جنسیس رقیبی جدی برای بی‌ام‌و

لوکس جنسیس تا کنون محصولات خوبی را در برابر خودروسازان برجسته‌ای مانند کادیلاک و ولوو از خود ارائه داده و اینک وقت آن است محصولات دست لوکس‌ساز کره، با خودروهای طلایی و فوق استاندارد صنعت اتومبیل رخ به رخ شوند.جنسیس G80 اسپورت در بسیاری از ویژگی‌ها با بی‌ام‌و ۵۴۰I شباهت دارد و به مراتب از آن ارزان‌تر است. این نکته می‌تواند برای جنسیس برگ برنده باشد، اما جنسیس باید قدرتی برابر برای رقابت با بی‌ام‌و ارائه دهد تا بتواند نگرش خریداران را در برتری بی‌ام‌و تغییر دهد.



تجربه بی‌ام‌و بارها مورد استفاده قرار گرفته و در این فرآیند تصفیه و خالص‌تر شده است. سری ۵ نسل جدید، کمی اسپورت و اجرائی تر نشان می‌دهد. طراحی و معماری این خودروها از برادران بزرگ و لوکس‌تر سری ۷ قرض گرفته شده است. به همین دلیل سری ۵ نیز از ویژگی‌های لوکس و شاخص‌های دیگر برادر بزرگترش بی‌نصیب نمانده است.



در مدل بی‌ام‌و شاهد درهای نرم، چرم ناپای چهل تکه با دوخت‌های درشت، سامانه کنترل آب و هوای در ۴ منطقه، خوشبو کننده هوا، سایبان پنجره عقب، گرم‌کن فرمان، ماساژور صندلی‌های جلو و سامانه تهویه هوای مطبوع هستیم. کنترل‌گرهای کابین دارای پوشش‌های سرامیکی هستند تا نظر شما را جلب کرده و گران بودن خودرو را به رختان بکشند. همچنین فضای زیادی برای سرنشینان و محموله‌های خودرو وجود دارد. سخت می‌توان تصور کرد سرنشینان در یک بی‌ام‌و ۵۴۰i در تنگی و سختی مسیر خود را طی کنند.



تکنولوژی‌ها نیز در این خودرو سرگیجه‌آورند. گزینه‌های دسترسی در خودرو کاملا زیادند که می‌توان به انواع شارژهای بدون سیم و معمولی و پورت‌های USB اشاره کرد. کاربران اپل نیز می‌توانند از سامانه بدون سیم کارپلی نیز بهره گیرند. بی‌ام‌و از اولین خودروسازانی است که از یکپارچگی تلفن‌های هوشمند پشتیبانی کرد. سامانه اطلاعات و سرگرمی این خودرو، محتویات سودمند و مورد نیاز کاربران را روی صفحه نمایش لمسی با کیفیت ارائه می‌دهد. با وجود ۲۶ حسگر و ۴ دوربین، سری ۵ جدید قابلیت‌های رانندگی خودکار بیشتری از سری ۷ دارد. اگرچه این سیستم اساساً همان گزینه‌ای است و می‌تواند خودرو را بین لاین‌ها نگه داشته و رانندگی را در بزرگراه‌ها بر عهده بگیرد، این توانایی را هم دارد که بتواند مسافت‌های طولانی را بدون دخالت راننده طی کند. حسگرهای به‌کار رفته در سری ۵ جدید بیشتر از سری ۷ بوده بنابراین بهتر می‌تواند خودروهای دیگر را تشخیص دهد؛ اما همین سیستم به شما اجازه می‌دهد که دست‌های خودتان را برای فواصل بیشتری از روی فرمان بردارید.

اما رفتن به درون یک جنسیس درست پس از راندن ی یک تجربه فوق‌العاده در رانندگی شگفت‌انگیز است. زیر درب موتور این خودرو یک موتور توربوشارژ ۳٫۳ لیتری V6 وجود دارد که چیزی حدود ۳۶۵ اسب‌بخار توان تولید می‌کند و باید گفت از از بی‌ام‌و قدرتمندتر ظاهر شده است. همین توان بیشتر باعث می‌شود تا خریداران خودروهای اسپورت توجه بیشتری را به جنسیس نشان دهند. خودرویی با سامانه انتقال ۸ سرعته خودکار که حالات رانندگی کمتری نسبت به بی‌ام‌و داشته و از تکنولوژی‌های ویژه برای توسعه مصرف سوخت استفاده نمی‌کند.



طراحان این برند رکاب‌های جانبی اسپورت‌تر و رینگ‌های آلیاژی ۱۹ اینچی با تِم کروم تیره را برای G80 اسپورت در نظر گرفته‌اند. احتمالا آن را بزرگتر از بی‌ام‌و خواهید یافت اما بازیگوشی و چابکی آن از رقیب آلمانی کمتر است.



در داخل خودرو نیز شاید نتوانید همچون بی‌ام‌و از نگاه فناوری ذوق کنید، اما قطعا فضای پا (برای سرنشینان جلو) و سر بیشتری نسبت به بی‌ام‌و خواهید داشت. اما در فضای پا برای سرنشینان عقب این خودروهای آلمانی هستند که خودروهای کره‌ای را شکست می‌دهند.



از برجسته‌ترین تغییرات G80 2018 می‌توان به سپرهای اصلاح شده و جلوپنجره‌ی بازنگری شده اشاره کرد.اما درفضای کابین تغییرات زیادی در نسل جدید رخ داده‌اند و ساعت آنالوگ، دوربین دید عقب و کنسول جلو به‌روز شده‌اند. همچنین پوشش‌های جدیدی روی بلندگوها به‌کار رفته و پورت USB اضافی نیز در خودرو دیده می شود.بی‌ام‌و در بسیاری نقاط مانند فضای حمل بار، بهره وری مصرف سوخت، شتاب‌گیری سریع و چالاکی برتری های خود را به رقیب کره‌ای نشان می‌دهد اما جنسیس نیز در گزینه‌هایی مانند قیمت، قدرت و گشتاور شایستگی‌های بیشتری از خود نشان داده است و به همین دلیل می‌تواند رقیب سرسختی برای برای آلمانی‌ها به شمار آید.


منبع: بهارنیوز

گزارش دادگاه امروز پرونده فساد نفتی

به گزارش  ایلنا، حمید فلاح هروی متهم ردیف سوم این پرونده با حضور در جایگاه گفت:  یکی از اتهاماتی که در کیفرخواست به آن اشاره شده این است که من در موضوعات نفتی حضور داشته‌ام اما اصلا مشخص نکرده‌اند که در کدام معامله نفتی و یا مذاکرات حضور داشته‌ام. حتی هیچ کسی ادعایی نکرده است که دالّ بر این موضوع باشد. نه زنجانی و نه همکاران و حتی آقای  مهدی شمس این موضوع را که بنده در معاملات نفتی مشارکت و فعالیت داشته‌ام را اعلام نکرده‌اند. حتی زنجانی در یک نامه‌ای بیان کرده است که حمید فلاح هروی آدم خوبی است اما به دنبال گزارش نوشتن و پلیس بازی است ولی در کار نفتی دخالت نداشته است.قاضی مقیسه پاسخ داد:  این نامه زنجانی در آخرین روزهای غارتگری شما است. این نامه اصلا قابل مطرح کردن نیست و دلیلی برای ردّ اتهامات شما نمی‌شود. خواندن این نامه کاملا حاشیه‌ای است. تمام پولهایی که شما گرفته‌ اید و فعالیت شما در بانکها همه مربوط به معاملات نفتی بوده است.متهم گفت: من مجددا تأکید می‌کنم که به هیچ عنوان دخالت نداشته‌ام. نه درجلسه ای حضور داشته‌ام ونه ریالی پول به حساب من واریز شده است. اگر در این رابطه سندی وجود دارد ارائه دهید.
بخاطر اعتماد مسئولان به شما، کلاه بر سر شرکت نفت رفت
قاضی مقیسه در برابر این ادعا اظهار کرد : این کلاهی که سر شرکت نفت رفته به خاطر اعتماد مسئولان به شما بوده است چون شما زنجانی را معرفی کردید. عامل اصلی این کلاهبرداری و اختلاس شخص شما هستید.
 وکیل شرکت نفت در واکنش به اظهارات حمید فلاح هروی گفت: آقای قاضی ال سی هایی که بابت فروش نفت بوده هم به امضای زنجانی رسیده و هم آقای فلاح امضا کرده است. این فرد عضو هیات مدیره شرکت‌های زنجانی بوده است.فلاح گفت: گویا آقای وکیل اصلا در جلسات قبل حضور نداشته‌اند.
قاضی مقیسه در واکنش به این ادعا اظهار کرد: خیر، گویا شما در جلسات قبل نبوده‌اید که این گونه ادعاهایی می‌کنید. مگر شما برای هواپیما سواری به مالزی رفته بودید؟ مگر شما تا حالا هواپیما سوار نشده بودید؟فلاح گفت: آقای قاضی من نه کسی را معرفی کرده‌ام و نه درجلسه‌ای بوده‌ام. بحث ال سی ها هم که مطرح شد من آنها را امضا نکرده‌ام بلکه امضاهای من مربوط به یک صورت جلسه بوده است. بنده از همان ابتدا که بازداشت شدم به بازپرس پرونده گفتم که صورت جلساتی که بر علیه من است را اصلا قبول ندارم چون امضای من نیست که  حتی بازپرس هم قبول کرد. چون بنده سابقه شرکتداری دارم از روال این مصوبات و صورتجلسات آگاه هستم و اگر صورت جلسه‌ای اشکال داشته باشد من آن را امضا نمی‌کنم.
قاضی مقیسه خطاب به متهم گفت: آنقدر جرم شما واضح و روشن است که بازپرس دیگر نیازی به کارشناسی نداشته است. وقتی شما اظهارات زنجانی را به دو بخش دروغ و حقیقت تقسیم می‌کنید و به نفع خود از آنها برداشت می‌کنید یعنی اظهارات شما کذب است.  اگر در زمان مشارکت با زنجانی متوجه شدید که امضای شما جعل شده است باید همان موقع شکایت می‌کردید.فلاح  هروی تاکید کرد : من در زمان بازداشت شدن متوجه شدم که امضای من جعل شده است. حتی اظهارات دیگران در بازپرسی‌ها مشخص است. مثلا در اظهارات زنجانی آمده است که امضاها همگی اسکن شده است.
اگر شمس و فلاح نبودند زنجانی نمی‌توانست ۵۰ هزار تومان از اموال بیت المال را غارت کند
قاضی مقیسه گفت: بله ما هم می‌دانیم که امضاها اسکن شده است اما رضایت شما در آن وجود داشته است. دلیل این حرف من اظهارات زنجانی است که گفته شما در جریان اسکن امضاها بوده‌اید. شما و آقای شمس با تمام وجود دستورات زنجانی را عملی می‌کردید. اگر شما دونفر نبودید زنجانی حتی نمی توانست ۵۰ هزار تومان از اموال بیت المال را غارت کند. شما ایادی زنجانی بودید که هدفتان مطامع دنیوی بوده است.قاضی ادامه داد:‌ شما سایه‌به‌سایه با بابک زنجانی و شریک وی بوده اید بنابراین وقت دادگاه را با خواندن اظهارات تکراری در کیفرخواست نگیرید.حمید فلاح هروی پاسخ داد : من وقت دادگاه را نمی‌گیرم. اگر می‌گویم می‌خواهم پیش‌قضاوت نشود.قاضی گفت: شما همین الان اعلام کردید که در ۱۱ صورت جلسه امضا شده در سفر بوده‌اید.
فلاح هروی اعلام کرد: من چه زمانی گفتم؟ چرا به جملات من دقت نمی‌کنید. جمله من را اشتباه به خودم برمی‌گردانید.قاضی مقیسه گفت: این مطلب ضبط شده و موجود است.فلاح هروی گفت: من می‌گویم بازپرس به حرف ما توجه نکرده است.قاضی مقیسه گفت: بازپرس هیچ غرضی نداشته است.مهدوی وکیل شرکت نفت خطاب به فلاح گفت:شرکت اس‌تی‌تی بنکرز با یک میلیون تومان به ثبت رسیده است آیا این شرکت امکان گشایش ال‌سی داشته است؟ و آیا شما از خرید نفت توسط بابک زنجانی اطلاع نداشته‌اید؟ سمت شما در شرکت‌های او دکوری بوده یا واقعی بوده است. متأسفانه تجارب شما در خدمت دشمن و غارت بیت‌المال قرار گرفت.
فلاح هروی گفت: اولاً اس‌تی‌تی بنکرز ال‌سی صادر نکرده است و فقط هیات مدیره صورت گرفته امضا کرده است و من در جلسه نبودم و جعل صورت گرفته است.مهدوی گفت: امضای شما اسکن شده، امضای الکترونیکی بوده است.فلاح پاسخ داد: من امضا نکردم، صورتجلسه ساختگی است و بارها تقاضای کارشناسی کردم.فلاح هروی در ادامه به پرونده بیمارستان پارسیان اشاره کرد اما پیش از پرداختن به موضوع، قاضی خطاب به او گفت: این مورد ربطی به پرونده ندارد به آن نپردازید، بلکه نمونه‌ای از جعل بوده که در دادگاه رسیدگی می‌شود، اگر در صلاحیت بنده بود مفصلاً‌ به قضیه بیمارستان می‌پرداختم که چه کرده‌اید و چه مقدار غارت کرده‌اید اما این قسمت ربطی به پرونده نفت ندارد و نمونه‌ای از جعلیات شماست که در دادگاه عمومی مطرح شده است.
نجفی نماینده دادستان نیز در ادامه جلسه اعلام کرد: در بحث بیمارستان پارسیان طبق ردیابی‌های صورت‌گرفته ۲۰ میلیارد پول به حساب وابسته‌های شما رفته است و مدارک آن موجود است.متهم خواستار ارائه مدارک شد که قاضی مقیسه گفت: آیا در این رابطه اصل ایمیل را قبول دارید؟فلاح پاسخ داد : بله اما ایمیل من را جعل کردند.
پس از دفاعیات فلاح هروی،‌ افشار وکیل مهدی شمس در دفاع از موکل خود گفت: آقای قاضی دفاعیات ما همگی بر اساس سند و دلیل است و تقاضا دارم در رسیدگی‌ها به این اسناد توجه شود.افشار افزود: موکل من در ۷ جلسه رسیدگی سعی کرد با ادله و اسناد قوی موارد اتهامی را به طور جزئی توضیح دهد. بیشتر مطالب در کیفرخواست بر پایه اظهارات زنجانی است. من تقاضا دارم به این موضوع توجه شود که اگر این اظهارات اقرار است فقط برای خود او قابل استماع است و اگر صرفا اظهار است نباید به آن استناد شود.همچنین باید توجه کرد که آقای زنجانی در این پرونده متهم ردیف اول است و نباید به صرف اظهارات متهم ردیف اول کیفرخواست تهیه شود. این درصورتی است که موکل من دفاعیات خود را با سند ارائه داده است.
او ادامه داد: در کیفرخواست آمده است که در سال ۹۱ محموله‌های نفتی تحویل شمس شد، اما در سال ۹۳ این اظهارات زنجانی دچار تغییر شده است. به عبارت دیگر می‌توان گفت اظهارات زنجانی مستند نیست.قاضی مقیسه بیان کرد: این حرف را سه بار تکرار کردید. بله من هم صرفاً به اظهارات زنجانی توجه نمی‌کنم و براساس دلیل و مدرک حکم می‌دهم لذا لطفا به حاشیه نروید و به اصل دفاع بپردازید.
افشار وکیل متهم ردیف دوم گفت: فساد از طریق جعل یکی از اتهامات موکل من است. به طور قطع یک سند وجود ندارد که نشان دهد که موکل من جعلی انجام داده است. مشارکت در کلاهبرداری عنوان اتهامی دیگری است که به موکل من نسبت داده شده است. دراین خصوص بحث معرفی زنجانی به مسئولان مطرح شده است. در حالی که بر اساس اظهارات و اسناد آقای زنجانی از سال ۸۷ با مدیران و مسئولان همکاری داشته است و حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون یورو برای شرکت‌های این افراد جا به جا کرده است لذا معرفی را نمی‌توان مبنا قرار داد. بنده در لایحه دفاعی خود ۱۸ بند را در باب معرفی توضیح داده‌ام که تقاضا می‌کنم کاملا مطالعه شوند.وکیل مهدی شمس تاکید کرد: موضوع دیگری که نسبت به آن دفاع می‌کنم این است که اعداد و ارقام در کیفرخواست نیاز به کارشناسی دارد. منظور بنده کارشناسی حسابرسی است. باید موضوع جرم و میزان جرم مشخص شود چون معتقد هستیم استعلام‌هایی که از شرکت سورینت اخذ شده است بدون کارشناسی بوده و بنده تقاضا دارم که اعداد و ارقام در کیفرخواست مجددا کارشناسی شود.
قاضی مقیسه در پاسخ به این تقاضا گفت: این موضوع  بررسی شده و مورد توجه قرار می گیرد البته برای دادستانی این اعداد وارقام احراز شده است.وکیل متهم ردیف دوم گفت: در هیچ جلسه‌ای از دادگاه و در هیچ اظهاراتی موکل من قبول نکرده است که پرداخت هزینه‌ای را امضا کرده ، کیفرخواست دلیل بیاورد که موکل من درجایی دستور پرداخت داده باشد.نجفی نماینده دادستان در دفاع از کیفرخواست گفت: ما دنبال کارشناسی رقمی نیستیم. اتهام آقای شمس مشارکت در کلاهبرداری است. مشارکت از صفر تا صد ممکن است متغیر باشد. اینکه آن عدد چقدر بوده مهم نیست. مهم اصل مشارکت است. چون مشارکت در جرم یک مجازات مستقل دارد.
افشار اظهار کرد : موضوع دیگری که مهم است این است که در هیچ جای پرونده نداریم که آقای شمس خرید نفتی انجام داده باشد. در بحث حمل نفت هم دلایل و مستندات نشان می‌دهد که موکل من به عنوان یک کارگزار وارد شده است.یک جا پیدا کنید که موکل من در شرکت‌های زنجانی سهامدار باشد. اگر او دراین شرکت‌ها شریک بود باید در جزئیات شرکت‌ها دخالت می‌کرد اما چنین سندی وجود ندارد چون موکل من فقط کارگزار بوده است.وکیل متهم ردیف دوم پرونده فساد نفتی ادامه داد: در بحث فروش نفت آقای شمس هیچ مشارکتی نداشته است، بلکه فروش نفت توسط شرکت‌های زنجانی انجام شده اما چون موکل من در بحث جابه جایی نفت همکاری کرده بود زنجانی وی را به عنوان نماینده شرکت خود به خریدار معرفی می‌کند.
وکیل متهم ردیف دوم با اشاره به عملیات بعد از فروش نفت، ضمن تأکید مجدد مبنی بر اینکه باید در این رابطه کارشناسی صورت گیرد و مبدأ و مقصد مشخص شود گفت: موکل من می‌توانست به ایران برنگردد. ۴۹ در صد سهام انور ‌ایر به نام او بوده است اما خودش قبل از دستگیری ۵ وکالت ارائه کرد و همه سهام را برگردانده است.او ادامه داد: هرجا که موکل من حضور داشته اطلاعات مربوط به فروش نفت شفاف است اما در موضوع پول نفت به‌خاطر برخی محدودیت‌ها شفافیت وجود ندارد، کارپردازی پول‌ها توسط آقای شمس نبوده است چرا که دستور خرید و فروش به خواست بابک زنجانی بوده است.
افشار افزود: در بحث پول‌های نفت موکل بنده در هیچ‌جا نه امضاکننده و انتقال‌گیرنده بوده است و حتی یک ریال هم به حساب وی واریز نشده است.
 وی در رابطه با سهام اونور ایر گفت: ۵ درصد سهام اونو ایر برای کمیسیون خرید هواپیما بوده که در این راستا شمس در سال ۹۰، ۲۲ هواپیما برای بابک زنجانی خریداری می‌کند، موکل بنده یک قران از منابع مالی این پرونده را در اختیار نداشته و با حسن نیت پیش از دستگیری ۴۴ درصد سهام اونور ایر و ۵ درصد آن را انتقال می‌دهد و همواره قصد همکاری و کمک داشته است.افشار گفت: طبق اظهارات موجود در پرونده مشخص است که آقای شمس برای کمک وارد موضوع شده است و این موضوع احراز نشده که وی قصد ضربه زدن به نظام را داشته است. حتی اگر به تاریخ شکایت شاکی پرونده (شرکت ملی نفت) دقت کنید این شکایت دقیقاً ۹ ماه پس از دستگیری بابک زنجانی بوده است بنابراین آنها نیز این شبهه را داشتند که شاید این اعمال مجرمانه نباشد.سیزدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات شرکای بابک زنجانی به پایان رسید و قاضی گفت: جلسه بعدی به منظور استماع دفاعیات وکلای متهمان متعاقباً اعلام می‌شود.


