آمارسازی مشکل؛ دروغ گفتن ساده!

تقی ترابی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره وضعیت نظام آماری در ایران گفت: درباره نظام آماری باید بگویم که یکی از تاریکی‌های اقتصاد ایران نظام آماری است در این زمینه به ویژه باید اتفاقاتی که مثلا در دولت دهم درباره آمار سازی اتفاق افتاد توجه کرد. در آن زمان ما  از ناحیه آمار دچار مشکل شدیم.
او درباره ارایه آمار شاخص‌های کلان توسط مرکز آمار ایران و بانک مرکزی اظهار کرد: به نظر من آمارها نباید دست بانک مرکزی باشد چرا که وظیفه بانک مرکزی حفظ ارزش پول است و در نتیجه آمار تورم نباید دست بانک مرکزی ارایه شود، در این زمینه در قانون آمده است که محاسبه حساب‌های ملی و شاخص قیمت‌ها مشخصا به عهده مرکز آمار ایران است.
این اقتصاددان در پاسخ به این سوال که این نظر در میان کارشناسان وجود دارد که بانک مرکزی کارشناسان خبره‌تری دارد که سالیان دراز تجربه تولید آمار در این موارد را داشته‌اند بیان کرد: این طور نیست که کارشناسان بانک مرکزی سبقه بیشتری نسبت به مرکز آمار داشته باشند اتفاقا مرکز آمار هم کارشناسان قدرتمندی دارد. مرکز آمار ایران از سال ۱۳۷۳ براساس آخرین موازین علمی تهیه شاخص قیمت‌ها و حساب‌های ملی را به صورت علمی  و درست انجام داده است. حتی به نظر من روش‌های مرکز آمار ایران دقیق‌تر از بانک مرکزی هستند.
عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه علوم تحقیقات ادامه داد: بارها در جلساتی که تاکنون رفته‌ام گفته‌ام آمارها در بانک مرکزی سهل‌انگارانه تر از مرکز آمار ایران تولید می‌شود و این علت که کارشناسان به آمارهای بانک مرکزی بیشتر تمایل نشان می‌دهند این است که آمارهای بانک مرکزی سهل‌الوصول تر هستند و دسترسی به آن‌ها برای کارشناسان راحت‌تر بوده است و البته بانک مرکزی روی آمارهای خود تبلیغات گسترده می‌کند، ولی با این حال تاکید می‌کنم نهادی که حفظ مسوولیت ارزش پولی را دارد نمی‌توان آمار ارائه کند.
وی ادامه داد: اکنون دو دیدگاه درباره نهاد متولی آمار وجود دارد یکی از این دیدگاه‌ها سنتی و یکی دیگر مدرن است. دیدگاه نوین آمار را به صورت یک سرمایه اجتماعی تلقی می‌کند. نکته مهم اینجاست که باید این فرآیند که رئیس و تشکیلات چگونه ایجاد شود به این ترتیب باشد که نهاد متولی آمار تحت تاثیر شرایط اجتماعی و سیاسی استقلال خود را از دست ندهد. نظر من بر این است که ضمن اینکه متولی ارایه آمار باید مرکز آمار ایران باشد، رئیس آن هم باید بر مبنای یک دوره ۱۰ ساله و به صورت هیات امنایی انتخاب شود و ترتیبی اتخاذ شود که هیچ خطری او را از جهت تعویض به دلیل تغییر دولت‌ها تهدید نکند به عبارتی مرکز آمار ایران باید مصون از فضاهای سیاسی باشد.
تقی ترابی درباره شائبه آمارسازی‌ها در دول مختلف متناسب با اهداف سیاسی نیز چنین توضیح داد: باید بگویم ساختن آمار به این آسانی نیست. هیچ کس نمی‌تواند آمار مربوط به رشد اقتصادی را بسازد چون در پروسه به دست آوردن عدد رشد، میلیاردها عدد با یکدیگر ترکیب می‌شوند و هر بخش از این اعداد و ارقام در دست کارشناسان مشخص و متفاوت است. این اعداد بر روی هم جمع می‌شوند و به جی دی پی و غیره تبدیل می‌شود. هیچ کس قادر نیست اعدادی تعبیه کند که به رشد اقتصادی برسد. 
او توضیح داد: ولی به هر حال راهی که برای اهداف سیاسی وجود دارد این است که آمارها، متفاوت از عددی که به دست آمده‌اند اعلام شوند. مثلا وقتی آماری ۴.۵ درصد به دست آمده ۴.۵ درصد یا ۳.۵ درصد اعلام شود. برای حرکت به سمت مقابله با این مشکل همانطور که گفتم باید عمل شود تا حتما آمارها صحیح ارایه شوند. از بنیامین دیزایلی نقل است که دروغ سه نوع است دروغ معمولی، شاخ‌دار و آمار . در نفس آمار بعضا دروغ وجود دارد.
ترابی با اشاره به اینکه دولت قبل از برخی روش‌ها برای منحرف کردن اذهان نسبت به وضعیت شاخص‌ها بهره می‌برد گفت: مثلا اینکه برای نشان دادن وضعیت به تورم نقطه‌ای اشاره می‌کرد در حالی‌که تورم نقطه به نقطه به هیچ وجه نشان دهنده وضعیت تورم در یک کشور نیست. بعضا ممکن است که در طول سال وضعیت یک خانوار نامناسب باشد ولی مثلا در یک مقطع کوتاه وضعیت نامناسبی داشته باشند، ولی نمی‌توان برای نشان دادن وضعیت رفاه خانوار به همان نقطه استناد کرد.


منبع: بهارنیوز

بورس به بازدهی دو برابری می‌ اندیشد

 نتیجه مطالعات انجام شده طی  ۶ سال عملکرد بورس اوراق بهادار از ۵ دوره رونق و رکود حکایت می‌کند؛ رکود و رونقی که علی رغم برخی تحلیل ها اتفاقا تحت تاثیر مسایل سیاسی به ثبت رسیده است.دبیشترین آسیب های دوران رکود ناشی از تحریم های بین المللی بوده و بالاترین رونق بعد از لغو تحریم ها به ثبت رسیده است.بررسی ها نشان می دهد که حد فاصل سالهای ۸۹ تا ۹۱  پایین ترین بازدهی در بورس به ثبت رسیده که این زمان،تحریم ها به اوج خود رسیده بودند، اما یکسال و نیم بعد یعنی در زمان لغو تحریم ها شاخص های بورس رو به رشد گذاشته اند.

در نیمه دوم سال ۹۲ که شاخص ها وضعیت امیدوارکننده ای داشته اند،اگرچه هیجان های فضای سیاسی اعم از انتخاب حسن روحانی به عنوان رییس جمهور فضای بورس را تحت تاثیر گذاشته،اما با سیاست های انقباضی در اقتصادی کاه حاصل آن کاهش نرخ تورم از حوالی ۴۰ درصد به زیر ۱۰ درصد بود،یک دوره نسبتا آرام در بورس تجربه شد. مجددا از نیمه دوم سال ۹۴  که تحریم های بین‌المللی لغو شد، تا به امروز شاخص بورس روند رو به رشدی را طی کرده است.اگر روزگاری بازدهی بورس در سال ۸۹ رقمی در حدود ۲۱۴ درصد را نصیب سهامدارن کرد، بازدهی بازار بورس در حد فاصل سالهای ۹۰ تا نیمه نخست ۹۲ تنها ۷۷ درصد بود.رقمی که نشان می داد رکود بر اقتصاد مستولی شده و از سویی هجوم سرمایه ها به سایر بازارهای موازی از جمله طلا و سکه و ارز فرصت رشد را از بورس گرفته است.

به دنبال تغییر دولت و روی کار آمدن دولت یازدهم،بخت دوباره با بازار سرمایه یار شد.خاصه این اتفاق بعد از نیمه دوم سال ۹۲ که دولت مستقر شد اتفاق افتاد. بررسی ها نشان می دهد که تنها در ۹ ماه بعد از استقرار دولت یازدهم  سهامداران ۲۵۸ درصد  در بورس بازدهی کسب کردند.دولت یازدهم بورس را با عدد شاخص ۴۶۶۲۳ واحد تحویل گرفت و امروز شاخص بورس ۸۳ هزار واحد است؛عددی حدود ۲ برابر.

بورس در آستانه تحول تازه؟

در آستانه تصمیم های جدید بانک مرکزی،پیش بینی ها حکایت از  رونق دوباره بورس دارد. هرچند برخی کارشناسان معتقدند مردم چندان با بورس آشنایی ندارند و نمی توان امیدوار بود که سپرده هایی که از سودهای بالای بانکی سرخورده شده اند،به بورس گسیل شوند، اما برای کسانی که بازیگر حرفه ای بازار هستند،اتصمیم اخیر بانک مرکزی مبنی بر محدود کردن نرخ سود سپرده ها بر ۱۵ درصد،نشانه خوبی است که این بار بر روی بازار بورس و بازدهی که خواهد داشت،حساب ویژه بازکنند.نتایج بررسی ها از نرخ بازدهی در بازارهای مختلف طی چهار سال گذشته (١٣٩۵- ١٣٩٢) نشان می‌دهد که سود بازار سرمایه سرآمد همه بازارها بوده است.به طوری که سهم بازار سرمایه از تامین مالی اقتصاد رقمی در حدود ۶/٧ درصد گزارش شده است.

