لزوم مستندسازی و شفافیت در موانع پیش روی دولت
امید پورعزیز
مناظره‌های انتخاباتی که در دوره اخیر انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد، عملا مقوله پاسخگویی رئیس‌جمهور نسبت به عملکردش را وارد فاز جدیدی نمود. در واقع حجم حملات به رئیس‌جمهور مستقر به قدری فراوان و همه جانبه بود که گویا رئیس‌جمهور یک دوره چهارساله مسئول تمام کاستی‌های یکدوره چهل ساله و یا حتی چهارصدساله بوده است. اما دقیقا چه عاملی باعث می‌شود که عده ای چنین طلبکارانه در دوران پرهیجان انتخاباتی با افکار عمومی بازی کرده و همه معضلات را به گردن یک رئیس‌جمهور آن‌هم با اختیارات محدود بیندازند؟!
روحانی به عنوان رئیس دولت یازدهم و به تأسی از مشی اعتدال گرایانه خویش در طول این چهار سال همواره سعی کرده بود که با آبروداری، طمأنینه و چانه‌‌زنی‌اش در خفا حتی الامکان موانع را از پیش رو برداشته و در این راستا ملاحظات بسیاری را هم رعایت می‌نمود. البته این رویه چنانچه از سوی طرف مقابل نیز درک شده و همه پرده‌ها دریده نمی شد اتفاقا راهکاری بینابینی و منطقی به نظر می‌رسید. ولی متأسفانه عملا رویه مناظرات انتخاباتی و همچنین رویکردهای انتخاباتی رقبای روحانی نشان داد که اساس کار رقباء برخلاف این مشی عقلائی بوده است. مع الاسف در آن دوران بسیاری از حرمت‌ها از بین رفت و بی انصافی‌ها و ناعدالتی‌ها به اوج خود رسید.
هرچند به لطف شبکه‌های اجتماعی و همچنین ارتقاء شعور سیاسی در سطح عموم جامعه، حتی آن حملات نکوهش شده هم کارگر نیفتاد و رقبا نتوانستند علی‌رغم تلاش مبسوط و همه جانبه شان از پس ائتلاف اصلاحی- اعتدالی برآیند. ولی این ختم به خیر شدن نباید مانع یافتن راه علاج برای آن اوضاع نابسامان باشد. مسلما جریان هایی که به اتخاذ چنان مواضعی تن دادند و آن شرایط دور از انصاف را پدید آوردند، چه بسا که در آینده نیز همان سناریوها و حتی حادتر از آن را نیز پیاده کنند. لذا اتخاذ راهکارهای پیشگیرانه پس از طوفان یک التزام انکارناپذیر می‌باشد.
دولت روحانی در عمل چندان هم از پس پاسخگویی و مقابله با آن هجمه‌های پرشمار برنیامد و شاید صرفا با درک مضاعف عمومی جامعه و همچنین جو احساسی پدید آمده موفق شد که از آن پیچ خطرناک عبور کند. در واقع اشتباه استراتژیک دولت روحانی این بود که در برابر زمینه چینی‌های مداوم و قطره‌چکانی که به‌صورت برنامه ریزی شده طی چهارسال از رسانه‌های مختلف و تریبون‌های پرشمار علیه دولت شکل می‌گرفت با خویشتنداری خوش بینانه‌ایی عبور می‌نمود. به گونه‌ای که اتاق فرمان این حملات سازماندهی شده پس از چهارسال تلاش مداوم کاملا ورزیده شده و در ایام انتخابات کاری ترین ضربات را به بدنه دولت و کارنامه اش وارد ساخت، و دقیقا این همان جایی بود که کار از کار گذشته بود و صرفا به لطف چند عامل خاص و برخی اشتباهات محاسباتی رقیب این پروژه ناکام ماند.
عمده حملات به روحانی در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و… عملا ریشه در گذشته‌ای داشت که روحانی نه لزوما پدیدآورنده اش بود و نه اشاعه‌دهنده اش. بلکه روحانی نیز میراث دار بسیاری از معضلاتی است که اتفاقا مدعیان پرهیاهوی فعلی بخشی از بانیان اولیه اش هستند. البته کم و بیش از انتقادات و فحوای کلام رقباء نیز می‌شد این استنباط را فهمید که ریشه بسیاری از موارد مذکور در اساس و پایه‌های اولیه این سیستم حکومتی است. ولی در رویه‌ای کاملا دور از انصاف اولا صرفا صورت مسئله عنوان می‌شد و عمده عوامل سببی حذف می‌گشت. ثانیا در رویکردی کاملا ناعادلانه همواره دولت روحانی و مجموعه اعتدال گرایان و اصلاح طلبان به عنوان علت‌العلل تمامی ناکامی‌ها تصویر می‌شدند. در چنین موقعیت بغرنجی، اولا روحانی به راحتی قادر به زدودن تمامی این نیش و کنایه‌ها نبود، ثانیا بسیاری از استدلالات تبری جویانه جزء خط قرمزهای نظام محسوب شده و عملا زبان دولت در دفاع جامع از خویش و بیان تمامی حقایق کوتاه می‌شد.
