بایگانی دسته ی : اقتصادی

براساس این گزارش نرخ بیکاری افراد ١۵ ساله و بیش‌تر نشان می‌دهد که ١٠.۶ درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار) طی چهار هفته منتهی به هفته مرجع آمارگیری بیکار بوده‌اند.  براساس اعلام این مرکز، اطلاعات وضع فعالیت افراد در مربوط به ١٢ تا ٢۵ بهمن ماه است و بنابراین متأثر از شرایط شیوع بیماری کرونا در کشور نبوده است.در زمستان سال گذشته ۴٢.۴ درصد جمعیت ١۵ ساله و بیش‌تر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی نشان می دهد که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (زمستان ١٣٩٧) ١.١ درصد کاهش داشته است.جمعیت شاغلین ١۵ ساله و بیشتر در این فصل ٢٣ میلیون و ۴٣۵ هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل از آن ۵٢ هزار نفر افزایش داشته است.  همچنین بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد که در زمستان ١٣٩٨، بخش خدمات با ۵٢.٧ درصد بیش­‌ترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با ٣١.٧ درصد و کشاورزی با ١۵.۶ درصد قرار دارند.نرخ بیکاری جوانان ١۵ تا ٢۴ ساله نشان می دهد که ٢۵.٧ درصد از فعالان این گروه سنی در زمستان١٣٩٨ بیکار بوده‌اند. بررسی تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد، این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (زمستان ١٣٩٧) ٢.۴ درصد کاهش یافته است.بررسی نرخ بیکاری گروه سنی  ١٨ تا ٣۵ ساله نیز نشان می‌دهد که در زمستان سال گذشته ١٧.٨ درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بوده‌اند. این در حالی است که تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد این نرخ نسبت به زمستان ١٣٩٧ به میزان ١.۶ درصد کاهش یافته است.همچنین بررسی سهم اشتغال ناقص جمعیت ١۵ ساله و بیش‌تر نشان می‌دهد که در زمستان سال گذشته، ١٠.۴ درصد جمعیت شاغل، ‌ به دلایل اقتصادی (فصل غیرکاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیش‌تر و…) کم‌تر از ۴۴ ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بوده‌اند. این در حالی است که ٣۵.٣ درصد از شاغلین ١۵ ساله و بیش‌تر، ۴٩ ساعت و بیش‌تر در هفته کار کرده‌اند.
منبع: بهارنیوز

به گزارش فارس، زهرا نژاد بهرام، عضو هیأت رئیسه شورای شهر تهران درباره اینکه گفته می‌شود فرمانداری تهران با مصوبه افزایش نرخ بلیت و کرایه وسایل حمل و نقل عمومی تهران برای سال ۹۹ مخالف است اظهار داشت: افزایش کرایه حمل و نقل عمومی برای سال جاری همان میزان مورد نظر هیأت تطبیق فرمانداری و شورای شهر است.
وی افزود: سوء‌تفاهمی در این زمینه پیش آمده بود چرا که فرمانداری تصور داشت مبلغی که برای افزایش نرخ سال قبل اضافه شده با میزان کنونی جمع می‌شود. در حالی که افزایش نرخ برای سال قبل مربوط به تغییر قیمت بنزین بود و ارتباطی با نرخ کرایه‌ها در سال جدید ندارد.عضو هیأت رئیسه شورای شهر تهران با بیان اینکه نرخ کرایه‌های حمل و نقل عمومی در سال جاری ۲۳ درصد بیشتر می‌شود، گفت: نظر شورای شهر با فرمانداری در این زمینه مشترک بوده و پیشنهادی که شورا بر روی آن تاکید داشت مورد پذیرش هیأت تطبیق هم در فرمانداری قرار گرفته است.
منبع: بهارنیوز

گروه اقتصادی: عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در یادداشت اینستاگرامی خود که پس از جلسه با فعالان گردشگری منتشر کرد، نوشته است:امروز ۱۶ فروردین ۹۹ در معیت معاون اول محترم رئیس جمهور، در جلسه فعالان گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی شرکت کردم.وی نوشت: مسئولان بخش های مختلف و نیز رؤسای اتحادیه های صنفی مسائل و مشکلات ناشی از شیوع کرونا در اوج فعالیت‌هایشان را تشریح کردند. انصافاً هتل ها، مراکز گردشگری، صنایع دستی و دفاتر مسافرتی اوج فعالیت و بهره برداری از سرمایه گذاری و تدارکتشان ایام عید است که کلاً متوقف شدند.رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد: در مورد تعویق اقساط تسهیلات‌شان و نیز دوره تنفس تسهیلات جدیدی که برای جلوگیری از آسیب بیشتر و حفظ اشتغال‌شان قرار است، بگیرند،‌ پیشنهاداتی داشتند که قابل توجه بود.همتی افزود: این نکته را تأکید کردم مهمترین لطمه و آسیب این ویروس، گرفتن جان بسیاری از هموطنان است که آثار اقتصادی، در مقایسه با آن ضایعات تاسف بار، اهمیت بسیار کمتری دارد. البته آثار مالی و اقتصادی آنهم مهم است ولی با توجه به مشکلات جدی بودجه ای دولت به خاطر فشار تحریم ها، اینکه فکر کنیم همه آسیب های وارده قابل جبران باشد،‌مقدور نیست.
منبع: بهارنیوز

