بایگانی دسته ی : اقتصادی

عیار واحد اندازه‌گیری خلوص آلیاژ‌های طلا و دیگر فلزات گرانبهاست و عیار طلا هم به درجه خلوص طلا در هر شیء طلایی اطلاق می‌شود.

به گزارش میزان، عیار واحد اندازه‌گیری خلوص آلیاژ‌های طلا و دیگر فلزات گرانبهاست. عیار طلا هم به درجه خلوص طلا در هر شیء طلایی اطلاق می‌شود. طلا فلزی ذاتا نرم است که در صورت استفاده از آن برای ساخت اشیا، ممکن است تغییر شکل پیدا کند.

به همین دلیل برای سفت و سخت‌شدن اشیای طلایی معمولا با طلا فلز‌های دیگری را مخلوط می‌کنند. مهم‌ترین این فلز‌ها عبارتند از: مس، نقره و پلاتین. حال هرقدر درجه وجود سایر فلزات در شیء طلایی بالاتر باشد، عیار طلا پایین‌تر و قیمت آن کمتر و برعکس هر قدر طلای شیئی بیشتر باشد. عیار آن بیشتر و باارزش‌تر است.

برای شناسایی عیار طلا در اشیا از اعداد مختلفی استفاده می‌شود که این اعداد برای شناسایی راحت‌تر درصد طلای موجود در اشیای طلایی، ساده‌سازی و براساس فرمول ریاضی خاصی استاندارد شده است. هریک از این اعداد بیانگر وجود درصد مشخصی از طلا در یک شیء است. این درصد براساس عرف و فرهنگ عمومی مردم یک کشور، رواج استفاده از طلا و همچنین میزان ذخایر طلای کشور‌ها تعیین می‌شود.

به عنوان مثال در ایران، فرهنگ عمومی طلای ۱۸ عیار را می‌پسندد، اما در کشور‌های عربی، طلای ۲۴ عیار را ترجیح می‌دهند. عیار طلا از ۸ تا ۲۴ متفاوت است. در طلای عیار ۸ معادل ۳/۳۳ درصد طلا وجود دارد.

این‌گونه طلا در کشور‌های شمال اروپا نظیر آلمان استفاده می‌شود که مردم این کشور‌ها عموما علاقه چندانی به استفاده از مصنوعات طلایی ندارند. با این حال در تمام این کشور‌ها عیار‌های مختلف طلا به چشم می‌خورد، اما معمولا فرهنگ عمومی هر کشور، عیار خاصی از طلا را بر دیگران ترجیح می‌دهند. عیار طلای ۹ یعنی در آن شی‌ء ۵/۳۷ درصد طلا وجود دارد. این طلا در انگلستان و روسیه رواج بیشتری دارد. مردم ایالات متحده بیشتر از طلای ۱۰ عیار که در آن ۷/۴۱ درصد طلای خالص وجود دارد، استفاده می‌کنند.

پس از عیار ۱۰، اکنون دیگر کمتر کشور‌هایی هستند که عیار‌های ۷ تا ۱۴ استفاده کنند؛ بلکه این فاصله با سه عیار معروف پر می‌شود. پراستفاده‌ترین عیار طلا، ۱۸ است. در طلای ۱۸ معادل ۷۵ درصد طلای خالص وجود دارد و، چون درجه خلوص آن منطقی و رو به بالاست، در بسیاری از کشور‌های جهان از جمله ایران، اقبالی عمومی دارد. طلای ۱۸ عیار در کشور‌های جنوب اروپا و منطقه مدیترانه، بخشی از خاورمیانه و حتی بخشی از ایالات متحده استفاده می‌شود. درواقع می‌توان گفت: عیار ۱۸ بیشترین و رایج‌ترین عیار طلا در دنیاست.

پس از آن نوبت به عیار ۲۱ می‌رسد که ۵/۸۷ درصد طلای خالص در آن وجود دارد. بخشی از کشور‌های عربی جنوب خلیج‌فارس مشتری مصنوعات ساخته‌شده از طلای ۲۱ هستند. پله بعدی عیار ۲۲ است. در این طلا ۶/۹۱ درصد طلا وجود دارد و باز هم کشور‌های عربی حوزه خلیج‌فارس، هند و بنگلادش، پاکستان و سریلانکا مشتری آن هستند.

سرانجام هم طلای ۲۴ عیار که تقریبا طلای خالص با درجه خلوص ۹/۹۹ درصد است، در صدر قرار دارد. این طلا مشتریان محدودی در کشور‌های عربی، چین، هنگ‌کنگ و تایوان دارد و همه‌گیر نیست.

بد نیست بدانید طلای ۲۴ عیار بیشتر در قالب شمش‌های طلا عرضه می‌شود که طلافروشان به عنوان مواد اولیه کارشان، پس از خرید شمش‌ها و مخلوط‌کردن فلز، عیار آن را تغییر داده و مصنوعات مختلف با آن می‌سازند. همچنین سکه‌های طلای حکومتی رایج در کشور‌ها از جمله ایران با طلای ۲۴ عیار است. شمش طلای در اختیار حکومت‌ها نیز که بیشتر به عنوان ثروت ملی و پشتوانه پول ملی مطرح است، به طلای خالص ۲۴ عیار نگهداری می‌شود.

منبع: الف

رئیس کل بانک مرکزی از تنظیم تفاهمنامه بانکی بین بانک های مرکزی ایران و آفریقای جنوبی خبر داد و ابراز امیدواری کرد این تفاهمنامه در سال جاری میلادی همزمان با سفر رییس جمهوری اسلامی ایران به «پرتوریا» امضا شود.

به گزارش ایرنا، ولی الله سیف در دیدار با رئیس مجلس نمایندگان آفریقای جنوبی با اشاره به سابقه روابط اقتصادی و بانکی میان دو کشور اظهار کرد: اکنون هیچگونه مشکل لاینحلی برای گسترش روابط بانکی بین ایران و آفریقای جنوبی وجود ندارد.

