بایگانی سال : 2020

محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در واکنش به یادداشتی که در روزنامه کیهان خطاب به او نوشته شده و او را پس از استعفا و ثبت نام مجدد در انتخابات عامل ابتذال دانسته است، در یادداشتی نوشت: نویسنده به روش مألوف کیهان، بدون اینکه به مأخذی ارجاع دهد، از زبان « یکی از فعالان اصلاح‌طلب در فضای مجازی» نقل کرده است: «امثال او رأی و خانه ملت را به ابتذال کشیدند.»
 متن کامل یادداشت محمود صادقی به شرح زیر است:
به نام خدا
جناب آقای حسین شریعتمداری
مدیرمسئول روزنامه کیهان
باسلام
نظر به انتشار مطلب موهن و افتراآمیز در ستون یادداشت روز جریده‌ی کیهان مورخ ۵ اسفند ۱۳۹۸ با عنوان «راهی که نباید رفت» نسبت به اینجانب، خواهشمند است وفق ماده ۲۳ قانون مطبوعات توضیحات زیر در همان صفحه و ستون منتشر شود:
نویسنده یادداشت خود را چنین آغاز کرده است: «روزی که محمود صادقی با وجود اعلام استعفا از نمایندگی مجلس، شناسنامه به دست وارد ساختمان وزارت کشور شد و مجددا برای انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی ثبت‌نام کرد؛ یکی از فعالان اصلاح‌طلب در فضای مجازی این اقدام او را نوعی ابتذال سیاسی خواند و نوشت: «امثال او رأی و خانه ملت را به ابتذال کشیدند.» اما این فقط صادقی نبود که علیرغم ژست استعفا؛ برای نامزدی انتخابات ثبت‌نام می‌کرد و خانه ملت را به ابتذال می‌کشید…»اولا – چنانکه بارها توضیح داده‌ام اینجانب در واکنش به موانعی که برای تعدیل قیمت بنزین، که موردنظر هر سه فراکسیون سیاسی مجلس بود، و نیز در اعتراض به ریختن خون مظلومانی که در واکنش به این تصمیم نابهنگام دست به اعتراض زده بودند، تصمیم به استعفا گرفتم، اما پس از مشورت بنابر خرد جمعی و با لحاظ حساسیت شرایط کشور، جلوگیری از تشدید التهاب و جلوگیری از سوءاستفاده رسانه‌های بیگانه، از اعلام رسمی و پیگیری آن منصرف شدم. هنگام ثبت نام نیز به رغم تردیدهای فراوان باز هم با مشورت و خرد جمعی اقدام کردم که به مدد الطاف خفیه الهی صلاحیتم مورد تأیید قرار نگرفت. البته کیهان که اینک به خاطر ثبت نام کردن افترا می‌زند، اگر ثبت‌نام نمی‌کردم هم قطعاً به‌گونه‌ای دیگر تهمت و افترا می‌زد.