به گزارش تسنیم، آیت محمد ولی در خصوص فعالیت واحدهای طلافروشی با توجه به شیوع ویروس کرونا در کشور، اظهار داشت: طبق مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا، طلافروشی ها نیز تا بیستم فروردین ماه تعطیل هستند و نباید فعالیتی داشته باشند.وی با بیان اینکه درباره ادامه فعالیت طلافروشی ها بعد از ۲۰ فروردین نیز باید منتظر تصمیم ستاد ملی مبارزه با کرونا باشیم، افزود: هیچ واحد صنفی نباید در این مدت فعالیت خود را از سر بگیرد.رئیس اتحادیه طلا و جواهر تاکید کرد که اگر در بازرسی ها مشاهده شود که واحد صنفی به صورت خفا فعالیت خود را آغاز کرده و باز می باشد، به صورت جدی مورد برخورد اتحادیه قرار خواهد گرفت.محمد ولی درباره قیمت های درج شده در شبکه های مجازی برای طلا و سکه اینطور توضیح داد که تا زمانی که بازار طلا و سکه تعطیل است و معامله ای به صورت واقعی در آن انجام نمی شود نمی توان درباره واقعی بودن این قیمت ها اطمینان داشت.وی افزود: اکثر این قیمت ها براساس معاملات دلالی و کاغذی در شبکه های مجازی درج می شود درحالی که تا معاملات واقعی در بازار انجام نشود، قیمت واقعی مشخص نمی شود.رئیس اتحادیه طلا و جواهر ضمن تأکید براینکه هیچ طلا و سکه ای به صورت فیزیکی در بازار معامله نمی شود، تصریح کرد:‌ بنابراین قیمت هایی که در شبکه های مجازی برای خرید و فروش سکه و طلا اعلام می شود، واقعی نیست و غیر معقول است.
منبع: بهارنیوز

براساس مشاهدات میدانی، انوع خودرو  پراید در بازار آزاد به شرح زیر است:پراید ۱۱۱، SE با کارکرد ۱۰۵ کیلومتر و تولید سال ۱۳۹۵ به قیمت ۵۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد؛ همچنین پراید صندوقدار  با کارکرد ۳۳۰ کیلومتر و تولید سال ۱۳۸۸ به قیمت ۵۰ میلیون و ۵۰۰ هزار خرید و فروش می‌شود.

قیمت انواع خودرو پراید در بازار





مدل خودرو
سال تولید
کارکرد(کیلومتر)
 قیمت بازار (تومان )