منبع: بهارنیوز

نامه به رئیس جمهور درباره تیم اقتصادی با عجله تهیه شد/ با بوروکراسی اداری فعلی به توسعه نمی رسیم

حتی اگر تیم اقتصادی دولت نیز مناسب باشد با این نیروهای بی انگیزه و فاقد تخصص، خیلی نمی شود به اهداف برنامه دست یافت.

عصر ایران؛ یوسف ناصری- مدتی قبل از معرفی وزرای دولت دوم حسن روحانی به مجلس، نامه ای منتشر شد که در رسانه های مختلف با تیتر نامه اقتصاددانان و نامه ۷۱ اقتصاددان انتشار یافت. در این نامه توصیه هایی برای انتخاب تیم اقتصادی دولت مطرح شده بود.

پیش از معرفی وزرای پیشنهادی دولت دوم روحانی به مجلس، برخی گزینه ها برای وزارت مطرح بودند و این نامه در چنان حال و هوایی نگاشته شده. در حال حاضر اکثر وزرای دولت رای اعتماد گرفته اند و کابینه مشغول به کار شده است.

درباره این که آیا چینش نهایی کابینه، رضایت اقتصاددانان ایرانی که آن نامه را به حسن روحانی نوشتند عصر ایران با سیدمرتضی افقه گفت و گو کرد.

افقه، دکترای علوم اقتصادی توسعه از دانشگاه بیرمنگام بریتانیا دارد و استاد گروه اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز است. گفت و گوی ما با دکتر افقه را در خصوص آن نامه نگاری و چینش نهایی کابینه می خوانید.

***

نامه به رئیس جمهور درباره تیم اقتصادی با عجله تهیه شد/با بوروکراسی اداری فعلی به توسعه نمی رسیم

*اغلب وزرای پیشنهادی دولت دوم آقای روحانی رای اعتماد گرفتند و کابینه جدید رسمیت پیدا کرد. چند هفته قبل از رای اعتماد گرفتن، نامه ای منتشر شد توسط ۷۱ نفر از اقتصاددان و کسانی که در حوزه اقتصاد و مدیریت صاحب نظر هستند یا فعالیت دارند.
فضای قبل از این رای اعتماد و بعد از آن را ارزیابی می کنید که چگونه بود و چگونه شد؟

-هر نوبت برای انتخاب هیات وزیران، گروه ها و افراد دارای نفوذ توقع دارند که رئیس جمهور نظر آنها را انجام بدهد. توقعات زیادی از رئیس جمهور فعلی وجود داشت و گروه های متعدد از جمله گروه های دانشگاهی مثل همین گروه که به آقای روحانی نامه نوشتند که در راستای مورد نظر هر گروه تلاش کند.

من معتقدم مشکلات اقتصادی فعلی، ریشه های غیر اقتصادی دارد. یعنی در ساختارهای سیاسی، ساختارهای فکری و نگرشی و ساختارهای اجتماعی، مشکلاتی وجود دارد. اما نمود آنها را در تورم می بینیم یا در بیکاری و نابرابری.

بنابراین حل دائمی تر و طولانی مدت تر مشکلات اقتصادی برمی گردد به تمهیدات و تحولات اساسی در ساختارهای سیاسی، فکری، نگرشی و اجتماعی کشور. البته در ساختارهای اقتصادی نیز مشکلاتی داریم.

مشکل مسئولان کشور و تقریبا همه شان، این است که فکر می کنند با تغییر دادن و دستکاری چند عامل اقتصادی می توانند مشکلات اقتصادی را حل کنند. قبل از انتخابات، دولت آقای روحانی با دستکاری دو، سه شاخص توانسته بود تورم را کنترل کند. اما کنترل تورم با هزینه افزایش رکود انجام شد و رکود هنوز ادامه دارد.

انتظار این بود که یک تیم قوی اقتصادی در دولت سر کار بیاید. البته محدودیت های دولت آقای روحانی را هم داشتیم. تیم اقتصادی دولت دوم آقای روحانی، همان نگرش محدود به اقتصاد را دارد و خصوصا آقای کرباسیان وزیر اقتصادی جدید که ایشان اصلا اقتصاد خوانده نیست.

الان مشکلات اقتصادی یک امر دامنگیر شده و همه افراد جامعه می توانند بگویند باید بیکاری کم شود اما حداقل من ندیدم آقای کرباسیان وزیر جدید اقتصاد، توضیحی درباره چگونگی رسیدن به این اهداف داده باشند.

با توجه به شناختی که از نگرش فعلی آقای کرباسیان(وزیر اقتصاد) و تیم و افراد حامی شان دارم، اصولا نه شناختی دارند و نه اطلاعاتی دارند که تحولات اقتصادی تحت تاثیر تحولات دیگر از جمله نگرشی است. به همین دلیل بعید می دانم که ایشان یا تیم همراه شان، این توان را داشته باشند که مشکلات را به صورت دائمی تر حل کنند.

*چند هفته قبل، بحث هایی مطرح بود که آقای نهاوندیان به عنوان وزیر پیشنهادی برای وزارت اقتصاد معرفی می شود. نامه اقتصاددان به آقای روحانی در آن موقعیت نوشته شده بود. نهایتا آقای کرباسیان به عنوان گزینه نهایی معرفی شدند. این تغییرات را چگونه تحلیل می کنید؟

-فرقی نمی کند. آقای نهاوندیان، اقتصاد خوانده بود اما به هر حال تفکر بازاری یا به عبارت دیگر، لیبرالی داشتند.

آقای نهاوندیدان هم یک نگرش تمرکز بر تجارت دارند. در حالی که الان مشکل ما، عمدتا در تولید است و نه آقای نهاوندیان و نه آقای کرباسیان، قادر به حل این مشکل نیستند. دیدگاه اینها این است و این دیدگاه به حل مشکلات اقتصادی کمک نمی کند.

البته آن ۷۱ نفر هم که به رئیس جمهور نامه نوشتند ممکن است دیدگاه شان نسبت به مسائل اقتصادی، یکسان نباشد.

*آیا متن نامه به رئیس جمهور را یک نفر نوشته و بقیه امضا کرده اند یا چند نفر در جایی این نامه را نوشته اند و بعد بقیه امضا کرده اند؟

-معمولا دو، سه نفر شروع می کنند به این نگارش ها و برای بقیه می فرستند. اگر بقیه مایل بودند امضا می کنند وگرنه امضا نمی کنند. همچنین می توانند اصلاحاتی را پیشنهاد کنند.

نامه به رئیس جمهور درباره تیم اقتصادی با عجله تهیه شد/با بوروکراسی اداری فعلی به توسعه نمی رسیم

قبلا اقتصاددانان دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، شروع به نوشتن نامه می کردند ولی در نوشتن این نامه جدید، عمدتا استادان دانشگاه های تهران از جمله دانشگاه شریف و برخی دانشگاه های دیگر این نامه را نوشتند و برای بقیه فرستادند.

افرادی که نامه را امضا می کنند ممکن است موارد بیشتری به ذهن شان بیاید ولی بالاخره تفاهم و تاکید می شود بر این که اقتصاد مهم است و باید در انتخاب تیم اقتصادی دولت دقت شود.

*به غیر از استادان دانشگاه صنعتی شریف، استادان چه دانشگاه های دیگری نقش اصلی داشتند در تهیه نامه اخیر اقتصادددانان و استادان دانشگاه به رئیس جمهور؟

-تا جایی که در ذهنم هست این بار استادان دانشگاه علامه طباطبایی کار را شروع نکردند. شاید یکی، دو نفر از دانشگاه تهران هم بوده اند ولی مطمئن نیستم. یکی از استادان دانشگاه چمران هم نقش داشته است.

*متن اولیه نامه به رئیس جمهور را چه کسی برای شما فرستاد که شما مطالعه کنید و اگر مایل هستید امضا کنید؟

-در یک گروه تلگرامی این موضوع مطرح شد. اعضای این گروه از دانشگاهیان و استادان اقتصاد هستند.

*شما دکترای اقتصاد توسعه دارید. رشته توسعه، فرآیندهای توسعه ای کشورهای در حال توسعه را بررسی می کند. درآمد نفت در کشور ما منبع اصلی هزینه های دولت است و این یعنی رانت.
در نامه به رئیس جمهور تاکید می کنید که بیم دارید فشارهای سیاسی و چانه زنی های مختلف منجر به انتخاب تیم اقتصادی کابینه شود.

از یک طرف کشور توسعه نیافته، جامعه مدنی ضعیفی دارد و از طرف دیگر  شخصیت ها هم روی انتخاب کابینه تاثیر می گذارند. واقعیت های جامعه ایران را آیا قبول می کنید یا دوست دارید آن چیزی که ایده آل و آرمان است عملی شود؟

-من با خیلی از اقتصاد خوانده های دیگر، تفاوت نگرشی دارم. من دیدگاه بسیاری از اقتصاد خوانده ها از جمله استادان دانشگاه شریف مثل آقای دکتر مسعود نیلی را خیلی قبول ندارم و اعتقاد ندارم این دیدگاه ها می تواند مشکلات اقتصادی کشور را حل کند.

اتفاقا تفاوت دیدگاهی که وجود دارد مربوط به واقعیات یا بسترهایی است که منجر به توسعه نمی شود.
من معتقدم تا ساختارهای ضد توسعه ای و بعضا ضد توسعه ای حل نشود، مشکلات اقتصادی نیز حل نمی شود. انتقاد من به کسانی است که در مورد مشکلات اقتصادی، تفکر محدود به اقتصاد دارند.