وی با بیان اینکه برقراری روابط کارگزاری بین بانک های دو کشور پیش نیاز توسعه روابط اقتصادی و تجاری است، ابراز امیدواری کرد: تفاهم ­نامه بانکی بین بانک های مرکزی ایران و آفریقای جنوبی که مقدمات آن در حال انجام است، طی سفر رئیس جمهوری ایران به آن کشور در سال جاری میلادی امضا شود. 

به گفته سیف ایجاد حساب بانکی مشترک بین بانک های مرکزی ایران و آفریقای جنوبی به منظور تسهیل تسویه مبادلات تجاری بین دو کشور، یکی از بندهای پیشنهادی اصلی این تفاهم ­نامه است.

سیف همچنین با تاکید بر گشایش های بانکی ایجاد شده پس از برجام گفت: روابط بانکی بین دو کشور می‌تواند از حوزه های کم ریسک آغاز شود و به تدریج و با رفع ابهام ها شاهد گسترش تعامل طرفین خواهیم بود.

وی در ادامه با اشاره به سفر اخیر هیئت بانکی ایران به آفریقای جنوبی ادامه داد: در حال حاضر برخی از بانک های ایرانی هیچ گونه مشکلی برای برقراری روابط کارگزاری با بانک های آفریقای جنوبی ندارند.

رییس مجلس نمایندگان آفریقای جنوبی نیز ضمن استقبال از گسترش تعامل تجاری کشورش با ایران گفت: شناسایی موانع روابط اقتصادی بین دو کشور و تلاش برای رفع آنها از اولویت های اصلی این سفر بوده است.

«بالکا ام بته» با ابراز خرسندی از رفع تحریم های هسته ای ایران، برجام را فرصت خوبی برای گسترش مجدد روابط اقتصادی و بانکی بین دو کشور دانست و تاکید کرد تمام توان خود را برای تقویت و توسعه این روابط به کار می گیرد.

منبع: الف

فرمانده انتظامی مازندران از کشف زمین‌خواری ۴۶۸ میلیارد ریالی در شهرستان ساری و دستگیری دو متهم این پرونده خبر داد.

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی پلیس مازندران، سردارسید محمود میرفیضی اظهارداشت: کارآگاهان اقتصادی پلیس آگاهی مازندران در راستای مقابله با پدیده زمین‌خواری با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات پلیسی از تصرف غیر قانونی اراضی مسکونی بلاصاحب به میزان شش هزار و ۶۹۷ متر مربع در یکی از مناطق مسکونی شهر ساری مطلع شدند.

وی افزود: با انجام تحقیقات گسترده پلیسی و اقدامات کارشناسی مشخص شد، این اراضی متعلق به افراد حقیقی بوده که در حال حاضر در خارج از کشور به سر می برند و افرادی با جعل اسناد اقدام به تصرف این اراضی کردند.

فرمانده انتظامی مازندران با بیان اینکه با شناسایی مالکان زمین و نماینده وراث، طرح شکایت رسمی و تشکیل پرونده از سوی مراجع قضایی در دستور کار قرار گرفت، افزود: ارزش ریالی زمین‌های تصرف شده بالغ بر ۴۶۸ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال بوده که در این خصوص دو متهم به جعل اسناد و زمین‌خواری، شناسایی و دستگیر شدند.

میرفیضی گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی و حکم ابطال سند و رفع تصرف این اراضی صادر شد.

منبع: الف

 

 





بازار خودروهای وارداتی در ایران را از بسیاری جهات می‌توان بازاری پرریسک تلقی کرد. بسیاری از ایرانیان تاکنون در این بازار غافلگیر و مغبون شده‌اند. خریداران این بازار که به دلیل تعرفه‌های بالای واردات خودرو عملا بیش از دو برابر قیمت واقعی خودرو را آنهم به صورت نقدی یا با دریافت تسهیلات گرانقیمت می‌پردازند، در بسیاری موارد آسیب می‌بینند. آسیب‌هایی که در اکثر موارد قابل پیگرد هم نیست. به همین دلیل، خریداران در فضایی پرابهام و پرریسک دست به انتخاب و خرید می‌زنند. البته در مقاطعی این بازار به سمت ثبات پیش رفته و از ریسک آن کاسته شده اما دوباره به دلیل سیاست‌های اشتباه یا شرایط خاص بین‌المللی این ریسک‌ها و ضرر و زیان‌های ناشی از آن اوج گرفته‌اند.
به گزارش بازتاب ،این روزها بازار خودروهای وارداتی روزهای پرالتهابی را سپری می‌کند و گرم و سرد چشیده‌های این بازار می‌دانند که وقت اوج‌گیری ریسک‌ها فرا رسیده و دود این التهاب در نهایت به چشم خریداران خواهد رفت. در ادامه، برخی از ریسک‌های این بازار و راه‌های اجتناب از آنها برای آشنایی علاقمندان خودرو آمده است:

انتقال ریسک سرمایه‌گذاری به مشتریان
با نگاهی به طرح‌های پیش‌فروش شرکت‌های واردکننده به سادگی می‌توان دریافت که برخی شرکت‌های واردکننده برای تامین نقدینگی خود به جای وام‌های بانکی به سرمایه مشتری روی می‌آورند و با سرمایه مشتری اقدام به واردات خودرو می‌کنند. بنابراین برخی شرکت‌های واردکننده با این کار کل ریسک بازار را به مشتری منتقل می‌کنند. برای نمونه در این روزها که وزارت صنعت، معدن و تجارت با بسته نگه داشتن سایت ثبت سفارش عملا به صورتی عجیب مسیر واردات خودرو را سد کرده است، برخی واردکنندگان عملا امکان وارد کردن خودروهای پیش‌فروش‌شده و عمل به تعهدات خود را ندارند.