ثانیا- نویسنده به روش مألوف کیهان، بدون اینکه به مأخذی ارجاع دهد، از زبان « یکی از فعالان اصلاح‌طلب در فضای مجازی» نقل کرده است: «امثال او رأی و خانه ملت را به ابتذال کشیدند.»یقینا این به اصطلاح فعال اصلاح‌طلب ساخته و پرداخته ذهن قلم به مزدان مکتب «باهتوهم» است که با خرج بیت المال ظرف قریب چهارسال اخیر بارها با کنایه و تصریح انواع بهتان و توهین را نثار اینجانب کرده است. کافی است کلیدواژه‌ی «محمود صادقی» را در وب سایت کیهان جستجو کنید تا صدها خروجی مشحون از افترا و کذب و توهین علیه اینجانب را بیابید که هر یک مطابق قانون مستوجب تعقیب کیفری است و اینجانب به خاطر احترام به آزادی مطبوعات و نبر بنابر توصیه حکیمان به خاموشی در برابر ابلهان تاکنون از شکایت خودداری کرده ام. البته اینجانب مفتخرم که جستجوی کلیدواژه‌ی «محمود صادقی» در دیگر وب سایت‌ها غیر از کیهان خروجی‌هایی همچون مطالبه‌ی شفافیت مالی از مسئولان در قوای سه‌گانه بدون ملاحظات سیاسی و جناحی و تذکر به رعایت احکام شرعی و قانونی و پیگیری مطالبات و رهنمودهای رهبری در زمینه‌ی مبارزه با اژدهای هفت‌سر فساد و دفاع از حقوق شهروندان و صدای بی‌صدایانی چون اقلیت‌ها، قربانیان بی گناه مظنون به ترورهای هسته‌ای، دانشجویان ستاره دار محروم از تحصیل، کودکان آزاردیده‌ی جنسی، کارگران اخراجی معدن طلای آق‌دره، هپکوی اراک و نیشکر هفت‌تپه، معتادان گود هرندی و حاشیه نشینان و جوانان معترض جان به لب‌رسیده‌ای که در اثر سیاست‌های غلط اقتصادی امیدی به آینده ندارند و فرومایگان پرورش یافته در مکتب کیهان ریختن خون انها را «حجامت نظام» نامیدند، پیدا نمی کنید.ثالثا – نویسنده در این یادداشت که آکنده از اتهام‌ و افترا و نمونه‌ی بارز بی‌تقوایی سیاسی است، اینجانب و جریان اصلاحات را متهم به «بی‌تقوایی سیاسی» کرده و نوشته است: «برخی هواداران جوان این جریان آن را «ابتذال» توصیف کنند اما شاید بهتر باشد به جای واژه «ابتذال» برای توصیف این کج رفتاری از عبارت «بی‌تقوایی سیاسی» استفاده کنیم.»؛ اگر شما بویی از تقوای سیاسی برده بودید و به اقدامات اینجانب برای اصلاح فرآیندهای فسادزا صرفاً از دریچه‌ی تنگ سیاسی نگاه نمی‌کردید، حداقل پس از اثبات ادعاهای اینجانب در مبارزه با فساد، اندکی به خطاهای خود و به حقیقتی که به لطف خداوند بزرگ در مسیر سخت و ناهموار مبارزه با فساد بارها مانند روز عیان و مکشوف شد اذعان و اعتراف می ‌کردید.
رابعا- اینجانب از پذیرش و اعتراف به خطاها و قصور و تقصیرهای خود ابایی ندارم و همواره بر ضرورت آسیب‌شناسی جناح مورد علاقه‌ی خود تأکید کرده ام؛ خطاها و آسیب‌هایی که در کنار موانع و چالش‌ها و سناریوسازی‌های پیچیده‌ی بیرونی، هر یک سهمی در نزول بی‌سابقه‌ی نصاب شرکت‌کنندگان در انتخابات و به تبع آن پیروزی ظاهری لیست رقیب در میدانی تقریبا خالی از رقیب داشته است. در همینجا از همه‌ی احزاب و شخصیت‌های محترم جبهه‌ی اصلاحات دعوت می‌کنم که از فرصت گرانبهای دوری از کرسی‌های قدرت ظاهری به راهبردها و خط‌مشی‌هایی بیاندیشند که به‌جای استمرارطلبی، معطوف به هویت مردمی و تحول‌خواهانه‌ی جریان اصلاح‌طلبی باشد.
