیگری از سوی یک موسسه خصوصی اتفاق افتاده است. این موسسه از حساب‌های کوتاه مدت عادی که سود حدود ۲۲ درصد به آن تعلق می‌گرفته، مبلغی را بر اساس درصدی از مانده حساب برداشت کرده و در حساب روزشمار عادی مشتری واریز می‌کند و مانده حساب کوتاه مدت عادی را که رقم بالاتری است به بلندمدت تغییر می‌دهد. این اتفاق بدون هیچ  پیامکی که حاوی توضیحی از سوی موسسه مربوطه باشد رخ داده و تنها پیامک‌های برداشت است که صاحب حساب را از جریان تغییرات آگاه می‌کند. وقتی که به شعبه مراجعه می‌کند متوجه می‌شود که موسسه به طور خودکار و در نیمه شب از حساب وی برداشت و منابع آن در حساب بلندمدت بلوکه کرده است و جالب این جاست که به سپرده گذار می‌گوید برای اینکه شما وجهی در اختیار داشته باشید، مبلغی را به حساب روزشمار شما واریز کرده‌ایم تا در دسترس قرار گیرد!

 بدتر اینجاست که وقتی سپرده‌گذاران گله می‌کنند که اصلا تمایلی به تغییر حساب و واریز آن به بلندمدت نداشتند، موسسه می‌گوید برای اینکه سودهای شما در روزشمار کم می‌شد این اتفاق افتاده است. اما اگر بخواهید از حساب بلندمدتی که با سود ۲۲ درصد برای شما تشکیل شده برداشت کنید، جریمه شده و سود تعلق گرفته به شما ۸ درصد خواهد بود! در این حالت تا ۱۴ درصد مشتری شامل کسر سود خواهد شد.

این رفتار عجیب برای بانک‌ها برای جذب سپرده و نگهداری منابع در شرایطی اتفاق می‌افتد که به طور قانونی به نظر نمی رسد که چنین حقی برای آنها وجود داشته باشد چرا که به هر حال قرارداد حساب سپرده دوطرفه بوده و بانک باید برای هر تغییر و تصمیمی در حساب با مجوز مشتری اقدام کند، مگر اینکه از آن وکالتی داشته باشد که به طور حتم از سوی تمامی مشتریان چنین وکالتی  دریافت نکرده است. اکنون مشتری چنین بانک‌ها که مدیران ارشد بانک‌های دولتی از آنها به عنوان بانک‌های بی اخلاق و با رفتاری غیرحرفه‌ای یاد می‌کنند در شرایطی مانده‌اند که نمی‌توانند از منابع خود استفاده کرده و باید برای برداشت از پولی که متعلق به آنهاست به بانک جریمه پرداخت کنند.

منبع: الف

سخنگوی قوه قضاییه گفت: لیستی بازپرس درباره مسئول فرشتگان به من داده بود که واقعا کله آدم سوت می کشد. چه اموال زیادی که این فرد به نام همسر و سایر بستگان خود نکرده است.

به گزارش فارس، حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در صدوهفدهمین نشست خبری خود در پاسخ به سئوال دیگری درباره پرونده موسسه مالی کاسپین اظهار کرد: در این ارتباط بانک مرکزی یک خط اعتباری تشکیل داد و ۱۵ هزار میلیارد ریال تا به امروز از این خط اعتباری برای پرداخت به کسانی که سپرده خود را می خواستند استفاده شده است.

وی افزود: برای پرداخت ها نیز یک جدول بندی ایجاد شده است. تا به امروز به ۸۰ شعبه کاسپین اجازه فعالیت داده شده و این افزایش پیدا می کند.

اژه‌ای گفت: از چند تعاونی اعتبار منحل شده، ۳ شرکت مشکل اساسی داشت که یکی از آنها شرکت فرشتگان بود که مشئولان اصلی آن بازداشت هستند و متاسفانه کسری سنگین دارند.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: یکی از گله هایی که ما از دولت و بانک مرکزی داشتیم، ایحاد این شرکت ها بدون نظارت بود. چرا باید بنشینیم تا شرکتی مثل فرشتگان ایجاد شود.

اژه‌ای خاطرنشان کرد: لیستی بازپرس درباره مسئول فرشتگان به من داده بود که واقعا کله آدم سوت می کشد. چه اموال زیادی که این فرد به نام همسر و سایر بستگان خود نکرده است.

