ارجاع تخلفات بانک مرکزی در باره کاسپین به قوه قضاییه/ پیش از اعلام عمومی درباره انحلال، برخی سپرده‌گذاران کلان با رانت اطلاعاتی سپرده های خود را خارج کردند/ بانک مرکزی از فعالیت‌های موسسه فرشتگان اطلاع داشته
نمایندگان مردم در خانه ملت با گزارش کمیسیون اقتصادی در خصوص رسیدگی به نقض و عدم اجرای کامل قوانین ناظر بر فعالیت موسسه اعتباری کاسپین موافقت کردند لذا این تخلفات به قوه قضائیه ارجاع می‌شود.
نمایندگان مردم در خانه ملت در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۱۷ مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی با گزارش موضوع ماده ۲۳۶ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در خصوص رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی در خصوص رسیدگی به نقض و عدم اجرای کامل قوانین ناظر بر فعالیت موسسه اعتباری کاسپین با ۱۸۳ رأی موافق، ۱۶ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
میزان تخلفات صندوق‌های قرض الحسنه بدون مجوز رو به افزایش بوده است
رحیم زارع سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در توضیح گزارش مذکور گفت: در سال‌های اخیر تخلفات گسترده‌ای در عرصه فعالیت تعداد قابل توجهی از موسسات و صندوق‌های قرض الحسنه که بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در کشور فعالیت می نمایند به وجود آمده و در ماه های اخیر نیز میزان آن رو به افزایش بوده است.
وی افزود: در این خصوص تعدادی از آنها دارای گستردگی شعب در سراسر کشور بوده و بر اساسا گزارش‌های واصله تاکنون ۱۰ مورد از این موسسات با رقمی حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان سپرده در فرآیند تعیین تکلیف قرار گرفته و هنوز تعداد قابل توجهی از این موسسات تعیین تکلیف نشده و بر اساس آمار بانک مرکزی تعداد ۱ بانک، ۳ موسسه اعتباری، ۳۴۸ تعاونی اعتبار و ۱۵۳۴ صندوق در شرف ساماندهی می‌باشند.
زارع تاکید کرد: با عنایت به دستور هیأت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی بر اساس درخواست کمیسیون اقتصادی و همچنین عده‌ای از نمایندگان محترم مجلس مبنی بر اعمال ماده ۲۳۶ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در خصوص نحوه عملکرد بانک مرکزی پیرامون موسسه مالی و اعتباری کاسپین، موضوع به کمیسیون اقتصادی جهت رسیدگی ارجاع و پس از بررسی‌های همه جانبه و برگزاری جلسات متعدد با مدیران ارشد بانک مرکزی و دیگر دستگاه‌ها و نهادهای متولی و نظارتی، نهایتا در جلسه مورخ ۹۶/۴/۱۱ اعمال ماده ۲۳۶ آیین نامه داخلی در موضوع مذکور به تصویب رسید، بدین وسیله گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی جهت انجام تشریفات قانونی مندرج در آیین نامه داخلی مجلس و قرائت در صحن علنی تقدیم می گردد.
این نماینده مردم در مجلس دهم، به سوابق این موضوعات پرداخت و افزود: بر اساس گزارش‌های واصله، موسسه مالی اعتباری فرشتگان در تاریخ ۷۷/۲/۸ تحت شماره ثبت۱۳۳۷ در شهر مشهد با نام شرکت تعاونی اعتبار شهید هاشمی مشهد تأسیس گردید. در سال‌های بعد، نام شرکت تعاونی به فرشتگان تغییر یافت. در سال ۸۹ و الزام بانک مرکزی مبنی بر تبدیل تعاونی‌های اعتباری به موسسات مالی و اعتباری، موسسه فرشتگان با احراز شرایط مورد نظر بانک مرکزی و پرداخت سرمایه اولیه در مهلت قانونی نزد بانک مرکزی در لیست ۱۴ موسسه مالی اعتباری مورد تأیید قرار گرفت.