در پایان- اینجانب «راهی که نباید رفت» را از نگاه خودم چنین به منتخبان یادآوری یادآوری می‌کنم: منتخبان گرامی انتخابات ۲ اسفند ۹۸ از هم اکنون مراقب شمارش معکوس دوران نمایندگی خود تا اسفند ۴۰۲ باشید و به تعبیر رهبر انقلاب «فقط وامدار سوگندی باشید که خورده‌اید». راهی که نباید رفت به فراموشی سپردن سوگند نمایندگی مردم و گوش سپردن به اربابان زر و زور است. بدانید وامداری به این سوگند است که به شما تقوای سیاسی و مصونیتی اعطا می‌کند فراتر از مصونیت پارلمانی مقرر در اصل نادیده گرفته‌شده‌ی ۸۶ قانون اساسی و به شما قدرت و نفوذ کلامی می‌دهد که بتوانید طبق آموزه‌ی امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) «حق را بگویید ولو آنکه تلخ باشد». اگر به این سوگند وفادار باشید تمام دشواری‌های این راه برایتان آسان خواهد شد و پس از پایان شمارش معکوس چهارساله، حتی اگر نتوانید از فیلتر شبکه‌ی نظارت عبور کنید یا به هر دلیلی دوباره خود را در معرض رأی مردم قرار دهید، احساس سکست نخواهید کرد.
محمود صادقی
نماینده مردم شریف تهران، ری، اسلامشهر، شمیرانات و پردیس در مجلس شورای اسلامی
منبع: بهارنیوز

به گزارش ایلنا، آذر منصوری  درباره یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و میزان مشارکت، گفت: طبق آخرین خبر وزارت کشور، میزان مشارکت مردم در این انتخابات ۴۲درصد اعلام شده است که این موضوع البته از مدت‌ها قبل قابل پیش‌بینی بود.وی با اشاره به اینکه نظرسنجی‌های شهریور ۹۸ هم از افت شدید میل به مشارکت در این انتخابات خبر می‌داد، عنوان کرد: دلیل اصلی امر را باید در کاهش اعتماد مردم به صندوق رای و انتخابات جست‌وجو کرد. اگر بخواهیم نگاه واقع‌بینانه و آسیب‌شناسانه و فارغ از جناح‌بندی‌های به تحلیل درست این انتخابات و کاهش چشمگیر رای مردم داشته باشیم، باید دید دلیل این بی‌اعتمادی چیست؟این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با بیان این‌که نمی‌شود در این تحلیل مردم را مقصر قلمداد کرد، گفت: در چند انتخابات گذشته مشارکت زیر ۵۰ درصد در کشور نداشتیم. منظورم این است که باید دید چرا همین مردم در انتخابات گذشته با میل بیشتری پای صندوق می‌آمدند، اما در این انتخابات غیر از برخی مناطق تقریبا در کل کشور مشارکت زیر ۵۰ درصد بوده است و در تهران نیز به شکلی بی‌سابقه به رقم ۲۶ درصد رسیدیم.وی خاطرنشان کرد: اگر این آسیب‌شناسی تحت تاثیر رقابت‌های سیاسی قرار گیرد دو نتیجه بیشتر نخواهد داشت، جناحی که کاندیداهایش غالبا رد صلاحیت شدند دلیل اصلی را غیررقابتی بودن و حذف کاندیداهای اصلی خود می‌داند و جناحی که خود را پیروز انتخابات می‌داند مشارکت کم مردم در این انتخابات را محدود به وضعیتی می‌داند که لابد حاصل عملکرد اصلاح‌طلبان در دو نهاد انتخابی مجلس و دولت بوده است.

منصوری با تاکید بر این که هر دو تحلیل هم می‌تواند درست باشد و هم غلط با این رویکرد بدون تردید علت اصلی به حاشیه خواهد رفت، اظهار کرد: به نظر من این بی رغبتی معلول دلایل و عوامل کوتاه‌مدت و بلندمدت است.
