بایگانی ماه : ژانویه, 2018

یکی از پدیده های دوست داشتنی سال ۲۰۱۷ اوج و در نتیجه همه گیر شدن ارزهای دیجیتال یا رمز پایه cryptocurrency بود. یکباره همه به سمت این ارزها هجوم بردند و رهبر آنها ، یعنی بیت کوین، به نزدیک بیست هزار دلار برای هر بیت کوین رسید.همین کافی بود که سرمایه گذاران به سمت این ارزها روی آوردند، بروکرها شروع به رشد کردند، و این یورش به شکلی بود که در انتهای سال ۲۰۱۷ برای خرید این ارزها در بروکرهای ارزهای دیجیتال صف درست شد، صفی که به نوعی در کار آنها اختلال جدی ایجاد کرد.به موازات تلاش برای تولید و عرضه ارزهای رمز پایه نیز شدت گرفت و در سال ۲۰۰۹ از یک ارز به نزدیک ۲۵۰۰ ارز در اول سال ۲۰۱۸ رسید. هم اکنون سرمایه گذاران بدون قید و شرط روی این ارزها سرمایه گذاری می کنند و روز به روز بر قدرت آنها و قیمت آنها اضافه می شود و در دانشگاهها هم بعضی اساتید اقتصاد صحبت از سقوط قریب الوقوع این ارزها صحبت می کنند.

سرمایه گذاران در زمین بازی روز به روز این ارزها را تقویت می کنند و اساتید اقتصاد از دورن کلاسهای درس به آنها می تازند.به نظرم آینده در اختیار ارزهای دیجیتال خواهد بود. چون این ارزها بدون دخالت هیچ فرد، دولت و بانک مرکزی اداره می شوند  و قدرت آنها به تولید و توزیع دموکراتیک آنها است.طبیعی است که این ارزها نیز همانند هر پدیده جدیدی با مشکلاتی مواجهند، ولی از آن طرف هم قدرت تکنولوژی این ارزها blockchain روز به روز  قدرتمند تر می شود.اخیرا مدیران تلگرام گفته اند ( اگر این خبر درست باشد ) که ممکن است تلگرام را با تکنولوژی بلاک چین ارایه کنند. اگر این اتفاق بیفتد هیچ فرد، سازمان و یا کشوری نمی تواند آن را مدیریت و یا کنترل و یا فیلتر کند.با لمس کاربرد تکنولوژی بلاک چین در تلگرام ، می توان به قدرت ارزهای دیجیتال پی برد. این تکنولوژی نه تنها در ارزها بلکه در حوزه‌های زیادی از اقتصاد پیش بینی می شود که به کار گرفته شود.در این صورت حتی مفاهیم رشته اقتصاد نیز متحول خواهند شد. امیدوارم بانک مرکزی با رسمیت دادن به این ارزها در کشور، گامی اساسی در اتصال بازار ایران به بازار ارزهای رمز پایه در جهان بردارد. چیزی که بسیاری از کشورهای پیشرفته از آن دوری کرده اند.
منبع: بهارنیوز

مهدی محبی در گفت‌وگو با ایسنا، تا به حال با بیان این‌ که ۱۰۰۰ گوشی تلفن همراه مدل اپل از مدار خارج شده است، گفت: قرار بود تا روز گذشته تعداد ۳۰۰۰ گوشی از این مدل از مدار خارج شود، اما در حالت عادی نمی‌توان آنها را قطع کرد و باید آنتن آنها جابه‌جا شود تا بتوان مابقی را هم قطع کرد. البته از روز دوشنبه اگر آنتن را هم جابه‌جا نکنند، باز هم از مدار خارج شده و قطع می‌شوند.وی با تاکید بر این‌که از روز دوشنبه قرار بوده است تا حدود ۳۰۰۰ گوشی تلفن اپل قطع شود، اظهار کرد: تعداد ۵۰۰۰ گوشی موبایل رجیستر نشده از همین برند نیز در دست اعمال طرح رجیستری است که از روز گذشته به بعد قطع شدن آنها شروع شده است. البته این گوشی‌ها فقط در تهران نبوده و در همه کشور این طرح اجرا خواهد شد.رییس اتحادیه مخابرات استان تهران با اشاره به شروع اعمال طرح رجیستری از تاریخ ۱۵ آذرماه امسال (۱۳۹۶) اظهار کرد: تا روز دوشنبه تعداد ۳۰۰۰ گوشی موبایل باید قطع شده باشد که البته حدود ۷۰۰  عدد از آنها از کشور خارج شده که احتمالا مربوط به افرادی بوده در آن تاریخ در ایران حضور داشتند و بعد از کشور خارج شده اند.

