بایگانی سال : 2019

عدم افزایش حقوق ۴۰۰ هزار تومانی دانشجومعلمان و برخی معلمان پذیرفته شده از طریق ماده ۲۸ دانشگاه فرهنگیان از جمله مواردی بود که در روزهای گذشته خبرساز شد. هرچند پیش از این حمیدرضا حاجی بابایی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نسبت به آن واکنش نشان داده و از زیر پاگذاشتن قانون توسط دولت گلایه کرده و گفته بود: «نمونه‌ای از این تخلفات می‌توان به افزایش حقوق دانشجو معلمان که باید براساس مصوبه مجلس ۴۰۰ هزار تومان و افرایش تا ۱۰ درصد باشد که متاسفانه احکام این دانشجویان براساس قانون مصوب مجلس صادر نشده است.»این در حالی بود که آموزش و پرورش معلمان پذیرفته شده از طریق ماده ۲۸ و دانشجو معلمان را مشمول مصوبه دولت ندانسته و تصریح کرده بود که این قانون برای این گروه تسری پیدا نمی کند.

معاون توسعه منابع آموزش و پرورش:
افزایش ۴۰۰ هزار تومانی به معلمان ماده ۲۸ و دانشجو معلم‌ها تسری پیدا نمی‌کند
در همین راستا، در روز ۲۸ اردیبهشت ماه، علی الهیار ترکمن، معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش درباره علت عدم افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق معلمان پیمانی ورودی سال ۹۷ (ماده بیست و هشتی) دانشگاه فرهنگیان اظهار کرد: بحث افزایش حقوق یکی از تکالیف دولت است و سازمان‌های برنامه و بودجه و اداری و استخدامی بر اساس قوانین ذیربط سالانه بخشنامه افزایش حقوق را تصویب و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ می‌کنند.وی افزود: آنچه در مصوبه مربوط آمده این است که افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق خاص نیروهای رسمی و پیمانی آموزش و پرورش است و به معلمان ماده بیست و هشتی و دانشجو معلم‌ها تسری پیدا نکرده است.معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه وزارت آموزش و پرورش به عنوان دستگاه اجرایی باید مصوبه را ابلاغ کند گفت: اگر هر مرجع دیگری چون مجلس ایرادی به مصوبه دولت دارد باید آن را با دولت حل و فصل و بررسی کند، اگر تشخیص دادند مصوبه باطل است، بخشنامه اصلاحی می‌آید و اگر هم که مصوبه درست بود، همان عملی می‌شود. این امر باید توسط مراجع ذیربط پیگیری شود. ما دقیقاً مفاد مصوبه ابلاغی را عمل کرده‌ایم.

وی در پاسخ به اینکه مگر معلمان ماده ۲۸ استخدام پیمانی آموزش و پرورش نیستند که مشمول این افزایش باشند؟ گفت: این افراد حقوق دوران کارورزی خود را می‌گیرند و حقوق رسمی برایشان برقرار نیست. دانشجو معلم‌ها نیز در حال تحصیل هستند و کارمند رسمی نیستند بنابراین حقوقی که برایشان مقرر می‌شود بر اساس قانون متعهدین خدمت است. مصوبه‌ای که آمده افزایش حقوق ۴۰۰ هزار تومانی را به این گروه‌ها تسری نمی‌دهد.معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به اینکه آیا قرار است بر اساس برخی شنیده‌ها احکام حقوقی این گروه (دانشجو معلمان و ماده بیست و هشتی‌ها) اصلاح شود یا خیر؟ گفت: خیر، فعلاً بر اساس مصوبه موجود، درست عمل کرده‌ایم و چنین گمانه زنی‌هایی صحیح نیست.