وی ادامه  داد: از نگاه ما اصلاح‌طلبان اگر فضای انتخابات رقابتی‌تر بود و اصلاح‌طلبان در ۲۳ استان که عملا کاندیدا و لیستی نداشتند، می‌توانستند کاندیدا معرفی کنند، به طور قطع درصد مشارکت می‌توانست از این بهتر باشد. چرا که اساسا رقابتی در این انتخابات شکل نگرفت، اینکه مثلا از مجموع ۳۰حزب اصلاح‌طلب ۸ یا ۹حزب در تهران کاندیدا معرفی کنند، این را نمی‌شود اسمش را رقابت گذاشت.منصوری با اشاره به این‌که خیلی سعی شد با طرح شایعاتی مثل اینکه خاتمی قرار است ویدئو بدهد، فضا را رقابتی کنند، بیان کرد: اما این اتفاقات نیفتاد. عملا رقابت اصلی بین خود اصولگرایان بود که پایگاه رأیشان در خوش بینانه‌ترین حالت در تهران ۲۰ درصد است.
وی گفت: طبیعی است وقتی ۳/۴ احزاب اصلاح‌طلب، شورای عالی و آقای خاتمی لیستی را معرفی نمی‌کند، رقابتی هم شکل نخواهد گرفت. اما این هم نمی‌تواند دلیل اصلی کاهش مشارکت باشد. دلیل اصلی را باید در کاهش اثربخشی نهادهای انتخابی در مناسبات قدرت جست‌وجو کرد.این عضو  هیات رئیسه شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان خاطرنشان کرد: اینکه اصلاح‌طلبان در ۹۲، ۹۴ و ۹۶ با شعار مطالبات حداقلی توانستند به تحقق مشارکت حداکثری کمک کنند و در این انتخابات این راهبرد را کنار گذاشتند به همین مسئله برمی‌گردد. یعنی اینکه راهبرد مطالبات حداقلی مشارکت حداکثری نه تنها به میزان قدرت و اثرگذاری نهادهای انتخابی کمکی نکرد، بلکه موجب کاهش اثر بخشی نهادهای انتخابی شد.

وی تاکید کرد: نه اینکه بخواهم کاندیداهای ۹۴ را زیر سؤال ببرم. روشن است و بارها گفته شده که ما در انتخابات ۹۴ هم با رد صلاحیت‌های بی‌سابقه مواجه شدیم و در شرایط ناگزیر لیست بستیم. لیست ما یک لیست اصلاح‌طلب محض نبود. ما در بسیاری از حوزه‌ها از اصولگرایان میانه حمایت کردیم؛ چراکه دنبال تشکیل مجلسی با تعداد تندروهای کمتر بودیم. اما چرا صدای همین تندروهای اقلیت در مجلس دهم بیشتر شنیده می‌شد. چرا برجام را در این مجلس آتش زدند؟این فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: به نظرم این سؤال مهمی است که در تحلیل‌های حزب کارگزاران و‌ چند حزب دیگری که حاضر شدند در تهران به ضرب و زور و‌ ناگزیرتر از مجلس دهم لیست ببندند به آن پاسخی نمی‌دهند. جواب به نظرم روشن است. نشانه‌اش هم در همان انتخابات سال ۹۲ با رد صلاحیت مرحوم هاشمی آشکار و روشن بود. یعنی وقتی نخواهند مناسبات سخت قدرت به هم بخورد، حتی به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام هم مجوز ورود به اصلی‌ترین نهاد انتخابی قدرت را نمی‌دهد. اما تحلیل ما از انتخابات ۹۲ به این سو این بود که می‌شود با روی کار آمدن یک دولت عاقل و غیر تندرو ایران را از مهلکه شورای امنیت نجات داد. خب ما آمدیم و از  آقای روحانی حمایت کردیم که این اتفاق بیفتد و پرونده ایران هم از شورای امنیت خارج شد. اما مخالفان تندرو با برجام چه کردند؟

وی ادامه داد: با این حال بهبود شرایط اقتصادی پست برجام موجب رضایت مردم از رایی که داده بودند، شد. هر چند دولت موازی در تمام این مدت هم در سیاست داخلی و هم سیاست خارجی کار خود را می‌کرد.