محبی در پاسخ به این سوال که مقصر اصلی در قطع شدن این تعداد از گوشی‌های موبایل علی‌رغم اطلاع‌رسانی‌های فراگیر در مورد اجرای طرح رجیستری کیست، اظهار کرد: مقصر اصلی فروشنده‌ها بوده‌اند که به هر دلیلی اعم از بی‌اطلاعی یا تصور رجیستر نشدن گوشی‌ها، اقدام به فروش این گوشی‌ها به مردم کرده‌اند که حالا باید به صورت کارکرده و دست دوم آنها را پس بگیرند.وی اضافه کرد: مردم هم باید موقع خرید گوشی‌های تلفن همراه حتما از رجیستر شدن آنها اطمینان یافته و کد گوشی‌ها را به شماره‌ای که برای رجیستری اعلام شده است، ارسال کنند.رییس اتحادیه مخابرات استان تهران در نهایت با بیان این‌که هر گوشی‌ تلفن همراهی که بدون عوارض گمرکی وارد کشور شود قاچاق محسوب می‌شود، گفت: طرح رجیستری هنوز در مورد برخی از مدل‌های تلفن همراه از جمله سامسونگ اعمال نشده است که در روزهای آینده این اتفاق خواهد افتاد و حتی احتمال دارد به صورت ضربتی و ناگهانی همه مدل‌های دیگر نیز مشمول اجرای طرح رجیستری بشوند.به گزارش ایسنا، در تاریخ ۱۸ مهرماه ۱۳۹۶ جلسه هم اندیشی اجرای طرح رجیستری با حضور مسئولان مربوطه از جمله وزیر ارتباطات، وزیر صنعت، نماینده وزیر اقتصاد، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و مسئولان سازمان حمایت مصرف کنندگان، گمرک ایران و اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی برگزار شد تا همه چیز برای شروع این پروژه پرحاشیه آماده شود. در نهایت پس از این جلسه بود که مقرر شد تا طرح رجیستری تلفن همراه از تاریخ ۲۸ مهر به صورت رسمی اجرایی شود.

اما مشتریان پس از اجرای طرح رجیستری چه اقداماتی را باید انجام دهند؟ گمرک ایران اعلام کرده تا خریداران موبایل باید حواسشان به قاچاق یا غیر قاچاق بودن گوشی باشد. مصرف کنندگان می‌توانند با استعلام شماره سریال گوشی از طریق یک سامانه پیامکی، گوشی های قاچاق را از غیر قاچاق تشخیص دهند. برای این کار ابتدا کد IMEI درج شده در داخل گوشی و پشت باتری را با کد نوشته شده بر روی جعبه تطبیق داده و سپس آن را از سامانه ۳۰۰۰۸۸۸۷ استعلام بگیرید. پس از آن، پیامکی در رابطه با ثبت یا عدم ثبت شناسه استعلام شده از پنجره واحد تجاری گمرک به شما ارسال می‌شود.
منبع: بهارنیوز

به گزارش ایسنا در سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ شرایط بازار کشور با افت و خیزی نسبی همراه بوده و در نهایت نه رشد آنچنانی را تجربه کرده و نه کاهش قابل توجهی داشت.اما در شرایطی که در سال ۱۳۸۵ حجم صادرات این بخش بالغ بر ۱۸ هزار تن و ارزش آن بیش از ۷۴ میلیون دلار بود، این رقم پس از گذشت ۱۰ سال به ۱۷.۸ هزار تن رسید که نسبت به سال ۸۵ از نظر حجمی کاهش داشته اما از نظر ارزش در این سال‌ها بیش از ۲۴ میلیون دلار بر ارزش صادرات کفش ایرانی افزوده شده است.د ر سال گذشته عراق، افغانستان، آذربایجان، ترکمنستان و سوریه عمده بازارهای وارداتی کفش ایرانی بوده است. البته در سال‌های قبل کشورهای دیگری مانند گرجستان، ازبکستان و کویت نیز از بازارهای وارداتی کفش ایرانی بودند.اما در ۱۰ سال گذشته بیشترین حجم صادرات وزنی را در سال ۱۳۸۶ مشاهده کرده‌ایم. در این سال بالغ بر ۲۱ هزار و ۴۴ هزار تن کفش به ارزشی بالغ بر ۸۳ میلیون دلار به کشورهای مختلف صادر شد اما بیشترین میزان ارزآوری صادرات کفش را می‌توان مربوط به سال ۱۳۹۴ دانست. نکته جالب اینکه در این سال با وجود اینکه حجم صادرات در کمترین حد آن در ۱۰ سال گذشته قرار داشت، ارزش آن بیش از همیشه بوده و بر این اساس به ازای صادرات ۱۵ هزار تن کفش بالغ بر ۱۴۴ میلیون دلار ارز عاید کشور شده است.در سال گذشته بالغ بر ۵۵.۴ درصد از کفش‌های ایرانی به مقصد عراق صادر شده و ۲۳.۴ درصد از آنها به افغانستان رفت. همچنین ۶.۲ درصد کالاهای صادراتی این بخش به آذربایجان، ۲.۹ به ترکمنستان و ۲.۱ درصد به سوریه ارسال شده است.

ایرانی‌ها پارسال ۱۵.۵ میلیون دلار کفش خارجی خریدند
اما در این سال‌ها از نظر واردات کفش هم وضعیت نسبتا یکنواختی را طی کرده‌ایم. طی سال گذشته بالغ بر ۱۳۰۰ تن کفش از کشورهای چین، امارات، ترکیه، آلمان و ایتالیا وارد کشور شده است که ارزش واردات این بخش بالغ بر ۱۵ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار بوده است.همچنین در ۱۰ سال گذشته بیشترین میزان واردات کفش از نظر واردات وزنی به ۱۳۸۶ مربوط می‌شود که در این سال بالغ بر ۵۲۵۰ تن کفش به ارزشی حدود ۱۸ میلیون دلار وارد کشور شده است. البته در سال ۱۳۸۷ ارزش واردات این بخش به رقمی سه برابر سال ۱۳۸۶ رسیده و رکوردی بسیار بالا در سال‌های گذشته بر جای گذاشته است. بدین ترتیب در این سال با واردات ۲۲۰۰ تن کفش بالغ بر حدود ۵۲ میلیون دلار ارزش کشور بابت واردات این کالا خارج شد.در سال‌های گذشته تایوان، فرانسه، لبنان، هنگ‌کنگ، تایلند، کره از جمله بازارهای صادراتی کفش به ایران بوده‌اند.در سال ۲۰۱۶ میلادی در سراسر جهان بالغ بر ۱۲۴ میلیارد دلار صادرات انواع کفش صورت گرفته که عمده صادرکنندگان این بخش چین، ایتالیا، ویتنام، بلژیک و آلمان بوده‌اند.