اما راهکار رستن از چنین مخمصه‌های پیچیده ای نه لزوما در زمان مواجهه مستقیم با آن‌ها، بلکه نیازمند استمرار رهیافت‌های فرسایشی و برنامه ریزی‌های استراتژیک کارآمد می‌باشد. یکی از این استراتژی‌های کارآمد که اجمالا در این یادداشت به آن اشاره می‌شود، بیان سیاست ورزانه و اتفاقا متشابهاً رویکرد قطره چکانی اعلام نبایدها و موانع پیش روی دولت در برابر خطاب بایدها می‌باشد. به گونه‌ای که روحانی صرفا نباید مخاطب بایدها بوده و دائما رقبا از جایگاه مدعی و طلبکار با او و تیمش سخن برانند. بلکه او باید در تمام طول دوران مسئولیتش در مورد سنگ پرانی‌ها، سوء استفاده‌ها، فشارهای نامحسوس و زیاده خواهی‌های پشت پرده اطلاع رسانی هوشمندانه و روشنگرانه ای داشته باشد.اینکه رقبا خود را دائما مدعی عدالت و طبقه ضعیف جلوه دهند، ولی در عین حال با هویت‌های مجازی گلوگاه‌های اقتصادی را نیز در انحصار خود داشته باشند، پذیرفته نیست. اینکه برخی بلوک‌های قدرت سیطره قابل ملاحظه‌ای در نظام پولی و بانکی داشته باشند، ولی مسئولیت همه کاستی‌ها را در مواقع بحران به گردن بانک مرکزی و دولت بیندازند پذیرفته نیست، و بسیاری از موارد پشت پرده ایی که تابه‌حال همیشه برای مردم مخفی و راز سر به مهر بوده است.
دولت در کنار اطلاع رسانی در مورد ریزبرنامه‌ها و راهکارهای خویش برای بهبود اوضاع و ارائه خدمات به مردم، می‌بایست در راستای حق مسلم مردم برای دانستن تمام حقیقت‌های موجود، گزارش‌های دقیق و شفافی از موانع و شرایط مبتلابه در اختیار مردم قرار دهد. مسلما با چنین رویکردی هجمه‌ها و فشارهای سنگینی متوجه دولت خواهد شد و چه بسا در مقاطعی سطح تنش‌ها افزایش قابل ملاحظه‌ایی نیز بیابد ولی به هرحال این یک اصل مسلم در روند دموکراسی خواهی می‌باشد که مردم می‌بایست همه حقیقت را بدانند و صرفا با محرم دانستن بخشی از حقایق برای مردم همیشه زمینه سوء استفاده و فساد و فریب برای گروه هایی فراهم خواهد بود. باید مردم درک درستی از امکانات و بسترهای موجود کشور داشته باشند و می‌بایست سهم تمامی دستگاه‌ها و نهادها در اقتصاد و فرهنگ جامعه مشخص شود. باید حدود قانون گریزی‌ها و اعمال نظرهای فراقانونی در حد بضاعت برای مردم روشن شود. تنها با این شفاف سازی‌ها و سهیم کردن جامعه در ریز بسیاری از مسائل کشور است که عملا زمینه عوامفریبی و سوء استفاده‌های سیاسی و شایعه پراکنی‌ها کاسته می‌شود.
البته این مسئله صرفا در کشورها اهمیت ندارد و چون یک مقوله دائمی و مستمر است، حتی کشورهایی که اقتصاد پیش‌رویی دارند نیز در مقاطعی می‌توانند در تله‌های اینچنینی گرفتار شوند. به عنوان نمونه فسادی که اخیرا در کره جنوبی باعث یک زلزله بزرگ سیاسی و تغییر سران مملکت شد، نشانه لزوم شفافیت و پایش مستمر تمامی بلوک‌های قدرت در هر کشوری اعم از سیاسی، نظامی و اقتصادی می‌باشد. معمولا انحصارطلبی‌ها و محرمانه ساختن‌های غیرضروری درصدد آماده سازی زمینه برای سوء استفاده‌های آتی می‌باشد، و این همواره یک چالش جدی برای دموکراسی‌ها بوده است.
لذا روحانی به جهت پیچیدگی‌های فراوان و سدهای مستحکم در جهت شفافیت و حق شهروندی افراد مبنی بر آگاهی از همه هست و نیست ها، باید یک استراتژی جامع و عاجلی را برای سهیم کردن جامعه در احاطه نسبت به موانع و فرصت‌ها را تدوین نماید، و در حد توان در برابر کور و کر کردن چشم و گوش جامعه و عوامفریبی و غوغاسالاری مقاومت کند. در چنین شرایطی بمرور جامعه نیز حس مسئولیت فعالانه‌ایی در جهت مشارکت بیشتر و پویایی خویش در عرصه سیاست و قدرت را یافته و زمینه‌های لازم برای تحقق وارتقاء دموکراسی در کشور فراهم می‌شود.
منبع: بهارنیوز