نگاه ویژه بورس به سرمایه گذاری خارجی
اصلاح سیاست های اقتصادی در چهارسال دولت یازدهم سبب شد تا نرخ تورم از آستانه ۴۰ درصدی به ۷ درصد کاهش یابد.هرچند که برخی منتقدان می گویند کاهش نرخ تورم سبب نشد که اقتصاد از رکود خارج شود،اما دولتمردان دولت یازدهم به شدت این نظر که اقتصاد ایران در رکود است،رد می کنند و معتقدند ثبت سه دوره رونق همراه با رشد اقتصادی به معنای خروج کامل اقتصاد از رکود است. با این حال تولیدکنندگان در سالهای گذشته از کمبود منابع مالی برای رونق واحدهای تولیدی خود  ابراز نارضایتی می کردند.از همین رو،دولت دوازدهم در نخستین برنامه کاری خود تمرکز بر رونق تولید از طریق کنترل نرخ سود سپرده ها را در دستور کار قرار داده تا تمرکز بانک محوری را از اقتصاد ایران  بزداید.آنطور که مقامات پولی کشور می گویند،نرخ سود تسهیلات هم قرار است به موازات این تصمیم بانک مرکزی کاهش یابد.اگر چنین اتفاقی بیفتد،می توان امیدوار بود که بخشی از صنایع خصوصا صنایع کوچک شانس گرفتن تسهیلات از بانکها و مشارکت بانکها در پروژه های تولیدی و عمرانی را خواهند داشت.از سویی، این روزها بورس  امیدوارانه به نتایج مذاکراتی که خارجی ها برای سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصاد کشور از جمله نفت و خودرو دوخته است.

 سهام جلوتر است یا بازارهای موازی؟
تصمیم اخیر بانک مرکزی برای کنترل سود تسهیلات به میزان ۱۵ درصد،اگرچه تصمیمی است که نتایج آن قرار است به انضباط پولی منجر شود،اما بازخورد این تصمیم این روزها در بازار سکه بیشتر دیده می شود.افزایش قیمت سکه طی ۲ روز گذشته تا آستانه ۲۰ هزار تومان نشان می دهد که بخشی از سرمایه ها از بانکها به سمت بازارهای موازی در حال حرکت هستند.اگر بورس بتواند از فرصت پدید آمده به نفع خود استفاده کند،می‌توان مکان امن تری برای سرمایه گذاری باشد.البته نشانه دیگر این اطمینان برای سرمایه گذاران در اجرایی شدن قراردادهای خارجی در بخش های مختلف  نمود پیدا می‌کند. بررسی بازارهای مختلف در چهارسال دولت یازدهم نشان می دهد  که نرخ بازدهی در بازار پول ۶٣ درصد، بازار سهام     ٨/١١۴ درصد، ارز ٢/۴ درصد، سکه ۶/٢١- درصد و مسکن ٢/۴ درصد محاسبه شده است. از سویی برآوردها نشان می‌دهد در این مدت سهم بانک‌ها از تامین مالی اقتصاد ٢/٨٩ درصد، سهم بازار سرمایه ۶/٧ درصد و سهم سرمایه‌های خارجی    ٢/٣ درصد گزارش شده است.


منبع: بهارنیوز

نقش اقتصاد در فرآیند توسعه ایران

سیدچمران موسوی
روزنامه بهار
بررسی فرآیند توسعه در ایران ابعاد گوناگونی دارد که بحث در همه وجوه آن در یک یا چند مقاله و گزارش امکان‌پذیر نمی‌باشد. به علاوه بحث درباره توسعه، به مفهوم رشد همه جانبه جامعه در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و غیره، نمی‌توان بدون بهره گیری از یک نگاه کلان نگر به سر منزل مقصود رسید و بنابراین در این بررسی سعی می‌شود ضمن اشاره به ابعاد مختلف موضوع و ارائه تحلیلی کوتاه از عوامل موثر بر توسعه اقتصادی، برای راه یابی به راه‌حل‌های مناسب پیشنهادهایی مطرح گردد.

 اگر بخواهیم عوامل موثر بر توسعه کشور را در بستری تاریخی مورد بررسی قرار دهیم، بهتر است به قرون ۱۱ و ۱۲ میلادی برگردیم و چگونگی استقرار آرای ارسطویی در غرب را تحلیل کنیم که در مقابله با آرای افلاطونی راه شناخت عقلانی در جامعه غرب را گشود و زمینه رشد خرد علمی‌را پایه ریزی کرد، در حالی که در ایران همزمان با آن تحول بزرگ، گروهی – شاید مسلط – تفکر خردگرا را گمراهی می‌شمردند. آغاز تفکر خردگرا در غرب و مقاومت در مقابل آن در ایران، هر دو، بر سیستم‌های آموزشی اثر گذاشت و طی چند قرن، آثار متفاوتی را به وجود آورد. حرکت فوق، غرب را برای انقلاب صنعتی و رنسانس آماده کرد، در حالی که در ایران مقاومت‌ها و تعارض‌ها هم چنان ادامه داشت. به عبارت دیگر در غرب، اندیشه خردورز محوریت گرفت و در ایران، ستیز مابین منادیان تجدد و مخالفین آن، گه به نفع یکی و گه به نفع دیگری ادامه یافت و هر چند جرقه‌های خردگرایی در ایران چون دوران شاه عباس اول و انقلاب مشروطیت و… ظاهر شد ولی هیچگاه به یک فرآیند پایدار تبدیل نگردید. بنابراین این موضوع یکی از محورهایی است که باید درباره آن تحقیق و با ایجاد فضایی باز و غیر سیاسی، اجازه داده شود که محققان، خصوصیات محیطی و محاطی جامعه ایران را بازشناسی و راه‌حل‌های لازم را از آن استخراج کنند. اگر امر توسعه را در قرون بعدی مورد بازنگری قرار دهیم، شاید یادآوری دوران شاه عباس اول از اهمیت کافی برخوردار باشد که در آن دوران جامعه ایران از وجوه مختلف، به خصوص اقتصادی، رشد متناسب یافت به‌ترتیبی که گفته شده است رفاه مردم برخی از روستاهای اطراف جاده‌ترانزیت کالا در ایران بهتر از رفاه روستاییان اطراف پاریس بوده است. معنی این مقایسه آن است که شاه عباس اول با سازماندهی شرایطی خاص، که قطعا با امکانات داخلی و خارجی آن زمان هم آهنگ بوده، جریانی از توسعه را شکل داد که محصولی استثنایی در تاریخ آن زمان به وجود آورد و حتی در برخی وجوه، ایران را با غرب قابل مقایسه کرد ولی در بستر تاریخ جرقه‌ای بود که استمرار نداشت.

هم زمان با دوره شاه عباس، تحولات شگرفی در غرب پدیدار شد که ایران با تمدن چند هزار ساله از آن عقب ماند. دو جریان تحول ساز در غرب را می‌توان نام برد، از یک طرف انقلاب صنعتی در غرب به وجود آمد که ثمره خردورزی قرون گذشته آن دیار بود و دیگری فرآیند رنسانس به مفهوم نوسازی مذهب بود که تحولی جدی در بستر فرهنگی جامعه غرب به وجود آورد و زمینه‌ای مناسب برای گسترش دموکراسی گردید. پرتستانیزم از یک طرف به فردگرایی رشد یافته در غرب عینیت فرهنگی بخشید و به افراد اجازه داد که به صورت مستقیم با خدای خود ارتباط برقرار کنند و از طرف دیگر قیود دست و پا گیر را تسهیل کرد تا جامعه بتواند در دنیای مدرن و ماشینی زیست بهتری داشته باشد. اما در ایران به جای عوامل کمک کننده، عوامل اخلال آور، روند آماده‌سازی زیرساخت‌ها برای توسعه را مختل کرد و شاید به همین دلیل بود که حرکت شاه عباس اول نتوانست تداوم داشته باشد.

در آن دوران به دلیل موقعیت سوق‌الجیشی کشور، دول غربی که در نتیجه انقلاب صنعتی به مواد اولیه از یک طرف و بازار برای فروش کالا از طرف دیگر نیازمند بودند، به خاور نزدیک و دور روی آوردند و هندوستان در این میان نقش مهمی‌ پیدا کرد به‌ترتیبی که دول اروپایی علاقه مند به دسترسی آسان به بازارهای هندوستان شدند. هم زمان روسیه نیز به دنبال دسترسی به هندوستان و البته دسترسی به آب‌های گرم اقیانوس‌ها، به ایران فشار وارد می‌کرد تا امکان اینگونه دسترسی‌ها را پیدا نماید و دول غربی برای مقابله با آن از فضای ایران استفاده می‌کردند. به عبارت دیگر ایران فضای مقابله غرب با روسیه تزاری شد و از هرگونه امکان تحول در امر توسعه بازماند. اگر سیاستمداران ایران می‌توانستند از شرایط فراهم آمده به عنوان یک مزیت استفاده کنند، ایران امروز، شکل دیگری داشت ولی متاسفانه بسیاری از سیاستمداران آن دوران در دامنه کشمکش دو طرف گرفتار آمدند و به جای تفکر برای فراهم آوردن یک ساختار قابل اتکا با هدف توسعه، هر روز با یکی از این دو طرف، در حال درگیری و یا سازش بودند.

در قرن بیستم شرایط برای ایران بدتر شد زیرا با شکل‌گیری ایدئولوژی کمونیزم و تاسیس اتحاد جماهیر شوروی در ۱۹۱۷، تفکر چپ و نفوذ شدید آن در لایه‌های روشنفکری جامعه ایران، تعارض فکری را نیز به تعارض سرزمینی بر سر منافع اضافه کرد و این کشور را به بستری پر مناقشه از درون و بیرون تبدیل کرد. به عبارت دیگر، ایران که به دلیل تعارض بین منافع دیگران، به خصوص انگلستان از یک طرف و روسیه از طرف دیگر به فضایی پرتنش تبدیل شده بود، درگیر منازعات ایدئولوژی چپ و راست درباره توسعه گردید و عملا راه‌های تحول آن مسدود شد آنچنان که با وجود از بین رفتن اتحاد جماهیر شوروی در ۱۹۹۱، هنوز جامعه روشنفکری ایران درگیر مباحث چپ و راست در امر توسعه می‌باشد. هم زمان با این مسایل، کشف نفت در ایران در اوایل قرن بیستم فراهم کننده زمینه‌ای جدید برای درگیری بر سر این کشور شد زیرا، چرخ صنعت غرب بسیار به نفت به عنوان انرژی مورد نیاز برای صنعتی شدن وابسته بود و بنابراین حضور پررنگ‌تر کشورهای صنعتی در منطقه را موجب گردید. در نتیجه، این ثروت خدادادی که می‌توانست موتور پرقدرت حرکت‌های توسعه‌ای کشور گردد، محل نزاع و گرفتاری شد و هر آنچه از صدور نفت به دست می‌آمد، به جای توسعه، الگوهای مصرف را گسترده کرد و سیاستمداران با برداشت‌های نادرست از مفهوم عدالت، هر یک با دیگری بر سر تقسیم درآمدهای نفت مسابقه گذاشتند و جامعه ایران به جایی رسید که به‌رغم همه امکانات جغرافیایی، منابع طبیعی و جمعیت بالنده آن و البته فرهنگ ریشه‌دار ملی و مذهبی، امروز درگیر آن است که چه راهی را برای توسعه کشور انتخاب کند.