چانه زنی ها مربوط به تیم های تاجر پیشه و تیم هایی است که معتقد هستند از طریق تجارت و مواد خام، مشکلات اقتصاد را می توان حل کرد. درباره چانه زنی ها باید بگویم این افراد، صاحب نفوذ و صاحب درآمد هستند و عمدتا درآمدشان از طریق تجارت است تا تولید. شخصا نگران بودم که بتوانند افراد مورد نظر را به دولت بفرستند.

ما موانع ساختاری برای تولید داریم و اگر تقاضای خارجی برای کالاهای ایرانی افزایش پیدا کند نمی توانیم به سرعت صادرات را افزایش بدهیم.

*در نامه به رئیس جمهور بحث اصلی متمرکز بر این است که در دولت دوم آقای روحانی، تیم اقتصادی کابینه کارآمد و هماهنگ باشد.
در جزئیات بحث، دقیقا سراغ این رفته اید که رئیس بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه، آدم های متخصص و خبره باشند. چرا در موضوع انتخاب تیم اقتصادی تا این حد تاکید کرده اید بر رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس بانک مرکزی؟

– تیم اقتصادی، تمام افرادی هستند که در تولید، تاثیرگذارند. به غیر از سه مسئولی که با متغیرهای اقتصادی سر و کار دارند یعنی بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزیر اقتصاد، وزرای دیگر از جمله صنعت و معدن، کشاورزی، کار و رفاه و نفت، همگی وزرای تولید هستند.

یکی از انحرافات این است که متاسفانه، وزرای تولیدی را از مهندسان انتخاب می کنند و آنها از دیدگاه نگرش مهندسی می خواهند متغیرهای اجتماعی را دستکاری کنند.

رئیس بانک مرکزی، فردی اقتصاد نخوانده است. چون اقتصاد را خوب نمی شناسد و اقتصاد در بستر این جامعه را به خوبی نمی شناسد، به این دلیل در نامه  به رئیس بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه اشاره شد.

نامه به رئیس جمهور درباره تیم اقتصادی با عجله تهیه شد/با بوروکراسی اداری فعلی به توسعه نمی رسیم

*زمانی نامه ۷۱ اقتصاددان منتشر شد که رئیس بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه معرفی نشده بودند. در روزهای اخیر انتصاب این دو مقام انجام شد.
در آن نامه گفته شده رئیس بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه باید با اتکا به دانش اقتصادی خود تصمیم بگیرند و شرط احراز این دو پُست، تخصص در امور اقتصادی است و اظهار نظر و سابقه تحقیق آنها بهترین نشانه برای شناسایی متخصصان خبره است.

در حال حاضر که باز همان رئیس بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه منصوب شده اند چه نظری دارید؟

– آقای سیف(رئیس بانک مرکزی)، اقتصاد نخوانده است و به نظرم، خیلی هم بر اقتصاد کشور مسلط نیست.

*بانک مرکزی یک معاون اقتصادی دارد و یک قائم مقام که اقتصاددان بوده یعنی آقای دکتر کمیجانی. به نظرتان کفایت نمی کند این که قائم مقام و معاون اقتصادی در بانک مرکزی حضور دارند؟

– کفایت می کند. حل مشکل تورم و کاهش یافتن آن به زیر ۱۰ درصد با وجود آقای طیب نیا در وزارت اقتصاد که تخصص اش اقتصاد کلان بوده و دکتر کمیجانی هم در اقتصاد کلان تخصص دارد، این می تواند خیلی کمک کننده باشد.

من یک مدت مسئولیت اجرایی داشته ام. به هر حال فرد مسئول، تصمیم نهایی را می گیرد. به همین دلیل، بهتر این است که یک اقتصاد خوانده، مسئول شود.

*آقای دکتر نوبخت مجددا به ریاست سازمان برنامه و بودجه منصوب شوند. در این زمینه چه نظری دارید؟

-ایشان چون در زمان مسئولیت اجرایی و نمایندگی، مدرکش را گرفته است بعید می دانم اقتصاد را به صورت علمی و عمیق، یاد گرفته باشد.

*آقای نوبخت از یک دانشگاه بریتانیا دکترا دارند و بعد از اتمام نمایندگی در مجلس این مدرک را گرفته اند.

-می دانم. ایشان تنها نیست و خیلی از مسئولان به صورت ترددی از انگلستان مدرک گرفته اند. من خودم ۴ سال در انگلیس بودم و از صبح تا شب مشغول مطالعه بودم. هنوز معتقدم خیلی چیز یاد نگرفته ام. نمی دانم دوستانی که همزمان با مسئولیت اجرایی و آن هم در سطح کلان کشور، دکترا می گیرند چقدر فرصت می کنند چیز یاد بگیرند.

البته سیستم آموزشی انگلیس، یک سیستم صرفا تحقیق است و خیلی کلاس رفتن ندارد. اما  این که از کجا مدرک گرفته باشند شرط لازم است ولی شرط کافی نیست.

تا جایی که می دانم آقای نوبخت همزمان با مسئولیت اجرایی و آن هم در سطح کلان، مدرک گرفته اند و کسانی که به این صورت درس خوانده باشند، بعید می دانم فرصت کرده باشند به صورت عمیق، بر آن حوزه ای که تخصص شان است متمرکز شده باشند.

*در نامه به رئیس جمهور همچنین گفته اید مسئولیت سخنگویی از منصب هایی که سیاستگذاری انجام می دهند جدا شود. چرا در نامه به رئیس جمهور این موضوع مطرح شده؟

-من نمی دانم منظور نویسنده نامه چه بوده است. خودم هم الان یادم نیست. در زمانی که نامه را نوشتند گفتند با توجه به این که کابینه معرفی می شود، خیلی فرصت نیست.

البته کابینه در زمان مراسم تحلیف در مجلس معرفی نشد. بنابراین فرصت این که هر فرد، دیدگاه خودش را مثل نامه های قبلی، اعمال کند نبود. ظرف ۴ یا ۵ روز می خواستند نامه را منتشر کنند. افراد امضا کننده با کلیّت نامه موافق بودند. ما امضا هم کردیم.

آن گروه تلگرامی  ۲۰۰ یا ۳۰۰ نفر عضو د ارد. اگر هر فردی می خواست نظر بدهد ممکن بود نامه به نتیجه نرسد.

نامه به رئیس جمهور درباره تیم اقتصادی با عجله تهیه شد/با بوروکراسی اداری فعلی به توسعه نمی رسیم

*مشکلات و بحران های اقتصادی متعددی را در نامه مطرح کرده و نوشته اید تیم اقتصادی مناسب می تواند این مشکلات را حل کند. به بحران بدهی دولت و نرخ بالای بیکاری جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاه ها اشاره کرده اید.
در ۱۱ موردی که مطرح شده است همچنین به موضوع تضعیف بدنه کارشناسی دولت و لایحه ها و تصویب نامه های روزمره و متناقض اشاره داشته اید. صدور دستورالعمل های متناقض عمدتا در زمان دولت آقای احمدی نژاد اتفاق می افتاد و دستورالعمل های متناقض زیادی صادر شد.
در دولت آقای روحانی هم، به نظرتان چنین وضعیتی وجود دارد؟

-یک بحث دستورالعمل های متناقض است و یک بحث هم بی ثباتی مدیریتی است که اینها بیش تر در دولت آقای احمدی نژاد، نمود پیدا می کرد و در دولت آقای روحانی کمتر شده. اما بدنه دولت و بوروکراسی موجود باید تصمیمات اقتصادی را اتخاذ کند.

دیدگاه من، همان متنی است که اخیرا نوشته و در روزنامه دنیای اقتصاد منتشر کرده ام. سیستم استخدامی ما اعم از مدیر تا نیروی کار، بر اساس شایسته سالاری نبوده و عمدتا قومی و گروهی و خانوادگی بوده است.
حتی اگر تیم اقتصادی دولت نیز مناسب باشد با این نیروهای بی انگیزه و فاقد تخصص، خیلی نمی شود به اهدافی که در برنامه تعیین می شود یا متولیان اقتصادی در نظر می گیرند دست یافت.

*شما گفتید که آقای کرباسیان اقتصاد نخوانده است ولی برای وزارت اقتصاد به مجلس پیشنهاد شد.
با توجه به این که گفتید نویسندگان نامه از دانشگاه شریف بوده اند، به احتمال زیاد آقای دکتر مشایخی که در دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف هستند و دکترای مدیریت از دانشگاه «ام آی تی» دارند نویسنده اصلی نامه باشد یا یکی از نویسندگان اصلی. درست است؟

-خیر. فردی که متولی این کار بوده الان اسمش در ذهنم نیست و در یکی، دو جلسه ایشان را دیده ام و از دانشگاه شریف است و همچنین از یکی، دو دانشگاه دیگر در نوشتن این نامه نقش داشته اند. اما آقای مشایخی، نویسنده نامه نبوده اند.

به هر حال خود من جزو مخالفین تفکر آقای مشایخی، آقای نیلی و آقای طبیبیان هسستم.

*ولی آقای طبیبیان و آقای مشایخی این نامه را امضا کرده اند و شما هم امضا کرده اید.

-بله ولی کسانی که نامه به رئیس جمهور را امضا کردند ترکیبی بود که خودشان هم، اختلافات زیادی دارند. من از دوره ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی، جزو مخالفین تیم نیلی، مشایخی و طبیبیان هستم.

* در این نامه توصیه هایی به آقای روحانی داشته اید که تیم اقتصادی دولت هماهنگ باشد و رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس بانک مرکزی متخصص اقتصاد باشند و در برابر فشار دستگاه های اجرایی برای اضافه برداشت بودجه مقاومت کنند.

اما بعضی از کسانی که نامه را امضا کرده اند دکترای مدیریت دارند از جمله آقای دکتر مشایخی. آقای کرباسیان که در دولت دوم آقای روحانی وزیر اقتصاد شده، دکترای مدیریت دارد. در ارتباط با کسب رای اعتماد وزرا از مجلس، بخشی از انتقادها به آقای کرباسیان به این موضوع برمی گشت.
آیا اشکالی ندارد کسانی که مدیریت خوانده اند در این سطح و در نامه به رئیس جمهور در مورد تیم اقتصادی دولت نظر بدهند؟

-اشکال دارد. در دولت آقای خاتمی هم، آقای مظاهری رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد بود که در آن زمان فوق لیسانس عمران داشت. ایشان هم، اقتصاد نخوانده بود و در همان زمان، من جزو مخالفین ایشان بودم.

من در مورد اقتصاد معتقدم که اقتصاد خوانده ها، فقط در حوزه هایی که تخصص دارند باید دخالت کنند. مسائل کلی اقتصاد مربوط به بینش توسعه ای است که جامعه و ساختارها را نیز در نظر بگیرد.

تیپ هایی مثل آقای طبیبیان یا مدیرانی که مثل اینها فکر می کنند ولو باسواد باشند که از نظر من باسواد هستند اما چون در تحلیل ها و تصمیمات خودشان، جامعه را جدا می کنند و ساختارها را لحاظ نمی کنند و فقط بر اساس تئوری هایی که از کشورهای دیگر گرفته ایم تصمیم گیری می کنند، تا به حال اگر بیشترین لطمه را نزده باشند، کمک چندانی نکرده اند.

رشته مدیریت نزدیکترین رشته به اقتصاد است ولی من مخالفم که فارغ التحصیلان غیر اقتصادی ولو مدیریت، بیایند در این حد تصمیم بگیرند.

*رئیس جمهور یک سِمت جدید ایجاد کرده اند به اسم معاونت اقتصادی ریاست جمهوری و آقای نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور شده. آقای نیلی در دوره قبل، مشاور اقتصادی آقای روحانی بود و در این دوره به عنوان دستیار منصوب شده.
در مورد اقتصاددانانی که به این سمت ها منصوب شده اند چه نظر دارید؟

-به نظرم، یکی از مشکلات مملکت این است که برای آدم ها، پُست ایجاد می کنند. معاون اقتصادی، چیز جدیدی است و شاید به خاطر این که آقای نهاوندیان، الان بدون مسئولیت مانده. من معتقدم ساختارهای مملکت بر اساس آدم ها شکل گرفته است.

در حالی که ما تیم اقتصادی رسمی در سازماندهی هیات دولت داریم این موارد خیلی کمک نمی کند. آقای کرباسیان و آقای سیف، هر دو اقتصاد نخوانده هستند. شاید این دو نفر، در پشت پرده، تبعیت شان از اقتصاد خوانده هایی مثل آقای نیلی، زیاد باشد.

آقای نیلی و آقای نهاوندیان، آکادمیک هستند و کنارشان گذاشته اند ولی آقای سیف و آقای کرباسیان در این مدت مدیر بوده و مدیریت داشته اند در نتیجه تجربه دارند. شاید با این قصد بوده که آقای نیلی و اقای نهاوندیان سیاست های اقتصادی را تعیین کنند و اینها اجرا کنند. ممکن است چنین چیزی در نظرشان بوده باشد.

*تیم اقتصادی دولت دوم و دستیار و معاون اقتصادی آقای روحانی مشخص شده و کابینه هم شروع به کار کرده است. حدود ۲۳ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر به آقای روحانی رای داده اند و انتظار دارند که وضعیت اقتصادی کشور بهتر شود.
شما که دکترای اقتصاد دارید و در حوزه کشورهای در حال توسعه تخصص دارید فکر می کنید دولت دوم آقای روحانی باید از کجا شروع کند که سریعتر بتواند بخش عمده ای از مشکلات را حل کند؟

-مشکل ما در تولید است. موانع تولید هم، زیاد هستند و همه آنها، اقتصادی نیستند. به نظر من ۳۰ درصد موانع کسب و کار در اختیار هیات دولت است و می تواند آنها را رفع کند.

حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد برمی گردد به سایر قوا و سایر دستگاه ها و کلا ساختارهای فعلی. آقای روحانی با توجه به نفوذی که دارد باید سایر دستگاه ها را متقاعد کند که مسائل اقتصادی به صورت ریشه ای حل نمی شوند مگر این که آنها هم حمایت و همراهی کنند و خودشان را در جهت حل مشکلات تولید سازگار کنند.

به اعتقاد من، تا مشکلات تولید در داخل کشور حل نشود هیچ چیز دیگری حل نمی شود. این که می بینیم اقتصاد کشور به صورت زیگزاگی دوام آورده است همه اش مرتبط با درآمد نفت است.

*ما برنامه ششم توسعه را در حال اجرا داریم و بودجه سال ۱۳۹۶ هم تصویب شده و از اول سال به اجرا درآمده است. الان می شود دولت بر تولید تمرکز کند و حل کردن مشکلات تولید را در اولویت قرار بدهد؟

-بله. دولت باید بعضی بخشنامه های اضافی را لغو کند،  موانع تولید را بشناسد و موانعی که مربوط به خودش است را رفع کند. این مسائل خیلی به بودجه ربط ندارد. ضمن این که در همه برنامه ها بر رفع موانع کسب و کار تمرکز شده است.

حتی اگر دولت بتواند تمام موانع در حوزه خودش را بردارد تازه ۳۰ درصد از موانع کسب و کار برداشته شده. در این کشور، موانعی وجود دارد که باعث می شود تولید افزایش پیدا نکند و تولید کننده و سرمایه گذار به طور جدی فعالیت نکنند.

