ضرورت صیانت از حقوق سپرده‌گذاران
یکی از چالش‌های نظام بانکی ایران در شرایط فعلی به مسئولیت هیأت مدیره بانک‌ها در قبال منافع سپرده‌گذاران برمی‌گردد و اصولا در تمام بانک‌های دنیا جز در شرایط خاص سیاسی و اجتماعی، ریسک ضمانت و صیانت از حقوق سپرده‌گذاران بر عهده خود بانک‌هاست و مسئولیت بانک مرکزی هم نظارت بر عملکرد بانک‌ها و جلوگیری از تخلفات احتمالی است به‌گونه‌ای که بانک‌ها نباید ریسکی را بپذیرند که در نتیجه آن سپرده‌های مردم قابل بازیافت و صیانت نباشد.
یکی از شاخص‌های مهم در سلامت نظام بانکی هر کشوری به ریسک اعتباری بانک‌ها برمی‌گردد و بانک‌ها باید از سپرده‌ها به‌گونه‌ای استفاده کنند که ثروتی ایجاد شود و بتوانند سود سپرده‌ها را به‌دست آورند و اگر این سپرده‌ها برای پرداخت تسهیلات استفاده می‌شود، بانک‌ها باید ذخیره‌های لازم درخصوص مطالبات معوق و نسبت دارایی‌ها و بدهی‌های خود را در نظر بگیرند.
البته رابطه بین بانک‌ها و سپرده‌گذاران یک رابطه مبتنی بر وکالت است و به‌اصطلاح رابطه داین و مدیون حاکم است و برای صیانت از سپرده‌های خرد، بانک‌ها ملزم هستند تا این سپرده‌ها را بیمه کنند اما در عمل به‌دلیل اینکه بیمه سپرده‌ها برای بانک‌ها هزینه دارد، غالب بانک‌ها از بیمه کردن سپرده‌های خرد نزد صندوق ضمانت سپرده‌ها شانه خالی می‌کنند.
باید نظارت را از سیاستگذاری تفکیک کرد و بانک مرکزی با بانک‌های متخلف بدون ملاحظه و مدارا برخورد کند و نگذارد بحران اعتباری بانک‌ها تشدید شود. کتمان نمی‌توان کرد که رفتار بانک مرکزی با بانک‌ها به‌گونه‌ای ضعیف شده درحالی‌که ابزار لازم برای نظارت بر بانک‌ها وجود دارد.
ازجمله خلأهای نظارتی بانک مرکزی به تعیین و تأیید صلاحیت مدیران بانک‌ها از هیأت مدیره گرفته تا مدیران ارشد برمی‌گردد و در سال‌های اخیر شاهد این هستیم که گاه مدیران سابق بانک مرکزی در ترکیب هیأت مدیره برخی بانک‌ها مسئولیت قبول کرده‌اند که این موضوع می‌تواند شائبه نظارت ضعیف بانک مرکزی بر تخلفات بانک‌ها را به همراه داشته باشد، درحالی‌که انتظار این است که بانک مرکزی بدون تساهل و تسامح با تخلفات برخورد کند و اجازه ندهد تا ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری بانک‌ها تشدید شود.
از سوی دیگر بانک مرکزی به‌راحتی می‌تواند با تصدی بیش از یک‌پست مدیریتی بانک‌ها توسط گروه سهامداران خاص برخورد کند و حضور افراد وابسته به گروه‌های سهامداری خاص به‌راحتی قابل شناسایی است و نباید اجازه داد برخی افراد در نتیجه لابی و رابطه با سهامداران عمده بدون داشتن صلاحیت حرفه‌ای مسئولیت بپذیرند.
واقعیت این است که بانک مرکزی نباید به‌گونه‌ای عمل کند که سپرده‌گذاران بانک‌ها تنبیه شوند و اگر به جای سپرده‌گذاران، سهامداران با جریمه ناشی از تخلفات و انحرافات برخاسته از عملکرد هیأت مدیره مواجه شوند، هم نظارت و کنترل‌های داخلی بانک‌ها جدی‌تر گرفته خواهد شد و هم اینکه مجمع عمومی بانک‌ها به دادگاهی برای محاکمه مدیران ضعیف بانک‌ها تبدیل خواهد شد و فشار سهامداران اجازه ادامه عملکرد آنها را نخواهد داد.
هرچند بانک مرکزی باید هشدارهای لازم را درخصوص مخاطرات بانک‌ها اعلام کند اما صرف هشدار و نصیحت مؤثر نیست و انتظار می‌رود پس از هشدار بانک مرکزی، برای برخورد با تخلفات وارد عمل شود و با قاطعیت و استفاده از ابزارهای مختلف ازجمله تأیید نکردن گزارش هیأت مدیره و ترازنامه بانک‌ها، جلوی تکرار و ادامه تخلفات را بگیرد.
کارشناس مسائل بانکی
منبع: الف