حاجی بابایی:
دانشجومعلمان مشمول افزایش حقوق سال ۹۸ می‌شوند
اظهارات الهیار ترکمن، موجب واکنش حمیدرضا حاجی بابایی شد و وی در روز ۲۸ اردیبهشت در مصاحبه‌ای تصریح کرد که بر خلاف اعلام آموزش و پرورش، دانشجو معلمان نیز مشمول افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق می شوند.وی در این باره گفت: جای بسی تعجب است که علیرغم وجود قانون مجلس شورای اسلامی و تجربه ۴۰ سال گذشته، سعی معاونت پشتیبانی وزارت آموزش وپرورش این است که دانشجو معلمان و متعهدین دبیری را که همه دارای حکم آزمایشی هستند از مزایای افزایش حقوق محروم کند.وی با تاکید براین که قوانین متعددی وجود دارد که بر این واقعیت دلالت دارد که دانشجو معلمان ومتعهدین دبیری باید مانند سایر فرهنگیان از مزایای افزایش حقوق بهره مند شوند. به عنوان مثال پشتوانه قانونی افزایش حقوق دانشجو معلمان، ماده ۶ از قانون متعهدین به خدمت است که تصریح دارد دانشجویان متعهد به خدمت موضوع این قانون از آغاز تحصیل خود به استخدام آزمایشی وزارت آموزش و پرورش در آمده و از حقوق و فوق العاده شغل مربوط به مدارک تحصیلی لازم جهت ورود به دوره تحصیلی مورد نظر برخوردار خواهند شد.رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس شورای اسلامی گفت: حداقل حقوق در سال ۹۸ یک میلیون و ۵۶۲ هزار تومان است،بنابراین دانشجو معلمان علاوه بر اینکه دارای احکام آزمایشی هستند، مشمول قانون افزایش حقوق که شامل همه کارکنان کشوری و لشکری، شاغل و بازنشسته رسمی، آزمایشی و پیمانی می‌شوند. قانون تربیت معلم، قانون خاص و قانون مدیریت خدمات کشوری قانون عام است هیچ قانون عامی نمی‌تواند قانون خاص را ملغی کند.

اطلاعیه معاونت توسعه منابع آموزش و پرورش:
بطحائی در حال مکاتبه و استعلام برای افزایش حقوق دانشجومعلمان
اعتراضات دانشجومعلمان و حضور در کمپین‌های مختلف فضای مجازی ادامه داشت و باعث شد در روز ۲۹ اردیبهشت، معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش برای پاسخگویی به برخی ابهامات و سوالات موجود، اطلاعیه‌ای پیرامون “صدور احکام و افزایش حقوق سال ۱۳۹۸ همکاران فرهنگی” صادر کند:معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع در اجرای تصویب‌نامه ۱۳۹۸/۱/۳۱ هیأت وزیران فرآیند صدور احکام پرسنلی و اعمال ضریب افزایش حقوق سال جاری را براساس مفاد تصویب نامه یاد شده آغاز و در حال حاضر در مراحل پایانی این امر به سر می‌برد، در این رابطه و با توجه به مباحثی که در فضای مجازی مطرح شده است، موارد زیر می‌باید مورد توجه قرار گیرد:تمامی کارکنان مشمول ماده ۲۸ اساسنامه دانشگاه فرهنگیان که دوره کارآموزی خود را سپری کرده واز مهرماه ۱۳۹۷ حکم پیمانی آنان صادر شده است، همانند سایر کارکنان وزارت آموزش و پرورش قلمداد شده و احکام پرسنلی آنان با اعمال ضریب افزایش حقوق ذی‌ربط به زودی صادر می‌شود؛دانشجو معلمانی که در حال حاضر در دانشگاه‌های فرهنگیان و شهیدرجایی به تحصیل اشتغال دارند، حقوق آنان براساس ماده (۶) قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش تعیین می‌شود. با این وجود و در خصوص امکان تسری مفاد بند (ی) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ به افزایش حقوق این عزیزان، مکاتبات و استعلامات لازم از سازمان اداری و استخدامی کشور انجام شده و موضوع مورد پیگیری وزیر محترم آموزش و پرورش قرار دارد.

