بایگانی ماه : ژانویه, 2018

به گزارش تسنیم، بر اساس پیشنهاد مطرح شده از سوی برخی اعضای کمیسیون تلفیق، نمایندگان در نظر دارند ۳۳۰۰ میلیارد تومان از اعتبارات گنجانده شده در تبصره ۱۴ لایحه بودجه مربوط به خرید تضمینی گندم و یارانه نان را به پرداخت یارانه‌های نقدی اختصاص دهند.این درحالی است که در سنوات قبل خرید تضمینی گندم از ردیف های دیگری تامین شده اما در لایحه بودجه ۹۷ دولت ۳۳۰۰ میلیارد تومان از اعتبارات هدفمندی یارانه‌ها را در قالب تبصره ۱۴ به عنوان یارانه نان و خرید تضمینی گندم در نظر گرفته است.بر این اساس پیشنهاد شده در سال ۹۷ نیز اعتبار خرید تضمینی گندم از ردیف های دیگر تامین شده و اعتبارات به جای مانده صرف پرداخت یارانه نقدی و پوشش خانوارهایی شود که به صورت ناخواسته از دریافت یارانه نقدی باز مانده‌اند.بر اساس تبصره ۱۴ لایحه بودجه از منابع ۳۷ هزار میلیارد تومانی حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، به غیر از یارانه نان، ۲۳ هزار میلیارد تومان صرف پرداخت نقدی یارانه‌ها، ۷ هزار میلیارد تومان صرف فقر زدایی خانوارها با درآمد کمتر از خط حمایتی کمیته امداد و ۳۷۰۰ میلیارد تومان صرف یارانه درمان و کاهش هزینه‌های سلامت خواهد شد.
منبع: بهارنیوز

به گزارش ایلنا، در این فضا، بند دوم ماده ۴۱ قانون کار، که مربوط به تعیین دستمزد براساس سبد معیشت خانوارهای متوسط کارگری‌ست، برای سالهای متوالی به دست فراموشی سپرده شد؛ تنها در مذاکرات مزدی سال گذشته بار دیگر موضوع سبد در کمیته سه جانبه دستمزد مطرح شد و پس از بحث‌ها و مشاجرات بسیار، رقم دو میلیون و چهارصد و هشتاد و نه هزار تومان برای سبد حداقلیِ معاش خانوار به تایید هر سه طرف رسید. با این حال، در شورای عالی کار که مصوبات و تصمیم‌سازی‌های کمیته دستمزد را دستمایه تصمیم‌گیری قرار می‌دهد، اعتنایی به این سبد حداقلی و نرخ آن نشد و دوباره بر منوال سالهای قبل، دستمزد فقط با استناد به نرخ تورم اعلامی، چهارده و نیم درصد افزایش یافت و البته دولتی‌ها و کارفرمایان ادعا کردند که نرخ افزایش مزد، بسی بیشتر از تورم، تعیین شده و به این طریق قصد داشته‌اند شکاف تاریخی هزینه‌های خانوار و مزد حداقلی را تا اندازه‌ای که برایشان مقدور بوده پر کنند؛ آنها ادعا کردند افزایش دستمزد بیشتر از این رقم در توانشان نیست و نمی‌توان توقع داشت که فاصله عمیق عایدی و هزینه‌ها بایک توافق ضمنی بر سر سبد، یک‌شبه پر شود. ناگفته نماند در همین گیرودار، نمایندگان کارگری حاضر در جلسات کمیته دستمزد و شورای عالی کار، اذعان داشتند که سبد محاسبه شده، بسیار حداقلی است و با هدف رسیدن به توافق، اغماض‌ها و کوتاه‌آمدن هایی صورت گرفته‌است.
در این شرایط، به جز حداقل‌بگیران، خیلی از طبقات و اقشار دستمزدبگیر از سبد جاماندند؛ در واقع، دریافتی ماهانه دسته‌جات مختلفِ مزدبگیر، بارها کمتر از نرخ سبدی است که براساس اذعان فعالان کارگری، بسیار حداقلی تعیین شده:
حداقل‌بگیران: براساس آمارها، نزدیک به ۱۴ میلیون مشمول قانون کار داریم که نزدیک به ۷۵ درصد آنها حداقل‌بگیر هستند؛ با احتساب حق اولاد و مزایای شغلی، در خوش‌بینانه‌ترین حالت، درآمد ماهانه یک خانوار حداقل‌بگیر (سه و نیم نفره) حدود یک میلیون و سیصد هزار تومان است. یک حساب سرانگشتی ساده نشان می‌دهد که نزدیک به ده میلیون خانوار ایرانی حداقل بگیر هستند که دریافتی ماهانه‌شان با همه مزایا، فقط حدود ۵۳ درصد سبد حداقلی است. این حداقل‌بگیران که طیف گسترده و متنوعی را تشکیل می‌دهند، در بهترین حالت می‌توانند با دستمزدشان فقط بخش کوچکی از هزینه های زندگی را تامین کنند. حتی اگر درآمدهایی مانند یارانه را هم در نظر بگیریم عایدی ماهانه خانواده‌های حداقل‌بگیر باز  هم  فقط ۵۷ درصد هزینه‌های حداقلی زندگی را تامین می‌کند.

کارگران مناطق آزاد و ویژه اقتصادی:  در سالهای اوج و رونق پروژه‌های نفتی، دسته دسته کارگر ساده و فارغ‌التحصیلان رشته‌های فنی دانشگاه ها به عسلویه، کنگان و خارک هجوم بردند تا از مزایای مزدی بالاتر بهره‌مند شوند. در سالهای بعد، رواج شرکت‌های پیمانکاری و استقرار آنها به صورت سلسله‌مراتبی، تبعیض را میان نیروی کار مناطق آزاد نهادینه کرد و کارگران را به دست اول، دست دوم و دست چندم تقسیم کرد. هیچ آمار مشخصی از تعداد و تفکیک نیروهای ماهر و غیرماهر در پروژه‌های نفت، گاز و پتروشیمی وجود ندارد؛ اما به گفته ناصر آقاجری (فعال کارگری پروژه‌ای) کارگران ساده‌ی شاغل در شرکت‌های پیمانکاری دست چندم، از آنجا که مناطق آزاد از شمول قانون کار خارج هستند، حتی حداقل‌های قانون کار هم در حقشان رعایت نمی‌شود و خیلی وقت‌ها کمتر از حداقل، مزد می‌گیرند. به گفته وی کارگران ماهر در شرکت‌های دست اول و دست دوم، ماهی بین دو میلیون و هشتصد هزار تومان تا چهار میلیون تومان عایدی دارند؛ سوپروایزرها که از نظر شاخص‌های جهانی، تخصصشان قابل قبول است،  حتی از این هم بیشتر دریافتی دارند. به اعتقاد آقاجری، حدود ۵۰ درصد کارگران در مناطق پروژه‌ای، به خصوص کارگران یدی مهاجر، حداقل بگیر یا زیر حداقل‌بگیر هستند؛ پس با در نظر گرفتن تقریب آماری، می‌شود گفت در پروژه‌های نفت و گاز و پتروشیمی، چند ده هزار کارگر حداقل‌بگیر داریم که درآمدشان از سبد مزدی کمتر است و در کنار آنها، چند ده هزار کارگر ماهر و نیمه‌ماهر داریم که درآمدشان یا سبد حداقلی را پوشش می‌دهد و یا بین ده تا پنجاه درصد از سبد بیشتر است.

