اعتماد خارجیها به مناطق آزاد ایران
به گزارش ایلنا، بر اساس ماده یک قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضـور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی اهداف اولیه ایجاد مناطق آزاد تعیین شده است.این درحالی است که متاسفانه در اکثر تحلیل ها و نقدها عمدتا به سه محور صادرات، واردات و سرمایه گذاری در مناطق آزاد و ویژه پرداخته شده است،اما باید توجه داشت که انجام امور زیر بنایی، عمران و آبادانی و رشد و توسعه اقتصادی، تنظیم بازار کار و کالا، ایجاد اشتغال سالم و مولد و افزایش درآمد عمومی از طریق رشد سرمایه گذاری ها نیز از جمله اهداف اصلی مناطق آزاد بوده و در تحلیل جامع از عملکرد، پرداختن به همه متغیرهای ناظر بر اهداف تاسیس مناطق آزاد ضروری است.
هر چند که مهم ترین عامل رونق و رشد اقتصاد مناطق آزاد در حوزه های گفته شده، تعامل با کشورهای همسایه و راه یابی به بازارهای جهانی است اما در سال های گذشته، تشدید تحریم ها و برخی سوء مدیریت ها در جذب سرمایه گذاری های داخلی باعث منزوی شدن مناطق آزاد کشورمان شدند. در این میان مشوق های مالیاتی، تسهیل روند سرمایه گذاری هر چند اثر گذار بودند اما عامل راه یابی به بازارهای جهانی و جذب سرمایه گذاری های کلان نشدند. از سوی دیگر باید توجه داشته باشیم که یکی از شرط های لازم برای تاسیس مناطق آزاد در چهارچوب استانداردهای جهانی، مجهز بودن مناطق به زیرساخت ها و تجهیزات اولیه و دارا بودن حداقل امکانات است اما مناطق آزاد کشورمان در مناطقی تاسیس و گسترش پیدا کردند که حتی به جاده های اصلی هم دسترسی نداشتند. امکانات و تجهیزات اولیه این مناطق حتی در حد دسترسی به آب و برق و انرژی ها مورد نیاز راه اندازی صنایع سنگین و سبک نبود البته این به معنای جانمایی غلط این مناطق نبوده اند بلکه استراتژیک بودن این نقاط بود که در شرایط کمبود امکانات هم تاسیس منطقه آزاد را توجیه می کرد.
اما در نهایت با گذشت چند دهه از عمر اولین منطقه آزاد کشورمان (جزیره کیش) و گذشت چندین سال از تاسیس آخرین منطقه آزاد (ماکو) شاهد شکوفایی رشد اقتصاد بومی این مناطق و تاثیر گذاری آنها در سطح اقتصاد ملی هستیم. هر چند که در دوره ای از تشدید تحریم ها سهم مناطق آزاد کشورمان از بازارها جهانی و جذب سرمایه گذاری های خارجی، صادرات محصولات بومی و در نهایت درآمدزایی ها کاهش یافت اما پس از برجام شاهد ترافیک سفرهای هیات های تجاری و اقتصادی به مناطق آزاد بود به طوری که این مناطق به گیت ورود به بازارهای ایران تبدیل شدند.
در همین مدت زمان کوتاهی که از عمر برجام می گذرد، مناطق آزاد توانستند به ترمیم و بهبود اقتصاد خود بپردازند تا جایی که طبق گفته «اکبر ترکان» مشاور رییس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در طول ۴ سال گذشته ۳ میلیارد دلار سرمایه خارجی در هفت منطقه به ثبت رسید که ۲۰ درصد این رقم از سرمایه گذاری ها در بخش های مختلف اقتصادی ۷ منطقه عملیاتی و اجرایی شدند.