پراید ۱۱۱، SE
۱۳۹۵
۱۰۵.۰۰۰
۵۰.۰۰۰.۰۰۰


پراید ۱۳۱ SE
۱۳۹۸
۰
۶۰.۵۰۰.۰۰۰


سایپا ۱۳۲ 
۱۳۹۳
۹۴.۰۰۰
۴۰.۳۰۰.۰۰۰


پراید صندوقدار 
۱۳۸۸
۳۳۰.۰۰۰
۳۴.۰۰۰.۰۰۰


پراید ۱۱۱، SE
۱۳۹۵
۷۴.۰۰۰
۵۰.۵۰۰.۰۰۰


سایپا ۱۵۱
۱۳۹۸
۰
۶۳.۵۰۰.۰۰۰


پراید ۱۳۱ SX
۱۳۹۱
۷۵.۰۰۰
۳۹.۵۰۰.۰۰۰


پراید ۱۳۱ SE
۱۳۹۸
۰
۵۹.۹۰۰.۰۰۰


پراید هاچ بک 
۱۳۸۷
۱۹۹.۰۰۰
۳۴.۰۰۰.۰۰۰
منبع: بهارنیوز

ارزش معاملات بازار مسکن شهر تهران در اسفندماه ۱۳۹۸ به ۱۴ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان رسیده که اگرچه نسبت به بهمن ماه  ۷٫۵ درصد کاهش داشته اما بازهم رقم قابل‌ملاحظه‌ای محسوب می­شود. در این ماه تعداد معاملات قابل‌قبول بازار مسکن شهر تهران به ۹ هزار و ۷۷ فقره رسیده که نسبت به بهمن ۹۸ بالغ‌بر ۲۴٫۴ درصد افت کرده اما میانگین قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی با رشد ۸٫۷ درصد رشد کرده و یکی از بالاترین رشد­های ماهانه در سال ۹۸ را به ثبت رسانده است.بر اساس آخرین آمارهای دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، میانگین قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی در شهر تهران به ۱۵ میلیون و ۶۵۸ هزار تومان رسیده و عملاً تقاضای مصرفی را از بازار مسکن حذف کرده؛ اما هم‌چنان به‌واسطه اینکه نقدینگی سرگردان از هراس رشد نرخ تورم و بی­ارزش شدن ریال به دنبال تبدیل‌شدن به کالای سرمایه­ای است، بازار مسکن توانسته است به مدد تقاضای سرمایه‌گذاری، کارنامه قابل‌قبولی رأی خود به ثبت برساند.
تورم دوبل در بازار مسکن
بررسی‌های همشهری از روند تحولات قیمتی بازار مسکن شهر تهران در سال­های ۹۸ و ۹۷ نشان می‌­دهد نرخ تورم این بازار در سال ۹۸ نسبت به سال قبل از آن به‌مراتب از نرخ تورم کل کشور بالاتر بوده است. گزارش مرکز آمار نشان می‌­دهد در سال ۹۸، نرخ تورم کل کشور به ۳۴٫۸ درصد رسیده درحالی‌که بازار مسکن در این سال جهش ۶۱٫۷ درصدی میانگین قیمت را تجربه کرده است. در سال ۱۳۹۸ متوسط قیمت هر مترمربع مسکن شهر تهران ۱۳ میلیون و ۳۳۰ هزار تومان بوده که از افزایش ۶۱.۷ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۷ حکایت دارد. به‌عبارت‌دیگر، میانگین رشد قیمت مسکن شهر تهران در سال گذشته ۱٫۷ برابر نرخ تورم رشد کرده و بیش‌ازپیش به افت قدرت خرید متقاضیان مصرفی مسکن دامن زده است.
تداوم رکود تورمی
تعداد معاملات بازار مسکن تهران که از اوایل پاییز ۹۸ دوباره وارد روند صعودی شده بود، در اسفندماه سال گذشته با کاهش ۲۴ درصدی نسبت به ماه قبل روبرو شده و به ۱۰ هزار و ۲۴۲ فقره رسیده که نسبت به ماه مشابه سال ۹۷ نیز ۲۱ درصد کاهش نشان می‌دهد. البته در این ماه باوجود کاهش ۲۱ درصدی تعداد معاملات نسبت به ماه مشابه سال قبل، ارزش ریالی‌ معاملات انجام شده به ۱۴ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان رسیده است که نسبت به اسفند ۹۷ بالغ‌بر ۱۸٫۱ درصد افزایش دارد؛ چراکه رشد ۸٫۷ درصدی قیمت مسکن در اسفند ۹۸، عملاً ارزش بازار مسکن را افزایش داده و نقدینگی سنگین‌تری را جذب کرده است. وضعیت فعلی بازار مسکن بیانگر تداوم رکود تورمی در این بازار است که باعث می­شود از یک‌سو تعداد معاملات کاهش پیدا کند و از سوی دیگر رشد قیمت ادامه یابد. کارشناسان معتقدند کاهش تولید مسکن و بی‌توجهی به تولید مسکن مطابق با الگوی مصرف در مناطق شهری، باعث شده کسری مسکن در این مناطق پایدار بماند و در بدترین وضعیت نیز تقاضای خرید از عرضه بازار بیشتر باشد؛ درنتیجه حتی در دوره رکود و کسادی بازار نیز قیمت‌ها همچنان صعودی بمانند.
رونق مسکن زیر فشار نقدینگی
بررسی‌های همشهری از روند تحولات بازار مسکن شهر تهران در سال ۹۸ نشان می‌دهد از آذرماه که پس از  ۴ ماه افت قیمت دوباره این بازار وارد روند صعودی شده، همواره شیب رشد ماهانه قیمت مسکن از شیب رشد نرخ تورم بیشتر بوده؛ به‌گونه‌ای که نرخ رشد ماهیانه قیمت مسکن در آذرماه ۶.۸ درصد، دی‌ماه ۳ درصد، بهمن‌ماه ۳.۸ درصد و در اسفندماه به ۸.۷ درصد رسیده درحالی‌که نرخ تورم در این ماه­ها عمدتاً کمتر از این ارقام بوده است. از سوی دیگر، رشد تصاعدی قیمت مسکن در سال ۹۸ باعث شده میزان رشد قیمت در آخرین ماه سال بعد از اردیبهشت‌ماه که به ۱۱.۴ رسیده بود، در رتبه دوم قرار بگیرد است. روند صعودی جدید قیمت‌های بازار مسکن که از آبان ماه و پس از اجرای طرح بنزینی آغاز شد، این سناریو را تقویت کرد که بازار مسکن در حال پیش‌خور کردن تورم انتظاری از محل گرانی بنزین است اما مشاوران املاک می‌گویند این رشد قیمت جدای از پیش‌خور کردن تورم، ناشی از سردرگمی صاحبان نقدینگی نسبت به آینده اقتصاد و تداوم هجوم نقدینگی سرگردان به بازار مسکن بوده است. بررسی‌­های همشهری نشان می­‌دهد، در سال ۹۸، همچنان بخش عمده خرید مسکن به تقاضای سرمایه‌گذاری اختصاص دارد که برای حفظ ارزش سرمایه انجام می‌شود و با توجه به اینکه قدرت خرید متقاضیان مصرفی بازار مسکن، به‌شدت در مقابل جهش قیمت‌ها افت کرده، عملاً تسهیلات مسکن نیز بی‌اثر شده و تقاضای مصرف تا حد زیادی از بازار حذف شده است.
سیگنال خطر از حوزه تولید
در طرح جامع مسکن، نیاز سالانه ایران به ساخت مسکن جدید حدود ۹۰۰ هزار تا یک‌میلیون واحد برآورد شده که تحقق آن می­‌تواند ضمن جبران ضریب تخریب بافت فرسوده و ساختمان­های کلنگی، نیاز مسکن زوج­های جوان و تقاضای جدید بازار مسکن را نیز پوشش دهد. البته وضعیت بازار مسکن ایران در طول سالیان گذشته به‌گونه‌ای بوده که بخش عمده تولید جدید مسکن نصیب تقاضای سرمایه‌گذاری می­شود و بخشی از آن به‌صورت استیجاری به تقاضاهای جدید مسکن اختصاص می­یابد. باوجوداین، هرگونه کاستی در حوزه تولید مسکن مستقیماً به تنش قیمتی در بازار مسکن و اجاره دامن می­زند. از سوی دیگر بخشی از مسکن جدید کشور، خصوصاً در حوزه مسکن لوکس به‌صورت واحدهای خالی نگهداری می‌شود که ضمن حبس سرمایه، به ناکارآمدی بازار مسکن نیز دامن می­زند. برای رفع این معضل، از سال ۹۴ و پس از تصویب قانون اصلاح مالیات­های مستقیم، اخذ مالیات از خانه­های خالی به قانون تبدیل شده تا توازن را در حوزه مسکن لوکس و خانه­های خالی برقرار کند؛ اما به‌واسطه مسائل مختلف این قانون تا امروز اجرایی نشده و آخرین وعده­های وزیر راه و شهرسازی از اجرای احتمالی آن در سال ۹۹ حکایت دارد. به گزارش همشهری، در شرایطی که در بازار مسکن ایران بخش عمده تولید نصیب تقاضای سرمایه­گذاری می‌شود و به رشد روزافزون قیمت­ها دامن می­زند و بخش دیگری از تولید نیز در قالب خانه­های خالی از بازار خارج می‌شود، آمارهای رسمی از افول دوباره تولید مسکن حکایت دارد که بی­توجهی به آن می­تواند بحران مسکن را تشدید کند. تازه­ترین آمارهای وزارت راه و شهرسازی گویای این نکته است که در سال ۹۸ کل برنامه‌ریزی تولید مسکن جدید در شهر تهران ۵۴ هزار و ۹۱۰ واحد مسکونی بوده که پروانه­های ساختمانی آنها از سوی شهرداری تهران صادر شده است. بر اساس این آمارها، در سال گذشته تولید مسکن جدید در شهر تهران ۱۳٫۵ درصد نسبت به سال ۹۷ کاهش یافته است. این در حالی است که حتی مسکن تولید شده در سال ۹۷ نیز کمتر از یک‌سوم نیاز مسکن شهر تهران را پوشش داده و به افزایش کسری مسکن در پایتخت دامن زده است.
منبع: بهارنیوز