حاصل فرآیندهای فوق آن است که جامعه ایران به جامعه‌ای پر تضاد از نظر فکری تبدیل شده است و نمی‌تواند راهی مناسب را برای توسعه بپیماید. اگر به سیاست‌های تدوین شده در برنامه‌های توسعه کشور – اعم از پنج برنامه قبل از انقلاب و پنج برنامه بعد از انقلاب – نگاه کنیم و به آنچه در این شصت سال عمل کرده‌ایم توجه نماییم، به یک نتیجه قطعی می‌رسیم که برنامه‌های توسعه سیاهه‌ای از آرزوهاست و آنچه عمل شده راهی متفاوت با برنامه‌های تدوین شده بوده است. باید همه ما این سئوال جدی را در پیش روی قرار دهیم که چرا نمی‌توان در سیاست‌گذاری به راه‌حل‌هایی دست یافت که در عمل نیز قابل اجرا باشد. باید دید چگونه می‌توان تضادها را به تفاهم تبدیل کرد. مگر کشور چین، کمونیست نبود. ولی در سال ۱۹۷۹ تصمیم گرفت با دنیای غرب هماهنگ گردد و از این طریق منافع خود را حفظ نماید. در حالی که ایران غیر کمونیست، هنوز درگیر تضادهای فکری است و نمی‌تواند راه مناسب برای توسعه خود را هموار کند. گروهی ریشه تضاد موجود در جامعه ایرانی را تضاد سنت و مدرنیته می‌دانند که اگر این برداشت درست باشد باید دید که چرا لایه‌های سنتی جامعه را نمی‌توان با لایه‌های متجدد آن آشتی داد. ولی اگر بپذیریم که راهبری فکری جامعه را عموما صاحبان فکر و سیاستمداران به عهده دارند، باید قبول کنیم که مشکل اصلی، در قشر تحصیل کرده جامعه است که نتوانسته به عنوان صاحب فکر و نظر و یا در مقام سیاست‌گذار وظیفه کارشناسی خود را به درستی ایفا نماید. آیا وقت آن نرسیده که روشنفکران و سیاستمداران جامعه، به جای متهم کردن این و آن، از داخل و یا خارج، به ارزیابی عملکرد خود بنشینند و نقش این عملکرد را در تاریخ ایران بازشناسی نمایند.

 این بحث را با دو مثال به پایان می‌بریم. مثال اول: سال‌ها است که اقتصاددانان به دولت‌ها توصیه کرده‌اند که اقتصاد بازار متدولوژی بهتری برای استفاده بهینه از منابع دارد و بنابراین با توجه به روند شکل گیری اقتصاد جهان بعد از جنگ جهانی دوم، بهتر است که ایران هر چه زودتر به گات ‌و بعدا به WTO ملحق شود تا بتواند از شرایط به وجود آمده در جهان به نفع صادرات کشور استفاده نماید و تولید و اشتغال را بهبود بخشد. اما بیش از بیست سال است که بحث و گفت‌وگو در دانشگاه‌ها و جوامع روشنفکری و سیاست گذاری جریان دارد و زمانی تقاضای عضویت در WTO داده شد که مشکلات بین‌المللی این حرکت را مسدود نمود. آیا آنان که این راه را برای سالیان طولانی مسدود کردند مقصر نیستند؟

مثال دوم: باز هم اقتصاددانان در سال‌های متمادی استدلال کردند که برای همراه شدن با اقتصاد جهانی و برقراری تعامل مناسب با آن، باید سرمایه‌گذاری خارجی را تشویق کرد که یکی از عوامل موثر در آن حضور بانک‌های خارجی در کشور است. ولی بسیاری از کارشناسان و سیاستمداران با آن مخالفت کردند و نتیجه آنکه هنوز نتوانسته‌ایم اجازه گسترش شعبه بانک خارجی در کشور داشته باشیم. البته به محض آنکه شرایط مالی جهان برای ایران مشکل‌زا شد، از بانک‌های خارجی دعوت کردیم که به ایران بیایند. در صورتی که می‌دانیم به دلیل شرایط نامناسب فعلا استقبالی از آن نخواهد شد.

 خوشبختانه کتاب‌ها و مقالاتی که در این زمینه در طی دهه‌های گذشته نوشته شده قابل بازنگری است و می‌توانند محل قضاوت قرار گیرند. پس آیا وقت آن نرسیده است که صاحبان فکر، افکار و گذشته خود را بازنگری و آن را به تجربه‌ای برای تصحیح روند در پیش روی تبدیل نمایند، شاید در این صورت، بتوان تضاد فکری را که چندین قرن در کشور سابقه و ریشه دارد به روندی سالم در نظریه‌پردازی و تصمیم‌گیری تبدیل کرد. اما اگر نتوان این روند سالم فکری را آگاهانه طی کرد، مجبور خواهیم شد به کسانی بپیوندیم که می‌گویند این جامعه در نهایت یک دیکتاتور می‌خواهد تا برایمان تصمیم بگیرد و می‌دانیم در جهانی که دموکراسی، محور حرکت همه کشورها شده است، دیگر دیکتاتوری جایگاهی ندارد و هر تجربه‌ای از این دست، جز شکست حاصلی نخواهد داشت.


منبع: بهارنیوز

به ۶ دلیل باید به مدیرعامل جدید اوبر اعتماد کرد

دارا خسروشاهی، برای رسیدن به مدیرعاملی شرکت اوبر مدیران مطرحی همچون مگ ویتمن، مدیرعامل شرکت HP و ماریسا میر، مدیرعامل سابق یاهو را پشت سر گذاشت. با اینکه شاید نام خسروشاهی نسبت به دیگر نامزدهایی که برای مدیرعاملی اوبر از آنها نام برده شد کمتر شناخته شده باشد، اما بدون شک او فرد شایسته‌ای برای این شغل بوده است. عبور از مسیری که او پیش رو دارد، چندان آسان نیست.

به گزارش دنیای اقتصاد، اوبر در ماه‌های اخیر درگیر رسوایی‌های اخلاقی بوده است. آنچه در مورد او می‌دانیم را مرور می‌کنیم:

۱) او اکسپدیا را به رشد و سودآوری قابل توجه رساند

خسروشاهی توانست قلمرو فعالیت اکسپدیا را به بیش از ۶۰ کشور گسترش دهد. او به واسطه تملک دیگر برندهای مصرفی مثل سایت‌های رزروسازی همچون Travelcity و Orbitz و نیز سایت اجاره خانه HomeAway توانست اکسپدیا را به یک شرکت مسافرتی آنلاین بزرگ تبدیل کند. اکسپدیا اکنون سودآوری قابل توجهی دارد و ارزش آن به ۲۳ میلیارددلار می‌رسد. کارشناسان می‌گویند چنین سابقه‌ای می‌تواند به جلوگیری از ضررهای مالی گسترده اوبر کمک کند.

خسروشاهی در مصاحبه‌ای با شبکه CNBC بر تمرکز اکسپدیا روی تسهیل خدمات‌رسانی مسافرتی برای نسل جدید از طریق گوشی‌های هوشمند تاکید کرده بود که این نگرش برای اوبر که می‌خواهد ردپای جهانی قوی در حمل‌ونقل، ارسال غذا و حتی جابه‌جایی بدون راننده داشته باشد، بسیار مناسب است.

۲) او مخالف دونالد ترامپ است

وقتی بیش از ۱۰۰ شرکت حوزه تکنولوژی به کمپین تحریم قانون مهاجرتی ترامپ پیوستند، اکسپدیا در کنار شرکت آمازون جزو اولین‌ها بود.

۳) او سوابق متنوعی دارد

خسروشاهی ۴۸ ساله مدرک کارشناسی مهندسی خود را از دانشگاه براون دریافت کرد و سپس هفت سال را در شرکت سرمایه‌گذاری Allen & Co. گذراند. باری دیلر، از افراد بانفوذ عرصه کسب‌وکار و رئیس هیات‌مدیره فعلی شرکت اکسپدیا در آن زمان مشتری این شرکت بود و خسروشاهی خیلی سریع تصمیم گرفت برای او کار کند. خسروشاهی از سال ۲۰۰۵ مدیرعامل اکسپدیا شده است. او همچنین عضو هیات‌مدیره نیویورک تایمز است که آرتور سالزبرگر تخصصش را در مسائل دیجیتال، مالی و بین‌المللی می‌ستاید. دیوید کاس، استاد امور مالی در دانشگاه مریلند در مورد خسروشاهی می‌گوید: «او تجربه مدیرعاملی غنی در سنی نسبتا پایین را دارد. جوانی و تجربه قابلیت‌های بسیار مهمی در سیلیکون ولی محسوب می‌شوند.»

۴) او معامله‌گر است و می‌تواند اوبر را به سوی IPO سوق دهد

مایکل فار، رئیس شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری فار، میلیر اند واشنگتن می‌گوید: «خسروشاهی یک نوآور استراتژیک است و نشان داده این توانایی را دارد که معامله‌های به‌موقعی در اکسپدیا انجام دهد.» این مهارت‌ها می‌توانند به شرکت اوبر کمک کنند رقیب اصلی داخلی خود، یعنی شرکت لیفت (Lyft) را پشت سر بگذارد. کارشناسان می‌گویند در کنار ایجاد فرهنگی تازه برای کارکنان، قرار دادن اوبر در مسیر سودآوری جزو اولین وظایف خسروشاهی است. با توجه به موقعیتی که او در سیلیکون ولی و وال‌استریت دارد، به نظر می‌رسد سرمایه مهمی برای سوق دادن اوبر به سمت عرضه عمومی سهام باشد. برای سرمایه‌گذارانی که نسبت به اعتبار شرکتی مثل اوبر تردید دارند، خسروشاهی گزینه‌ای بود که می‌تواند وجهه این شرکت را اصلاح کند. کارشناسان می‌افزایند به واسطه ارتباطات، تجربه و سوابقی که او دارد، بانک‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری تمایل بیشتری به همکاری با اوبر پیدا می‌کنند؛ به ویژه اگر این شرکت عرضه عمومی شود.

