بایگانی ماه : می, 2019

در هفته‌ای که گذشت تعداد ۱۵۷۱۸ میلیون انواع اوراق بهادار به ارزش ۴۹۸۰۶ میلیارد ریال در بیش از یک میلیون و ۱۷۷ هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت.این درحالی است که در این مدت تعداد ۲۰۴ میلیون واحد از صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران نیز به ارزش کل بیش از ۲۳۲۰ میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت.این گزارش می‌افزاید: شاخص کل بورس نیز در پایان معاملات هفته منتهی به ۱۰ خردادماه امسال با ۹۳۰۸ واحد افزایش معادل ۴٫۳۳ درصد رشد کرد و به رقم ۲۲۴۴۷۷ واحد رسید.شاخص بازار اول هم در این مدت با ۶۵۴۳ واحد افزایش به رقم ۱۶۷۶۸۶ واحد و شاخص بازار دوم با ۲۰۰۰۰ واحد افزایش به عدد ۴۳۶۰۶۴ واحد رسیدند که به این ترتیب شاخص بازار اول با ۴٫۰۶ درصد و شاخص بازار دوم با ۴٫۸۱ درصد افزایش همراه شدند.
منبع: بهارنیوز

آمریکا در ماه نوامبر، چین، هند و شش کشور دیگر را از تحریم‌های اعمال‌شده علیه بخش نفت و انرژی ایران معاف کرده و به آنها اجازه داد به خرید نفت از ایران ادامه دهند. این معافیت‌ها در اوایل ماه مه به پایان رسید و دولت آمریکا گفت که آنها را تمدید نخواهد کرد.دولت آمریکا هدف از تمدید نکردن این معافیت‌ها را ادامه سیاست فشار حداکثری علیه ایران و رساندن واردات نفت این کشور به صفر اعلام کرد.اما همان زمان، روزنامه وال‌‌استریت‌ژورنال گزارش داده بود دولت «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا به دنبال یافتن راه‌هایی است که ضمن متوقف کردن صادرات نفت ایران، مبادلات نفت را برای کشورهایی مانند هند و چین راحت کند.روزنامه وال‌استریت‌ژورنال اکنون به نقل از «برایان هوک»، نماینده ویژه رئیس‌جمهور آمریکا در امور ایران نوشته کشورهایی که به سقف تعیین‌شده از سوی آمریکا نرسیده‌اند می‌توانند به خرید نفت از ایران ادامه دهند.به نوشته وال‌استریت‌ژورنال، برایان هوک در یک گفت‌وگوی تلفنی با خبرنگاران گفت: «وقتی که کشورها به سقف تعیین‌شده در مذاکرات [برای واردات نفت از ایران] رسیدند… پس از آن در صورت خرید نفت از ایران مشمول تحریم خواهند شد.»هوک در ادامه گفت: «ما برای هر گونه تلاش برای وارد کردن نفت خام ایران، فراتر از محدوده‌هایی که در بازه نوامبر تا مه بر سر آنها مذاکره انجام شده، تحریم در نظر خواهیم گرفت.»

ژاپن، کره جنوبی، ترکیه، تایوان، ایتالیا، یونان، چین و هند ۸ کشوری هستند که در ماه نوامبر طبق دستور آمریکا از تحریم‌ها معاف شدند. میزان سقف درنظر گرفته شده برای خرید نفت توسط این کشورها در آن زمان علنی نشد.مقام‌های ایران گفته‌اند کشورهای معاف‌شده از تحریم‌ها ۱٫۶ میلیون بشکه نفت از این کشور خریداری کرده‌اند.«برنامه جامع اقدام مشترک» یا برجام، تیرماه سال ۱۳۹۴ میان ایران و پنج کشور عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل (آمریکا، فرانسه، انگلیس، روسیه و چین) به علاوه آلمان (موسوم به گروه ۱+۵) حاصل شد.دولت آمریکا از نخستین روزهای اجرایی شدن این توافق، کارشکنی‌ها در اجرای آن و تلاش برای کاستن از مزایای اقتصادی ایران از آن را آغاز کرد. با روی کار آمدن «دونالد ترامپ» به عنوان رئیس‌جمهور آمریکا این کارشکنی‌ها شدت گرفت و او بارها تهدید کرد کشورش را از توافق هسته‌ای خارج خواهد کرد.ترامپ سرانجام سه‌شنبه ۸ می ۲۰۱۸ (۱۸ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷) به طور یکجانبه آمریکا را از برجام خارج و دستور احیای تحریم‌های متوقف‌شده علیه ایران در بازه‌های ۹۰ و ۱۸۰ روزه را صادر کرد.