پیش‌فروش با تحویل طولانی‌مدت و با تاخیر
مطابق قوانین وزارت وزارت صنعت، معدن و تجارت تمامی خودروسازان و شرکت‌ّهای واردکننده موظف هستند علاوه بر تعیین قیمت نهایی و قطعی خودرو، زمان تحویل را نیز به‌روشنی و دقت به این وزارتخانه اعلام کنند. با نگاهی به طرح‌های پیش‌فروش و بررسی زمان تحویل به مشتری، متوجه می‌شویم فاصله زیادی بین زمان اعلام شده به مشتری و زمان تحویل وجود دارد، چه بسیار تحویل‌های ۱۲۰ روزه یا ۴ ماهه که تبدیل به تحویل‌های ۶ و ۸ ماهه شده است. با این‌حال مفرهایی مانند اعلام «سود دیرکرد» نیز نمی‌تواند دردی از مشتری دوا کند و او باید ماه‌ها منتظر خودروی خود و هدر رفتن سرمایه‌اش بماند.

تفاوت‌های خودروی تحویلی با ثبت‌نامی
در کاتالوگ‌های معرفی مشخصات خودرو عبارت‌هایی مانند اینکه «احتمال مغایرت مشخصات بروشور یا خودروی تحویلی» و یا «ممکن است خودروی تحویلی با موارد ذکر شده در کاتالوگ متفاوت باشد و ملاک خودروی تحویلی‌ است» بسیار زیاد به‌چشم می‌خورد. این بدان معناست که ممکن است در هنگام تحویل، خودروی متفاوتی به مشتری داده شود و شرکت فروشنده، راه هرگونه اعتراض به مغایرت خودرو را برای مشتری می‌بندد. واقعیت این است که علت اصلی این امر این است که شرکت واردکننده خودش نمی‌تواند به شرکت مادر سفارش تولید بدهد و خودروهای وارداتی را با سرمایه مشتریان از موجودی کشورهای همسایه خریداری می‌کند. به همین دلیل، هر خودرو بسته به سفارش متفاوت آن، امکانات و ویژگی‌های متفاوتی خواهد داشت که در اکثر موارد با خودرویی که به مشتری معرفی شده متفاوت است.  تلخی ماجرا برای مشتری زمانی بیشتر می‌شود که برخی از این شرکت‌ها به مشتری پیشنهاد خودرویی با رنگ دیگر و حتی مدل دیگر می‌دهند و تعدادی از این خودروها هم ممکن است با پایان یافتن سال تولید به دست مشتری نرسد.
البته عدم ثبات سیاست‌های واردات خودرو، ریسک شرکت‌هایی که با داشتن نمایندگی رسمی مستقیما اقدام به سفارش‌گذاری می‌کنند را به شدت افزایش می‌دهد و آنها را نیز مجبور می‌کند که دست از سفارش‌گذاری مستقیم بردارند. لازم به ذکر نیست که دود این ابهامات سیاستی در نهایت به چشم مشتریان خواهد رفت.

افزایش قیمت‌ها
در بازه زمانی که خودرو از طرف شرکت واردکننده سفارش‌گذاری می‌شود تا هنگام تحویل، ممکن است به هر دلیلی با افزایش قیمت ارز مواجه شویم. با توجه به سیاست تک نرخی کردن ارز، احتمال این سناریو در حال حاضر بشدت زیاد است. یعنی با افزایش شدید قیمت ارز، عملا خودروهای پیش‌فروش شده با هزینه به مراتب بیشتری وارد کشور می‌شود و شرکت‌های واردکننده تلاش می‌کنند این هزینه‌ها را به مشتری تحمیل کنند. هر چقدر فاصله زمانی خرید تا تحویل خودرو بیشتر باشد، ریسک افزایش پیش‌بینی نشده هزینه‌ها و زیان مشتریان بیشتر خواهد بود. البته شرکت‌های وارد کننده برای تحمیل این هزینه‌های زیادی به مشتری، دستاویزهای حقوقی هم دست‌وپا می‌کنند!

تحویل فوری خودرو، راهی امن و مطمئن
در شرایط بی‌ثباتی بازار و اوج گرفتن ریسک‌های خرید خودرو وارداتی، علاقمندان خودرو باید تلاش کنند تا با دقت در انتخاب خود تا حد امکان از ریسک تصمیم خود بکاهند. لذا اگر تصمیم گرفته‌اید خودروی وارداتی خرید کنید، ایمن‌ترین راه ممکن، خرید از نمایندگی رسمی و کاهش فاصله زمانی خرید تا تحویل خودرو است. شرکت‌هایی که نمایندگی رسمی از شرکت مادر دارند و خودروهای فرخته شده را بصورت فوری تحویل می‌دهند، مشخص است که سرمایه مشتری را دستمایه کسب‌وکار خود نکرده‌اند.

در چنین شرایطی احتمال همخوانی مشخصات و آپشن‌های خودرو تحویلی با خودرو خریداری شده بسیار زیاد است. همچنین، تحویل فوری خودرو احتمال آسیب دیدن خریدار از عوامل بی‌ثباتی همچون بسته ماندن سایت ثبت سفارش و افزایش نرخ ارز را بسیار کاهش می‌دهد. در یک کلام، خودرویی بخرید که آن را سریع تحویل بگیرید. در غیراینصورت احتمال غافلگیر شدنتان زیاد خواهد بود!

منبع: الف

رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی با بیان اینکه در حال حاضر بحران بیکاری وجود دارد و بیکاری امروز با بیکاری ۱۰ سال گذشته بسیار متفاوت است گفت: ۸۰ درصد بیکاران فارغ‌التحصیلان دانشگاهی هستند که به همین سبب خطرناک است.