۵) تراویس کالانیک، می‌خواست جفری ایملت جانشینش شود

اگرچه کالانیک دیگر مدیرعامل اوبر نیست، اما سهام زیادی در این شرکت دارد و در میان هیات‌مدیره دارای نفوذ است. به هر حال، بسیاری از اعضای هیات‌مدیره اعتقاد داشتند جفری ایملت، مدیرعامل سابق شرکت جنرال الکتریک، تخصص نرم‌افزاری لازم را برای اداره یک شرکت دیجیتالی ندارد. بسیاری از اعضای هیات‌مدیره در عوض، طرفدار ویتمن بودند. خسروشاهی حکم آتش‌بس را داشت و سومین گزینه قابل قبول بود. به هر حال، او جایگاه موفق خود را در شرکتی باثبات و در حال رشد ترک می‌کند تا با چالش‌هایی در یک شرکت بی‌ثبات، سرشار از مشکل و البته بزرگ‌تر مواجه شود.

۶) او جایگاهی رشک برانگیز دارد

خسروشاهی به خاطر پاداش سال ۲۰۱۵ که طی بسته سهام بلندمدت به ارزش ۸/ ۹۰ میلیون دلار از اکسپدیا دریافت کرد، از سوی سایت Equilar به عنوان مدیر عاملی که بیشترین دستمزد را در آمریکا دریافت کرده، معرفی شد. این موضوع به تیتر رسانه‌ها تبدل شده بود. در همان سال ارزش سهام اکسپدیا ۴۷ درصد و کل درآمد این شرکت ۱۶ درصد افزایش یافت.


منبع: عصرایران

رئیس اتحادیه طلا: افزایش قیمت طلا ربطی به کاهش نرخ سود سپرده ندارد

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تاکید کرد: افزایش قیمت طلا و سکه در روزهای گذشته بیش از همه تحت تاثیر شرایط جهانی بوده و برخلاف آنچه تصور می‌شود، این افزایش تحت تاثیر کاهش سود سپرده بانکی نبوده است.

محمد کشتی‌آرای در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در هفته گذشته با توجه به تحولات حوزه اقتصاد جهانی از جمله کاهش ارزش دلار به دلیل طوفان هاروی قیمت طلا با افزایش مواجه شد و به این ترتیب شاهد نوعی شوک قیمتی در این بازار بودیم؛ به گونه‌ای که در مدت زمان یک هفته قیمت طلا ۳۴ دلار افزایش پیدا کرد که این رقم یک شوک برای بازار محسوب می‌شود.

وی همچنین عنوان کرد: همزمانی افزایش نرخ طلا با کاهش سود سپرده بانکی این تصور را ایجاد کرد که این افزایش ناشی از کاهش سود سپرده بانک‌هاست اما این گونه‌ نبوده و افزایش بهای ارز و طلا در بازارهای جهانی منجر به آن شده است که طی روزهای گذشته قیمت سکه ۴۰ هزار تومان افزایش پیدا کند.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر با تاکید بر اینکه با وجود افزایش قیمت، ثبات کافی در بازار سکه و طلا وجود داشته و وضعیت بازار کاملا آرام است، گفت: با توجه به اینکه در بازار ما شرایط ویژه‌ای ایجاد نشده و میزان تقاضا تغییر چشمگیری نداشته به نظر می‌رسد نیازی به تغییر میزان عرضه سکه در بازار نیز وجود نداشته باشد و سیاست‌گذاری خاصی برای مواجه با این شرایط لازم نباشد.

کشتی آرای در پیش‌ بینی وضعیت آینده بازار طلا نیز اظهار کرد: روز گذشته بازارهای جهانی تعطیل بوده و مشخص نیست پس از این تعطیلات رویکرد بازارهای جهانی در خصوص تعیین نرخ طلا به چه طریق خواهد بود. اما به هر حال اگر این شرایط استمرار داشته باشد، روی قیمت طلا در ایران نیز تاثیرگذار خواهد بود؛ هر چند که در کل نمی‌توان این مسئله را پیش‌بینی کرد که در بازارهای جهانی قیمت طلا روندی افزایشی را دنبال خواهد کرد یا دچار کاهش می‌شود.


منبع: عصرایران

جدیدترین وضعیت‌کیفی خودروهای داخل

تمام خودروهای قرار گرفته در این گروه شامل سایپا ۱۱۱، سایپا ۱۳۲ و سایپا ۱۳۱ در پایین‌ترین سطح کیفی قرار داشته و تنها یک ستاره از پنج ستاره کیفی را کسب کرده‌اند. اما در گروه خودروهای با سطح قیمتی ۲۵ تا ۵۰ میلیون تومان، خودروهای ساندرو، تندر ۹۰ اتوماتیک پلاس، تندر ۹۰ اتوماتیک، پژو ۲۰۷ اتوماتیک و پارس تندر چهار ستاره از پنج ستاره کیفی را کسب کرده‌اند. خودروهای تندر ۹۰ ایران خودرو، تندر ۹۰ پارس خودرو، آریو، رانا، دنا پلاس، پژو ۲۰۶ صندوق‌دار و پژو ۲۰۶ نیز سه ستاره کیفی را کسب کرده‌اند. خودروهای نیو ام‌وی‌ام ۳۱۵، دنا، دانگ‌فنگ اچ ۳۰ و سمند سورن نیز دارای دو ستاره کیفی هستند.

باقی خودروهای قرار گرفته در این گروه قیمتی شامل سمند، پژو ۴۰۵، پژو پارس، ساینا، تیبا هاچ‌بک، تیبا و ام‌وی‌ام ۱۱۰ اس نیز در پایین‌ترین سطح کیفی قرار داشته و تنها یک ستاره از پنج ستاره کیفی را کسب کرده‌اند. اما در گروه خودروهای با سطح قیمتی ۵۰ تا ۷۵ میلیون تومان، هیوندای آی‌۱۰ چهار ستاره کیفی را کسب کرده است. خودروهای آریزو ۵، جک J۵ و برلیانس اچ‌۳۳۰ نیز دارای سه ستاره کیفی هستند. آریو اتوماتیک نیز دارای دو ستاره کیفی است. دو خودروی ام‌وی‌ام ۵۵۰ و لیفان ایکس ۶۰ نیز در پایین‌ترین سطح کیفی قرار داشته و تنها یک ستاره از پنج ستاره کیفی را کسب کرده‌اند.

اما در گروه خودروهای با سطح قیمتی ۷۵ تا ۱۰۰ میلیون تومان، ‌دو خودروی هیوندای آی‌۲۰ و سراتو دارای چهار ستاره کیفی هستند. تیگو ۵ و جک S۵ نیز سه ستاره کیفی را کسب کرده‌اند. اما در گروه خودروهای با سطح قیمتی بالاتر از ۱۰۰ میلیون تومان، نیو مزدا ۳ و سوزوکی گراند ویتارا نیز چهار ستاره از پنج ستاره کیفی را کسب کرده‌اند. در مدل ارزیابی کیفیت خودروهای داخلی، این محصولات بسته به کیفیت خود یک تا پنج ستاره کیفی کسب می‌کنند. یک ستاره پایین‌ترین و پنج ستاره بالاترین سطح کیفی را نشان می‌دهد.


منبع: بهارنیوز

۱۰ خودرو ۴ ستاره تولید داخلی

ارزشیابی ملی خودروهای ساخت داخل سازمان بازرسی کیفیت و استاندارد ایران نشان می‌دهد در مرداد ماه، در بخش خودروهای سبک و در سطح قیمتی یک، خودروهای نیومزدا ۳ و گرند ویتارا، در سطح قیمتی ۲ خودروهای هیوندای i۲۰ و کیا سراتو، در سطح قیمتی ۳ خودروی هیوندای i۱۰ و در سطح قیمتی ۴ خودروهای رنو ساندرو، تندر ۹۰ اتوماتیک پلاس، تندر ۹۰ اتوماتیک و پژو ۲۰۷ اتوماتیک و پارس تندر با دریافت ۴ ستاره کیفی بالاترین کیفیت خودروهای تولیدی ساخت داخل را در این ماه به خود اختصاص دادند. همچنین بالاترین کیفیت خودروهای ساخت داخل در بخش وانت و در سطح قیمتی ۲، با اخذ ۳ ستاره کیفی به خودرو وانت تندر اختصاص یافت.
همچنین در این ماه در بخش باری گروه خودروهای سنگین هم کشنده ولوو FH۵۰۰ و کشنده اسکانیا G۴۱۰ با اخذ ۴ ستاره کیفی بالاترین کیفیت خودروهای تولیدی ساخت داخل را به خود اختصاص دادند ضمن اینکه در بخش مسافری تن‌ها خودرو تولید داخل اتوبوس بین شهری اسکانیا ۴۲۱۲ موسوم به مارال این عنوان را به خود اختصاص داده است.


منبع: بهارنیوز

ورود قوه قضائیه به نظارت بانک مرکزی در موسسات مالی

نماینده مردم زنجان در مجلس از ورود قوه قضائیه به نظارت بانک مرکزی در موسسات مالی و اعتباری خبر داد.

علی وقف‌چی نماینده مردم زنجان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با  تسنیم، با بیان اینکه در آخرین جلسه‌ای که برخی از نمایندگان طراح سوال از رئیس‌جمهور با رئیس مجلس داشتند، مقرر شد تا فعلاً این اقدام وکلای ملت مسکوت بماند، گفت: اگر وضعیت موسسات مالی در کشور تغییر نکند، قطعاً در آینده‌ای نزدیک با مشکلات عدیده‌ای که غیرقابل کنترل است، مواجه خواهیم شد.

