رقابت یا دیوان‌سالاری در کسب و کار؟
حکم شورای رقابت به جریمه یکصد میلیون تومانی وزارت بهداشت به دلیل مانع‌تراشی در صدور مجوز راه‌اندازی داروخانه‌ها با رای شعبه ۴۵ دیوان عدالت اداری مواجه شده است. این شعبه در رسیدگی به شکایت انجمن داروسازان ایران، ورود شورای رقابت به ضوابط تاسیس داروخانه‌ها را غیر قانونی دانسته و دستور توقف این حکم را صادر کرده است.
رئیس شورای رقابت اما تاکید می‌کند که رای این شعبه به معنای نقض حکم قضات شورای رقابت نیست و باید موضوع در کمیسیون دیوان بررسی شود و در نهایت قضات دیوان عدالت اداری رای نهایی را اعلام کنند.
شورای رقابت ۲۳ خرداد امسال وزارت بهداشت را به دلیل عدم رعایت مصوبه این شورا در حذف ۲ مانع جمعیتی و فاصله‌ای از ضوابط صدور مجوز داروخانه‌ها یکصد میلیون تومان جریمه کرد. رئیس این شورا پس از صدور این حکم اعلام کرد: جرایم سنگین‌تری برای این وزارتخانه در صورت رفع نشدن این موانع اعمال خواهد شد.
این رای شورا با واکنش سازمان غذا و دارو و انجمن داروسازان مواجه شد به نحوی که قبلا رسول دیناروند، رئیس این سازمان اعلام کرد، در حوزه سلامت اعم از مراکز بهداشتی، درمانی و دارویی نظام عرضه و تقاضا به مفهوم بنگاه اقتصادی وجود ندارد و ورود شورای رقابت به این عرصه قانونی نیست.با اتمام مهلت این وزارتخانه برای تجدید نظر خواهی، انتظار می‌رفت تا این شورا جرایم تازه‌ای را در این زمینه متوجه وزارت بهداشت کند اما این پایان مناقشه اصلاح مجوز کسب و کار داروخانه‌ها نبود.
دستور موقت دیوان عدالت
به گزارش همشهری، سه شنبه هفته جاری شعبه ۴۵دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت انجمن داروسازان ایران از رای قضات شورای رقابت، با صدور دستور موقت اعلام کرد: «به نظر نمی آید شورای مذکور اختیار لغو یا ابطال آیین‌نامه‌های وزیران یا موادی از آن و یا رفع آثار آنها را داشته باشد و برای بحث رقابت نیز می بایستی به مقوله مهم و حساس سلامت و بهداشت عمومی نیز توجه خاص و ویژه شود.
از سوی دیگر برداشتن حریم داروخانه‌ها مطرح است که به نظر بیشتر ناظر به انتظام امور و ساماندهی داروخانه‌هاست تا مقوله رقابت که مستلزم طرح پروسه ضد رقابتی بودن حریم‌ها باشد.» قاضی شعبه ۴۵ دیوان عدالت اداری به قانون برنامه چهارم و اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی، استناد کرده که بخش سلامت و فرهنگ را مصداق نظام عرضه و تقاضا به مفهوم اقتصادی نمی‌داند، بنابراین ورود شورای رقابت به آن را رد کرده است.
مقابله با مانع تراشی به بهانه اشباع بازار
رئیس شورای رقابت با بیان اینکه شورای رقابت بر اساس مواد یک، ۳ و۷ سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ قانون در زمینه برخورد با مانع تراشی کسب و کارها به بهانه اشباع بازار یا وجود کسب و کارهای مشابه که رویه‌ای ضد رقابتی است، وزارت بهداشت را ملزم به اصلاح ضوابط صدور مجوز داروخانه‌ها کرده است، افزود: قانونگذار شورای رقابت را ملزم کرده تا با هر تشکیلاتی که به بهانه اشباع بازار در مسیر کسب و کار برای هر نوع فعالیت اقتصادی، خدماتی، بهداشتی و … اخلال کند، برخورد کند.
همچنین مرجع تشخیص محدودیت اشباع بازار شورای رقابت است. در آیین نامه تاسیس داروخانه‌ها دو بند وجود دارد که به بهانه اشباع بازار ایجاد محدودیت کرده است. شیوا با تاکید بر اینکه کسب‌وکار داروخانه یک فعالیت اقتصادی است، افزود: با توجه به رای دیوان عدالت اداری، فعلا تشدید مجازات‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متوقف می‌شود تا رای نهایی دیوان عدالت اداری صادر شود.
دفاع از رأی قضات شورای رقابت
رئیس شورای رقابت اعلام کرد: داروخانه‌ها اعلام کردند که شورای رقابت وارد مقوله سلامت شده و قانونگذارمقوله سلامت را از سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی مستثنی کرده است. این در حالی است که حکم شورای رقابت‌هیچ ارتباطی با موضوع سلامت نداشته و آن را خدشه دار نمی کند. رضا شیوا افزود: کسب و کار داروخانه‌ها فعالیتی اقتصادی است و اکنون نیز اغلب توسط بخش‌خصوصی انجام می‌شود.
پس داروخانه‌ها خصوصی‌شده و در صورت اجرای حکم شورای رقابت در زمینه حذف ابعاد فاصله و جمعیتی در صدور مجوز این کسب و کار، این احتمال وجود دارد که تعداد داروخانه‌ها افزایش یابد که این امر نه تنها به بحث سلامت خدشه‌ای وارد نمی کند بلکه موجب ارتقای آن می‌شود. به گفته وی رای قاضی شعبه ۴۵ دیوان عدالت اداری به معنای نقض رای قضات شورای رقابت نبوده بلکه خواستار توقف اجرای آن شده است.
بعد ازطرح استدلال‌های طرفین و بررسی موضوع در کمیسیون ذیربط دیوان عدالت اداری، رای نهایی از سوی دیوان عدالت اداری صادر و ابلاغ خواهد شد. شیوا می‌گوید: برخی افراد بیش از ۲۰ سال در نوبت دریافت مجوز احداث داروخانه هستند و حتی اکنون نیز فاصله و جمعیت در صدور مجوز داروخانه‌ها رعایت نشده و در رعایت نظم نیز نباید هیچ تبعیضی وجود داشته باشد.
منبع: الف