بایگانی ماه : ژانویه, 2018

گروه اقتصادی_رسانه ها: روزنامه شهروند نوشت: خیابان فردوسی دیروز شاهد صف‌های طولانی خرید دلار بود و صرافی‌ها دوباره غلغله‌ بودند. دیروز دلار در بازار آزاد درحالی با قیمت ۴‌هزار و ٣۵٣ تومان معامله می‌شد که دلال‌ها بانک مرکزی را عامل اصلی گرانی این اسکناس آمریکایی می‌دانستند. از مهرماه امسال، دلار وارد مدار ۴‌هزار تومانی شد و دیگر به نرخ سابق برنگشت. حالا درحالی که بیش از دوماه از این جهش می‌گذرد، به نظر می‌رسد که دلار دیگر ارزان‌بشو نیست و البته کارشناسان و تحلیلگران نرخ کنونی را نرخ واقعی ارز می‌دانند.
صراف‌های فردوسی این روزها ترجیح می‌دهند تابلوهایشان را به‌روز نکنند و بار دیگر دست از فروش کشیده‌اند و تبدیل به خریدار شده‌اند.کلاهی یکی از صرافان با تأیید این قیمت می‌گوید: اگر یک صرافی تابلو خود را برمی‌دارد یا تبدیل به خریدار می‌شود، این دستور بانک مرکزی است نه تصمیم خود صرافی.
برخی تحلیلگران تداخل کریسمس و تجمعات مردمی را یکی از دلایل افزایش قیمت دلار دانسته‌اند و این درحالی است که یک مسئول که تمایلی به فاش شدن نامش ندارد به «شهروند» می‌گوید: اگر پایه‌های یک اقتصاد محکم باشد، طوفان‌ها هم کمترین اثری بر آن ندارند ولی اگر یک اقتصاد بر پایه‌ای متزلزل و غیرواقعی و دستوری و رانتی بنا شود، با کوچکترین نسیمی به تلاطم دچار می‌شود.اباذر نجمی کارشناس و تحلیلگر بازار ارز درباره شلوغی فردوسی و گرانی‌ اسکناس به «شهروند» می‌گوید: در سنوات گذشته هم ما در فاصله شهریور تا دی‌ماه رشد ملایم قیمت دلار را تجربه کرده‌ایم. اگرچه نمی‌توان قیمت دقیقی برای آینده دلار پیش‌بینی کرد اما با توجه به سیاست‌های کنترلی بانک مرکزی بین ۶٠ تا ٧٠‌درصد احتمال می‌دهم که بازار ارز دوباره آرام شود.
دست‌های پشت پرده دلار
صراف، دلال، بانک مرکزی. هرکس یکسو را مورد خطاب قرار داده و برای افزایش قیمت دلار متهم می‌داند. خبرگزاری تسنیم معتقد است؛ صرافی‌های مجاز که ارز دولتی از بانک مرکزی دریافت می‌کنند، این روزها سرشان شلوغ شده و کاسبی‌شان سکه؛ این صراف‌ها که البته صدای مردم و دلال‌ها را هم درآورده‌اند، بعد از آن‌که دلار را با نرخ سه‌هزار و ٣۴۴ تومان دریافت کردند، نسبت به فروش آن با قیمت سه‌هزار و ٣۵٣ تومان اقدام می‌کنند. مردمی که در مقابل صرافی‌ها صف کشیده‌اند، دلار را قیمت ۴‌هزار و ٣۵٣ تومان دریافت می‌کنند و به میزان ۵‌ هزار قطعه.البته مردم می‌گویند؛ فقط تعداد محدودی می‌توانند از این صرافی‌ها ارز دولتی بگیرند؛ چراکه همه را یا به دلال می‌فروشند یا برای خودشان نگه می‌دارند. دلال‌ها هم از این صراف‌ها گله دارند و می‌گویند؛ سود این اتفاقات فقط به جیب صراف‌ها می‌رود که ارز را با قیمت دولتی می‌گیرند و مقدار کمی را به مردم می‌فروشند و بقیه را دپو می‌کنند.اما این تمام ماجرای این روزهای بازار ارز نیست؛ چراکه شلوغی خیابان فردوسی تنها به صف‌های مردم مقابل صرافی‌های مجاز ختم نمی‌شود بلکه بار دیگر خیابان منوچهری و مقابل پاساژ افشار (پاتوق دلارفروش‌ها) با ازدحام جمعیت مواجه شده است. دلا‌ل‌هایی که در این محل به خریدوفروش دلار می‌پردازند، همه با یک صدا بانک مرکزی و ریاست آن را مقصر اصلی اتفاقات اخیر در بازار ارز می‌دانند.