کارگر ماهر در بخش خصوصی: بنا بر آمارهای موجود، ۲۵ درصد مشمولان قانون کار بیشتر از حداقل دستمزد، درآمد دارند؛  براساس آمارها، تعداد شاغلانِ  بالای حداقل‌بگیر، حدود چهار میلیون و ششصد هزار نفر است. اکثریت قریب به اتفاق آنها کارگران ماهر یا نیمه‌متخصصی هستند که در بخش خصوصی و در شرکت‌های ریز و درشت مشغول به کارند.  در واقع، چهار میلیون و ششصد هزار خانوار در ایران، کارگرِ بالای حداقل‌بگیر هستند؛ هیچ آمار تفکیکی مشخصی از توزیع دستمزد این طیف وجود ندارد؛ یعنی ما نمی‌دانیم که چند درصد آنها بالای هزینه سبد حداقلی (دو میلیون و چهارصد و هشتاد و نه هزار تومان) دستمزد می‌گیرند و چه درصدی، مزدشان کمتر از این میزان است. اما به تقریب می‌توانیم بگوییم، سه تا چهار میلیون خانواده مزدبگیر، درآمدشان، سبد حداقلی معاش را پوشش می‌دهد.  
کارمندان دولت (معلمان): دولت، حدود ۸ میلیون مزد بگیر دارد؛ اما در سالهای اخیر معادلات مزدبگیران دولت تغییر کرده؛ سالهاست که پای خصوصی سازی به ارگان‌ها و نهادهای دولتی نیز باز شده‌است؛ حجم زیادی از وظایف دولتی به شرکت‌های خصوصی سپرده شده و خیلیها که زمانی کارمند محسوب می‌شدند، در حال حاضر کارگر و بیمه تامین اجتماعی هستند.
در بخش کارمندان دولت، پرجمعیت‌ترین قشر، معلمان و فرهنگیان هستند. در سالهای اخیر، آموزش نیز از لطمات خصوصی‌سازی برکنار نمانده‌است؛ لذا تعداد زیادی از نیروی کار آموزشی، در مدارس خصوصی مشغول به کار هستند؛ این معلمان که معلمان آزاد نامیده می‌شوند، در بهترین حالت تحت پوشش قانون کار هستند؛ اما از آنجا که دستمزد و حق‌بیمه شان ساعتی محاسبه می‌شود، معمولا کمتر از حداقل مزد مصوب شورای عالی کار عایدی دارند. در بخش دولتی نیز، معلمان حق‌التدریس وجود دارند که آنها نیز دستمزد خود را ساعتی و البته با تاخیر چند ماهه می‌گیرند و همین باعث می‌شود که عایدی ماهانه‌شان کمتر از حداقل مزد کارگران باشد؛ و اما در ارتباط با کادر رسمی آموزش و پرورش؛ معاون حقوقی و امور مجلس وزیر آموزش وپرورش در اردیبهشت ماهِ سال جاری اعلام کرد میانگین حقوق معلمان رسمی، دو میلیون و دویست هزار تومان است؛ اگر باز هم همان سبد خانوار حداقلی را مبنا قرار دهیم؛ درآمد یک خانوار فرهنگی سه نفره، در ماه فقط ۸۸ درصد سبد معاش حداقلی‌ست. لازم به ذکر است که تعداد معلمان رسمی کشور بیش از یک میلیون و پانصد هزار نفر است.
کارگران بی‌شناسنامه: با تعطیلی کارخانه‌ها و ورشکستگی واحدهای تولیدی، بخشی از نیروی کار مولد به فضای غیررسمی اقتصاد اضافه شده‌اند؛ مشاغل غیررسمی مثل دستفروشی، کولبری و یا کارهای خدماتی بدون شناسنامه، آخرین مقصد کارگرانی است که یا بیکار شده‌اند و یا به دلیل ماهیت فصلی شغلشان، بیش از نیمی از سال را بیکارند. مرداد ماه گذشته، وزیر کار اعلام کرد، ده میلیون کارگر در مشاغل غیررسمی، شاغلند؛ یعنی ده میلیون کارگر، خارج از شمول قانون کار و الزامات حداقل دستمزد، امرار معاش می‌کنند؛ به عبارتی ده میلیون خانوار ایرانی، هیچ منبع درآمد قانونی و پایداری ندارند و با این حساب، می‌توان این ده میلیون خانوار را هم در زمره خانوارهایی قرار داد که دستمزدشان، سبد حداقلی معاش را پوشش نمی‌دهد.

در این گزارش مشخص شد که حداقل بیست میلیون خانوار ایرانی (حداقل‌بگیران و کارگران غیررسمی) دستمزدشان بسیار کمتر از سبد حداقلی خانوار است؛ در عین حال در بخش دولتی،  بیش از یک و نیم میلیون خانوار فرهنگی نیز، میانگین درآمدشان کمتر از سبد حداقلی است؛ در شرایطی که آمار تفکیکی مشخصی از توزیع دستمزدها در بخش خصوصی و در پروژه‌های نفت، گاز و پتروشیمی نداریم، نمی‌توانیم به ضرس قاطع بگوییم که چند درصد شاغلان در این بخش‌ها، دستمزدشان بیش از سبد حداقلی معاش است و چه تعدادی‌شان می‌توانند با بهره‌گیری از تخصصشان، از پس هزینه‌های زندگی بربیایند.
در جمع‌بندی باید گفت،  معادلات اقتصادی در سطوح خرد و کلان و اتفاقاتی که در دهه‌های گذشته افتاد، درصد عطیمی از مزدبگیران را به زیر خط فقر راند؛ سطح زندگی مردمِ دستمزدبگیر با شیب تند، افول کرد؛ تورم با سرعت تاخت و مردم را پشت سر جا گذاشت؛ محروم از حداقل‌های زندگی و در ترس مدام از آینده‌ای که به دنبال رواج بیش از پیش واحدهای خصوصی و خصولتی و استقرار قراردادهای موقت، در ابهام و سیاهی فرو رفته، کارگران در دهه‌های گذشته در تلاش معاش به هر دری زدند اما راه به جایی نبردند.
منبع: بهارنیوز

به گزارش ایسنا، بر اساس این گزارش در گروه خودروهای سواری با سطح قیمتی پایین‌تر از ۲۵ میلیون تومان، دو خودروی قرار گرفته در این گروه شامل سایپا ۱۳۱ و سایپا ۱۳۲ همچنان در پایین‌ترین سطح کیفی قرار داشته و تنها یک ستاره از پنج ستاره کیفی را کسب کرده‌اند.در گروه خودروهای سواری با سطح قیمتی ۲۵ تا ۵۰ میلیون تومان نیز، خودروهای تندر ۹۰ پلاس اتوماتیک، ساندرو، پژو ۲۰۷ اتوماتیک و پارس تندر چهار ستاره از پنج ستاره کیفی را کسب کرده‌اند. خودروهای تندر ۹۰ ایران خودرو، تندر ۹۰ پارس خودرو، رانا، دنا پلاس، پژو ۲۰۶ و پژو ۲۰۶ صندوق‌دار نیز دارای سه ستاره از پنج ستاره کیفی هستند.خودروهای نیو MVM ۳۱۵، دنا، دانگ فنگ ۳۰H، سورن، سمند تبریز، پژو پارس، ساینا و تیبا هاچ‌بک نیز دارای دو ستاره کیفی هستند. دو خودروی پژو ۴۰۵ خراسان و تیبا نیز همچنان در پایین‌ترین سطح کیفی قرار داشته و تنها یک ستاره را کسب کرده‌اند.