حاجی بابایی:
مذاکره با رئیس سازمان امور استخدامی برای اصلاح حقوق ها
دوم خرداد ماه، حمیدرضا حاجی‌بابایی، رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس شورای اسلامی از مذاکره با رئیس سازمان اداری و استخدامی برای افزایش حقوق دانشجومعلمان خبر داد که او هم معتقد بود حداقل حقوق دانشجومعلمان یک‌میلیون و ۵۶۳ هزار تومان است.وی گفت: با دکتر انصاری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی تلفنی صحبت کردم، او هم مثل من معتقد بود که حداقل حقوق یعنی ۱۵ میلیون و ۶۳۰ هزار  ریال حقوق دانشجومعلمان است.وی افزود: لازم به ذکر است، وزارت آموزش و پرورش اعلام کرده بود افزایش حقوق مصوبه مجلس به دانشجومعلمان تعلق نمی‌گیرد. با ارائه ادله قانونی برای وزیر آموزش‌وپرورش و معاون پشتیبانی این وزارتخانه مجاب و مقرر شد نامه‌ای را برای کسب تکلیف به آقای انصاری بنویسند. این مذاکره تلفنی با آقای انصاری برای تسریع در دریافت پاسخ نامه آموزش و پرورش بود که معاون رئیس جمهور برای ابلاغ مصوبه به آموزش و پرورش قول مساعد دادند، این مصوبه برای معلمان ماده ۲۸ نیز اجرایی می‌شود، امیدوارم صدور احکام دانشجومعلمان و معلمان مشمول ماده ۲۸ در اسرع وقت صورت گیرد.

معاون توسعه منابع آموزش‌وپرورش:
حقوق دانشجو معلمان ترمیم می‌شود
اعمال افزایش حقوق‌ها در خرداد
در نهایت در روز پنجم خردادماه، معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش‌وپرورش از ترمیم حقوق دانشجومعلمان خبر داد و گفت: با پیگیری‌های انجام‌شده از سوی وزیر آموزش‌وپرورش و نظر مساعد سازمان اداری و استخدامی کشور بند ۷ مصوبه افزایش حقوق سال جاری در خصوص دانشجو معلمان اعمال می‌شود.علی الهیار ترکمن اظهار کرد: پیرو اطلاعیه قبلی این معاونت که از طریق پورتال اطلاع‌رسانی وزارت آموزش‌وپرورش به دانشجو معلمان اطلاع‌رسانی شد، با پیگیری‌های انجام‌شده از سوی وزیر آموزش‌وپرورش و نظر مساعد سازمان اداری و استخدامی کشور بند ۷ مصوبه افزایش حقوق سال جاری در خصوص دانشجو معلمان اعمال می‌شود.وی افزود: به علت اینکه مبلغ افزایش اعمال‌شده حقوق این افراد به رقم ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار ریال نرسیده است، بنابراین مابه‌التفاوت آن تحت عنوان “تفاوت بندی تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۸” به حقوق آنان اضافه خواهد شد. اقدام لازم برای اصلاح نگارش حقوق دانشجو معلمان در سامانه آغازشده و احکام اصلاح‌شده حقوقی آن‌ها مطابق با بند ۷ تصویب‌نامه افزایش حقوق سال جاری در خردادماه اعمال خواهد شد.

توضیحاتی پیرامون کسر مقرری اول ماه از فیش اردیبهشت
به گزارش ایسنا، موضوع دیگری که ابهامات بسیاری به همراه داشت، کسر مبالغی از حقوق فرهنگیان بود.وزارت آموزش و پرورش در روز چهارم خرداد با توجه به اینکه در پی صدور احکام و مبالغ مندرج در فیش حقوقی اردیبهشت ماه فرهنگیان، سوالاتی در این خصوص مطرح شده، توضیحات تکمیلی پیرامون صدور احکام و افزایش حقوق سال ۹۸ ارائه کرد:در فروردین ماه سال جاری به دلیل آنکه بخشنامه افزایش حقوق به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ نشده بود، مبلغ ۴ میلیون ریال موضوع بند (ی) تبصره ۱۲ قانون بودجه بصورت علی الحساب به حساب همکاران محترم واریز شد. در اردیبهشت ماه، پس از صدور مصوبه افزایش حقوق و آماده شدن نگارش حقوق در سامانه ذیربط، احکام حقوقی فرهنگیان و افزایش حقوق قانونی برای ماه‌های فروردین و اردیبهشت اعمال شد. طبیعتاً با اعمال افزایش حقوق در ماه‌های فروردین و اردیبهشت، مبلغ ۴ میلیون ریال علی‌الحساب فروردین ماه باید کسر شود. از طرف دیگر، به استناد بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور (که برای همه دستگاه‌های اجرایی کشور لازم الاجراست) مقرری ماه اول (افزایش فروردین ماه) نیز به نفع صندوق بازنشستگی کسر می‌شود.

