یکباره این همه شکایت علیه یک نماینده!
گروه سیاسی- رسانه‌ها: روزنامه اعتماد نوشت: محمود صادقی نماینده تهران به دادسرا احضار شده است تا اینجای کار شکایت دادستان تهران و یک شاکی خصوصی از او محرز شده است هرچند احتمال شکایت ٨ شاکی خصوصی دیگر هم مطرح است اینکه موضوع این شکایت‌ها در راستای وظایف نمایندگی بوده یا نه معلوم نیست. اصل هشتاد و ششم قانون اساسی این حق را به نمایندگان می‌دهد که «در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملا آزاد باشند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند تعقیب یا توقیف کرد». محمود صادقی، نماینده اصلاح‌طلب تهران دیروز با توییت دو جمله احضارش به دادسرا را خبری کرد: «امروز یکی از اعضای هیات رییسه مجلس به من اطلاع داد که از دادسرا تماس گرفته‌اند و خواسته‌اند اینجانب به دادسرا مراجعه کنم. قرار شد مطابق قانون اخطاریه به مجلس ابلاغ شود و در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان بررسی و تصمیم اتخاذ شود».هرچند برداشت‌های اولیه این بود که احضار صادقی باید مربوط به سخنان اخیر او درباره حساب‌های قوه قضاییه باشد اما صادقی به ایسنا گفت که احضارش مربوط به اظهارات صادقی درباره یاشار سلطانی و شکایت دادستانی تهران است. ظاهرا محمدعلی وکیلی، عضو هیات رییسه مجلس چهارشنبه هفته گذشته با صادقی تماس گرفته و خبر احضار او به دادسرای فرهنگ و رسانه را داده است. البته از آنجا که صادقی حقوقدان است و به جزییات امور قضایی آشناست، می‌خواهد که هم این شکایت به صورت کتبی از سوی مرجع قضایی به هیات رییسه مجلس اعلام شود و هم طبق قانون ابتدا در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مطرح شود تا اگر هیات تشخیص داد که اظهاراتش خارج از حیطه وظایف نمایندگی بوده است او راهی دادسرا شود. با این درخواست صادقی دیروز موضوع شکایت به صورت کتبی به او اعلام می‌شود و هفته آینده هم قرار است موضوع در هیات نظارت بررسی شود. این اظهارات صادقی در حالی است که خبرگزاری فارس به نقل از علیرضا سلیمی، عضو هیات نظارت بر رفتار نمایندگان و از نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری اعلام کرد که در جلسه روز چهارشنبه گذشته موضوع نامه احضار محمود صادقی به دادسرا مطرح شده و اعضا در این رابطه به بحث و تبادل پرداختند.محمود صادقی هنوز نمی‌داند کدام بخش از اظهاراتش درباره یاشار سلطانی منجر به احضار او به دادسرا شده است. اما تا آنجا که از اظهارنظرهای منتشر شده او در این باره برمی‌آید او در نهم آبان‌ماه در صفحه توییتر خودش با توجه به اظهارات دادستان درباره پرونده یاشار سلطانی پرسیده بود که بازداشت او چه توجیهی دارد. صادقی توییت کرده بود: دادستان: «بعد از اینکه مساله برملا شد ریاست قوه قضاییه دستور ویژه دادند که مساله را پیگیری کنم.» ادامه بازداشت برملا‌کننده چه توجیهی دارد؟ افزون بر این او در شانزدهم آبان ماه در جمع اعضای انجمن اسلامی پردیس فارابی دانشگاه تهران هم گفته بود: «باید آسیب‌شناسی شود که چگونه دادستان ما در پرونده افشای فساد شهرداری پیش از آنکه دنبال پرونده فساد باشد دنبال افراد یا منبع درز اطلاعات به بیرون و همچنین اضافه کردن به صف متهمان پرونده است. این در حالی است که طبق قانون آزادی مطبوعات و همچنین بند سه قانون ارتقای سلامت اداری، دستگاه‌های دولتی ملزم به شفاف‌سازی و افشای اینگونه اسناد هستند و اساسا اسناد جنبه محرمانه ندارد و باید به دست خود مسوولان مربوطه افشا و پیگیری می‌شده است. او دستگیری یاشار سلطانی را برخلاف قانون اساسی و آیین دادرسی مدنی دانسته و گفته بود: طبق پیگیری‌های انجام شده و ارتباط با وکیل یاشار سلطانی، به این خبرنگار حتی تفهیم اتهام نیز نشده است و بازداشت‌کنندگان او ناقضین قوانین هستند. این در حالی است که دادگاه برای این خبرنگار وثیقه ٢٠٠ میلیون تومانی صادر می‌کند تا متهم قادر به پرداخت آن نباشد و با اینکه این مبلغ توسط هم‌صنفان او تامین شد قرار بازداشت وی را صادر کردند.» اینکه همین اظهارات منجر به احضار او شده یا نه، هنوز معلوم نیست.ماجرای احضار صادقی به دادسرا که رسانه‌ای شد شاکیان تازه‌ای هم دارد. سیدجواد ساداتی‌نژاد، نماینده کاشان و همکار صادقی در کمیسیون آموزش نخستین نفر بود. او به میزان گفته است صادقی در مصاحبه با یکی از خبرگزاری‌ها، به او اتهام زده که وقتی رییس دانشگاه کاشان بوده دو میلیارد تومان در رابطه با موضوع بورسیه‌ها تخصیص داده که معلوم نیست سرنوشت آن چه شد. بنا بر ادعای ساداتی‌نژاد، صادقی در توییترش نوشته است: «بخشی از این پول به ستاد آقای جلیلی رفت». و ساداتی‌نژاد به این خاطر از او شکایت کرده است. البته صادقی به ایلنا گفته است: در جریان این شکایت نیست اما به نظر می‌رسد ارتباطی میان این دو شکایت وجود نداشته باشد. اما رسانه‌های اصولگرا در تلاشند که بگویند ساداتی‌نژاد تنها شاکی صادقی نیست و او هشت شاکی دیگر هم دارد. عصر خبر، به نقل از یک منبع مطلع نوشت: جدا از اعلام جرم دادستان تهران در خصوص محمود صادقی، وی ٨ شاکی خصوصی نیز دارد. خبرگزاری فارس هم چند جمله به این خبر اضافه کرد که «چند دانشجوی دکترا در صف شکایت از صادقی هستند که بعضا قبل از شروع نمایندگی صادقی از او شکایت کرده‌اند و احضار او به دادسرا برای پیگیری این شکایات نیز هست».باید مهم‌ترین مجادله مجلس و قوه قضاییه را به یاد داشته باشید. همان مجادله‌ای که بعد از نطق حسین لقمانیان، نماینده همدان در مجلس ششم در هشتم آذرماه سال ٧٩ به پا شد و او به ١٣ ماه حبس تعزیری محکوم شد. لقمانیان در نطق خودش با اشاره به دستگیری برخی ملی مذهبی‌ها در آن زمان به شدت علیه دستگاه قضایی موضع گرفت. قوه قضاییه هم علیه او اعلام جرم کرد و حسین لقمانیان از مجلس به اوین رفت تا جدال مهدی کروبی، رییس وقت مجلس ششم با آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی، رییس آن زمان قوه قضاییه بالا بگیرد. کروبی مجلس را ترک کرد تا لقمانیان آزاد شود و بعد از آن ۴٠ نفر از نمایندگان آن روز مجلس، از حاجی بابایی، حدادعادل، سیدمحمود دعایی، حسن قشقاوی تا سیدحسین مرعشی و مجید انصاری در نامه‌ای از آیت‌الله شاهرودی خواستند با درخواست عفو لقمانیان از جانب رهبر انقلاب بر پایه اصل ۱۱۰ قانون اساسی، به رفع مشکل کمک کند. که موضوع با عفو رهبری و بازگشت لقمانیان به مجلس خاتمه پیدا کرد. اما این موضوع مصونیت نمایندگان مجلس آنقدر جدال‌برانگیز شد که در سال ۱۳۸۰ آیت‌الله شاهرودی رییس وقت قوه قضاییه در استفتایی از شورای نگهبان درباره حدود مصونیت نمایندگان مجلس سوال کرد که شورای نگهبان هم ضمن احترام به مصونیت قضایی نمایندگان مواردی مانند تهمت به اشخاص را از این قاعده استثناء کرد. اما این موضوع همچنان مورد مناقشه باقی ماند. چه آنکه بار