توازن قوا در حقوق‌بین‌الملل و حقوق‌داخلی
عبدالحسین برزگرزاده
قانون سوم نیوتن می‌گوید، هر عملی عکس العملی مساوی و در خلاف جهت خود دارد. تعادل فیزیکی، تقارن هندسی، معادله ریاضی، معامله تجاری، معاهده قراردادی، موازنه شیمی،تراز حسابداری، قصاص شرعی، بلاخره عدالت حقوقی، همگی مفسر آن قاعده علمی و ضرورت وجود قانون در جامعه اند. قانون بعنوان یک قرارداد اجتماعی یا مانند قاعده فوق مورد تایید عقلاست یا مانند برخی قوانین اجتماعی متضمن نقصان، که در هر حالت برای همگان لازم الاتباع است با این تفاوت که نیاز به اصلاح دومی محل مناقشه نیست. قرارداد اجتماعی یعنی قانون توافق جمع برای رعایت باید‌ها و نباید هاست و هدف اصلی حقوق تحقق عدالت، حصول نظم عمومی و نهایتاً گسترش مساوات بین افراد و تحقق پرتوی از عدل الهی است. امروزه حقوق بین الملل این قاعده را موضوعه و به اقدام متقابل تعریف کرده است.
مثلاً اقدام اخیر عربستان در توقیف لنج ایرانی اقدام به حق و متقابل ایران را در پی داشته است. حقوق داخلی هم با الهام از ارزش‌های انسانی ازجمله باستناد حدیث شریف از امام حسن (ع) که می‌فرمایند:« آنکه برای خود می‌پسندی برای دیگران هم بپسند و هرچه برای خود نمی‌پسندی برای دیگران نیز مپسند». من جمله مبارزه با تبعیض در بند ۹ اصل سوم، تساوی همگان در مقابل قانون در اصل ۲۰ قانون اساسی، استقلال نسبی قوا از هم در اصل ۱۵۶ و ضرورت مداخله و توازن نهادهای حاکمیتی در اصول ۷۱، ۷۲، ۱۱۳ قانون اساسی مصرح است. در نتیجه فلسفه اصلی وجود قوای سه گانه نه استقلال مطلق بلکه استقلال نسبی، اقدام متقابل و مهار همدیگر جهت جلوگیری از تشکیل استبداد است اما برخی از دوستان در محکمه خود ساخته و عالم خود بافته خویش با نادیده انگاشتن قواعد بازی، بدون تایید از سوی هیچ مرجع بی طرفی و با تجاهل به ارزیابی‌های مکرر ملی در انتخابات ها، همیشه در طرف سنگین‌ترازو، مدام برنده منازعات، دایماً دست بالا را در توازن قدرت داشته و مستمراً حق به جانبند. بقول عزیزی هرچه بوی انقلابی می‌دهد در جناح آنهاست بنابراین در همه حالات چه اکثریت باشند چه اقلیت مطلقاً محقند. متاسفانه خود حق پنداری مطلق اینان، بی محلی به قبح تبعیض، معروف فرض شدن اعمال خود و منکر شمرده شدن اقدام دیگران و شکل گیری امر به معروف و نهی از منکر یکطرفه زمینه ظهور قضاوت‌های یکسویه در جامعه را که به نوبه خود مخل وحدت ملی است فراهم آورده است. از جمله نگرش‌های جانبدارانه می‌توان به بحث‌های اخیر در خصوص مصوبات شورای عالی امینت ملی و اقدامات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حمله موشکی به داعش و حوادث تیر ۱۳۷۸ اشاره کرد.
۱- حمله موشکی به داعش: حمله موشکی نه حاصل همکاری اطلاعاتی وزارت اطلاعات و مصوبه شورای عالی امنیت ملی و دستور رئیس جمهور بلکه کار کار سپاه و دستور دستور رهبری معظم بود. (سایت الف ۳۱ خرداد۹۶)
۲- حوادث کوی دانشگاه در سال ۷۸: سر لشگر فیروز آبادی در خصوص حوادث ۱۸ تیر ۷۸ می‌فرماید. خود شورای عالی امنیت ملی اجازه برخورد را داد و بعد دبیر شورای عالی امنیت ملی بیانیه داد و آن را محکوم کرد و تصور می‌شد که سپاه یا نیروهای مسلح مسئول آن بوده در صورتی که اینطور نبود، این تصمیم شورای عالی امنیت ملی و تائید رئیس جمهور بود. (سایت صراط ۱۸ تیر۹۶)
فارغ از منشاء و میزان تقصیر مقصران حوادث کوی دانشگاه ۷۸ در دیدگاه برخی دوستان راست از آنجایی که اولی یک موضوع ملی، بی‌نیاز از توضیح، هدف بیگانه و‌تروریسم و عمل مورد تایید اکثریت ملت از جمله رهبری معظم، دومی یک تقابل داخلی، نیازمند شفاف‌سازی، روبرو دانشجو و معترض و عمل مورد تنفر قاطبه مردم از جمله رهبری معظم انقلاب… بود. بنابراین این زیبا یعنی اولی فقط محصول خودی و آن زشت یعنی دومی انحصاراً نتیجه مصوبه شورای عالی امنیت ملی به ریاست، رئیس دولت اصلاحات و دبیری روحانی بود. از آنجایی که اظهارات متقابل جناح مقابل بالقوه خطا «لایغفر» و فتنه‌ای دیگر و دو روایت بالا مانعه الجمع است لاجرم افکار عمومی منتظر تبیین چگونگی تحقق همزمان جمع نقیض فوق و رفتارهای دوگانه فراوان در موارد مشابه از سوی تئوریسین‌های دلواپس در رسانه‌های متمایل به اصول‌گرایان از جمله صدا وسیما است. به قول فیروزآبادی تا افرادی که در این میان سرگردانند بفهمند که حق با کیست. شاید درکنار افراد سرگردان، مدعیانی که قانون برای آنها فقط توجیه کننده افکارشان است، هم بدانند که مصوبات مراجع قانونی نظیر مجلس و شورای عالی امنیت ملی فصلی، موردی و جناحی نبوده بلکه تا قبل از تغییر از طریق قانونی برای همه از جمله دلواپسان معتبر است. همچنین احتمال دارد به همراه افراد سرگردان برخی دوستان مدعی ارزش مداری هم درک کنند که بعضی نتایج مشعشع امروز کشور مانند اختلاس‌ها و گم شدن دکل‌ها هیچ اشکالی را متوجه قانون و نهادهای قانونی نمی‌کند بلکه معیوب جریانی است که خود را عین شرع و نهادهای ملی را مثل ابزار جناحی فرض و هیچ‌قرائتی غیر از برداشت خویش را بر نتابیده و ابدا نیازی به اصلاح نمی‌بیند. تا شاید قبول افتد تا زمانی که توازن قوا، وظایف همه نهادهای قانونی و حقوق آحاد ملت اعم از اکثریت و اقلیت وحتی فرد محترم شمرده نشود و مصادره توسط این گروه و آن جناح برقرار باشد در همین است و پاشنه همان.
منبع: بهارنیوز