بی اعتنایی دولت به قانون رفع موانع تولید
۱- در قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مقنن کلیه بانکها و موسسات اعتباری مکلف شده‌اند طی مدت ۳ سال سالانه حداقل ۳۴% اموال منقول و غیرمنقول و سرقفلی که به تملک آنها و شرکت‌های تابعه آنها درآمده را به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی که مازاد می‌باشند را واگذار کند.(۱)
۲- در همین قانون وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف گردیده ظرف مدت ۳ سال مطابق دستورالعملی که به تصویب مجمع عمومی بانکها می رسد به اصطلاح ساختار مالی در بانک‌های دولتی اقدام کند.(۲)
۳- در همین قانون برای عدم انجام تکالیف مقرر فوق مجازات هایی برای متخلفینی که همانا بالاترین مقامات مسئول – بانک مرکزی – وزارت دارایی و همچنین مدیران عامل بانکها باشند، تعیین شده است.(۳)
۴- اکنون با گذشت ۴ سال از تصدی دولت و ۳ سال از تاریخ اجرایی شدن قانون فوق، پرسش این است آیا کارگزاران دولتی به تکالیف مقرر در این قانون که سازوکاری عقلانی برای خروج از رکود و رفع موانع تولید بوده عمل کرده اند یا نه ؟
۵- همین پرسش از عوامل نظارتی و مراجع قانونی ناظر بر حسن اجرای قانون که عبارت است از کمیسیون‌های ذیربط در مجلس – سازمان حسابرسی – سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور هم مطرح است که آیا در برخورد با متخلف از اجرای قانون به وظیفه قانونی خود عمل کرده‌اند یا نه؟
توجه و تدقیق در مراتب زیر نشان می دهد که پاسخ پرسش های فوق منفی است و این مایه تاسف است چرا که از یک سو دولت که شعار قانونمداری می دهد اما از سوی دیگر نه مایل و نه توان اجرای قانون لازم‌الرعایه را دارد.
الف – بیماری بنگاه داری – مستغلات داری – ملک و املاک بازی – ایجاد حیاط خلوت در قالب شرکت‌های تابعه ، هدایت منابع بانکی به عنوان سرمایه در گردش آنها ، ایجاد شغل دوم برای مقامات بانکی به عنوان اعضاء هیئت مدیره موظف و غیر موظف در این گونه شرکت‌ها و صرافی‌های تابعه بانکها می رود تا تداوم این وضع غیرقانونی نه تنها موانع تولید را رفع نکند، بلکه مقوله‌ای به نام تولید را در کشور قفل نماید. قفلی که هیچ کلیدی از جمله کلیدی که جناب آقای روحانی آن را برای جلب آرای مردم در انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری بر سر دست گرفت و در انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری از آن خبری نبود بتواند باز کند.
ب – آثار وضعی عدم رعایت احکام آمره قانون رفع موانع تولید و عدم برخورد قانونی با متخلفین در تشدید رکود- بیکاری – اجرای واردات – ناهنجاری‌های اجتماعی ناشی از بیکاری و تورم بسیار است که فقط یکی از آنها یعنی حقوق‌های نجومی مدیران بانکی در شرکت‌ها و صرافی‌های بانکی را در سال گذشته یا فریاد مردم در صفوف نماز جمعه با شعار مرگ بر حرام‌خوار شاهد بودیم و امسال از یک نمونه ورژن حقوق نجومی‌بگیر ۱۴۰ میلیون تومانی رونمایی کرد.
ج- تصور بفرمایید بانکی دارای بیش از ۲۳ شرکت تابعه باشد که یکی از آنها مثلا شاپرک باشد که کل شبکه الکترونیک پرداخت کارت را در اختیار داشته باشد یا در اموری همچون نیشکر یا پتروشیمی ، گردشگری یا ساختمان به عنوان صاحب سهم آنهم سهام اکثریت ورود کند.
با توجه به وجود بیش از ۲۵ بانک و موسسه اعتباری موجود در کل کشور اگر این عدد ۲۳ را که در آن ۲۵ بانک ضرب کنیم می‌شود ۵۷۵ شرکت تابعه که مدیران عالی بانکها در آن برخی دو شغله و چندشغله بوده و حقوق نجومی می‌گیرند و هم به ریش قانون رفع موانع تولید و هم به ریش دستگاه‌های نظارتی می‌خندند و بعضا ذخیره نظام هم نامیده می شوند.
د- تداوم فعالیت شرکت‌های تابعه بانک ها حفظ اموال و املاک و دارایی‌های نامشروع و عدم اجرای قانون رفع موانع تولید در واگذاری آنها آن روی سکه نجومی بگیری در حوزه بانکها و موسسات اعتباری و صرافی‌های تابعه آنهاست که منتهی به دریافت و پرداخت‌های غیرقانونی در بانکها و شرکت‌های تابعه آنها گردیده است.
هـ – تخلف دریافت و پرداخت غیرقانونی به موجب ماده ۶۰ قانون الحاق ۲
در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولت است و در حوزه بانکی و شرکت‌های خصوصی وجهه قانونی ندارد.
و- در سال ۹۴ تنها در شرکت‌های تابعه یک بانک مبالغ زیر به عنوان پاداش و اضافه‌کار وکشیک پرداخت شده و آنهم فقط به مدیرعامل و اعضاء هیئت مدیره. پرسش این است آیا مدیرعامل یک شرکت در بانک کشیک می دهد؟
پرداخت ۹۳۲ میلیون تومان اضافه کار و کشیک و پرداخت بیش از ۹/۱ میلیارد تومان پاداش به مدیران یک بانک در سطح مدیرعامل و معاون مدیرعامل و عضو هیئت مدیره در شرکت‌های تابعه همان بانک مغایر با قانون منع تصدی بیش از یک شغل و قانون رفع موانع تولید بوده و متکی به ماده ۶۰ قانون الحاق ۲ در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی و عمومی است که گویا اراده‌ای در دستگاه‌های نظارتی برای برخورد با آنها نیست.
ختم کلام ؛ بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی به ماهو دولت و مراجع نظارتی همچون سازمان بازرسی کل کشور به ماهو قوه قضائیه و دیوان محاسبات کشور به ماهو مجلس با عدم برخورد یا سکوت در مجازات و عدم اطلاع رسانی متخلفین از احکام آمره قانون رفع موانع تولید در بروز این نابسامانی‌های مالی و اقتصادی و گرفتار شدن کشور در رکود مسئول هستند . یکی از عوامل عدم اجرای منویات مقام معظم رهبری مطروحه در خطبه عید فطر سال گذشته می تواند همین قصور و تقصیر باشد.
پی نوشت ها :
۱- ماده ۱۶ قانون
۲- تبصره ۳ ماده ۱۶
۳- ماده ۱۷
منبع: الف