سرنوشت دلار چه می‌شود؟
برخی معتقدند؛ این گرانی‌ها اصلا ربطی به کریسمس ندارد، چراکه خریدهای ژانویه و کریسمس تمام شد. همیشه بعد از کریسمس بازار ریزش می‌کرد، این‌بار برعکس شده و قیمت‌ها مدام با سیرصعودی تغییر می‌کند. این درحالی است که نجمی می‌گوید؛ هنوز گرانی‌های متاثر از کریسمس برطرف نشده‌اند.یکی از صراف‌های قدیمی بازار ارز به تسنیم گفته است: اگر وضع با همین منوال ادامه یابد و قیمت‌ها کنترل نشود، نرخ دلار بالای ۵‌هزار تومان می‌شود.نجمی به «شهروند» توضیح می‌دهد: هر ‌سال بین دهم تا بیستم دی‌ماه، قیمت دلار به اوج خود می‌رسد.‌ سال گذشته پیش‌بینی این اوج بین ۴‌هزار و ٢٠٠ تا ۴‌هزار و ٧٠٠ بود که آن‌هم محقق نشد که این نرسیدن به سقف پیش‌بینی‌شده هم ناشی از کنترل شدید بانک مرکزی است.او وضع کنونی را یک وضع هیجانی دانسته و می‌گوید: احتمال آرام‌شدن بازار بسیار است.یک کارشناس ارز هم درباره قیمت نهایی دلار به «شهروند» می‌گوید: این‌که دلار چه قیمتی داشته باشد، بستگی به پارامتر‌های مختلف ازجمله نرخ تورم و بهره و بیکاری و حجم نقدینگی و مدیریت جابه‌جایی پول و… دارد و نمی‌توان درباره آن نظر قطعی داد.
علت شکل‌گیری صفوف مردمی چیست؟
این کارشناس به «شهروند» می‌گوید: علت تشکیل صفوف جلوی در صرافی‌ها وجود رانت و فاصله قیمت بین بازار آزاد و قیمت دستوری توسط صرافی‌هاست.این درحالی است که اباذر نجمی معتقد است؛ تجمع‌های مردمی هم بی‌تأثیر نبوده و موجب بی‌ثباتی در بازار ارز شده است؛ چراکه خود مردم در این حین دارایی‌های خود را تبدیل به دلار کرده‌اند. با توجه به این‌که اسکناس در کشور ما محدود است، افزایش تقاضا سریعا خود را نشان داده و باعث می‌شود همه افراد جامعه آن را حس کنند. تا جایی که چند روز تزریق توسط بانک مرکزی هم بی‌تأثیر بود.
تسنیم نوشته است؛ نکته مهمی که واسطه‌ها و صرافان بازار همه به آن اذعان دارند، این است که در کنار مردم قاچاقچیان هم اختلاف قیمت سود برده و اجازه شکست قیمت‌ها را نمی‌دهند؛ چراکه هم‌اکنون دلار در ترکیه ۴‌هزار و ۴٧٠ تومان فروخته می‌شود و قیمت بازار ایران ۴‌هزار و ۴٢٠ تومان است، به همین خاطر قاچاقچیان برای سودجویی دلار می‌خرند و لب مرز با قیمت بالا می‌فروشند.یکی دیگر از افرادی که در خیابان فردوسی مشغول فروش دلار است، گفته است: مردم ترسیده‌اند و می‌گویند پول بی‌ارزش شده و باید آن را به دلار تبدیل کنیم که البته علت اصلی این طرح اغتشاش‌هایی است که در کشور شاهد آن هستیم. در این لحظه فقط و فقط بانک مرکزی عامل گرانی است؛ چراکه دیروز بازار را با قیمت ۴‌هزار و ٢٧٠ تومان باز کرد و امروز نرخ را به ۴‌هزار و ٣٧٠ تومان افزایش داد. بنابراین عامل اصلی که از این وضع سود می‌برد، دولت و بانک مرکزی است که کسری بودجه‌شان را با این روال تأمین می‌کنند.
