بایگانی سال : 2019

محمدرضا حسین‌زاده، درباره اقدامات بانکی ملی در زمینه فروش اموال مازاد و شرکت‌های زیرمجموعه آن، اظهار کرد: از زمانی که از بانک‌ها و وزارتخانه‌ها خواسته شد تا نسبت به فروش اموال مازاد و شرکت‌هایشان اقدام کنند، ستادی را در بانک ملی ایجاد کردیم که این ستاد تقریباً هر هفته جلسه دارد و فروش سهام شرکت‌ها و اموال مازاد را رصد و پیگیری می‌کند.وی افزود: این کار از نیمه دوم ۱۳۹۴ آغاز و واگذاری اموال مازاد به صورت جدی از سال ۱۳۹۵ انجام شد و تا پایان سال ۱۳۹۷ بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال از شرکت‌ها و اموال مازاد بانک ملی به فروش رفته که عدد بسیار قابل توجهی است.مدیرعامل بانک ملی ایران ادامه داد: البته قطعاً وزارتخانه‌ها و دیگر بانک‌ها نیز در این زمینه تلاش و اقدام به فروش کرده‌اند، اما بعید می‌دانم که هیچ‌کدام به اندازه بانک ملی در این چند سال فروش اموال مازاد داشته باشند.

واگذاری شرکت‌ها با موانع بسیاری روبه روست
حسین‌زاده با بیان اینکه کار واگذاری شرکت‌ها بسیار سخت است، اظهار کرد: سنگ‌اندازی‌های بسیاری در کار است و موانع زیادی ایجاد می‌شود و زمانی که می‌خواهیم شرکتی را واگذار کنیم، حاشیه زیادی برای بانک ایجاد می‌شود. برای مثال گزارشهای غیرواقعی به دستگاه‌های نظارتی می‌فرستند که مانع فروش این شرکت‌ها شوند، چراکه ممکن است برخی افراد منافع‌شان در خطر بیفتد.

بنگاه‌داری بانک ملی در اکثر موارد تحمیلی بوده است
وی با اشاره به ماده ۱۶ قانون مجلس شورای اسلامی مبنی بر فروش هر سال ۳۰ درصد از اموال مازاد و شرکت‌های بانک‌ها، تصریح کرد: مشکل اینجاست که همه شرکت‌های ما قابل فروش نیستند و از سوی دیگر بنگاه‌داری بانک ملی داوطلبانه نبوده و اکثراً تحمیلی بوده است. مثلاً پس از پیروزی انقلاب که دولت بودجه کافی نداشت و سرمایه‌گذار بخش خصوصی هم نبود، کارهای زیرساختی مثل ساخت آزادراه، پالایشگاه، شرکت پتروشیمی و نظایر آن که نیاز به سرمایه‌گذاری داشت، به بانک ملی سپرده شد.مدیرعامل بانک ملی ایران اضافه کرد: در آن مقطع دولت تصمیم گرفت که بانک‌های دولتی به ویژه بانک ملی این کارهای زیرساختی را انجام دهند که کشور عقب نماند و بانک ملی در همین راستا چند شرکت آزادراه در آن زمان تصویب کرد و آزادراه قزوین – زنجان و زنجان – تبریز را ساخته است، اما اکنون که باید این‌ها را واگذار کنیم، کسی شرکت آزادراه را نمی‌خرد؛ در حالی که بانک در آن موقع سرمایه‌گذاری هنگفتی کرده و سال به سال با عوارض ناچیز باید سرمایه خود را بازگرداند.حسین‌زاده با اشاره به شرکت‌هایی که به صورت تحمیلی به بانک ملی واگذار شده است، گفت: شرکت‌های دیگری هم با حکم دادگاه‌ها و به صورت قهری به بانک ملی داده شده است. برای مثال در مقطعی دادگاه حکم داد که شرکت‌های امیر منصور آریا بابت بدهی او به بانک ملی داده شود و بانک ملی هشت شرکت به این شکل گرفته که اکثر آن‌ها نیز مشکل‌دار بوده‌اند.