چوب‌هایی که لای چرخ کفش ایرانی قرار دارد
اما در سال‌های گذشته صنعت کفش کشور در حوزه صادرات با مشکلات متعددی مواجه بوده که از جمله آنها می‌توان به واردات قاچاق غیر مجاز انواع کفش اشاره کرد. از سوی دیگر کیفیت نامطلوب برخی از تولیدات در مقایسه با استانداردهای جهانی، عدم وجود استراتژی‌های بازاریابی جهت صادرات، ضعف در تبلیغات و همچنین نداشتن مدیریت علمی در خصوص راهیابی به بازارهای هدف از جمله مشکلات پیش روی صادرات انواع کفش ایرانی به شمار می‌رود.طبق آمارهای ارائه شده در صنعت کفش کشور ۴۹۴ واحد دارای پروانه صنعتی از وزارت صنعت، معدن و تجارت مشغول فعالیت هستند که اگر واحدهای تولیدکننده زیره را به این تعداد اضافه کنیم، در مجموع ۵۴۴ واحد به این امر اشتغال دارند. ۸۰۰۰ واحد نیز از اصناف مجوز فعالیت گرفته‌اند و از نظر موقعیت جغرافیایی حدود ۹۱ درصد واحدهای فعال در این بخش در پنج استان قم، تهران، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی و یزد مستقر هستند.بدین ترتیب ۲۷۸ واحد در حوزه تولید انواع کفش‌های ورزشی و چرمی و ۲۱۶ واحد در تولید انواع کفش‌های پلاستیکی فعالیت دارند با این وجود همچنان سر راه تولید انواع کفش در ایران مشکلاتی مانند کمبود نیروهای متخصص، نداشتن مدیریت علمی و قدمت ماشین‌آلات و عدم استفاده از تکنولوژی‌های جدید وجود دارد.
منبع: بهارنیوز

به گزارش ایسنا، در بازار سکه، نیم سکه برخلاف سکه تمام افزایش قیمت پیدا کرده است و ۷۱۸ هزار تومان قیمت دارد. اما ربع سکه با اندکی کاهش ۴۱۴ هزار تومان فروخته می‌شود.در بازار ارز نیز عمده ارزها افزایشی شده اند. یورو ۵۳۴۵ تومان، پوند انگلستان ۶۰۱۱ تومان، لیر ترکیه ۱۱۸۴ تومان و یوان چین ۶۸۰ تومان عرضه می‌شوند.دلار مبادله‌ای نیز از سوی بانک مرکزی ۳۶۲۱ تومان قیمت‌گذاری شده است.هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز با شیب ملایم کاهش قیمت ۱۳۶ هزار و ۸۰۰ تومان و هر مثقال طلا ۵۹۲ هزار و ۴۰۰ تومان فروخته می‌شود.



نوع طلا
قیمت
تفاوت قیمت نسبت به روز گذشته


هر گرم طلای ۱۸ عیار
۱۳۶ هزار و ۸۰۰ تومان
۲۰۰ تومان کاهش


مثقال طلا
۵۹۲ هزار و ۴۰۰ تومان
۱۶۰۰ تومان کاهش


اونس طلا در بازار جهانی
۱۳۱۸ دلار
یک دلار و ۱۶ سنت افزایش


نوع سکه
 
 


سکه تمام طرح جدید
یک میلیون و ۴۶۶ هزار تومان
۴۰۰۰ تومان کاهش


نیم سکه
۷۱۸ هزار تومان
۱۰۰۰ تومان افزایش


ربع سکه
۴۱۴ هزار تومان
۱۰۰۰ تومان کاهش


سکه گرمی
۲۷۸ هزار تومان
۵۰۰۰ تومان افزایش


نوع ارز
 
 


