سد دولت مقابل قاچاق فرآورده‌های نفتی
مدیریت تولید و صادرات سوخت به عنوان محصولی استراتژیک از جمله سیاست‌هایی است که دولت تدبیر و امید توانسته است به خوبی از پس آن بر بیاید. به نحوی که میزان این فرآورده نفتی طی سال‌های گذشته هم به لحاظ کمی و هم به لحاظ کیفی ارتقا یافته است.
به گزارش اعتماد، عباس کاظمی، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی هم پیش از این گفته بود که قرار است در سال ٩۵ با بهره‌برداری از طرح‌های جدید پالایشی، میزان تولید بنزین کشور افزایش یافته و حتی به خودکفایی می‌رسیم. آن‌طور که مسوولان وزارت نفت گفته‌اند، در فاز نخست پالایشگاه ستاره خلیج فارس قرار است روزانه ١٢ میلیون لیتر بنزین یورو ۴ تولید شود و فاز نخست این پالایشگاه هم تا پایان امسال به بهره‌برداری می‌رسد.
با نیم نگاهی به وضعیت تولید فرآورده‌های نفتی به ویژه بنزین در کشور می‌توان گفت ایران در آینده نه چندان دوری تبدیل به صادرکننده بنزین می‌شود. بسترسازی‌ها برای چنین شرایطی از اکنون در حال فراهم شدن است.
اخیرا دفتر صادرات گمرک ایران بخشنامه به روز شده‌ای از مقررات صادرات فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی منتشر کرده که بر اساس آن اگرچه تاکید شده که صادرات فرآورده‌های اصلی نفتی شامل نفت سفید، گازوییل، گاز، بنزین و نفت خام همچنان در انحصار وزارت نفت است، اما در بخشی از این بخشنامه تاکید شده که در صورت صدور مجوز، امکان صادرات این محصولات توسط افراد وجود دارد. در حال حاضر برخی شرکت‌های خصوصی با مجوز وزارت نفت در حوزه صادرات این فرآورده‌ها فعالیت دارند. بر مبنای این مجوز آنها اقدام به بازاریابی این فرآورده‌ها در بازارهای جهانی می‌کنند که برخی اوقات به نام خودشان یا به صورت توافقی به نام شرکت‌های زیر مجموعه وزارت نفت این فرآورده‌ها را به بازارهای بین‌المللی صادر می‌کنند.
هم‌اکنون صادرات محصولات پتروشیمی جامد به جز کود اوره نیاز به دریافت مجوز ندارد. صادرات این محصولات با ارایه فاکتور خرید از شرکت‌های پتروشیمی آزاد است. همچنین صادرات قیر هم در صورت خرید از رینگ صادراتی بورس کالا بلامانع است. صادرات انواع گوگرد در صورتی که منشأ گازی داشته باشد نیاز به دریافت مجوز از شرکت گاز و در صورتی که منشأ نفتی داشته باشد نیاز به اخذ مجوز از شرکت نفت دارد. صادرات محصولات مایع پتروشیمی و به صورت کلی مشتقات مایع نفت و گاز پس از ارایه فاکتور منشا، جهت صادرات آنها، مشمول دستورالعمل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده و منوط به اظهارنظر سازمان استاندارد مبنی بر فقدان مواد یارانه‌ای است. در تازه‌ترین تسهیلات ١۵ گروه کالای مشتق مایع نفت و گاز از شمول دستورالعمل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز مستثنی شده و صادرات آنها پس از تعیین ماهیت بلامانع است.
چنین بسترسازی برای حضور گسترده بخش خصوصی در حوزه صادرات فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی می‌تواند به معنای حرکت در اقتصاد در مسیر آزادسازی و کاهش سایه بخش دولتی بر اقتصاد باشد. هرچند که نمی‌توان از منتقدان این طرح چشم‌پوشی کرد که هشدار می‌دهند دولت باید نگران تبعات چنین تصمیمی باشد.
جزیره‌ای عمل نکنیم
فرهاد فزونی، عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران است که در این باره به «اعتماد» می‌گوید: هرچه مسیر برای هدایت اقتصاد به سوی آزادسازی هموارتر باشد، می‌تواند به رشد و رونق و سلامت اقتصادی امیدوار بود. چنین تصمیمی که بر اساس آن اشخاص حقیقی با نظارت (مجوز) دولتی می‌توانند به خرید و فروش بنزین، گاز و گازوییل بپردازند به خودی خود تصمیم صحیحی است، اما باید روش‌های دریافت مالیات و سایرهزینه‌هایی که مربوط به صادرکنندگان می‌شود در نظر گرفته شود.
او با بیان این مطلب که نهادهای مسوول نباید به‌طور جزیره‌ای برخورد کنند، ادامه داد: در صورتی که قرار است ارزش افزوده‌ای از صادرات این فرآورده‌ها دریافت شود باید از ابتدای امر شرایط محاسبه در دریافت آن مشخص شود، متاسفانه در برخی اوقات نخست تصمیمی گفته می‌شود و سپس ریز روش‌های اجرایی وعملیاتی شدن آن مورد بررسی قرار می‌گیرد.
به گفته این عضو اتاق بازرگانی تهران هر کجا امضای طلایی وجود داشته باشد، امکان رانت و فساد نیز وجود دارد. صادرکنندگان باید به‌طور دقیق مورد بررسی قرار گیرند تا امکان بروز هرگونه خطا و فساد گرفته شود.
الزام هماهنگی دولت و بخش خصوصی
از سوی دیگر، احمد صرامی، عضو هیات‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی، گازی و پتروشیمی هم معتقد است که دولت تدبیر و امید ناظر مناسبی بر اجرای چنین اقدامات فسادزایی است. او می‌گوید: بهتر است در راستای توسعه خصوصی‌سازی چنین اقدامی به دست بخش خصوصی سپرده شود، اما با نظارت دولت.
او تاکید کرد: آنچه در این میان نباید فراموش کرد هماهنگی بخش دولتی و خصوصی برای صادرات فرآورده به بازارهای هدف است. از سوی دیگر می‌توان پیش‌بینی کرد که با آزادسازی قیمت فرآورده‌ها و استقلال صادرات آنها شاهد کاهش قاچاق فرآورده‌ها باشیم. آخرین آمار مصرف بنزین در کشور حکایت از عبور از مصرف روزانه ٨۵ میلیون لیتر دارد.
این میزان مصرف در مقابل برنامه‌ریزی برای صادرات می‌تواند انگیزه لازم برای تولید بنزین هم به مقصد تولید و هم صادرات در کشور افزایش دهد. در راستای اجرای ماده ٢٠ دستورالعمل پیشگیری از قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده‌های نفتی یارانه‌ای، لیست کالاهای خارج از شمول این دستورالعمل جهت صادرات با توجه به استعلام به عمل آمده از سازمان ملی استاندارد، در جدول زیر ذکر شده است.
منبع: alef.ir