بیکاری؛ نه کاهش و نه افزایش
روزنامه بهار: صندوق بین‌المللی پول در روزهای اخیر در گزارش مفصلی چشم‌انداز اقتصاد جهان در ماه‌های باقی مانده از سال‌های ۲۰۱۷ و همچنین سال ۲۰۱۸ را منتشر کرده است. در ادامه به چشم‌انداز اشاره شده در این گزارش برای اقتصاد ایران اشاره خواهیم کرد و معنای هر کدام از این پیش‌بینی‌ها در حوزه‌هایی مانند نرخ رشد، بیکاری و تورم را بررسی می‌کنیم.بنا براین گزارش تولید ناخالص ملی در سال ۲۰۱۷ به ۳/۵ درصد و و در سال ۲۰۱۸ به ۳/۸ درصد افزایش خواهد یافت. این موضوع در صورت تحقق تاثیر مثبتی را بر نرخ رشد اقتصادی و افزایش سرعت عبور اقتصاد کشور از رکود خواهد داشت.
گزارش صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که در ماه‌های باقی از سال ۲۰۱۷ و سال آینده شاهد کاهش نرخ رشد اقتصادی در منطقه وسیعی از آفریقا و خاورمیانه خواهیم بود و ایران نیز از این قاعده مستثنی نخواهد بود. از طرف دیگر با ثبات به وجود آمده در فروش نفت میزان تاثیر این کالا در نرخ رشد اقتصادی کشور کاهش خواهد یافت و بنا برپیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول شاهد نرخ رشدی کمی بیشتر از چهاردرصد برای اقتصاد ایران خواهیم بود. با نگاهی به جزئیات محاسبه نرخ رشد اقتصادی ایران در سال گذشته که عددی بیش از ده درصد را نشان می‌داد و به نوعی بالاترین نرخ رشد اقتصادی در سطح جهان بود می‌توان به این نتیجه رسید که مهمترین بخش از این نرخ رشد بالا به تاثیر مثبت رفع تحریم‌های فروش نفت و بازگشت ایران به جایگاه گذشته اش در بازار نفت بازمی‌گشت و همانطور که قابل پیش‌بینی بود در سالی که در آن هستیم شاهد کاهش نرخ رشد خواهیم بود. گزارش صندوق بین‌المللی پول در خصوص تورم پیش‌بینی ثبات نسبی این شاخص اقتصادی را در حول و حوش ده درصد داشته است و در خصوص نرخ بیکاری نیز از ثابت ماندن آن خبر می‌دهد. با نگاهی به این گزارش می‌توان تصویر ارائه شده از اقتصاد کشور در ماه‌های باقی مانده از سال جاری میلادی و همینطور سال آینده را به طور نسبی امیدوار کننده توصیف کرد. برای توضیح بیشتر می‌بایست معنای هر یک از این ارقام را با هم مرور کنیم.
۱ـ نرخ رشد: با نگاهی به میانگین نرخ رشد اقتصادی در چند دهه اخیر شاهد دو نکته هستیم. نکته اول آن که در همه این سال‌ها میزان رشد اقتصادی در اغلب موارد کمتر از ۵ درصد بوده است و میانگین نرخ رشد اقتصادی در چهار دهه اخیر کمی بیش از سه درصد را نشان می‌دهد و از طرف دیگر این شاخص اقتصادی همواره با نوعی بی ثباتی همراه بوده است. در چهار سال اخیر شاهد آن هستیم که نرخ رشد اقتصادی از یک ثبات نسبی برخوردار است و اگر سال ۱۳۹۴ را به کناری بگذاریم شاهد یک روند رو به رشد بودیم. افزایش به یکباره نرخ رشد اقتصادی در سال گذشته سبب آن شد که برخی تصور کنند که این روند رشد دو رقمی باز هم تکرار می‌شود اما حقیقت آن است که در اقتصاد چنین اوهام و آرزوهایی جایگاهی ندارد و همانطور که برای بسیاری از اهالی اقتصاد مانند روز روشن بود پس از ثبات در میزان فروش نفت ایران در بازار جهانی بار دیگر نرخ رشد کاهش خواهد یافت. اما آنچه در این میان امیدوارکننده است ثبات در نرخ رشد است. تدوام حرکت دولت در راستای عبور از رکود و همینطور حفظ نرخ رشد مثبت اقتصادی، نکته‌ای است که در گزارش نهادهای بین‌المللی نیز بر آن تاکید شده است. پیش‌بینی‌هایی همچون نرخ رشد هشت درصدی برای هر سال که در اسناد بالادستی وجود دارد آنچنان با واقعیت‌های اقتصاد ایران سازگار نیست و همین که دولت مستقر بتواند تداوم نرخ رشد اقتصادی مثبت را در حدود چهار و پنج درصد حفظ کند به نوعی موفقیت دست یافته است.