دلار آمریکا
۴۳۹۵ تومان
۲۷ تومان افزایش


یورو
۵۳۴۵ تومان
۵ تومان افزایش


پوند انگلستان
۶۰۱۱ تومان
۱۶ تومان افزایش


لیر ترکیه
۱۱۸۴ تومان
بدون تغییر


یوان چین
۶۸۰ تومان
بدون تغییر


درهم امارات
۱۱۹۴ تومان
۳ تومان افزایش
منبع: بهارنیوز

به گزارش ایسنا، امروز (سه‌شنبه) سازمان برنامه و بودجه نشست خبری با حضور محمدباقر نوبخت، رئیس این سازمان برگزار کرد. در چند روز اخیر این دومین نشست خبری در سازمان برنامه و بودجه است که با محور تبیین برنامه‌های اشتغال بودجه ١٣٩٧ برگزار می‌شود.رئیس سازمان برنامه و بودجه یادآور شد که پیش بینی دولت ایجاد یک میلیون و ٣٣ هزار شغل در سال آینده است که حدود ٣٢٧ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری را دربرمی‌گیرد. از این مبلغ بیش از ٧٣ هزار میلیارد تومان در طرح تولید و اشتغال و ٢۵۴ هزار میلیارد تومان در بودجه‌های عمرانی سرمایه‌گذاری می شود.
‏‎چرا تعرفه واردات خودروهای هیبریدی بالا رفت؟
در جریان توضیح رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره برنامه دولت برای تحول در حمل و نقل درون و برون شهری به منظور ایجاد شغل و کاهش آلودگی هوا، این موضوع مطرح شد که چرا دولت تعرفه واردات خودروهای هیبریدی را هم از پنج به ۴۵ درصد افزایش داده در حالی که می تواند موجب کاهش آلودگی هوا شود؟ نوبخت در این باره گفت که آنچه در عمل می تواند وارد کاهش آلودگی هوا شود، خودروهای برقی هستند که تعرفه آنها صفر است. اما خودروهای هیبریدی سوخت بنزین هم دارند و از یک سرعتی به بالا از برق استفاده می‌کنند که این سرعت عموما برای خارج از شهر است، بنابرین کمک چندانی به کاهش آلودگی هوا در شهر نمی‌کنند. در این حالت پایین ماندن تعرفه آنها نسبت به سایر خودروها می‌تواند موجب ایجاد رانت شود از این رو تصمیم به افزایش تعرفه واردات آنها مانند بقیه خودروها گرفتیم.
تغییر قیمت حامل‌های انرژی منوط به تصمیم مجلس
اما در جریان بررسی تبصره(١٨) لایحه بودجه سال آینده که در آن درآمد ١٧ هزارو ۴٠٠ میلیاردی از محل افزایش قیمت حامل های انرژی پیش بینی شده بود، با توجه به انجام مخالفت هایی در مجلس برای افزایش قیمت بنزین که نرخ ١۵٠٠ تومانی آن مطرح بود، اخیرا نرخ ١١۵٠ تومانی در مجلس مطرح شد. نوبخت درباره تایید و یا رد این پیشنهاد گفت که مجلس مبلغ ١٧.۴ هزار میلیارد تومانی را به ١٠ هزار میلیارد تومان کاهش داده و محل تامین آن را به فروش املاک تملیکی تغییر داده است. از این رو برای هر تغییر در قیمت حامل‌ها منتظر نظر و مصوبه مجلس هستیم.
وی در این باره که عملکرد نشان داده که فروش املاک قاچاق و سایر املاک تملیکی در سال به ١٠٠٠ میلیارد تومان هم نمی‌رسد، بنابراین چرا این پیشنهاد تصویب شده است، گفت که این پیشنهاد دولت نبوده و باید استدلال مجلس را درباره این اقدام پرسید.
دلار جواب نگرفت
در ادامه این جلسه رییس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به سوال ایسنا درباره جریان اخیر بازار ارز توضیحاتی ارائه کرد. او در مورد این‌که وی بارها تاکید کرده بود که دلار ۴۲۰۰ تومانی مورد تایید دولت نیست و قیمت غیررسمی به شمار رفته به زودی تعدیل می‌شود، اما در روزهای گذشته با وجود انتظاراتی که برای کاهش قیمت وجود داشت از مرز ۴۴۰۰ تومان هم عبور کرده و اختلاف قیمت از شهریورماه تاکنون به حدود ۷۰۰ تومان رسیده و می‌تواند رانت‌های خاص خود را به همراه داشته باشد، در این شرایط برنامه دولت برای بازار ارز چیست، گفت که سیاست دولت حفظ ارزش پول ملی بوده و همچنان بر آن تاکید دارد. از این‌رو همکاران من همواره در شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی به دنبال سیاستی هستند که بتوان این مهم را محقق کرد.
نوبخت درباره این‌که شما معتقدید که باید صرافی‌ها خود را با قیمت‌های واقعی منطبق کنند اما در همین حال شاهدیم که بانک مرکزی قیمت‌های پایه اعلامی به صرافی بانک‌ها را حتی بالاتر از آنچه که در روز قبل رقم خورده و اعلام می‌کند عاملی بر افزایش قیمت دلار است، اظهار کرد: تا جایی که مطلع هستم همواره تاکید ما بر همین سیاست حفظ ارزش پول ملی بوده است و البته در جریان این اتفاق خاص که بانک مرکزی قیمت پایه را بالا اعلام کند، نیستم، ولی در هر صورت سیاست بر این است که بتوان در مقاطع مختلف حتی شرایطی که ناشی از مسائل سیاسی و یا سایر جهات است بازار را کنترل کرد.
منبع: بهارنیوز

نماینده ساری در مجلس افزود: بر اساس مصوبه این کمیسیون، عوارض خروج از کشور برای زائران عتبات عالیات (سوریه،عراق، عربستان) بر اساس قانون بودجه سال ۹۷ خواهد بود یعنی مبالغ عوارضی برای این بخش همانند سال گذشته خواهد بود.وی اضافه کرد: عوارض خروج از کشور برای زائران اربعین نیز که قصد سفر به عراق را دارند که مدت زمان آن ۴۰ روز خواهد بود از پرداخت عوارض معاف هستند، در مورد عوارض خروج از کشور برای سایر کشورها نیز هنوز تصمیم‌گیری نشده است.سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس افزود: عوارض خروج از کشور عتبات عالیات به صورت هوایی ۳۷ هزار و ۵۰۰ و زمینی ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان است.
منبع: بهارنیوز