به گزارش تسنیم، محمود بهمنی در همایش سرآمدان اقتصادی بانک، بیمه و بورس که پیش از ظهر امروز در سالن میلاد کرج برگزار شد، با اشاره به اینکه ایران از نظر ذخایر نفت و گاز در دنیا نخست است و این یکی از دلایلی است که ما را رها نمی‌کنند، اظهار داشت: اما چرا با وجود این ذخایر در کشور مشکلات وجود دارد.

رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی با بیان اینکه امروز در ناسا، ایرانیها حرف نخست را می‌زنند ادامه داد: از نیروهای خود در جای مناسب استفاده نمی‌کنیم و امروز نیروهای خوب ما در کنار نشستند.

وی با بیان اینکه چرا در کشور جناح‌بندی وجود دارد که در هر دوره از نقطه سرخط شروع می‌شود، اضافه کرد: چرا امروز از جوانان استفاده نمی‌شود و فکر می‌کنیم دولت‌ها باید ۸۵ سال به بالا باشند. 

بهمنی با اشاره به اینکه اگر فردی ۱۰ یا ۲۰ سال گذشته مدیر خوبی بوده است امروز حتما خوب نیست، عنوان کرد: باید به نخبه‌ها میدان داد و نمی‌شود فکر کرد که یک نفر ۵۰ سال مدیر باشد. 

نماینده مردم ساوجبلاغ در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در حال حاضر کارخانه‌ها شرایط بدی دارند و زیر ۵۰ درصد آنها کار می‌کنند، افزود: کارخانه‌ها با مشکلات نقدینگی و موانع تولید روبه‌رو هستند و قیمت تمام شده کالاها بالا است.

وی با اشاره وارد شدن ۲۰ میلیارد دلار قاچاق به کشور، خاطرنشان کرد: به گفته رییس گمرک ۸۰ درصد قاچاق از مبادی قانونی وارد می‌شود و بر این اساس کارخانه‌ها به مشکل برمی‌خورند.

بهمنی با بیان اینکه امروز بخش صنعت غافل از کارخانه‌ها است و برای تمام واحدهای تولیدی یک نسخه پیچیده می‌شود در حالی که مشکلات آنها گوناگون است، تاکید کرد: باید در کل زیرساخت‌های اقتصادی بازنگری داشت.

رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی با اشاره به اینکه امروز تصمیم گرفته شده که نرخ‌های سپرده ۱۵ درصد شود، بیان کرد: باید به صورت یک مجموعه سیاستهای پولی و مالی را در نظر گرفت.

بهمنی با بیان اینکه در حال حاضر بحران بیکاری وجود دارد و بیکاری امروز با بیکاری ۱۰ سال گذشته بسیار متفاوت است، اضافه کرد: ۸۰ درصد بیکاران فارغ‌التحصیلان دانشگاهی هستند که به همین سبب خطرناک است.

وی با اشاره به اینکه یک میلیون و ۲۵۰ هزار متقاضی سالانه وارد بازار می‌شوند گفت: امروز باید دانشگاه‌ها متناسب با نیازهای جامعه آموزش دهند.

بهمنی با بیان اینکه در حال حاضر بانک مرکزی دارای مشکلاتی است ادامه داد: در حال حاضر بانک ۱۰۴ هزار میلیارد از دولت طلب دارد و همین میزان را هم از بانکها طلب دارد.

وی با اشاره به ۵۵۰ هزار میلیارد تومان طرح‌های نیمه کاره در کشور تاکید کرد: نخست باید این طرح‌ها تمام شود ولی کلنگ‌زده می‌شود و بعد از اتمام طرحهای نیمه‌کاره ظرفیت‌های خالی کارخانه‌ها تکمیل شود.

بهمنی با بیان اینکه در بودجه ۸ درصد رشد اقتصادی دیده شد که باید ۶۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب شود افزود: در سال گذشته یک درصد سرمایه‌گذاری خارجی جذب شد.

وی با اشاره به اینکه برای افزایش رشد صادرات باید به سمت صادرات غیرنفتی رفت، خاطرنشان کرد: در بودجه نفت به عنوان درآمد دیده می‌شود در حالی که نفت دارایی است و باید به کالاهای سرمایه‌ای تبدیل شود.

منبع: الف

عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: ۸۷ درصد درآمد کشور از محل فروش نفت و اخذ مالیات بوده که فقط خرج امورات جاری مانند پرداخت حقوق می‌شود.

احمد امیرآبادی در گفت‌وگو با تسنیم، با انتقاد عدم داشتن عملکرد مناسب در مباحث اقتصادی در کشور اظهار داشت: بخش‌های دولتی، خصوصی و تعاونی‌ها مبنای فعالیت‌های اقتصادی در کشور هستند که متأسفانه عملکرد خوبی به‌ویژه در بازار سرمایه و بانک‌ها نداشتیم.

وی بابیان اینکه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی بعضاً با رانت‌ها همراه بوده است، تصریح کرد: اجرای چنین اصلی لازمه اقتصاد کشور با توجه به حضور پررنگ دولت در عرصه‌های مختلف است و گاها شاهد آن بودیم که در اجرای آن سازمان‌ها به‌جای بدهکاری شرکت‌ها را با یکدیگر تهاتر کرده‌اند.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: ۸۷ درصد درآمد کشور از محل فروش نفت و اخذ مالیات بوده که فقط خرج امورات جاری مانند پرداخت حقوق می‌شود و مابقی با توجه به هزینه بالای کشورداری رقم ناچیزی است و باید برای آن فکری کرد.