در بین ۱۰ ثروتمند جهان، شش نفر آمریکایی هستند. این کشور به همراه چین بیشترین تعداد ثروتمندان جهان را دارند؛ به گونه‌ای که پیش‌تر نیز بیزینس اینسایدر اعلام کرده بود که بیش ۱۸.۵ میلیونر درآمریکا و بیش از ۴.۵ میلیونر در چین وجود دارد.
در ادامه با ثروتمندترین افراد هر کشور تا پایان مارس ۲۰۲۰ آشنا می‌شوید:
استرالیا
ثروتمندترین شخص: جینا راین هارت
رتبه در بین ثروتمندترین افراد جهان تا پایان مارس: ۸۸
میزان ثروت تا پایان مارس: ۱۳.۷ میلیارد دلار
زمینه فعالیت: معدن
اتریش
ثروتمندترین شخص: دیتریش ماتشیتس
رتبه در بین ثروتمندترین افراد جهان تا پایان مارس: ۴۸
میزان ثروت تا پایان مارس: ۱۹ میلیارد دلار
زمینه فعالیت: برند نوشیدنی ردبول
کانادا
ثروتمندترین شخص: دیوید تامسون
رتبه در بین ثروتمندترین افراد جهان تا مارس: ۲۶
میزان ثروت تا پایان مارس: ۳۳.۳ میلیارد دلار
زمینه فعالیت: رسانه
چین
ثروتمندترین شخص: ما هواتنگ
رتبه در بین ثروتمندترین افراد جهان تا پایان مارس: ۱۷
میزان ثروت تا پایان مارس: ۴۳.۲ میلیارد دلار
زمینه فعالیت: مدیر تنسنت
فرانسه
ثروتمندترین شخص: برنارد آرنو
رتبه در بین ثروتمندترین افراد جهان تا پایان مارس: ۳
میزان ثروت تا پایان مارس: ۹۱.۶ میلیارد دلار
زمینه فعالیت: برند لوئی ویتون
آلمان
ثروتمندترین شخص: کارل آلبرخت
رتبه در بین ثروتمندترین افراد جهان تا پایان مارس: ۲۴
میزان ثروت تا پایان مارس: ۳۴.۹ میلیارد دلار
زمینه فعالیت: خرده فروشی
هنگ کنگ
ثروتمندترین شخص: لی شائو که
رتبه در بین ثروتمندترین افراد جهان تا پایان مارس: ۲۹
میزان ثروت تا پایان مارس: ۲۶.۹ میلیارد دلار
زمینه فعالیت: ساخت و ساز
هند
ثروتمندترین شخص: موکاش آمبانی
رتبه در بین ثروتمندترین افراد جهان تا پایان مارس: ۲۰
میزان ثروت تا پایان مارس: ۳۹.۹ میلیارد دلار
زمینه فعالیت: پتروشیمی
ژاپن
ثروتمندترین شخص: تاداشی یانای
رتبه در بین ثروتمندترین افراد جهان تا پایان مارس: ۴۱
میزان ثروت تا پایان مارس: ۲۱.۳ میلیارد دلار
زمینه فعالیت: برند یونیک لو
روسیه
ثروتمندترین شخص: ولادمیر پوتانین
رتبه در بین ثروتمندترین افراد جهان تا پایان مارس: ۳۸
میزان ثروت تا پایان مارس: ۲۲.۵ میلیارد دلار
زمینه فعالیت: فلزات
ترکیه
ثروتمندترین شخص: مراد اولکر
رتبه در بین ثروتمندترین افراد جهان تا پایان مارس: ۴۰۸
میزان ثروت تا پایان مارس: ۴.۵ میلیارد دلار
زمینه فعالیت: صنایع غذایی
انگلیس
ثروتمندترین شخص: برادران هندوجا
رتبه در بین ثروتمندترین افراد جهان تا پایان مارس: ۱۱۰
میزان ثروت تا پایان مارس: ۱۲.۳ میلیارد دلار
زمینه فعالیت: مختلف
آمریکا
ثروتمندترین شخص: جف بزوس
رتبه در بین ثروتمندترین افراد جهان تا پایان مارس: ۱
میزان ثروت تا پایان مارس: ۱۱۶.۹ میلیارد دلار
زمینه فعالیت: مدیرعامل آمازون
 