برخی فکر می کردند اگر برای استان های محروم، بودجه بفرستند مشکل این استان ها حل می شوند. اما آقای احمدی نژاد هم، همین کار را انجام داد ولی رفع محرومیت اتفاق نیفتاد. بنابراین باید عمیق تر به مسائل و مشکلات موجود توجه کرد.


منبع: عصرایران

اولویت های اصلی وزیر نیرو دولت دوازدهم

یک کارشناس آب معتقد است که با توجه به وضعیت منابع آبی کشور لازم است وزیر نیروی پیشنهادی رییس جمهور به مساله احیاء و تعادل بخشی آب‌های زیرزمینی توجه ویژه‌ای داشته باشد.

جوادیان‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این که در حال حاضر وضعیت منابع آب زیرزمینی کشور دچار بحران است، اظهار کرد: شخصی که برای وزارت نیرو انتخاب می‌شود باید به این مساله به طور جدی سامان بخشد.

به گفته وی، تعادل بین منابع و مصارف باید جزو مهم‌ترین اولویت‌های وزارت نیرو قرار بگیرد به گونه‌ای که باید با اجرای طرح احیاء و تعادل بخشی طی یک برنامه پنج ساله به شرایط نرمال منابع آبی دست یابیم.

این کارشناس آبی با اشاره به لزوم توجه به اقتصاد آب در دولت دوازدهم، تصریح کرد: زمانی که صحبت از احیاء و تعادل‌بخشی و یا تعادل بین منابع و مصارف می‌شود موضوع اقتصاد آب نقش پررنگی دارد، لذا باید روی مساله قیمت‌گذاری نیز به طور ویژه کار شود.

جوادیان‌زاده ادامه داد: باید مصارف شرب، کشاورزی و صنعت به طور تفکیک مشخص و برای هر کدام از آنها پارامترهای گوناگونی تعریف شود، چرا که از این طریق می‌توان به مساله آب کشور سامان بخشید.

وی یکی دیگر از نکات مهم که وزیر نیرو آینده باید به آن توجه کنند موضوع راه‌اندازی بازار آب دانست و افزود: در حال حاضر مقدمات اجرای این طرح آغاز شده اما لازم است که در دولت دوازدهم به طور خاص به این مساله توجه شود.


منبع: الف

سرنوشت خودروهای لوکس دپو شده در گمرک مازندران چه می‌شود؟

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مازندران گفت: ۱۳۰ خودروی لوکس در کمرگ مازندران توقیف شده که سرنوشت این خودروها تعیین تکلیف می شوند.

علی پیرفلک در گفت وگو با ایسنا، قاچاق را ضربه مهلکی به اقتصاد مقاوتی دانست و گفت: برای پیشبرد اقتصاد مقاومتی دو راهبرد ایجاد زیرساخت ها و بسترهای تحقق اهداف اقتصادمقاومتی و برداشتن موانع و تهدیدها مورد نیاز است.

وی خاطرنشان کرد: قاچاق منجربه رکود، بیکاری، کاهش درآمدهای دولت عدم موفقیت در جذب سرمایه گذاری و تاثیرات منفی برسلامت جامعه از طریق توزیع کالای بی کیفیت در سطح جامعه خواهدشد پس باید جلوی آن را با راهکارهای اساسی گرفت.

پیرفلک افزود: شکل گیری جریان های سازمان یافته قاچاق و نقش آنها در جریان های سیاسی امنیتی کشور، گسترش پول شویی، اختلال در برنامه های تنطیم بازار دولت با ورود کالاهای غیرضروری به کشور و خروج آن از کشور و ایجاد فساد اداری از دیگر آثار پدیده قاچاق در جامعه است.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مازندران در خصوص خودروهای لوکس وارد شده به مبادی ورودی استان و سرنوشت آنها یادآور شد: خودروهای لوکس دو دسته‌اند. بخشی از آنها به صورت قاچاق نبوده و با اخذ مجوز وارد استان شده اما به دلیل اینکه با استانداردهای موردنظر کشور مطابقت نداشته  اجازه ورود نداشته اند، اما بخشی از خودروها با نفوذ در سیستم اداری یا جعل مدارک و ارائه مدارک غیرقانونی وارد مرزها و مبادی ورودی استان شده اند که در استان مازندران این مورد کمتر از ۳۰ مورد بوده که همگی کشف و ضبط شده و ۱۰۰دستگاه نیز به دلیل مشکل رعایت عدم استانداردهای کشور در کمرگ توقیف شده است.وی گفت: تصمیم ستاد مبارزه با کالا و قاچاق ارز برای این خودروها این است که یا این خودروها مرجوع شده یا به کشور ثالثی صادرات شوند و به هیچ عنوان در داخل کشور این خودروها اجازه فروش و شماره گذاری ندارند.


منبع: الف

نمی توان آمار ساخت ولی‌ می‌توان دروغ گفت!

یک اقتصاددان می‌گوید آمارسازی راحت نیست و نمی شود مثلا به راحتی آمار مربوط به رشد اقتصادی را که از ترکیب هزارها عدد به دست می آید بسازد،‌ با این همه می توان آمار دروغ اعلام کرد. به این معنی که عدد به دست آمده را متفاوت اعلام کرد.

تقی ترابی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره وضعیت نظام آماری در ایران گفت: درباره نظام آماری باید بگویم که یکی از تاریکی‌های اقتصاد ایران نظام آماری است در این زمینه به ویژه باید اتفاقاتی که مثلا در دولت دهم درباره آمار سازی اتفاق افتاد توجه کرد. در آن زمان ما  از ناحیه آمار دچار مشکل شدیم.

او درباره ارایه آمار شاخص‌های کلان توسط مرکز آمار ایران و بانک مرکزی اظهار کرد: به نظر من آمارها نباید دست بانک مرکزی باشد چرا که وظیفه بانک مرکزی حفظ ارزش پول است و در نتیجه آمار تورم نباید دست بانک مرکزی ارایه شود، در این زمینه در قانون آمده است که محاسبه حساب‌های ملی و شاخص قیمت‌ها مشخصا به عهده مرکز آمار ایران است.

این اقتصاددان در پاسخ به این سوال که این نظر در میان کارشناسان وجود دارد که بانک مرکزی کارشناسان خبره‌تری دارد که سالیان دراز تجربه تولید آمار در این موارد را داشته‌اند بیان کرد: این طور نیست که کارشناسان بانک مرکزی سبقه بیشتری نسبت به مرکز آمار داشته باشند اتفاقا مرکز آمار هم کارشناسان قدرتمندی دارد. مرکز آمار ایران از سال ۱۳۷۳ براساس آخرین موازین علمی تهیه شاخص قیمت‌ها و حساب‌های ملی را به صورت علمی  و درست انجام داده است. حتی به نظر من روش‌های مرکز آمار ایران دقیق‌تر از بانک مرکزی هستند.

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه علوم تحقیقات ادامه داد: بارها در جلساتی که تاکنون رفته‌ام گفته‌ام آمارها در بانک مرکزی سهل‌انگارانه تر از مرکز آمار ایران تولید می‌شود و این علت که کارشناسان به آمارهای بانک مرکزی بیشتر تمایل نشان می‌دهند این است که آمارهای بانک مرکزی سهل‌الوصول تر هستند و دسترسی به آن‌ها برای کارشناسان راحت‌تر بوده است و البته بانک مرکزی روی آمارهای خود تبلیغات گسترده می‌کند، ولی با این حال تاکید می‌کنم نهادی که حفظ مسوولیت ارزش پولی را دارد نمی‌توان آمار ارائه کند.

وی ادامه داد: اکنون دو دیدگاه درباره نهاد متولی آمار وجود دارد یکی از این دیدگاه‌ها سنتی و یکی دیگر مدرن است. دیدگاه نوین آمار را به صورت یک سرمایه اجتماعی تلقی می‌کند. نکته مهم اینجاست که باید این فرآیند که رئیس و تشکیلات چگونه ایجاد شود به این ترتیب باشد که نهاد متولی آمار تحت تاثیر شرایط اجتماعی و سیاسی استقلال خود را از دست ندهد. نظر من بر این است که ضمن اینکه متولی ارایه آمار باید مرکز آمار ایران باشد، رئیس آن هم باید بر مبنای یک دوره ۱۰ ساله و به صورت هیات امنایی انتخاب شود و ترتیبی اتخاذ شود که هیچ خطری او را از جهت تعویض به دلیل تغییر دولت‌ها تهدید نکند به عبارتی مرکز آمار ایران باید مصون از فضاهای سیاسی باشد.

تقی ترابی درباره شائبه آمارسازی‌ها در دول مختلف متناسب با اهداف سیاسی نیز چنین توضیح داد: باید بگویم ساختن آمار به این آسانی نیست. هیچ کس نمی‌تواند آمار مربوط به رشد اقتصادی را بسازد چون در پروسه به دست آوردن عدد رشد، میلیاردها عدد با یکدیگر ترکیب می‌شوند و هر بخش از این اعداد و ارقام در دست کارشناسان مشخص و متفاوت است. این اعداد بر روی هم جمع می‌شوند و به جی دی پی و غیره تبدیل می‌شود. هیچ کس قادر نیست اعدادی تعبیه کند که به رشد اقتصادی برسد. 

او توضیح داد: ولی به هر حال راهی که برای اهداف سیاسی وجود دارد این است که آمارها، متفاوت از عددی که به دست آمده‌اند اعلام شوند. مثلا وقتی آماری ۴.۵ درصد به دست آمده ۴.۵ درصد یا ۳.۵ درصد اعلام شود. برای حرکت به سمت مقابله با این مشکل همانطور که گفتم باید عمل شود تا حتما آمارها صحیح ارایه شوند. از بنیامین دیزایلی نقل است که دروغ سه نوع است دروغ معمولی، شاخ‌دار و آمار . در نفس آمار بعضا دروغ وجود دارد.

ترابی با اشاره به اینکه دولت قبل از برخی روش‌ها برای منحرف کردن اذهان نسبت به وضعیت شاخص‌ها بهره می‌برد گفت: مثلا اینکه برای نشان دادن وضعیت به تورم نقطه‌ای اشاره می‌کرد در حالی‌که تورم نقطه به نقطه به هیچ وجه نشان دهنده وضعیت تورم در یک کشور نیست. بعضا ممکن است که در طول سال وضعیت یک خانوار نامناسب باشد ولی مثلا در یک مقطع کوتاه وضعیت نامناسبی داشته باشند، ولی نمی‌توان برای نشان دادن وضعیت رفاه خانوار به همان نقطه استناد کرد.


منبع: الف

ملزومات کاهش نرخ سود بانکی از زبان یک عضو شورای پول و اعتبار

یک عضو شورای پول و اعتبار کاهش نرخ سود بانکی را با توجه به کاهش نرخ تورم یک ضرورت دانست و در عین حال تاکید کرد که در اجرای این مصوبه باید کنترل سخت‌گیرانه و ساماندهی موسسات غیرمجاز، اصلاح نظامات حاکم بر بانک‌ها و نظارت بر اعطای تسهیلات مورد توجه قرار گیرد.

محمدرضا تابش در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: یکی از سیاست‌های موثر دولت در عرصه اقتصادی، کاهش نرخ تورم بود که از بیش از ۴۰ درصد به ۱۰ درصد و کمتر از ۱۰ درصد رسید؛ بنابراین با کاهش نرخ تورم، کاهش نرخ سود بانکی هم مورد انتظار است و نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که تفاضل نرخ سود بانکی با تورم باید عدد معقولی باشد یعنی سود تسهیلات باید چهار پنج درصد بالاتر از نرخ تورم باشد تا این پول در مدار تولید قرار گیرد.

وی افزود: با توجه به این واقعیت و انتظار معقولی که جامعه از سیستم بانکی داشت، شورای پول و اعتبار کاهش نرخ سود بانکی را به تصویب رساند؛ چرا که سود معقول و مبتنی بر معیارهای حقیقی به تزریق سرمایه به صنعت و تولید کمک می‌کند.

این نماینده مجلس ادامه داد: اما دو مشکل عمده اقتصادی در کشور ما نرخ تورم بالا و اشتغالزایی پایین است. دولت با اعمال سیاست‌هایی تورم را کنترل کرد و الان باید برای اشتغالزایی چاره‌اندیشی کند. ما برای ایجاد سالانه یک میلیون شغل نیازمند ۷۵۰ هزار میلیارد تومان منابع هستیم که بخشی از مردم، بخشی با سرمایه خارجی، بخشی از طریق سیستم بانکی و بخشی از طریق بازار سرمایه تامین می‌شود بنابراین لازم بود بازار کسب و کار رونق بگیرد تا رشد اقتصادی پدید بیاید. متاسفانه اقتصاد ما با تنگنای تامین مالی مواجه است لذا کاهش نرخ سود بانکی حرکت مثبت و معقولی بود.

تابش با بیان اینکه کاهش زیاد سود موجب خروج سرمایه از بانک و جذب آن در بازارهای موازی مثل طلا و ارز می‌شود، یادآور شد: صرف پایین آوردن نرخ سود بانکی ولو اینکه هدف خوبی را دنبال کند و در صورتی که به سایر جنبه‌ها بی‌توجهی شود ممکن است ما را در دستیابی به هدف اصلی که حمایت از تولید است با توفیق مواجه نکند. در همین راستا نظام بانکی باید با نظارت بانک مرکزی چند کار مهم انجام دهد. اول اینکه اصلاحات نظامات حاکم بر بانک‌ها مورد توجه قرار گیرد تا بانک‌ها ضابطه‌مند و سالم عمل کنند.

وی همچنین اضافه کرد: باید توجه شود پولی که سود و بهره کمی دارد و می‌خواهد به صورت تسهیلات اعطا شود در خدمت تولید و بنگاه‌های کوچک و متوسط قرار گیرد نه بنگاه‌های بزرگ که با رانت و قدرت این پول را می‌بلعند و باعث ورود فساد می‌شوند و اقتصاد رانتی را رانتی‌تر می‌کنند. علاوه بر این باید به نحوه مصرف تسهیلات ارائه شده هم نظارت شود. مثلا اگر تسهیلاتی برای بخش کشاورزی اعطا شده باید تا انتهای کار نظارت شود که آن تسهیلات در همان بخش مصرف شود نه اینکه به عنوان کشاورزی و صنعت تسهیلات ارزان قیمت دریافت کنند و بعد آن را در بازار پول و ارز ببرند.

تابش با تاکید بر ضرورت ساماندهی موسسات مالی غیرمجاز و کنترل سخت‌گیرانه در مورد فعالیت‌های آنها، خاطرنشان کرد: بانک مرکزی تحرکی را در این زمینه آغاز کرده و روی کاغذ هم گزارش‌هایی می‌دهند که این موسسات غیرمجاز را نداریم یا اینکه ساماندهی شده‌اند ولی در همین حرکت یکی دو روزه که بدون کسب اجازه از سپرده‌گذاران پول‌شان را به سپرده بلندمدت تبدیل کردند نشان می‌دهد که ساماندهی به طور کامل انجام نشده و نظارتی وجود ندارد.