در گروه خودروهای سواری با سطح قیمتی ۵۰ تا ۷۵ میلیون تومان، هیوندای i۱۰ دارای چهار ستاره کیفی است. چانگان CS۳۵، آریزو ۵ و جک J۵ نیز سه ستاره از پنج ستاره کیفی را کسب کرده‌اند. لیفان ایکس ۶۰ نیز همچنان در پایین‌ترین سطح کیفی قرار داشته و تنها یک ستاره از پنج ستاره کیفی را کسب کرده است.
اما در گروه خودروهای سواری با سطح قیمتی ۷۵ تا ۱۰۰ میلیون تومان نیز، دو خودروی سراتو و هیوندای i۲۰ دارای چهار ستاره کیفی هستند. جک اس ۵، تیگو ۵ و هایما اس ۷ اتوماتیک نیز سه ستاره از پنج ستاره کیفی را کسب کرده‌اند.در گروه خودروهای سواری با سطح قیمتی بالاتر از ۱۰۰ میلیون تومان، دو خودرو قرار گرفته در این گروه شامل نیو مزدا ۳ و سوزوکی گراند ویتارا چهار ستاره از پنج ستاره کیفی را کسب کرده‌اند.
منبع: بهارنیوز

غلامرضا عباسی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به رقم سبد هزینه ماهانه کارگران، اظهار کرد: سال گذشته به رقم دو میلیون و ۵۵۰ هزار تومان رسیدیم و قرار شد این رقم مبنای تصمیم‌گیری‌های مزد در جلسات شورای عالی کار باشد ولی متاسفانه در تعیین مزد سال ۹۶ دیده نشد و امسال با تورم موجود قطعا این رقم فراتر خواهد رفت.وی افزود: نرخ تورمی که از سوی بانک مرکزی یا مرکز آمار ایران اعلام می‌شود در واقع نرخ تورم۳۰۰ قلم کالایی است که به طور میانگین در نظر گرفته می‌شود، در حالی که کارگران و اقشار کم درآمد کشور دست کم با ۴۰ قلم کالا سر و کار دارند.
رییس کانون عالی انجمن‌ها صنفی کارگران تاکید کرد: خواسته جامعه کارگری این است که تورم همان ۴۰ قلم سبد مصرفی کارگران محاسبه شود و هر میزان که بود بر اساس آن درصد مزد کارگران را افزایش بدهند.عباسی درباره تعیین مزد به شکل منطقه‌ای گفت: با شرایط موجود کشور و اقتصاد بعید است که مزد منطقه‌ای تصویب شود چون تبعات دارد.همین حالا اگر قیمت سوخت به تنهایی بالا برود همه بخشها و اقلام را تحت تاثیر قرار می‌دهد و تورم سنگینی به جامعه تحمیل می‌کند.وی با تاکید بر لزوم ارتقای دستمزد کارگران، افزود: قدرت خرید کارگران باید تقویت شود تا تولید کارخانه‌ها، بازار اشتغال و معیشت کارگران رونق بگیرد ولی متاسفانه تفکری حاکم است که می گوید اگر قیمت سوخت بالا برود تورم ایجاد نمی‌کند ولی دستمزد کارگران بیشتر شود تورم آفرین است.بنابر این شورای عالی کار باید مذاکرات تعیین مزد را کارشناسی، علمی و تخصصی پیش ببرد و رقم دستمزد را منطبق با نیازهای واقعی زندگی کارگران تعیین کند.
منبع: بهارنیوز

دکتر هوشنگ عطاپور
روزنامه بهار
فعالان سیاسی و رسانه‌ای انتخابات ریاست جمهوری نهم را به خوبی به یاد دارند که مهمترین دلیل شکست جریان اصلاح طلبی در برابر شعارهای پوپولیستی احمدی‌نژاد، رشد شکاف طبقاتی و افزایش نرخ فقر در جامعه بود. در  شب روز انتخابات سایت بازتاب مقاله جالبی را منتشر کرد که هنوز هم پژواکش را می‌توان شنید: «احمدی نژاد طبقه فقیر جامعه را علیه طبقه مرفه شورانید».درست است که از علل شکست اصلاح‌‌طلبان در ان انتخابات تفرقه و عدم وحدت و تکثر نامزدها بود ولی حضور جدی بخش مهمی از جامعه که در نتیجه سیاست‌های اقتصادی دوره اصلاحات از رفاه نسبی بهره مند، ولی به درآمدهای مطلوب طبقه برخوردار نرسیده و احساس تبعیض می‌کردند و از طرفی شعارهای فریبنده‌ یارانه‌های نقدی، سهام عدالت و پول نفت در سر سفره‌های خود را می‌شنیدند؛ به طور طبیعی ایده آل دولت احمدی نژاد بود. ما به چشم خود رای دهندگان به وعده‌های پنجاه هزاررتومانی شیخ مهدی کروبی و احمدی نژاد را در صف صندوق‌های رای دیدیم. اکنون باز بعد از آن دوره ناپایداری اقتصادی و فراموشی تب و تاب نوسان شدید قیمت‌ها و ارز، و کنترل تورم؛ باز در کنار برخی ناکارآمدی‌های اقتصادی، شکایت از اوضاع اقتصادی در جامعه رو به افزایش است. در حال حاضر یک اتفاق دیگری در تشدید نارضایتی اقتصادی کمک می‌کند و آن شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های متعددی است که هم در اختیار مخالفین دولت و هم معترضین به وضع موجود است.
در زمانی که کابینه با رایزنی ریاست‌جمهوری در جریان بود این دغدغه را اصلاح‌طلبان داشتند که نکند کابینه به شکلی بسته شود که دولت از درون ناکار شود. وقتی از تیم اقتصادی دولت رونمایی شد کاملا بر دلسوزان دولت و ملت مشخص شد که این تیم اقتصادی فاقد راهکار عملی برای گذر کشور از این مشکلات اقتصادی است. تا این که با رونمایی از لایحه ۱۳۹۷ مشخص شد نگرانی از عملکرد تیم اقتصادی به حق بوده است. زیرا لایحه هنوز در صحن مجلس مطرح نشده نقدی جدی را در جامعه بر انگیخت.  اکنون آن چه به عنوان اعتراض در بدنه جامعه به  چشم می‌خورد در بستر ناامیدی تزریق شده از لایحه‌ای است که بوی تورم بالا از آن به مشام افکار عمومی می‌رسد و رئیس سازمان برنامه و بودجه ناتوان بود از اقناع صاحبنظران و خبرنگاران. با توجه به شرایطی که پیش آمده دولت باید در‌ترکیب تیم اقتصادی خود برای حل معضلات اقتصادی تجدید نظر کند.زیرا اگر این دولت نتواند معضلات اقتصادی را به خوبی مدیریت کند؛ در شکاف فاصله طبقاتی بدون‌تردید بذرهای هرز پوپولیسم رشد خواهد کرد و دست رقیب سیاسی را برای شکست زودهنگام دولت تدبیر و امید باز خواهد کرد.
منبع: بهارنیوز

به گزارش ایسنا، در یک هفته گذشته افزایش قیمت جهانی طلا آن هم به طرز چشمگیری به افزایش نرخ این فلز گران‌بها در بازار داخلی انجامید. از سوی دیگر نرخ ارز هم تحت تاثیر بازار طلا قرار گرفت و افزایشی شد.در نیمه هفته گذشته قیمت سکه تمام طرح جدید به یک میلیون و ۵۴۰ هزار تومان رسید اما در هفته جاری و پس از روز پنج شنبه با توجه به کاهش قیمت دلار، قیمت انواع سکه با کاهش روبرو شد. اما نکته مهم دیگر در چند وقت اخیر حراج سکه از سوی بانک مرکزی بود. برگزاری ۱۸ حراج سکه توسط بانک مرکزی نه به منظور کاهش قیمت واقعی بلکه برای به حداقل رساندن حباب سکه انجام شد. اما قیمت واقعی سکه به دلایل دیگری افزایش پیدا کرد.در آن مقطع با برگزاری حراج سکه در بانک کارگشایی قیمت سکه تا حدود ۱۰۰ هزار تومان کاهش پیدا کرد و اقدام بانک مرکزی در این زمینه بی اثر نبود اما مجددا بار دیگر قیمت سکه افزایشی شد که عمدتا تحت تاثیر قیمت دلار بود، چراکه قیمت دلار در روزهای گذشته با تغییر و تحولات زیادی روبرو شد و از مرز ۴۳۰۰ تومان عبور کرد تا رکورد جدیدی برای دلار هم به ثبت برسد. به طور طبیعی دلار و سکه از یکدیگر تاثیر گرفتند.به گفته فعالان طلا و جواهر، حباب ۲۰۰ هزار تومانی قیمت سکه اکنون به ۱۰۰ هزار تومان رسیده است اما در تحلیل بازار سکه باید به این نکته توجه کرد که حباب قیمت مانند مرض است و ناراحتی و التهاب ایجاد شده به واسطه این مرض به تدریج از بازار خارج می شود. به طور منطقی اگر قیمت جهانی طلا و قیمت دلار در بازار داخل کاهش پیدا کند، قیمت سکه هم پایین خواهد آمد. در راستای افزایش قیمت سکه و دلار قیمت طلا در بازار داخلی هم افزایش بی سابقه‌ای پیدا کرد و طی یک هفته بیش از ۱۰ هزار تومان افزایش داشت که در سالیان اخیر این اتفاق بی سابقه بود و گرم طلای ۱۸ عیار  به حدود ۱۴۰ هزار تومان رسید.