وی با انتقاد از ورود بی‌رویه کالاها به‌ویژه کالاهای لوکس ابراز کرد: لوازم‌آرایشی یکی از محصولاتی است که به علت مصرف زیاد امروز حجم زیادی از واردات کشور را به خود اختصاص داده و ارز زیادی خرج خرید و واردات آن‌ها می‌شود که باید تدبیری برای آن اندیشیده شود.

منبع: الف

میزان نوشت: برای خرید خودرو H30 Cross دست دوم مدل ۹۶ با کارکرد هزار و ۸۰۰ کیلومتر به سرمایه ۴۴ میلیون تومانی نیاز است.
 
خودرو h30 cross مدت زیادی نیست که در داخل کشور تولید می شود از این رو انواع دست دوم این خودرو با توجه به کار کرد قیمت متفاوتی دارد. 
قیمت انواع خودرو کارکرده h30 cross در بازار به شرح جدول زیر است:
 

منبع: الف

در شرایطی که بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای از بانک‌ها خواسته نرخ سود ١۵درصد یک ساله و ١٠درصد روزشمار را رعایت کنند، دولت ٨٠ هزار میلیارد تومان اوراق با نرخ سود بالای ٢٢ درصد را برای جبران کسری بودجه منتشر می‌کند.

در همین شرایط بانک‌ها زیر ذره‌بین نظارتی قرار می‌گیرند تا بخشنامه ابلاغ شده را دور نزنند و بیش از آنچه بانک مرکزی به بانک‌ها دستور داده، سود به مشتریان پرداخت نکنند.

نرخ‌هایی که دولت برای اوراق منتشره اعم از مشارکت و بدهی دیده است؛ اما یک سر و گردن از نرخ سود بانکی بالاتر است و اگر کسی اهل سرمایه‌گذاری بلندمدت‌تر باشد؛ بیراه نیست اگر به جای سپرده‌گذاری در بانک‌ها به سمت بازار اوراق دولتی برود. به ویژه آنکه به تازگی فرابورس نیز اعلام آمادگی کرده اوراق بدهی دولت را دوباره مورد پذیرش قرار می‌دهد.

مرور ارقام بودجه نشان می‌دهد دولت ٨٠ هزار میلیارد تومان کسری دارد. براساس پیش‌بینی بودجه دولت در سال ١٣٩۶ حدود ٣١٨ هزار میلیارد تومان منابع عمومی خواهد داشت که در مقایسه با رقم قانون حدود ٢٨ هزار میلیارد تومان عدم تحقق روی دست دولت می‌ماند. این میزان عدم تحقق عمدتا از طریق عدم تخصیص اعتبار به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به میزان حدود ١٠ هزار میلیارد تومان و تا حدودی صرفه‌جویی در اعتبارات هزینه‌ای جبران می‌شود.

بر اساس ارقام مصوب قانون بودجه ١٣٩۶ هزینه‌های جاری از درآمدها به میزان ٧/٧٩ هزار میلیارد تومان بیشتر است؛ به عبارت دیگر برای انجام هزینه‌های جاری با کسری حدود ٨٠ هزار میلیارد تومانی مواجه هستیم. این کسری از طریق فروش نفت خام و استقراض فروش اوراق تعهدزا مانند اسناد خزانه اسلامی تامین مالی می‌شود.

همچنین براساس ارقام مصوب قرار است دولت با فروش سرمایه‌های ملی و عمدتا فروش نفت خام ۴/٧١ هزار میلیارد تومان صرف سرمایه‌گذاری برای تبدیل سرمایه نفت به انواع دیگر سرمایه و مابقی آن را صرف هزینه‌های جاری کند. برخلاف سال‌های پیش و با توجه به عملکرد سال گذشته مالی دولت به نظر می‌رسد در سال جاری، ترازهای بودجه نسبت به رقم مصوب تغییر فاحشی نداشته باشد.

اما همان زمان که مجلس در حال طرح دولت برای جبران کسری بودجه خود بود رییس مجلس از بالا بودن میزان اوراق پیش‌بینی شده در بودجه انتقاد کرد. او گفته بود براساس مصوبه نمایندگان و پیشنهاد دولت در حال حاضر مجلس درباره رقمی در حدود ٨٠ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت رای‌گیری می‌کنیم که رقمی در حدود ۴ برابر عملکرد عمرانی کشور در سال‌های اخیر است.

این رقم از آن جهت محل اشکال است که با نرخ‌های سود سررسید شده می‌تواند بار کسری‌های دولت در سال‌های بعد را به مراتب سنگین‌تر کند. میزان بدهی دولت در حوزه‌های مختلف دانش‌بنیان، بدهی پیمانکاران، خریدهای تضمینی محصولات کشاورزی و مواردی نظیر آن در میان مردم ایجاد توقع می‌کند.

البته حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، نماینده مردم اسلام‌آباد در این رابطه اخطار داده بود که دیوان محاسبات باید گزارش خود هرچه سریع‌تر عملکرد دولت در زمینه فروش اوراق قرضه را ارایه کند تا نمایندگان بدانند به چه میزان محقق شده است.

علی لاریجانی در پاسخ به فلاحت‌پیشه گفته بود: گزارش دیوان محاسبات مشتمل بر اعداد مدنظر شما به مجلس ارایه شده و شما می‌توانید آن را مورد مطالعه قرار دهید. اما میزان بالای اوراق قرضه در لایحه بودجه ٩۶ کل کشور به عنوان یک ایراد مطرح است. دولت می‌گوید که با مشکل بودجه مواجه است و منابع ندارد. در این شرایط که بازارهای موازی در رقابت با بانک‌ها، سرمایه‌ها را به سمت خود جذب می‌کنند، موسسات مالی و اعتباری نیز مانند همیشه ترفندهای خود را می‌چینند. برخی بانک‌ها با رفتار عجیب در هفته گذشته، سپرده‌ بانک‌های سالم‌تر را با وعده پرداخت سود بیشتر جذب خود کردند و اکنون پیامک‌هایی را در فضای مجازی رد و بدل می‌کنند که حاوی تقدیر از بانک مرکزی است.