منبع: بهارنیوز

به گزارش ایسنا، در هزینه‌های دولت در بودجه دو رقم اصلی وجود دارد که مربوط به هزینه‌های جاری و بودجه‌های عمرانی می‌شود، اما همواره سهم بسیار بالای از این مصارف در بخش هزینه‌های جاری است که همان هزینه‌ای است که دولت در سال عمده آن و گاها تا ۸۰ درصد را صرف پرداخت حقوق کارکنان می‌کنند.این در حالی است که در لایحه بودجه سال جاری دولت حدود ۳۴۷ هزار میلیارد تومان بابت هزینه‌های جاری پیش‌بینی کرده بود که در مجموع با بررسی‌های که با کمیسیون تلفیق انجام شد به ۴۳۴ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه رسید که بیانگر رشد ۱۸.۷ درصدی است. بر این اساس از ۵۷۱ هزار میلیارد تومانی که امسال برای مصارف و خرج دولت پیش بینی شده ۴۳۴ هزار میلیارد تومان بابت هزینه‌های جاری کنار گذاشته می‌شود.دولت در بودجه امسال پیشنهاد افزایش حقوق تا متوسط ۱۵ درصد را مطرح کرده بود، اما نمایندگان تاکید داشتند باید حداقل حقوق افزایش یابد و به حدود ۲.۸  میلیون تومان برسد. در نهایت نیز مصوب شد که حداقل حقوق کارکنان از حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان سال گذشته به ۲  میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برسد و دیگر هیچ کارمند و بازنشسته‌ای کمتر از این رقم دریافتی نداشته باشد و این افزایش  خود موجب رشد بیشتر هزینه‌های جاری دولت نیز شد.حقوق کارکنان و بازنشستهها در سال گذشته ۴۰۰ هزار تومان به صورت یکسان و تا حداکثر ۱۰ درصد افزایش پیدا کرده بود و در هر ماه هزینهای تا مرز ۲۵ هزار میلیارد تومان به همراه داشت، به عنوان مثال دولت در اسفند ۱۳۹۸ حداقل ۲۴ هزار میلیارد تومان بابت حقوق پرداخت کرد.
در سال گذشته از ۴۴۸ هزار میلیارد تومان مصارف عمومی دولت ۳۵۰ هزار میلیارد تومان برای هزینه‌های جاری بود که البته با توجه به عدم تحقق منابع و کسری که ممکن است بودجه با آن مواجه شود این هزینه‌های جاری نیز در بخش‌های که امکان داشت تا حدودی کاهش یافت و دولت در لایحه امسال  تقریبا به اندازه مصوب سال گذشته پیشنهاد هزینه‌های جاری داد که در  نهایت با رشد مواجه شد.
منبع: بهارنیوز

