داروخانه بازار نیست
داوود آتشبیک- روزنامه بهار
داروسازهای ایرانی هر سال با بحرانی تازه دستوپنجه نرم میکنند. نواقص موجود در قوانین فعلی نه تنها برطرف نمیشود بلکه هر سال با طرح مسالهای عجیب و غریب از سوی نهادی غیرمرتبط باید با چالشی تازه گلاویز شوند. اگر سال گذشته با غیرقانونی اعلام شدن حق فنی و حق مدیریت دارویی مواجه شدند و به سلامت از آن طوفان عبور کرده بودند، حالا باید با دردسری تازه روبهرو شوند.
هفته گذشته جریمه صد میلیون تومانی وزیر بهداشت خبرساز شد. وزیر بهداشت که به حکم شورای عالی رقابت مبنی بر حذف دو ماده از آییننامه مربوط به تاسیس داروخانهها تن نداده بود جریمه شد و خبرش دستکم در میان داروسازها مثل بمبترکید. شورای عالی رقابت معتقد است که دو ماده از آئیننامه وزارت بهداشت که به مسئله جمیعتی و فاصلهای در صدور مجوز داروخانه اختصاص دارد قانونی نیست.«زیرا براساس قانون نباید به بهانه اشباع بازار مانع صدور مجوز شد.» یعنی بر اساس آییننامه فعلی هر منطقهای یک ظرفیتی دارد و تا وقتی جمعیتش بیشتر نشود به داروخانه جدید در آن منطقه مجوز تاسیس داده نمیشود. حالا شورای عالی رقابت میگوید نمیشود بر مبنای «اشباع بازار» جلوی تاسیس را گرفت.
به دنبال رسانهای شدن این خبر نائب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس هم با روزنامه قدس مصاحبه کرد و طی یک اظهار نظر عجیب گفت: «بعضی از اعضای قدیمی انجمن داروسازان ایران در ایجاد محدودیتها و سختگیریهایی که برای راهاندازی داروخانهها میشود، منافعی دارند که نمیتوانند از آنها چشمپوشی کنند.» وی با اشاره به این که امروز با بیکاری بسیاری از دانش آموختگان رشتههای پزشکی به ویژه داروسازی مواجه هستیم، افزود: محدودیتی که برای فعالیت جامعه داروسازی کشور وجود دارد برای رشتههای دیگر پزشکی نیست.
بلافاصله بعد از این خبرها، داروسازهای نگران به شبکههای مجازی و انجمنهای داروسازان برای جمعآوری امضا و اعلام اعتراضشان هجوم بردند. تا شاید، ققط شاید، صدایشان به گوش مسئولان رسانده شود. اگرچه پیگیری حقوقی و قانونی این مساله برعهده انجمن داروسازان و نمایندههای آن است ولی به عنوان یکی از اعضای این صنف بد نمیدانم به چند نکته اشاره کنم:
یکی از نقدهای رایج این روزها علیه جامعه پزشکی، رفتار کاسبکارانه برخی از پزشکهاست. اگرچه انگشتشمارند پزشکهایی که پا روی اخلاق میگذارند و قسمهایشان را فراموش میکنند، ولی همین تعداد اندک هم نباید باشند. این رشته، با جان انسانها سر و کار دارد و نمیتوان به صرف کم بودن بیاخلاقی روی خطاهای اندک چشم پوشید. بیاخلاقی و خطا باید به صفر برسد در این رشته. با اینحال، شورای عالی رقابت در اقدامی عجیب داروخانهها را با هر مغازه دیگری یکی پنداشته و در رابطه با فرآیند تاسیس آن از اصطلاح «اشباع بازار» استفاده کرده. یکی پنداشتن داروخانهها با فروشگاههای مواد غذایی باعث میشود تا این مکان مهم و شریان حیاتی تبدیل به محلی برای سود بیشتر شود. و این، خطرناک است. بسیار خطرناک. اگر یک سوپرمارکت پنیر بیشتری به مشتری بفروشد، مشکلی پیش نمیآید. ولی داروخانه نباید به این فکر بیافتد که باید استامینوفن بیشتری به مشتری بفروشد. باید در این رابطه بسیار دقت شود که داروخانهها به سوی «کاسبکار» شدن سوق داده نشوند. که البته با تصمیمی که شورای عالی رقابت گرفته، این اتفاق میافتد. چرا که در «بازار» کسی برنده است که کاسب بهتری باشد.
محدودیتهایی که در رابطه با تاسیس داروخانهها وجود دارد به منظور توزیع بهتر آن و ایجاد شیبی مناسب به سوی شهرستانها، مناطق محروم و روستاهاست. هرگز صحبت از اشباع بازار نبوده و نیست. بلکه بحث اولویتهاست. وقتی در مکانی داروخانه وجود دارد چه لزومی دارد که باز هم در آن مکان داروخانه تاسیس شود؟ تا رقابت کنند و کاسب شوند؟ آن هم وقتی بسیاری از مناطق محروم ما فاقد داروخانه هستند؟ محدودیتها باعث میشوند تا به جای تمرکز داروخانه در نقاطی پر جمعیت و پر رفت و آمد، داروخانهها به درستی در تمامی مناطق محروم و غیرمحروم پخش شوند. و این به ماهیت این رشته به مراتب نزدیکتر است.
انجمن داروسازان، انجمنی کاملا انتخابی است که اعضای آن از دل یک فرایند دموکراتیک، از میان داروسازها برگزیده میشوند. داروسازها با شرکت در انتخابات، نمایندههای خودشان را به این انجمنها میفرستند تا از خواستههایشان دفاع کنند. این انجمن، مختص داروخانهداران یا اعضای قدیمی این جامعه نیست. هرکسی میتواند کاندیدا شود و رای بیاورد. بنابراین گفته نائب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس، توهین به اکثریت جامعه داروسازان است که به اعضای فعلی انجمن رای دادهاند و آنها را مدافع منافع خود میدانند. ادعای برخی نمایندههای مجلس مبنی بر شیوع بیکاری در میان داروسازهای جوان کذب محض است. داروسازهای جوان میتوانند با استخدام شدن در داروخانههای فعلی به عنوان مسئولفنی کار خودشان را آغاز کنند. یا میتوانند به مناطق محروم، روستاها، شهرستانهای دور افتاده، مناطق حاشیهای بروند و داروخانههای خودشان را تاسیس کنند. بنابراین این گفته که با مانعتراشی برای تاسیس داروخانه در مناطق مرکزی روز به روز بر داروسازهای بیکار افزوده میشود صحت ندارد. اگرچه معتقدم باید در برخی زمینهها فرصتهای شغلی بیشتری ایجاد شود؛ مثلا در عرصه صنعت یا حوزههای تحقیقاتی. یا حتی شرکتهای پخش دارویی که در بسیاری از حوزههای خود با وجود داشتن انبار دارویی، ناظر داروساز ندارند. اگر مسئولین به فکر ایجاد شغل برای داروسازها هستند، بهتر است به جای سوق دادن این جامعه به سوی رقابت و کاسبکاری، در این زمینهها کاری کنند؛ که هم به ماهیت این رشته نزدیک است و هم به نفع جامعه.
کاش مراجع تصمیمگیری قبل از ابلاغ هر مصوبه یا حکمی دستکم با انجمنها و اعضای صنف مربوطه مشورت میکردند. شاید قوانینی که در آن رشته وجود دارد محصول سالها تجربه و مطالعه باشد و لغو یکباره آن عواقب خطرناکی برای کل جامعه داشته باشد.
منبع: بهارنیوز