وی با تاکید بر اینکه خبرهای خوبی درباره وضعیت موسسات مالی که مردم در آنها سپرده‌گذاری کرده‌اند به گوش نمی‌رسد، افزود: امیدواریم مسئولان بخش اقتصادی کشور به ویژه رئیس‌جمهور تلاش کنند در کوتاه‌ترین زمان ممکن مشکلات موسسات مالی و اعتباری را حل کنند.

نماینده مردم زنجان در مجلس با بیان اینکه باید تجدیدنظر جدی در بحث بانکی کشور شود، اظهار داشت: در غیر این‌ صورت خسارت وارده به نظام اقتصادی کشور غیرقابل جبران خواهد بود.

وقف‌چی با بیان اینکه قوه قضائیه نیز وارد بحث موسسات مالی و اعتباری به ویژه کاسپین شده است، افزود: قوه قضائیه بیشتر در بحث نظارت‌های بانک مرکزی ورود کرده، چون موسسات مالی همانند کاسپین وجود دارد که دچار مشکل شده‌اند.


منبع: الف

رئیس اتحادیه طلا:افزایش قیمت طلا ربطی به کاهش نرخ سود سپرده ندارد

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تاکید کرد: افزایش قیمت طلا و سکه در روزهای گذشته بیش از همه تحت تاثیر شرایط جهانی بوده و برخلاف آنچه تصور می‌شود، این افزایش تحت تاثیر کاهش سود سپرده بانکی نبوده است.

محمد کشتی‌آرای در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در هفته گذشته با توجه به تحولات حوزه اقتصاد جهانی از جمله کاهش ارزش دلار به دلیل طوفان هاروی قیمت طلا با افزایش مواجه شد و به این ترتیب شاهد نوعی شوک قیمتی در این بازار بودیم؛ به گونه‌ای که در مدت زمان یک هفته قیمت طلا ۳۴ دلار افزایش پیدا کرد که این رقم یک شوک برای بازار محسوب می‌شود.

وی همچنین عنوان کرد: همزمانی افزایش نرخ طلا با کاهش سود سپرده بانکی این تصور را ایجاد کرد که این افزایش ناشی از کاهش سود سپرده بانک‌هاست اما این گونه‌ نبوده و افزایش بهای ارز و طلا در بازارهای جهانی منجر به آن شده است که طی روزهای گذشته قیمت سکه ۴۰ هزار تومان افزایش پیدا کند.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر با تاکید بر اینکه با وجود افزایش قیمت، ثبات کافی در بازار سکه و طلا وجود داشته و وضعیت بازار کاملا آرام است، گفت: با توجه به اینکه در بازار ما شرایط ویژه‌ای ایجاد نشده و میزان تقاضا تغییر چشمگیری نداشته به نظر می‌رسد نیازی به تغییر میزان عرضه سکه در بازار نیز وجود نداشته باشد و سیاست‌گذاری خاصی برای مواجه با این شرایط لازم نباشد.

کشتی آرای در پیش‌ بینی وضعیت آینده بازار طلا نیز اظهار کرد: روز گذشته بازارهای جهانی تعطیل بوده و مشخص نیست پس از این تعطیلات رویکرد بازارهای جهانی در خصوص تعیین نرخ طلا به چه طریق خواهد بود. اما به هر حال اگر این شرایط استمرار داشته باشد، روی قیمت طلا در ایران نیز تاثیرگذار خواهد بود؛ هر چند که در کل نمی‌توان این مسئله را پیش‌بینی کرد که در بازارهای جهانی قیمت طلا روندی افزایشی را دنبال خواهد کرد یا دچار کاهش می‌شود.


منبع: الف

ارتباط افزایش قیمت طلا با کاهش سود سپرده بانکی

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تاکید کرد: افزایش قیمت طلا و سکه در روزهای گذشته بیش از همه تحت تاثیر شرایط جهانی بوده و برخلاف آنچه تصور می‌شود، این افزایش تحت تاثیر کاهش سود سپرده بانکی نبوده است.


خبرگزاری ایسنا: رئیس اتحادیه طلا و جواهر تاکید کرد: افزایش قیمت طلا و سکه در روزهای گذشته بیش از همه تحت تاثیر شرایط جهانی بوده و برخلاف آنچه تصور می‌شود، این افزایش تحت تاثیر کاهش سود سپرده بانکی نبوده است.


محمد کشتی آرای در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در هفته گذشته با توجه به تحولات حوزه اقتصاد جهانی از جمله کاهش ارزش دلار به دلیل طوفان هاروی قیمت طلا با افزایش مواجه شد و به این ترتیب شاهد نوعی شوک قیمتی در این بازار بودیم؛ به گونه‌ای که در مدت زمان یک هفته قیمت طلا ۳۴ دلار افزایش پیدا کرد که این رقم یک شوک برای بازار محسوب می‌شود.


وی همچنین عنوان کرد: همزمانی افزایش نرخ طلا با کاهش سود سپرده بانکی این تصور را ایجاد کرد که این افزایش ناشی از کاهش سود سپرده بانک‌هاست اما این گونه‌ نبوده و افزایش بهای ارز و طلا در بازارهای جهانی منجر به آن شده است که طی روزهای گذشته قیمت سکه ۴۰ هزار تومان افزایش پیدا کند.


رئیس اتحادیه طلا و جواهر با تاکید بر اینکه با وجود افزایش قیمت، ثبات کافی در بازار سکه و طلا وجود داشته و وضعیت بازار کاملا آرام است، گفت: با توجه به اینکه در بازار ما شرایط ویژه‌ای ایجاد نشده و میزان تقاضا تغییر چشمگیری نداشته به نظر می‌رسد نیازی به تغییر میزان عرضه سکه در بازار نیز وجود نداشته باشد و سیاست‌گذاری خاصی برای مواجه با این شرایط لازم نباشد.


کشتی آرای در پیش‌ بینی وضعیت آینده بازار طلا نیز اظهار کرد: روز گذشته بازارهای جهانی تعطیل بوده و مشخص نیست پس از این تعطیلات رویکرد بازارهای جهانی در خصوص تعیین نرخ طلا به چه طریق خواهد بود. اما به هر حال اگر این شرایط استمرار داشته باشد، روی قیمت طلا در ایران نیز تاثیرگذار خواهد بود؛ هر چند که در کل نمی‌توان این مسئله را پیش‌بینی کرد که در بازارهای جهانی قیمت طلا روندی افزایشی را دنبال خواهد کرد یا دچار کاهش می‌شود.


منبع: الف

افتتاح ۳ نمایشگاه در محل نمایشگاه های بین المللی تهران

 سه نمایشگاه بین المللی پوشاک ایران، فرش ماشینی، کف پوش، موکت و صنایع وابسته و ماشین آلات، مواد اولیه و صنایع نساجی فردا (دوشنبه) در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی افتتاح می شود. 

به گزارش روز یکشنبه ایرنا، پنجمین نمایشگاه تخصصی پوشاک ایران (ایران مد ۹۶) به منظور حمایت از تولید ملی و مبارزه با قاچاق کالا از سیزدهم تا شانزدهم شهریورماه در محل دائمی نمایشگاه با حضور تولیدکنندگان داخلی و ارائه طرح های نوین برگرفته از فرهنگ ایران اسلامی برگزار می شود. 

 نمایشگاه فرش ماشینی 

همچنین نهمین نمایشگاه بین المللی فرش ماشینی، کف پوش، موکت و صنایع وابسته برای نخستین بار با رونمایی از فرش های ضد لک، ضد آب و ضد میکروب با حضور ۱۲۰ شرکت داخلی و خارجی از ایران و کشورهای ترکیه، چین و تایوان از سیزدهم تا شانزدهم شهریورماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می شود و از بزرگترین تابلو فرش ماشینی جهان و فرش آنتی باکتریال صد درصد اکرلیک نیز رونمایی می شود. 

 نمایشگاه ماشین آلات منسوجات

فردا همچنین بیست و سومین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، مواد اولیه، منسوجات خانگی، ماشین های گلدوزی و محصولات نساجی در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی افتتاح می شود. 

در این نمایشگاه که از سیزدهم تا شانزدهم شهریورماه دایر است بیش از ۵۱۰ شرکت داخلی و خارجی از ایران و کشورهای آلمان، ترکیه، چین، تایوان، ایتالیا، اسپانیا، سوئیس، هندوستان، و کره جنوبی جدیدترین تولیدات و خدمات خود را در معرض دید علاقه مندان قرار خواهند داد.


منبع: عصرایران

معاون گردشگری: هر توریست معادل ۳۰ بشکه نفت ارزآوری دارد

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی کشور با اشاره به لزوم افزایش آمار ورودی توریست ها به ۲۰ میلیون نفر گفت: ورود هر توریست به کشور معادل ۳۰ بشکه نفت ارزآوری دارد.

به گزارش مهر، محب خدایی یکشنبه شب در نشست سه جانبه نمایندگان اطلاع رسانی، کانون و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان آمار توریست های ورودی به ایران را پنج میلیون نفر عنوان کرد و گفت: این آمار  در سال ۱۴۰۴ باید به ۲۰ میلیون توریست افزایش پیدا کند.

وی با اشاره به اینکه حضور توریست ها در کشور در حوزه های مختلف سلامت، زیارتی، تفریحی و … اتفاق می افتد، افزود: در حال حاضر بسیاری از ظرفیت های موجود در کشور قابلیت تبدیل شدن به هتل را دارند.

خدایی ادامه داد: امروز در بحث بوم گردی بسیاری از توریست هایی که به صورت طبیعت گردی یا فرهنگی وارد کشور می شوند هتل های بوم گردی را ترجیح می دهند.

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی کشور با اشاره به اینکه هنوز از ظرفیت هتل کاروان ها در کشور استفاده نشده است، گفت: دلیل نداشته هایمان وجود بی برنامگی ساختاری است که ناشی از عدم اتصال شبکه سفر کشور به شبکه سفر دنیا می باشد و این گسیختگی باعث به وجود آمدن شرایط موجود شده است.

