دولت در مخمصه بازی پونزی
اعتماد نوشت؛
هنگامی که لایحه بودجه دولت برای سال ١٣٩۶ منتشر شد، اوراق بدهی کانونی‌ترین نقدها را به خود اختصاص داد. پیش‌تر مجموع اعتبارات برای بازپرداخت اصل و سود اوراق مالی در لایحه بودجه سال ١٣٩۶ معادل ١١ هزار و ۶٣٣ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که دولت در سال آینده برای ایفای کامل تعهدات خود در رابطه با اوراق مالی تقریبا با پنج هزار و ۴٧۴ میلیارد تومان کسری مواجه خواهد شد و در صورت عدم اصلاح لایحه بودجه مشکلات عدیده‌ای را موجب خواهد شد. ولی بررسی‌های وزارت اقتصاد مجموع تعهدات دولت از امسال و سال‌های گذشته را تا ٢۵ هزار میلیارد تومان بالابرده که نشان‌دهنده جدی‌تر بودن این مخمصه برای دولت است. این میان تصور می‌شد با رفتن لایحه به کمیسیون تلفیق مجلس، نمایندگان این ضعف را دیده و درصدد جبرانش برآیند. بررسی‌ها نشان می‌دهد این اتفاق نیفتاد تا صدای مرکز پژوهش‌های مجلس هم در‌آید و نسبت به این رویه انتقاد کند.
محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت روز سه شنبه به خبرنگاران گفت: «ما از مجلس شورای اسلامی اجازه گرفتیم تا ۴۰ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی منتشر کنیم و چیزی حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان از این اسناد را تخصیص داده‌ایم ولی برخی از این اسناد هنوز منتشر نشده است. تا هفته آینده ۸۵۰۰ میلیارد تومان اسناد خزانه یک ساله منتشر می‌شود که این اسناد به مثابه چکی است که برای بستانکاران آماده شده است.
یک بخش از تکمیل طرح‌ها از طریق تکمیل اسناد خزانه انجام می‌شود. البته این برای ما کافی نیست حتی اگر ۴۰ هزار میلیارد تومان هم به این مبلغ اضافه کنیم هرچند که لازم است، اما کافی نیست. ما ۲۵۲۹ پروژه را از طریق واگذاری و انجام روش‌های مشارکت واگذار کردیم اما مشکلاتی از نظر مباحث قانونی وجود دارد. » این‌گفته‌ها نشان می‌دهد دولت یازدهم کماکان بازار بدهی را راه خلاصی از شر بدهی‌ها می‌داند. راهی صعب‌العبور که در میانه آن هم عیان شده پایان آن می‌تواند بسیار تلخ باشد.
مرکز پژوهش‌های مجلس در بخشی از گزارش مربوط به کلیات لایحه بودجه سال ١٣٩۶، مساله اوراق بدهی را هم مورد بررسی قرار داد. بر اساس این گزارش استفاده از اوراق مالی تعهدزا شامل فروش اوراق مشارکت، اسناد خزانه و صکوک اجاره در لایحه دولت نسبت به ارقام مصوب امسال کاهش یافته است. هر چند با توجه به افزایش سهم دولت از عواید نفتی همین مقدار انتشار و استفاده از اوراق تعهدزا نیز خالی از اشکال نیست، اما دولت در تبصره‌های بودجه احکامی آورده بود مبنی بر اینکه چنانچه دولت برای بازپرداخت اصل و سود اوراق منابعی پیش بینی نکرده یا منابع پیش بینی شده کفاف نکرد بتواند از سایر ردیف‌ها و اعتبار دستگاه‌ها کسر کرده و به بازپرداخت اصل و سود اوراق اختصاص دهد.
در کمیسیون بودجه تا حدودی این مجوز اصلاح شد یعنی استفاده از سرجمع بودجه برای بازپرداخت اصل و سود اوراق تعهدزا حذف شود. اما در سوی دیگر و در زمینه انتشار اوراق مشکلاتی وجود دارد مانند اینکه برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده در سال آینده پیش‌بینی شده است که مبلغی حدود پنج‌هزار میلیارد تومان اوراق منتشر شود بدون آنکه در سر جمع و سقف منابع و مصارف درج شود. همچنین در احکام گوناگون به طور کلی و غیر شفاف به انتشار اوراق مالی اسلامی اشاره شده است. با توجه به تفاوت اوراق و نوع تعهدی که ایجاد می‌کنند، لازم است در بودجه به تفکیک نوع اوراق مشخص شود که البته کمیسیون تلفیق در رسیدگی به این نقص کوتاهی کرد.
