بایگانی ماه : آوریل, 2020

نادر بذرافشان، دبیر هیات مدیره اتحادیه طلا و جواهر تهران، درباره خرید طلا برای شب عید تصریح کرد: به طور کلی برای خرید سکه  توصیه می‌کنیم از واحدهای دارای جواز اتحادیه در رسته سکه‌فروشی خریداری کنند، توجه داشته باشید که کارت وکیوم واحد فروشنده باید هولوگرام اتحادیه را داشته باشد و نام ثبت شده با نام واحد فروشنده یکی باشد، در غیر این صورت ممکن است به دام سودجویان افتاده و سکه تقلبی یا غیر بانکی خریداری کنید.او تصریح کرد: خریداران مصنوعات طلا و جواهر هم باید به جواز رسمی اتحادیه طلا و جواهر تهران توجه کنند همچنین نوع مصنوع، وزن، رنگ و کد استاندارد آن باید روی فاکتور خرید رسمی واحد صنفی درج شده باشد تا در آینده با مشکل در خرید و فروش مواجه نشوند. مدتی است که خرید و فروش طلای دست دوم در بین مردم رواج پیدا کرده است اما توجه داشته باشید که فروش طلای دست دوم تخلف محسوب شده و با تمام واحدهایی که چنین تخلفی را مرتکب شوند برخورد قانونی خواهد شد.دبیر هیات مدیره اتحادیه طلا و جواهر تهران ادامه داد: با توجه به گسترش ویروس کرونا در کشور، این مصنوعات دست دوم ممکن است به عاملی برای انتقال ویروس تبدیل شوند؛ خریداران هم بهتر است با توجه به مشکلات فنی مثل اختلال در عیار، نداشتن کد استاندارد و احتمال بروز مشکلات پوستی و بیماری‌های مختلف از جمله کرونا از خرید طلای دست دوم اجتناب کنند.

او تصریح کرد: با توجه افزایش تمایلات خرید آنلاین اغلب اقلام از جمله طلا افزایش پیدا کرده است؛ موضوع خرید و فروش سکه و طلا در فضای مجازی پیش از این هم بارها توسط اتحادیه طلا و جواهر و سایر بخش‌های مرتبط با این حوزه اطلاع‌رسانی شده بود. در صنعت فروش صنعت طلا و جواهر چیزی به نام خرید و فروش سکه و طلا در فضای مجازی وجود ندارد.او با اشاره به ارزش مادی زیاد محصولات این صنعت بیان کرد:‌ قوانین فضای مجازی برای خرید و فروش اقلام با ارزشی مثل طلا شرایط مناسبی ندارد؛ در صورتی که بعد از خرید و فروش طلا و جواهر در فضای مجازی مشکلی برای خریدار ایجاد شود کسی پاسخگوی مشکل پیش آمده نخواهد بود و تا زمانی که چنین شرایطی در فضای مجازی حاکم است فروش طلا از این طریق ممنوع خواهد بود.بذرافشان با تأکید بر اینکه هیچ کس چنین جوازی در صنعت طلا در دست ندارد، گفت: اگر فعالان این حوزه قصد به نمایش گذاشتن محصولات خود را داشته باشند منعی وجود ندارد اما از هموطنان ما تقاضا داریم تا به هیچ عنوان اقدام به خرید طلا،‌ جواهر و سکه در فضای مجازی نکنند.خرید و فروش طلا باید در فضای فیزیکی صورت بگیرد. تأکید ما بر این است که برای خرید طلا، جواهر یا سکه به واحدهای دارای مجوز و رسته‌های تخصصی مراجعه کرده و ضمن خرید حضوری در کمترین فاصله ممکن جنس خود را دریافت کنند اما فعلا خرید آنلاین نداشته باشند تا بستر فنی لازم برای انجام این کار فراهم شود.
منبع: بهارنیوز