به عنوان مثال اگر حقوق همکاری، ۷ میلیون ریال اضافه شده باشد، در فیش اردیبهشت ماه ایشان ۱۴ میلیون ریال بابت اضافه حقوق ماههای فروردین و اردیبهشت اعمال شده است. اما در مقابل، مبلغ ۷ میلیون ریال (مقرری ماه اول) و همچنین ۴ میلیون ریال پرداختی علی الحساب فروردین ماه از حقوق ایشان کسر شده است.در همین راستا، یارمحمد حسین‌بُر، مدیرکل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش نیز درباره برگشت جبرانی از حقوق اردیبهشت ماه تمام پرسنل آموزش و پرورش گفت: ۴۰۰ هزار تومان افزایش حقوق در ماه اول امسال به صورت علی‌الحساب به همه کارمندان دولت پرداخت شده است. با توجه به اینکه نگارش افزایش حقوق در فروردین‌ماه آماده نشد، ۴۰۰ هزار تومان علی‌الحساب به حساب کارمندان و فرهنگیان واریز و در اردیبهشت که این نگارش آماده شد، افزایش حقوق فروردین و اردیبهشت، در حقوق این ماه آنها نشست.

وی افزود: بر این اساس آن ۴۰۰ هزار تومانی که به صورت علی‌الحساب دادند، از تمام کارمندان کسر کردند. از سوی دیگر، افزایش ضریب حقوق سالانه در ماه اول همیشه به نفع صندوق بازنشستگی کسر می‌شود. سال ۱۳۹۰ سازمان اداری و استخدامی اعلام کرد، فروردین هر سال که ضریب حقوق افزایش می‌یابد، اولین افزایش ناشی از ضریب حقوق باید به حساب صندوق بازنشستگی کشور برود. به این ترتیب با پیگیری وزارت آموزش و پرورش و نمایندگان مجلس، حکم حقوقی دانشجومعلمان که جزو بدنه آموزش و پرورش‌اند اصلاح خواهد شد و احقاق حق صورت می گیرد؛ اما لازم بود اطلاع رسانی به جامعه فرهنگیان و دانشجومعلمان پیش از صدور احکام حقوقی جدید و کسورات میلیونی از حقوق آنها پیرامون کسر مقرری اول ماه و افزایش سنواتی که علی الحساب برایشان واریز شده بود، صورت می گرفت تا موجب تشویش افکار و تشدید بدبینی نسبت به دستگاه اجرایی نشود.
منبع: بهارنیوز

طی چند روز اخیر غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد که در جلسه شورای رؤسای کل دادگستری کشور، آیت الله رئیسی-رئیس قوه قضائیه با اشاره بر لزوم اجرای صحیح قانون محکومیت‌های مالی و فتواهای مراجع، بر بازنگری پرونده‌های زندانیان مهریه تاکید کردند.اسماعیلی در این‌باره اظهار کرد: در برخی موارد گزارش شده که قانون مذکور رعایت نشده و عدم اجرای صحیح قانون موجب ازدیاد زندانیان مهریه شده است لذا ضمن بازنگری پرونده‌های زندانیان مهریه، رئیس قوه قضائیه نیز با تاکید بر اجرای صحیح قانون، مقرر کردند هرکجا که ثابت شد زوج توان پرداخت مهریه را ندارد، باید از زندان آزاد شود اما اگر زوج تمکن مالی برای پرداخت این وجه را داشته باشد و از آن امتناع ورزد باید طبق قانون بازداشت شود.با این وجود مینا جعفری- فعال حقوق زنان معتقد است که امکان دارد با مطرح شدن این موضوع مردان به هر بهانه‌ای از بند زندان آزاد و مهریه زنان به راحتی نادیده و عملاً حذف شود و همین موضوع بالطبع در آینده موجب امتناع دختران از ازدواج شود.