وی تصریح کرد: لازم به توضیح است که ۴ تعاونی اعتباری به نام‌های (امید مشهد، فرزان بیرجند، اشتیاق سبزوار و رویان اسفراین) نیز که حائز شرایط ارتقاء به موسسه مالی و اعتباری نبودند بر اساس سیاست‌های وقت بانک مرکزی در موسسه فرشتگان ادغام شدند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: هرچند بانک مرکزی مجددا در سال ۱۳۹۱، فرشتگان را جزو موسسات فاقد مجوز قانونی اعلام می دارد؛ با این حال نام این موسسه در کنار سایر موسسات در لیست موسسات مالی و اعتباری در شرف تأسیس قرار می گیرد. مکاتبات شماره ۳۸۶۷۳۸ مورخ ۹۲/۱۲/۲۲ و شماره ۱۷۷۴۰۲ مورخ ۹۳/۶/۱۳ بانک مرکزی موید آن است که این بانک از فعالیت‌های موسسه فرشتگان اطلاع داشته و فعالیت های موسسه مزبور می بایست تحت نظارت بانک مرکزی قرار می گرفت.
وی افزود: متعاقبا در اوایل سال ۹۲ با تشکیل ستاد ساماندهی موسسات اعتباری در بانک مرکزی، مقرر شد موسسه فرشتگان به همراه چند موسسه دیگر (شامل تعاونی‌های اعتباری الزهرا (س)، وحدت، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، امید جلین، بدر توس، عام کشاورزان مازندران، پیوند، حسنات و البرز) در موسسه جدیدی به نام آرمان ادغام شود که در همین راستا ضمن اخذ موافقت اصولی از بانک مرکزی، مجوز پذیره‌نویسی از سازمان بورس و اوراق بهادار در آبان ماه ۱۳۹۳ برای موسسه آرمان دریافت شد.
این نماینده مردم در مجلس دهم، گفت: با عنایت به لزوم ساماندهی موسسات مذکور، شورای پول و اعتبار در مورخ ۵ مرداد ۹۴ مصوبه خود را جهت ساماندهی این موسسات با سه شرط انحلال کامل تعاونی‌های تابعه، تغییر نام آرمان ایرانیان و تغییر کلیه تابلوها به منظور تأکید بر ادغام و انجام فعالیت مشترک نهایی نمود.
زارع تاکید کرد: با توجه به مصوبه مذکور، بانک مرکزی مکلف بوده است تا با انحلال کامل این تعاونی‌ها، به شخصیت جدیدی به نام کاسپین مجوز دهد و از ادامه فعالیت‌های این تعاونی‌ها به حالت مجزا با رویکرد قبلی جلوگیری نماید. عدم اجرای این تکالیف قانونی (بند یک مصوبه شورای پول و اعتبار) و نیز صدور مجوز تأسیس موسسه اعتباری کاسپین توسط بانک مرکزی در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ سبب گردید تا همزمان با صدور مجوز تشکیل موسسه کاسپین، تعاونی‌های مذکور نه تنها منحل نگردیده و از فعالیت آنها جلوگیری به عمل نیامده، که حتی با نام مشترک ولی در قالب رویکرد قبلی به کار خود ادامه داده و هر کدام مجزا اقدام به انجام عملیات بانکی نمایند.
نماینده مردم آباده در مجلس شورای اسلامی، افزود: براین اساس و به دلیل عدم شفاف سازی این وضعیت نامطلوب از سوی بانک مرکزی برای مردم از یک سو و نیز عدم جلوگیری از انجام فعالیت تعاونی‌های مذکور توسط بانک مرکزی با حکم ضابطین قضایی، منابع کلانی از سوی مردم به دلیل اعتماد به مصوبات شورای پول و اعتبار در این تعاونی‌ها سپرده گردیده و این در حالی است که بر اساس گزارش‌های واصله هیچگونه اقدام موثری از سوی بانک مرکزی جهت جلوگیری از تضییع حقوق سپرده‌گذاران این موسسات بر اساس وظایف قانونی خود انجام نشده است.
