چه آسیب‌هایی در صورت تصدی‌گری صندوق نوآوری و شکوفایی رخ خواهند داد؟
صندوق نوآوری و شکوفایی در چند سال اخیر خود را به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین ارکان برنامه حمایتی کشور از شرکت‌های دانش‌بنیان معرفی کرده است. این صندوق دولتی مستقل، مسئولیت رفع مشکل تامین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان را عهده‌دار شده است. در راستای عمل به مسئولیت فوق، یکی از وظایفی که به‌صورت قانونی به این صندوق تفویض شده است، هدایت‌گری صندوق‌های پژوهش و فناوری است. بر طبق آیین‌نامه اجرایی ماده ۴۴ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، دبیرخانه کارگروه اعطا و لغو مجوز، هدایت و نظارت بر صندوق‌های پژوهش و فناوری در صندوق نوآوری و شکوفایی مستقر شده است.
این زیرساخت قانونی، فرصت مناسبی را در اختیار صندوق نوآوری و شکوفایی قرار داده است تا خود را در جایگاه متولی و هدایت‌کننده صندوق‌های پژوهش و فناوری قرار دهد. صندوق نوآوری و شکوفایی در این جایگاه می‌تواند ضمن توانمندسازی و ارتقای صندوق‌های پژوهش و فناوری، از ظرفیت این صندوق‌ها جهت ارائه خدمات به شرکت‌های دانش‌بنیان استفاده کند و مساله شکاف تامین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان را به‌صورت ریشه‌ای و پایدار حل نماید.
با این حال عملکرد سه ساله صندوق نوآوری و شکوفایی نشان می‌دهد که این صندوق به وظیفه خطیر خود در هدایت‌گری صندوق‌های پژوهش و فناوری توجه کمتری داشته است. در واقع می‌توان گفت این صندوق به‌جای اینکه در جستجوی توسعه ابزارهای سیاستی خود جهت تعامل با صندوق‌های پژوهش و فناوری و توانمندسازی آن‌ها باشد، اکثر توان و منابع خود را صرف توسعه ساختار خود به‌منظور ارائه خدمات مالی به شرکت‌های دانش‌بنیان به‌صورت مستقیم کرده است.
این فاصله گرفتن صندوق نوآوری و شکوفایی از هدایت و تنظیم‌گری فعالیت صندوق‌های پژوهش و فناوری و غرق شدن در امور تصدی‌گری، آسیب‌هایی را برای نظام تامین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان به همراه خواهد داشت. از جمله این آسیب‌ها می‌توان به دو مورد زیر اشاره کرد:
تناقض جایگاه تصدی‌گری با جایگاه تنظیم‌گری و هدایت‌گری: تصدی‌گری صندوق نوآوری و شکوفایی در ارائه خدمات مالی به شرکت‌های دانش‌بنیان، مستلزم بزرگ شدن ساختار اجرایی این صندوق به‌تناسب کارکردهای مالی و حوزه‌های تکنولوژیک مختلف است. این روند در عمل باعث ظهور صندوق به‌عنوان یک مجری بزرگ در ارائه خدمات مالی می‌شود و بازار ارائه خدمات مالی به شرکت‌های دانش‌بنیان را به شدت تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد. در چنین بازاری عملاً فرصتی برای ظهور بادوام بازیگران بخش خصوصی فراهم نمی‌شود و به تبع آن مساله هدایت فعالیت آن‌ها نیز منتفی می‌گردد. صندوق نوآوری و شکوفایی نیز در چنین شرایطی در جستجوی افزایش توانمندی‌های خود در عرصه‌های قاعده گذاری و نظارت و کنترل نخواهد رفت و در سطح یک نهاد دولتی ارائه دهنده خدمت باقی خواهد ماند.
عدم کنترل چالش‌های ناشی از فعالیت صندوق‌های دولتی: یکی از نوآوری‌های قابل تحسین در اسناد بالادستی (قانون چهارم توسعه و ماده ۴۳ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر)، مجاز دانستن سهام‌دار شدن نهادها و سازمان‌های دولتی (تا سقف ۴۹ درصد) در صندوق‌های پژوهش و فناوری بود. این امر از آن جهت قابل قبول است که ارائه خدمات مالی در حوزه علم و فناوری و همچنین سرمایه‌گذاری در فرآیند توسعه فناوری با ریسک‌های فراوانی همراه است.