وی با بیان اینکه برای بررسی موضوع مهریه باید جایگاه خانواده در قانون مدنی مورد توجه قرار گیرد، می‌گوید: در قانون مدنی ایران مهریه به دلیل وضع قوانین سختگیرانه کشور به حقی صعب الوصول برای زنان ایرانی تبدیل شده است، این در حالیست که مردان از حقوق بیشتری مانند حق طلاق بهره مند هستند، لذا در مثبت یا منفی خواندن مهریه زنان در زندگی مشترک باید توجهی نیز به حق طلاق مردان و عدم ثبات زندگی از منظر زنان داشت.این وکیل دادگستری می‌افزاید: زنان زیادی هستند که به دلیل اعتیاد یا خیانت همسر و یا خشونت‌های گاه و بی‌گاه شریک زندگی‌شان به طور مداوم مسیر دادگاه‌ها را طی می‌کنند. از قوه قضائیه انتظار می‌رود در این مسیر تسهیل‌کننده امور برای زنان در راستای دستیابی به حقوق قانونی‌شان در زمینه مهریه باشد.وی با بیان اینکه در اقدام جدید قوه قضائیه مبنی بر آزادی زندانیان مهریه ابهاماتی وجود دارد، تاکید می‌کند: طبق قانون هنگامی که فردی تقاضای اعسار خود را به دادگاه می‌دهد، اگر اعسار او مورد قبول واقع شود مسئله‌ای وجود ندارد و می تواند از بند زندان خارج شود این در حالیست که حتی در موضوع پرونده مهریه در مرحله قبل از زندان، فرد تقاضای اعسار می‌کند و برای مهریه زندانی نمی‌شود. حال سوال این است که نگرانی قوه قضائیه در این زمینه از چه بابت است؟

به گفته این فعال حقوق زنان، طبق قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال ۹۴، زوج را در صورتی می‌توان بابت عدم پرداخت مهریه بازداشت کرد که توان پرداخت مالی داشته باشد، اما از پرداخت آن امتناع کند، به عبارت دیگر از بعد از تصویب این قانون تاکنون، فردی که درخواست اعسار او قبول شود زندانی نخواهد شد و درصورت زندانی بودن آزاد خواهد شد.جعفری در پاسخ به این سوال که بازنگری زندانیان مهریه چه لطمه‌ای به حقوق زنان وارد می‌کند؟ نیز این طور توضیح می‌دهد: ابهامی که در این بحث وجود دارد این است که اصلاً قرار است چه بازنگری انجام شود؟ از سال ۹۴ همین رویه قانونی وجود داشته است که اگر مرد امکان پرداخت مهریه را نداشته باشد زندانی نخواهد شد. ممکن است با مطرح شدن این موضوع به هر بهانه‌ای مرد از زندان آزاد و مهریه زنان به همان صورتی که بخشنامه سال گذشته مبنی بر اینکه اگر زنی حق وکالت در طلاق داشته باشد و بخواهد این حق خود را اجرایی کند به دلیل طی کردن پروسه مراجعه به دفاتر مشاوره بهزیستی که صرفاً حکم ساز و کار تشریفاتی دارد، حق او نادیده گرفته می‌شود و این برای جامعه خطرناک است.
بنابر اظهارات این وکیل دادگستری آذرماه سال گذشته بهزیستی چند مرکز را به عنوان مراکز مداخله در بحران راه‌اندازی کرد تا زوجینی که قصد طلاق توافقی دارند پیش از طلاق، مشاوره دریافت کنند؛ به این صورت که زوجین موظف بودند پنج جلسه در این مراکز، مشاوره دریافت کنند و بعد از آن طلاق بگیرند. باتوجه به اینکه دارا بودن حق وکالت در طلاق نیز عملاً در زیرمجموعه طلاق‌های توافقی قرار دارد، اگر شوهر برای طلاق در این مراکز حاضر نشود، تکلیف مهریه‌ای که زن بخشیده، مشخص نیست و حق طلاق زن پایمال می‌شود.