با گذشت یک روز از اجرای بخشنامه کاهش نرخ سود، همان بانک‌هایی که برای جذب سپرده بیشتر با وعده ارایه سودهای جذاب به مردم، تلاش می‌کردند و سبب شدند تا سپرده‌ها از برخی بانک‌ها خارج شده و جذب آنها شود، اکنون سردمدار تبریک و تمجید از بانک مرکزی برای اجرای این بخشنامه شده و تاکید دارند که خود را برای اجرای این بخشنامه آماده کرده‌اند. آنها با پیامک‌هایی که در فضای مجازی رد و بدل می‌کنند، می‌خواهند رفتار روزهای گذشته خود را جبران کرده و خود را در چارچوب بخشنامه نظام بانکی نشان دهند؛ موضوعی که باید زمان بگذرد تا بتوان راجع به آن قضاوت کرد به خصوص اینکه یک بار دیگر هم تجربه چنین رویکرد و رفتاری از سمت برخی بانک‌ها وجود داشت و در نهایت، آنها نرخ‌ها را در بازار به هم زدند و تلاش کردند تا به هر قیمتی که شده، سودهای بالاتر از عرف و مصوبه را به مردم بپردازند.

در این میان، اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی می‌گوید که همه بانک‌ها ملزم هستند تا بخشنامه را رعایت کنند و اگر این کار را نکنند، حتما تنبیه خواهند شد. البته روی دیگر صحبت‌های کمیجانی با سپرده‌گذاران هم هست. او می‌گوید: سپرده‌گذاران نباید خود را در موضوع کاهش نرخ سود، متضرر بدانند.

این در حالی است که کاهش نرخ سود، در سوی دیگر، به افزایش قدرت خرید سرمایه سپرده گذاران منجر می‌شود. وی می‌افزاید: به دلیل ریسک‌ناپذیری سپرده‌های بانکی، سرمایه‌های مردمی به سمت بانک‌ها رفته است در ادامه، منجر به ایجاد انتظارات غیرواقعی برای پرداخت سود بالا از سوی سپرده‌گذاران شده است که با واقعیت شاخص‌های اقتصادی ناسازگاری دارد. این در حالی است که سپرده‌گذار نباید به نرخ اسمی بالا عادت کند؛ چرا که این درآمد، بخشی از توان خرید او را تامین می‌کند. کمیجانی معتقد است که بالا بودن نرخ سود سپرده در نهایت به صورت نرخ بالای تسهیلات بروز خواهد کرد.

منبع: اعتماد

منبع: الف

وزیر اقتصاد با تشریح اولویت ها و برنامه های وزارت اقتصاد برای ۴ سال آینده گفت: امروز، رکود تورمی جای خود را به رونق غیرتورمی داده است.

به گزارش تسنیم، مسعود کرباسیان وزیرامور اقتصادی و دارایی در گفت وگو با پایگاه اطلاع رسانی دولت گفت: در آغاز اجازه بدهید به تببین آنچه دولت تدبیر و امید در سال ۹۲ تحویل گرفت و آنچه در چهار سال گذشته رخ داد را با هم مرور کنیم. دولت تدبیر و امید با حاکم ساختن عقلانیت بر فرآیند سیاست گذاری و هدف گیری منافع ملی، هم در مذاکرات هسته ای و هم در اصلاح سیاست های کوتاه مدت اقتصادی برای نجات کشور از بحران خانمان سوز رکود تورمی، موفقیت بزرگی را به دست آورد.اکنون نه از آن تحریم های ظالمانه اقتصادی که به بهانه دستیابی ایران به فناوری هسته ای بر مردم بزرگوار ایران تحمیل شده بود خبر و اثری هست و نه از آن بحران بزرگ رکود تورمی با افت ۷/۷ درصدی تولید کشور در سال ۹۱ و تورم ۴۰ درصدی در سال ۹۲؛ امروز، رکود تورمی جای خود را به رونق غیرتورمی داده است. اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵ موفق شد بعد از ۲۶ سال به تورم تک رقمی تثبیت شده  برسد و آمارها حاکی از آن است که رشد اقتصادی نزدیک به ۸ درصد را در سال گذشته تجربه کرده است.

بازارهای اقتصادی در شروع کار دولت یازدهم با بی ثباتی و نوسانات شدید مواجه بودند و این شرایط موجب شده بود فضای عمومی سرمایه گذاری با نااطمینانی بالایی مواجه باشد. نرخ تورم نقطه به نقطه در سال ۹۲ به بیش از ۴۵ درصد و نرخ تورم متوسط سالانه در همان سال به بیش از ۴۰ درصد رسیده بود. بازار ارز نیز نوسانات شدیدی را تجربه کرده بود. متوسط نرخ ارز در بازار آزاد در سال ۹۱ نسبت به سال قبل حدود ۹۲ درصد افزایش یافته بود. این اجمالی بود از آنچه بر اقتصاد ایران رفت و آنچه دولت تدبیر و امید انجام داد تا اقتصاد ملی ما به ریل درست برگشته و امکان حرکت در مسیر رشد را دوباره بازیابد.