از سوی دیگر به نظر می‌رسد شروع سال میلادی هم از عوامل افزایش قیمت سکه است. این مناسبت جهانی هر ساله با نوسان قیمت جهانی طلا و ارز همراه می‌شود. این عامل گذرا می تواند خریداران غیرحرفه ای سکه را فریب دهد.در هفته گذشته تقاضا برای خرید ارز و سکه در بازار بالا رفت که به نظر می‌رسد این افزایش تقاضا ناشی از عوامل هیجانی حاکم بر بازار رخ داده است و با فروکش کردن تب بازار و بازگشتن به شرایط عادی وضعیت عرضه و تقاضا به تعادل نسبی برسد.طبیعتا کسانی که هفته گذشته سکه خریدند در این هفته و در روزهای آینده با کوچک شدن حباب قیمت با زیان رو به رو خواهند شد و این درحالی است که کنش و رفتار خریداران حرفه ای به گونه ای دیگر شکل می گیرد. طبیعی است که با بروز نوسانات ضرر خریداران غیرحرفه ای بیشتر می‌شود و در نتیجه به تدریج حضور این افراد در بازار کمتر خواهد شد و عرضه و تقاضا به تعادل می رسد.
منبع: بهارنیوز

به گزارش ایسنا، کسب و کارها در فضای اینترنت از طریق گواهی هایی نظیر نماد اعتماد الکترونیکی که سازمان توسعه تجارت الکترونیکی آن را صادر می‌کند، اعتبار بخشی می شوند و این به معنی اهمیت انتقال فعالیت‌ها به فضای مجازی است. به نظر می‌رسد بخش بزرگی از مشاغل، بسیاری از کسب و کارهای نوپا یا مشاغل خانگی که توان استفاده از فضاهای حقیقی و ارائه محصول را ندارند، محصولات و خدمات خود را در شبکه‌های مجازی معرفی می‌کنند و به فروش می‌رسانند و عملا شبکه های مجازی به خواستگاه آنها تبدیل شده اند.با وجود اینکه رمضانعلی صادق‌زاده – رئیس سازمان توسعه تجارت الکترونیکی- می گوید «هنوز نظارتی بر فضای شبکه های مجازی بابت کسب و کار های موجود در آن صورت نگرفته است»، این بستر رایگان چیزی نبود که کاربران و صاحبان مشاغل نوپا از کنار آن به راحتی عبور کنند و امروز فقط در تلگرام بر اساس آماری که از سوی مرکز ملی فضای مجازی که تا پایان روز ۱۵ مهرماه امسال برآورد شده “تعداد کانال‌های فارسی در شبکه تلگرام به ۶۲۶ هزارو ۵۳۹ کانال رسیده و در مدت ۱۰ روز، بالغ بر ۱۰ هزار کانال به تعداد کانال‌های فارسی ایجادشده در تلگرام، افزوده شده است”؛ به طوری که در روز پنجم مهرماه امسال، تعداد کانال‌های ایجاد شده ۶۱۶ هزارو ۷۶ کانال اعلام شده بود.
عمده این کانال ها یا به رسانه های کسب و کارهای موجود بدل شدند یا ویترینی برای تبلیغات محصولات و خدمات یا خودشان با جذب مخاطب و دریافت تبلیغات جذب درآمد می‌کنند. اینها تنها گوشه ای از فعالیت های کاربران در فضای مجازی است که حالا با فیلترینگ این شبکه ها فعلا از دست رفته‌اند.

مسعود خوانساری – رئیس اتاق بازرگانی تهران- هم درباره موضوع مسدود سازی شبکه های مجازی گفته که “این شبکه‌ها از اشکالاتی هم برخوردار است اما مزایای آنها بیش از ایرادتشان است. ما زمانی نیستیم که بتوانیم با شبکه‌های مجازی مقابله کنیم. زمانی نسبت به ماهواره خیلی سخت گرفته می‌شد اما بعد متوجه شدیم که این کار عملی نیست. بستن شبکه‌های اجتماعی هم راه‌حل درستی نیست و باید راهکاری برای آن بخش‌هایی که نکات منفی شبکه‌های مجازی است، پیدا کنیم. هر گونه تقابل با فضای مجازی مطمئنا به ضرر اقتصاد و اشتغال است”.سولماز صادق نیا – رئیس انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی- نیز در این باره به ایسنا گفت که در حال حاضر تعداد قابل توجهی از مشاغل خانگی یا مشاغل کوچک، محصولات و خدمات خود را در شبکه های مجازی به خصوص تلگرام و اینستاگرام ارائه می‌کنند یا از طریق کسب تبلیغات کسب درآمد می‌کنند که حالا پس از اعمال فیلترینگ روی تلگرام و اینستاگرام این مشاغل و فرصت های شغلی همگی وضعیت مبهمی پیدا کردند.
وی اظهار کرد برای اینکه ابعاد بزرگ فعالیت در فضاهای مجازی به دست آید فقط کافی است به کانال های فارسی ایجاد شده در تلگرام نگاهی انداخت که بر اساس آخرین آمار که به پانزدهم مهرماه برمی گردد، ۶۲۶ هزار و ۵۳۹ کانال تلگرامی ثبت شده است.

به گفته این عضو اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی، چندی پیش از سوی دولت طرح «شامد» جهت ثبت و ساماندهی فضای مجازی مطرح شد و کانال های دارای بیش از  ۵۰۰۰ عضو موظف شدند در این سامانه خود را به ثبت برسانند. اتفاق جالبی که افتاد این بود که روز چهارشنبه یعنی دقیقاً در زمان اعمال فیلترینگ روی شبکه های مجازی، پیامکی به همه اعضای شامد ارسال شد که از آنها خواسته شده بود برای دریافت کد خود به سامانه اینترنتی مربوطه مراجعه کنند.صادقی نیا با بیان اینکه باید تکلیف شبکه های مجازی روشن شود، اظهار کرد که اجرای طرح ساماندهی فضای مجازی و ارسال پیامک به اعضای این طرح به معنی به رسمیت شناختن حقوق کسب و کارها در این فضاست که باعث می شود صاحبان مشاغل روی این ابزار جهت شروع یا توسعه کسب و کار خود حساب کنند و حالا با مسدودسازی یک دفعه‌ای شبکه های مجازی بسیاری از مشاغل خانگی که تعداد زیادی از آنها متعلق به زنان سرپرست خانوار نیز می شوند، به مشکلات اساسی برخوردند چون کسب و کاری را که جوانان و صاحبان مشاغل با هزار زحمت در چند سال اخیر توسعه دادند و چندین هزار مخاطب برای خود فراهم آورده‌اند یک شبه بر باد رفت و جایگزینی هم برای آن مشخص نشد.