وی یادآور شد: با توجه به تکالیف قانونی مقرر در قوانین و مقررات موجود، از جمله قانون “تنظیم بازار غیرمتشکل پولی” مصوب سال ۱۳۸۳ و آیین نامه اجرایی قانون مذکور مصوب سال ۱۳۸۶ ، مصوبه مورخ ۲۷ اردیبهشت ۹۰ شورای پول و اعتبار و مصوبه بهمن ماه ۱۳۹۴ شورای عالی امنیت ملی، حسب بررسی‌های صورت گرفته و مواردی که در جلسات متعدد کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مطرح گردید.
زارع افزود: بر این اساس بانک مرکزی و دیگر نهادهای اجرایی و نظارتی، مرتکب اعمالی به شرح ذیل شده‌اند که نیازمند بررسی و رسیدگی قضایی است که از جمله آن موارد مربوط به عملکرد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است که به صدور مجوزهای مشروط اشاره دارد که بر اساس آن بررسی روند ادغام و تغییر نام‌های موسسه فرشتگان از سال ۱۳۸۹ بیانگر آن است که زمینه ادغام و تغییر نلام های مذکور توسط بانک مرکزی و با هماهنگی و الاع نهاد ناظر پولی کشور صورت گرفته و سپرده گذاران سرمایه خود را تحویل موسسه‌ای داده‌اند که به تدریج با موسسات دیگر ادغام و اسامی خود را تغییر داده است.
این نماینده مردم در مجلس دهم، افزود: بدیهی است که صدور مجوز فعالیت برای بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری بایستی منجز و فاقد هرگونه شرط و تعلیق باشد. چه اینکه صدور مجوز، تبعات و آثار بسیار سنگین مالی، حقوقی و اقتصادی در بر خواهد داشت که چنین امر خطیری جز از طریق احراز کلیه شرایط قانونی برای تأسیس یک موسسه اعتباری امکان پذیر نخواهد بود. با این وصف، بررسی گزارش‌های بانک مرکزی و اظهارات مدیران این بانک در کمیسیون اقتصادی مجلس بیانگر این است که موسسه کاسپین، با “مجوز مشروط” تأسیس گردیده است. قطعا وقوع چنین امری و صدور چنین مجوزهایی مستند به بندهای الف و ب تبصره (۴) ماده (۱) قانون اصلاح قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوب سال ۱۳۷۳ فاقد وجاهت قانونی بوده و بانک مرکزی صلاحیت اعطای چنین مجوزهایی را نداشته است.
وی گفت: از سوی دیگر عدم اطلاع رسانی شفاف و صریح به مردم (سپرده گذاران) در خصوص مجوز مشروط موسسه کاسپین، زمینه سپرده گذاری در این موسسه را در گستره ملی فراهم ساخته و رقم قابل توجه افزایش سپرده‌های موسسه کاسپین پس از اخذ مجوز، موجبات ورود خسارت به بسیاری از سپرده‌گذاران را فراهم نموده است. چرا که بسیاری از سپرده گذاران به اعتبار صدور مجوز صادره از سوی بانک مرکزی به استناد مصوبه شورای پولی و اعتبار، منابع مالی خود را در این موسسه سپرده گذاری کرده اند.
زارع درباره اطلاع رسانی مرکزی از ادامه فعالیت موسسات مذکور و شعبات آنها و عدم اقدام قانونی بانک مرکزی جهت منع فعالیت این موسسات، افزود: شعب موسسه کاسپین در سطح کشور پس از اعلام انحلال تعاونی‌های اعتباری و اخذ مجوز به فعالیت خود ادامه داده و خدمات بانکی ارائه می‌نمودند.
این نماینده مردم در مجلس دهم، گفت: موسسه کاسپین و قبل از آن موسسه آرمان با اطلاع و اشراف بانک مرکزی دارای بیش از ۳۹۰ شعبه در سراسر کشور بوده است. بانک مرکزی یک بار طی نامه شماره ۱۶۰۴۴۳مورخ ۱۵ شهریور ۹۳ ، مجوز فعالیت برای ۴۷۲ شعبه برای موسسه آرمان و بار دیگر طی نامه شماره ۳۶۲۳۶ مورخ ۸ اردیبهشت ۹۵ مجوز فعالیت ۳۹۱ شعبه برای موسسه کاسپین را ابلاغ نموده است در حالی که مدیران بانک مرکزی ادعای عدم صدور مجوز برای فعالیت شعب موسسه مزبور را مطرح می‌کنند.