۲ـ تورم: از جمله برنامه‌های اساسی اقتصادی دولت اعتدال که از تابستان۹۲ به این سو در دستور کار تیم اقتصادی این دولت قرار گرفته است توجه به کاهش تورم و حرکت دادن آن به سمت تورم تک رقمی است. موفقیتی که در سال گذشته به آن رسید و شاهد آن بودیم که این شاخص مهم اقتصادی که تاثیر مستقیمی بر معیشت مردم دارد از بیش از چهل درصد در ابتدای دولت، پس از گذشت نزدیک به سه سال از دولت یازدهم به کمتر از هشت درصد کاهش یافت. با نگاهی به دستورکار اقتصادی دولت دوم اعتدال شاهد آن هستیم که مسئولان اقتصادی این بار می‌خواهند گام به گام و البته همچنان با احتیاط سیاست‌های انبساطی را دنبال کنند. این سیاست‌ها با وجود آن که سبب رونق اقتصادی می‌شوند اما خطر افزایش تورم را با خود به دنبال دارند. گزارش صندوق بین‌المللی پول در این حوزه از آن جهت امیدوار کننده است که از ثبات در نرخ تورم و عدم افزایش قابل ملاحظه آن خبر می‌دهد. ثبات نرخ تورم در حدود ده درصد نشانگر آن است که برنامه‌های اقتصادی دولت برای ایجاد رونق اقتصادی اثر چندانی بر افزایش تورم و در نتیجه آن فشار به اقشار ضعیف جامعه نخواهد داشت.
۳ـ نرخ بیکاری: نرخ بیکاری در این روزها بنابر اعلام مرکز آمار نزدیک به ۱۲ درصد است. این نرخ بیکاری در مقایسه با کشورهای دیگر عدد قابل توجهی است و اثرات سوء گوناگونی را در حوزه‌های اجتماعی نیز با خود به همراه داشته است. حقیقت آن است که بیکاری یکی از مهمترین اَبَر چالش‌های اقتصاد ایران در سال‌های اخیر بوده و تا سال‌های آینده نیز گریبان کشور را رها نخواهد کرد. اما ثابت ماندن نرخ بیکاری یک وجه مثبت نیز دارد.
به این اعداد دقت کنید:
ـ قریب به پنج میلیون نفر به دلیل اهمال و بی‌کفایتی دولت گذشته در حوزه اشتغال در صف بیکاران باقی مانده از سال‌های قبل هستند.
ـ در هر سال نزدیک به یک میلیون نفر به افرادی جویای کار افزوده می‌شوند.
ـ دولت در بهترین حالت در چند سال اخیر توانسته است سالانه حدود هفتصد هزار شغل ایجاد کند.
با کنار هم قرار دادن این سه عدد ۵میلیون بیکاری باقی مانده از قبل، یک میلیون جویای کار در هر سال و ایجاد هفتصدهزار شغل در هر سال می‌توان به این نتیجه رسید که معنای ثابت ماندن نرخ بیکاری بر اساس چشم‌انداز ارائه شده از اقتصاد ایران توسط صندوق بین‌المللی پول به معنای آن است که آنچه دولت در حوزه اشتغال در پی آن است که بتواند حداقل برای افراد جویای کار در هر سال شغلی ایجاد کند، محقق خواهد شد و بر این اساس نرخ بیکاری با وجود آن که کاهش پیدا نمی‌کند اما بیشتر از این هم افزایش پیدا نخواهد کرد.
منبع: بهارنیوز