احمد وفادار، عضو هیأت‌امنای صنف طلا و جواهر ایران هم به ایلنا گفته است: تجمع‌های اخیر باعث شد تا برخی از مردم اقدام به خروج سپرده‌های خود از بانک‌ها و خرید دلار و سکه کنند. ضمن آن‌که در آمریکا و اروپا نیز نرخ برابری دلار با بقیه ارزها تفاوت زیادی پیدا کرده و قیمت دلار در برابر سایر ارزها افزایش داشته است. او ادامه داد: از سوی دیگر، کاهش قیمت سهام در آمریکا سبب شد تا سرمایه‌گذاران به طرف سرمایه‌گذاری در طلا روی آورند. وفادار تصریح کرد: اما در ایران به دلیل این‌که مردم پول‌های‌خود را از بانک‌های خصوصی خارج می‌کنند و بیشتر به سمت خرید سکه و دلار روی آورده‌اند، قیمت طلا و دلار در روزهای اخیر بالا رفته است. این عضو هیأت‌امنای طلا و جواهر گفت: با توجه به این‌که امکان افزایش نرخ‌ها همچنان وجود دارد، فروش صرافی‌ها هم قطره‌چکانی شده، زیرا مطمئن نیستند که بتوانند با همین نرخ مجددا خرید داشته باشند.
افزایش قیمت دلار همیشه بد نیست
سیاست‌های کنترلی بانک مرکزی به عقیده خیلی‌ها سیاست نقدپذیری است. اقتصاددان‌ها و فعالان بازار ارز معتقدند که نباید نرخ ارز تا این حد کنترل شود. کارشناس ارز مورد مصاحبه در این‌باره می‌گوید: همان‌طور که همیشه گفته‌ام، نباید به بالارفتن نرخ ارز الزاما به‌عنوان امری نامبارک و ضداقتصادی نگاه کرد. البته گران‌بودن یا ارزان‌بودن قیمت ارز باید با نظر کارشناسان بررسی و به‌طور مستدل درباره نرخ واقعی ارز اظهارنظر شود.
دلار تک‌نرخی شود
نرخ ارز در بازار آزاد اختلاف فاحشی با نرخ ارز دولتی دارد. بساط رانت‌بازی فراهم است! او در این‌باره می‌گوید: چند نرخی‌بودن ارز است که منشأ و عامل فساد و رانت‌خواری است. این امر مناسبی نیست که نرخ ارز در نظر ٢ گروه از اساتید و کارشناسان بیش از ۵۰‌درصد اختلاف داشته باشد؛ یک گروه نرخ را حدود ۳۵۰۰ تومان و گروهی نرخ را بیش از ۵۰۰۰ تومان برآورد کنند.او تأکید کرد: دولت و بانک مرکزی همان‌طور که از ابتدای شروع به کار وعده‌اش را به مردم داده بودند، باید به سمت تک‌نرخی‌کردن ارز حرکت کنند و ترس و تردید را از خود دور کنند.
تأثیرات مثبت کاهش سود بانکی
اباذر نجمی تحلیلگر بازار ارز معتقد است؛ کاهش نرخ سود بانکی موجب جایگزینی سرمایه در بازارهای دیگر مانند ارز، بورس و مسکن شده است. برای مثال، ما شاهد افزایش معاملات مسکن و افزایش شاخص بورس در ماه‌های اخیر بوده‌ایم؛ بازار ارز هم از این قاعده مستثنی نیست.
منبع: بهارنیوز