به گزارش تسنیم،  علی‌رغم اینکه عراق، دومین صادرکننده بزرگ اوپک، در ماه مارس بیشتر از فوریه نفت صادر کرد، ولی درآمد نفتی آن به خاطر سقوط قیمت نفت نصف شد. طبق اطلاعات وزارت نفت عراق، این کشور در ماه مارس ۱۰۵ میلیون بشکه نفت خام فروخته است. عراق از فروش این نفت ۲.۹۹ میلیارد دلار درآمد داشت، در حالی که در فوریه از فروش ۹۸.۳ میلیون بشکه نفت خام، ۵.۵ میلیارد دلار به دست آورده بود.به گزارش وزارت نفت عراق، دولت فدرال این کشور ۳.۳۹۰ میلیون بشکه در روز نفت خود را با میانگین قیمت ۳۲.۷۳ دلار در هر بشکه صادر کرد. ثامر غضبان، وزیر نفت عراق گفت نفت این کشور معمولاً ۴ دلار در هر بشکه ارزان تر از نفت برنت معامله می‌شود؛ بنابراین طی دو هفته گذشته نفت خام عراق ۲۱ دلار در هر بشکه فروخته می‌شد.عراق هفته گذشته پیشنهاد داد تمام شرکت های نفت خارجی که در این کشور فعالیت می‌کنند بودجه خود را ۳۰ درصد کاهش دهند، آن هم در شرایطی که میزان تولید نفت خام تغییری نکرده است.عراق که برای تامین ۹۵ درصد بودجه خود وابسته به درآمدهای نفتی است، کمترین تنوع اقتصادی را در خاورمیانه دارد.عراق همچنین یکی از اعضای اوپک است که درخواست برگزاری اجلاس اضطراری این گروه را داده است تا در مورد راه‌هایی برای حمایت از قیمت نفت مذاکره شود. قیمت نفت برنت در ماه مارس به کمتر از ۲۵ دلار در هر بشکه رسید. پس از  مداخله دونالد ترامپ در جنگ قیمت نفت بین عربستان و روسیه و مذاکره او با محمد بن‌سلمان ولیعهد عربستان و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، این خواسته عراق به زودی محقق می شود. عربستان سعودی اعلام کرد یک نشست اضطراری بین کشورهای عضو ائتلاف اوپک و گروه دیگری از کشورهای تولید کننده نفت با هدف رسیدن به یک راه حل منصفانه برای حفظ تعادل بازارهای نفت برگزار می‌شود. دونالد ترامپ گفت انتظار دارد و امیدوار است عربستان و روسیه ۱۰ میلیون بشکه در روز تولید خود را پایین بیاورند.
منبع: بهارنیوز

براساس پیش بینی‌های سازمان‌های بین المللی، رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۰ به مقدار قابل توجهی کاهش می‌یابد.کشور‌های مختلف متناسب با سطح و نوع ساختار اقتصادی در جهت کاهش آسیب‌های ناشی از این رکود اقتصادی در تلاش هستند. کشورما نیز از این پدیده جهانی دور نمانده و ۲۹ بهمن ۹۸ وزارت بهداشت به صورت رسمی اولین ابتلا به ویروس کرونا را در کشور اعلام کرد. پس از تایید رسمی ورود ویروس کرونا به کشور و افزایش تعداد مبتلایان، بسیاری از فعالیت‌ها اجتماعی تعطیل شد.به منظور کاهش سرعت انتقال ویروس، ستاد مبارزه با کرونا محدودیت‌هایی را در نظر گرفت که به موجب آن فعالیت‌های همچون رفت و آمد، مدارس و دانشگاه‌های تعطیل شد.فعالیت‌های گردشگری، اقامتی، پذیرایی، حمل و نقل هوایی، ریلی و جاده ای، صنعت فرهنگی، هنری و تفریحی، خدمات آموزشی و غذا از مهم‌ترین صنایعی هستند که با بیشترین آسیب را دیدند.یکی از اقشاری که با کاهش فعالیت‌های اقتصادی آسیب دیدند قشر کارگری بودند.کارگران که یکی از مهم ترین ارکان تولید هستند با تعطیلی واحدهای تولیدی با مشکل روبه رو شدند.اولین تاثیر کرونا بر قشر کارگر موکول شدن موضوع تعیین دستمزد کارگران به سال جدید بود. در حالی که کارگران که در ماه‌های پایانی سال منتظر تعیین حقوق خود برای سال آینده بودند، اعضای شورای عالی کار نتوانستند به جمع بندی برسند و جلسات کمیته دستمزد را به امسال موکول کردند.قبل از پایان سال اعضای کمیته رقم سبد معیشت یک خانواده کارگری ۴ نفره را ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین کرد.
اعضا کمیته دستمزد میزان سبد معیشت یک خانواده کارگری را براساس جدول زیر تعیین کردند:



شرح
عدد


سبد تعیین شده سال ۱۳۹۸
۳۷٫۵۹۶٫۶۲۵ریال


سبد تعیین شده سال ۱۳۹۹
۴۹٫۴۰۰٫۰۰۰ریال


سهم خوراکیهای تعیین شده برای سال ۱۳۹۸
۹٫۹۲۴٫۴۵۳ریال


سهم خوراکیهای تعیین شده برای سال ۱۳۹۹
۱۵٫۲۸۹٫۴۳۱ریال


درصد افزایش خوراکی‌ها
۵۴٫۰۶%


تورم خوراکیهای کل دی ۹۸
۵۲٫۱%


تورم خوراکیهای دهک کارگری دی ۹۸
۵۰٫۳و۵۱٫۱% میانگین = ۵۰٫۷%


سهم سایر اقلام سبد تعیین شده برای سال ۱۳۹۸
۲۷٫۶۷۲٫۱۷۲ ریال


سهم سایر اقلام سبد تعیین شده برای سال ۱۳۹۹
۳۴٫۱۱۰٫۵۶۹ ریال


درصد افزایش سایر اقلام سبد
۲۳٫۲۷%


تورم غیرخوراکیهای دی ۹۸
۳۲٫۹%


تورم غیر خوراکیهای دهک کارگری دی ۹۸
۳۱٫۴و۳۱٫۷% میانگین = ۳۱٫۵%


سهم خوراکیها از سبد در پانزده گروه درآمدی کارگری
۳۲٫۴۰ و ۳۰٫۱۶ % میانگین = ۳۱٫۲۸%


سهم خوراکیها در سبد تعیین شده
۳۰٫۹۵%


سهم غیرخوراکی ها از سبد در پانزده گروه درآمدی کارگری
۶۷٫۸۰ و۶۹٫۸۴% میانگین = ۶۸٫۸۲%


سهم غیر خوراکیها در سبد تعیین شده
۶۹٫۰۴%


تفاوت دو سبد
۱۱٫۸۰۷٫۳۷۵ریال


درصد افزایش کل سبد
۳۱٫۴۰%


حداقل دستمزد سال ۱۳۹۸ با مزایا
۲۰٫۳۴۴٫۱۵۵ریال


قدرت پوشش دستمزد بر سبد ۱۳۹۸
۵۴٫۱۲%


درصد افزایش دستمزد مورد نیاز جهت حفظ سبد
۵۸٫۰۴ %



 
طبق اعلام کمیته دستمزد برای اینکه یک خانواده کارگری بتواند کل سبد معیشتی خود را تامین کند باید حقوق آن‌ها در سال آینده حدود ۵۸ درصد افزایش (بیش از یک میلیون و ۱۸۰ هزار تومان) پیدا کندالبته این رقم برای قبل شیوع کرونا در کشور است و کنندگان کارگری در شورای عالی کار معتقد هستند با شیوع کرونا در کشور، رقم سبد معیشت خانواده ها افزایش پیدا کرده است.
هیچ تصمیمی هنوز برای دستمزد کارگران گرفته نشده است
علی خدایی عضو شورای عالی کار اظهار کرد: هنوز تاریخی از سوی دولت برای برگزاری جلسات شورای عالی کار به منظور تعیین دستمزد کارگران به ما اعلام نشده است.وی افزود: بعد از آخرین جلسه شورای عالی کار در سال گذشته، هیچ جلسه و گفت‌وگویی برای تعیین حقوق کارگران بین شرکای اجتماعی برگزار نشده است.خدایی در باره تاثیر کرونا بر سبد معیشت کارگران گفت: کرونا قطعا در بخش هزینه‌های بهداشت و درمان خانواده ها تاثیر قابل توجهی داشته است، اما هنوز رقم آن تعیین نشده است.این عضو شورای عالی کار بیان کرد: دیگر نیازی به برگزاری جلسه برای تعیین مجدد سبد معیشت نیست و ما منتظر برگزاری جلسات تعیین دستمزد هستیم و آقا شریعتمداری وزیر کار وعده داده بودند که در نیمه اول فروردین ماه جلسات برگزار شود، اما متاسفانه این کار هنوز انجام نشد.خدایی درباره تاثیر اقدامات دولت در زندگی کارگران برای مقابله با اثرات کرونا گفت: قطعا اقدامات دولت مانند در نظر گرفتن بیمه بیکاری در محدوده زمانی که کارگران به دلیل قرنطینه بیکار شده اند تاثیر گذار خواهد بود، اما این اقدامات کافی نیست.وی افزود: متاسفانه کارگران زیادی وجود دارند که به صورت غیر رسمی کار می‌کنند و این کارگران بیشتر در بخش اصناف فعالیت دارند و به دلیل اینکه در حال صنوف با تصمیم ستاد مقابله با کرونا تعطیل هستند، این کارگران بیکار شده اند که عمده آن‌ها حتی بیمه هم نیستند تا بتوانند بیمه بیکاری دریافت کنند. برای این قشر از جامعه هنوز تصمیم گرفته نشده است و اگر هم برای آن‌ها اقدامی انجام شده باشد زیاد مشهود نیست و این کارگران دچار مشکل هستند.خدایی بیان کرد: بیمه بیکاری بیشتر مشمول کارگرانی می شود که در واحد های رسمی کار می کنند می شود به همین دلیل این کارگران از حداقل ها برخوردار هستند و بیشتر نگرانی ها در مورد کارگران غیر رسمی است که آمار دقیقی هم در مورد تعداد آنها وجود ندارد و برآورد‌ها می‌گویند که بیش از ۳ کارگر غیر رسمی در کشور وجود دارد.به گفته فرامزر توفیقی عضو دیگر شورای عالی کار سبد معیشت خانواده‌ها بعد از شیوع کرونا از ۴ میلیون ۹۴۰ هزار تومان به ۵ میلیون‌ونیم افزایش پیدا کرده است.