وی افزود: امیدواریم با تمهیدات بانک مرکزی و هماهنگی با قوه قضاییه، پول مردم ان شاءالله زودتر به دستشان برسد. قوه قضاییه هم تلاش می کند اموال اینها را شناسایی کند.

محسنی اژه‌ای اضافه کرد: آن طور که دادستان هم، ۹۶۰ میلیارد تومان از پول های خود این شرکت ها به مردم پرداخت شده که جدای از ۱۵ هزار میلیارد ریال است. از مردم درخواست دارم وقتی یک شرکتی سود زیادی دارند، واقعا شک کنند.

منبع: الف

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: دیوان محاسبات پرونده ۸۸ دستگاه اجرایی متخلف در ماجرای حقوق های نجومی را مختومه اعلام کرد.

محمد حسینی در گفتگو با مهر، در خصوص پیگیری پرونده حقوق های نجومی در دیوان محاسبات اظهار داشت:در مجلس نهم در زمان مدیریت آقای رحیمی  پرونده حقوق های نجومی مطرح شد و دیوان محاسبات به عنوان دستگاه های نظارتی بررسی این موضوع را در دستور کار خود قرار می داد البته دیوان محاسبات وظیفه داشت از بروز چنین تخلفاتی جلوگیری کند.باید قبل از این مراقبت می کرد.

نماینده مردم تفرش در مجلس شورای اسلامی ادامه داد:پس از اعلام رسانه ای این تخلف،  ریاست مجلس ماموریت خاص و ویژه ای برای بررسی پرونده حقوق های نجومی به دیوان محاسبات داد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: دیوان محاسبات هم با توجه به ساختار سازمانی ای که دارد این موضوع را بررسی کرد. در دیوان محاسبات دو معاونت وجود دارد که تمام دستگاه ها و وزارتخانه های زیرمجموعه  استان تهران را بررسی می کند و در هر استان نیز تشکیلات استانی مربوطه وجود دارد.

مدیرکل سابق برنامه‌ریزی دیوان محاسبات کشور اظهار داشت: دیوان محاسبات با بررسی حقوق و مزایای همه مدیران، گزارشی را بعد از جمع آوری اطلاعات در صحن علنی مجلس قرائت کرد. در این گزارش اعلام شد حدود ۴۰۰ مدیر، رقم هایی را به عنوان حقوق نامتعارف دریافت کرده اند و براساس نامه نگاری هایی که دیوان محاسبات انجام داده است حدود ۲۳ میلیارد تومان میزان اضافه پرداختی به این افراد بوده که از آنها پس گرفته شده است.

وی با اشاره به بررسی این موضوع در کمیسیون برنامه و بودجه نیز گفت: گزارشی در این خصوص به کمیسیون برنامه و بودجه داده شد و کمیسیون معتقد بود که مبانی حقوقی برای پرداخت این حقوق ها مدنظر قرار نگرفته لذا پرونده ها در قالب ۸۸ دستگاه اجرایی به دادسرای دیوان محاسبات ارسال شد.

حسینی افزود: تنها مستند دستگاه های اجرایی برای این پرداخت ها، بخشنامه شورای حقوق و دستمزد بود مبنی بر اینکه دریافتی بیش از ۲۰ میلیون تومان برای بررسی حقوق های نجومی مدنظر قرار گیرد. این در حالی است که تسری این بخشنامه به گذشته جای ابهام داشت.

پرونده ۸۸ دستگاه اجرایی متخلف در ماجرای حقوق های نجومی مختومه شد
وی ادامه داد: پس از طرح این پرونده ها در دادسرا و صدور دادخواست ها و ارسال به هیئت های مستشاری، طبق اخبار موجود اکثر این پرونده ها مختومه شده و هیچگونه رأی مبنی بر اینکه مسئولان دستگاه تخلفی انجام داده اند وجود ندارد لذا اعلام شده است همه پرداخت هایی که به افراد صورت گرفته در چارچوب قوانین و مقررات مترتب بر آن دستگاه اجرایی بوده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه تأکید کرد: این گزارش نقطه ضعف دیوان محاسبات است. نمی توان بعد از این همه هیاهو و مشکلاتی که در کشور ایجاد شد، چنین نتیجه ای را قبول کرد. هزینه بسیار زیادی را مدیریت کشور پرداخت کرد اما نتیجه آن توسط یک دستگاه نظارتی از بین رفت و اعلام شد که صرفاً عددی به خزانه پرداخت شده است. در واقع همه این دستگاه ها در دادسرای دیوان محاسبات، رأی بر برائت گرفتند.