کرباسیان در ادامه درخصوص مشی خود برای مدیریت اقتصاد ایران در دولت دوازدهم و برنامه ریزی های صورت گرفته به این منظور گفت: خوشبختانه در اقتصاد ایران برنامه های بالادستی وجود دارد که هدف گذاری و مسیر حرکت را مشخص کرده است. در کنار برنامه های اعلامی رییس جمهور محترم برای دولت دوازدهم ، برنامه های اقتصاد مقاومتی ابلاغی رهبر معظم انقلاب، سندچشم اندازه ۱۴۰۴ به طور دقیق بایدها و نبایدهای اقتصاد ایران را تعیین کرده است. در کنار اینها اصل ۴۴ قانون اساسی هم روش های رفتاری و در واقع دیدگاه حاکم براقتصاد ایران را تصویر کرده است. با توجه به این اسناد می توان بیان داشت که مسیر پیش روی اقتصاد کشور روشن است و باید دقت عمل داشت که در این ریل به درستی حرکت کرد. آنچه امروز نیاز داریم، اقدامات عملیاتی و متکی به برنامه برای تحقق اهداف ارائه شده است.

وزیرامور اقتصادی و دارایی افزود: اولویت هایی هم برای اقتصاد ایران در کار است. به طور خاص برنامه اقتصادی مقاومتی مشخص کرده که باید نگاهی درون زا و برون نگر داشته باشیم. اقتصاد ایران اگر بخواهد درون زا باشد باید به شدت به موضوع بهبود مستمر محیط کسب و کار و عمل به فرامین خصوصی سازی پایبند باشد. در اینصورت است که امکان برون نگری هم مهیا می شود.

وی بیان داشت: بند ۱۲ سند اقتصاد مقاومتی به این موضوع پرداخت است.  در راستای عمل به این بند از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر ” استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف های اقتصادی”، اقداماتی نظیر تقویت دیپلماسی اقتصادی از طریق ایجاد هماهنگی بین بازوهای بین‌المللی دستگاه های اجرایی، پیگیری و تحقق دستاوردهای اقتصادی برجام، بازارگشایی جهانی برای اقتصاد ایران، جذب فعالانه سرمایه‌گذاری خارجی، زمینه سازی حضور و مشارکت موسسات مالی و اعتباری خارجی، زمینه سازی برای انتشار اوراق ارزی بین المللی و ایجاد بستر برای مشارکت و سرمایه گذاری ایرانیان خارج از کشور و سرمایه گذاران خارجی از مهمترین اقدامات خواهد بود. به همین جهت رویکرد و اهداف مشخص است و اکنون باید مقدمات و نیازهای اجرایی آن را فراهم آورد.

وزیرامور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: البته اقتصاد ایران برای دستیابی به اهداف مشخص شده باید اقدامات سازمان یافته و قاطعانه ای مانند مبارزه جدی، اصولی و عملی با فساد و همچنین تلاش در جهت افزایش بهره وری را به انجام برساند. در سند اقتصاد مقاومتی به این موضوع هم اشاره دقیقی شده است.

وزیرامور اقتصادی و دارایی بیان داشت: بند ۳ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مسولیت هایی را برای وزارت اقتصاد در این راستا تعیین کرده است. در این بند مبنی بر “محور قراردادن رشد بهره‌وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید دارد”وزارت امور اقتصادی و دارایی در انجام اقداماتی شامل تسهیل دسترسی به تکنولوژی روز، توجه به حفظ نخبگان و دانشمندان، افزایش کیفیت فرایندها و فراورده های تولیدی مبتنی بر استانداردهای پذیرفته شده داخلی و جهانی، افزایش نظارت های موثر بر هزینه کردهای دولتی و نظارت موثر بر بودجه دولتی و … مشارکت خواهد داشت.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: هرعملی که اکنون در اقتصاد کشور صورت می گیرد، می تواند با هدف رونق تولید و ایجاد اشتغال باشد. در حال حاضر نارسایی های وجود دارد که کارشناسان اقتصادی و فعالان بخش خصوصی نیز همگی در مورد آنها اتفاق نظر دارند. یک مورد مشخص هم موضوع تشخیص و احصای مقررات زاید دست‌و ‌پاگیر در فعالیت‌های اقتصادی است که پس از آن می باید نسبت به اصلاح و جایگزینی و در صورت ضرورت لغو آن ها در چهارچوب ضوابط قانونی اقدام کرد.

وزیر اقتصاد افزود: مشکلات مربوط به قوانین و مقررات کشور کم نیست. از مهم ترین این مشکلات، به ویژه در حوزه قوانین مربوط به کسب و کار، گذشت زمان طولانی از تصویب آن ها و در نتیجه به روز نبودن و نابهنگام بودن آن ها است؛ در حالی که همواره موضوعات جدیدی به حوزه تجارت و اقتصاد کشور افزوده می‌شود. این موضوع بیانگر اهمیت بازنگری قوانین و مقررات است که بدین جهت لازم است در یک کار تعاملی و مشارکتی موثر میان تمامی ارکان حاکمیت،کار تنقیح و پالایش قوانین مادر به سرعت آغاز شود.

وی در ادامه به اقداماتی که برای بهبود فضای کسب و کار در دولت یازدهم صورت پذیرفته بود اشاره کرد و ضمن تاکید بر سرعت بخشیدن به این روند گفت: علاوه بر تلاش مستمر دولت یازدهم  برای بازگرداندن ثبات و آرامش به اقتصاد کشور که به بهبود فضای عمومی سرمایه گذاری منجر شد، دولت یازدهم با ایجاد دفتر بهبود محیط کسب و کار در وزارت امور اقتصادی و دارایی، مرکزی برای هماهنگی و پیگیری مستمر ارتقاء شاخص های انجام کسب و کار بوجود آورد. از ثمرات این کوشش ها، بهبود رتبه و امتیاز ایران در شاخص معتبر بین المللی انجام کسب و کار بانک جهانی است. گزارش های سالانه بانک جهانی نشان می دهد:

رتبه ی فضای کسب و کار ایران از ۱۵۲ در سال ۲۰۱۳ میلادی (۱۳۹۲) شروع به بهبود کرده و در سال ۲۰۱۳ میلادی (۱۳۹۵) به ۱۲۰ ارتقاء یافته است.