۱۶۱ هزار میلیارد ریال ، سهم مناطق آزاد از سرمایه های داخلی در سال گذشته
ثبات اقتصادی و پیش بینی پذیر شدن بازارهای مختلف کشورمان، مهم ترین ارمغان و دستاورد دولت یازدهم محسوب می شود. این دستاورد توانست اعتماد از دست رفته بخش خصوصی به دنبال نوسانات شدید ارز در سال های ۹۰ و ۹۱ و بحران اقتصادی همان سال ها را احیا کند و میزان جذب سرمایه های فعالان اقتصادی و بخش خصوصی در مناطق آزاد کشورمان صاحب رکورد جدیدی شود به طوری که فقط در سال گذشته ۱۶۱ هزار میلیارد ریال سرمایه داخلی در ۷ منطقه آزاد کشورمان جذب شد. این در حالی است که میزان جذب سرمایه های داخلی در پایان سال ۹۱ در مناطق آزاد چیزی حدود ۳۰ هزار میلیارد ریال بوده است.در ادامه گزارش جزییات میزان جذب سرمایه گذاری های داخلی در ۷ منطقه آزاد کشور آمده است:
مجموع میزان سرمایهگذاری داخلی بخش غیردولتی در منطقه آزاد کیش، از سال ۹۱ تا ۹۵ سیر صعودی را داشته به طوری که در سال ۹۱ میزان سرمایهگذاریها ۱۱٫۷۶۹ میلیارد ریال ، در سال ۹۲ سرمایهگذاریهای داخلی غیردولتی در کیش ۱۳٫۲۸۰ میلیارد ریال بوده است.اما پس از آن شاهد رشد جهشی سرمایهگذاریها در این جزیره اقتصادی هستیم به طوری که در سال ۹۳ میزان این سرمایهگذاری به ۲۴٫۹۳۰ میلیارد ریال و در سال ۹۴ به ۲۸٫۷۷۰ میلیارد ریال رسید اما بیشترین رشد مجموع میزان سرمایهگذاری داخلی بخش غیردولتی در منطقه آزاد کیش مربوط به میشود به سال گذشته که رقم ۶۶٫۱۰۰ میلیارد ریال در این حوزه به ثبت رسیده ا ست.
در منطقه آزاد قشم هر چند که در سالهای ۹۱ ، ۹۲ میزان سرمایهگذاری داخلی رقم بیش از ۸ هزار میلیارد ریال را نشان میدهد. در سال ۹۳ این منطقه با افت نزدیک به ۵ هزار میلیارد ریالی مواجه شد و به رقم ۲٫۹۲۴ میلیارد ریال رسید تا اینکه در سال گذشته شاهد رشد جهشی میزان سرمایهگذاری داخلی بخش غیردولتی درمنطقه آزاد قشم بودیم به طوری که در یک سال رقم جذب سرمایه گذاری ها به ۸٫۹۲۹ میلیارد ریال رسید و رکورد سالهای ۹۱ و ۹۲ را هم پشت سر گذاشت.
در منطقه آزاد چابهار هم میزان جذب سرمایهگذاریهای داخلی بخش غیردولتی در بازه زمانی سال های ۹۱ تا ۹۵ با نوسانهای قابل توجهی مواجه بوده است. در سال ۹۱ میزان جذب سرمایهگذاری در این منطقه از ۶۳۶ میلیارد ریال به ۱۸٫۲۹۴ میلیارد ریال در سال ۹۲ ارتقا پیدا کرده است. بیشترین نوسان در میزان سرمایهگذاریهای جذب شده در چابهار را در سال ۹۳ مشاهده می کنیم به طوری که سرمایهگذاری داخلی بخش غیردولتی در این سال در این منطقه به ۱۰۲٫۵۱۵ میلیارد ریال می رسد. اما در سال ۹۴ با افت شدید سرمایهگذاریها در این منطقه مواجه شدیم و افت اعداد و ارقام تا سال ۹۵ هم ادامه داشت.
اما منطقه آزاد ماکو روند رو به رشدی در حوزه جذب سرمایهگذاری های داخلی بخش غیردولتی داشته به طوری که این آمار از ۱۳۸ میلیارد ریال در سال ۹۱ به ۴٫۴۰۸ میلیارد ریال در سال ۹۵ رسید. میزان جذب سرمایهگذاری های داخلی هم در منطقه آزاد ارس از سالهای ۹۰ تا ۹۴ یک روند مثبت و رو به رشد بوده است. در سال ۹۴ میزان سرمایهگذاری ها در این منطقه ۲۱٫۹۹۵ میلیارد ریال بوده که این رقم در سال گذشته به ۹٫۱۸۳ میلیارد ریال کاهش پیدا کرد.
گزارشهای رسمی نشان میدهد که سرمایهگذاری داخلی بخش غیردولتی در منطقه آزاد اروند روند رو به رشد داشته به طوری که میزان سرمایهگذاری در سال ۹۱ ، ۲٫۶۷۸ میلیارد ریال بوده این رقم در سال بعد آن کاهش پیدا کرد و به ۱٫۱۵۶ میلیارد ریال رسید اما دوباره روند رو به رشد را آغاز کرد به طوری که در نهایت در سال گذشته این رقم ۳۴٫۴۰۰ میلیارد ریال ثبت شد.همچنین در منطقه آزاد انزلی رقم جذب سرمایهگذاریهای داخلی به جز در سال ۹۲ در سایر سالها در این بازه زمانی رو به رشد بوده و در سال ۹۵ مجموع میزان سرمایهگذاری بخش غیردولتی بیش از ۳۷ میلیارد ریال ثبت شده است.در نهایت مجموع میزان سرمایهگذاری های انجام شده در بخش داخلی غیردولتی در سال ۹۵ برای مناطق آزاد هفتگانه ۱۶۱ هزار میلیارد ریال ثبت شده که رکورد جذب سرمایهگذای های داخلی در طول پنج سال گذشته را داشته است.