نماینده مردم تفرش گفت: چنین نتیجه ای جای نگرانی دارد زیرا هرچه هزینه تخلف در کشور بالا برود از میزان تخلف کاسته خواهد شد ولی با این آرا و برخوردها، خدای ناکرده مدیران و افرادی که تا به امروز دست به این کارها نیز نمی زدند به راحتی می توانند این کارها را انجام دهند زیرا نظام نظارتی ما از قدرت و جایگاه بالایی برخوردار نیست.

شکایت نجومی بگیران به دیوان عدالت؛ پول های ما را پس بدهید
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: اعلام شد که همه این پرداخت ها در چارچوب قانون بوده است و قوانین دستگاه ها را پذیرفته اند. حتی اخباری وجود دارد که ۲-۳ نفر از افرادی که پول ها را پس داده اند در دیوان عدالت اداری طرح شکایت کردند مبنی بر اینکه این پول هایی که از ما پس گرفتند، قانونی نبوده و درخواست استرداد مجدد آن را از دیوان محاسبات و خزانه دارند.

وی یکی از مهمترین سرمایه در نیروی محاسبات نیروی انسانی دانست و گفت: در بخش حسابرسی دیوان محاسبات و افراد مستقیما با اسناد و مدارک و حوزه های مالی و مدیریتی دستگاه های اجرایی سر و کار دارند. لذا این افراد باید هم از لحاظ آموزش های لازم و هم آموزش قوانین و مقررات جدید و مشکلات معیشتی به صورت خاص مورد نظر قرار گیرند.

مدیرکل سابق برنامه‌ریزی دیوان محاسبات کشور ادامه داد: اگر این فضا به درستی اداره نشود و یا رقابتی بین حوزه های فنی جهت ارائه گزارش های بهتر و رسیدگی مستندتر به عملکرد دستگاه ها صورت نگیرد یقینا مشکلات عدیده ای را در وظایف دیوان محاسبات و گزارشاتی که به مجلس ارائه می شود مشاهده می کنیم.

وی با بیان اینکه اخیرا مشکلاتی ایجاد شده که نیروی انسانی دیوان از آن دلخور هستند گفت: پرداخت هایی که  در دوره مدیریتی آقای دکتر عادل آذر انجام شده است، موجب افزایش دلخوری های بدنه دیوان شده است در انتصاب ها و در پرداخت های رفاهی که بین کارکنان دیوان انجام شده است تبعیضی وجود دارد که موجب ایجاد نارضایتی گردیده است.

انتقاد از عدم اجرای قانون برنامه ششم؛ تاخیر ۵ ماهه در ایجاد سامانه حقوق و دستمزد و سکوت دستگاه های نظارتی

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه باید در پرداخت های کارکنان دولت و مدیران شفافیت لازم وجود داشته باشد گفت: در قانون برنامه ششم توسعه مجلس حکمی را مصوب کرد که براساس آن مقرر شد تمام پرداخت های کارکنان دولت در سامانه ای ثبت شود تا همگان بتوانند به آن دسترسی داشته باشند اما تا به امروز با گذشت حدود ۵ ماه از سال، هیچ دستگاه اجرایی این کار را انجام نداده است.

وی با انتقاد از عملکرد دستگاه های نظارتی در بررسی این حکم از برنامه ششم توسعه افزود: دستگاه های نظارتی نیز بر اجرای این حکم حساس نشده اند و ما هیچ گزارشی را از دستگاه نظارتی مبنی بر عدم اجرای این حکم نداشته ایم.

نماینده مردم تفرش گفت: امیدواریم دستگاه نظارتی با دقت بیشتری این موضوع را مورد بررسی قرار دهد. دیوان محاسبات و سازمان بازرسی و سایر دستگاه های نظارتی باید بدانند که با توجه به شرایط اقتصادی کشور، انضباط مالی و مبارزه با فساد یکی از اولویت های کشور است لذا دستگاه های نظارتی که چشم نظام هستند اولا باید خودشان مبرا باشند و هیچگونه فساد مالی در آنها وجود نداشته باشد و علاوه بر این با همت بالا بتوانند کار نظارتی خود را انجام داده و ایفای نقش کنند تا شاهد رشد اقتصادی و کاهش فساد در کشور باشیم.