دیگر دادستان تهران علیه اظهارات علی مطهری (نماینده تهران در مجلس هشتم)، در سال ٩١ اعلام جرم کرد. عباس جعفری دولت‌آبادی در این باره گفته بود: در مورد اظهارات علی مطهری که چند وقت پیش در مجلس نطقی کرده بود، بخش‌هایی از نظر دادستانی مجرمانه تشخیص داده شد و دادستانی اعلام جرم کرده است. جعفری دولت‌آبادی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه کدام بخش سخنان مطهری مجرمانه بوده است، گفت: آن بخش از صحبت‌ها که در آن بحثی از کاباره و… بوده است. علی مطهری در آن نطق گفته بود: احمدی‌نژاد و مشایی به فکر بخش دوم کار خود یعنی ارضای جوانان از طریق تاسیس کاباره‌ها و کلوپ‌های شبانه نیز باشند. آقایان مشایی و احمدی‌نژاد دقیقا پاسخگو باشند که در مساله پوشش آیا روش اسلام را قبول دارند که می‌گوید هرگونه تحریک جنسی در سطح جامعه ممنوع است و اقتضائات جنسی مربوط به کادر خانواده است یا روش غربی را که می‌گوید هرگونه تحریک جنسی در سطح جامعه آزاد است و برای آنکه عقده‌های روانی پدید نیاید، اماکن ویژه ارضای غریزه جنسی هم برقرار است. بعد از این نطق مطهری در مجلس نامه‌نگاری‌های رسانه‌ای بین مطهری و دولت‌آبادی انجام شد. علی مطهری می‌گفت نمایندگان مجلس طبق اصل ٨۶ قانون اساسی در اظهارنظر آزادند و دادستانی تهران مصر بود که این سخنان مجرمانه است. حمید رسایی، نماینده دیگری بود که اظهاراتش پیگرد قضایی به دنبال داشت. بعد از ورود مهدی هاشمی فرزند آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی به کشور و بازداشت و سپس آزادی او با قرار وثیقه، حمید رسایی، نماینده مردم تهران در نطقی اتهاماتی را به خانواده آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی و قوه قضاییه وارد کرد. از جمله اینکه می‌گوید «آقازاده فراری به محض ورود (به کشور) به جای زندان به منزل پدر می‌رود و در همان شب تمام آموزش‌های لازم را از وکلای اجیر شده می‌بیند» یا می‌گوید که «متاسفانه … آقازاده مفسد همواره از مصونیت آهنین برخوردار بوده». این اظهارات در آذرماه سال ٩٠ با اعلام جرم دادستانی تهران علیه او همراه شد. اظهارات علی مطهری یک بار دیگر هم در دی ماه ٩٣ واکنش دادستان را به دنبال داشت. او در نطق معروفی که با حمله تندروهای جبهه پایداری ناتمام ماند گفته بود که: «جای تاسف است که پس از گذشت ۴ سال از آن ماجرا، هنوز مساله فتنه حل نشده و ورد زبان‌هاست و انتقاداتی را علیه دستگاه قضا مطرح کرد…» بعد از این سخنان دادستانی تهران علیه او اعلام جرم کرد. مطهری در نامه‌ای به او پاسخ داد و از قوه قضاییه خواست تا انتقاد پذیر باشد. اما دادستانی بار دیگر در بیانیه‌ای در ۵ بند دلایل مجرمانه تشخیص دادن نطق علی مطهری را اعلام کرد. با بالا گرفتن این مناقشات میان نمایندگان و قوه قضاییه بود که در مجلس نهم هیات نظارت بر رفتار نمایندگان با رای خود نمایندگان تشکیل شد تا این هیات که متشکل از تعدادی از نمایندگان مجلس است به عنوان نهادی واسطه‌ای میان مجلس و قوه قضاییه عمل کند. به این ترتیب اگر رفتاری از سوی این هیات در چارچوب وظایف نمایندگی تشخیص داده شود قوه قضاییه حق پیگیری قضایی آن را ندارد.حالا باید تا چهارشنبه هفته آینده منتظر ماند و دید هیات نظارت بر رفتار نمایندگان اظهارات صادقی را در چارچوب وظایف نمایندگی‌اش تشخیص می‌دهد یا پرونده او وارد سیر قضایی خواهد شد.
منبع: baharnews.ir