رشد نجومی آمار سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد هفتگانه
اما در بخش جذب سرمایهگذاریهای خارجی آمار نشان میدهد که سال گذشته مناطق آزاد هفتگانه کشورمان بهترین عملکرد را در طول چهار سال داشتهاند به طوری که جذب سرمایه های خارجی در مناطق آزاد کشورمان از ۳۲ میلیون دلار در سال ۹۱ به بیش از ۳ هزار میلیون دلار در پایان سال ۹۵ رسید.در حالی که جذب سرمایه های خارجی در منطقه آزاد کیش از ۳۰ میلیون دلاری در سال ۹۱ به چیزی نزدیک به صفر در سال ۹۲ رسیده بود این منطقه توانسته در سال گذشته میزان جذب سرمایهگذاری خارجی را به ۱۰۴ میلیون دلار برساند.اما می توان گفت بهترین عملکرد در جذب سرمایهگذاری خارجی را منطقه آزاد قشم داشته است . در حالی که رقم جذب سرمایهگذاری خارجی در قشم در سالهای ۹۱ و ۹۲ بین ۲ و صفر میلیون دلار بوده این رقم با افزایش جهشی به ۲۶۰۰ میلیون دلار رسید.
در منطقه آزاد چابهار هم بهترین عملکرد در حوزه جذب سرمایهگذاری خارجی در سال ۹۳ با رکورد جذب سرمایهگذاری ۳۸ میلیون دلاری به ثبت رسیده و پس از آن روند کاهشی بوده و در سال ۹۵ به ۱۴ میلیون دلار رسیده است.در منطقه آزاد انزلی هم هر چند که میزان جذب سرمایهگذاریهای خارجی در سالهای ۹۱، ۹۲، ۹۳ صفر درصد بوده اما از سال ۹۴ به بعد روند جذب سرمایه گذاری ها مثبت میشود و در سال ۹۴ رقم جذب سرمایهگذاریهای خارجی به ۱۳ میلیون دلار و در سال ۹۵ به ۴۰ میلیون دلار افزایش مییابد.
منطقه آزاد اروند هم بهترین عملکرد در حوزه جذب سرمایهگذاریهای خارجی را در سال ۹۵ با جذب ۱۰۶ میلیون دلار ثبت کرده است که این روند جذب سرمایهگذاریهای خارجی در طول ۵ سال همواره مثبت بوده است.منطقه آزاد ارس بیشترین جذب سرمایهگذاری خارجی را در سال ۹۳ با رقم ۵۵۲ میلیون دلاری داشت این در حالی است میزان سرمایه گذاری های جذب شده در ارس در ۹۱ صفر درصد بوده است اما در نهایت این اعداد و ارقام با فراز و نشیب هایی در سال ۹۵ به ۱۱۹ میلیون دلار رسید.
منطقه آزاد ماکو هم بیشترین جذب سرمایهگذار خارجی را در سال ۹۴ با ۱۰۶۲ میلیون دلار به ثبت رسانده البته پس از آن با کاهش جذب سرمایهگذاری خارجی مواجه شده به طوری که این رقم به ۱۲۰ میلیون دلار رسید.در حالی که مجموع میزان جذب سرمایهگذاری خارجی در مناطق آزاد هفتگانه کشورمان در سال ۹۱ ، ۳۲ میلیون دلار بود و در سال ۹۲ به ۲۷ میلیون دلار رسید این آمار با افزایش جهشی در سال گذشته به رقم ۳۱۰۳ میلیون دلار افزایش پیدا کرد.البته نکته ای که در این بین باید به آن اشاره شود این است که بخشی از این سرمایه های جذب شده در قالب قراردادهایی هستند که به مرحله صدور مجوز رسیده اند اما هنوز در پروژه های مورد نظر عملیاتی نشده اند و این اعداد و ارقام به مجموع سرمایه های جذب شده در قالب قرارداد یعنی سرمایه های ثبت شده و سرمایه گذاری های تحقق یافته مربوط می شود.
منبع: بهارنیوز