مدیرکل سابق برنامه‌ریزی دیوان محاسبات کشور بیان کرد: دیوان محاسبات به استناد اصل ۵۴ و ۵۵ قانون اساسی، یکی از دستگاه های نظارتی است که با توجه به جایگاه و قانون خود، صیانت از بیت المال را بر عهده دارد لذا وظیفه دیوان رسیدگی و حسابرسی از کلیه حساب های درآمد، هزینه، اموال و سایر فعالیت های دستگاه های اجرایی است که از بودجه کل کشور استفاده می کند.

حسینی اظهار داشت: دیوان محاسبات، دستگاه شبه قضایی است و در درون دیوان، دادستان، هیئت های مستشاری و محکمه تجدیدنظر وجود دارد.

منبع: الف

از روز گذشته که اجرای بخشنامه بانک مرکزی برای اعمال نرخ سود بانکی رسما آغاز شد قائم‌مقام بانک مرکزی بانک‌ها را تهدید به تنبیه کرد.

بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد شعب برخی بانک‌های خصوصی همچنان شلوغ بود و بیشتر سپرده‌گذاران درباره آینده حساب‌های خود سوال داشتند. یکی از سپرده‌گذاران گفت: پنجشنبه پیامکی از جانب بانک آمد که اگر خواهان سود ۱۵ درصد هستید باید آن را به بانک اعلام کنید. پیامک پنجشنبه خیلی‌ها را به شعب کشانده است. همچنین برخی بانک‌ها به مشتریان خود اعلام کردند اگر تکلیف حساب خود را روشن نکنند حساب آنها مسدود و بلندمدت محسوب می‌شود و در صورت مخالفت سپرده‌گذاران نرخ سود روزشمار (۱۰ درصد) محاسبه خواهد شد. طبق بخشنامه بانک مرکزی همه بانک‌ها موظفند نرخ سود علی‌الحساب ۱۵ درصد را فقط به حساب‌هایی که یک سال بلوکه می‌شود پرداخت کنند و حساب‌های زیر یک سال حداکثر ۱۰ درصد سود می‌برند.

مسؤولان انتظار دارند با سختگیری برای بانک‌ها تولید از رکود شدید نجات پیدا کند، البته برخی کارشناسان این کار را مفید می‌دانند اما کافی نمی‌دانند.  در همین باره «شقاقی شهری» کارشناس بانکی در یک برنامه تلویزیونی گفت: کاهش نرخ سود بانکی باید اتفاق بیفتد اما با مقدمات و فراهم کردن شرایط. اولا شکاف زیاد بین تورم و نرخ سپرده، فروپاشی نظام بانکی را در پی دارد و ۲ سال است که این اتفاق افتاده. سود بانکی باید کاهش می‌یافت اما آیا شرایط آن فراهم است؟ وی افزود: هم‌اکنون بانک‌ها صندوق سرمایه‌گذاری دارند و از آن طریق می‌توانند نرخ سود را دور بزنند. من به وزیر اقتصاد هشدار می‌دهم که تا وقتی مقدمات کار فراهم نشود نمی‌توان به نتیجه کاهش دستوری سود امیدوار بود. پیشنهاد می‌دهم شورای سود تشکیل شود تا به طور واقعی نرخ سود ساماندهی شود.

تهدید بانک‌ها توسط بانک مرکزی
با این وجود قائم‌مقام بانک مرکزی از اتمام حجت بانک مرکزی با مدیران عامل بانک‌ها خبر داد و افزود: بانک مرکزی برای رعایت نرخ سودهای جدید، در چارچوب قانون و اختیارات این بانک اقدام به تنبیه بانک‌های متخلف خواهد کرد. اکبر کمیجانی درباره اقدامات بانک مرکزی در مقابل بانک‌های متخلف گفت: قول و قرارهایی میان بانک مرکزی و بانک‌ها گذاشته شد تا این بانک، در جهت حفظ این نرخ‌ها و افزایش نظارت بر اجرای صحیح این بخشنامه اقدام کند. وی با توضیح اینکه اقدامات تنبیهی برای بانک‌های متخلف در نظر گرفته شده است، اظهار داشت: طبق صحبت‌های انجام شده، سیاست‌های تنبیهی و محدودیت‌هایی در فعالیت‌های بانک‌های متخلف در نظر گرفته شده است. قائم‌مقام بانک مرکزی گفت: این پیش‌بینی‌ها انجام شد تا در صورت تخطی هریک از بانک‌ها، بخش نظارت بانک مرکزی بدون هیچ ملاحظه‌ای اقدامات تنبیهی خود را اجرایی کند.

