آقای روحانی؛ آیا مردم نامحرم‌اند؟
امید پورعزیز
حرف و حدیث‌ها در خصوص کابینه و نحوه چینش آن در چند هفته اخیر بقدرى زیاد و متنوع بوده است که مردم عادی را سردرگم کرده و بمراتب تردیدهایی را در اذهان عمومی نسبت به دولت روحانی برانگیخته است. مردم ایران سال‌های سال قربانی بده بستان‌های پشت پرده سیاستمدارانی بوده‌اند که کمترین تعهد را به شفاف سازی معامله ها، پارامترها و فشارهای پشت پرده داشته اند. تشکیل کابینه که یکی از مهمترین وظایف رئیس‌جمهور می‌باشد می‌تواند یکی از مصادیق این عدم شفافیت و یا لااقل عدم گزارش دهی جامع به مردم باشد. رئیس‌جمهور قانونی کشور طبق قانون اساسی و در چارچوب وظایف صریح خویش در قانون مسئول مستقیم انتخاب کابینه خویش بوده و موظف است در جهت ادای مسئولیتش در قبال مردم در این زمینه استقلال رأی داشته و در مقابل هرگونه فشار فراقانونی و یا نامرئی سر تسلیم فرود نیاورد.
هرچند مقوله تعامل و تبادل آراء یک عامل پذیرفته شده و انکارناپذیر در عرصه سیاسی هر کشوری می‌باشد. ولی اظهارنظرها و نشانه‌هایی که اخیرا به وفور شنیده و مشاهده می‌شود حاکی از آن است که کابینه دوازدهم ظاهرا از منظر استقلال رأی رئیس‌جمهور علی الخصوص در مورد چینش کابینه، دچار اما و اگرهایی می‌باشد و لااقل تردیدهایی را در ذهن جامعه پدید آورده است. علی الخصوص در مورد وزیر علوم دولت دوازدهم این حساسیت‌ها به شیوه فزاینده ایی رشد داشته و سرنوشت این وزارتخانه مناقشه برانگیز در هاله ایی از ابهام فرو برده است.حتی طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز رئیس‌جمهور فردی نیست که صرفا هر چهار سال به واسطه مردم انتخاب شده و عملا هیچ مسؤلیت دامنه داری در قبال مردم نداشته باشد. لذا رئیس‌جمهور به عنوان نماینده قانونی مردم موظف است گزارش عملکرد و موانع پیش روی خود را به حد کفایت به سمع و نظر مردم برساند و مسئولیت دیگران را نیز در قبال تصمیماتش شفاف نماید.
لذا چنانچه رئیس‌جمهور برای انتخاب و معرفی یک وزیر از هفت خان و یا به تعبیری از نُه خان عبور کرده است موظف است شرح و بسط آن را در حد بضاعت خویش به اطلاع عموم برساند.اگر بنا باشد رعایت حساسیت‌های اقلیتی که به رقیب رئیس‌جمهور فعلی رأی داده‌اند در اولویت و حساسیت ٢۴ میلیونی که به روحانی رأی داده‌اند در حاشیه باشد، این امر بدون تردید باعث سرخوردگی جامعه و تضعیف دموکراسی می‌شود. از طرفی رئیس‌جمهور وظیفه ندارد که در قامت یک سیاستمدار ستار، توجیه‌گر و تسهیل‌گر مداخلات باشد. لذا مکلف به علنی‌سازی آن می‌باشد.
وزارت علوم به عنوان تنها یکی از مصادیق این مناقشه‌ها که اتفاقا در زمره حساس ترین شان نیز قرار دارد، تنها وزارتخانه‌ایی است که جایش در گزینه‌های معرفی شده، خالی است. اتفاقا اگر تعمدی هم در این زمینه وجود داشته باشد تا سطح مناقشات علنی شود، باید آن را به فال نیک گرفت. ولی مطمئنا اتخاذ راه‌حل میانه ایی همچون وزیر علوم پیشین به هیچ‌وجه برای دولت روحانی قابل پذیرش نیست. شاید روحانی و متحدینش تا حدی بتوانند از پس توجیه زیرمجموعه‌های وزارت ارتباطات، آموزش و پرورش و کشور برآیند ولی با چهره هایی مشابه نامزدهای وزارتخانه‌های مزبور قادر نخواهند بود فضای دانشگاه اعم از دانشجو و هیأت علمی را اغنا کنند.
در واقع وزرات علوم پاشنه آشیل دولت روحانی است و هرگونه مماشات و مصلحت اندیشی غیر دموکراتیک و غیرمردمی در آن کل شالکه وجودی دولت را زیرسوال می‌برند. مسلما بخش اعظمی از ٢۴ میلیون رأی روحانی یک رأی چشم بسته و تضمین شده نیست و اتفاقا خالی کردن پشت روحانی توسط مردم به مراتب دولت او را بیشتر به مخاطره می‌اندازد. در نهایت اتخاذ موضع سکوت در قبال جامعه و رایزنی‌های پشت پرده همواره این خطر را به همراه دارد که در بده بستان‌های حوزه قدرت مردم نادیده انگاشته شده و کمترین احساس مسئولیتی در مقابل حق دموکراتیک آن‌ها احساس نشود.
مردم ایران صرفا به واسطه مواضع نسبتا تند و انتخاباتی روحانی در دوره قبل از انتخابات چک سفید امضا به او نداده‌اند و او می‌بایست در عین حال که به رایزنی با قطب‌های قدرت برای چینش کابینه اش تلاش می‌کند به همان میزان و یا حتی بیشتر از آن افکار عمومی و جامعه مدنی را در این حوزه دخالت داده و مردم را در قبال چنین موضوعات حساسیت برانگیزی در عمل انجام شده قرار ندهد. شاید روحانی در آزمون وزارتخانه‌ایی همچون وزارت کشور عملکرد قابل دفاعی نداشته باشد، ولی ناامید ساختن جامعه مدنی و دانشگاهیان در زمینه وزارت علوم می‌تواند عواقب غیرقابل جبران و رو به افولی را برای او و دولتش رقم بزند. متأسفانه در شروع دولت دوازدهم مردم جسارت و اراده قابل قبولی را از روحانی و مشاورانش برای برآورده ساختن خواسته‌هایشان مشاهده نکرده‌اند.
منبع: بهارنیوز