عضو شورای پول و اعتبار خاطرنشان کرد: موسسات مالی غیرمجاز ۳۰ درصد نقدینگی را در دست دارند و باید مورد نظارت قرار گیرند که نرخ‌های بانک مرکزی را اعمال می‌کنند یا نه. ما ۴۰ بانک و موسسه مجاز داریم اما به تعداد زیاد موسسات غیرمجاز هستند و اگر تسهیلات با کارمزد پایین از طرف موسسات غیرمجاز سر از جاهای دیگر در آورد کار مختل می‌شود.

این نماینده مجلس تاکید کرد: این کارها باید به درستی انجام شود تا سیاستگذاری به نحو احسن اعمال شود و پول در جای خود قرار گیرد. طبیعتا تامین مالی باید در جهت افزایش تولید و اشتغالزایی انجام شود نه اینکه در بازارهای موازی هزینه شود و در اختیار بنگاه‌های بزرگ قرار گیرد که فسادآور است و اعتماد مردم را به سیستم بانکی کم می‌کند و باعث می‌شود تولید رونق نگیرد و اشتغالزایی تقویت نشود.

تابش در پایان یادآور شد: بنابراین کاهش نرخ سود بانکی اقدام بسیار ارزنده‌ای است و ضروری بود. با توجه به کاهش نرخ تورم، نرخ سود هم کاهش یابد اما نکته مهم این است که نظارت شود. این تسهیلات در خدمت افزایش تولید و اشتغالزایی قرار گیرد تا تبعات آن کنترل شود.


منبع: الف

سکه همچنان می‌تازاند + جدول قیمت

روند افزایشی در بازار امروز طلا و سکه همچنان مانند روزهای اخیر ادامه پیدا کرده است و سکه تمام طرح جدید با افزایش ۱۵ هزار تومانی نسبت به روز قبل، یک میلیون و ۲۷۵ هزار تومان عرضه می‌شود.

به گزارش ایسنا، در حدود ۱۰ روز اخیر بازار طلا و سکه با تحولاتی روبرو شده و قیمت‌ها تحت تاثیر افزایش قیمت جهانی طلا با روند صعودی مواجه شده است و نرخ طلای گرمی نیز رکورد پنج سال اخیر خود را شکسته و از مرز ۱۲۶ هزار تومان عبور کرده است.

بر این اساس سکه تمام طرح جدید که روز گذشته ۳۳ هزار تومان افزایش قیمت پیدا کرده بود، امروز هم در شیب صعودی قرار گرفته و با ۱۵ هزار تومان افزایش نسبت به دیروز، یک میلیون و ۲۷۵ هزار تومان عرضه می‌شود.

در میان سایر سکه‌ها، نیم سکه با افزایش ۵۰۰۰ تومانی قیمت ۶۶۸ هزار تومان، ربع سکه با ۲۰۰۰ تومان افزایش ۳۸۷ هزار تومان و سکه گرمی با ۲۰۰۰ تومان افزایش ۲۵۴ هزار تومان داد و ستد می  شود.

همین وضعیت در بازار طلا هم حاکم است و قیمت‌ها در جهت افزایش حرکت کرده‌اند؛ به گونه ای که هر گرم طلای ۱۸ عیار با افزایش حدود ۴۹۰ تومانی ۱۲۶ هزار و ۴۹۱ تومان قیمت دارد و هر مثقال طلا ۲۸۰۰ تومان افزایش پیدا کرده و ۵۴۸ هزار تومان فروخته می شود.
به گفته کارشناسان بازار و فروشندگان، روند افزایشی قیمت طلا در بازار داخلی همچنان متاثر از افزایش قیمت جهانی طلاست، چرا که امروز هم قیمت هر اونس طلا روند صعودی دارد و با افزایش حدود ۱۰ دلاری به بیش از ۱۳۳۵ دلار رسیده است.

از سوی دیگر بازار ارز هم به طور نسبی با روند افزایشی همراه شده است. دلار آمریکا با چهار تومان افزایش ۳۸۹۰ تومان، ‌یورو با ۱۳ تومان افزایش ۴۷۴۱ تومان، ‌پوند انگلستان با دو تومان کاهش ۵۰۲۴ تومان و لیر ترکیه با یک تومان افزایش ۱۱۶۵ تومان قیمت دارد.
همچنین دلار مبادله‌ای ۳۳۲۵ تومان از سوی بانک مرکزی قیمت‌گذاری شده است.



نوع طلا
قیمت
تفاوت قیمت نسبت به روز گذشته


هر گرم طلای ۱۸ عیار
۱۲۶ هزار و ۴۹۱ تومان
۴۹۱ تومان افزایش


مثقال طلا
۵۴۸ هزار تومان
۲۸۰۰ تومان افزایش


اونس طلا در بازار جهانی
۱۳۳۵ دلار و ۳۰ سنت
۱۰ دلار و ۱۰ سنت افزایش


نوع سکه
 
 


سکه تمام طرح جدید
یک میلیون و ۲۷۵ هزار تومان
۱۵ هزار تومان افزایش


نیم سکه
۶۶۸ هزار تومان
۵۰۰۰ تومان افزایش


ربع سکه
۳۸۷ هزار تومان
۲۰۰۰ تومان افزایش


سکه گرمی
۲۵۴ هزار تومان
۲۰۰۰ تومان افزایش


نوع ارز
 
 


دلار آمریکا
۳۸۹۰ تومان
۴ تومان افزایش


یورو
۴۷۴۱ تومان
۱۳ تومان افزایش


پوند انگلستان
۵۰۲۴ تومان
۲ تومان کاهش


لیر ترکیه
۱۱۶۵ تومان
۱ تومان افزایش


یوان چین
۶۱۹ تومان
۲ تومان افزایش


درهم امارات
۱۰۶۶ تومان
بدون تغییر


منبع: الف

شریعتمداری:بازار را مفت و مجانی به خارجی‌ها دادیم/ قاچاق پوشاک بیش از آمار اعلامی است

وزیر صنعت، معدن و تجارت با انتقاد از وارداتی که بدون پرداخت حقوق گمرکی انجام می‌شود و گفت: قاچاق پوشاک بیش از این رقم است و در این سال‌ها بازار را مفت و مجانی در اختیار خارجی‌ها قرار داده‌ایم.

به گزارش ایسنا، محمد شریعتمداری امروز (دوشنبه) در مراسم انعقاد تفاهم‌نامه بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه در رابطه با توسعه اشتغال روستایی در قالب طرح تولید پوشاک، با اعلام این که باید بازارهای خود در عرصه جهانی بار دیگر به دست آوریم، اظهار کرد: زمانی حتی در لندن از برندهای ایرانی برای فروش کالاهای خود استفاده می‌کردند اما اکنون در چه جایگاهی قرار داریم؟ پس باید با توجه به سلیقه و قدرت بزرگ طراحی ایرانی بتوان از پتانسیل موجود بهره برده و به جایگاه واقعی خود در جهان برگردیم.

وی ضمن ابراز نگرانی از این که امروز بازارهای ایرانی مفت و مجانی در اختیار خارجی‌ها قرار گرفته است، عنوان کرد: بخشی از آن از طریق قاچاق و بخشی دیگر هم ارادی انجام می‌شود.

قاچاق پوشاک بیش از ۲.۵ میلیارد دلار است
شریعتمداری به صراحت گفت که در حال حاضر بخشی از ۱۲ میلیارد دلار وارداتی که انجام می‌شود هرچند که قانونی است اما حقوق گمرکی بر آن پرداخت نشده و در حجم کم و قابل حمل وارد کشور می‌شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین به آمار ۲.۵ میلیارد دلاری قاچاق پوشاک اشاره کرد و گفت: معتقدم این آمار چندان دقیق نیست و پایه‌ای ندارد. تصورم این است که قاچاق پوشاک بیش از این رقم خواهد بود.

خودمان سیکل معیوب تجارت را ایجاد کرده‌ایم
وی با بیان اینکه اکنون در سیکل معیوبی قرار داریم، گفت: متاسفانه اقداماتی کرده‌ایم که خود باعث شرایط فعلی شده‌ایم؛ به طوری که تجارت مرزی را بدون حقوق ورودی مجاز دانسته‌اند یا موافقت‌هایی را ابلاغ کرده‌ایم که شرایط فعلی را رقم زده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین موضوع حمایت از بخش صنعت را مورد اشاره قرار داد و از اهمیت حمایت‌های بانکی و بودجه‌ای سخن گفت.

شریعتمداری عنوان کرد که در حال حاضر با سود تسهیلات بالای ۲۰ درصد نمی‌توان در صنعتی که در بسیاری از بخش‌ها بازده کمتر از ۱۰ درصد دارد موفق بود. در این شرایط، تولید محکوم به شکست است.

۲۵۰ برند خارجی در ایران نمایندگی دارند
وی از رییس سازمان برنامه و بودجه خواست در کنار حمایت‌های یارانه‌ای در تسهیلات بانکی، از منابع بودجه عمومی به عنوان اهرمی برای حمایت از تولید استفاده کند.

شریعتمداری در مجموع طرح توسعه اشتغال روستایی در قالب اجرای طرح تولید پوشاک را مثبت ارزیابی کرد و گفت که به هر حال در رابطه با حدود ۲۰ هزار شاغل در حوزه پوشاک در کشور نگرانی‌هایی وجود دارد و باید برای آینده آن فکری کرد. این در حالی است که در حال حاضر ۲۳ هزار فروشنده پوشاک در کشور داریم و حدود ۲۵۰ برند خارجی دارای نمایندگی هستند.


منبع: الف

وزیر صنعت: بازار پوشاک را مفت و مجانی واگذار کردیم

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه به راحتی بازار پوشاک را واگذار کردیم، گفت: ١٢ میلیارد دلار پوشاک از مبادی قانونی وارد می شود اما حقوق گمرکی نمی پردازند.

به گزارش تسنیم، محمد شریعتمداری روز دوشنبه در آیین امضای تفاهمنامه توسعه اشتغال روستایی در قالب طرح تولید پوشاک در مناطق روستایی که با حضور محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه برگزار شد، افزود: واردات غیرقانونی پوشاک ۲٫۵ میلیارد دلار است که به نظر می رسد باید بیش از این مقدار باشد.

وی اظهار داشت: ٢٣ هزار فروشنده پوشاک در تهران فعال هستند و ۲۵۰ فروشگاه نمایندگی برندهای خارجی را بر عهده دارند و از این رو پوشاکی که به کشور وارد می شود باید بیش از این باشد.

شریعتمداری افزود: مفتخر هستیم زمانی بهترین برندهای پوشاک را به جهان عرضه می کردیم به شکلی که از برند ایرانی در بازارهای لندن تقلب می کردند.
شریعتمداری صنعت پوشاک را صنعتی اشتغالزا دانست و گفت: این کالا می تواند صادر شود که نیاز امروز اقتصاد ایران است.

وی به اجرای طرح تولید پوشاک در مناطق روستایی اشاره کرد و گفت: با اجرای این طرح آینده شغلی شاغلان مناسب خواهد بود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: اجرای این طرح نباید تولیدکنندگان پوشاک را در داخل تهدید کند و از این رو شاید لازم باشد سند تعاملی با این بخش ها هم تنظیم شود.

شریعتمداری با بیان اینکه بی توجهی به امر اشتغال حتی می تواند به یک تهدید علیه امنیت ملی تبدیل شود، گفت: باید از تمرکزگرایی در بخش صنعت خارج شویم زیرا اگر منابع را به درستی هدایت و توزیع نکنیم، ممکن است در مناطق مرزی ایجاد مشکل کند.

وی نرخ بازدهی در بخش صنعت را کمتر از ۱۰ درصد اعلام کرد.

در آیین تفاهمنامه توسعه اشتغال روستایی در قالب طرح تولید پوشاک در مناطق روستایی به امضای نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه و شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت رسید.

به گفته علی یزدانی مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، با اجرای این طرح برای ۵۴۸۰ نفر در مناطق روستایی استان های اردبیل، چهار محال و بختیاری، کرمانشاه و همدان شغل ایجاد می شود.

سود تسهیلات بانکی پرداختی در این طرح با نرخ ۹ درصد محاسبه می شود.


منبع: الف

پارامترهای تصمیم گیری در خصوص شرکت و یا عدم شرکت در یک مناقصه

پارامترهای تصمیم گیری در خصوص شرکت و یا عدم شرکت در یک مناقصه

به دلیل عدم وجود سامانه ی متمرکز و بانک های اطلاعاتی تخصصی، آمار دقیقی از احجام ریالی مناقصات برگزار شده در کشور وجود ندارد.
با اینحال و با درنظر گرفتن تولید ناخالص ملی در سال ۱۳۹۵ به میزان ۶٫۷۰۰ هزار میلیارد ریال و اعمال ضریب نرم جهانی (۱۰% الی ۱۵%) برای حجم معاملات دولتی، ارزش ریالی مناقصه ها در سال مذکور حداقل ۷۳۷ هزارمیلیارد ریال بوده است. شاخصی نیز در قالب نسبت ۳ به ۸ حجم ریالی بودجه ی عمرانی به خرید کالا و خدمات از بودجه ی ۵ سال اخیر قابل استخراج است که با تاثیر این مقادیر، به ارقام ۵۳۶هزار میلیارد ریال جهت پروژه های عمرانی و ۲۰۱هزارمیلیارد ریال جهت خرید کالا و خدمات خواهیم رسید.