با شیوع کرونا و با تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا صنوف در روزهای پایانی سال که اوج فعالیت آنها بود، تعطیل شدند و به تبع آن کارگران زیادی نیز بیکار شدند.مشاغل و اماکنی با شیوع کرونا تعطیل شدند شامل دانشگاه‌ها و مدارس، مهد کودک‌ها، پاساژها، مراکز خرید، نمایشگاه‌ها، خشکشویی‌ها، لوکس فروشی‌ها، اسباب بازی فروشی‌ها، گیم نت‌ها، قهوه خانه‌ و چایخانه و کافه و تریاها، فرش و موکت فروشی‌ها، فروش لوازم و مواد دخانی، تالار پذیرایی‌ها، باشگاه‌های ورزشی و بدنسازی، پارک‌ها و شهر بازی‌ها، باغ وحش‌ها، مراکز تجمع برگزاری مراسم اجتماعی، فرهنگی و مذهبی، بازار‌های روز موقت، آموزشگاه‌ها، موزه‌ها، سینما و تئاتر‌ها، مراکز فروش لوازم خانگی‌ها، کادویی فروشی‌ها، خدمات چاپ دیجیتال، آتلیه و عکاسی‌ها، اقامت سرا‌ها و اجاره ساختمان ویلای شخصی، تزیینات داخلی سازی، فروشگاه‌های فروش لوازم خانگی، قنادی‌ها، پوشاک فروشی‌ها، پارچه فروشی‌ها، خیاطی‌ها، خرازی‌ها، مصالح فروشی‌ها، آهن فروشی‌ها، فروشگاه قطعات یدکی و چایخانه‌ها هستند.


قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف تهران  از ادامه دار شدن تعطیلی‌ها تا روز ۲۳ فروردین خبر داد و گفت: واحد‌هایی که در این ایام تعطیل بودند تا روز بیست و سوم فروردین تعطیل خواهند بود یعنی باز شدن واحد‌های صنفی به بعد از تعطیلات نیمه شعبان و آخر هفته موکول خواهد شد.او ادامه داد: در این ایام تنها فروشگاه‌ها و مراکز عرضه اقلام ضروری به روی مردم باز خواهند بود و هیچ یک از واحد‌های صنفی که در این ایام تعطیل بوده‌اند شروع به فعالیت صنفی نخواهند کرد.نوده فراهانی تصریح کرد: از روز بیست و سوم فروردین به بعد تعیین و تکلیف خواهیم کرد تا صنوف مختلف به ترتیب اولویت فعالیت خود را آغاز کنند. طی جلسات کارشناسی و ارزیابی‌های تخصصی ترتیب صنوف تعیین خواهد شد.دولت به منظور کاهش خسارت ناشی از کرونا اقداماتی اتخاذ کرده است تا خانواده ها با مشکلات کمتری مواجعه شوند.در اولین اقدام دولت تصمیم گرفت به خانواده هایی که بعد از کرونا هیچ درآمدی ندارند کمک معیشتی پرداخت کند.سازمان برنامه و بودجه مکلف شد که در ۴ دوره کمک معیشت به ۳ میلیون خانواده پرداخت کند.اولین مرحله این کمک معیشتی در آخرین روز سال ۹۸ به حساب یارانه سرپرستان خانواده واریز شد و تا خرداد ماه نیز سه دوره دیگر آن پرداخت خواهد شد.



