ماموریت برای‌ترمیم زخمی باز و کهنه
گروه سیاسی: عبدالله مومنی در یادداشتی در روزنامه بهار نوشت: تشکیل کارگروه ویژه رفع حصر در مجموعه فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی در شرایطی که با معرفی کابینه دوم روحانی و آغاز به کار شورای شهر پنجم اصلاح‌طلبان بیش از هر زمانی در معرض آزمون وفاداری به وعده‌ها و شعارهای انتخاباتی در سطح افکار عمومی مواجه هستند خبر امیدوارکننده‌ای است.
فراکسیون امید که دستاورد اجماع اصلاح‌طلبان در انتخابات اسفند ۹۴ بوده و تشکیل آن علیرغم همه محدودیت‌ها و تنگ نظری‌ها در بررسی صلاحیت‌ها توسط شورای نگهبان صورت گرفته با این اقدام خود در دومین سال فعالیت مجلس دهم نشان داد که اصلاح‌طلبان حاضر در مجلس عمده‌ترین مسئله و چالش سیاست داخلی در کشورمان را پس از مدت ها در دستور کار جمعی خود قرار داده‌اند و دیگر پی گیری این موضوع صرفا محدود به نطق‌های پیش از دستور مقطعی نخواهد بود.
هرچند شرایط نامناسب جسمی و بیماری جناب حجت الاسلام مهدی کروبی رییس اسبق مجلس شورای اسلامی در جلب توجه نمایندگان محترم مجلس به غیرممکن بودن ادامه روند کنونی موثر بوده است با این حال به نظر می‌رسد بیش از هر چیز فشار افکار عمومی و مطالبه مستمر بدنه و حامیان مردمی جریان اصلاحات از سویی و نگرانی شخصیت‌های موثر اصلاح‌طلب درخصوص نحوه قضاوت افکارعمومی نسبت به میزان پایبندی این جبهه در تلاش برای تحقق وعده‌های اعلام شده از جمله رفع حصر از سوی دیگر، در تشکیل چنین کمیته‌ای مدنظر بوده است. همچنانکه گفته شد اهمیت تشکیل این کمیته در این است که برای اولین بار اقدامی سازماندهی شده در ساختار حاکمیت در راستای تحقق مطالبه چند ساله بخش‌های وسیعی از مردم به انجام می‌رسد.
اما در مورد اینکه اکنون پس از تشکیل این کمیته چه راهکارهایی پیش روی اعضای آن است باید گفت مهمترین موضوع در خصوص پدیده حصر توجه به این نکته است که این مساله اولا به یک معضل و یا به تعبیر بهتر زخم باز بدل شده است که تعیین تکلیف آن به هر شکل نسبت به تداوم وضعیت موجود با توجه به منافع ملی و مصلحت نظام اولویت و‌ترجیح دارد. در کنار این نکته اعضای این کمیته حتما بایستی توجه داشته باشند که با مساله‌ای سیاسی و نه صرفا حقوقی سروکار دارند و لذا ابزارهای حل این بحران نیز طبعا از جنس شیوه‌های سیاسی حل و مدیریت بحران بوده و پی گیری روندی که به قول معروف همگان در آن احساس برد کنند از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
به این منظور شاید مهمترین دستور کار این کمیته انتقال پیام‌های ضروری میان محصوران و تصمیم گیرندگان امر است تا در شرایطی که سالها امکان هرگونه تماسی میان طرفین مقدور نبوده است ملاحظات و دیدگاه‌های طرفین به اطلاع یکدیگر برسد تا جو بدگمانی و هراس ناشی از عدم امکان پیش بینی آینده برای همگان از بین برود. فارغ از پی گیری مذاکرات و رایزنی‌های ضروری به منظور بسترسازی و ایجاد شرایط مناسب و ایمن رفع حصر، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی راهکارهای دیگری از جمله انجام تحقیق و تفحص را نیز در پیش رو دارند.
مطابق اصل ۷۶ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد. بنابراین یکی از راهکارهای مناسب شاید پی گیری موضوع از این طریق باشد تا لااقل روشن شود که توجیهات قانونی تداوم وضعیت کنونی حصر چیست و آیا همچنان این توجیهات و تصمیمات واجد اعتبارند یا خیر؟ به هر روی تشکیل کمیته پیگیری رفع حصر در قالب فراکسیون امید به عنوان اولین اقدام در ساختار حاکمیت برای پاسخ گویی به مطالبه اقشار وسیعی از مردم و دلسوزان نظام و انقلاب را باید به فال نیک گرفت و امید داشت تا از رهگذر فعالیت و موفقیت این کمیته و نیز یاری و کمک جدی و سازماندهی شده دولت دوازدهم به آن، احساس عمومی نسبت به وفاداری سیاستمداران پس از به دست گرفتن قدرت ارتقا پیدا کرده و در مجموع این معضل سیاسی و اجتماعی با سرانگشت تدبیر و تا زمان باقی است به نحوی حل و فصل شود که کشور و نظام از ثمرات‌ترمیم این زخم باز و کهنه بهره مند شوند.
منبع: بهارنیوز