هدف از شرکت در مناقصات
می توان هدف اول شرکت های خصوصی از حضور در مناقصات را رقابت بر سر سهمی از این جریان نقدینگی دانست. سایر اهداف نیز در قالب تداوم حضور در بازار، ارتقاء کمی و کیفی امکانات، ارتقاء رزومه ی شرکت و نهایتاً مجموعه عواملی هستند که منجر به توسعه ی حوزه ی فعالیت های یک شرکت در داخل کشور و حتی حوزه ی معاملات بین الملل می گردد.
استراتژی های درون سازمانی برای شرکت در مناقصات کشور
یکی از تعاریف استراتژی می تواند بر اساس شناسایی تهدیدهای موجود و عواملی که در خنثی سازی آنها نقش دارند، صورت پذیرد. در مورد مناقصات و استراتژی های درون سازمانی، چهار دغدغه ی اصلی پیش روی صاحبان شرکت ها و بنگاه ها ست:

اطمینان از عدم وجود رانت
میزان ثبات شرایط اقتصادی جهت انجام موضوع معامله
اطمینان از سودآوری معامله
اطمینان از ارائه ی بهترین قیمت

به گزارش ویرلن؛ دو مورد اول عملاً از کنترل خارج هستند. لذا آنچه که در حیطه ی وظایف مناقصه گر قرار دارد عملاً ارزیابی معامله از منظر مالی و همچنین امکان تامین مستندات فنی تخصصی و مالی مورد نیاز مناقصه گزار است. لذا بخش خصوصی در کنار ارتقاء سازمانی و دانش افراد و یا دپارتمان های مسئول، تلاش می کند از طریق خرید خدمات مشاور و یا سرمایه گذاری مشترک جهت افزایش ضریب موفقیت بهره برد که هر دو راهکار، منجر به کاهش ریسک شکست در مناقصه و همچنین افزایش ضریب توفیق در اجرای موضوع معامله می شوند. نهایتاً بنظر می رسد شرکت ها و سازمان ها جهت حضور موفق و موثر در بازار مناقصات، نیازمند بهبود مستمر در داخل سازمان و تکیه ی بیشتر به منابع خارج از سازمان خواهند بود. ولی (و متاسفانه) نمی توان تاثیر لابی و رانت را در زمینه ی معاملات دولتی در نظر نگرفت. تعریف لابی و ارتباطاتی از این دست در قالب یک استراتژی، به سادگی مقدور و میسر نیست و احتمالاً به همین دلیل است که ارتباطات غیررسمی در زمینه ی معاملات دولتی، خارج از بدنه ی عملیاتی سازمان و از طریق ستاد اصلی (مدیریت عامل، حوزه ی هیأت مدیره و حتی رابطین و مشاورین آنها) صورت می پذیرد.
عوامل تاثیرگذار در قبول و یا رد شرکت در مناقصه ها
تعاریف سنتی و قابل استناد از هدف اصلی انجام یک معامله، بر پایه ی تحصیل سود جهت طرفین صورت پذیرفته است. در معاملات اقتصادی، سودآوری می تواند صرفاً مالی درنظر گرفته شود و یا در قالب ایجاد ارزش هایی که در طول زمان بازهم قابل تبدیل به شاخص های مالی هستند، لحاظ شود. با درنظر گرفتن سه پیش فرض:

مبتنی بودن بر قانون
لزوم وجود (یا تامین) منابع موردنیاز
سودآوری

بعنوان سه رکن اصلی انجام یک معامله، عملاً تصمیم گیری بخش خصوصی جهت شرکت در یک مناقصه می بایست معطوف گردد به منابع و سودآوری (با توجه به تعریف مناقصات بر اساس قانون، امر قانونی بودن مستتر است). منابع که عموماً در قالب سه گروه اصلی:

منابع مالی (نقدینگی، اعتبارات و ضمانتنامه)
دانش فنی و تخصصی
منابع عملیاتی (نیروی انسانی، تجهیزات و ماشین آلات، …)

طبقه بندی می گردند و نهایتاً توجیه پذیری مالی (سودآوری)، ارکان پذیرش حضور در یک مناقصه را رقم می زنند. لذا می توان استنباط نمود در صورتی که انجام موضوع یک معامله منوط به استفاده از منابع موجود و یا تامین به صرفه ی منابع موردنیاز باشد و همزمان، توجیه پذیری مالی بر مبنای سودآوری وجود داشته باشد، حضور در مناقصه توجیه پذیر است و احتمالاً نیز صورت خواهد پذیرفت. طبیعتاً در حالتی که هر یک از موارد ذکر شده به نحوی قابل تامین و یا دستیابی نباشند، شرکت در مناقصه توصیه نخواهد گردید. لذا مسئولیت مدیریت بنگاه اقتصادی جهت شرکت در مناقصه ها، عملاً محدود می شود به اطمینان از ارضاء دو رُکن اشاره شده. لازم به ذکر است توجیه پذیری مالی، نیازمند نگرشی مبتنی بر اصول مهندسی مالی و همچنین محاسبه ی ریسک های سرمایه گذاری خواهد بود.
مراکز اطلاع رسانی مناقصات که در قالب سایت مناقصات فعالیت می کنند…
مکانیزم شرکت در مناقصات در ایران کماکان بر اساس دریافت فراخوان، ارزیابی اولیه و اقدام جهت تهیه ی مستندات و پاکات پس از موافقت مدیریت ارشد بنگاه و نهایتاً تحویل پاکات به مناقصه گزار و شرکت در مناقصه صورت می پذیرد. تاثیر گسترش حوزه ی فناوری اطلاعات بر ارتقاء دقت عملکرد بخش خصوصی نیز بسیار بیشتر از بخش دولتی ست. در همین زمینه و با تاکید ویژه بر موضوع معاملات جاری در سطح کشور (دو گروه مناقصه و مزایده)، شرکت ها می توانند بجای رجوع به نشریات کثیرالانتشار و یا وب سایت ها و تابلو اعلانات مناقصه گزاران، از خدمات برخط شرکت هایی که مدیریت وب سایت مناقصات و یا پایگاه مناقصات را بر عهده دارند استفاده نمایند. طبیعتاً شناسایی بهترین سرویس دهنده در فضای مجازی امری سخت نخواهد بود؛ جامعیت اطلاعات از لحاظ کمیت اطلاعات ارائه شده (مقیاس تعدادی) و کیفیت نشر اطلاعات از منظر زمان انتشار (همزمانی با مناقصه گزار)، کانال های انتشار (وب سایت، پست الکترونیک، نمابر، تلفن همراه …) و دقت اطلاعات منتشر شده در کنار خدمات پس از فروش حرفه ای بهترین شاخص های انتخاب یک سرویس دهنده ی خوب و مناسب هستند. بعنوان مثال، یکی از مراکز ارائه دهنده ی اطلاعات مناقصه ها و مزایده ها از طریق وب سایت مناقصات، پایگاه اطلاع رسانی هزاره است که ضمن جامعیت اطلاعات مناقصه ها و مزایده ها و استفاده از تمامی روش های ارتباطی با مشتریان، طبقه بندی تخصصی ویژه ای را جهت بهینه سازی استفاده از اطلاعات ایجاد نموده است. همچنین لازم است به مقوله ی تامین اسناد مناقصات بعنوان تسهیلاتی که توسط این مرکز قابل ارائه است اشاره نمود.
پیشنهاداتی جهت استفاده ی بهینه از اطلاعات موجود در پایگاه مناقصات
با توجه به بخش قبلی و با فرض شناسایی یک ارائه دهنده ی مناسب، جهت استفاده از اطلاعات نباید صرفاً به دریافت اخبار مناقصات موردنیاز و به روز، بسنده نمود. با توجه به ساختار طبقه بندی اطلاعات، پیشنهاد می شود حتماً فرصتی هم جهت بررسی سایر اطلاعات تخصیص یابد که این اقدام مطمئناً در زمینه ی توسعه ی بازار تاثیر گذار خواهد بود. همچنین اطلاعات و آماری که از طریق پرتال اطلاعاتی سایت مناقصات قابل تهیه است، شمایی از وضعیت بازارکار را نیز ارائه خواهد داد. رجوع به آرشیو سایت مناقصات، اطلاعات مناسبی را در زمینه ی مناقصات مشابه و برگزار شده در مقاطع قبلی ارائه می دهد که با اندکی جستجوی بیشتر می توانید اطلاعات با ارزشی را در زمینه ی کارفرمایان (مناقصه گزاران) و نحوه ی تعامل آنها با بازار به دست آورید. نهایتاً در صورتی که از وب سایت مناقصات هزاره استفاده می نمایید، امکان دریافت و یا انتشار استعلام های مرتبط با حوزه ی کاری خود را نیز به راحتی و با هزینه ای اندک خواهید داشت که این مورد، یکی از مزیت های این خدمات دهنده به نسبت سایرین است.
دلایل عدم نگرش انتقاعی به مزایده های برگزار شده توسط شرکت های کوچک و متوسط
در کنار مناقصات، برگزاری مزایده ها نیز بعنوان یکی از روش های انجام معاملات تعریف گردیده است. بخش خصوصی عملاً و بصورت حرفه ای تمایلی به شرکت در مزایده ها از خود نشان نمی دهد. عمده شرکت کنندگان در مزایده ها، اشخاص حقیقی هستند که بیشتر نقش واسطه را بر عهده دارند. و یا در مزایده های مربوط به خدمات و اجاره ی اماکن نیز، اگر بخش خصوصی مخاطب باشد عملاً معامله مرتبط با شرکت های خدماتی کوچک و بصورت محدود، متوسط خواهد بود. شاید یک دلیل اصلی در مزایده های خرید، عدم رعایت عواملی نظیر عمر مفید و یا استهلاک تجهیزات و ماشین آلات است که صرفه ی لازم را برای هزینه های بازسازی و بازگشت به چرخه ی تولید ایجاد نمی نماید. بخشی از مزایدات هم در قالب املاک و مستغلات تعریف می شوند که بازهم مخاطب زیادی در بخش خصوصی ندارند و حضور واسطه ها و دلال ها در این سری معاملات، کاملاً مشهود است. با اینحال، در حدود ۱۰درصد کمیت معاملات دولتی در بخش مزایده ها ست و انتظار می رود گردش مالی بالایی را به خود اختصاص دهد.


منبع: الف

توصیه‌های بی.ام.و به خودروسازان ایرانی/ به بازارهای بزرگتر نگاه کنید

یکی از مدیران بی .ام .و به خودروسازان داخلی توصیه کرد تنها شانس شما حضور در بازارهای چین، هند و روسیه نیست. اگر می‌خواهید موفق شوید به بازارهای بزرگتر نگاه کنید.بازاری که برندهای بنام جهانی در آن رقابت می‌کنند.

 به گزارش تسنیم، مایکل هاشلیکی از مدیران زنجیره تأمین و مربی آکادمی آموزشی کارخانه بی.ام.و در مصاحبه‌ای با ویژه‌نامه روزنامه ایران به ارائه توضیحاتی در مورد وضعیت فعلی صنعت خودروی ایران و رمزهای موفقیت خودروسازان آلمانی پرداخت .

چه عواملی در جهانی شدن برند بی.ام.و مؤثر بوده است؟

مهم ترین عاملی که باعث شد این برند جهانی شود حضور در کشورهای مختلف بود.این مجموعه پس از آنکه جان گرفت تولیداتش را در خارج از کشور آغاز کرد.اولین کشور آمریکا بود و بعدها هم در چین فعالیت بی.ام.و آغاز شد.ما بی.ام.و را هر کجا که  بازار مصرف داشته باشد تولید می‌کنیم.اکنون در کشورهای آمریکا وچین بزرگترین کارخانه‌های بی.ام.و فعالیت می‌کند.در این میان قرار است به زودی در مکزیک کارخانه احداث کنیم.نکته مهم دیگری که به جهانی شدن یک برند کمک می‌کند مونتاژ خودرو در کشورهای مختلف است.بدین جهت در کشورهای مالزی،هند،روسیه و برزیل کارخانه مونتاژ احداث کردیم.هر چند کارخانه کاملی نیستند و بخش رنگ کاری ندارند ولی همین امر هم کمک می‌کند به توسعه حضور در بازارهای مختلف.

در بخش آموزش پرسنل خود به چه مواردی توجه می‌کنید؟و این امر در مورد کارخانه‌های که در کشورهای مختلف احداث کردید هم اتفاق می‌افتد؟

ما امکانات آموزشی زیادی  داریم در حقیقت یکسال پیش ازتولید خودرو ، آموزش را شروع می‌کنیم.ما افراد جویای آموزش را به مدت سه تا چهار هفته به آلمان دعوت می‌کنیم تا همراه با آلمانی ها کار کنند و چگونگی تولید خودرو را بیاموزند.از سویی به صورت متناوب تمام موارد آموزشی برای  مدیران و کارگران انجام می‌شودو در این زمینه در سطح بالای جهانی قرارداریم اگر در این زمینه از رقبا عقب بمانیم قطعاً تأثیر آن بر کیفیت،فروش و بازاریابی محصولات بی.ام.و است.در بخش تحقیق و توسعه هم همواره استانداردهای شرکت را حفظ کردیم.در حال حاضر، تا حدودی موضوع  تحقیق و توسعه در کارخانه‌های چین انجام می‌شود، در حالیکه  ۹۸ درصد از موارد در آلمان انجام می‌شود.همیشه شرکت اصلی باید سطحش بالاتر و قویتر باشد.

خودروهای ایرانی را می‌شناسید؟

تنها ایران خودرو را می‌شناسم.اما در مورد خودروهای ایرانی  اطلاعات زیادی ندارم،جز خودروهایی که در سفرم به ایران تجربه کردم.به نظرم خودروسازان ایرانی به دنبال تولید خودروهای ارزان قیمت هستند و افق صادراتی آنها به بازارهایی چون چین، هند و روسیه ختم می‌شود.من می‌گویم« خودروساز ایرانی تنها شانس تو حضور در بازارهای یاد شده نیست».اگر می‌خواهید موفق شوید به بازارهای بزرگتر نگاه کنید.بازاری که برندهای بنام جهانی در آن رقابت می‌کنند.در این صورت توسعه محصول،صادرات و محصول با کیفیت به نتیجه می‌رسد.رقابت در بین خودروسازی‌ها بسیار زیاد است و همه برای گرفتن بازار در تلاش هستند .در این بازار خودروهای آلمانی،آمریکایی و حتی آسیایی(کره) بسیار خوب هستند لذا ایران هم می‌تواند در بین لیست رقابت قرار گیرد.به شرط آنکه آنقدر خودش را کوچک و محدود نبیند.شرکت‌های ایرانی باید به سمت خودروهای جدید و به روز بروند.

چه پیشنهادهایی برای خودروسازان ایرانی دارید؟ راهکار شما برای افزایش فروش خودرو چیست؟

تولید خودروهای ارزان قیمت و فروش آنها در بازارهای چین و هند و روسیه می‌تواند در کوتاه مدت مثلاً سالهای آتی راه حلی برای خودروسازان ایرانی باشد. اما در درازمدت، خودروسازان ایرانی باید همانند خودروسازان آلمانی و چینی عمل کنند. آنها باید به دلیل معضل آلودگی هوا خودروهای الکتریکی را توسعه دهند.ما توسعه خودروهای الکتریکی را در شهرهای آلمان و در مقیاس بیشتر در شهرهای چین داریم.گاهی اوقات به خودروها به دلیل معضل آلودگی هوا اجازه تردد در شهرها داده نمی‌شود.بنابراین شما باید از گزینه‌های دیگر حمل و نقل استفاده کنید.خودروهای الکتریکی به دلیل آنکه هوا را آلوده نمی‌کنند اجازه تردد در شهرها را دارند.لذا توصیه می‌کنم خودروساز ایرانی به سمت تولید خودروهای برقی برود.اگر وقت خود را در این زمینه صرف کند از خیلی از شرکت‌های خارجی می‌تواند جلو بزند.

کارخانه‌های ایرانی چگونه شبکه بازاریابی خود را گسترش دهند؟

کارخانه‌های ایرانی باید در مرحله تولید خیلی خلاق باشند. اگر شما بخواهید یک روش کم هزینه و اقتصادی داشته باشید، نیاز به فرایند تولید ارزان قیمت و بدون ضایعات هستید. این امر می‌تواند یک نکته کلیدی در رقابتی بودن محصول شود.

چه توصیه‌ای برای بخشهای فروش ، تولید و صادرات خودرو دارید؟

در بخش تولید، من تولید ناب را توصیه می‌کنم که شامل کاهش ضایعات و به صفر رساندن تعداد محصولات معیوب می‌باشد.در بخش صادرات، من صادرات خودروهای ارزان قیمت به کشورهایی که نیاز به این خودروها را دارند و قدرت خرید خودروی لوکس را  ندارند، توصیه می‌کنم.در دراز مدت ، شما باید به خودروهای الکتریکی فکر کنید که در آنها تولید باتری مسأله اصلی است.من همکاری با شرکت هایی که در زمینه تولید باتری تجربه دارند را توصیه می‌کنم.