تعداد اعضای خانواده
 مبلغ پرداختی



خانواده ۱ نفر


۲۰۰ هزار تومان




خانواده ۲ نفر


۳۰۰ هزار تومان




خانواده ۳ نفر


۴۰۰ هزار تومان




خانواده ۴ نفره


۵۰۰ هزار تومان




خانواده ۵ نفره و بیشتر


۶۰۰ هزار تومان




همچنین دولت به ۴ میلیون نفر که از اقشار آسیب پذیر وام یک و نیم تا دو میلیون تومانی پرداخت می‌کند. این وام در قالب کارت‌های اعتباری خرید کالا به افراد پرداخت می‌شود. این کارت‌ها در طرح خرید اعتباری اضطراری ناشی از شیوع کرونا براساس دستورالعمل ابلاغی معاون اول رییس جمهور به اقشار آسیب‌پذیر فاقد درآمد ثابت از قبیل رانندگان تاکسی، اتوبوس، مینی‌بوس و کرایه‌های بین‌شهری، دستفروشان و کارگران فصلی تا سقف ۴ میلیون خانوار به تشخیص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعلق می‌گیرد.بانک‌های عامل همان بانک واریز کننده یارانه افراد بوده و موظفند ۴۸ ساعت پس از اعلام وزارت کار، به ترتیب اعتبار یک میلیون تومانی را در کارت خانوار‌های یک نفره و ۲ میلیون تومانی را در کارت خانوار بیش از یک نفره فاقد درآمد ثابت منظور کنند.بازپرداخت طی ۲۷ ماه که ۳ ماه آن تنفس است صورت می‌گیرد و ۸ درصد از سود ۱۲ درصدی آن توسط دولت به بانک‌ها پرداخت می‌شود.مشمولین نیازی به مراجعه به بانک‌ها نداشته و بانک‌ها با اخذ تعهد الکترونیک می‌توانند اقساط را از یارانه و کمک هزینه معیشتی افراد کسر کند. دارابودن چک برگشتی و اقساط معوق بانکی مانع دریافت این تسهیلات نمی‌شود.
بیمه بیکاری برای کارگران
با شیوع کرونا و بیکار شدن تعدادی از کارگران، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی متعهد به پرداخت بیمه بیکاری به این دسته از کارگران شد.این بیمه بیکاری شامل حال کارگران مشمول قانون کار و تامین اجتماعی می‌شود که در حال حاضر به دلیل شیوع ویروس کرونا به‌طور موقت بیکار غیرارادی شناخته شده‌اند.صرفا بیکاران غیرارادی مشمول قانون کار که بیمه شده تامین اجتماعی و مشمول قانون بیمه بیکاری هستند، می‌توانند از مزایای بیمه بیکاری بهره‌مند شوند.بیکاران مشمول قانون بیمه بیکاری ثبت‌نام شده در سامانه می‌توانند تا سه ماه (اسفند ماه ۹۸ لغایت اردیبهشت ۹۹) بیمه بیکاری دریافت کنند.افراد برای ثبت نام بیمه بیکاری باید به سایت bimebikari.mcls.gov.ir مراجعه کنند. بعد از ثبت نامه در این سامانه و دریافت کد رهگیری، نیازی به حضور فیزیکی کارگران به ادارات کار نیست.حضور و غیاب متقاضیان بیمه بیکاری تا پایان اردیبهشت ماه انجام نمی شود. در صورت استمرار بیکاری بعد از اردیبهشت ماه پرونده افراد در کمیته دونفره بررسی و پس از تایید، پرداخت بیمه بیکاری ادامه پیدا خواهد کرد. همچنین علی ربیعی سخنگوی دولت از اختصاص ۵ هزار میلیارد برای پرداخت بیمه بیکاری خبر داد.
منبع: بهارنیوز