به گزارش ایرنا، همچنین شاخص کل (هم وزن) با پنج هزار و ۸۸۵ واحد رشد به ۲۰۱ هزار و ۸۷ واحد و شاخص قیمت (هم وزن) با سه هزار و ۹۱۵ واحد افزایش به ۱۳۳ هزار و ۷۸۴ واحد رسیدند.شاخص آزاد شناور نیز با ۲۷ هزار و ۱۰۵ واحد افزایش به رقم ۷۳۲ هزار و ۷۶۴ واحد رسید، شاخص بازار اول ۱۴ هزار و ۵۰۱ واحد و شاخص بازار دوم ۴۰ هزار و ۸۶۹ واحد رشد داشتند.علاوه بر این در بین تمامی نمادها، نماد صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس) با یک هزار و ۱۹۴ واحد، فولاد مبارکه اصفهان (فولاد) با یک هزار و ۵۲ واحد، ملی صنایع مس ایران (فملی) با ۷۸۵ واحد، گروه مپنا (رمپنا) با ۶۲۳ واحد، معدنی و صنعتی گل گهر (کگل) با ۶۰۵ واحد و پتروشیمی پارس (پارس) ۵۷۳ واحد با بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل داشتند.در مقابل نماد گلوکوزان (غگل) با ۳۸ واحد، شیشه و گاز (کگاز) با ۱۵ واحد و فرآورده‌های نسوز پارس (کفپارس) با ۱۲ واحد از جمله گروه‌هایی بودند که افت شاخص بورس را رقم زدند.
برپایه این گزارش، امروز نماد بانک ملت، بانک تجارت، گلوکوزان، سالمین، پالایش نفت اصفهان، توسعه معادن و فلزات و بانک صادرات ایران گروه نماد‌های پربیننده قرار داشتند.گروه شیمیایی هم در معاملات امروز صدرنشین برترین گروه‌های صنعت شد و در این گروه ۳۳۸ میلیون و ۱۰۱ هزار برگه سهم به ارزش پنج هزار و ۹۵۱ میلیارد ریال داد و ستد شد.
آخرین وضعیت شاخص فرابورس
شاخص فرابورس نیز بیش از ۲۰۴ واحد افزایش داشت و بر روی کانال هفت هزار و ۲۲۵ واحد ثابت ماند.
همچنین در این بازار دو میلیارد و ۵۷۶ میلیون برگه سهم به ارزش بیش از ۲۴ هزار و ۸۵۱ میلیارد ریال داد و ستد شد.
بیشترین تاثیر مثبت را در بین تمامی نمادها، نماد پتروشیمی زاگرس (زاگرس)، سهامی ذوب آهن اصفهان (ذوب)، هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو)، تولید نیروی برق دماوند (دماوند)، فولاد هرمزگان جنوب (هرمز)، پتروشیمی تندگویان (شگویا) و صنایع ماشین‌های اداری ایران (مادیرا) بر شاخص این بازار داشتند.نماد بهمن دیزل (خدیزل)، کلر پارس (کلر) و آسیا سیر ارس (سبزوا)، هم مانع از رشد بیشتر این شاخص شدند.
منبع: بهارنیوز

به گزارش ایلنا، «کمال اطهاری» اقتصاددان و پژوهشگر مسکن و اسکان غیررسمی با ناکارآمد توصیف کردن سیاست‌‌های حمایت اجتماعی و تاکید بر قطع رابطه‌ای میان توسعه اقتصادی با اشتغال و بیمه روستایی، نگرانی‌های خود در مورد آینده روستاها و تاثیرات بحران آنها بر  شهرها را تشریح می‌کند. وی ایجاد فرصت‌های برابر از طریق متعد بودن به «عدالت اجتماعی» را کلید رهایی از بحران و افتادن در مسیر بی‌بازگشت پیش رو می‌داند. از اواخر دهه‌ی ۴۰ شمسی که درآمدهای نفتی دولت افزایش یافت، نگرش مردم به مقوله‌ی رفاه تغییر کرد؛ به این معنی که تصور می‌شد وقت آن است که درآمدهای نفتی صرف رفاه بیشتر شود. این تصور پوسیده و «کلنگی» از رفاه، از آن زمان تاکنون، به سبب عدم توزیع برابر فرصت‌های اقتصادی و متعاقبت آن افزایش نرخ بیکاری، باقی مانده است. این در حالی است که کارشناسان بر این باور هستند که رفاه بدون توسعه در تمام ابعاد آن امکان‌پذیر نیست. در این چارچوب، به دولت‌ها توصیه می‌کنند که درآمدهای خود را صرف توسعه زیرساخت‌های صنعتی، کارآمد کردن صنایع و بنگاه‌ها به جهت ایجاد اشتغال پایدار و گسترش پوشش‌های حمایتی مانند بیمه‌ها کنند تا احاد جامعه بتوانند از امکان اشتغال و توام با آن مزایای بیمه‌ای بهره‌مند شوند. پرسش این است که چرا با وجود بیش از ۵۰ سال تجربه در این زمینه‌‌ها، نظام حمایت‌های اجتماعی به ویژه در روستاها که محروم‌ترین اقشار جامعه نظیر کارگران فصلی و کشاورزان کم درآمد و در کل بی‌ثبات‌کاران در آنها حضور دارند، مبتنی بر توسعه در زمینه‌های نامبرده نیست؟ 