آیا نرخ سود کاهش می‌یابد؟
در همین ارتباط یک کارشناس مسائل مالی با بیان آسیب‌های سیاست کاهش نرخ سود بانکی گفت: ممکن است سرمایه ‌از اقتصاد رسمی خارج شود و به سمت بازار غیررسمی سوق پیدا کند. به گزارش تسنیم، بانک مرکزی با تعیین یک پنجره زمانی تا ۱۱ شهریور، اعلام کرده بعد از تاریخ یادشده، نرخ سپرده یکساله بانکی نمی‌تواند بالای ۱۵ درصد باشد. همزمان نرخ جریمه اضافه برداشت را هم کاهش داده و به نرخ وسوسه‌انگیز ۱۸ درصد رسانده است. اکنون سوال این است که آیا بانک مرکزی با انجام این اقدامات موفق خواهد بود اقتصاد کشور را از شرایط رکودی که اکنون از آن رنج می‌برد خارج کند یا  خیر؟

در این باره ‌الله‌مراد سیف، دانشیار دانشکده مدیریت و برنامه‌ریزی دانشگاه جامع امام حسین(ع) با بیان اینکه اصل تصمیم منطبق بر الزامات اقتصاد مقاومتی است، گفت: این تصمیم هزینه‌های تولید را کاهش می‌دهد، چرا که  یکی از هزینه‌های تولید که زمینه رقابت‌پذیری کالاهای داخلی را از بین برده است هزینه‌های بانکی و مالی در کشور است که بیش از ۲ برابر کشورهای رقیب است. سیف با بیان اینکه اصل تصمیم به جهت اینکه  می‌تواند فرصت‌های تولید  بیشتر و بهتر فراهم کند و از این جهت برای تولیدکننده مفید باشد پسندیده است، گفت:‌ الزاماتی که این تصمیم با خود دارد و باید همراه آن باشد بسیار مهم‌تر از این تصمیم  است تا شاهد اثر مؤثر نرخ سود تسهیلات بانکی برای تولیدکنندگان باشیم.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه اگر روی دیگر کاهش نرخ سود سپرده‌ها، کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی برای تولیدکنندگان باشد، این اقدام مؤثر خواهد بود، افزود: اگر این اتفاق رخ ندهد باعث بروز مشکلاتی برای اقتصاد کشور خواهد شد. وی با اشاره به مشکلات و خطراتی که این  تصمیم می‌تواند داشته باشد، تصریح کرد: اگر این تصمیم به درستی  مدیریت نشود می‌تواند منابع را از نظام بانکی خارج کرده، به بازارهای موازی هدایت و  در اقتصاد ایجاد شک کند.

الله‌مراد سیف با اشاره به اینکه بنابراین باید کاهش نرخ سپرده‌ها با این نیت انجام شود که بتوانیم نرخ سود تسهیلات بانکی  را برای تولیدکنندگان کاهش دهیم و در این صورت است که می‌توانیم بگوییم تصمیم درستی گرفته شده، گفت: اگر این تصمیم به درستی مدیریت نشود، دوباره شاهد هزینه بالای تولید برای تولیدکنندگان در کنار خروج سرمایه‌از بازارهای تولید رسمی به بازارهای پولی غیررسمی خواهیم بود.

وی با بیان اینکه اگر چنین اتفاقی رخ دهد، یعنی سرمایه‌از بانک‌ها به سمت بازارهای غیررسمی سوق پیدا کند، باعث کاهش قدرت بانک‌ها برای دادن تسهیلات به تولیدکنندگان خواهد شد، اضافه کرد: بنابراین برای چنین تصمیمی که در کل اقتصاد کشور مؤثر است و مستقیما بر تولید اثرگذار است باید تصمیم‌گیری با دیدن همه جوانب باشد و داشتن نگاه تک‌بعدی در این زمینه می‌تواند خسارات جبران‌ناپذیری به اقتصاد کشور وارد کند.
منبع: روزنامه وطن امروز

منبع: الف

از صبح دیروز که کاهش نرخ سود رسماً در شبکه بانکی اجرایی شده است، بازار سکه با هیجانات شدیدی مواجه شده و قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۲۷ هزار تومان و طرح قدیم با ۲۵ هزار تومان افزایش یافته‌اند.

