روایت کیهانی از سرگذشت ارز
روزنامه بهارنرخ دلار که هفته گذشته نوسان زیادی داشت و از مرز ۴۱۰۰ تومان هم گذر کرده بود، در پی تداوم روند نزولی چند روز گذشته باز هم کاهش یافت و به فاز ۳۸۵۰ تومان بازگشت. ثبات نرخ ارز در سال‌هایی که از دولت روحانی می‌گذرد از دستاوردهای اقتصادی تیم اقتصادی کابینه محسوب می‌شود و در این چند روزی که نرخ دلار در حال نوسان بود و افزایش می‌یافت، ثبات نرخ ارز در دولت روحانی توسط منتقدان و افراطیون به شدت مورد حمله قرار گرفت. تا جایی که شنبه‌شب در یک برنامه تلویزیونی، حسین شریعتمداری مدیرمسئول روزنامه کیهان در جریان مناظره با مصطفی کواکبیان افزایش نرخ دلار را به نوعی از تبعات برجام خواند و گفت: رئیس جمهور برخلاف آنچه وعده داده بود که ارزش پول ملی را بالا ببرد، امروز قیمت دلار به ۴ هزار تومان رسیده است. شریعتمداری گفت: اینکه شما می‌گوید نرخ دلار در دولت گذشته به ۴ هزار تومان رسید ادعای غلطی است بلکه اوج نرخ دلار در پایان دولت دهم به ۳۱۰۰ تومان رسید. اما در روز اجرای برجام دلار ۳۶۰۰ تومان شد. آقای رئیس جمهور قول داده بود ارزش پول ملی را بالا ببرد اما امروز دلار به ۴ هزار تومان رسیده بنابراین باید نگران کسانی بود که احیاناً به مسئولان ما در کانون تصمیم‌ساز و سیاست‌‌پرداز مشاوره می‌دهند. هرچند این سخنان شریعتمداری با مخالفت کواکبیان مواجه شد، اما آنچه مسلم است اینکه منتقدان چشم خود را به روی تمامی واقعیت‌های موجود اقتصاد ایران بسته‌اند و با ارقام خیالی و غیرواقعی از نرخ دلار دولت گذشته و دولت روحانی سعی در القای این دارند که نرخ دلار در دولت تدبیر و امید بیش از دولت احمدی‌نژاد افزایش داشته است. شریعتمداری در حالی اعلام کرد نرخ دلار در دولت احمدی‌نژاد ۳۱۰۰ تومان بوده است و دلار با این نرخ تحویل دولت شده است که براساس آمار رسمی بانک مرکزی، روحانی دلار را با نرخ ۳۵۷۹ تومان از احمدی‌نژاد تحویل گرفته است. این در حالی است که در زمانی که محمود احمدی‌نژاد در خردادماه سال ۱۳۸۴ به عنوان رییس دولت نهم انتخاب شد، دلار ۸۹۸ تومان بود و ۸ سال بعد و در زمانی که حسن روحانی در انتخابات سال ۱۳۹۲ پیروز میدان شد، نرخ دلار به حدود سه برابر افزایش یافت؛ به طوری که متوسط قیمت نرخ دلار در خردادماه ۱۳۹۲، ۳۵۷۹ تومان بود. بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی دلار طی ۸ سال دولت‌های نهم و دهم ۲۹۸. ۵ درصد گران شد. مدیریت احمدی‌نژاد در کشور باعث شد تا دلار از ۸۹۸ تومان در زمان دولت اصلاحات به ۳۵۷۹ تومان برسد. این افزایش قیمت دلار تاثیر مستقیمی در کاهش قدرت خرید مردم داشت. قیمت کالاهای تولیدی و مصرفی در این زمان چند برابر شد. نمونه بارز این معنا بالا رفتن سرسام‌آور قیمت خودرو بود. همین افزایش قیمت‌ها باعث شده بود تا احمدی‌نژاد کشور را با تورم ۳۲ درصدی به حسن روحانی تحویل دهد. طبق اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم در آذرماه سال ۹۵ به ۷. ۲ درصد رسیده است. این در حالی است که خود احمدی‌نژاد کشور را تورم ۱۰ درصد از دولت اصلاحات تحویل گرفت.