زارع تاکید کرد: بر اساس مستندات بانک مرکزی از اقدامات و فعالیت تمام شعب موسسه مورد گزارش اطلاع کامل داشته است و حسب بررسی‌ها و اسناد موجود یک نسخه از صورتجلسه تعویض و نصب تمام تابلوهای موسسه اعتباری کاسپین به بانک مرکزی، پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا، هیأت مدیره موسسه کاسپین و پلیس امنیت عمومی هر استان ارسال شده است لذا عدم اعمال نظارت جدی و موثر بانک مرکزی بر روند عملکرد موسسه کاسپین و افزایش تعهدات آن که عمدتا از طریق فعالیت شعب مذکور نیز در ایجاد شرایط بغرنج کنونی موثر بوده است.
وی در توضیح عدم شفافیت تسویه‌ای دیون سپرده گذاران گفت: نکته قابل تأمل در امر ساماندهی موسسه کاسپین و تعاونی‌های منحله ادغام شده در آن نبود نقشه راه نظام‌مند جهت ساماندهی تعهدات و دارایی‌های این موسسه می‌باشد که بر اساس مشکلات ذیل حادث شده است.
این نماینده مردم در مجلس دهم، یادآور شد: بر اساس گزارش‌های واصله مشخص می‌گردد که پیش از اعلام عمومی مبنی بر انحلال برخی از موسسات مالی و اعتباری تعدادی از سپرده‌گذاران کلان این موسسات اقدام به مراجعه به موسسات مذکور نموده و سپرده خود را خارج نمودند. بدیهی است که اطلاع یافتن از روند انحلال یک موسسه و عدم تکافوی دارایی‌های آن برای پرداخت مطالبات بستانکاران، رانت اطلاعاتی ارزشمند محسوب می شود که سوء استفاده از آن می‌تواند موجبات زیان بسیاری از سایر سپرده‌گذاران را فراهم کند.
زارع تصریح کرد: بر همین اساس اخذ گزارش کامل وضعیت تسویه حساب‌شدگان در بازه زمانی مورد نظر باید مورد بررسی قرار گرفته و اماکن استفاده از رانت اطلاعاتی در گزارش نهایی دستگاه قضایی لحاظ گردد. از سوی دیگر در روند تسویه دیون یکی از اساسی‌ترین حقوق بستانکاران اعلام شفاف میزان دیون و تعهدات شخصی بدهکار یا ورشکسته است این اصل اساسی در جهت حفظ منافع بستانکاران و رعایت تساوی و عدالت در میان ایشان از لوازم اساسی تسویه حساب تلقی گردیده و مقررات متعددی اشعار به چنین الزاماتی دارد ، از ابتدای شروع روند تسویه حساب در این موسسه یکی از مهمترین چالش‌های بستانکاران و به تبع آن نهادهای نظارتی عدم شفافیت در اعلام میزان دیون و تعهدات و ابهام در میزان وثایق و تضامین مأخوذه بوده است.
وی ادامه داد: این ابهامات و عدم شفاف سازی نیز از جمله تخلفاتی است که لزوم رسیدگی نهاد قضایی را به همراه خواهد داشت، تاکنون گزارشی از تسهیل یا تسهیلات‌گیرندگان از موسسه کاسپین و تعاونی‌های منحله مرتبط و وثایق و ساز و کار تسویه آنها نیز به کمیسیون اقتصادی ارائه نشده است.