به گفته وی، کسب و کارهای موجود در شبکه های مجازی مانند تلگرام فقط شامل کانال ها نمی شود، بلکه اکنون چندین شرکت دانش بنیان اقدام به ارائه خدمات تخصصی و طراحی ربات های ویژه تلگرام کرده‌اند تا خدمات خاصی را در این فضا ارائه کنند و از آن به درآمد برسند؛ حالا می‌توان گفت کانال های تلگرامی و صفحه های اینستاگرام در کنار برخی شرکت‌های خدماتی دانشبنیان و نرم افزارها و ربات ها با فیلترینگ یک دفعه‌ای فضای مجازی همگی دچار مشکل شده اند و حدود نیم میلیون شغل و فرصت شغلی با این اقدام به خطر افتاده است.
البته در این میان رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت٬ صنعت معدن و تجارت به ایسنا تاکید کرد که کانال‌های تلگرامی یا اینستاگرام ممکن است که از جانب وزارت ارشاد ثبت شده باشد یا در سامانه «شامد» ساماندهی شده باشند اما این مرکز نظارتی روی آنها ندارد و آنها را شامل نماد اعتماد تجارت الکترونیکی نمی‌داند.
به گفته وی، موضوع امکان پرداخت مستقیم از طریق درگاه‌های تلگرامی‌ هنوز به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نرسیده است و هنوز چنین امکانی را فراهم نکرده‌ایم.
منبع: بهارنیوز

به گزارش مهر، بر اساس آمار اعلامی بانک مرکزی،در  آذرماه امسال، حدود ۱۷ هزار و ۸۰۰ واحد مسکونی معامله شد که نشان دهنده افزایش قابل ملاحظه تعداد معاملات مسکن در شهر تهران است.بر اساس اعلام بانک مرکزی، این تعداد معامله مسکن نسبت به مدت مشابه سال قبل (آذرماه ۹۵) ۵۰.۲ درصد رشد داشته  است که می تواند سرآغاز دوره رونق بازار مسکن باشد؛ به خصوص که نشانه های خوبی از پایداری روند افزایشی تعداد مبایعه نامه ها تا پایان سال جاری و ادامه آن در سال آینده دیده می شود.همچنین بر اساس آمار اعلامی وزارت راه و شهرسازی، بیشترین میزان معامله مسکن در سال جاری، مرداد ماه امسال بود که ۱۸ هزار و ۳۰۰ فقره معامله مسکن به ثبت رسید. با توجه به اینکه معمولا در فصل دوم سال، همواره با افزایش تعداد معاملات روبه رو هستیم، بالا بودن تعداد معاملات در مرداد ماه طبیعی است اما اینکه در آذرماه که معمولا به طور سنتی با کاهش خرید و فروش مسکن مواجه هستیم، تعداد معاملات تقریبا به میزان مبایعه نامه های ثبت شده در مردادماه رسیده، نشان دهنده خروج مسکن از رکود است.

بر اساس اعلام دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تعداد معاملات مسکن در بازه اردیبهشت تا شهریور ۹۱ تقریبا ثابت و در حد فاصل ۱۳ تا ۱۵ هزار فقره معامله است اما در مهر و آبان ۹۱ به ترتیب به ۲۱ و ۲۲ هزار فقره می رسد. اما در ادامه در آذرماه ۹۱ تعداد معاملات به ۱۶ هزار فقره برمی گردد.اوج معاملات مسکن در دهه ۹۰ به بهمن ماه ۹۱ با ۲۳ هزار و ۳۰۰ فقره معامله تعلق دارد. با این حال در اسفند ماه ۹۱ و سپس اردیبهشت ماه ۹۲ میزان معاملات به ترتیب ۱۴ و ۱۳ هزار فقره معامله است و سپس از این زمان روند نزولی خرید و فروش مسکن آغاز می شود که به گفته کارشناسان آغاز دوره رکود شمرده می شود.

اگرچه در این مدت زمان حدودا ۵ ساله، در برخی از ماه ها به صورت تکی و بدون داشتن روند ثابت در ماه های قبل و بعد آن هر از گاهی شاهد افزایش جهشی تعداد معاملات در یک ماه و سپس سقوط مجدد جهش وار خرید و فروش ها در ماه بعدی هستیم، اما روند کلی بازار مسکن نشان دهنده رکود بوده است.از همین رو در خرداد ماه ۹۲ تعداد معاملات مسکن به ۱۰ هزار فقره می رسد و این روند در ماه های پس از آن ادامه یافته و حتی در مرداد ۹۲ به اندکی بیش از ۵ هزار فقره می رسد که پایین ترین میزان امضای مبایعه نامه در سال های اخیر محسوب می شود. با این حال همانگونه هر ساله انتظار می رود، در دو ماه پایانی سال ۹۲ شاهد افزایش میزان معاملات مسکن هستیم به گونه ای که در بهمن ۹۲ ۱۵ هزار فقره و در اسفند ۹۲ به ۱۶ هزار فقره می رسد.

همچنین این روند افزایشی مجددا ادامه می یابد و در اردیبهشت ۹۳ شاهد وقوع حدود ۲۲ هزار فقره معامله مسکن هستیم که می توانست ادامه آن، نویدبخش رونق یابی بخش مسکن باشد. اما در خرداد ۹۳ ۱۵ هزار و ۵۰۰ فقره معامله و در تیر ماه ۱۳ هزار و ۵۰۰ فقره معامله مسکن به ثبت رسید. این روند کاهشی با انجام تنها ۱۲ هزار فقره معامله مسکن در مرداد ماه همان سال تثبیت شد که در نهایت در شهریورماه با اندکی رشد، به کمتر از ۱۴ هزار فقره معامله مسکن منتهی شد.مجددا در مهرماه همان سال به امضای ۱۲ هزار فقره معامله رسیدیم و آبان ماه ۹۳ کمتر از ۱۱ هزار فقره خرید و فروش مسکن را تجربه کرد. آذرماه نیز با نزدیک ۱۳ هزار فقره معامله ادامه روند نسبتا ثابت رکود بازار مسکن را حفظ کرد اما دی و بهمن و اسفند به ترتیب ۱۴، ۱۵ و ۱۳ هزار فقره معامله را به خود دید که نشان دهنده بازگشت گرمای نسبی به بازار در دو ماه پایانی هر سال حتی در سال های رکود بازار مسکن است.

اگرچه این گرمای نسبی بازار مسکن در دو ماه اردیبهشت و خرداد ۹۴ هم تجربه شد و شاهد وقوع ۱۵ هزار فقره معامله مسکن هستیم، اما باز هم در تابستان این سال رکود نسبی بازار را دربرگرفت و در سه ماهه تابستان ۹۴ به ترتیب ۱۱ هزار، ۱۲ هزار و ۱۲ هزار و ۵۰۰ فقره معامله مسکن به وقوع پیوست که نشانی از رونق در این بازار به چشم نمی خورد.جالب اینکه این تعداد معامله به همین ترتیب در سه ماهه پاییز ۹۴ تکرار می شود که همچنان نمی توان رونقی در بازار مسکن دید.اگرچه در دی و بهمن ۹۴ باز هم گرمایی هرچند کم رمق بازار مسکن را فرامی گیرد و به ترتیب ۱۵ هزار و ۱۵ هزار و ۲۰۰ فقره معامله در این دو ماه به ثبت می رسد اما در اسفند ماه همان سال به یک باره به ۱۲ هزار فقره کاهش می یابد.

سال ۹۵ نیز اتفاق چندان مهمی در تغییر میزان معاملات رخ نمی دهد به گونه ای که در بهار ۹۵ تنها ۳۴ هزار فقره معامله و در تابستان ۹۵ با اندکی بهبود فضای خرید و فروش مسکن، به ۴۶ هزار فقره معامله افزایش می یابد که به طور میانگین در هر ماه تنها ۱۵ هزار فقره معامله مسکن رخ داده است. اما هنوز با فضای رونق فاصله دارد.پاییز همان سال (۹۵) تعداد معاملات به مجددا به ۳۳ هزار فقره (میانگین ۱۱ هزار معامله در هر ماه) شاهد تمدید رکود در این فصل هستیم اما با توجه به اینکه ۲ ماه پایانی هر سال، زمان اوج گرفتن معاملات مسکن است، میزان مبایعه نامه های امضا شده در زمستان ۹۵ به ۴۵ هزار فقره برمی گردد.