وی می‌افزاید: چرا مسئولان نگران مردانی هستند که خودشان متعهد شده‌اند مبلغی را بپردازند اما اکنون باید حقوق زنان پایمال شود؟ با این مسائل بدلیل نگرانی‌های ایجاد شده ازدواج کاهش خواهد یافت.جعفری با اشاره به اینکه مطرح شدن موضوع مهریه مبنی بر آزادی زندانیان مهریه موجب کاهش ازدواج خواهد شد، گفت: لازم است برای افزایش ازدواج قوانین به صورت حمایتی برای زنان اعمال شود این در حالیست که با مطرح شدن موضوع جدید مهریه، قوانین به قدری موجب سرکوب زنان می‌شود که به نظر می‌رسد هیچ دختری در آینده تن به ازدواج نخواهد داد چرا که دختران ما هیچ تضمینی برای امنیت روانی و اقتصادی در خانواده نخواهند داشت.بنابر اظهارات این وکیل دادگستری، باتوجه به اینکه مردان نسبت به زنان از حقوق بیشتری برخوردارند و به راحتی می‌توانند زندگی مشترک خود را از هم بپاشند، از پرداختن نفقه امتناع کنند، خیانت کنند، زن را مستاصل کنند و… می‌توان گفت مهریه تنها پشتوانه زن به عنوان ضمانت زندگی مشترک محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه اگرچه با میزان مهریه بالا مخالف هستم اما افزایش میزان مهریه در جامعه، با عدم امنیت روانی و اقتصادی زنان در جامعه ارتباط دارد، می‌گوید: مهریه تنها ابزار قانونی زنان در برابر حقوق متعدد مردان در زندگی مشترک است، اگرچه مهریه‌های بالا موجب تحکیم روابط زن و شوهر در زندگی مشترک نمی‌شود اما با قوانینی که در کشور ما وجود دارد باید مهریه معقولی برای حمایت زنان در نظر گرفت تا زن بعد از طلاق بتواند به زندگی عادی ادامه دهد، این درحالیست که تعرض‌هایی که به حقوق زنان وارد شده می‌تواند در آینده موجب امتناع دختران از ازدواج شود.جعفری معتقد است که قوانین مربوط به مهریه باید در راستای تغییر سایر قواعد و قوانین خانواده تغییر کند تا حقی از زنان ضایع نشود و خانواده‌ها نیز از استحکام کافی برخوردار باشند.

بر اساس اظهارات روز گذشته سخنگوی قوه قضائیه درباره دستور رییس قوه قضاییه مبنی بر آزادی زندانیان مهریه برای حمایت از حقوق زنان نیز در قانون ضمانت نامه‌های لازم پیش بینی شده است؛ بر اساس این پیش بینی‌ها، هنگامی که زوج تقاضای اعسار خود را به دادگاه می‌دهد، باید فهرستی از دارایی‌های و نقل و انتقالات یک سال اخیر خود را به دادگاه تحویل دهد و اگر در اعلام دارایی‌های خود خلاف واقع عمل کند، به حبس درجه ۷ محکوم خواهد شد. به علاوه قانونگذار پیش بینی کرده که دادگاه باید از بانک‌ها و دفاتر ثبت اسناد رسمی استعلام لازم در خصوص دارایی‌های فردی که تقاضای اعسار داده را دریافت کند.سخنگوی قوه قضائیه همچنین عنوان کرده بود: آنچه باید عملی شود و انجام خواهد شد، بازنگری در پرونده‌های پرداخت مهریه است که بر اساس آن و با توجه به اجرای صحیح قانون، کسانی که تمکن مالی برای پرداخت مهریه را ندارند آزاد خواهند شد و افرادی که تمکن مالی داشته اما از پرداخت آن امتناع می‌ورزند، در زندان خواهند ماند. چنانچه زوج برای فرار از دین، نقل و انتقالات غیرقانونی انجام داده و اموال خود را به دیگران منتقل کرده باشد، این عمل علاوه بر آنکه به عنوان معامله به قصد فرار از دین، موجب بطلان معامله است، زوجی که از این طریق بخواهد حقوق زوجه را پایمال کند، به مجازات درجه ۶ و حبس درجه ۶ و یا جزای نقدی درجه ۶ و یا به صورت توأمان به حبس و جزای نقدی درجه ۶ محکوم خواهد شد.
منبع: بهارنیوز

