فاجعه اقتصادی «مسکن مهر»
روزنامه بهارمسکن، بازار مولد و عظیمی است که چند سالی می‌شود در رکود به سر می‌برد و اقتصاد کشور و زندگی مردم را تحت تاثیر قرار داده است.مشکل مسکن مربوط به امروز و دیروز نمی‌شود و مدتهاست که اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار داده است و همین موضوع باعث شده بسیاری از وعده‌های مسوولین دراین باره باشد. محمود احمدی نژاد هم از زمانی که بر سر کار آمد، وعده ترمیم بازار مسکن را دادو با شعار عدالت، پروژه «مسکن مهر» را کلید زد. از زمانی که پروژه‌های مسکن مهر در دولت مهرورز کلید خورد و همچون بسیاری از پروژه‌های اقتصادی ناکارآمد و غیرکارشناسی دولت احمدی‌نژاد به جز ضرر و زیان‌های هنگفت برای اقتصاد و مردم عایدی دیگری نداشت. پروژه‌ای که با آن همه تبلیغات و خرج‌های هنگفت در گوشه‌های پرت کشور ایجاد شد و بسیاری از آنها به دلیل مشکلات فراوان ساختاری همچنان خالی است، طبق آمار رسمی جدید هم‌اکنون بیش از ۴۴۴ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکار است. هرچند براساس مصوبات برنامه ششم توسعه در مجلس احداث مسکن مهر جدید متوقف شده است، اما حساب ضرر و زیان‌های این پروژه همچنان باز است و روز به روز به آن اضافه هم می‌شود. شاهکار دولت دهم که در همان زمان هم با مخالفت‌های بسیاری از جانب کارشناسان بی‌طرف مواجه شد، اما دولتمردان وقت در رسانه‌ها با چنان آب و تابی از آن می‌گفتند که گویی مشکلات عدیده مسکن که چندین دهه است گریبانگیر مردم است با این طرح غیرکارشناسی از میان خواهد رفت. پس از پایان عمر دولت مهرورز و با آمدن دولت جدید، روحانی به عنوان رئیس کابینه وعده داد طرح‌های نیمه‌تمام اقتصادی از جمله مسکن مهر بر زمین نخواهد ماند، اما آخوندی، وزیر راه و مسکن از همان ابتدا به انتقادها در این زمینه پرداخت و از معضلات این طرح که برخلاف نامش، نشانی از «مهر» در آن یافت نمی‌شود را مانع پیشرفت پروژه‌های اصلی وزارت مسکن دانست. فارغ از اشکالات عدیده پروژه مسکن مهر در بخش‌های گوناگون آثار زیانبار «مسکن مهر» نشان از نابسامانی این پروژه از ابتدای کلیدخوردن آن دارد. دو مصوبه برای مسکن مهر یکی در مجلس و دیگری در شورای پول و اعتبار نویدگر آغاز فصل پایانی طرحی است که گشایش آن یکی از شاخص‌های مهم در اقتصاد کلان یعنی پایه پولی را دستخوش تغییر کرد و اکنون بیش از ۴۴۴ هزار میلیارد ریال به بانک مرکزی بدهکار است. فارغ از اشکالاتی که پروژه مسکن مهر در بخش مهندسی ساختمان و شهرسازی با آن درگیر است، مروری بر آثار آن بر بخش کلان اقتصاد بیانگر نابسامانی آن در حوزه تامین مالی است. این طرح در سال ۱۳۸۵ و در ابتدای دولت نهم و همزمان با رشد جهشی قیمت مسکن در بازار و با رویکرد خانه دار کردن اقشار کم درآمد کلید خورد که اجرای آن بر واگذاری زمین رایگان از سوی دولت استوار بود. در این طرح قرار بود سالیانه۵/۱ میلیون واحد مسکونی ساخته و به مردم واگذار شود که به دلیل ناتوانی در تامین مالی و با وجود استقراض دولت از بانک مرکزی برای اجرای آن، در پایان دولت دهم فقط ۲٫ ۱ میلیون واحد مسکونی تحویل متقاضیان شد و بقیه طرح‌ها نیمه تمام باقی ماند. اثرگذاری بر پایه پولی مهمترین مشکل طرح مسکن مهر نه در شکل اجرای اصول معماری و شهرسازی، بلکه شیوه تامین مالی آن بود زیرا هزینه تامین منابع مورد نیاز آن را برعهده بانک مرکزی گذاشت که منابع آن، سبب رشد پایه پولی در کشور می‌شود. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که در دولت‌های نهم و دهم ۴۵۰ هزار میلیارد ریال یعنی معادل ۴۵ هزار میلیارد تومان خط اعتباری بانک مرکزی برای مسکن مهر درنظر گرفته شد. پیگیری نشان می‌دهد که طلب بانک مرکزی از بانک مسکن از محل این خط اعتباری ۴۴۴ هزار میلیارد ریال یعنی بیش از ۴۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان است یعنی اینکه بانک مسکن در این مدت فقط توانسته پنج هزار و ۳۳۴ میلیارد ریال یعنی ۵۳۳ میلیارد تومان از این مبلغ را برگرداند! «پیمان قربانی» معاون اقتصادی بانک مرکزی آذرماه سال ۱۳۹۲ در این باره گفته بود: امروزه بحث آثار نامطلوب شیوه تامین مالی از منابع پرقدرت بانک مرکزی در جامعه روشن شده و این نوع، شیوه تامین مالی موجب آثار زیانبار فراوانی شده است. به عقیده وی، حدود ۴۳ درصد پایه پولی کشور مربوط به بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی بابت تامین مالی طرح مسکن مهر است. آثار منفی این استقراض موجب شد تا در دولت یازدهم و در تکمیل واحدهای مسکن مهر، موضوع تغییر منابع مورد نیاز از شیوه گذشته مورد تاکید قرار گیرد. با وجود نشست‌های کارشناسی مسئولان بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی و تلاش‌های این وزارتخانه برای تامین مالی دوباره پروژه‌ها از محل منابع بانک مرکزی، مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار نشان داد که این بار بانک مرکزی در برابر این درخواست‌ها کوتاه نیامده است. براساس این مصوبه که ۱۴ دی ماه به تصویب رسید، سقف فردی تسهیلات مسکن مهر از ۳۰۰ میلیون ریال به ۴۰۰ میلیون ریال افزایش یافت اما این شرط به آن افزوده شد که از منابع جدید بانک مرکزی برای آن استفاده نشود. با این اوصاف و با وجود افزایش سقف وام‌های مسکن مهر، بانک مسکن باید از محل منابع خود، تسهیلات این بخش را افزایش دهد. مُهر پایان مجلس مصوبه دیگر در بخش مسکن مهر به ماده ۷۳ لایحه برنامه ششم توسعه اختصاص دارد که به تازگی به تصویب مجلس دهم رسیده است و بر مبنای آن بانک مسکن موظف شد نسبت به تامین باقیمانده تعهدات خود و تامین منابع مورد نیاز مسکن مهر، بدون تعهد ساخت واحد جدید اقدام کند.این مصوبه به همراه تصمیم دولت برای پایان دادن به پروژه مسکن مهر با استقبال فعالان بازار مسکن همراه شده است؛ به گفته حسام عقبایی رییس اتحادیه صنف مشاوران املاک، پایان دادن به طرح مسکن مهر مهمترین اقدام دولت یازدهم خواهد بود. دولت یازدهم قصد دارد با تکمیل و واگذاری ۲ میلیون و ۲۱۵ هزار واحد مسکن مهربه متقاضیان تحویل شود، پرونده آن را برای همیشه ببندد که تاکنون یک میلیون ۹۰۰ هزار واحد آن به متقاضیان تحویل شده است. مشکل اصلی در تکمیل واحدهای باقیمانده، تامین مالی آن بود که با مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار و افزایش سقف تسهیلات، انتظار می‌رود کار تکمیل واحدها شتاب بیشتری گیرد. پیروز حناچی معاون وزیر راه و شهرسازی به تازگی در این باره گفته است: اگر مسکن مهر در دولت قبل ۳۰ تا ۳۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشت، امروز درصد پیشرفت طرح‌های مسکن مهر در کشور به ۹۰ و حتی ۱۰۰ درصد رسیده که نشان می‌دهد بیشترین هزینه و کار در دولت تدبیر و امید انجام شد. آن‌گونه که محمدهاشم بت شکن مدیرعامل بانک مسکن در شهریورماه امسال اعلام کرد، این بانک ۵۰۲ هزار میلیارد ریال برای ساخت مسکن مهر در سطح کشور قرارداد منعقد کرده که تاکنون ۴۷۰ هزار میلیارد ریال آن به این پروژه‌ها پرداخت شده است. وی با بیان اینکه از ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکن مهر در کشور تاکنون یک میلیون و ۶۸۲ هزار واحد به مرحله فروش اقساطی رسیده است، گفت: تاکنون ۳۶۶ هزار میلیارد ریال از محل فروش اقساطی این پروژه‌ها وصول شده تا با تزریق این منابع بانک مسکن در راستای سیاست‌های دولت یازدهم در بخش مسکن مهر به وظیفه خود عمل کند. به نظر می‌رسد همان‌گونه که رییس جمهوری در گفت وگوی اخیر تلویزیونی با مردم وعده داد، دولت قصد دارد این بار انضباط پولی، پرونده مسکن مهر را برای همیشه ببندد.
منبع: baharnews.ir