به صورت کلی، سیاست‌های حمایت اجتماعی هیچگاه متناسب با الزمات توسعه‌ی شهری و روستایی تعریف نشده‌اند. حمایت اجتماعی باید به توانمندسازی منتهی شود. توانمندسازی است که مناسبات اقتصادی عادلانه را ممکن می‌سازد و کمک می‌کند که انسان‌ها زیست اجتماعی برابر داشته باشند و از فقر نجات پیدا کنند. یکی از ارکان سیاست‌های حمایت اجتماعی، صندوق‌های بیمه‌ای هستند. صندوق‌ها از ظهور و قوام فقر در میان مردم روستا و شهرنشین‌ها جلوگیری می‌‌کنند. در تمام کشورها، دولت‌ها در تامین مالی صندوق‌ها نقش دارند؛ به این معنی که درصدی از حق بیمه افراد را به عنوان یارانه پرداخت می‌کنند؛ یا اینکه مبالغی را در بودجه عمومی درنظر می‌گیرند تا به عنوان کمک به این صندوق‌ها پرداخت کنند. این کار کمک می‌کند که صندوق بتواند سقف تعهداتش نسبت به بیمه‌شدگان را افزایش دهد. دولت‌ها این کار را انجام می‌دهند، چون از مردم مالیات دریافت می‌کنند. از سویی اداره‌ی کشور هم از طرف مردم به حاکمیت و در راس آن «قوه‌ی اجرایی» تفویض شده است.

این در حالی است که روستاییان به میزان بالایی و شهرنشینان به میزان کمتری دچار اشتغال ناقص هستند و به خاطر مشکلاتی که در زمینه اشتغال دارند، قوانین «تامین اجتماعی» شامل حالشان نمی‌شوند و تازه در سنین بالا تحت پوشش صندوق‌های بیمه‌ی نظیر سازمان تامین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر قرار می‌گیرند. این امر، هم پایداری صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی را به خطر انداخته و هم اینکه افراد را تا سنین بالا از دریافت خدمات بیمه‌ای محروم نگه داشته‌ است. یکی از مهم‌ترین ارکان توسعه، پایداری صندوق‌های حمایتی است. صندوق‌های بیمه‌ای روستایی و شهری در حال ورشکستگی هستند؛ چراکه سن بیمه‌پردازان بالا رفته است. آنها کمتر حق بیمه می‌پردازند و بیشتر مستمری دریافت می‌کنند؛ به ویژه در صندوقی مانند صندوق بیمه‌ی اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر. متوسط سن بازنشستگان این صندوق بالای ۵۰ سال است و تعداد زیادی از بیمه‌پردازان آن در آستانه‌ی بازنشستگی هستند. باتوجه به ماهیت این صندوق‌ و ضرورت وجود آن، اگر زودتر از دهه‌ی ۸۰ دولت رای به تشکیل آن می‌داد، هم اکنون چند برابر بیمه شده داشت؛ اما جدا از این بحث، صندوق‌های شهری و روستایی به ویژه صندوق‌های روستایی، به دلیل کاهش تعداد بیمه‌‌پردازان و افزایش تعداد مستمری‌بگیران در تهدید هستند؛ برای نمونه در حوزه‌ی روستایی، شاهد کاهش چشمگیر نیروهای کار در حوزه‌ی کشاورزی هستیم؛ البته تجربه‌ی تمام کشورهای دنیا این است که اشتغال در بخش کشاورزی روند کاهنده دارد؛ یعنی رابطه‌ای معکوس میان ازدیاد تولید کشاورزی و اشتغال در این بخش وجود دارد.

نبود درآمد پایدار برای بیمه‌پردازان شهری و روستایی هم در ورشکستگی صندوق‌ها، مزید بر علت شده است. از سویی به خاطر تغییر سبک زندگی و در پی آن افزایش بیماری‌‌های جسمی و روحی و ناتوانی افراد در تامین هزینه‌های درمان، میل به بیمه شدن افزایش یافته است؛ اما در همین روستاها بیمه اولویت نهم یا دهم سبد هزینه‌های خانوار است. زمانی که حجم خشکسالی و نابودی محصولات کشاورزی خیلی کمتر از حالا بود و دامپروری هم به سبب وجود مراتع مناسب در میان عشایر رونق داشت، باید زمینه بیمه شدن آنها را به سرعت فراهم می‌کردیم؛ البته حالا تقاضا برای بیمه شدن وجود دارد اما دیگر اعتماد لازم به صندوق‌ها وجود ندارد. از سویی به سبب خشکسالی و مرگ و میر دام‌ها به خاطر نامناسب بودن شرایط نگهداری آنها و البته از میان رفتن مراتع در مناطق کوهستانی به خاطر بی‌توجهی به محیط زیست، این اقشار درآمدی ندارند و چون درآمدی ندارند قادر نیستند در تمام ایام سال حق بیمه بپردازند. در نتیجه اگر در دهه‌ی ۸۰ شاهد رشد تصاعدی بیمه‌شدگان روستایی و عشایر بودیم، حالا شاهد کاهش سرعت بیمه شدن هستیم.از سویی هیچ هماهنگی میان توسعه روستایی و برنامه‌های توسعه فضایی وجود ندارد. نمود این را می‌توانید در مرگ دام‌‌ها یعنی تنها مفر درآمدی تعداد زیادی از خانوارهای روستایی و عشایر ببینید. باید از سالها پیش برای توسعه‌ی روستایی آغل‌های مشترک ایجاد می‌شد؛ چراکه آغل‌های خانگی، بهداشتی نیستند و دام‌ در آن خیلی زود از بین می‌رود. برای ایجاد آغل مشترک باید تعاونی ایجاد کنیم؛ یعنی باید نهادسازی شود. این نهادسازی باید با «طرح‌های هادی روستایی» توامان شوند؛ اما هیچ کدام از اینها اتفاق نمیفتند. نتیجه این غفلت و عدم برنامه‌ریزی بالا رفتن تورم اقلام خوراکی در مناطق روستایی است؛ چراکه عوامل تولید غذا در روستاها را با دست خود از بین برده‌‌ایم. 