دیروز با اجرای بخشنامه بانک مرکزی، نرخ سود سپرده‌های بلندمدت ۱۵ درصد و کوتاه مدت ۱۰ درصد شده است؛ در این بین اگرچه طی روزهای گذشته، بانک‌ها تا می‌توانستند با روش‌های جذاب، سپرده‌های در دست مردم را جمع کردند، اما به هرحال هنوز هم بودند افرادی که یا به دلیل شلوغی شعب بانک‌ها یا به دلایل دیگر، سپرده‌های کوتاه مدت خود را به رغم فشار بانک‌ها، به سپرده‌های یکساله تبدیل نکردند.

در این میان، از صبح دیروز(شنبه یازدهم شهریورماه) که کاهش نرخ سود رسماً در شبکه بانکی اجرایی شده است، بازار سکه با هیجانات شدیدی مواجه شده؛ اگرچه بازار آزاد تهران، دیروز را با افزایش اندک قیمت سکه آغاز کرد، اما در ساعات پایانی معاملات(۱۵:۳۰) قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۲۷ هزار تومان افزایش و طرح قدیم با ۲۵ هزار تومان افزایش مواجه بوده است. در عین حال هر نیم سکه ۱۳ هزار تومان، ربع سکه ۶ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ هزار تومان افزایش را نشان می‌دهد. بر این اساس قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در ساعت (۱۵:۳۰) دیروز یک میلیون و ۲۵۳ هزار و ۳۰۰ تومان، سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم یک میلیون و ۲۳۲ هزار تومان، نیم سکه ۶۶۱ هزار تومان، ربع سکه ۳۸۴ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲۵۲ هزار تومان است.

خبرگزاری «تسنیم» در این باره نوشت: درحالی دولتی‌ها همچنان توپ خانه‌های خالی را به زمین انبوه‌سازان می‌اندازند که قیمت واحدهای مسکونی در مناطق شمالی تهران در سال‌های اخیر با شیب تُندی افزایش یافته به طوری‌که میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان در این مناطق حدود ۱۹ میلیون است.

بن بست ارزانی مسکن
چند وقتی است موضوع خانه‌های خالی از سکنه به ترجیع‌بند برخی مسوولان و مدیران دولتی تبدیل شده است. آن‌ها عامل وجود این خانه‌ها را انبوه‌سازان معرفی کرده و می‌گویند: انبوه‌سازان به جای این‌که در بافت‌های فرسوده سرمایه‌گذاری کنند به دنبال ساخت و ساز در باغ‌ها هستند و این مسأله باعث و بانی وجود حدود سه میلیون خانه خالی در کشور است.

مدیران وزارت راه و شهرسازی با انتقاد از رویکرد انبوه‌سازان، به آنها توصیه می‌کنند به جای ساخت و ساز در مناطق یک و دو پایتخت سرمایه‌های خود را به سمت بافت‌های به قول آنها نارکارآمد یا همان فرسوده تغییر مسیر دهند. در این بین انبوه‌سازان همواره با تأکید بر این‌که مقصر وجود خانه‌های خالی نیستند، می‌گویند این ریل‌گذاری اشتباه دولت بوده که باعث رکود مسکن و خالی از سکنه شدن واحدهای مسکونی شده است. در این مناطق قیمت هر مترمربع واحد مسکونی به طور میانگین ۱۹ میلیون تومان است. بر این اساس قیمت یک واحد مسکونی ۵۶ ساله ۱۳۱ متری واقع در حصار بوعلی ۱۸٫۳ میلیون تومان است. ارزش کل این واحد ۲٫۴ میلیارد تومان است.واحد ۱۸۶ متری نوساز با پارکینگ و انباری واقع در امام زاده قاسم با قیمت هر مترمربع ۲۰ میلیون و مجموع ۳٫۷ میلیارد تومان در فایل فروش قرار گرفته است.