خدایی اظهار کرد: هر توریستی که وارد کشور می شود هزار و ۲۰۰ دلار معادل صادرات ۳۰ بشکه نفت ارزآوری دارد.

وی ادامه داد: برای استخراج هر بشکه نفت ۱۰ دلار هزینه می شود پس باید ۳۰۰ دلار سرمایه گذاری کنیم تا بتوانیم ۵۰۰ دلار مازاد ارزآوری را حاصل کنیم که قرار است به صورت سوبسید، معافیت های مالیاتی یا پاداش ها به اشکال مختلف به ایرلاین ها، هتل ها و … داده شود.

خدایی گفت: براساس مذاکراتی که با سازمان هواپیمایی کشوری انجام شده با ایرلاین های خارجی باید کو برندینگ (برندسازی مشترک) داشته باشیم.

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی کشور با اشاره به اهمیت برندسازی مشترک تصریح کرد: ظرفیت اصلی حوزه صنعت گردشگری صادارت، برندینگ و محصول است.

وی با اشاره به اینکه برندسازی مشترک می تواند باعث تبلیغات ظرفیت های ایران می شود، گفت: همچنین می توان با استفاده از بازی های رایانه ای ظرفیت های کشور را معرفی کرد به گونه ای که می توان با برنامه های مختلف فضا را به جهتی ببریم که لوکشین های کشور در آن بازی ها وجود داشته باشد.

خدایی ادامه داد: می توان در این زمینه با شرکت های بزرگ مشارکت کرده و این قبیل بازی ها را ترویج دهیم.

وی گفت: ترکیه با سریال هایی که پس زمینه ظرفیت های گردشگری دارد شرایط جذب گردشگر را ایجاد کرده است و از هر فرصتی برای معرفی ظرفیت های مختلف کشورشان استفاده می کنند.

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی کشور گفت: جایزه های صنایع دستی ایرانی از یا بسته سفر برای قرعه کشی باید به سایت متمرکز وصل شود و از آن طریق پیام های بعدی را پیش ببریم.

وی گفت: اگر در ایران ارزش افزوده صنعت گردشگری را بالا برده و برگشت سرمایه این حوزه افزایش پیدا کند شاهد سرمایه گذاری خودجوش خواهیم بود.


منبع: عصرایران

هر توریست معادل ۳۰ بشکه نفت ارزآوری دارد

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی کشور با اشاره به لزوم افزایش آمار ورودی توریست ها به ۲۰ میلیون نفر گفت: ورود هر توریست به کشور معادل ۳۰ بشکه نفت ارزآوری دارد.

به گزارش  مهر، محب خدایی یکشنبه شب در نشست سه جانبه نمایندگان اطلاع رسانی، کانون و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان آمار توریست های ورودی به ایران را پنج میلیون نفر عنوان کرد و گفت: این آمار  در سال ۱۴۰۴ باید به ۲۰ میلیون توریست افزایش پیدا کند.

وی با اشاره به اینکه حضور توریست ها در کشور در حوزه های مختلف سلامت، زیارتی، تفریحی و … اتفاق می افتد، افزود: در حال حاضر بسیاری از ظرفیت های موجود در کشور قابلیت تبدیل شدن به هتل را دارند.

خدایی ادامه داد: امروز در بحث بوم گردی بسیاری از توریست هایی که به صورت طبیعت گردی یا فرهنگی وارد کشور می شوند هتل های بوم گردی را ترجیح می دهند.

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی کشور با اشاره به اینکه هنوز از ظرفیت هتل کاروان ها در کشور استفاده نشده است، گفت: دلیل نداشته هایمان وجود بی برنامگی ساختاری است که ناشی از عدم اتصال شبکه سفر کشور به شبکه سفر دنیا می باشد و این گسیختگی باعث به وجود آمدن شرایط موجود شده است.

خدایی اظهار کرد: هر توریستی که وارد کشور می شود هزار و ۲۰۰ دلار معادل صادرات ۳۰ بشکه نفت ارزآوری دارد.

وی ادامه داد: برای استخراج هر بشکه نفت ۱۰ دلار هزینه می شود پس باید ۳۰۰ دلار سرمایه گذاری کنیم تا بتوانیم ۵۰۰ دلار مازاد ارزآوری را حاصل کنیم که قرار است به صورت سوبسید، معافیت های مالیاتی یا پاداش ها به اشکال مختلف به ایرلاین ها، هتل ها و … داده شود.

خدایی گفت: براساس مذاکراتی که با سازمان هواپیمایی کشوری انجام شده با ایرلاین های خارجی باید کو برندینگ (برندسازی مشترک) داشته باشیم.

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی کشور با اشاره به اهمیت برندسازی مشترک تصریح کرد: ظرفیت اصلی حوزه صنعت گردشگری صادارت، برندینگ و محصول است.

وی با اشاره به اینکه برندسازی مشترک می تواند باعث تبلیغات ظرفیت های ایران می شود، گفت: همچنین می توان با استفاده از بازی های رایانه ای ظرفیت های کشور را معرفی کرد به گونه ای که می توان با برنامه های مختلف فضا را به جهتی ببریم که لوکشین های کشور در آن بازی ها وجود داشته باشد.

خدایی ادامه داد: می توان در این زمینه با شرکت های بزرگ مشارکت کرده و این قبیل بازی ها را ترویج دهیم.

وی گفت: ترکیه با سریال هایی که پس زمینه ظرفیت های گردشگری دارد شرایط جذب گردشگر را ایجاد کرده است و از هر فرصتی برای معرفی ظرفیت های مختلف کشورشان استفاده می کنند.

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی کشور گفت: جایزه های صنایع دستی ایرانی از یا بسته سفر برای قرعه کشی باید به سایت متمرکز وصل شود و از آن طریق پیام های بعدی را پیش ببریم.

وی گفت: اگر در ایران ارزش افزوده صنعت گردشگری را بالا برده و برگشت سرمایه این حوزه افزایش پیدا کند شاهد سرمایه گذاری خودجوش خواهیم بود.


منبع: الف

سه تخلف دولت در اجرای قانون سهام عدالت

رئیس سابق سازمان خصوصی سازی با اشاره به سه تخلف دولت در اجرای مصوبه قانون سهام عدالت از عملکرد مجلس شورای اسلامی در مواجهه با این موضوع، انتقاد کرد.

به گزارش تسنیم، حیدری کردزنگنه، رئیس سابق سازمان خصوصی سازی، در گفت‌و‌گو با رادیو گفت‌وگو تاکید کرد:دولت های دهم و یازدهم سه تخلف  در بین مواد  ۳۴ تا ۳۸ سهام عدالت – که در فصل ششم سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است – مرتکب شده‌اند.

وی با بیان اینکه قانون سهام عدالت در سال ۸۷ تصویب شد، گفت: براساس این قانون مدت شناسایی یک سال تعیین شده بود که این شناسایی باید در سال ۸۸ تمام می‌شد اما تا سال ۹۴ ادامه پیدا کرد یعنی ۶ سال از مدت قانونی بیشتر شده است.

به گفته وی در ماده ۳۷ و ۳۸ قانون آمده است که وکالت برای دولتی‌ها ممنوع است اما متأسفانه دولت دهم  اختیار را به وزارتخانه‌ها داد و دولت یازدهم نیز این کار را ادامه داد و تا کنون نیز این مسیر ادامه پیدا کرده است.

کرد زنگنه با بیان اینکه قانون وکالت دولتی‌ها را نیز به صراحت رد کرده است گفت:‌این در شرایطی است که تاکنون نه تنها وکالت بلکه  مدیریت خصوصی‌سازی دست دولت است.

رئیس سابق سازمان خصوصی سازی با اشاره به اینکه ماده ۳۷ و ۳۸ قانون سهام عدالت به صراحت بیان می‌کند که برای مردم به میزان پرداخت قسطهایشان باید آزاد سازی سهام صورت گیرد و دولت سهام را به مردم بدهد گفت: اما مردم بیش از ۲۵ هزارد میلیارد تومان قسط  سهام دادند  اما تاکنون دولت سهام را آزاد نکرده است.

وی افزود: متأسفانه مجلس نسبت به تخلفات صورت گرفته نیز هیچ واکنشی انجام نداد .


منبع: الف

تکذیب اظهارات مدیر عامل یک پتروشیمی

به گزارش انرژی امروز، مهندس محمدحسن پیوندی، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین با بیان این مطلب گفت: شرکت پتروالفین فن آوران درسال ۱۳۹۴ به منظور احداث و بهره‎برداری مجمتع تولید متانول و تبدیل آن به زنجیره ارزش مربوطه با استفاده از خوراک گاز طبیعی در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر تاسیس شده است و سهامداران این طرح شرکتهای پتروشیمی فن‌آوران،  پتروفرهنگ، پیدک، تاپیکو هستند.

وی با بیان اینکه سهامدار عمده طرح پترواولفین فن‌آوران شرکت پتروشیمی فن‌آوران است گفت: این طرح با ظرفیت یک میلیون و ۶۵۰ هزار تن، متانول را به الفین تبدیل خواهد کرد و شامل واحدهای متانول، MTO، پلی اتیلن و پلی پروپیلن خواهد بود.

پیوندی افزود: طرح مورد نظر مدیرعامل پتروشیمی فارابی طرح جداگانه و جدیدی نیست.

شایان ذکر است در دو سال گذشته مذاکرات فشرده‌ای برای اخذ مجوز و زمین طرح پتروالفین فنآوران با مسئولین مربوطه در شرکت ملی صنایع پتروشیمی در جریان بوده است و امید است با جلسه‌ای که روز یکشنبه با حضور مسئولین NPC و مسئولین سازمان منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر در این شهر برگزار خواهد شد، زیرساخت های لازم برای اجرای این طرح مورد بررسی و تصویب قرار خواهد گرفت.

همزمان با اقدمات فوق، در دوسال گذشته مذاکرات مفصلی  با شرکت‌های بین المللی و تأمین کننده دانش فنی در جریان بوده است که اخیراً با دریافت پیشنهادات اجرائی برای تأمین مالی طرح، امید تازه‌ای برای اجرای طرح در آینده نزدیک بوجود آمده است.