به همین دلیل معمولاً بخش خصوصی از سرمایه‌گذاری در این حوزه خودداری می‌کند. حضور سهام‌داران دولتی در صندوق‌ها و انتقال بخشی از ریسک طرح‌های سرمایه‌گذاری به این نهادها، ضمن کاهش ریسک سهام‌داران خصوصی، مشارکت این بخش را در تامین مالی حوزه علم و فناوری به همراه خواهد داشت.علیرغم مزیت فوق‌الذکر، در صورت عدم سامان‌دهی و رگولاتوری این صندوق‌ها، برخی ملاحظات جدی در سهام‌داری بخش دولتی در بلندمدت در این صندوق‌ها مطرح است؛ در قوانین بالادستی و اساسنامه این صندوق‌ها، سازمان‌های دولتی مجاز به انتقال بخشی از وجوه اداره شده خود به این صندوق‌ها می‌باشند و در نتیجه نحوه هزینه‌کرد منابع دولتی در این صندوق‌ها ممکن است با انحرافاتی مواجه باشد. در حقیقت صندوق‌ها می‌توانند به حیات خلوتی برای سازمان‌های دولتی جهت انتقال بخشی از منابع خود به آن تبدیل شده و امکان سو استفاده از این مسئله وجود خواهد داشت.
همچنین با توجه به اینکه ترکیب سهام‌داران دولتی در صندوق‌های پژوهش و فناوری متفاوت است، ممکن است فضای ضد رقابتی میان صندوق‌ها در این حالت به وجود بیاید. به معنای دقیق‌تر، صندوق‌هایی که از سهام‌داران دولتی بزرگ‌تر و با منابع کم‌ریسک بیشتری برخوردار هستند، با ارائه تسهیلات با شرایط سهل‌گیرانه‌تر، قدرت رقابت را از سایر صندوق‌ها سلب می‌نمایند.
این در حالی است که صندوق نوآوری و شکوفایی به‌عنوان نهاد اصلی قاعده گذار صندوق‌های پژوهش فناوری، در ارائه مجوز فعالیت به صندوق‌ها باید شرایطی را از قبیل کیفیت سهام‌داری، مدت زمان سهام‌داری و نحوه خروج نهادهای دولتی لحاظ نماید.
عدم نظارت بر رعایت نسبت‌های مالی و ریسک‌ها در صندوق‌های پژوهش و فناوری: یکی از ابزارهای مهم نظارت و قاعده گذاری بر موسسات مالی مانند بانک‌ها و … که توسط بانک‌های مرکزی مورد استفاده قرار می‌گیرد، تعیین نسبت‌های مالی و سرمایه‌ای برای این موسسات می‌باشد. این نسبت‌ها معمولاً تعیین کننده نحوه تسهیلات دهی بر اساس عملکرد قبلی، سرمایه فعلی، دارایی‌ها و … است.
به‌عنوان مثال صندوق‌ها و موسسات صادرکننده ضمانت‌نامه نمی‌توانند تا بیش از ١٠ برابر سرمایه خود ضمانت‌نامه و ایجاد تعهد نمایند. عدم رعایت این موارد توسط صندوق‌ها و عدم نظارت صندوق نوآوری و شکوفایی بر آن، زمینه انحراف صندوق‌ها و ایجاد تعهدات بیش از توانایی و ظرفیت آن‌ها را فراهم خواهد کرد.
تضعیف تدریجی بنیه صندوق‌های پژوهش و فناوری در ارائه خدمات مالی: با افزایش سلطه صندوق نوآوری و شکوفایی بر بازار ارائه خدمات مالی به شرکت‌های دانش‌بنیان، صندوق‌های پژوهش و فناوری بخش خصوصی، عملاً قدرت رقابتی خود را از دست خواهند داد.
در این شرایط روال صندوق در استفاده از صندوق‌های پژوهش و فناوری به‌عنوان کارگزار مراحل انعقاد قرارداد تسهیلات، به‌صورت تدریجی بنیه این صندوق‌ها در ارائه خدمات مالی را تضعیف خواهد کرد و این صندوق‌ها را به شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات دفتری ساده (مانند ترهین وثایق، دریافت و کنترل اسناد و مدارک، رد و بدل کردن چک و سفته و …) تبدیل می‌کند.
بدین ترتیب فرصت چندانی برای تمرین صندوق‌های پژوهش و فناوری در ارائه خدمات مالی به شرکت‌های دانش‌بنیان باقی نمی‌ماند و انباشت توانمندی‌های مالی نیز در این صندوق‌ها به وقوع نمی‌پیوندد.در نهایت ذکر این نکته ضروری است که عدم اتخاذ رویکرد صحیح نظارت و قاعده گذاری بر عملکرد و مجوزدهی به صندوق‌ها زمینه انحراف این صندوق‌ها از اساسنامه و ماموریت‌های اصلی خود را فراهم خواهد نمود.
همان‌گونه که در قسمت‌های فوق نیز اشاره گردید، به علت ماهیت پرریسک تامین مالی حوزه علم و فناوری، صندوق‌ها برای حفظ رقابت‌پذیری خود و همچنین افزایش سودآوری، نمی‌توانند تمام سرمایه خود را در این بخش‌ها قرار دهند. در نتیجه بدون نظارت و قاعده گذاری صحیح، امکان تغییر تمرکز تامین مالی این صندوق‌ها بر حوزه‌های غیر دانش‌بنیان و غیر فناورانه وجود خواهد داشت.
منبع: الف