دولت‌ها همیشه به بانک ملی بدهکار بوده‌اند
وی با بیان اینکه دولت‌ها همیشه به بانک ملی بدهکار بوده‌اند، تصریح کرد: در دولت آقای احمدی‌نژاد، مصوبه‌ای را ابلاغ کردند و ۱۰ شرکت را بابت بدهی دولت به بانک ملی دادند، اما همه این ۱۰ شرکت مشکلاتی نظیر بدهی‌های کارگری، بدهی به تأمین اجتماعی و نطایر آن داشتند؛ بنابراین واگذاری این شرکت‌ها به بانک ملی نیز دو سر باخت شده است، چراکه هم طلب ما از دولت کم شده و هم بانک باید مقادیر زیادی خرج می‌کرد تا این شرکت‌ها را اداره کند و در حال حاضر اکثر این شرکت‌ها زیان‌ده هستند و خریدار ندارند.مدیرعامل بانک ملی ایران، افزود: البته همکاران ما برخی از این شرکت‌های مشکل‌دار را سر و سامان دادند و به سوددهی رساندند که بخش عمده‌ای از آن را به فروش رساندیم و در همین آماری که اعلام کردم هم وجود دارد؛ مابقی آن نیز هر آن‌چه که امکان‌پذیر و قابل فروش باشد و مشتری برای آن وجود داشته باشد، می‌فروشیم.حسین‌زاده با اشاره به مشکلی دیگر بر سر راه فروش اموال و دارایی‌های بانک ملی، اظهار کرد: کسانی که پول نقد داشته باشند و بخواهند شرکتی را بخرند، تعدادشان کم است؛ مضاف بر اینکه این پول باید سالم هم باشد و تلاش می‌کنیم این شرکتها را به کسانی که اهلیت داشته باشند بفروشیم.

وی درباره تمایل بانک ملی به بنگاه‌داری و ایجاد سود از این طریق، گفت: شاید برخی بانک‌ها باشند که با رغبت و تمایل خود، شرکت ایجاد کردند و خریدند که بنگاه‌داری کنند، اما بانک ملی به عنوان یک بانک دولتی هیچ‌گاه به دنبال بنگاه‌داری نبوده و همیشه تکالیف بر عهده آن بوده است و اکنون هم که تکلیف فروش بر عهده ماست اطاعت می‌کنیم، چراکه به نفع بانک هم هست؛ چون اگر بفروشیم می‌توانیم صورت‌های مالی بانک را سر و سامان دهیم.مدیرعامل بانک ملی ایران ادامه داد: از سوی دیگر رسالت بانک این است که در پروژه‌ای سرمایه‌گذاری کند و زمانی که به تولید رسید، آن را واگذار کرده و شرکت دیگری را به صورت مشارکتی راه اندازی کند، اما مشکلات به اندازه‌ای زیاد است که بانک‌های دولتی نتوانستند به این رسالت‌شان به خوبی عمل کنند.حسین‌زاده با بیان اینکه بانک‌ها در دنیا بنگاه‌های بزرگ دارند و بخشی از سودشان را از طریق این بنگاه‌ها به دست می‌آورند، خاطرنشان کرد: در کشور ما نیز بنگاه‌های بزرگی وجود دارند که قاعدتاً اگر یک بنگاه مالی در کنار آنها باشد، به خوبی اداره می‌شوند، اما من خودم شخصاً به بخش خصوصی اعتقاد دارم و تمایل دارم که این بخش جان بگیرد و قدرتمند شود، چراکه هرچقدر دولت کوچک‌تر و بخش خصوصی بزرگ‌تر شود، کشور نیز پرتوان‌تر می‌شود.

بخش خصوصی راه دور زدن تحریمها را به خوبی بلد است
وی اضافه کرد: در حال حاضر یکی از راه‌هایی که می‌توانیم تحریم‌ها را دور بزنیم، بخش خصوصی است که هم آدم‌های حرفه‌ای هستند و با دنیا ارتباط دارند و هم راه آن را بلدند، بنابراین این‌ها باید پیش‌رو باشند و دولت نیز پشت آن‌ها باشد؛ بنابراین در شرایط فعلی نیز کشور ما راهی جز این ندارد که بخش خصوصی را تقویت کند.حسین‌زاده همچنین از مجلس شورای اسلامی و علی لاریجانی، رئیس مجلس تشکر کرد و گفت: ایشان نگاه منصفانه‌ای به ماجرای واگذاری‌ها داشتند و کمیسیون ویژه‌ای که تحقیق کرده بود، گزارشی را در مجلس ارائه و به نوعی دلگرمی در همکاران بانک ملی ایجاد کرد.چندی پیش علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی نام چند بانک را به عنوان بانک‌های موفق در زمینه واگذاری املاک به زبان آورد که بانک ملی ایران نیز به عنوان یکی از این بانک‌ها در واگذاری اموال مازاد و شرکت‌ها معرفی شد.
منبع: بهارنیوز

 تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در اردیبهشت امسال به ۱۲.۱ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۶.۵ درصد کاهش را نشان می‌دهد.طبق گزارش بانک مرکزی، در اردیبهشت ماه امسال متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۱۲۶.۷ میلیون ریال بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۲.۵ و ۱۱۲.۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد.گفتنی است؛ گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است که توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر شده است.