او شامگاه ۱۵ مردادماه با امضای فرمانی رسماً دستور اجرای اولین بسته تحریم‌ها علیه ایران را صادر کرد. دومین بسته تحریم‌ها که بخش‌های کشتی‌رانی، مالی و انرژی ایران را هدف قرار می‌دهند هم از روز ۱۴ آبان‌ماه از سر گرفته شده‌اند.تصمیم ترامپ برای اعمال مجدد تحریم‌ها علیه ایران با مخالفت‌های زیادی در سراسر جهان رو به شده است و غیر از رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای عربی، جامعه جهانی به مخالفت با آن برخاسته‌اند.
منبع: بهارنیوز

محمدرضا حسین‌زاده، درباره اقدامات بانکی ملی در زمینه فروش اموال مازاد و شرکت‌های زیرمجموعه آن، اظهار کرد: از زمانی که از بانک‌ها و وزارتخانه‌ها خواسته شد تا نسبت به فروش اموال مازاد و شرکت‌هایشان اقدام کنند، ستادی را در بانک ملی ایجاد کردیم که این ستاد تقریباً هر هفته جلسه دارد و فروش سهام شرکت‌ها و اموال مازاد را رصد و پیگیری می‌کند.وی افزود: این کار از نیمه دوم ۱۳۹۴ آغاز و واگذاری اموال مازاد به صورت جدی از سال ۱۳۹۵ انجام شد و تا پایان سال ۱۳۹۷ بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال از شرکت‌ها و اموال مازاد بانک ملی به فروش رفته که عدد بسیار قابل توجهی است.مدیرعامل بانک ملی ایران ادامه داد: البته قطعاً وزارتخانه‌ها و دیگر بانک‌ها نیز در این زمینه تلاش و اقدام به فروش کرده‌اند، اما بعید می‌دانم که هیچ‌کدام به اندازه بانک ملی در این چند سال فروش اموال مازاد داشته باشند.

واگذاری شرکت‌ها با موانع بسیاری روبه روست
حسین‌زاده با بیان اینکه کار واگذاری شرکت‌ها بسیار سخت است، اظهار کرد: سنگ‌اندازی‌های بسیاری در کار است و موانع زیادی ایجاد می‌شود و زمانی که می‌خواهیم شرکتی را واگذار کنیم، حاشیه زیادی برای بانک ایجاد می‌شود. برای مثال گزارشهای غیرواقعی به دستگاه‌های نظارتی می‌فرستند که مانع فروش این شرکت‌ها شوند، چراکه ممکن است برخی افراد منافع‌شان در خطر بیفتد.

بنگاه‌داری بانک ملی در اکثر موارد تحمیلی بوده است
وی با اشاره به ماده ۱۶ قانون مجلس شورای اسلامی مبنی بر فروش هر سال ۳۰ درصد از اموال مازاد و شرکت‌های بانک‌ها، تصریح کرد: مشکل اینجاست که همه شرکت‌های ما قابل فروش نیستند و از سوی دیگر بنگاه‌داری بانک ملی داوطلبانه نبوده و اکثراً تحمیلی بوده است. مثلاً پس از پیروزی انقلاب که دولت بودجه کافی نداشت و سرمایه‌گذار بخش خصوصی هم نبود، کارهای زیرساختی مثل ساخت آزادراه، پالایشگاه، شرکت پتروشیمی و نظایر آن که نیاز به سرمایه‌گذاری داشت، به بانک ملی سپرده شد.مدیرعامل بانک ملی ایران اضافه کرد: در آن مقطع دولت تصمیم گرفت که بانک‌های دولتی به ویژه بانک ملی این کارهای زیرساختی را انجام دهند که کشور عقب نماند و بانک ملی در همین راستا چند شرکت آزادراه در آن زمان تصویب کرد و آزادراه قزوین – زنجان و زنجان – تبریز را ساخته است، اما اکنون که باید این‌ها را واگذار کنیم، کسی شرکت آزادراه را نمی‌خرد؛ در حالی که بانک در آن موقع سرمایه‌گذاری هنگفتی کرده و سال به سال با عوارض ناچیز باید سرمایه خود را بازگرداند.حسین‌زاده با اشاره به شرکت‌هایی که به صورت تحمیلی به بانک ملی واگذار شده است، گفت: شرکت‌های دیگری هم با حکم دادگاه‌ها و به صورت قهری به بانک ملی داده شده است. برای مثال در مقطعی دادگاه حکم داد که شرکت‌های امیر منصور آریا بابت بدهی او به بانک ملی داده شود و بانک ملی هشت شرکت به این شکل گرفته که اکثر آن‌ها نیز مشکل‌دار بوده‌اند.