مجموعه بی.ام.و از چه روش‌هایی برای تبلیغ محصولات خود استفاده می‌کند؟

اگر فکر کنید محصول شما جهانی است و دیگر نیاز به تبلیغ ندارد کاملاً اشتباه فکر کرده اید.ما از تمام ابزارهای تبلیغاتی چون تلویزیون،روزنامه،نمایشگاه‌های خودرو و شبکه‌های اینترنتی استفاه می‌کنیم.از طرف دیگر، مشتریان ما می‌توانند با مراجعه به اینترنت ، رنگ و مدل خودروی مورد نظر را انتخاب کنند. آنها می‌توانند عکس های خودرو را تماشا کنند و جزئیات مربوطه را هم بخوانند.آنها می‌توانند ماشین‌های بی.ام.و را بدون آنکه خریداری کنند آخر هفته‌ها بیرون  ببرند و امتحان کنند. این روش خوبی برای متقاعد کردن مشتریان جهت خرید خودرو است.


منبع: الف

دولت یازدهم برای دولت الکترونیکی چه کرد؟

به گزارش ایسنا، تدوین نقشه راه دولت الکترونیک، ضوابط اجرایی و فنی دولت الکترونیک، اسناد تعامل پذیری در دولت الکترونیک و راه‌اندازی گذرگاه خدمات دولتی بخشی از اقدامات توسعه‌ای و زیرساختی وزارت ارتباطات دولت یازدهم بوده است.دولت الکترونیک یکی از آن مقوله‌هایی است که علاوه بر کاهش هزینه‌های جاری و پرسنلی جوامع به تغییر شکل و ساختار حاکمیت و دولت نیز می‌انجامد. امری که در صورت تحقق می‌تواند پیامدهایی از دموکراتیک‌تر شدن جوامع تا بیکاری گسترده را به دنبال داشته باشد.
رئیس دولت یازدهم در سال ۱۳۹۳ با امضا و ابلاغ مصوبه‌ای به دستگاه‌های اجرایی در خصوص آموزش مردم و فرهنگ‌سازی در مورد استفاده از خدمات دولت الکترونیک دستور داد تا با همکاری صداوسیما، مطبوعات و رسانه‌های مجازی در این راستا اقدام کنند. همچنین در سال ۱۳۹۶ و در جریان مناظرات انتخاباتی از راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات و تحقق دولت الکترونیک به عنوان ابزارهای ایجاد شفافیت اقتصادی و عملکردی در کشور نام برده بود.پس از آن معاون اول رئیس جمهور در همین باره در اردیبهشت ماه سال ۹۶ طی ابلاغیه‌ای به تمام وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی، چهار پروژه اولویت‌دار دولت را اعلام کرد که اصلاح نظام اداری و استقرار دولت الکترونیک یکی از آنها بود و از اهداف اجرای آن بهبود اقتصاد کشور و تسریع  روند خدمت‌رسانی به مردم اعلام شده بود.
اما وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات وقت که قبلا مهمترین درخواستش از دولت خود را اجرای طرح دولت الکترونیک اعلام کرده و گفته بود که تمام زیرساخت‌های اجرای دولت الکترونیک فراهم است؛ در اوایل مرداد امسال فاز اول پروژه دولت الکترونیک را افتتاح کرد تا به وعده خود در قبال اجرای زیرساخت‌های تحقق دولت الکترونیک عمل کرده باشد.پس از آن در مراسم افتتاحیه فاز اول دولت الکترونیک گفته شد که در راستای اجرای فاز اول این طرح، دولت الکترونیکی با ۱۴ خوشه در کشور شروع به فعالیت کرده و از روز (سوم مرداد ماه سال ۹۶) نسخه موبایلی دولت الکترونیک تحت عنوان “دولت همراه” آغاز به کار کرد.
اجرای طرحی به عظمت دولت الکترونیکی علاوه بر اراده‌ از بالا و عزم حاکمیتی نیازمند توجه از پایین برای عملیاتی شدن هم هست. حالا که زیرساخت‌های اجرای دولت الکترونیک فراهم شده است لازم است تا وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی مختلف نسبت به ارئه خدمات اداری خود در فضای اینترنتی اقدام کنند.
بنا بر اعلام، طراحی قالب کاتالوگ داده ملی با در نظر گرفتن ۴۱ فیلد اطلاعاتی برای هر مدل داده، بهره گیری از تجارب ۱۵ کاتالوگ داده ملی و بین المللی در استخراج عناصر اطلاعاتی پایه کشور، تدوین کاتالوگ داده ملی با بیش از ۴۵۰ رکورد اطلاعاتی، تعیین مدل اطلاعاتی بیش از ۳۰۰ عنصر اطلاعاتی پایه (BBIE) مورد استفاده در پایگاه‌های اطلاعاتی پایه کشور، تعیین مدل اطلاعاتی بیش از ۵۰ عنصر اطلاعاتی مجتمع (ABIE) مورد استفاده در پایگاه های اطلاعاتی پایه کشور، تهیه شمای XML جهت ۱۵ نوع داده اصلی (CCT) مورد استفاده در مدل داده کشور، تهیه شمای XML جهت ۳۰۰ عنصر اطلاعاتی پایه(BBIE) مشخص شده در کاتالوگ داده کشور به عنوان دستاوردهای دولت دستاوردهای سند ملی چارچوب تعامل پذیری دولت جمهوری اسلامی ایران اعلام شده است.
بر اساس اطلاعات سایت مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری همچنین در حوزه خدمات یکپارچه دولت، تعداد خدمات درگاه واحد دولت به ۷۲۷ واحد،  دستگاه‌های عضو درگاه واحد به ۶۹ واحد، تعداد دستگاه‌های  متصل به  NIX به ۱۱۴ واحد، تعداد پایگاه‌های پایه متصل با GSB از یک پایگاه به ۱۲ پایگاه، تعداد دستگاه‌ها و خدمات متصل به GSB به پنج دستگاه و ۱۷ سرویس و همچنین تعداد پنجره های واحد از یک به ۲۰ پنجره افزایش یافته است.
اصطلاح دولت الکترونیکی و همچنین هم‌معناهای آن در اواخر دهه ۱۹۹۰ پدیدار شدند. اما تاریخچه استفاده از  ICT در سازمان‌های دولتی را می‌توان تا اوایل تاریخ پیدایش رایانه دنبال کرد. ادبیات IT در دولت به دهه ۱۹۷۰ برمی‌گردد. این ادبیات به استفاده از فناوری‌های اطلاعاتی در دولت توجه دارد، در حالی که ادبیات اخیر ناظر بر دولت الکترونیکی، غالباً به استفاده برون‌سازمانی توجه دارد، مانند خدماتی که به شهروندان ارائه می‌شود.


منبع: بهارنیوز

دولت تورم ۲۰ درصدی مسکن را بپذیرد

عباس زینعلی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: هم اکنون تقاضا برای مسکن به ظرفیت پر رسیده اما حداقل یک سال زمان لازم است تا بخش مسکن از رکود خارج شود؛ چرا که سیاستهای دولت در بخش تسهیلات، مالیاتهای مستقیم و تصمیمات شهرداری در بحث عوارض، مالیات و  پروانه ساختمانی باید تاثیر خود را بگذارد. آن زمان احتمالا باید منتظر ساخت و ساز جدید بود. البته در آن صورت هم جهش قیمت هم نخواهیم داشت بلکه افزایش به میزان هزینه هایی همچون دستمزد، مصالح، عوارض و غیره می تواند تا ۲۰ درصد قیمت مسکن را افزایش دهد.وی پر شدن ۲.۶ میلیون مسکن خالی در کشور را صرفا از طریق تحریک تقاضا امکان پذیر دانست و افزود: دولت باید تسهیلات مناسبی برای خرید واحدهای مسکونی خالی بدهد. باید سمت تقاضا تحریک شود که این هم آثار تورمی دارد و دولت نسبت به تورم حساس است. ولی هیچ راهی جز این نیست که تقاضای موثر را به سمت واحدهای خالی سوق بدهد.

این کارشناس مسکن همچنین راهکار خانه دار شدن اقشار متوسط و پایین را پرداخت تسهیلات طولانی مدت با بهره پایین عنوان و تاکید کرد: سیستم بانکی باید به کمک دولت بیاید که هم از منابع موجود خود و هم از منابعی که بانک مرکزی تعهد می‌کند تسهیلات خرد بدهد. پرداخت تسهیلات تا کنون به کارهایی که تعریف مشخصی ندارد هیچ جوابی نداده است. به ضرس قاطع می توان گفت هیچ یک از تسهیلات بزرگی که بانک‌ها داده اند تبدیل به فعالیت مدنظر نشد. لذا باید آن وامهارا متوقف کند و به بخش مسکن بپردازد. طول مدت بازپرداخت باید بیش از ۱۵ سال و سود هم حداکثر ۱۴ درصد باشد. یعنی همان نسبتی که قبلا بانک مسکن ایجاد کرد چون در زمان هضم می شود و به راحتی قابل بازپرداخت است.به گفته زینعلی، افزایش تعداد معاملات مسکن در شهر تهران در تابستان، رونق فصلی است که هر ساله اتفاق می افتد، لذا نمی تواند مربوط به خروج از رکود مسکن باشد.

وی خاطرنشان کرد: سال گذشته چشم‌انداز روشنی در مقابل بخشهای اقتصادی نبود. ما بحث انتخابات را پیش رو داشتیم و از سوی دیگر جریان نقدینگی در کشور طوری نبود که فعالان اقتصادی امیدوار شوند. در نتیجه رکود بخش مسکن به عمق خود رسید.این کارشناس مسکن تاکید کرد: در شرایط اقتصادی کشور اتفاق مهمی رخ نداده که مردم وارد خرید و فروش مسکن شوند. به تبع آن تولید کنندگان هنوز نتوانسته‌اند به تفاهمی با دولت برسند که پروژه‌هایی را تعریف کنند. انبوه‌سازان عادت به سودهایی در بخش مسکن کردند که دیگر خبری از آن سودها نیست، لذا گردش نقدینگی در این حوزه دچار مشکل شده است. با توجه به پیشرو بودن بخش مسکن، گردش نقدینگی در این بخش می تواند به اقتصاد کمک کند اما سیستم بانکی منابعی در اختیار ندارد که به دو طرف عرضه وتقاضا بدهد، به همین دلیل نشانه‌هایی بروز پیدا نمی کند که سرمایه‌گذاران وارد این بخش مسکن شوند.

زینعلی با بیان اینکه هنوز در جامعه ترس از تورم وجود دارد گفت: نگرانی از تورم باعث کم تحرکی بازار شده و بعید است در سال جاری هم بازار خوبی داشته باشیم.وی درباره اثر افزایش تسهیلات مسکن بر بازار این بخش اظهار کرد: تسهیلات بانکی اصلا در شرایطی نیست که بتواند روی بازار مسکن اثر بگذارد. نمونه آن تسهیلات مسکن یکم است که حجم سپرده گذاری چندین برابر وامهای پرداخت شده است. این نشان می دهد منابع در سیستم بانکی برای پمپاژ به بازار مسکن وجود ندارد. شاید اگر تزریق منابع صورت می‌گرفت اثر می‌گذاشت اما این حجم از تسهیلات تحرکی در بخش مسکن ایجاد نمی کند. در کل به نظر می رسد دولت برنامه ویژه‌ای در بخش مسکن ندارد.این کارشناس مسکن همچنین با اشاره به قانون مالیاتهای مستقیم و تاثیری که در تولید مسکن ایجاد می کند گفت: سود ساخت و ساز  در گذشته همواره بالا بوده است اما سازمان امور مالیاتی اخیرا مواد ۵۹ و ۷۷ را اصلاح کرده و مالیات را بر اساس سود اخذ می کنند. این مساله اثر بسیار اثر کاهنده‌ای در تولید مسکن دارد. قبلا در طول پروسه ساخت، سرمایه گذاران در امنیت بودند ولی الان قرار است بر اساس سود متصوره مالیات بگیرند. در نتیجه سازنده‌ای که انتظار سود بالا داشت وقتی می بیند بازدهی ضعیف‌تر شده برای ساخت و ساز جدید دست نگه می‌دارد تا ببیند قانون مالیاتی بالاخره به کجا می‌رسد.


منبع: بهارنیوز

افزایش ۸ درصدی مصرف بنزین

شاهرخ خسروانی در گفت‌وگو با ایسنا در مورد آخرین میزان مصرف بنزین در کشور اظهار کرد: میزان مصرف بنزین از ابتدای شهریورماه بیش از ۸۶ میلیون لیتر بوده است. در واقع میزان مصرف بنزین که در تیرماه با ۸۵ میلیون لیتر به اوج خود رسیده بود، باز هم رو به افزایش رفت.وی در مورد میزان مصرف بنزین از ابتدای سال ۹۶ تاکنون نیز گفت: متوسط میزان مصرف بنزین از ابتدای سال ۸۱ میلیون لیتر بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸ درصد رشد داشته است. از سوی دیگر متوسط میزان مصرف بنزین در شهریور سال ۹۶ نسبت به شهریور سال ۹۵ نیز ۸ درصد رشد داشته است.معاون شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با بیان اینکه میزان مصرف گازوئیل نیز از ابتدای سال تاکنون نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵ درصد رشد داشته است، در مورد صادرات فرآورده‌های نفتی گفت: در حال حاضر طبق آخرین آمار میزان صادرات فرآورده‌های نفتی ۴۵۰ هزار بشکه در روز است و پتانسیل صادرات   ۶۰۰ هزار بشکه در روز است.


منبع: بهارنیوز

گرانترین خانه‌های اجاره‌ای تهران

به گزارش تسنیم، آمار بانک مرکزی از بازار مسکن که در آن به داده‌های سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور استناد کرده نشان می‌دهد نرخ اجاره‌بهای مسکن در کشور بالغ بر ۱۰ درصد در مقایسه با تابستان گذشته افزایش یافته است. البته این آمار چندان با واقعیت‌های بازار همخوانی ندارد، چه آن‌که اکثر فعالان این بخش و مستاجران از افزایش حداقل ۵۰ درصدی نرخ اجاره‌بهای مسکن در تابستان امسال نسبت به فصل مشابه پارسال خبر می‌دهند. کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی در دو سال اخیر یکی از عوامل موثر در افزایش نرخ اجاره‌بهای مسکن در کشور بوده است.اما در بازار اجاره‌ای مسکن نرخ‌های باور نکردنی نیز وجود دارد که مختص مناطق شمالی پایتخت است. همان مناطقی که معاون وزیر راه و شهرسازی می‌گوید انبوه‌سازان علاقه‌ زیادی برای ساخت‌وساز در آنجا دارند. در این مناطق متراژ بالا و امکانات لوکس باعث شده تا اجاره یک واحد مسکونی قیمت‌های بسیار بالایی داشته باشد. مالکان همان امکانات پنت‌هاوس‌‌ها را برای این‌ واحدهای مسکونی در نظر می‌گیرند و قطعا یکی از دلایل نرخ بالای اجاره این واحدها مربوط به همین مسئله است.

 

بر این اساس یک رهن کامل واحد مسکونی ۴۴۰ متری نوسازی واقع در سعد‌آباد جنوبی با امکاناتی از جمله ۴ اتاق خواب، سونا، جکوزی، سالن بدنسازی و…  ۳ میلیارد تومان است. این در حالی است که شاخص قیمت در این محله برای رهن کامل، ۴۵۰ میلیون تومان است.در کامرانیه خانه‌ای با مساحت ۵۰۰ متر زیربنا فول امکانات و دارای روف گاردن با نرخ ۳ میلیارد تومان در فایل اجاره قرار گرفته است. شاخص قیمت برای رهن کامل واحد مسکونی با متراژ ۲۰۰ متر زیر بنا در کامرانیه شمالی ۴۰۰ میلیون تومان (متری ۲ میلیون تومان) است.