نیم سکه با ۶ هزار تومان کاهش ۷۴۶ هزار تومان، ربع سکه با ۱۲ هزار تومان کاهش ۴۳۱ هزار تومان و سکه گرمی بدون تغییر قیمت با قیمت ۲۸۱ هزار تومان فروخته شد.هر گرم طلایی ۱۸ عیار امروز به ۱۳۹ هزار تومان رسید.همچنین بهای اونس در بازار جهانی طلا به ۱۳۱۰ دلار رسید در حالی که دیروز ‌۱۳۱۴ دلار و ۱۰ سنت نرخ‌گذاری شد.  نرخ دلار آمریکا که در هفته جاری رکوردشکنی کرده بود امروز با ۱۱۰ ریال کاهش قیمت نسبت به دیروز با نرخ ۴۳۷۴ تومان عرضه شد. یورو نیز با ۲۰۰ ریال کاهش ۵۵۳۵ تومان داد و ستد شد.امروز همچنین پوند انگلیس بدون تغییر قیمت ۶۰۲۶ ‌تومان و درهم امارات با پنج تومان افزایش ۱۲۰۶ تومان نرخ‌گذاری شد.


 





طلا و ارز
قیمت
میزان تغییر قیمت نسبت به دیروز


سکه طرح جدید
یک‌میلیون و ۴۸۶ هزار تومان
۲۲ هزار تومان کاهش


سکه طرح قدیم
یک‌میلیون و ۴۷۶ هزار تومان
۹ هزار تومان افزایش


نیم سکه
۷۴۶ هزار تومان
۶ هزار تومان کاهش


ربع سکه
۴۳۱ هزار تومان
۱۲ هزار تومان کاهش


سکه گرمی
۲۸۱ هزار تومان
بدون تغییر قیمت


اونس طلا
۱۳۱۰ دلار
۴ دلار و ۱۰ سنت کاهش


دلار
۴۳۷۴ تومان
۱۱ تومان کاهش قیمت


یورو
۵۵۳۵ تومان
۲۰ تومان کاهش قیمت


پوند
۶۰۲۶ ‌تومان
بدون تغییر قیمت


درهم
۱۲۰۶ تومان
۵ تومان افزایش قیمت
 





 
منبع: بهارنیوز

به گزارش باشگاه خبرنگاران،سخن از بافت های فرسوده، واحدهای قدیمی ساز و کوچک است که در غرب استان تهران انبوهی از آنها وجود دارد و اگر تا مدتی پیش یکی از امتیازات خاص و ویژه غرب استان تهران و شهرستان هایی همچون ملارد، قدس، شهریار و بهارستان و…حداقل برای اقشار و دهک های ضعیف و پایین جامعه به حساب می آمد، اما امروز نه تنها یک فرصت و امتیاز محسوب نمی شود ؛بلکه پاشنه آشیلی جدی برای استان تهران نیز به شمار می رود ،تا جاییکه استاندار تهران را در روز جمعه روانه شهرستان ملارد و بازدید از کوچه های تنگ، باریک و بافت های فرسوده شهرستان مذکور کرد.بافت هایی که البته در گذشته شگل گرفته است. گذشتگانی که از قریب به ۲۵ سال پیش تاکنون با نظارت ضعیف، در مقابل سیل و هجم فزاینده مهاجرت به این شهرت در ارتباط با ساخت و سازها غفلت های بسیاری داشته اند و حالا هیچ سخن و نام و نشانی نیز از آنها به میان نمی آید.