 نیلوفر عابدین زاده امروز (چهارشنبه، ۸ خرداد) در همایش “حقوق و محیط زیست” که در مؤسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی رشت برگزار شد، گفت: بی شک شرط اولیه حیات انسان‌ها وجود طبیعت سالم و عاری از هر گونه آلودگی است.وی افزود: تخریب محیط زیست معلول نابرابرهای اجتماعی، استفاده غلط از طبیعت و یکی از عوامل تضییع حقوق انسان‌ها است.عابدین زاده ادامه داد: حقوق محیط زیست ضمانت اجرای حفظ حیات طبیعی و زیست محیطی کشور و اساس تأمین اکولوژیک آن محسوب می‌شود.وی با اشاره به اینکه سابقه حقوق محیط زیست در ایران به کمی بیش از نیم قرن می‌رسد، تصریح کرد: اولین موردی که در قانون مدنی ایران تصویب شده است، مربوط به قوانین صید و شکار بوده است.سرپرست معاونت آموزشی و پژوهشی پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی گفت: یکی از اصول مترقی قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصل پنجاهم قانون اساسی است. در این اصل آمده است که در حفاظت از محیط زیست نسل امروز و نسل‌های آینده باید حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند و این امر یک وظیفه عمومی تلقی می‌شود.از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیره که به آلودگی محیط زیست منجر شود، ممنوع است.

عابدین زاده با بیان اینکه در این اصل اولویت حفاظت از محیط زیست پایدار جنبه بهره مندی از محیط زیست سالم که نه تنها حقوق شهروندی است بلکه تکلیفی عمومی است، برجسته می‌شود، افزود: تصویب این قانون در مجلس به صراحت فعالیت‌های اقتصادی و غیره که موجب تخریب غیرقابل جبران محیط زیست باشد، را ممنوع کرده است.وی گفت: این رویکرد نشان می‌دهد که نه تنها عموم مردم مخاطبان این اصل هستند بلکه کلیه نهادهای حکومتی از جمله نهادهای قانون‌گذار نیز موظفند این اصل را در دورنمای فعالیت خود رعایت کنند.سرپرست معاونت آموزشی و پژوهشی پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی گفت: در قانون اساسی به حفاظت از محیط زیست از دریچه حق و تکلیف عمومی نگریسته می‌شود.عابدین زاده خاطرنشان کرد: غیر از اصل پنجاهم قوانین دیگری از جمله قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست که یک قانون عام و مادر در زمینه محیط زیست بوده و باید مدیریت و نظارت بر رعایت هنجارهای عمومی محیط زیست شکل گرفته است، قوانین و مقرراتی که به صورت خاص در حوزه آب، هوا، پسماند، تصویب شده مجموعه‌ای گسترده‌ای است که توسط مدیریت بین المللی پایه ریزی شده و جمهوری اسلامی ایران نیز این معاهدات را تصویب کرده و سازمان حفاظت محیط زیست نیز مسئولیت پیگیری، اجرا و نظارت بر آنها را برعهده دارد.

عابدین زاده تصریح کرد: در حال حاضر با وجود تعدد قوانین و مقررات زیست محیطی و با اینکه در متن قوانین و مقررات مرتبط با موضوعات خاص زیست محیطی، ضمانت نامه‌های اجرایی متناسب با جرم هم پیش بینی شده ولی به دلیل عدم درک صحیح و عدم شناخت از قوانین و منابع طبیعی توجه اصولی به آن صورت نمی‌گیرد و امروزه شاهد تخریب و نابودی محیط زیست هستیم.وی بر برگزاری نشست‌های مختلف تخصصی و کارشناسی اهل فن تاکید کرد و افزود: عدم کارآمدی قوانین و عدم ضمانت‌های اجرایی لازم مشکلاتی را در برخورد با مخربان محیط زیست ایجاد کرده است.

عابدین زاده افزود: در اجرای قوانین و مجازات بهتر است علاوه بر حبس یا جریمه نقدی بحث جبران خسارت برای همه جرایم زیست محیطی تسری پیدا کند.وی گفت: از دیگر دلایل عدم اثربخشی قوانین، عدم برخورد تخصصی و فنی با مقوله محیط زیست مراجع قضائی و عدم وجود مجازات‌های بازدارنده است.سرپرست معاونت آموزشی و پژوهشی پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی در خصوص راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار گفت: برای تحقق این امر استفاده از ساز و کارهای آموزشی، افزایش آگاهی‌های عمومی و فرهنگ سازی برای پشتیبانی از توسعه پایدار، تغییر الگوهای ناپایدار تولید و مصرف و فقرزدایی ضروری است.وی گفت: فقر می‌تواند موجب رفتارهای ناسازگار با محیط شود، به همین دلیل باید تدابیر اقتصادی مانند ایجاد هماهنگی بین رشد اقتصادی و اثرات زیست محیطی اندیشیده شود.