مصطفی‌قلی خسروی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: بخش مسکن همواره از تصمیمات غیرمنتظره در حوزه‌های دیگر که منجر به تورم‌های فوری شده آسیب دیده است. به طور مثال وقتی شایعه می‌شود که بنزین قرار است ۱۵۰۰ تومان شود فورا تاثیر خود را بر تورم می‌گذارد، بعد اعلام می‌شود که این افزایش انجام نخواهد شد. اما اثر را نمی‌توان پاک کرد. مجددا ممکن است بعد از عید اعلام کنند بنزین در ماه‌های آینده گران می‌شود، باز اثر دیگری بر تورم می‌گذارد. پس از آن قیمت بنزین را گران می‌کنند و یک التهاب دیگر ایجاد می‌کنند. بنابراین با یک اظهارنظر یا برنامه‌ریزی اشتباه کلیه سطوح اقتصاد به هم می‌ریزد و چهار مرحله تورمی را تجربه می‌کنیم. طبیعی است که در این روند بخش مسکن نیز به فاصله‌ی زمانی تاثیر می‌گیرد.
حامل‌های انرژی گران نشود مسکن افزایش نمی‌یابد
وی افزود: اگر قیمت حامل‌های انرژی افزایش نیابد و به تبع آن تورم عجیب و غریبی در اقتصاد شاهد نباشیم سال آینده قیمت مسکن با سطح تورم پیش می‌رود یا مقدار اندکی بالاتر قرار خواهد گرفت.رییس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به مقایسه وضعیت بازار مسکن نسبت به بازارهای رقیب تصریح کرد: چهار بازار در اقتصاد کشور نقش ایفا می‌کنند و مسکن یکی از آنهاست که اهمیت این حوزه را نشان می‌دهد. با این‌که به دلیل رکود حدودا پنج ساله بخش مسکن، این بازار شرایط مناسبی نداشت، امسال بخصوص از نیمه دوم شاهد هستیم بازده سرمایه‌گذاری بخش مسکن در حال نزدیک شدن به بازارهای سکه، ارز و بورس است. بخصوص این‌که تلاش مسوولان بر این است شکوفایی اقتصادی را در کنار رونق بازار مسکن داشته باشیم.به گفته خسروی، امسال مقداری وضعیت بازار مسکن در بخش خرید و فروش، صعودی بوده اما ساخت و ساز با سرعت معاملات پیش نمی‌رود؛ در حالی که نباید از موالید، ازدواج‌ها و مهاجرت‌ها غافل شد. در نتیجه با ادامه‌ی وضعیت فعلی، تناسب عرضه و تقاضا به هم می‌خورد. کما این‌که بانک مرکزی اعلام کرده قیمت مسکن در آذرماه ۱۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است.
اتحادیه مشاوران املاک خواستار گرانی مسکن نیست
رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان این‌که رشد قیمت مسکن باعث رکود مجدد این بازار می‌شود گفت: بازار مسکن با ۱۲۰۰ شغل به صورت مستقیم و غیرمستقیم در ارتباط است. لذا تحرک مسکن می‌تواند به رونق اقتصاد کمک کند اما اگر قیمت مسکن افزایش پیدا کند وارد رکود می‌شویم. بنابراین ثبات قیمت متناسب با قدرت خرید، بهترین سناریو برای این بازار است. در نتیجه مشاوران املاک، عامل و طرفدار گرانی نیستند.
چشم‌انداز یک ساله بازار مسکن مناسب است
خسروی تصریح کرد: در عین حال تلاش ما به عنوان یک صنف این است که بازارهای رقیب را کنار بزنیم تا بخش مسکن را که نشان داده می‌تواند در سال آینده سودآور باشد تقویت کنیم. برنامه‌ریزی مسوولان و کمک بانک‌ها در این فرآیند اهمیت زیادی دارد. از طرف دیگر سرمایه‌گذاران و متقاضیان هم باید نگاه درازمدت به مسکن داشته باشند. ضرب‌المثلی هست که می‌گوید ملک بخر و پنج سال نگه دار، بعد از پنج سال، ملک تو را نگه می‌دارد. بنابراین در خرید زمین و ملک، نگاه به آینده و نه صرفا شرایط فعلی اهمیت دارد. کما این‌که پیش بینی ما این است بعد از بهار سال آینده بازار مسکن از حوزه‌های رقیب خود پیشی می‌گیرد.وی ادامه داد: ملک امن‌ترین سرمایه است. نه دزد آن را می‌برد و نه آفت می‌زند. مضافا این‌که دارایی ثابتی است که خود را با تورم بالانس می‌کند. بنابراین توصیه می‌کنیم سرمایه‌گذاران با توجه به آینده بازار مسکن اقدام به ساخت و خرید مسکن کنند. با این اقدام هم سود می‌برند و هم به اشتغال و رونق اقتصادی کشور کمک می‌کنند.
سرمایه‌گذاران در کدام مناطق چه نوع خانه‌هایی بسازند؟
رییس اتحادیه مشاوران املاک در پاسخ به این سوال که ساخت و ساز و خرید و فروش در کدام بافت‌ها و مناطق سودآورتر خواهد بود گفت: سرمایه‌گذاری که وارد حوزه مسکن می‌شود قطعا در این موضوع که در کدام مناطق چه نوع مسکنی با چه متراژ و متریالی احداث کند تحقیقات لازم را انجام می‌دهد. با این حال ما نیز حاضریم مشاوره های لازم را به آنها ارایه دهیم. به طور مثال کوچک‌سازی در مناطق شمالی پایتخت توصیه نمی‌شود یا ساخت واحدهای بالای ۱۵۰ متر متقاضی کمتری خواهد داشت. بنابراین هر منطقه شرایط خاص خود را دارد که این مسائل باید لحاظ شود.
خسروی یادآور شد: یکی از دلایلی که ما بر ضرورت کد رهگیری تاکید می‌کنیم استخراج اطلاعات ریز و دقیق از نوع و جنس معاملات در مناطق مختلف است. چرا که می‌خواهیم سیگنال‌هایی به سیاست‌گذاران ارایه بدهیم که مبتنی بر شرایط واقعی حاکم بر معاملات باشد. مثلا در منطقه ۵ معمولا بیشترین معاملات انجام می‌شود. حال سوال این است که چه سرانه‌ها وخدماتی باعث جذابیت این منطقه شده است. دانستن این موضوع کمک می‌کند تا در سایر مناطق تهران نیز چنین خدماتی ایجاد شود. کد رهگیری می‌تواند منبع تمام این اطلاعات باشد. لذا از کلیه مسوولان و دستگاه‌های مرتبط تقاضا دارم نسبت به کد رهگیری اهتمام بیشتری داشته باشند.
ارایه مشوق‌های جایگزین در مناطق برخوردار برای نوسازی بافت‌های فرسوده
وی درباره بازار آینده بافت فرسوده و شرایط پیش روی سازندگان در این مناطق که یکی از مهم‌ترین سیاست‌های دولت دوازدهم است گفت: پیشرفت ساخت و ساز در این بافت‌ها پایین است. دولت اعلام کرده که درخصوص انشعابات و عوارض، مشوق‌هایی می‌دهد. دولت تاجر خوبی نمی تواندباشد ولی می‌تواند ناظر خوبی باشد. بایدبرای بافت فرسوده تسهیلات بالاتر با نرخ سود پایین ارایه کند؛ زیرا شاید کسی که در بافت فرسوده زندگی می‌کند برایش نوسازی اولویت نداشته باشد اما با توجه به خطرپذیری این بافت‌ها باید برای دولت به عنوان سیاست‌گذار مهم باشد و لذا مسیر را به سمت بازآفرینی سوق دهد و راهکارهای متنوعی برای آن در نظر بگیرد.
رییس اتحادیه مشاوران املاک، یکی از راهکارها را ارایه مشوق‌های جایگزین دانست و در این خصوص توضیح داد: به دلیل پایین بودن جذابیت سرمایه‌گذاری هم‌اکنون در بافت فرسوده ساخت و ساز پایین است. بنابراین دولت می‌تواند به سازندگان بگوید اگر وارد بافت فرسوده شوید به شما تراکم جایگزین یا تخفیف در نقطه‌ای دیگر از شهر می‌دهیم. حتی می‌توان ارایه سوبسید، مشوق و مجوز در شمال شهر را مشروط به نوسازی در مقیاس وسیع در بافت‌های فرسوده کرد.
راهکارهایی برای اصلاح فرآیند مالیات بر ارزش افزوده
خسروی درباره مالیات بر ارزش افزوده گفت: در روزهای اخیر با آقای مسیحی ـ معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی ـ جلسه‌ای داشتیم و راهکارهای خود را برای اصلاح فرآیند موجود ارایه کردیم. در آینده نیز این مباحث را ادامه می‌دهیم تا انشاءالله گشایش‌هایی در این خصوص حاصل شود.
منبع: بهارنیوز