مدیرعامل شرکت پتروشیمی فارابی ـ از شرکت‌های تحت مدیریت هلدینگ تاپیکو- هفته گذشته از آمادگی این شرکت برای سرمایه گذاری طرح ۲۵۰ میلیون یوریی تبدیل متانول به الفین (MTO) به دنبال موافقت مدیرعامل هلدینگ تاپیکو خبر داده بود.


منبع: الف

بهای سکه ۱۷ هزار تومان دیگر رشد کرد +جدول

در بازار تهران سکه طرح جدید با ۱۷ هزار تومان افزایش یک میلیون و ۲۶۹ هزار تومان و دلار با ۴ تومان رشد ۳۸۸۶ تومان داد و ستد شد.

به گزارش فارس، امروز در بازار تهران سکه طرح قدیم با ۹ هزار تومان رشد یک میلیون و ۲۴۱ هزار تومان و نیم سکه با رشد ۶ هزار تومانی ۶۶۷ هزار تومان فروخته شد.

ربع سکه با ۳ هزار تومان افزایش ۳۸۷ هزار تومان، سکه گرمی با هزار تومان افزایش ۲۵۳ هزار تومان و هر گرم طلای ۱۸ عیار با ۵۵۳ تومان افزایش ۱۲۶ هزار و ۳۳۰ تومان به فروش رسید.
در بازار ارز، دلار با ۴ تومان افزایش ۳۸۸۶ تومان، یورو با ۱۹ تومان رشد قیمت ۴۷۴۱ تومان، پوند با ۷ تومان افزایش ۵۰۲۴ تومان و درهم با یک تومان افزایش ۱۰۶۶ تومان معامله شد.





طلا و ارز
قیمت
میزان تغییر قیمت


سکه طرح جدید
۱،۲۹۶،۰۰۰ تومان
۱۷۰۰۰+ تومان


سکه طرح قدیم
۱،۲۴۱،۰۰۰ تومان
۹۰۰۰+ تومان


نیم سکه
۶۶۷،۰۰۰ تومان
۶۰۰۰+ تومان


ربع سکه
۳۸۷،۰۰۰ تومان
۳۰۰۰+ تومان


سکه گرمی
۲۵۳،۰۰۰ تومان
۱۰۰۰+ تومان


هر گرم طلای ۱۸ عیار
۱۲۶،۳۳۰ تومان
۵۵۳+ تومان


دلار
۳۸۸۶ تومان
۴+ تومان


یورو
۴۷۴۱ تومان
۱۹+ تومان


پوند
۵۰۲۴ تومان
۷+ تومان


درهم
۱۰۶۶ تومان
۱+ تومان




منبع: الف

خودروهای تک ستاره بازار همچنان درجا می‌زنند

در حالی تا پایان سال ۹۶ هیچ خودرو تک ستاره‌ای نباید در سبد تولیدی شرکت‌های خودروسازی کشور باشد که شرکت ها هنوز در مقام عمل تغییری در کیفیت محصولات خود نداده ‌اند.

به گزارش تسنیم، در مرداد ماه ۱۳۹۶ تعداد ۱۰۰۵۶۵ دستگاه خودرو تولید گردیده که ۹۹ درصد از حجم تولیدات به خودروهای گروه سبک و یک درصد دیگر به خودروهای گروه سنگین اختصاص دارد . خودروهای تولیدی کشور در این ماه ، شامل ۴۹ مدل خودرو در گروه سبک و ۶ مدل در گروه سنگین است.

براساس گزارش شرکت بازرسی استاندارد کیفیت ایران،  در بخش وانت در سطح قیمتی ۲، خودروهای وانت تندر با اخذ ۳ ستاره کیفی بالاترین کیفیت خودروهای تولیدی ساخت داخل را در این ماه به خود اختصاص داده است. در حوزه سواری هم در سطح قیمتی ۱ خودروی نیو مزدا ۳ و گرندویتارا، در سطح قیمتی ۲ خودروهای هیوندای ای ۲۰ و کیا سراتو، در سطح قیمتی ۳ خودروی هیوندای ای ۱۰ و در سطح قیمتی ۴ خودروهای رنو ساندرو، تندر ۹۰ اتوماتیک  پلاس، تندر ۹۰ اتوماتیک  و پژو ۲۰۷ اتوماتیک و پارس تندر با اخذ ۴ ستاره کیفی بالاترین کیفیت خودروهای ساخت داخل را در این ماه به خود اختصاص دادند.

مطابق این گزارش، سمند تبریز، پژو ۴۰۵ خراسان، پژو پارس، پژو پارس مازندران، پژو پارس فارس، ساینا، تیبا ۲، تیبا، ام وی ام ۱۱۰ مدل اس، سایپا ۱۱۱، سایپا ۱۳۲ و ۱۳۱، سایپا ۱۳۱ پارس خودرو همچنان در جرگه‌ی خودروهای تک‌ستاره قرار دارند.

تولید این خودروهای تک ستاره و عدم تغییر کیفیت آنها در حالی توسط خودروسازان انجام میشود که بنا بر اعلام مدیرعامل شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران “براساس سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت از پایان سال ۹۶ هیچ خودرو تک ستاره‌ای نباید در سبد تولیدی شرکت‌های خودروسازی کشور وجود داشته باشد”.

 


منبع: الف

افزایش قیمت ۱۰ درصدی در بازار مسکن

رئیس اتحادیه مشاوران املاک با تاکید بر اینکه نیمه دوم امسال شاهد رونق بیشتر معاملات مسکن خواهیم بود، گفت: رشد قیمت مسکن در حد تورم حاکم بر کشور را شاهد هستیم و کاهش نرخ سود بانکی به هدایت سرمایه‌‌ها به تولید مسکن کمک خواهد کرد.

حسام عقبایی در گفت‌وگو با فارس در خصوص آخرین وضعیت بازار مسکن گفت: وضعیت معاملات مسکن رو به بهبود است و این اتفاق جدید در اصلاح سیاست‌های بانکی اگر در سال ۹۵ رخ می‌داد پارسال شاهد رونق بازار مسکن بودیم.

وی افزود: بنابراین تأخیر در اصلاح سیاست‌های بانکی باعث شد عبور از رکود نیز به تأخیر بیافتد، اگر اصلاح سیاست‌های پولی و بانکی با سرعت بیشتر و در سال ۹۵ رخ می‌داد مطمئناً در سال گذشته شاهد رونق بازار مسکن بودیم. 

عقبایی با تاکید بر اینکه هنوز هم اصلاح سیاست‌های پولی و بانکی به طور کامل رخ نداده، اما تغییرات خوبی در حال رخ دادن است ادامه داد: کاهش نرخ سود بانکی به هدایت برخی از سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه تولید و تولید مسکن کمک خواهد کرد. 

رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: کاهش نرخ سود بانکی می‌تواند به بالا رفتن قدرت خرید، رونق ساخت و ساز و فروش واحدهای خالی از سکنه کمک کند و از آنجا که شاهد فرارسیدن سررسید تسهیلات بانکی برای خرید مسکن در سال جاری هستیم بالا رفتن قدرت خرید متقاضیان می تواند موجب رونق خرید و فروش شود. 

*در نیمه دوم سال جاری شاهد افزایش تدریجی معاملات خواهیم بود
وی گفت: معمولاً وقتی سرمایه‌ها به حوزه‌ای ورود می‌کند و افراد در این حوزه ورود می‌کنند، موجب تورم هم می‌شود که البته این تورم به نظر بنده هنوز بیش از تورم حاکم بر کشور نیست، ولی در نیمه دوم سال جاری که شاهد افزایش معاملات به صورت آرام خواهیم بود ممکن است که روند معاملات به عدد بیش از تورم ۱۰ درصد هم برسد.

عقبایی خاطرنشان کرد: شاید به صورت موردی یک واحد مسکونی رشد بیشتری از تورم حاکم بر کشور داشته باشد، اما به هر حال رشد قیمت مسکن به طور متوسط تا سقف ۱۰ درصد بوده است. 

وی افزود: در نیمه دوم سال جاری روند معاملات مسکن رشد بیشتری خواهد داشت، البته لازمه آن این است که علاوه بر کاهش نرخ سود بانکی باید تمهیدات دیگری مثل بالا رفتن سقف تسهیلات بانکی و مدت بازپرداخت و کاهش اقساط را شاهد باشیم. 

*روند تولید مسکن واحدهای کوچک در شش ماهه اول امسال رشد مناسبی داشته
عقبایی گفت: روند تولید مسکن واحدهای کوچک در شش ماهه اول امسال رشد مناسبی داشته است و مفهوم آن این است که بازار مسکن می‌تواند رونق بهتری بگیرد اما در مجموع باید اذعان داشت که وضعیت بانک‌های کشور به دلیل سیاست‌های اشتباه و اجرای سیاست‌های بنگاه‌داری وضعیت خوبی نیست.

وی ادامه داد: بنابراین اگر بانک ها می خواهند خود را از این وضعیت بحران بنگاه‌‌داری نجات دهند، لازمه آن این است که وضعیت تولید مسکن و بازار مسکن رونق پیدا کند تا پول‌هایی که در حوزه مسکن ذخیره‌سازی و سرمایه‌گذاری کرده‌اند به چرخه بانکی برگشته و به تعهداتی که در قبال مردم داده اند، عمل کنند. 

رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: اواخر امسال را می‌توان به طور مشخص از تعبیر رونق مسکن استفاده و آنرا لمس کنیم. عقبایی گفت: پیش‌بینی من این است که در سال ۹۶ سونامی قیمت و جهش قیمت نخواهیم داشت، اما رشد نسبی تورم وجود دارد. 

وی افزود: در شهر تهران در ۱۰ روز نخست شهریورماه ۵ هزار و ۴۸۱ قرارداد خرید و فروش و ۵ هزار و ۵۸۸ قرارداد اجاره داشتیم که نسبت به پارسال تغییر چندانی نداشته است اما نسبت به مرداد ماه رشد خوبی داشته است.