زمانی‌که لایحه بودجه سال آینده توسط دولت تنظیم شد، بحثی دوباره بر سر اوراق بدهی شکل گرفت. پیش از دولت یازدهم انتشار این اوراق چندان مرسوم نبود و دولت برای جبران بدهی‌های خود به روش‌های دیگری از جمله رد دیون دست می‌زد. مشکلاتی ناشی از چنین راهکارهایی سبب شد معضلاتی به وجود آیند که بارها به آن پرداخته شده است. دولت یازدهم برای عدم تکرار اشتباهات گذشته، این‌بار با انتشار اوراق بدهی به تلاش برای جبران مافات دست زد. در این روش قوه مجریه با فروش اوراقی اعم از اوراق مشارکت، اسناد خزانه و صکوک اجاره، منابعی برای جبران بدهی‌های خود به دست می‌آورد و به خریداران این اوراق وعده می‌دهد در فرصت مقرر (عمدتا یکساله) پول داده شده از سوی خریداران را به علاوه سود (همواره بیش از ٢٠ درصد) پس دهد.
این راهکار در صورتی موفق خواهد بود که دولت در فاصله خرید اوراق تا سررسید آن بتواند به منابع مالی مهمی دست یابد وگرنه بدهی‌ها افزایش پیدا می‌کند. شمشیر دولبه اوراق قرضه اگر با تدبیر همراه نباشد، در بلندمدت چون باتلاق دولت را در خود فرو می‌برد؛ به بیان دیگر اگر مدبرانه از این روش استفاده نشود، منافع بلندمدت فدای کوتاه‌مدت می‌شوند و مشکلات متعاقب این کار به مراتب هزینه سخت‌تری را نسبت به روش‌های دیگر به کشور تحمیل می‌کند. محاسبات نشان می‌دهد در سال آینده دولت باید ١١ هزار و ۶٣٣ میلیارد تومان را به عنوان بازپرداخت اوراق به مشتریان بدهد. رقمی بالا که در شرایط فعلی اقتصاد ایران، قیمت جهانی نفت و مشکلاتی مانند عدم ارتباط نظام بانکی ایران در ارتباط‌گیری با نظام بانکی جهانی، این بازپرداخت را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.
نرخ رشد ٢٠ درصدی بدهی‌ها
براساس بررسی‌های به عمل آمده توسط وزارت اقتصاد و با توجه به پیش بینی از وضعیت اقتصادی سال ١٣٩۶ و سه ماهه پایانی سال جاری و همچنین عملکرد اوراق منتشره در ٩ ماه نخست سال جاری و سال‌های گذشته، میزان اعتبارات مورد نیاز برای بازپرداخت تعهداتی که تاریخ سررسید آنها سال آینده است، به رقم ٢۵ هزار و ٩٢٨ میلیارد تومان بالغ می‌شود. از این رقم چهار هزار و ١۴۴ میلیارد تومان مربوط به پازپردخت اصول و سود خریداران اوراق مشارکت، هفت هزار و ۵١٨ میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی، ۵٣۶ میلیارد تومان مرتبط با صکوک اجاره، ١٣ هزار و ۴۵۶ میلیارد تومان در رابطه با اوراق مالی تبصره‌های ٣۶ و ٣٧ قانون اصلاح بودجه امسال و ٢٧٢ میلیارد تومان نیز مربوط به بازپرداخت اصل اوراق سررسید شده معوق بانک مرکزی است.
در این میان، مجموع اعتبارات برای بازپرداخت اصل و سود اوراق مالی در لایحه بودجه سال آینده برابر با یازده هزار و ۶٣٣ میلیارد تومان است که دولت برای ایفای کامل تعهداتش در سال ٩۶، با کسری بودجه ١۴ هزار و ٢٩۵ میلیارد تومانی مواجه خواهد شد. این مساله دولت و کشور را با پدیده‌ای به نام بازی پونزی (ponzi game) مواجه می‌کند. بازی پونزی، به تداوم در ایجاد بدهی دولت گفته می‌شود. در این حالت دولت در بازپرداخت بدهی خود با مشکل مواجه شده و به ایجاد بدهی جدید اقدام می‌کند. از این‌رو، دولت همواره بدهکار بوده و قادر به کاهش میزان بدهی نخواهد بود.
منبع: alef.ir