به گزارش ایسنا، مسعود کرباسیان که در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شرکت کرده بود، درباره وضعیت معافیت‌های مالیاتی و این انتقاد که ۵۰ درصد اقتصاد ایران از مالیات معاف است، گفت: برخی معافیت‌ها ضرورت دارند مثلا معافیت شرکت دانش‌بنیان و مناطق کمتر توسعه‌یافته باید وجود داشته باشد. درباره سخنان اخیر رئیس‌جمهور هم باید بگویم که او تاکید دارد که باید همه کارنامه مالیاتی شفاف داشته باشند و اگر قرار است کسی معاف از مالیات باشد باید نرخ مالیاتی وی به صفر برسد یعنی ضمن اینکه ما اطلاعات لازم را از وضعیت مالی بخش‌های مختلف اقتصاد ایران داشته باشیم ولی بخش‌هایی که ضروری است، از پرداخت مالیات معاف باشند.کرباسیان درباره بخش کشاورزی نیز توضیح داد: در این بخش مواردی که برای سرمایه‌گذاری در دوره خاص مطرح می‌شود، باید معاف باشند. همچنین در ماده ۱۲ مالیات ارزش افزوده هم بخش‌هایی مانند دارو و کالاهای اساسی معاف شده با این حال ما معتقدیم همه بخش‌ها باید شفاف باشند.

وزیر اقتصاد این موضوع را هم گفت که طبق گفته رئیس‌جمهوری باید به سمت بازتوزیع مالیات‌ها برویم تا به این ترتیب به سمت رفع فقر مطلق حرکت کنیم. این را هم بگویم که در سال‌های گذشته یکی از برنامه‌های ما افزایش سهم مالیات در بودجه بوده است، همچنان که در سال ۱۳۹۲ سهم نفت در اقتصاد ۴۳ درصد بود و در سال ۱۳۹۵ این سهم به ۲۶ درصد رسید چرا که سهم بخش مالیاتی بیشتر شده بود.او در پاسخ به این سوال که آیا در موضوع سهام عدالت شرکت‌های سهام عدالت ارزش اسمی خود را پر کرده‌اند، گفت: قرار بر این بود که در ۱۰ سال گذشته شرکت‌ها ارزش اسمی خود را پر کنند که این امر محقق شده و توانستند ۵۳۰ هزار تومان را به ازای هر سهم پر کنند و البته وقتی محاسبه می‌کنیم متوجه می‌شویم که واحدهای سودآور در سال ۱۳۹۵ باید به متوسط ۱۵ درصد سود پس از کسب مالیات دست پیدا می‌کردند که این امر محقق شده است.