به هر حال آنچه مسلم است علیرغم تمامی انتقادها از دولت به دلیل گران‌شدن نرخ دلار دولت و بانک مرکزی توانستند به این بحران هم غلبه کرده و نرخ دلار را به محدوده سابق یعنی همان ۳۸۰۰ تومان بازگردانند. افزایش عرضه؛ کاهش قیمت در همین رابطه رییس دفتر رییس جمهوری، افزایش مقطعی ارزش دلار را ناشی از عوامل روانی دانست و تاکید کرد: بالا رفتن نرخ دلار در برابر ریال در چند هفته اخیر، توجیه اقتصادی ندارد و با برطرف شدن عوامل روانی و سیاسی آن، پایین می‌آید. محمد نهاوندیان در گفت وگویی اظهارداشت: روشن است که با افزایش درآمد ارزی کشور چه در صادرات نفتی پس از رفع تحریم‌ها و افزایش قیمت نفت، و چه در صادرات غیرنفتی با رشد پساتحریم، و همچنین شروع مجدد فاینانس‌ها و یوزانس‌های خارجی، عرضه ارز افزایش می‌یابد و افزایش نرخ، پایداری نخواهد داشت. وی با اشاره به نرخ ۷ درصدی تورم و کاهش پیوسته آن از یکسو و از سوی دیگر نرخ ۷ درصدی رشد اقتصادی کشور، گفت: این شاخص‌ها نشان می‌دهد که دلیل واقعی برای افزایش نرخ دلار در ایران وجود ندارد. وی در تشریح دلایل افزایش کوتاه مدت نرخ دلار در هفته اخیر اظهارداشت: افزایش کوتاه مدتی که شاهد آن بودیم بخشی تحت تاثیر افزایش ارزش دلار در مقابل ارزهای دیگر به دلیل عامل روانی ناشی از انتخابات آمریکا و مسایل اتحادیه اروپا بود و بخشی هم به سبب برخی عوامل روانی و سیاسی داخلی از قبیل پیش بینی‌های غیرواقعی ناشی از افزایش تقاضا به سبب سفرهای موسمی یا سوداگری ارزی برخی عوامل دست اندرکار حاصل شده است. نهاوندیان تصریح کرد: به همین جهت است که می‌بینیم به دلیل نبود عامل اقتصادی واقعی، این عوامل روانی اثر خود را از دست داده‌اند و ارزش دلار شروع به پایین آمدن کرده و به جای خود باز می‌گردد. وی افزود: جای تأسف است که سخنران محترمی در یک‌تریبون عمومی مطلب نادرستی را در موضوع حساسی مثل نرخ ارز، بدون هیچگونه مستندی به مسؤولی نسبت دهد و تأسف‌بارتر آنکه برخی سایت‌ها بدون هیچگونه تحقیق و تبیینی آن را نشر دهند و بعضی هم از سر ذوق، آن را تیتر کنند. این سخنان نهاوندیان پاسخ به خبرسازی برخی رسانه هاست که به نقل از یکی از نمایندگان مجلس مدعی شده بودند که رییس دفتر رییس جمهوری نرخ ۷ هزار تومانی برای دلار را مناسب اقتصاد ایران می‌داند. گفتنی است، حسینی شاهرودی دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس روز شنبه بعد از برگزاری جلسه این کمیسیون با رئیس بانک مرکزی اعلام کرد؛ ۵٫ ۸ میلیارد دلار ارز به بازار آزادتزریق می‌شود. همچنین ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی پیش بینی کرده با اقداماتی که انجام می‌شود قیمت دلار به کمتر از ۳۸۰۰ تومان کاهش پیدا کند. این تزریق ارز به بازار باعث شد نرخ دلار در چند روز گذشته در روند کاهشی قرار گیرد. رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور نرخ ارز در بازار را واقعی ندانست و گفت: برخی صادر کنندگان در پی افزایش قیمت دلار هستند در حالی که افزایش قیمت دلار همه سیاست‌های کنترلی دولت و افزایش تولید کشور به هم می‌خورد. محمد باقر نوبخت تاکید کرد: دولت به هیچ وجه به خاطر تامین ریال مورد نیازش نرخ دلار را افزایش نمی‌دهد. از نظر دولت بسیار مهم از که پول ملی کشور تقویت شود. ساماندهی بازار ارز در ادامه سیاست‌های مالی دولت برای کاهش نرخ ارز همچنین اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور روز گذشته در ابلاغیه‌ای به منظور تحقق دستور رییس جمهور مبنی بر ساماندهی بازار ارز و حمایت از تولید داخلی، دستورالعملی برای اجرا به همه دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها و موسسات اعتباری، مؤسسات عمومی غیردولتی و نهادهای انقلاب اسلامی ابلاغ کرد. در این ابلاغیه وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شده