نماینده مردم آباده در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: همچنین عدم رعایت مفاد قانون تجارت در روند تسویه حساب با سپرده گذاران بدون در نظر گرفتن اصل تساوی میان طلبکاران و منع اضرار به ایشان و اقدام به تسویه حساب با برخی از طلبکاران خرد بدون وجود ضابطه مشخص و بدون ارائه توجیهاتی مبنی بر لزوم چنین تبعیضی در سیستم بانکی نیازمند رسیدگی فوری قضایی و نیز توقف عملیات اجرایی مربوط به تسویه تا روشن شدن کامل موضوع است.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در خصوص موارد مربوط به عملکرد سایر دستگاه‌ها با تأکید بر لزوم بررسی ادعای باک مرکزی مبنی بر عدم اقدام مناسب مرجع قضایی گفت: بر اساس ادعای بانک مرکزی در حین ساماندهی موسسات اعتباری مورد بحث رأی صادره از سوی شعبه ۲۰۹ بازپرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مشهد مبنی بر تعویض تابلوهای تمامی شعب موسسات منحله فوق الذکر به نام موسسه کاسپین موجب ایجاد اختلال و پیچیدگی بیشتر در روند ساماندهی موسسات مذکور و سوء استفاده مدیران موسسه کاسپین از این حکم گردید که ضروری است رسیدگی کارشناسی و دقیق‌تری از سوی قوه قضائیه صورت پذیرد.
وی در توضیح عدم انجام تکالیف قانونی توسط نهادهای متولی امر مبارزه با پولشویی ادامه داد: یکی از مهمترین تخلفاتی که در روند انعقاد قراردادهای موسسات اعتباری مورد بحث با سپرده گذاران به چشم می خورد عدم رعایت قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی است به گونه‌ای که با توجه به مستندات موجود در برخی قراردادهای منعقده فی مابین این موسسات و سپرده‌گذاران هویت سپرده گذاران نامعلوم بوده و در پاره‌ای موارد نیز نسبت به جابه جایی اسامی سپرده گذاران در قراردادها بدون رعیات الزامات مبارزه با پولشویی، اقدام گردیده است.
زارع تاکید کرد: تخلف و کوتاهی مدیران موسسه کاسپین، بانک مرکزی (به سبب کوتاهی در نظارت و بازرسی) و متولیان مبارزه با پولشویی در وزارت امور اقتصادی و دارایی (به سبب انجام کلیه تراکنش‌های موسسه کاسپین، فرشتگان و آرمان در حساب‌های بانک‌های دولتی و خصوصی) قابل بررسی و پی‌گیری است.
وی درباره بررسی ادعای بانک مرکزی مبنی بر عدم اجرای وظایف قانونی سایر دستگاه‌ها، افزود: بر اساس ادعای صریح بانک مرکزی در زمان ارائه گزارش به کمیسیون اقتصادی مجلس، یکی از وظایف ذاتی وزارت کشور که از طریق نیروی انتظامی به انجام می رسد نظارت بر اماکن از حیث دایر نمودن مشاغل و ارائه خدمات و فعالیت‌های مربوط به حقوق عمومی است. به فرض اینکه بسیاری از اماکنی که تحت عنوان شعب موسسه اعتباری اقدام به فعالیت نموده‌اند حسب اظهارات مدیران بانک مرکزی فاقد مجوز از بانک مرکزی عنوان می‌شوند لذا تکلیف اولیه در خصوص توقف فعالیت ایشان و به تبع آن پلمپ اماکن مذکور با نیروی انتظامی بوده است، همچنین رسیدگی به عملکرد و اقدامات این دستگاه و تطبیق آن با وظایف قانونی نیز ضروری به نظر می‌رسد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: شایان ذکر است این گزارش بر اساس اظهارات مسئولین ارشد بانک مرکزی در خصوص اقدامات موسسات اعتباری مورد بحث و سایر دستگاه‌های ذی مدخل موضوع و همچنین مستنداتی که این کمیسیون در راستای ایفای وظایف نظارتی محوله با برگزاری جلسات و نشست‌های متعدد که با مسئولین و مدیران اجرایی و نظارتی برگزار نموده است تهیه گردیده و لذا این گزارش به استناد تبصره یک ماده ۲۳۶ آیین نامه داخلی مجلس جهت طرح در صحن علنی ارائه می شود./
منبع: الف