اردیبهشت و خرداد امسال نیز نسبت به ماه های مشابه سال های قبل از آن تغییر خاصی رخ نداد و مجددا رکود بازار مسکن ادامه یافت به گونه ای که در اردیبهشت ۹۶ تعداد معاملات مسکن ۱۶ هزار و ۷۰۰ فقره و خرداد ماه ۱۵ هزار و ۷۰۰ فقره بود.اگرچه در تیرماه وضعیت از ماه قبل از آن هم بدتر شد و با ثبت تنها ۱۴ هزار و ۷۰۰ فقره معامله مسکن، نسبت به تیر ماه ۹۵ حدودا ۶ درصد و نسبت به خرداد ماه امسال ۲.۵ درصد کاهش تعداد معاملات را شاهد بودیم اما در مرداد ماه با ثبت ناگهانی ۱۸ هزار و ۳۰۰ فقره معامله مسکن، روند آغاز خروج بخش مسکن از رکود آغاز شد.

با توجه به اینکه در ماه های پیش رو که معمولا به طور سنتی شاهد افزایش معاملات مسکن هستیم و ممکن است به مرز ۲۰ هزار فقره معامله مسکن برسیم، بسیاری از کارشناسان اقتصاد مسکن آذرماه امسال را نقطه عطف در بازار مسکن می دانند که می تواند نویدبخش حداحافظی با دوره رکود مسکن باشد.به خصوص که با افزایش ۵۷ درصدی ثبت نام متقاضیان دریافت تسهیلات از محل صندوق مسکن یکم پیش بینی می شود که بخش عمده ای این این متقاضیان طی ماه های آینده وارد بازار شوند که این موضوع ادامه رونق و ثبات در گرمای بازار مسکن را نوید می دهد.ضمن اینکه روند کاهشی قیمت اوراق تسهیلات مسکن به شرط پایدار ماندن این نرخ ها و حتی ورود به کانال کمتر از ۷۰ هزار تومانی به ازای هر برگه می تواند در گرم شدن این بازار مؤثر باشد.
منبع: بهارنیوز

حجت الاسلام حسن روحانی اظهارداشت: همه جای دنیا برخی از خواسته ها و تجمع مردم سوء استفاده می کنند اما مردم به حق می گویند ما را ببینید، به حرفمان گوش کنید و به خواست ما عمل کنید. رییس جمهور در این دیدار با بیان اینکه مدیران وزارت اقتصاد سختکوش و در مسیر درست حرکت می کنند،از زحمات وزیر سابق دکتر طیب نیا و همکاران ایشان تشکر کرد و گفت: دکتر کرباسیان دانش و تجربه را توام با هم دارد. روحانی خاطر نشان کرد: امروز وظیفه همه ما این است که به کشور، فرهنگ، دین، آیین، انقلاب، تاریخ و نسل‌های آینده خدمت کنیم و می‌توان گفت که پایه‌گذار کشور برای نسل‌های آینده هستیم.


رییس جمهور در ادامه با اشاره به حوادث روزهای اخیر اظهارداشت: در این حوادث یک موضوع اساسی وجود داشت که با کمال تأسف در رسانه ملی و سایر رسانه‌ها آن موضوع دیده نشده و بیشتر به دنبال مسایل جزیی و فرعی بودند و معتقدم توجه به آن موضوع اساسی می‌تواند، آرامش و امنیت بلندمدت باثبات و تأثیرگذاری در کشورمان بوجود آورد. روحانی تصریح کرد: مشکلی که امروز با آن مواجه هستیم، فاصله ما  مسوولان با نسل جوان است. امروز آنطوری که ما فکر می‌کنیم، با آنچه که جوانان فکر می‌کنند، متفاوت است. امروز نگاه جوانان به دنیا و زندگی با نگاه ما فرق می‌کند و این اشکال اساسی است که بایستی آن را حل و فصل کنیم.

رییس جمهور با بیان اینکه نمی توان سبک زندگی خود را به نسل های آینده تحمیل کرد، افزود: اشکال این است که ما می‌خواهیم دو نسل بعد از ما، آنطور که ما می‌پسندیم زندگی کنند، در حالی که نمی‌توان برای آنها تعیین تکلیف کرده و یک نوع سبک زندگی برایشان مشخص کرده و گفت که مسیر همین است که ما می‌گوییم. روحانی گفت: نسل جوان ما یک حرف بیشتر ندارد و آن که می‌گوید من هم می‌فهمم و حرف دارم و باید به حرف من گوش کنید. مردم هم صراحتاً اعلام می‌کنند که حرف دارند و باید به حرف مردم گوش داده و بالاتر از آن به آن عمل کنیم و اگر اکثریت کشور با نسل جوان است به معنای آن است که باید به نظر اکثریت عمل کنیم. البته در اینکه در یک اجتماع و تظاهراتی عده‌ای سوء استفاده کنند یک موضوع طبیعی است و در همه جای دنیا وجود دارد که برخی از خواسته ها و تجمع مردم سوء استفاده‌ها می کنند.

رییس جمهور با اشاره به شرایط ویژه کشورمان در منطقه و جهان و اهداف دشمنان برای ایجاد ناامنی در ایران، گفت: کشورمان از جایگاه تأثیرگذاری در منطقه و جهان برخوردار بوده و با دشمنان سرسختی نیز مواجه هستیم. امروز عده‌ای در منطقه در کنار رژیم صهیونیستی و آمریکا با کشورمان دشمنی می‌کنند. البته آمریکا از قبل انقلاب با ملت ایران دشمنی داشته است و از رژیم دیکتاتور در آن دوران حمایت می‌کرد و همه بخش‌های ایران حتی صدا و سیما در اختیار آمریکایی‌ها قرار داشت لذا طبیعی است که وقتی ملت ایران آنها را از مهم‌ترین و حساس‌ترین کشور دنیا بیرون راندند، ناراحت و عصبانی باشند و بخواهند که کشورمان آرامش نداشته باشد. روحانی با اشاره به اشتباهات دولت جدید آمریکا در مواجهه  با ملت ایران، اظهار داشت: دولت جدید آمریکا در راه‌های اشتباهی که برای مقابله با ملت ایران انتخاب کرده مدام سرش به سنگ می‌خورد و در روزهای اخیر حیثیت سیاسی آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل از بین رفت. این کشور از عضویت دائم خود در شورای امنیت سوء استفاده کرده و تقاضای تشکیل جلسه می‌دهد و در آن کشورهای جهان به آمریکا تو دهنی زدند.

رییس جمهور تصریح کرد: ملت فهیم ایران با هوشیاری از مسیری که بعضی‌ها می‌خواستند برای کشور پیش بیاورند، عبور کردند. روحانی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه دولت از انتقاد استقبال می‌کند و معتقد است که همه باید نقد بشوند، گفت: هیچ استثنایی در کشور برای انتقاد کردن وجود ندارد و در کشور ما معصوم نداریم، ضمن اینکه پیامبر اسلام (ص)هم به مردم اجازه انتقاد می‌دادند و بالاتر از مقام پیامبر در تاریخ وجود ندارد. اگر نقد توأم با امید، اراده و راه‌حل درست باشد، بسیار مفید و سازنده است.

روحانی با بیان اینکه فرهنگ انتظار به معنی اعتراض به بی عدالتی ها و امید به گشایش امور است ، خاطر نشان کرد: مذهب شیعه همانطور که مرحوم شریعتی نیز به آن اشاره کرده است، مذهب نقد و اعتراض است. وقتی ما شیعیان می‌گوییم در انتظار نوری هستیم که عدالت را در سراسر گیتی بگستراند به معنای آن است که در عدالت و رسیدن به نقطه مطلوب اشکالی وجود دارد لذا در اینکه در روایات آمده افضل اعمال انتظار فرج است بدین معناست که هم باید به فکر امید به آینده و هم گشایش در امور باشیم ضمن اینکه بدون انتظار به آینده بهتر، کار و تلاش معنا ندارد. رییس جمهور با تأکید بر اینکه مردم باید بتوانند از تمام مسئولین کشور انتقاد کنند، گفت: انتقاد حق مردم است، چرا که صاحب کشور هستند و تمام افتخار ما مسئولین این است که نماینده مردم هستیم و امانتدار امور کشور از سوی مردم می‌باشیم لذا مردم حق دارند که در کارهای ما نظارت کرده و انتقاد کنند.