به گفته عقبایی در مرداد ۱۹ هزار و ۸۴۶ قرارداد خرید و فروش و ۲۰ هزار و ۴۳ قرارداد اجاره داشتیم که نسبت به تیرماه شاهد رشد بودیم.


منبع: الف

تابش: عدم رعایت نرخ سود بانکی مصوب شورای پول و اعتبار در حال بررسی است

یک عضو هیئت انتظامی بانک‌ها گفت که تخلفات زیادی از جمله درباره عدم رعایت نرخ سود بانکی مصوب شورای پول و اعتبار به این هیئت رسیده که در حال بررسی است.

محمدرضا تابش در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به جلسه صبح امروز (یکشنبه) هیئت انتظامی بانکها، اظهار کرد: این هیئت بر اساس گزارش معاون نظارت بانک مرکزی تخلفات و عملکرد بانک‌ها در انطباق با ضوابط و مقررات قانونی را مورد بررسی قرار می‌دهد البته امیدواریم شرایط به گونه‌ای باشد که هیچ تخلفی گزارش نشود و سرمایه گذاران بانکها و موسسات اعتباری شرایط کشور را درک کنند و از موهبتی که نصیبشان شده و مورد اعتماد مردم و حاکمیت قرار گرفته‌اند، بهره ببرند و ضمن خدمت‌رسانی به مردم و اقتصاد کشور در راستای رونق تولید و اشتغال مسئولیت پذیر و پاسخگو باشند.

وی اضافه کرد: بانکها باید به کار بانکداری خود بپردازند و به سمت بنگاه‌داری که مخرب کار بانکداری است، نروند و سرمایه بانکها را در بازار ارز و مسکن هزینه نکنند؛ البته موسسین بانک‌های خصوصی افراد نخبه و باهوشی هستند و ما از آنها می‌خواهیم از سیستم خود کنترلی استفاده کنند، شأن و جایگاه خود را حفظ و سیاست‌های حاکم بر بازار پول وسرمایه را در بانکهای و موسسات اعتباری خود اجرا کنند.

این عضو شورای پول و اعتبار خاطر نشان کرد: تخلفات زیادی درباره اجرای مصوبه کاهش نرخ سود بانکی به هیئت انتظامی بانکها رسیده که در این هیئت در حال بررسی است. البته ما از سرمایه‌گذاران بانکها می‌خواهیم به کمک دولت بیایند و مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار را اجرا کنند. به هر حال مجوزهایی که به آنها اعطا شده مجوزهای ممتازی است و آنها صلاحیت‌هایی داشته‌اند که این مجوزها را دریافت کرده‌اند؛ لذا ضروری است شأن و جایگاه خود را رعایت کنند تا کار به حوزه نظارت و ارسال گزارش تخلفشان به هیئت انتظامی بانکها نرسد و مشمول سلب صلاحیت و جریمه های سنگین نشوند.

تابش در پایان تاکید کرد که هیئت انتظامی بانکها طبق قانون تخلفات بانک‌ها در  همه بخش‌ها از جمله در حوزه کاهش نرخ سود بانکی را مورد بررسی قرار می دهد و آن را به شکل موشکافانه رصد می‌کند و به شکل قانونی با متخلفین برخورد می کند و احکام لازم را صادر خواهد کرد.


منبع: الف

شاهکاری دیگر از بانک‌ها!

دو روز از اجرایی شدن دستورالعمل بانک مرکزی درباره کاهش نرخ سود بانکی گذشته و همچنان عواقب رفتار نسنجیده برخی بانک‌ها گریبانگیر مشتریان است.

ارسال پیامک‌های متفاوت برخی بانک‌ها به مشتریان و محتوای آن اغلب سپرده‌گذاران را غافلگیر کرد. برخی حتی از اتفاقی که برای حساب‌های آنها افتاد، شاکی شده اما دستشان به جایی بند نیست.

به گزارش ایسنا، بر اساس مصوبه بانک مرکزی که حدود ۱۰ روز قبل از اجرایی شدن در شبکه بانکی اعلام عمومی و ابلاغ شد، بانک‌ها موظف بودند که نرخ‌های سود متفاوتی که خلاف مصوبه سال گذشته شورای پول  اعتبار پرداخت می‌کردند، بر اساس این مصوبه کاهش دهند. به گونه‌ای که سود سالانه به حداکثر ۱۵ درصد و روزشمار تا ۱۰ درصد تغییر کند.

نکته مهم در این دستورالعمل این بود که بانک‌ها ملزم شده‌اند حساب‌های بلندمدتی که از قبل گشایش یافته بود را تغییر نداده و تا سر رسید به همان روال سود قبلی ادامه دهند، اما مشتری دیگر حق برداشت و یا واریز به این حساب را ندارد و اگر در این رابطه اقدامی کند به طور حتم مشمول جریمه خواهد شد. از سوی دیگر نرخ سود روزشمار و کوتاه‌مدت باید بلافاصله بعد از اجرایی شدن بخشنامه بانک مرکزی یعنی در ۱۱ شهریورماه با هر نرخی که قبلا پرداخت می‌شد به حداکثر ۱۰ درصد کاهش پیدا می‌کرد که این موضوع چندان برای بسیاری از بانک ها و مشتریان آنها جذاب نبود چرا که پیش از این نرخ‌های سود روزشمار اغلب تا ۱۵ و حتی تا پیش از ۲۰ درصد پرداختی داشت که خود عاملی برای جذب سپرده به شمار می‌رفت.

اما در فاصله اجرایی شدن بخشنامه در بانک مرکزی برخی بانک‌های خصوصی به تکاپو افتادند تا برای نگه داشتن منابع و با توجه به اینکه نرخ سود روزشمار به طور قابل توجهی کاهش پیدا می‌کرد، سپرده‌های مردم را با روش‌های متفاوت از حساب کوتاه‌مدت به بلندمدت تغییر دادند، اما این اقدام با توجه به نحوه برخورد بانک‌ها حاشیه‌ساز شد.

برخی بانک‌ها به مشتریان پیام داده‌اند که حضورا به شعبه رفته و وضعیت حساب را مشخص کنند یعنی از کوتاه‌مدت به بلندمدت که دارای سود بالاتری بود تغییر دهند. برخی دیگر  پیامک داده‌اند که اگر تا زمانی که مشخص کرده بودند واکنشی از سوی مشتری وجود نداشته باشد، حساب آنها را به بلندمدت تغییر می‌دهند که این نیز خود با ماجرای بسیاری همراه بود چرا که اولا زمان بسیار کوتاهی برای مشتری تعریف شد از سوی دیگر برخی حتی پیامک را هم دریافت نکردند اما ناگهان با حساب‌های روزشماری مواجه شدند که پولی در آن وجود نداشت و دستشان به حساب‌های بلندمدتی هم نمی‌رسید چرا که حق برداشت هم نداشتند. اما به هر حال بانک قبل از این اقدام، به مشتری اعلام کرده بود.

 برخی دیگر از بانک‌ها و موسسات برداشت از حساب انجام داده‌اند و مقداری از منابع را در حساب کوتاه مدت نگه داشتند.   گرچه مجوزی از مشتری دریافت نکرده‌ بودند، اما به وی توضیح دادند که چه اتفاقی افتاده است هر چند که این نیز قابل توجیه نبود و مشتری در مقابل کار انجام شده قرار گرفت. با این حال وقتی به شعب مراجعه می‌شود بانک انعطاف نشان داده و حاضر است که منابع را از بلندمدت به کوتاه مدت تغییر دهد.

اما اقدام عجیب دیگری از سوی یک موسسه خصوصی اتفاق افتاده است. این موسسه از حساب‌های کوتاه مدت عادی که سود حدود ۲۲ درصد به آن تعلق می‌گرفته، مبلغی را بر اساس درصدی از مانده حساب برداشت کرده و در حساب روزشمار عادی مشتری واریز می‌کند و مانده حساب کوتاه مدت عادی را که رقم بالاتری است به بلندمدت تغییر می‌دهد. این اتفاق بدون هیچ  پیامکی که حاوی توضیحی از سوی موسسه مربوطه باشد رخ داده و تنها پیامک‌های برداشت است که صاحب حساب را از جریان تغییرات آگاه می‌کند. وقتی که به شعبه مراجعه می‌کند متوجه می‌شود که موسسه به طور خودکار و در نیمه شب از حساب وی برداشت و منابع آن در حساب بلندمدت بلوکه کرده است و جالب این جاست که به سپرده گذار می‌گوید برای اینکه شما وجهی در اختیار داشته باشید، مبلغی را به حساب روزشمار شما واریز کرده‌ایم تا در دسترس قرار گیرد!

 بدتر اینجاست که وقتی سپرده‌گذاران گله می‌کنند که اصلا تمایلی به تغییر حساب و واریز آن به بلندمدت نداشتند، موسسه می‌گوید برای اینکه سودهای شما در روزشمار کم می‌شد این اتفاق افتاده است. اما اگر بخواهید از حساب بلندمدتی که با سود ۲۲ درصد برای شما تشکیل شده برداشت کنید، جریمه شده و سود تعلق گرفته به شما ۸ درصد خواهد بود! در این حالت تا ۱۴ درصد مشتری شامل کسر سود خواهد شد.

این رفتار عجیب برای بانک‌ها برای جذب سپرده و نگهداری منابع در شرایطی اتفاق می‌افتد که به طور قانونی به نظر نمی رسد که چنین حقی برای آنها وجود داشته باشد چرا که به هر حال قرارداد حساب سپرده دوطرفه بوده و بانک باید برای هر تغییر و تصمیمی در حساب با مجوز مشتری اقدام کند، مگر اینکه از آن وکالتی داشته باشد که به طور حتم از سوی تمامی مشتریان چنین وکالتی  دریافت نکرده است. اکنون مشتری چنین بانک‌ها که مدیران ارشد بانک‌های دولتی از آنها به عنوان بانک‌های بی اخلاق و با رفتاری غیرحرفه‌ای یاد می‌کنند در شرایطی مانده‌اند که نمی‌توانند از منابع خود استفاده کرده و باید برای برداشت از پولی که متعلق به آنهاست به بانک جریمه پرداخت کنند.


منبع: الف