به گزارش ایلنا، آمارها هنوز به شدت «نگران کننده» است؛ طبق آمارهای رسمی، در هر شبانه‌روز بیش از ۳ هزار و چند صد نفر به ویروس کرونا مبتلا می‌شوند و بیش از صد نفر جان خود را از دست می‌دهند با این حال، گروه‌های کثیری از کارگران و مزدبگیران «مجبورند» سر کار بازگردند و علیرغم خطرات بسیار که جان آنها را تهدید می‌کند، روزی هشت ساعت کار کنند.چند روزی است که سیاستگذاری‌های مقابله با کرونا در سطح کلان مطرح و اجرایی شده است (اگرچه در رابطه با این سیاستگذاری‌های کلان، انتقاداتی بابت تاخیر در مصوبه و نحوه اجرا مطرح است و گروه‌های بسیاری از اینکه «فاصله‌گذاری اجتماعی» دیر به میدان آمده، ناراضی هستند) اما همچنان جای خالی این سیاستگذاری‌ها در سطوح خُرد که به زندگی روزمره مردم و گروه‌های آسیب‌پذیرتر مربوط می‌شود، خالی‌ست. به عبارت ساده‌تر، گرچه فاصله‌گذاری اجتماعی با تمام محدودیت‌ها و اشکالاتش در فضاهای کلانشهری اجرا می‌شود اما هیچ راهکار و دستورالعمل مدونی برای اجرای فاصله‌گذاری در فضاهای خُردتر برای نمونه، کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی، در دستور کار قرار نگرفته است.در واقع نگرانی اصلی اینجاست: با خاتمه تعطیلات نوروز، آیا در کارگاه‌ها، پس از بازگشایی و کلید خوردنِ فعالیت مجدد، «فاصله‌گذاری اجتماعی» رعایت خواهد شد؟! آیا واقعاً در همه خطوط تولید در واحدهای صنعتی و تولیدی کشور، فاصله یک و نیم تا دو متری میان کارگران رعایت خواهد شد و آیا به تعداد کافی «بازرسان کار» وجود دارد که به امر فاصله‌گذاری در کارگاه‌های فعال کشور نظارت کنند؟!دولت برای مقابله با کرونا در فضاهای شهری و عمومی از قبیل خیابان‌ها، جاده‌ها، اماکن فرهنگی مانند سینماها و تئاترها و حتی پارک‌ها، راهکارهایی در نظر گرفته است اما «کارگاه‌ها» که اصلی‌ترین فضای زیست طبقه کارگر محسوب می‌شوند، به امان خدا و به لطف و کرم کارفرمایان واگذار شده‌اند و هیچ پروتکل اجراییِ الزام‌آوری برای  محافظت از کارگران در خطوط به هم فشرده و گاهاً پرتراکم تولید در دست نیست. هیچ نهادی، خود را متولی پاسخ به این سوال نمی‌داند: چگونه می‌توان در خطوط متراکم تولید و در فضاهای تنگ کارگاهی، فاصله‌گذاریِ توصیه شده‌ی اجتماعی را رعایت کرد؟!
نگرانی‌های کارگران!
در روزهای گذشته، کارگران بسیاری بابت بازگشت به کار بعد از تعطیلات نوروز، ابراز نگرانی کرده‌اند؛ در واقع اتصال زنجیره تولید و ارتباط تنگاتنگِ صنایع بالادستی و پایین دستی، کارگران واحدهای بسیاری را مجبور ساخته تا به سر کار بازگردند؛ برای نمونه، با شروع به کار خودروسازی‌ها که کارگران خود را به حضور در خطوط تولید فراخوانده‌اند، کارگران قطعه‌سازی که مجبورند برای فعال ماندن خوط تولید خودروسازها به سر کار بازگردند، در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور، خواستار توقف دو هفته‌ای تولید در خودروسازی‌ها شدند تا ۷۰ هزار کارگر قطعه‌سازِ سراسر کشور از آسیب کرونا در امان بمانند.این نگرانی، تنها به کارگران قطعه‌ساز و خودروساز محدود نمی‌شود؛ کارگران اکثریت واحدهای تولیدی کشور که نه امکان دورکاری دارند و نه در خطوط تولیدی آنها، امکان فاصله‌گذاری انسانی قابل اجراست، بابت بازگشت به کار نگرانند.