در ولنجک واحد ۲۱۰ متری نوساز ۴٫۲ میلیارد تومان قیمت دارد. هر مترمربع این واحد دارای انباری و پارکینگ ۲۰ میلیون تومان است. در تجریش یک واحد نوساز ۱۸۰‌متری ۳٫۴‌میلیاردتومان (قیمت هر مترمربع ۱۸٫۸‌میلیون‌تومان) قیمت گذاری شده است.

قیمت واحدهای مسکونی در منطقه دو هم تنه‌به‌تنه نرخ‌های مسکن در منطقه یک می‌زند. یک واحد نوساز ۱۸۷ متری واقع در سعادت‌آباد ۳٫۵ میلیارد تومان یعنی برای هر مترمربع حدود ۱۸٫۷ میلیون تومان است. قیمت واحد ۲۴۰ متری ۲۲ سال ساخت با پارکینگ و انباری ۴٫۲ میلیارد تومان تعیین شده است. هر متر مربع از این واحد مسکونی برای خریدار حدود ۱۷٫۴ میلیون تومان آب می‌خورد. در منطقه ۳ نیز هر مترمربع واحد نوساز حدود ۱۹ میلیون تومان است و با وام ۱۶۰ میلیون تومانی زوج‌های جوان می‌توان در این منطقه حدود ۸٫۴ مترمربع واحد مسکونی خریداری کرد. قیمت یک آپارتمان نوساز ۲۳۰ متری در دروس ۴٫۵ میلیارد تومان تعیین شده، واحد یک سال ساخت ۱۵۸ متری در همین منطقه نیز بیش از ۲٫۸ میلیارد تومان قیمت دارد. یعنی متری حدود ۱۸ میلیون تومان.

مثل ماجرای ۹۴
براساس ابلاغیه اخیر بانک مرکزی به نظام بانکی که از روز گذشته لازم الاجرا شد، نرخ سپرده یک سال بانکی نمی‌تواند بالای ۱۵ درصد باشد. بانک مرکزی همزمان نرخ جریمه اضافه برداشت را هم کاهش داده و به نرخ وسوسه انگیز ۱۸ درصد رسانده است.  سؤال مرکزی آن است که آیا بانک مرکزی موفق خواهد شد؟

این برنامه به لحاظ منطق کمابیش شبیه به برنامه کاهش غیر دستوری نرخ سود در سال ۹۴ است. با این تفاوت که بار قبل مداخله بانک مرکزی در بازار بین بانکی بود و این بار رسماً از طریق اضافه برداشت انجام می‌شود. بار قبل بنا بود مداخله بانک مرکزی منوط به اصلاح رفتار بانک‌ها باشد و این بار هم کلی و مبهم، استفاده از خط اعتباری شیرین ۱۸ درصدی منوط به رعایت ضوابط بانک مرکزی دانسته شده است. برنامه کاهش غیردستوری نرخ سود یک شکست تمام عیار بود. ۲۵ هزار میلیارد تومان پایه پولی صرف مداخله بین بانکی شد ولی در عمل نرخ سپرده و نرخ تسهیلات در مقابل کاهش مقاومت کردند. طرح نیمه کاره رها شد و نرخ بین بانکی رو به اوج رفت و حتی زمانی به ۲۹ درصد هم رسید.

نرخ سود بالا دو مؤلفه مهم دارد؛ رقابت بین بانک‌ها و عدد بزرگ دارایی منجمد در ترازنامه آن‌ها. راه حل سال ۹۴ و ۹۶ مبتنی بر ایجاد راه تنفس جاری برای مدارا با عدد دارایی منجمد از یک طرف و برخورد دستوری (اجماعی!؟)برای کاهش رقابت از دیگر سو بوده است.

در تجربه ۹۴ سایز عدد دارایی منجمد آن‌قدر بزرگ بود که تزریق ۲۵ هزار میلیارد تومانی صرفاً معادل پاشیدن آب به ظرف داغ عمل کرد. مداخله بیش از آن عدد، هم با توجه به برنامه تک رقمی کردن نرخ تورم، با اگر و اما مواجه بود و هم تزریق پایه پولی بزرگتر از آن، صرفاً با ارائه برنامه تعیین تکلیف دارایی منجمد مشروعیت می‌یافت که اراده سیاسی لازم برای آن وجود نداشت. درباره رقابت هم بعد از جدی گرفتن اولیه، شدت عسرت اعتباری و نیز تسلط بانک‌های خصوصی بر مقام ناظر، باعث شد آهسته و گام به گام دستورالعمل شدید بانک مرکزی فراموش شود و کار به جایی برسد که دولتی‌ترین بانک هم به سپرده‌های نه چندان بزرگ، نرخ ۲۰ درصدی را پیشنهاد دهد.