وزیر اقتصاد در ادامه سخنانش با بیان اینکه باید مالکیت به مردم واگذار شود، گفت: تاکنون دولت محافظت کرده، ولی از سال یازدهم به بعد باید مالکیت واگذار شود و ما انتظار داریم که سوددهی بالاتر رود. باید بگویم که بعد از برگزاری مجمع شرکت‌ها مجاز به تقسیم سود در هشت ماهه بعد هستند.او درباره تقسیم سود نیز چنین توضیح داد که اکنون از سه هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان به حساب سازمان خصوصی‌سازی واریز شده به عبارتی یک‌سوم را پرداخت کرده‌ایم و تلاش ما بر این است که سود به صورت کامل به حساب مردم واریز شود.

کرباسیان درباره افزایش وام ازدواج به ۱۵ میلیون تومان نیز گفت: به رئیس‌جمهوری گزارش‌هایی توسط بانک‌ها ارائه شده بود که به موجب آن، بانک‌ها در سال جاری ۵۵۰ هزار فقره وام ازدواج پرداخت کرده‌اند که نشان می‌دهد بانک‌ها در این موضوع پای کار هستند. رئیس‌جمهوری هم تصمیم گرفته است وام ازدواج را افزایش دهد که قاعدتاً باید از اول سال اجرایی شود.وی در ادامه سخنانش درباره وضعیت بانک‌ها چنین توضیح داد که از اواسط سال گذشته تاکنون ۲۴ هزار میلیارد تومان به سرمایه بانک‌های دولتی افزوده شده است و بانک مرکزی هشت هزار میلیارد تومان از طلب خود را به عنوان افزایش سرمایه به بانک‌ها ارائه کرده است و دولت در لایحه بودجه سال ۹۷ برای افزایش سرمایه بانک‌ها اقدام جدی کرده است.

عضو کابینه دولت دوازدهم با تاکید بر اینکه باید فروش دارایی‌ها در بانک‌ها جدی گرفته شود، گفت: در این زمینه اقدامات مهمی انجام شده است و اگر نگاهی به گذشته بیندازیم متوجه می‌شویم که روند اکنون بهتر از پیش در دست پیگیری است. همچنان که در سه سال گذشته تاکنون ۱۰ هزار میلیارد تومان از اموال واگذاری شده ولی ما اکنون هدفگذاری ۲۰ هزار میلیارد تومانی داریم که باید در مدت‌زمان تعیین‌شده محقق شود. همچنین ما تاکید داریم که بانک‌ها هم شعب اضافی خود را بفروشند.او در پاسخ به این سوال که آیا تغییراتی در مدیران بانک‌ها اعمال خواهد شد یا خیر، به این سوال پاسخ روشنی نداده و بیان کرد: تغییر مدیرعامل بانک‌ها براساس ضرورت می‌تواند وجود داشته باشد و از اساس تغییرات ممکن است در هر مقطعی اتفاق بیفتد.

کرباسیان درخصوص مدیریت بازار ارز نیز چنین توضیح داد که بانک مرکزی مدیریت بازار ارز را انجام می‌دهد و بانک مرکزی و دولت اکنون به طور جدی پیگیر مراقبت از وضعیت ارز هستند و حتما توجه داریم که پس از گذر این ایام به سمت آرامش بازار برویم و بار دیگر روند نزولی را در بحث ارز پیگیری کنیم.وی این نکته را هم گفت که باید به بحث تنوع ارزی توجه کنیم. اکنون شریک اول تجاری ما چین است و باید دقت کنیم که بازار ارز ما نسبت به ارزهای دیگر هم ملتهب نباشد.وزیر اقتصاد به موضوع اهمیت پیمان‌نامه‌های دوجانبه پولی هم اشاره کرد و گفت: در هفته گذشته بانک ملی با یکی از بانک‌های ترکیه قرارداد لیر- ریال امضا کرد و امروز هم با کمیسیون مشترک روسیه برای کارت‌های شتاب صحبت کرده‌ایم و امور آن در دست پیگیری است.

کرباسیان در ادامه سخنانش در پاسخ به این موضوع که وعده‌هایی درباره بسته نماندن نمادهای بازار سرمایه داده بود، از عملکرد خود دفاع کرد و گفت: تعداد نمادهای بسته تقریبا نصف شده است همچنان که در بورس از ۳۷ نماد بسته به ۲۰ نماد در فرابورس از ۱۲ نماد به ۸ نماد و در بانک‌ها از ۸ نماد به ۴ نماد کاهش پیدا کرده است.
وی توضیح داد: نمادهایی که امکان داشته باز شده است و برخی که متوقف هستند به دنبال دلایل حقوقی چنین وضعیتی دارند. البته باید بگویم که فقط یک بانک دولتی داریم که نماد آن بسته است.وزیر اقتصاد درباره وضعیت سهام کنتورسازی نیز اعلام کرد که از امروز (۲۰ دی‌ماه) سهامداران کنتورسازی که تا ۲۰۰۰ سهم دارند می‌توانند سهام خود را بفروشند، مابقی را هم مقام قضایی ایستاده تا دارایی‌ها فروخته و تامین شود و سپس کسانی که تمایل دارند پول خود را بگیرند.
منبع: بهارنیوز