 روحانی نقد را بسیار مفید و سازنده و نفی را بسیار بد و مخرب توصیف کرد و گفت: نباید کسی را نفی کرد و باید توجه داشت که نفی وضع موجود خطرناک اما نقد وضع موجود سازنده است. رییس جمهور با بیان اینکه حوادث چند روز گذشته تجربه‌ای برای مردم و نسل جوان و کسانی بود که زندگی بهتر می‌خواهند، اظهارداشت: بعضی‌ها تصور می‌کنند که مردم فقط پول و اقتصاد می‌خواهند، اما آیا کسی حاضر است ماهیانه پول قابل توجهی دریافت کند، اما به طور مثال شبکه مجازی کاملاً مسدود باشد و یا در تردد با خودرو و رفت و آمد به بیرون از خانه با محدودیتی مواجه بوده و حتی حق حرف زدن نداشته باشد. مگر می‌شود آزادی و زندگی مردم را با پول خریداری کرد، چرا عده‌ای آدرس غلط می‌دهند و این توهین به مردم است.

روحانی افزود: مردم مطالباتی دارند که بخشی از آن اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و امنیتی است و باید همه این مطالبات مورد توجه قرار بگیرد. رییس جمهور تصریح کرد: همه باید در یک جا به این تصمیم برسیم که مردم همه کاره کشور هستند و بی‌تردید اگر این موضوع را با جان و دل و عمل خود قبول کنیم، تمام مسایل حل و فصل خواهد شد. روحانی خاطر نشان کرد: در حوادثی که پیش می‌آید بایستی ضرر و نفع آن محاسبه شود. اینکه حوادث اخیر از نظر اقتصادی، کسب و کار، سرمایه‌گذاری و اشتغال در کشور چه تأثیری داشته ، باید مورد محاسبه قرار بگیرد و لازم است همه اینها به مردم توضیح داده شود.

رییس جمهور ضرورت ارایه گزارش از سوی مسئولین به مردم را مورد تأکید قرار داد و گفت: نمایندگان شورای شهر، نمایندگان مجلس و مسئولین دستگاه‌های اجرایی بایستی با مردم سخن گفته و حرف آنها را بشنوند و باید ساعات زیادی برای گوش دادن و حرف زدن با مردم اختصاص یافته و در مقابل حرف و انتقاد آنها را بشنوند، اگر چنین باشد بی‌تردید پیشرفت زیادی در اداره امور ایجاد خواهد شد.  روحانی با تأکید بر اینکه مردم باید با شفافیت کامل در جریان امور قرار بگیرند، گفت: باید کارهایی که در طول دولت یازدهم تا امروز در زمینه سرمایه‌گذاری خارجی انجام شده و اینکه امروز کشورهای جهان به ایران اعتماد دارند به مردم گفته شود.

رییس جمهور ضرورت توجه به فرهنگ و فرهنگ‌سازی را در پیشبرد امور کشور حائز اهمیت توصیف کرد و گفت: اگر به دنبال رفع مشکل بیمه بانک‌ها، بازار سرمایه و مالیات هستید، ابتدا باید فرهنگ لازم در این زمینه شکل گیرد. اگر مردم متوجه باشند که مالیات جزء ضروریات زندگی است و با پرداخت آن مشکل جامعه و بخشی از مردم حل می‌شود، بدون تردید راحت‌تر مالیات می‌پردازند و در چنین جامعه‌ای شاهد امنیت، رفاه و آرامش بیشتری خواهیم بود. روحانی با بیان اینکه مهمترین رکن اقتصاد بازتوزیع درست درآمدهایی مثل مالیات و زکات است،  افزود: معتقدم بخشی از مالیات باید در بودجه باشد و بخشی از آن در همان جامعه بازتوزیع شود.

رییس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود به لایجه بودجه سال ۱۳۹۷اشاره کرد و گفت: در این بودجه تبصره‌هایی پیش‌بینی کردیم که فقر مطلق را از بین ببریم و  اگر نمایندگان مجلس نخواهند پای آن بایستند و دست دولت را ببندند، یا باید راه‌حل جایگزین بهتری ارایه دهند و یا خودشان پاسخگوی مردم باشند. دولت صدها ساعت جلسه و کار کارشناسی انجام داده و تبصره‌هایی برای رفع مشکلات کشور تنظیم کرده است. روحانی تصریح کرد: دولت برای اشتغال جوانان و رفع بیکاری ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برای ۵ سال پیش رو طراحی کرده است اما این تصمیم که حاصل کار کارشناسی است با یک رأی باید از بین برود؟

رییس جمهور با اشاره به سابقه ۲۰ ساله نمایندگی خود در مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: به امور نمایندگی مجلس اشراف کامل دارم و رشته تخصصی‌ام نیز حقوق و قانون اساسی است. طبق قانون اساسی مسئول مستقیم برنامه و بودجه در کشور شخص رییس جمهور است. البته قبول داریم که مجلس هم باید نظراتی در این حوزه داشته باشد، اما نه اینکه اصل بودجه را زیر سوال ببرد. امروز برای آینده و رفع بیکاری و فقر و معضلات جامعه اهمیت دارد که به صحنه آمده و سخن بگوییم. عده‌ای می‌گویند اصلاح قیمت‌ها را انجام ندهید و مبلغ مالیات هم افزایش نیابد و در مقابل خواهان افزایش حقوق و رسیدگی به فقرا هستند، اگر بر روی حرف اولشان تأکید دارند، پس بخش دوم ادعاها، شعار می‌شود . مشکلاتی مانند اشتغال و فقر با شعر و شعار حل نمی شود و ما خواهان راه‌حل هستیم.

 روحانی با اشاره به اهمیت تبصره‌های ۱۴، ۱۸ و ۱۹ به عنوان تبصره های اصلی بودجه سال آتی، گفت:  اگر این تبصره ها مورد توجه قرار نگیرد ، اهداف دولت اجرایی نخواهد شد و در واقع دیگر لایحه بودجه دولت نیست. رییس جمهور در ادامه لزوم شفافیت و نظارت مردم بر مسئولین را مورد تأکید قرار داد و گفت: همچنان که دولت باید در اتاق شیشه‌ای باشد مجلس شورای اسلامی و دیگران هم باید در اتاق شیشه‌ای قرار بگیرند و تصمیماتی که اتخاذ می‌گردد بایستی به طور شفاف به مردم، توضیح داده شود و مردم باید قضاوت کنند.  روحانی افزود: افتخار دولت یازدهم و دوازدهم گردش آزاد اطلاعات است اما عده‌ای از فضای مجازی خوششان نمی‌آید. یک عده می‌گویند که مردم فقط باید به صدا و سیما نگاه کنند البته معتقدیم که صدا و سیما باید صدای ملت را منعکس کند نه صدای جناح خاصی را کند.

رییس جمهور گفت: مردم از صدا و سیما هم استفاده می‌کنند اما نباید عده‌ای بخواهند که شبکه‌های مجازی که به خاطر شرایط خاص چند روزی مسدود شده برای همیشه مسدود باشد. با این کار بیش از صد هزار نفر شغل خود را در یک هفته اخیر از دست داده‌اند و ما باید به فکر زندگی و راحتی مردم باشیم.  روحانی با بیان اینکه با استفاده از فضای مجازی امور زندگی مردم تسهیل شده است، خاطر نشان کرد: البته هر چیز خوبی در کنار خود بدی هایی هم دارد اما نمی‌شود گفت که به طور مثال بخاطر خطراتی که اتومبیل و موتور سیکلت دارد کارخانه تولید این محصولات به طور کامل تعطیل شود.