بانک مرکزی، ابتدا کلاً تخلف را محدود و موردی دانست؛ بعد علت این مسابقه، سود جدید را از سوی مؤسسات غیر مجاز معرفی کرد (با این که حجم سپرده مؤسسات غیر مجاز به موازات این برنامه رو به کاهش بود نه افزایش) و بعد عرضه اخزا(اوراق خزانه اسلامی) در بورس و نرخ بالای آن‌ها را مقصر دانست (حال آن که کل اخزای منتشره در مقابل عدد سپرده قطره‌ای در مقابل دریا بود). از دید ساکنان میرداماد همه به جز «برنامه بانک مرکزی» مقصر بودند. در ویرایش ۹۶ طرح کاهش سود که بی تعارف است و بر عکس نسخه قبلی کلمه «غیر دستوری» در عنوانش وجود ندارد، ایده جدیدی برای کنترل رقابت و دارایی منجمد وجود ندارد. حتی قانون جدیدی هم وجود ندارد، چرا که مصوبه سود ۱۵ درصدی مربوط به مدت‌ها قبل است. تنها تفاوتی که بناست وجود داشته باشد «جدی‌تر» بودن بانک مرکزی است. در واقع فعلاً دلیلی وجود ندارد که سرنوشت این طرح بعد از چهار تا شش ماه مانند طرح قبلی نباشد، مگر آن که بانک مرکزی جدیت ویژه یا بانک‌ها، پارسایی کم نظیری ارائه دهند که راستش بعید است؛ صریح آن که در میان مدت، تکرار ناکامی ۱۳۹۴ کاملاً محتمل است.

به دنبال رؤیای اثربخشی
در کوتاه مدت اثر این طرح چیست؟ بانک مرکزی سه ماه بود با روش‌های ویژه و شبه جنگی، قیمت ارز را در کانال ۳۷۰۰ نگه داشته بود. محدودیت دسترسی و چشم انداز اثر اعلام فهرست اول تحریم HR۳۳۶۴ در کنار حقیقت مصنوعی پایین بودن نرخ ارز باعث شده تلاشی پیش دستانه برای افزایش مدیریت شده نرخ ارز آغاز شود که آثار آن در بازار ارز واضح است. دراین‌شرایط تلاش همزمان برای کاهش نرخ بهره اگر واقعی باشد طبعاً می‌تواند باعث خلل در«مدیریت شده»بودن فرایند افزایش نرخ ارز شود چنان که بخشی از قریب به هزار و صد هزار میلیارد تومان سپرده موجود با این حقیقت مواجه شود که سود بانکی ممکن است کاهش یابد و ارز در حال افزایش است، پس شانس خود را در خرید ارز امتحان کند و ناگهان آهنگ تقاضای ارز تند شود.

از طرف دیگر، بانک‌ها با استفاده از فرصت طلایی تا ۱۱ شهریورماه مردم را به تبدیل سپرده روزشمار خود به سپرده یکساله با سود امروز که بسیار بالاتر از ۱۵ است تشویق می‌کردند. این روش طبعاً یک ترمز جدی بر تلاش سیاست‌گذار در کاهش نرخ بهره است. نکته بسیار مهم حبس‌شدن مقدار مهمی از سپرده‌ها در قالب یک ساله است که از باب جلوگیری از سرریز شدن نقدینگی به بازار ارز خیلی خوب است. با فرض موفقیت بانک مرکزی و تبدیل پایدار سود به ۱۵ درصد از دیروز، سپرده ۲۳ درصدی می‌داند نمی‌تواند چرخی در بازار ارز بزند و باز گردد. در واقع این رفت و برگشت باید هزینه ابطال قرار داد ۲۳ درصدی و بازگشت با نرخ ۱۵ درصد (۸ درصد هزینه فرصت) را پر کند که به هر حال مؤلفه مهمی در تصمیم گیری صاحب سپرده است.
منبع: صبح نو

منبع: الف