در این دوره از بهبود فضای کسب و کار (۲۰۱۶-۲۰۱۳ میلادی)، فاصله ی ایران از مرز این شاخص به کمترین حد از سال ۲۰۰۹ میلادی (۱۳۸۵) رسیده و به نزدیکی رتبه ی خود در سال ۲۰۰۵ میلادی (۱۳۸۴) بازگشته است. بدین ترتیب جایگاه کشور از ۱۵۲ به ۱۲۰ و فاصله ی آن از مرز از ۵۸۸۱/. به ۵۷۲۶/. بهبود یافته است. بهبود جایگاه در حالی محقق شده که در این مدت ۱۵ کشور به تعداد کشورهای رتبه بندی شده اضافه شده است.

وزیر اقتصاد با تاکید بر سیاست های دکتر روحانی برای تقویت بخش خصوصی و کاهش تصدی گری و بنگاه داری توسط دولت، به تداوم این سیاست در برنامه های خود اشاره و در تبیین شرایط پیشین و وضع موجود گفت: اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با دو کاستی جدی در اجرا مواجه شده بود. یکی از اینها، واگذاری بخشی از بنگاه های دولتی بابت رد دیون دولت به بخش های نیمه دولتی یا نهادهای عمومی غیرانتفاعی و دیگری واگذاری بنگاه های دولتی به شرکت هایی بود که به ظاهر خصوص بودند اما در واقع شبه دولتی، با این کار عملا اهداف اصلی از واگذاری ها که کاهش تصدی گری دولتی، تقویت بخش خصوصی به افزایش کارایی بنگاه های اقتصادی بود نامیده گرفته شده بود. بررسی ها نشان می دهد، در مجموع کل واگذاری های انجام شده از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۲، تنها ۱۶ درصد بنگاه ها به بخش خصوصی واقعی واگذار شده است. دولت تدبیر و امید جلوی تداوم این انحراف بزرگ را گرفت به نحوی که در سال ۱۳۹۵، ۱۰۰ درصد واگذاری های صورت گرفته به بخش خصوصی واقعی بود.

کرباسیان در ادامه تاکید کرد: کوچک کردن اندازه دولت و اتکای بیشتر به بخش خصوصی اهدافی است که قانون گذار و برنامه نویسان برای آینده اقتصاد کشور تعیین کرده اند. مورد اول به طور خاص یکی از اهداف اصلی اصل ۴۴ قانون اساسی هم به شمار می آید. اصلی که تاکید می کند اقتصاد ایران برای رونق و تحرکت بیشتر تا سرحد امکان به سمت نظارت دولت و اجرای بخش خصوصی پیش برود. این جمله معروفی است که تاکید می کند «دولت تاجر خوبی نیست» و تقریبا اصلی است که در تمام اقتصادهای توسعه یافته جهان پذیرفته شده است. در اقتصاد ایران هم اسناد بالادستی همین سفارش را دارند و مسولیت دولت ها این است که مقدمات و زمینه های عمل به آن را فراهم آورند که امیدوارم در دولت دوازدهم بتوانیم روند مثبتی در واگذری های واقعی به بخش خصوصی را رقم بزنیم.

کرباسیان ادامه داد: در بند ۱۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، شفاف سازی اقتصادی و سالم سازی آن به عنوان یکی از رویکردهای مهم حوزه های اقتصادی کشور مدنظر قرار گرفته است، که شامل بخش مالی دولت نیز هست. در سالهای اخیر در برخی از بخش‌های دولتی بویژه در حوزه وزارت اموراقتصادی و دارایی و سازمان های تابعه آن اقداماتی جهت شفاف سازی مالی دولت در حوزه خزانه داری، و وصول درآمدهای مالیاتی و گمرکی برداشته شده که نیاز است این اقدامات همانطوریکه در برنامه پیشنهادی اعلام شده در سال های آتی تکمیل شود.

وزیرامور اقتصادی و دارایی بیان داشت: اقتصاد ایران در فصل شکوفایی قرار دارد. امروز همه باید هدف خود را حرکت در مسیر تعامل عزت مندانه با جهان برای رشد سرمایه گذاری و رونق تولید داخل قرار دهیم. بهبود محیط کسب و کار و عمل به برنامه اقتصاد مقاومتی در کنار اجرای سیاست های کلی اقتصادی کشور می تواند مقدمات تحقق این ایده را فراهم آورد.

کرباسیان بهره گیری از خرد جمعی به ویژه فعالان بخش خصوصی و متخصصین را از برنامه های جدی خود برشمرد و گفت: در دولت یازدهم، میزان مشارکت تشکل های بخش خصوصی در سیاست گذاری اقتصادی به شکل کم سابقه ای در مقایسه با پیش از آن  افزایش یافت. خط مشی دولت تدبیر و امید، تلاش مشترک همه گروه های ذی نفع برای شناسایی مسائل و راه حل آنها و اجرای راه حل ها بوده و کوشش دولت برای اجرایی کردن این خط مش بوده است. من بر این باورم که، شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به عنوان یکی از نهادهای قانونی برای شکل گیری چنین مشارکتی، تا پیش از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید مورد بی مهری گرفته بود. در این دولت، این شورا به طور مستمر به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی وقت و مشارکت سایر وزارء و یا نمایندگان آنها تشکیل جلسه داده و اهم سیاست های اقتصادی و قوانین و مقررات مرتبط مورد بررسی قرار می دادند. من هم به واسطه جایگاهم در دولت یازدهم و تجربه عضویتم در هیات رییسه اتاق بازرگانی به خوبی با مسایل و توانمندی های بخش خصوصی آشنا هستم و برنامه جدی دارم که بتوانم ضمن رفع مسائل و مشکلات پیش روی فعالان این بخش از ظرفیت های مشورتی ایشان نیز نهایت بهره را ببرم.

منبع: الف