رییس جمهور افزود: فضای مجازی همانند فضای حقیقی است و باید در کنار در زمینه فرهنگ‌سازی و استحکام خانواده اندیشه کرد و نمی‌گوییم که دولت مسئولیتی در این زمینه ندارد اما پذیرفتنی هم نیست که بخاطر یک خطا کل یک مجموعه را به تعطیلی کشاند و ما باید به فکر منافع، زندگی و آینده مردم  باشیم.  روحانی در ادامه با بیان اینکه در طول ۱۰ سال گذشته فراز و نشیب‌های زیادی در حوزه اقتصاد وجود داشته است، گفت: اینکه رشد اقتصادی در سال۹۰ و  ۹۱ جمعاً حدود منفی ۱۰ بوده، اما در سال ۹۵ به رشد مثبت ۱۲ درصد می‌رسد و تورم ۴۵ درصد آن دوران اکنون یک رقمی شده و در آن دوران حدود ۶ – ۷ سال اشتغال خالص صفر بوده و این میزان اکنون به ۷۰۰ هزار رسیده است و همچنین درآمد ارزی در سال ۹۰ که ۱۶۵ میلیارد دلار بوده در سال ۹۴، ۷۷ میلیارد دلار می‌شود، فراز و نشیب‌هایی است که برای مردم و سرمایه‌گذاران می‌تواند گیج‌کننده باشد.

رییس جمهور افزود: با توجه به فراز و نشیب‌های موجود در حوزه اقتصاد ، مردم باید به خوبی بدانند که کشور در چه شرایطی بوده و از چه وضعیتی در حال عبور است و اوضاع منطقه و بازار جهانی چگونه است. ضمن اینکه در نوسانات اقتصادی بسیار مهم است که چه تصمیماتی اتخاذ می‌گردد.  روحانی توجه به درستی و یا نادرستی مسیر اقتصادی کشور در ۴٫۵ سال گذشته را مورد تأکید قرار داد و گفت: اگر چه اشکالاتی ممکن است در مسیر تحولات اقتصادی کشور وجود داشته باشد، اما با توجه به رشد شاخص‌های اقتصادی باید به مردم توضیح داده شود که مسیر درستی در حوزه اقتصاد طی شده است.

رییس جمهور خاطر نشان کرد: در بودجه ۹۷ که بودجه شفاف‌تری از سایر بودجه‌های کشور است، کاملاً مشخص کردیم که اگر قرار است اصلاح قیمتی داشته باشیم، صرفاً برای اشتغال هزینه خواهد شد و آن را در سایت گذاشته و به مردم گزارش خواهیم داد. اگر مجلس همکاری و همراهی لازم را در این زمینه داشته باشد، باید تصمیماتی که گرفته شده را ادامه دهیم و معتقدم در سال ۹۷ با بودجه‌ای که تقدیم مجلس شده اقدامات خوبی را در مسیر بهتر شدن زندگی مردم، شاهد خواهیم بود.  روحانی خطاب به مردم گفت: مردم بدانند برای اینکه زندگی بهتر داشته باشیم باید فضای کشور آرام باشد و ناآرامی این فضا را بهم می‌زند. در آرامش و امنیت است که مردم و سرمایه‌گذاران می‌توانند سود قابل قبولی از سرمایه‌گذاری را برای خود محاسبه کنند و در این مسیر لازم است سرمایه‌گذاری را تسهیل کرده و راه‌های ارایه مجوز سرمایه‌گذاری کوتاه‌تر شود.

رییس جمهور لزوم اتصال بانک‌ها به بازار سرمایه را مورد تأکید قرار داد و گفت: بانک‌ها باید مشتریان خود را راهنمایی کرده و بهترین راه را برای سرمایه گذاری به آنها پیشنهاد دهند و بایستی ارتباط تنگاتنگی با بازار سرمایه برقرار نمایند و در این مسیر لازم است اصلاحاتی در سیستم خود انجام دهند. روحانی افزود: بانک‌ها نقش اساسی در رشد اقتصادی ایفا می‌کنند، اما با برخی اقدامات خود را گرفتار و بدهکار بانک مرکزی کرده‌اند و بعضاً سرمایه‌های خود را به اموال غیرمولد، تبدیل می‌کنند که با این کار در حقیقت سرمایه‌های خود را منجمد کردند و با چنین اقداماتی مشخص است که نمی دانند که چگونه از پول و سرمایه‌ای که در اختیارشان است استفاده کنند. بانکها سرمایه ها را برای کمک به اقتصاد آزاد کنند.

رییس جمهور در ادامه با تأکید بر اینکه در حوزه بیمه و مالیات باید اقدامات بزرگی صورت گیرد، گفت: اولاً اینکه همه باید مالیات بپردازند و هیچ استثنایی را نمی‌توان پذیرفت که چطور فلان آستان یا دستگاه مالیات نمی‌پردازد. همه باید مالیات بدهند، حتی آنهایی که طبق قانون برای چند سال از پرداخت مالیات معاف می‌شوند، ‌باید مالیات‌شان مشخص شود اما دریافت نکنند ولی مهم است که میزان مالیات آنها محاسبه شود. مالیات باید فرهنگ عمومی شود ، حتی اگر حداقلی باشد. روحانی افزود: مالیات باید گسترش یابد، اما بایستی به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که فشاری هم به مالیات‌دهندگان وارد نشود ضمن اینکه بایستی از کسانی که با درآمد و ضرر ناگهانی مواجه می‌شوند، مالیات عادلانه‌ای گرفته شود لذا سیستم مالیاتی کشور بایستی در هر شرایطی، شرایط آن زمان را در نظر بگیرد.

رییس جمهور توسعه فرهنگ بیمه را مورد تأکید قرار داد و گفت: اگر در حوادثی مانند زلزله، خشکسالی، سیل، مردم دچار مشکل می‌شوند، بهترین راه‌حل، بیمه است. فرهنگ بیمه باید توسعه یابد تا زندگی مردم از حوادث کمتر آسیب ببیند و بیمه‌ها هم باید تلاش کنند، هزینه‌هایشان کاهش داده و سود معقولی را برای خود در نظر بگیرند. امروز باید بیمه خصوصی را تشویق و شرایط رقابتی بین آنها ایجاد کرد تا مردم بتوانند، انتخاب‌های متعددی داشته باشند. بیمه بهترین شیوه جبران خسارت است و باید توسعه داده شود.

رییس جمهور خاطر نشان کرد: کشور خوب و پرنعمت با مردمان بسیار خوبی داریم و از تاریخ بسیار درخشان و فرهنگ و دین متعالی برخوردار هستیم و انقلاب خوبی نیز داشته و داریم. امروز همه باید به میدان بیاییم و به مردم کمک کنیم. مردم مشکلات مطالبات و نیازمندی‌هایی دارند، باید به آنها حق بدهیم و به حرف‌هایشان گوش داده و تمام امور را برایشان گزارش و توضیح دهیم. از خزانه کشور به هر دستگاهی که پولی داده می‌شود، بایستی روی سایت منتشر کند تا مردم نظارت کنند که آیا از آن پول در چه مسیری استفاده شده است.

رییس جمهور تصریح کرد: با شفافیت، فساد از بین می‌رود و رقابت سالم و امید بوجود می‌آید و بسیاری از نقدها و اعتراضات مردم از بین می‌رود. لذا باید دست به دست هم داده و متحدتر باشیم و در شرایط حساس کنونی منافع ملی را در نظر بگیریم. در این شرایط حساس حزب و جناح اولویت ندارد، بلکه ملت ایران، نظام، انقلاب، آرامش و امنیت اولویت اصلی است و امروز بایستی بیشتر از همیشه به فکر مردم باشیم. وزیر امور اقتصادی و دارایی، دبیر شورای عالی مناطق آزاد  ، رییس بیمه مرکزی و روسای سازمانهای “خصوصی سازی” ، “امور مالیاتی” ، “سرمایه گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی” و “بورس و اوراق بهادار” نیز پیش از سخنان رییس جمهور، گزارش هایی را از اقدامات و برنامه های خود ارائه کردند.
منبع: بهارنیوز