سیدحمیدرضا شریفی-روزنامه بهار
به طور قطع در سال‌های اخیر واژه‌هایی مانندHSE، ISO 9001 و یا بهبود کیفیت در محل کار یا در تلبیغات رسانه‌ای به گوش همه ما رسیده است. اما نقش این واژه‌ها در روند سازمان ها، شرکت‌ها و در نهایت محصول و خدماتی که به دست مشتری می‌رسانند، چه می‌تواند باشد را احتمالا هیچ کجا برخورد نکرده ایم؛ در این مجال بررسی مختصری پیرامون بحث استانداردسازی محصول و خدمات ارائه شده توسط سازمان‌ها و شرکت‌ها و همچنین تاثیرات اجرای استاندارد ISO 9001 صورت پذیرفته است. پیش از بررسی موضوع ذکر این نکته حائز اهمیت است که همواره جلب رضایت مشتریان و مصرف کنندگان کالا و خدمات برای تولیدکنندگان و ارائه دهندگان خدمات بسیار مهم و حیاتی می‌باشد. از سویی دیگر واژه ISO مخفف کلمه (International Organization FOR Standardization) و به معنای سازمان استاندارد جهانی می‌باشد. مقر این سازمان شهر ژنو در کشور سوئیس بوده و در سال ۱۹۴۷ تاسیس شده است.

سازمان جهانی استاندارد وظیفه تدوین و توسعه استانداردهای مربوط به علوم و فنون در سطح جهانی را برعهده دارد. در کشور ما هم سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران که یکی از اعضای اصلی سازمان استاندارد جهانی (ISO) است، به عنوان تنها مرجع رسمی کشور وظیفه تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی را برعهده دارد. دیگر اینکه هر کدام از استانداردهای ارائه شده از سوی سازمان استاندارد جهانی و به تبع آن سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مربوط به یک حوزه مشخص و با هدفی خاص استقرار و به اجرا گذاشته می‌شود. برای نمونه استاندارد ISO 50001 جهت مدیریت انرژی و یا ISO 14001 به عنوان استاندارد مدیریت زیست محیطی شناخته می‌شوند. استاندارد ISO 9001 یا به عبارتی سیستم مدیریت کیفیت هم که یکی از استانداردهای تدوین شده توسط سازمان استاندارد جهانی و شاید به عبارتی معروف‌ترین این استانداردها است، نخستین بار در سال ۴۷۳۱ با عنوان سیستم‌های کیفیت و الگو برای تضمین کیفیت در طراحی، توسعه، تولید، نصب وارائه خدمات منتشر گردید. علاوه بر این در سال ۱۳۷۴پس از بررسی پیشنهادهای رسیده در کمیسیون‌های مربوطه مورد تجدیدنظر قرارگرفته و تحت عنوان سیستم‌های مدیریت کیفیت- الزامات انتشار یافت.

این استاندارد جهت بررسی کیفیت محصول تولیدی و همچنین خدمات قابل ارائه در شرکت‌ها و سازمان‌ها قابل اجرا است و به طور کلی پایش مجموعه تولید یک محصول و یا ارائه خدمات را جهت بررسی موضع از منظرکیفیت تحت نظر دارد. شایان ذکر است زمانی که نام مجموعه تولید محصول و یا ارائه خدمات به میان می‌آید مراد تنها واحد تولید یا بخش ارائه خدمات نمی‌باشد بلکه عملکرد کلیه واحدهای سازمان و شرکت اعم از اصلی و پیمانکاران فرعی تحت کنترل و نظارت این استاندارد قرار دارند. کارکرد این استاندارد بدین صورت بوده که پس از استقرار آن در شرکت یا سازمان، یکسری شاخص‌ها جهت بررسی محصول تولیدی و یا خدمات ارائه شده، تعیین گریده و طی بازه‌های زمانی تعریف شده این شاخص‌ها‌اندازه گیری می‌شوند.

 این شاخص‌ها محدود به حوزه تولید نبوده و سایر بخش‌ها مانند مدیریت بازرگانی، مدیریت اداری و به طور کلی تمامی واحدها‌ی مرتبط با فرآیند تولید و ارائه خدمات می‌بایست ضمن تدوین دستورالعمل و روش‌های اجرایی مربوطه، فرآیندهای بخش خود را شناسایی و نهایاتا با مکتوب نمودن شاخص‌های قابل‌اندازه گیری، پایش آنها را انجام دهند؛ متعاقبا پایش و‌اندازه گیری شاخص‌ها باعث گردیده هرگاه انحراف از آن مشاهده گردد، گزارش عدم انطباق محصول یا خدمات با آنچه مدنظر بوده ارائه شود؛ که گردش این چرخه باعث بالا رفتن سطح کیفیت محصول تولیدی یا خدمات ارائه شده می‌شود.

خلاصه کلام اینکه، بررسی و ارتقا شاخص‌ها، باعث رشد کیفیت محصول و خدمات از سوی هر سازمان بوده و این دقیقا همان مقصودی است که استاندارد مدیریت کیفیت ISO 9001 از آن انتظار دارد. پس پذیرش سیستم مدیریت و کیفیت یک تصمیم راهبردی سازمان‌ها و شرکت‌ها می‌باشد و استقرار و اجرای این سیستم در هرسازمان نباید تنها به جهت تبلیغ و تهیه یک گواهینامه تلقی شود. بلکه می‌بایست شرکت‌ها و سازمان‌ها در راستای اجرای صحیح این سیستم‌ها تلاش نموده تا در نهایت محصول یا خدمات ارائه شده را با بالاترین سطح کیفی به مشتریان ارائه نمایند.
منبع: بهارنیوز