همچنین بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا حاکی از آن است که واحدهای تا پنج سال ساخت با سهم ۴۱ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند.در این ماه شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل ۲۲.۶ و ۱۹.۷ درصد رشد را نشان می‌دهد.توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ حاکی از آن است که از میان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، منطقه ۵ یا سهم ۱۶.۶ درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه‌نامه را به خود اختصاص داده است.همچنین مناطق ۲ و ۴ به ترتیب با سهم‌های ۹.۶ و ۹.۲ درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.
منبع: بهارنیوز

مهدی پورقاضی، اظهار کرد: به نظر می‌رسد دستورالعمل جدید ارزی بانک مرکزی چندان قابل اجرا نیست زیرا با توجه به دشواری‌هایی که در مسیر بازگشت ارز به کشور وجود دارد، نمی‌توان انتظار داشت ۵۰ درصد ارز در یک مدت کوتاه وارد سامانه نیما شود و تمام بخش‌های دستورالعمل اجرایی شود.به گفته وی، وقتی بانک‌ها در فضای بین‌المللی با ما همکاری نمی‌کنند و سدهای فراوانی در مسیر بازگشت ارز به کشور وجود دارد، بهترین گزینه باز گذاشتن دست صادرکنندگان در بازگشت ارز و تأمین نیازهای کشور است.رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه دولت اگر اصرار به بازگشت نقدی ارز دارد باید مقدمات لازم برای آن را فراهم کند، توضیح داد: بر اساس تمامی آمارها عراق و افغانستان اصلی‌ترین مقاصد صادراتی ما هستند و با وجود درخواست‌هایی که وجود داشت، بانک مرکزی صرافی یا مرکزی که بتواند مقدمات بازگشت ارز را فراهم کند، فعال نکرد و مشکلات در این حوزه ادامه داد.

نرخ ارز را نمی‌توان با زور و اجبار پایین نگه داشت
پورقاضی ادامه داد: در کنار آن نرخ‌هایی که در سامانه نیما وجود دارد نیز معمولاً واقعی نیست و نسبت به بازار پایین‌تر است، بنابراین نمی‌توان انتظار داشت صادرکننده مواد اولیه خود را با ارز آزاد بخرد و ارز خود را با نرخی پایین‌تر در نیما عرضه کند. نرخ ارز را نمی‌توان با زور و اجبار پایین نگه داشت.

مشکل ارز با درصدبندی حل نمی شود
وی درباره امکان استفاده از ۳۰ درصد ارز حاصل از صادرات برای واردات نیز گفت: این مسئله نیز نمی‌تواند گره‌گشا باشد زیرا صادرکنندگان کالاهای صادراتی صنعتی مبلغی بیشتر از این ۳۰ درصد را برای واردات مواد اولیه خود نیاز دارند.این عضو اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی باز گذاشتن دست صادرکنندگان بهترین گزینه خواهد بود زیرا آنها هم با واقعیت‌های اقتصادی و دشواری‌هایی بازگشت ارز آشنا هستند و هم می‌توانند در صورت نیاز واردات انجام دهند ولی با درصدبندی نمی‌توان مشکلات این بازار را حل کرد.در سال ۱۳۹۷ و به دنبال افزایش نرخ ارز در بازار، دولت تصمیم گرفت با چند نرخی کردن ارزهای خارجی میان کالاهای اساسی و دیگر کالاها تفاوت ایجاد کرده و تأمین کالاهای مورد نیاز مردم را تسهیل کند.بانک مرکزی در جدیدترین دستورالعمل خود اعلام کرده صادرکنندگان باید ۵۰ درصد از ارز حاصل از صادراتشان را به سامانه نیما و ۳۰ درصد را به واردات اختصاص دهند.
منبع: بهارنیوز