 

به هر حال، فارغ از مباحث مدیریتی این عارضه، برخی از کارشناسان بر این عقیده اند که زلزله اخیر استان تهران و بخصوص حوزه مشق (ملارد،شهریار و قدس) تردیدهایی جدی را در دل متقاضیان خرید مسکن ایجاد می‌کند.حسین سروش،کارشناس بازار مسکن با اشاره به برخی از ویژگی‌ها و آسیب های برخی واحدهای آپارتمانی غرب استان تهران اظهار کرد: پیش از این نیز مباحث بسیاری در خصوص برخی از واحدهای مسکونی حوزه غرب استان تهران و میزان استحکام بنای آن مطرح می شد، اما با توجه به اینکه در طول دهه‌های اخیر شاهد زمین لرزه محسوس و ملموسی در این حوزه نبوده ایم، از این مباحث و موضوعات به سادگی عبور می شد.

 

وی افزود: زلزله اخیر حداقل در کوتاه مدت و میان مدت، بازار مسکن را در این محدوده و بسیاری دیگر از شهرهای استان تهران که با مشکل و معضل بافت های فرسوده روبر هستند، تحت الشعاع قرار خواهد داد.سروش تصریح کرد: این موضوع در ارتباط با دیگر نقاط استان تهران که بر روی گسل های زلزله قرار گرفته اند نیز مصداق پیدا می‌کند و هر چه قدر شاهد استمرار زمین لرزه ها و پس لرزه های بیشتری در این حوزه باشیم، اثرات این عارضه طبیعی بر بازار مسکن، عمیق و شدیدتر خواهد شد.این کارشناس بازار مسکن گفت: در اوقات ابتدایی پس لرزه‌ها، بسیاری از خانوارهای ساکن در غرب استان تهران و حتی پایتخت، خانه خود را رها کردند و در پارک ها، بوستان ها، نیمکت ها و حاشیه خیابان ها شب را سپری کردند. به طور یقین  این افراد و گروه ها در ارتباط با سرمایه گذای، خرید مسکن و یا حتی استمرار سکونت در بافت هایی با استحکام بنای ضعیف، تجدید نظر خواهند کرد.

 

کارشناس بازار مسکن گفت: این موضوع برای بازاری که سالهاست با آفت رکود دست و پنجه نرم می‌کند و در این مبارزه با تنی رنجور و ضعیف از خود مواجه شده، خوشایند به نظر نمی رسد که البته در این ارتباط بنده قصد قضاوت خوب یا بد بودن این پدیده را ندارم زیرا مهمتر از بحث اقتصادی و فراتر از شرایط حاکم بر بازار مسکن، حفظ جان انسانهاست که با عنایت به در اولویت بودن آن، بروز تردیدهای این‌چنینی نسبت به واحدهای قدیمی ساز اجتناب ناپذیر به نظر می رسد.در این میان، سوء استفاده از شرایط خاص از موضوعاتی است که متاسفانه در میان برخی از قشرها و گروه های اجتماعی سابقه ای دیرین دارد.بنابر اظهارات برخی از کارشناسان و صاحب نظران، در آینده مانور عده ای از فعالان عرصه مشاورین املاک و دلالان بر روی ضد زلزله بودن و استحکام بنای کم نظیر واحدهای آپارتمانی دور از ذهن نخواهد بود و این موضوعی است که هوشیاری ویژه متقاضیان خرید مسکن را می طلبد.
منبع: بهارنیوز

