تعیین ظرفیت کارآموزان وکالت خلاف نظر معاونت قوانین مجلس

در حالی که در اسفند ماه سال گذشته معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی تعیین ظرفیت برای حرفه وکالت را خلاف قانون اعلام کرده بود. در ماه گذشته چهار کانون وکلاء در استان های قزوین، کرمان، البرز و چهارمحال و بختیاری به ترتیب ظرفیت پذیرش کارآموزان وکالت را ۵۰نفر، ۵۰ نفر، ۱۰۰ نفر و ۱۲ نفر اعلام کرده اند.



به گزارش الف اگرچه مطابق تبصره یک ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه مصوب ۱۳۷۶ تعیین ظرفیت را اجازه داده بود اما در سال ۹۳ قانون اصلاحیه قانون اجرای اصل ۴۴ در تبصره دو ماده هفت خود هرگونه تعیین ظرفیت به بهانه اشباع بازار از سوی مراجع صدور مجوز و پروانه اعم از دولتی و غیردولتی را ممنوع اعلام کرده بود.

این گزارش حاکی است علاوه بر معاونت قوانین مجلس، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نیز در اسفندماه ۹۵، بصورت مکتوب و با شرح استدلالات مفصل هرگونه تعیین ظرفیت برای حرفه وکالت را مطابق ماده قانونی مورد اشاره ،غیرقانونی دانسته و مستند قانونی قبلی که تعیین ظرفیت را اجازه می داد، یعنی تبصره یک ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه مصوب ۱۳۷۶ را منسوخ اعلام کرده بود.

تعیین ظرفیت محدود مثلا فقط ۱۲ نفر برای یک استان در حالی اعلام می شود که در سال تولید ملی و اشتغال رهبرمعظم انقلاب بر بکارگیری توان حداکثری مردم و مسوولان به منظور رفع معضل بیکاری تاکید دارند.

ما در کشور حدود ۶۰۰ هزار فارغ التحصیل رشته حقوق داریم و فقط حدود ۶۲ هزار وکیل و مشاور حقوقی پروانه وکالت دارند این در حالی است که در سال ۹۴ از حجم بسیار زیاد پرونده های قضایی فقط ۵ درصد آنها دارای وکیل بوده اند. با این حال در سال ۹۵ حدود ۷۰ هزار داوطلب وکالت در آزمون شرکت کرده اند که فقط ۱۷۰۰ نفر آنها پذیرفته شده اند.

منبع: الف