است برای هرچه بیشتر منطقی کردن واردات کالا و جلوگیری از تقاضاهای واردات بی رویه، کالاهای لوکس را بازنگری کند و ممنوعیتی را برای ورود این کالاها در نظر گیرد. همچنین ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز موظف شده است با استقرار سامانه‌های لازم از مبادی ورودی تا سطح عمده، عرضه کالاها را کنترل کند. در این ابلاغیه همچنین خاطرنشان شده است: «حداقل ۱۰ درصد پیش‌پرداخت براساس نرخ دلار ۳۶۰۰۰ ریال به طور علی‌الحساب نسبت به انجام گشایش اعتبار برای واردات کالاهایی که واردات آن با نرخ آزاد مجاز است. همچنین ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مکلف است راه‌اندازی کامل سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق را در دستور کار قرار داده و اقدامات تشدید کننده مبارزه با این پدیده را از مبادی ورودی تا سطح عرضه عمده به کار گیرد.» در این ابلاغیه شرط ثبت سفارش خودرو و سایر کالاهای بادوام به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت، داشتن نمایندگی مجاز و خدمات پس از فروش اعلام شده است. در بخش دیگری از ابلاغیه جهانگیری با تاکید بر اینکه یوزانس برای واردات مواد اولیه و قطعات یدکی بدون سقف برای یک سال مجاز شده، آمده است: «استفاده از اعتبارات یوزانس حداکثر به مبلغ (۵۰) میلیون دلار در هر مورد برای واردات، تکمیل و تجهیز خطوط تولید واحدهای اقتصادی موجود تا سقف سه سال مجاز است.» حذف تدریجی ارز مبادله ای رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه افزایش تقاضای فصلی، یکی از دلایل نوسانات شدید نرخ ارز است، افزود: با نگاه به منحنی‌های نرخ دلار در بازار ایران می‌توان دریافت که در نیمه دوم آذر و نیمه اول دیماه، تقاضای فصلی بالا رفته و این موضوع بر افزایش تقاضای ارز، تأثیر داشته است. ولی الله سیف ادامه داد: در این میان، تسویه حساب‌های تجاری پایان سال میلادی نیز بر نوسانات نرخ ارز تأثیرگذار بوده است. با این حال افزایش عرضه ارز در بازار، توسط شرکت‌های صادرکننده کالای غیرنفتی اعم از پتروشیمی ها، موجبات کاهش نرخ ارز در روزهای پایانی سال را فراهم می‌کند. وی همچنین به برنامه بانک مرکزی درباره یکسان‌سازی نرخ ارز نیز اشاره کرد و گفت: در نظر است به تدریج کالاهای مشمول ارز مبادله‌ای حذف شود تا در نهایت هیچ کالایی، مشمول دریافت ارز مبادله‌ای نباشد. سیف افزود: در این شرایط بانک‌ها باید در خرید و فروش ارز به نرخ آزاد فعال شوند و بانک مرکزی به عنوان یکی از بازیگران این عرصه در برهه‌های زمانی متفاوت و بنا به شرایط، از بانک‌ها ارز خریداری کرده و یا به آنها ارز بفروشد. رییس شورای پول و اعتبار درخصوص نقش بانک مرکزی در ابلاغیه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی که به امضای اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری رسیده است نیز گفت: بانک مرکزی در این ابلاغیه به عنوان مسئول مدیریت بازار ارز و منابع و مصارف ارزی، شناخته می‌شود و کنترل محاسبه پرداخت‌ها را برعهده دارد. وی تاکید کرد: به همین دلیل لازم است همه دستگاه‌ها در برقراری سامانه‌های مورد نیاز واردات، صادرات، دریافت و پرداخت ارزی کشور به سامانه‌های بانک مرکزی متصل شوند و با ارایه اطلاعات به این سامانه ها، اشراف اطلاعاتی مناسبی را برای بانک‌ها ایجاد کنند. به نظر می‌رسد با آمادگی‌ها و ظرفیت‌های ایجاد شده، در مدت ۲ ماه این امر عملیاتی شود.
منبع: baharnews.ir