عابدین زاده در ادامه با اشاره به اینکه یکی از مواردی که باعث عدم اجرای درست قوانین می‌شود، عدم تفسیر صحیح است، افزود: یکی از ابزاری که برای تفسیر به کار می‌رود ارزیابی اثرات زیست محیطی است که بر اساس آن کلید طرح و فعالیت‌های بزرگ توسعه‌ای قبل از اجرا در مرحله مکان یابی و امکان نیاز سنجی می‌شوند، تا پیامدهای احتمالی آثار آنها مورد ارزیابی قرار بگیرد و اقدام عملی توأم با آگاهی در خصوص عوارض آن صورت گیرد.وی گفت: پیشنهاد می‌شود ضرورت بازنگری در قوانین و مقررات ناظر به حفاظت محیط زیست، آموزش همگانی و تخصصی زیست محیطی و حقوق محیط زیست برای اقشار مختلف جدی گرفته شود.عابدین زاده توسعه تقویت مراجع و محاکم قضائی تخصصی محیط زیست در بخش جزایی و مدنی را ضروری دانست و گفت: توسعه رشته‌های تخصصی دانشگاهی ناظر به حقوق محیط زیست، تاکید بر اهمیت نقش نهادهای مدنی در حوزه محیط زیست، ایجاد بسترهای مناسب برای استفاده از ظرفیت‌های مذکور در اصل پنجاهم و تقدم مصالح مربوط به حقوق محیط زیست بر سایر مصالح توسعه‌ای کشور از دیگر پیشنهادات این پژوهشکده برای دستیابی به توسعه پایدار و حفظ محیط زیست کشور است.
منبع: بهارنیوز

فرودین‌ماه که طولانی‌ترین تعطیلات سال را در خود جای داده است، هر سال با موج بزرگی از سفرهای خارجی همراه می‌شد. از دو سال پیش با افزایش عوارض خروجی و نوسانات نرخ ارز و از سوی دیگر گران شدن نرخ بلیت هواپیما، روند کاهشی سفرهای خارجی آغاز شده است؛ تا جایی که با پایان تعطیلات نوروز ۹۸، دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی از ۵۰ درصد کاهش پروازهای خارجی خبر داد.ولی تیموری – معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری – نیز سرجمع آمار سفرهای خارجی را در ماه فرودین‌ماه به ایسنا اعلام کرد و گفت که سفرهای خارجی ایرانی‌ها در این ماه ۲۴.۵ درصد نسبت به مدت زمان مشابه کمتر شده است.بنا بر آماری که معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اعلام کرده در فروردین‌ماه سال ۹۷ حدود ۸۷۴ هزار نفر به خارج از کشور سفر کرده‌اند. درحالی فروردین امسال با تراز منفی ۲۱۴ هزار و ۳۱۹ نفر، این آمار به حدود ۶۶۰ هزار نفر رسید.

وضعیت آماری سفرهای خارجی ایرانی‌ها


فرودین ماه
سال ۹۷
سال ۹۸
تراز
درصد تغییرات


گردشگران خروجی
۸۷۴۶۳۳
۶۶۰۳۱۴
-۲۱۴۳۱۹
-۲۴.۵۰



تیموری همچنین آمار گردشگران ورودی به ایران را در فروردین‌ماه امسال را با حدود ۳۳.۴۸ درصد رشد نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته حدود ۵۹۸ هزار نفر اعلام کرد.تیموری به جزئیات دیگری از این آمار اشاره نکرد و در ادامه یادآور شد: در فروردین‌ماه سال ۹۷ نزدیک به ۴۴۸ هزار نفر به ایران سفر کردند.


وضعیت آماری گردشگران ورودی


فرودین‌ماه
سال ۹۷
سال ۹۸
تراز
درصد تغییرات


گردشگران ورودی
۴۴۸۶۰۹
۵۹۸۷۸۹
۱۵۰۱۸۰
۳۳.۴۸
منبع: بهارنیوز