در شهر هم اوضاع به همین ترتیب است؛ چراکه ترتیبات جمعیتی به سبب نابودی اشتغال در روستاها و مهاجرت مردم به شهرها از میان رفته است. یعنی به جهت ایجاد رفاه و توسعه در هیچ حوزه‌‌ای برنامه‌ریزی منسجم وجود ندارد؟ هر ارگانی مسئول حمایت از یک بخش از نیازهای خانوارهای کم درآمد است. نهادهایی که برای فقرزدایی و توسعه در اختیار داریم ناهماهنگ و ناهم‌افزا هستند؛ تازه اگر ضدهم عمل نکنند! عدالت اجتماعی باید با توسعه هم‌افزایی پیدا کند؛ اما این هم‌افزایی هم وجود ندارد. نمونه‌اش «مسکن مهر» است. دولت آمد تا برای اقشار کم درآمددر قالب مسکن مهر خانه بسازد اما شرایطش این است که متقاضیان ماهی ۲ تا ۳ میلیون تومان قسط پرداخت کنند. جالب این است که افرادی می‌توانند چنین رقمی سنگینی را به عنوان قسط پرداخت کنند، که ماهی ۴ تا ۵ میلیون تومان درآمد داشته باشند. بعد هم مدعی می‌شوند که مسکن مهر برای نجات کم درآمدها ایجاد شد! بیان چنین حرفی، به شدت خنده‌دار است.در ایران، نظام جزیره‌ایِ بسیار ناکارآمدی را برای حمایت‌‌‌های اجتماعی تعریف کرده‌‌ایم؛ نظامی که از رشد اقتصادی و توسعه به دور مانده و صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌ای را هم به ورشکستگی کشانده است. انزوای اقتصادی و تولید فقر، هزاران میلیارد تومان یارانه نقدی را  اتلاف کرده‌اند. به جای صدقه پرداخت کردن و تحقیرِ مردم، باید به دنبال توسعه‌ی پایدار روستاها و توانمندسازی اشخاص و بنگاه‌ها رفت.

این در حالی است که این عده تنها ۳۰ درصد بهره‌برداران روستایی را تشکیل می‌دهند؛ ۷۰ درصد از روستانشینان بهره‌بردارانی هستند که بر روی زمین‌های کمتر از یک هکتار کار می‌کنند. اینها به خاطر سقوط درآمدهای خود، در خطر مهاجرت از روستا قرار گرفته‌‌اند. بر اساس مطالعه‌ای که انجام دادم، این ۷۰ درصد به همراه خانواده‌هایشان ۳.۲ میلیون نفر از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند. در حالی روستاها را به امان خدا و تخریب کامل قرار داده‌ایم که تنها ۸ هزار روستای غیرپراکنده در کشور وجود دارد و چندین برابر این تعداد یعنی حدود ۵۰ هزار روستا، پراکنده هستند. روستاهای پراکنده امکان برنامه‌‌ریزی را به شدت سخت می‌کنند اما باید حواس‌مان باشد که بزرگترین پایگاه فقر در کشور همین روستاها هستند که جمعیت آنها در بیکاری می‌سوزند. در ۴ دهه‌ی گذشته تمام تلاش دولت‌ها معطوف این بود که به روستا‌ها آب و برق برسانند. چند سالی هم می‌شود که مدام بر روی اینترنت‌رسانی به این مناطق مانور می‌دهند؛ اما خبری از توزیع فرصت‌ و امکانات لازم برای رهایی از بیکاری نیست. 
به صورت کلی، رابطه‌ای‌ معکوس میان ازدیاد سرمایه‌ در بخش کشاورزی و تولید کشاورزی وجود دارد؛ به این خاطر که پشتیبانی‌‌های تعمیراتی، فنی و مالی کافی از امکانات موجود در روستاها و احیانا امکانات جدیدی که اضافه می‌شوند، وجود ندارد. به این خاطر، می‌بینیم درحالیکه عمر آبیاری تحت فشار ۱۰ سال است، در ایران ۳ سال نشده، امکانات موجود دیگر پاسخگوی این کار نیست؛ حتی اگر ماشین‌آلات کشاورزی هم توسط روستاییان خریداری می‌شوند امکان تعویض قطعات یدکی و تعمیر آنها وجود ندارد. زمانی که توسعه روستایی اینگونه از دست رفته و درآمده روستاییان زیر کوه ناکارآمدی بلعیده شده است، چگونه می‌توانیم از این طبقات محروم، انتظار بیمه‌پردازی داشته باشیم. مقوله‌ی بیمه روستایی به صورت تنگاتنگ با توسعه روستایی گره خورده است. در دهه ۷۰  پیش از اینکه ناآرامی حاشیه مشهد و تهران اتفاق بیفتند، در مورد آنچه پیش می‌آید، به دولت هشدار دادیم حالا هم در مورد روستاها به شدت هشدار می‌دهیم.
منبع: بهارنیوز