دولت‌ها همیشه به بانک ملی بدهکار بوده‌اند
وی با بیان اینکه دولت‌ها همیشه به بانک ملی بدهکار بوده‌اند، تصریح کرد: در دولت آقای احمدی‌نژاد، مصوبه‌ای را ابلاغ کردند و ۱۰ شرکت را بابت بدهی دولت به بانک ملی دادند، اما همه این ۱۰ شرکت مشکلاتی نظیر بدهی‌های کارگری، بدهی به تأمین اجتماعی و نطایر آن داشتند؛ بنابراین واگذاری این شرکت‌ها به بانک ملی نیز دو سر باخت شده است، چراکه هم طلب ما از دولت کم شده و هم بانک باید مقادیر زیادی خرج می‌کرد تا این شرکت‌ها را اداره کند و در حال حاضر اکثر این شرکت‌ها زیان‌ده هستند و خریدار ندارند.مدیرعامل بانک ملی ایران، افزود: البته همکاران ما برخی از این شرکت‌های مشکل‌دار را سر و سامان دادند و به سوددهی رساندند که بخش عمده‌ای از آن را به فروش رساندیم و در همین آماری که اعلام کردم هم وجود دارد؛ مابقی آن نیز هر آن‌چه که امکان‌پذیر و قابل فروش باشد و مشتری برای آن وجود داشته باشد، می‌فروشیم.حسین‌زاده با اشاره به مشکلی دیگر بر سر راه فروش اموال و دارایی‌های بانک ملی، اظهار کرد: کسانی که پول نقد داشته باشند و بخواهند شرکتی را بخرند، تعدادشان کم است؛ مضاف بر اینکه این پول باید سالم هم باشد و تلاش می‌کنیم این شرکتها را به کسانی که اهلیت داشته باشند بفروشیم.

وی درباره تمایل بانک ملی به بنگاه‌داری و ایجاد سود از این طریق، گفت: شاید برخی بانک‌ها باشند که با رغبت و تمایل خود، شرکت ایجاد کردند و خریدند که بنگاه‌داری کنند، اما بانک ملی به عنوان یک بانک دولتی هیچ‌گاه به دنبال بنگاه‌داری نبوده و همیشه تکالیف بر عهده آن بوده است و اکنون هم که تکلیف فروش بر عهده ماست اطاعت می‌کنیم، چراکه به نفع بانک هم هست؛ چون اگر بفروشیم می‌توانیم صورت‌های مالی بانک را سر و سامان دهیم.مدیرعامل بانک ملی ایران ادامه داد: از سوی دیگر رسالت بانک این است که در پروژه‌ای سرمایه‌گذاری کند و زمانی که به تولید رسید، آن را واگذار کرده و شرکت دیگری را به صورت مشارکتی راه اندازی کند، اما مشکلات به اندازه‌ای زیاد است که بانک‌های دولتی نتوانستند به این رسالت‌شان به خوبی عمل کنند.حسین‌زاده با بیان اینکه بانک‌ها در دنیا بنگاه‌های بزرگ دارند و بخشی از سودشان را از طریق این بنگاه‌ها به دست می‌آورند، خاطرنشان کرد: در کشور ما نیز بنگاه‌های بزرگی وجود دارند که قاعدتاً اگر یک بنگاه مالی در کنار آنها باشد، به خوبی اداره می‌شوند، اما من خودم شخصاً به بخش خصوصی اعتقاد دارم و تمایل دارم که این بخش جان بگیرد و قدرتمند شود، چراکه هرچقدر دولت کوچک‌تر و بخش خصوصی بزرگ‌تر شود، کشور نیز پرتوان‌تر می‌شود.

بخش خصوصی راه دور زدن تحریمها را به خوبی بلد است
وی اضافه کرد: در حال حاضر یکی از راه‌هایی که می‌توانیم تحریم‌ها را دور بزنیم، بخش خصوصی است که هم آدم‌های حرفه‌ای هستند و با دنیا ارتباط دارند و هم راه آن را بلدند، بنابراین این‌ها باید پیش‌رو باشند و دولت نیز پشت آن‌ها باشد؛ بنابراین در شرایط فعلی نیز کشور ما راهی جز این ندارد که بخش خصوصی را تقویت کند.حسین‌زاده همچنین از مجلس شورای اسلامی و علی لاریجانی، رئیس مجلس تشکر کرد و گفت: ایشان نگاه منصفانه‌ای به ماجرای واگذاری‌ها داشتند و کمیسیون ویژه‌ای که تحقیق کرده بود، گزارشی را در مجلس ارائه و به نوعی دلگرمی در همکاران بانک ملی ایجاد کرد.چندی پیش علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی نام چند بانک را به عنوان بانک‌های موفق در زمینه واگذاری املاک به زبان آورد که بانک ملی ایران نیز به عنوان یکی از این بانک‌ها در واگذاری اموال مازاد و شرکت‌ها معرفی شد.
منبع: بهارنیوز

 تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در اردیبهشت امسال به ۱۲.۱ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۶.۵ درصد کاهش را نشان می‌دهد.طبق گزارش بانک مرکزی، در اردیبهشت ماه امسال متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۱۲۶.۷ میلیون ریال بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۲.۵ و ۱۱۲.۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد.گفتنی است؛ گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است که توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر شده است.

همچنین بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا حاکی از آن است که واحدهای تا پنج سال ساخت با سهم ۴۱ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند.در این ماه شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل ۲۲.۶ و ۱۹.۷ درصد رشد را نشان می‌دهد.توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ حاکی از آن است که از میان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، منطقه ۵ یا سهم ۱۶.۶ درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه‌نامه را به خود اختصاص داده است.همچنین مناطق ۲ و ۴ به ترتیب با سهم‌های ۹.۶ و ۹.۲ درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.
منبع: بهارنیوز