سقف حقوق ماهانه مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی مشخص شد
نمایندگان مصوب کردند که مجموع ناخالص دریافتی حقوق ماهانه مقامات، مدیران و کارکنان دستگاه‌ها حداکثر ۲ برابر حداکثر حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت به کارکنان مشمول قانون مدیریت است.
به گزارش تسنیم، نمایندگان در نشست علنی امشب (۲۲ دی ) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی مواد ارجاعی لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور از کمیسیون تلفیق با ماده ۳۸ با ۱۶۳ رأی موافق، ۱۸ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۷ نماینده حاضر موافقت کردند.
براساس مصوبه مجلس، مجموع ناخالص دریافتی ماهانه مقامات و مدیران و کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده ۵ و ۳۵ قانون مدیریت خدمات کشوری از همه دستگاه‌های موضوع ماده ۳۵ مذکور، حداکثر ۲ برابر حداکثر حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت به کارکنان موضوع تبصره ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد.
طبق تبصره یک این ماده، شورای حقوق و دستمزد می‌تواند با پیشنهاد رؤسای قوا، وزرا یا معاونان رئیس‌جمهور که ریاست دستگاه‌های اجرایی را بر عهده دارند، برای مشاغل تخصص در واحدهای عملیاتی و مناطق مرزی و محروم حداکثر ۳۰ درصد علاوه بر سقف مقرر در این ماده منظور نماید.
در تبصره ۲ مصوب شد که فوق‌العاده اشتغال کارکنان و مدیران مشاغل در خارج از کشور نیز مأموریت‌های خارج از کشور از حکم مندرج در این ماده مستثنی بوده و تابع قوانین مربوطه باشد.
همچنین طبق تبصره ۳ مقرر شد علاوه بر پرداخت‌های فوق، پرداخت عیدی موضوع قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب ۲۰/۱۰/۱۳۷۴، پرداخت‌های قانونی در زمان فوت، از کار افتادگی، بازنشستگی یا ازدواج طبق قوانین و مقررات مورد عمل در مورد کارکنان تابع قانون مدیریت خدمات کشوری و اعطای نشان‌های دولتی بر طبق قوانین و مقررات مصوب، درباره مشمولین این قانون امکان‌پذیر است.
در تبصره ۴ مقرر شد هرگونه پرداخت مازاد بر وجوه موضوع این ماده تحت هر عنوان و از هر منبع اعتباری از جمله اعتبارات خارج از شمول قانون دیوان محاسبات عمومی درآمدهای اختصاصی، اعتبارات متفرقه و اعتبارات در اختیار و اعتبارات موضوع ماده ۲۱۷ قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره یک ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده و اعتبارات مربوط به کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی و اعتبارات مربوط به بیمه و گمرک جرم محسوب و پرداخت‌کننده به جزای نقدی معادل ۲ تا ۴ برابر وجوه پرداخت شده یا انفصال از خدمات دولتی و عمومی به مدت ۶ ماه تا ۲ سال یا هر دو مجازات محکوم می‌شود. دریافت‌کننده نیز علاوه بر ردّ وجوه مازاد در صورت اطلاع از غیرقانونی بودن مبالغ دریافتی به جزای نقدی حداکثر ۲ برابر وجوه مازاد دریافتی محکوم می‌شود.
منبع: alef.ir