فاطمه، کارگر یکی از کارخانجات تولید ظروف چینی در شهرهای اقماری تهران است؛ او که از بیماری آسم و تنگی نفس مزمن رنج می‌برد، از اجبار برای بازگشت به کار نگران است و می‌گوید: «به ما گفته‌اند از ۱۶ فروردین به سر کار بازگردیم؛ در سوله‌ای که من مشغول به کار هستم، زنان بسیاری تنگ هم نشسته‌اند و کار بسته‌بندی ظروف چینی را انجام می‌دهند؛ نمی‌دانم اگر قرار باشد همه این کارگران به سر کار بازگردند، چگونه می‌توان از آلوده شدن جلوگیری کرد؟! اصلا در خطوط تولید و بسته‌بندی در کارخانه ما، این امکان فراهم نیست که بتوانیم دو متر دور از یکدیگر بایستیم و کار کنیم.»در عکسی که فاطمه از خطوط تولید کارخانه در روزهای قبل از کرونا فرستاده اما اجازه انتشار آن را به ما نداده است، این فشردگی انسانی در خطوط تولید، کاملاً هویداست. او در پاسخ به این سوال، که چرا از مرخصی بدون حقوق، حداقل برای مدت کوتاهی مثلا تا پایان فروردین استفاده نمی‌کنی، می‌گوید: مگر قرارداد سفیدامضا و یکماهه، مرخصی بدون حقوق دارد؟!این مشکل و نگرانی، محدود به شهر یا واحد تولیدی خاصی نیست؛ جمعی دیگر از کارگران شاغل در یک کارگاه تولید ظروف یکبار مصرف در اصفهان نیز، گلایه‌ها و نگرانی‌های مشابهی دارند؛ آنها نیز از بازگشت اجباری به خطوط تولید به هم فشرده و تنگاتنگ نگرانند و می‌گویند چون قراردادهایمان موقت است، هر زمانی که کارفرما بخواهد و با هر شرایطی، مجبوریم کار کنیم؛ هر نوع امتناع، به معنای بیکاری است!
جای خالیِ فاصله‌گذاری اجتماعی در خطوط تنگ تولید!
در این شرایط، آنچه بیش از همه موجب نگرانی می‌شود، وضعیت دشوار کارگرانی است که از نظر جسمی آسیب‌پذیرترند یا بیماری‌های مزمن زمینه‌ای دارند؛ از سوی دیگر، خطوط تولید به هم فشرده و کم فاصله در بسیاری از صنایع تولیدی و خدماتی، از تولیدکنندگان ظروف و تجهیزات آشپزخانه گرفته تا قطعه‌سازی‌ها، موجب نگرانی است؛ با توجه به شکل ذاتی و چیدمان ماهوی این خطوط تنگ، چگونه می‌توان «فاصله‌گذاری اجتماعی» را رعایت کرد؟ حداقلی‌ترین مطالبه این است که کارفرمایان این قبیل واحدهای تولیدی، تن به شیفتی کردن کارگران و اشغال ۵۰ درصدی خطوط تولید بدهند اما چه دستورالعمل یا پروتکلی، این اقدامِ ضروری و واجب را تبدیل به یک «الزام» می‌کند؟! آیا شورای عالی حفاظت فنی، حسب قانون تشکیل شده و بنابر ضرورت، چنین دستورالعملی صادر کرده؟! پاسخ آن بسیار ساده است: هنوز خیر.در این بین، دو مساله اصلی مزید بر علت شده و چالش‌ها و نگرانی‌ها را عمیق‌تر می‌سازد: اول، بی‌ثبات کاری و دوم- گستره وسیع خروج از شمول قانون کار.
نمودار برخوردای از حق چانه‌زنی
اگر نمودار امنیت شغلی و برخورداری از حق چانه‌زنیِ فردی و جمعی کارگران را ترسیم کنیم، ابتدا، کارگران رسمی (فقط ۵ درصد شاغلان کشور) قرار می‌گیرند، بعد از آن کارگران قراردادی (که اکثراً با قراردادهای سه ماهه، یک ماهه و یا حتی سفیدامضا مشغول به کار هستند) قرار می‌گیرند، در مرحله بعد، کارگران پیمانکاری یا ارکان ثالث هستند و در نهایت هم کارگران فصلی، روزمزد و غیررسمی جای دارند. در این نمودار، تنها کارگران رسمی از حق چانه‌زنی فردی (یا احیاناً جمعی) به میزان قابل قبول برخوردارند و می‌توانند در صورت لزوم، اگر در خطوط تولید، خطر گسترش ویروس کرونا وجود داشت، از کار کردن امتناع کنند که البته این کارگران فقط ۵ درصد طبقه کارگر ایران را تشکیل می‌دهند؛ کارگران قراردادی، از ترس بیکار شدن و تعدیل به بهانه اتمام قرارداد، حتی جرئت استفاده از مرخصی بدون حقوق را ندارند و از آن بدتر، وضعیت کارگران پیمانکاری است که حتی کارفرمای مادر، خود را در قبال سلامتی یا وضعیت معیشتی و شغلی آنها مسئول نمی‌داند و حیات و ممات‌شان را به پیمانکار واگذار کرده است و در آخر کارگرانِ فاقد هر نوع تضمین یا قرارداد، یعنی فصلی‌کاران و روزمزدها هستند که مجبورند در هر شرایطی، حتی شرایط بسیار پرخطر کار کنند تا درآمدی بسیار حداقلی داشته باشند.
حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) آسیب‌پذیری کارگران در مقابل کروناویروس را زاییده‌ی نهادینه شدنِ قراردادهای موقت در بازار کار می‌داند و معتقد است؛ قراردادهای موقت سه ماهه یا یکماهه موجب شده، کارگران حتی اگر متوجه شوند که خطر ابتلا به کرونا در محل کار وجود دارد، توان چانه‌زنی جمعی و فردی نداشته باشند و نتوانند از حق قانونی و ابتدایی خود که «سالم ماندن» است، دفاع کنند.
به گفته او، دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت که در دهه ۷۰ شمسی صادر شد و رواج قارچ‌گونه‌ی شرکت‌های پیمانکاری، کارگران را در مقابل همه خطرها و مشکلات، آسیب‌پذیر کرده است؛ کارگران نمی‌توانند برای کسب حقوق خود، مذاکره کنند؛ هر نوع مذاکره یا اعتراض، مساوی است با اخراج!
نگرانی بابت اقتصاد زیرپله‌ای
مساله نگران‌کننده بعدی، بازه وسیع خروج از شمول قانون کار است؛ نگرانی بابت کارگران شاغل در کارگاه‌های کوچکِ خارج از شمول قانون کار که همه بایدها و قانونگذاری‌ها برعهده‌ی خود کارفرما گذاشته شده، بسیار جدی است؛ در عین حال، در کشور تعداد بسیاری کارگاه غیررسمی یا به اصطلاح «زیرپله‌ای» وجود دارد که هیچ آمار دقیقی از تعداد آنها در دست نیست اما از اظهارات و گمانه‌زنی‌های گاه و بیگاهِ مسئولان امر این چنین برمی‌آید که بیش از ۳ میلیون کارگر در این کارگاه‌ها بدون برخورداری از حق بیمه یا ایمنی کار، مشغول به فعالیت هستند و طبعاً اگر مبتلا به کرونا یا هر بیماری دیگری شوند و حتی خدای ناکرده جان خود را از دست دهند، هیچ نهادی مسئولیت نمی‌پذیرد.در این بین، این وظیفه دولت است که سیاستگذاری‌های مربوط به فاصله‌گذاری اجتماعی را در سطوح خُرد و مرتبط با فضای زیست روزمره ی مردم و کارگران، امتداد دهد. هرنوع سیاستگذاری و اعمال قانون در سطوح کلان و محدود به فضاهای عمومی شهری، از آنجایی که فاقد جزئیات و دستورالعمل‌های قانونیِ قابل اِعمال در فضاهای خُرد روزمره است، ماهیتی شعاری و کم فایده خواهد داشت؛ آنچه باید از خطر حفظ شود، «زندگی روزمره مردم» است  و بخش اعظمی از این زیست روزمره، مربوط به فضای تنگاتنگ و بدون نظارت کارگاه‌هایی است که کارگران هر روز بدون رعایت فاصله دو متری، کنار هم می‌ایستند و کار می‌کنند؛ آنهم کارگرانی که علیرغم گذشت نیمی از فروردین ماه، هنوز نمی‌دانند چقدر قرار است در پایان ماه دستمزد بگیرند!
وظایف حاکمیتی دولت
خطر هر روزه بدون برخورداری از امنیت روانی و امنیت شغلی (کارگران نه از بابت تعیین دستمزد آسودگی روانی دارند و نه بابت فردای شغلی خود ایمن هستند)، فرروردین ماهِ امسال را برای طبقه کارگر به یکی از پردغدغه‌ترین ایام کاری تبدیل کرده است. در چنین روزهای پردغدغه‌ای، وظایف حاکمیتی دولت پررنگ‌تر می‌شود؛ نه تنها قانون اساسی، دولت را مسئول اصلی تامین بهداشت و سلامت «همه شهروندان» دانسته بلکه کافیست نگاهی به ماده ۸۵ قانون کار بیندازیم: حالا باید پرسید، چرا جای دستورالعمل‌های الزام به «فاصله‌گذاری اجتماعی» در کارگاه‌ها خالیست؟ چرا شورای عالی حفاظت فنی و وزارت بهداشت، اقدام به صدور چنین دستورالعمل‌هایی نمی‌کنند؟! چه کسی تعهد می‌دهد وقتی بعد ‌از تعطیلات نوروز کارگران به خطوط تولید بازگردند، بین آنها حداقل یک و نیم متر فاصله باشد تا مبتلا به کرونا نشوند؟!
منبع: بهارنیوز