منصوری با بیان این‌که اصلاح‌طلبان در انتخابات ۹۴ توانستند با کاندیداهای حداقلی مشارکت حداکثری را رقم بزنند، بیان کرد: در انتخابات ۹۶هم به همین ترتیب بود. خب قائله ۹۶ از کجا پیدا شد؟ چه افراد و گروه‌هایی آغاز کننده آن بودند؟ چرا اعتراضات به ۶۴ شهر کشیده شد؟وی افزود: دلیلش روشن است. ۴ سال اصرار اصلاح‌طلبان برای پیگیری مطالبات مردم با مقاومت دولت موازی به خصوص در سیاست داخلی به نتیجه نرسید. این همزمان شد با خروج ترامپ از برجام. فشارها به این ترتیب بر دولت و مجلس بیشتر شد. چرا؟ چون مهم‌ترین دستاورد دولت اعتدالی با خروج ترامپ از برجام عملا زیر سوال رفته بود و حتی عده‌ای در مجلس با خوشحالی آن را آتش زدند.
قائم مقام حزب اتحاد ملت عنوان کرد: در سیاست داخلی هم مقاومت‌ها بیشتر شد. آقای خاتمی تا قبل از ۹۲ ممنوع‌التصویر نبود، بعد از آن ممنوع‌التصویر شد. محصوران همچنان در حصر ماندند. احضار و بازداشت و بازجویی‌ها از اصلاح‌طلبان هم ادامه پیدا کرد. پرونده ما هفت نفر دقیقا دیماه ۹۲ درست چند ماه پس از روی کار آمدن دولت روحانی به دادسرای اوین ارجاع شد، این‌ها را گفتم که فضای پسا انتخابات ۹۲ را ترسیم کرده باشم.وی افزود: ما در ۹۶ توانستیم با تغییر ترکیب هیات‌های نظارت بر انتخابات شوراها، انتخابات نسبتا بازتری را برگزار کنیم. امثال مهدی حاجتی و مهدی مقدری به شوراها راه یافتند. اما نوع مواجهه‌ای که با این دو نفر شد، نشان از مقاومت دولت موازی در برابر این اصرار ما بر استفاده از فرصت انتخابات بود. دولت گفته بود انگشتش روی دکمه فیلترینگ نمی‌رود اما نهاد دیگری که زورش از دولت بیشتر بود آمد و تلگرام را هم فیلتر کرد. این انباشت ناامیدی یک روز و دو روزه اتفاق نیفتاده است.

منصوری با اشاره به این که آقای خاتمی به رغم ممنوع التصویری طی این سال‌ها مدام از وحدت و آشتی و گفت‌وگوی ملی حرف زده و طی این چند انتخابات از همه توان و آبروی خود برای مشارکت حداکثری و دور کردن تهدیدها از کشور مایه گذاشته است، گفت: وقتی آمریکا سپاه را تحریم کرد هم آقای خاتمی و هم اصلاح‌طلبان یکصدا ترامپ را محکوم‌ کردند. چرا که تکلیفشان با منافع ملی و نظام روشن است.وی با بیان اینکه این‌ها تماما باید در آسیب‌شناسی ما مورد توجه واقع شود، اظهار کرد: مسئله اینجاست که اصرار اصلاح‌طلبان و مجموعه رفتارهای آنها در نهایت نه تنها نتوانسته از تاثیر دولت موازی بکاهد، بلکه مقاومت‌ها را هم بیشتر کرده است.منصوری ادامه داد: در همین موضوع قیمت بنزین، مجلس به عنوان یک نهاد انتخابی تا چه حد توانست روی تصمیمات اثر بگذارد. در یک جلسه‌ای بودیم محسن هاشمی رئیس شورای شهر می‌گفت مردم به من به عنوان رئیس شورای شهر تهران مراجعه می‌کنند و آمار کشته‌شدگان را از من می‌پرسند و من هیچ جوابی برای آنها ندارم. ما به عنوان منتخبان مردم دقیقا چه کاره‌ایم؟ سوالی هم که مردم می‌پرسند همین است؛ نهادهای انتخابی در کجای مناسبات قدرت قرار دارند؟ این بحث اصلاح‌طلب و اصولگرا نیست. مجلس یازدهم هم بعد از یک چهار سال همین خواهد بود.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب تاکید کرد: در کنار نظارت استصوابی نهادهایی کنار مجلس و شورا و دولت شکل گرفته ژ‌اند که عملا این نهادها را بی‌اثر کرده‌اند. در واقع اصرار بیشتر اصلاح‌طلبان بر استفاده از فرصت انتخابات و حضور در نهادهای انتخابی حتی با حداقل‌ها هم با مقاومت بیشتر هسته سخت قدرت مواجه شد و‌ تاثیری در این دو قطبی خشن و مخرب به جای نگذاشت و از همه مهم‌تر بدنه اجتماعی اصلاح‌طلبان را نسبت به مشارکت در انتخابات دلسردتر کرد.وی با بیان اینکه در واقع اتخاذ راهبرد حضور در انتخابات با کاندیداهای حداکثری و اصرار بر انتخابات آزاد دو دلیل عمده داشت، افزود: اول برگرداندن مجلس در جایگاه تراز قانون اساسی و دوم تلاشی حداکثری برای تحقق یک انتخابات رقابتی که می‌توانست به درصد مشارکت در انتخابات نیز بیفزاید. تحلیل خوش‌بینانه ما این بود که مجموعه اتفاقاتی که از اعتراضات ۹۶، آبان ۹۸ و سقوط هواپیما افتاده و موجب شکاف بین حاکمیت و‌ ملت شده، ضرورت تامین الزامات مشارکت حداکثری در انتخابات را دو چندان می‌کند. در واقع برگزاری انتخابات آزاد امکان حداقلی بود که می‌توانست متضمن مشارکت بیشتر شهروندان شود که متاسفانه چنین نشد.

وی یادآور شد: ما اگر در انتخابات گذشته به حداقل‌ها تن دادیم چند هدف عمده داشتیم؛ اول تقویت جمهوریت و ممانعت از هدم و‌ حذف آن، دوم تقویت نرمالیزاسیون و سوم تامین مطالبات و در نهایت رضایتمندی مردم که در هر سه مورد با  توجه به تحربه‌ای که پشت سر گذاشتیم هر چند موفقیت‌هایی هم داشتیم، اما نه از مقاومت هسته سخت قدرت کاست و نه رضایتمندی مردم را به دنبال داشت. بنابراین برای تامین این دو هدف ممکن‌ترین سیاست‌ورزی اصلاح‌طلبانه‌ای که می‌توانستیم در این انتخابات داشته باشیم؛ تکیه بر انتخابات آزاد بود.
وی تاکید کرد:این انتخابات باخت اصلاح طلبان نبود. این انتخابات نشان از تلاش و غلبه کامل دولت موازی برای یکدست کردن حاکمیت بود.ما نه اهل تحریمیم و‌نه عدم مشارکت، بلکه با تکیه بر گفتمان اصلاح طلبی هم در این انتخابات و هم در انتخابات بعدی با کاندیدای نیابتی، حداقلی و اجاره ای لیستی به مردم معرفی نخواهیم کرد.
منصوری  در پایان بیان کرد: بعد از این انتخابات هم به تلاش برای تحقق گفت‌وگوی ملی را رها نخواهیم کرد و هم با تکیه بر مطالبات به حق مردم ایران از نهادهای قدرت مطالبه ژ‌گری خواهیم کرد و هم در مقابل همه تهدیدهای بیرونی علیه تمامیت ارضی کشور خواهیم ایستاد. دلیل روشن است. اصلاح ژ‌طلبان اگر همراه مردم باشند قدرت دارند، اگر این قدرت از آنها گرفته شود نه شانسی برای حضور در نهادهای انتخابی دارند و نه تاثیری در مناسبات قدرت است.
منبع: بهارنیوز