 

یک واحد مسکونی نوساز با زیربنای ۳۵۰ متر واقع در زعفرانیه دارای امکاناتی از جمله استخر، جکوزی، سالن بدنسازی و اجتماعات و روف گاردن دو میلیارد و پانصد میلیون تومان برای اجاره قیمت گذاری شده است. میانگین قیمت در این منطقه برای خانه ای ۲۰۰ متری، ۴۵۰ میلیون تومان است.در ولنجک رهن کامل یک واحد نوساز ۵۱۰ متری فول امکانات و با دکور منحصر بفرد ۳٫۵ میلیارد تومان است.  در همین منطقه رهن کامل خانه ای ۴۲۰ متری ۲ میلیارد و پانصد میلیون تومان است. این واحد مسکونی همه ویژگی ها و آیتم‌ها از جمله دو تراس بزرگ بسیار شیک و لوکس دارد.

 

بر اساس آمار و اطلاعات سامانه جامع ارتباطی مسکن خانه‌ای در صاحبقرانیه، مشرف به ۳۰۰۰ متر باغ، فول امکانات با متریال تمام اروپایی با نرخ دو میلیارد و پانصد میلیون تومان رهن کامل قیمت گذاری شده، به عبارتی رهن هر مترمربع از این واحد مسکونی بیش از ۶٫۸ میلیون تومان است.رهن یک واحد مسکونی با پلان ژورنالی، نور عالی ۳ طرف، ۳ تراس بزرگ،چشم انداز رویایی، متریال تماما برند اروپایی، خواب ها تماما مستر، دارای سویت مستقل، لابی مجلل و مشاعات فوق مدرن و در بهترین لوکیشن منطقه یک میلیارد و پانصد میلیون تومان تومان است.رهن کامل خانه‌ ۴۲۰ متری در محمودیه شرقیه با امکانات استخر، سالن اجتماعات، سونا، جکوزی، سالن بدنسازی، روف گاردن ۲ میلیارد تومان است. این در حالی است که شاخص قیمت در محمودیه، برای خانه ای با متراژ ۱۶۲ متری، ۴۰۰ میلیون تومان یعنی هر مترمربع حدود ۲٫۴ میلیون تومان است. شاخص قیمت در این محله برای ۲۲۰ متر واحد مسکونی  ۴۰۰ میلیون تومان یعنی هر مترمربع یک میلیون و ۸۱۰ هزار تومان است.


منبع: بهارنیوز

خودروی لاکچری ۲میلیاردی در تهران

به گزارش تسنیم، تصاویر منتشرشده در فضای مجازی از حضور یک دستگاه خودروی مشهور آستون مارتین رپید به رنگ سفید و با پلاک گذرموقت در شهر تهران حکایت دارد.این ابرخودرو از یک پیشرانه ۱۲ سیلندر به حجم ۵٫۹ لیتر بهره می‌برد که توانایی تولید ۵۵۰ اسب‌بخار نیرو و ۶۲۰ نیوتن‌متر گشتاور را داراست و بیشینه سرعت آن ۳۰۵ کیلومتر بر ساعت است و شتاب آن ۴٫۹ ثانیه است.بهای این خودرو در به واحد پول ایران در حدود ۸۰۰ میلیون تومان است و در صورتی که امکان پلاک شدن آن وجود داشت این رقم به نزدیک ۲ میلیارد تومان می‌رسید.

 



 


منبع: بهارنیوز

علت افزایش ناگهانی قیمت طلا

به گزارش ایسنا، محمد کشتی‌آرای اظهار کرد: در هفته گذشته با توجه به تحولات حوزه اقتصاد جهانی از جمله کاهش ارزش دلار به دلیل طوفان هاروی قیمت طلا با افزایش مواجه شد و به این ترتیب شاهد نوعی شوک قیمتی در این بازار بودیم؛ به گونه‌ای که در مدت زمان یک هفته قیمت طلا ۳۴ دلار افزایش پیدا کرد که این رقم یک شوک برای بازار محسوب می‌شود.وی همچنین عنوان کرد: همزمانی افزایش نرخ طلا با کاهش سود سپرده بانکی این تصور را ایجاد کرد که این افزایش ناشی از کاهش سود سپرده بانک‌هاست اما این گونه‌ نبوده و افزایش بهای ارز و طلا در بازارهای جهانی منجر به آن شده است که طی روزهای گذشته قیمت سکه ۴۰ هزار تومان افزایش پیدا کند.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر با تاکید بر اینکه با وجود افزایش قیمت، ثبات کافی در بازار سکه و طلا وجود داشته و وضعیت بازار کاملا آرام است، گفت: با توجه به اینکه در بازار ما شرایط ویژه‌ای ایجاد نشده و میزان تقاضا تغییر چشمگیری نداشته به نظر می‌رسد نیازی به تغییر میزان عرضه سکه در بازار نیز وجود نداشته باشد و سیاست‌گذاری خاصی برای مواجه با این شرایط لازم نباشد.کشتی آرای در پیش‌ بینی وضعیت آینده بازار طلا نیز اظهار کرد: روز گذشته بازارهای جهانی تعطیل بوده و مشخص نیست پس از این تعطیلات رویکرد بازارهای جهانی در خصوص تعیین نرخ طلا به چه طریق خواهد بود. اما به هر حال اگر این شرایط استمرار داشته باشد، روی قیمت طلا در ایران نیز تاثیرگذار خواهد بود؛ هر چند که در کل نمی‌توان این مسئله را پیش‌بینی کرد که در بازارهای جهانی قیمت طلا روندی افزایشی را دنبال خواهد کرد یا دچار کاهش می‌شود.


منبع: بهارنیوز

نظام آماری تاریکی اقتصادی ایران است

تقی ترابی درباره وضعیت نظام آماری در ایران گفت: درباره نظام آماری باید بگویم که یکی از تاریکی‌های اقتصاد ایران نظام آماری است در این زمینه به ویژه باید اتفاقاتی که مثلا در دولت دهم درباره آمار سازی اتفاق افتاد توجه کرد. در آن زمان ما  از ناحیه آمار دچار مشکل شدیم. او درباره ارایه آمار شاخص‌های کلان توسط مرکز آمار ایران و بانک مرکزی اظهار کرد: به نظر من آمارها نباید دست بانک مرکزی باشد چرا که وظیفه بانک مرکزی حفظ ارزش پول است و در نتیجه آمار تورم نباید دست بانک مرکزی ارایه شود، در این زمینه در قانون آمده است که محاسبه حساب‌های ملی و شاخص قیمت‌ها مشخصا به عهده مرکز آمار ایران است. این اقتصاددان در پاسخ به این سوال که این نظر در میان کارشناسان وجود دارد که بانک مرکزی کارشناسان خبره‌تری دارد که سالیان دراز تجربه تولید آمار در این موارد را داشته‌اند بیان کرد: این طور نیست که کارشناسان بانک مرکزی سبقه بیشتری نسبت به مرکز آمار داشته باشند اتفاقا مرکز آمار هم کارشناسان قدرتمندی دارد. مرکز آمار ایران از سال ۱۳۷۳ براساس آخرین موازین علمی تهیه شاخص قیمت‌ها و حساب‌های ملی را به صورت علمی  و درست انجام داده است. حتی به نظر من روش‌های مرکز آمار ایران دقیق‌تر از بانک مرکزی هستند.

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه علوم تحقیقات ادامه داد: بارها در جلساتی که تاکنون رفته‌ام گفته‌ام آمارها در بانک مرکزی سهل‌انگارانه تر از مرکز آمار ایران تولید می‌شود و این علت که کارشناسان به آمارهای بانک مرکزی بیشتر تمایل نشان می‌دهند این است که آمارهای بانک مرکزی سهل‌الوصول تر هستند و دسترسی به آن‌ها برای کارشناسان راحت‌تر بوده است و البته بانک مرکزی روی آمارهای خود تبلیغات گسترده می‌کند، ولی با این حال تاکید می‌کنم نهادی که حفظ مسوولیت ارزش پولی را دارد نمی‌توان آمار ارائه کند.

وی ادامه داد: اکنون دو دیدگاه درباره نهاد متولی آمار وجود دارد یکی از این دیدگاه‌ها سنتی و یکی دیگر مدرن است. دیدگاه نوین آمار را به صورت یک سرمایه اجتماعی تلقی می‌کند. نکته مهم اینجاست که باید این فرآیند که رئیس و تشکیلات چگونه ایجاد شود به این ترتیب باشد که نهاد متولی آمار تحت تاثیر شرایط اجتماعی و سیاسی استقلال خود را از دست ندهد. نظر من بر این است که ضمن اینکه متولی ارایه آمار باید مرکز آمار ایران باشد، رئیس آن هم باید بر مبنای یک دوره ۱۰ ساله و به صورت هیات امنایی انتخاب شود و ترتیبی اتخاذ شود که هیچ خطری او را از جهت تعویض به دلیل تغییر دولت‌ها تهدید نکند به عبارتی مرکز آمار ایران باید مصون از فضاهای سیاسی باشد.

تقی ترابی درباره شائبه آمارسازی‌ها در دول مختلف متناسب با اهداف سیاسی نیز چنین توضیح داد: باید بگویم ساختن آمار به این آسانی نیست. هیچ کس نمی‌تواند آمار مربوط به رشد اقتصادی را بسازد چون در پروسه به دست آوردن عدد رشد، میلیاردها عدد با یکدیگر ترکیب می‌شوند و هر بخش از این اعداد و ارقام در دست کارشناسان مشخص و متفاوت است. این اعداد بر روی هم جمع می‌شوند و به جی دی پی و غیره تبدیل می‌شود. هیچ کس قادر نیست اعدادی تعبیه کند که به رشد اقتصادی برسد. 

او توضیح داد: ولی به هر حال راهی که برای اهداف سیاسی وجود دارد این است که آمارها، متفاوت از عددی که به دست آمده‌اند اعلام شوند. مثلا وقتی آماری ۴.۵ درصد به دست آمده ۴.۵ درصد یا ۳.۵ درصد اعلام شود. برای حرکت به سمت مقابله با این مشکل همانطور که گفتم باید عمل شود تا حتما آمارها صحیح ارایه شوند. از بنیامین دیزایلی نقل است که دروغ سه نوع است دروغ معمولی، شاخ‌دار و آمار . در نفس آمار بعضا دروغ وجود دارد.

ترابی با اشاره به اینکه دولت قبل از برخی روش‌ها برای منحرف کردن اذهان نسبت به وضعیت شاخص‌ها بهره می‌برد گفت: مثلا اینکه برای نشان دادن وضعیت به تورم نقطه‌ای اشاره می‌کرد در حالی‌که تورم نقطه به نقطه به هیچ وجه نشان دهنده وضعیت تورم در یک کشور نیست. بعضا ممکن است که در طول سال وضعیت یک خانوار نامناسب باشد ولی مثلا در یک مقطع کوتاه وضعیت نامناسبی داشته باشند، ولی نمی‌توان برای نشان دادن وضعیت رفاه خانوار به همان نقطه استناد کرد.


منبع: بهارنیوز

روند افزایشی در بازار امروز طلا و سکه

به گزارش ایسنا، در حدود ۱۰ روز اخیر بازار طلا و سکه با تحولاتی روبرو شده و قیمت‌ها تحت تاثیر افزایش قیمت جهانی طلا با روند صعودی مواجه شده است و نرخ طلای گرمی نیز رکورد پنج سال اخیر خود را شکسته و از مرز ۱۲۶ هزار تومان عبور کرده است.بر این اساس سکه تمام طرح جدید که روز گذشته ۳۳ هزار تومان افزایش قیمت پیدا کرده بود، امروز هم در شیب صعودی قرار گرفته و با ۱۵ هزار تومان افزایش نسبت به دیروز، یک میلیون و ۲۷۵ هزار تومان عرضه می‌شود.در میان سایر سکه‌ها، نیم سکه با افزایش ۵۰۰۰ تومانی قیمت ۶۶۸ هزار تومان، ربع سکه با ۲۰۰۰ تومان افزایش ۳۸۷ هزار تومان و سکه گرمی با ۲۰۰۰ تومان افزایش ۲۵۴ هزار تومان داد و ستد می  شود.همین وضعیت در بازار طلا هم حاکم است و قیمت‌ها در جهت افزایش حرکت کرده‌اند؛ به گونه ای که هر گرم طلای ۱۸ عیار با افزایش حدود ۴۹۰ تومانی ۱۲۶ هزار و ۴۹۱ تومان قیمت دارد و هر مثقال طلا ۲۸۰۰ تومان افزایش پیدا کرده و ۵۴۸ هزار تومان فروخته می شود.
به گفته کارشناسان بازار و فروشندگان، روند افزایشی قیمت طلا در بازار داخلی همچنان متاثر از افزایش قیمت جهانی طلاست، چرا که امروز هم قیمت هر اونس طلا روند صعودی دارد و با افزایش حدود ۱۰ دلاری به بیش از ۱۳۳۵ دلار رسیده است.از سوی دیگر بازار ارز هم به طور نسبی با روند افزایشی همراه شده است. دلار آمریکا با چهار تومان افزایش ۳۸۹۰ تومان، ‌یورو با ۱۳ تومان افزایش ۴۷۴۱ تومان، ‌پوند انگلستان با دو تومان کاهش ۵۰۲۴ تومان و لیر ترکیه با یک تومان افزایش ۱۱۶۵ تومان قیمت دارد.
همچنین دلار مبادله‌ای ۳۳۲۵ تومان از سوی بانک مرکزی قیمت‌گذاری شده است.
 



نوع طلا
قیمت
تفاوت قیمت نسبت به روز گذشته


هر گرم طلای ۱۸ عیار
۱۲۶ هزار و ۴۹۱ تومان
۴۹۱ تومان افزایش


مثقال طلا
۵۴۸ هزار تومان
۲۸۰۰ تومان افزایش


اونس طلا در بازار جهانی
۱۳۳۵ دلار و ۳۰ سنت
۱۰ دلار و ۱۰ سنت افزایش


نوع سکه
 
 


سکه تمام طرح جدید
یک میلیون و ۲۷۵ هزار تومان
۱۵ هزار تومان افزایش


نیم سکه
۶۶۸ هزار تومان
۵۰۰۰ تومان افزایش


ربع سکه
۳۸۷ هزار تومان
۲۰۰۰ تومان افزایش


سکه گرمی
۲۵۴ هزار تومان
۲۰۰۰ تومان افزایش


نوع ارز
 
 


دلار آمریکا
۳۸۹۰ تومان
۴ تومان افزایش


یورو
۴۷۴۱ تومان
۱۳ تومان افزایش


پوند انگلستان
۵۰۲۴ تومان
۲ تومان کاهش


لیر ترکیه
۱۱۶۵ تومان
۱ تومان افزایش


یوان چین
۶۱۹ تومان
۲ تومان افزایش


درهم امارات
۱۰۶۶ تومان
بدون تغییر


منبع: بهارنیوز