به گزارش ایسنا، تاکنون این بانک مسکن بوده که همواره تامین وام‌های خرید، احداث و یا بازسازی خانه را برعهده داشته است، حتی در حدود دو سال گذشته که شورای پول و اعتبار مجوز پرداخت تسهیلات مسکن را به بانک‌های تجاری داد، این بانک‌ها به دلیل نبود منابع کافی نتوانسته‌اند به پرداخت وام‌هایی که تا سقف ۶۰ میلیون تومان تعیین شده بود، ورود کنند. اما به تازگی بانک ملی کانالی شده برای پرداخت تسهیلات مسکن از طریق انتشار اوراق گواهی حق تقدم. این یکی از انواع تسهیلاتی است که بانک مسکن تاکنون براساس آن اقدام به ارائه‌ وام خرید کرده است. در این نوع پرداخت مشتری می‌تواند با خرید اوراق از طریق فرابورس نسبت به دریافت تسهیلات اقدام کند.با این حال نحوه عملکرد دو بانک ملی و مسکن در پرداخت تسهیلات مسکن از طریق اوراق تا حدودی با یکدیگر متفاوت است، هرچند که در هر دو مورد میزان سود و دوره بازپرداخت وام تفاوتی نداشته و حتی مبلغ هر برگ اوراق به ازای تسهیلات یکسان است.
شرایط مشترک دو بانک
در هر دو بانک شرایط پرداخت تسهیلات بدین گونه است که برای تهران و به صورت انفرادی تا ۶۰ میلیون تومان، مراکز استان و شهرهای بالای ۲۰۰ هزارنفر جمعیت ۵۰ میلیون و سایر مناطق شهری ۴۰ میلیون تومان پرداختی انجام می‌شود. همچنین برای زوجین در تهران ۱۰۰ میلیون تومان، مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر ۸۰ میلیون تومان و برای سایر مناطق شهری تا ۶۰ میلیون تومان پرداخت وجود دارد. وام جعاله (تعمیر مسکن) نیز در هر دو بانک ملی و مسکن به همراه تسهیلات پرداخت می‌شود، اما با این تفاوت که در بانک ملی برای هر نفر ۱۰ میلیون تومان و در بانک مسکن ۲۰ میلیون تومان است. همچنین نرخ سود بازپرداخت وام مسکن در هر دو بانک ۱۷.۵ درصد و با دوره ۱۲ ساله است و به دو روش پرداخت ساده و پلکانی انجام می‌شود.
 اختلاف وام اوراق دار دو بانک
برای وام مسکن هر یک از این دو بانک که از طریق انتشار اوراق اقدام می‌کنند، باید به ازای هر ۵۰۰ هزار تومان یک برگ اوراق وجود داشته باشد، اما نحوه تامین آن متفاوت است.شرایط پرداخت تسهیلات در بانک مسکن از طریق دریافت اوراق بدین گونه است که متقاضی می‌تواند در ازای وامی که دریافت می‌کند مثلا برای تسهیلات ۶۰ میلیون تومانی انفرادی برای هر ۵۰۰ هزار تومان یک برگ اوراق تهیه کند، به عبارتی برای این وام ۱۲۰ برگ اوراق لازم است که باید با مراجعه به شعب بانک مسکن و یا کارگزاری‌های بانکی از طریق فرابورس اقدام به خرید این ۱۲۰ برگ کند که البته قیمت هر برگ براساس آنچه که در روز تعیین می‌شود خواهد بود، یعنی این‌گونه نیست که همیشه قیمت هر برگ اوراق ثابت بوده و مبلغ مشخصی را در بر بگیرد. به عنوان مثال قیمت هر برگ اوراق اکنون حدود ۷۷ هزار تومان است و در دوره‌های زمانی بوده که به بیش از ۹۰ هزار تومان هم رسیده است.براین اساس مشتری برای دریافت وام ۶۰ میلیون تومانی باید ۱۲۰ برگ اوراق ۷۷ هزار تومانی خریداری کند که هزینه‌ای حدود ۹ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان برای آن به همراه دارد و یا برای وام ۱۰۰ میلیونی زوجین ۲۰۰ برگ اوراق نیاز است که هزینه آن بیش از ۱۵ میلیون تومان خواهد بود و البته هیچ‌گاه قابل بازگشت هم نیست. در نهایت متقاضی بعد از خرید اوراق و مراجعه به شعبه بانک که قبلا پرونده تسهیلاتی خود را تشکیل داده می‌تواند در مدت زمان کوتاهی و اغلب کمتر از یک ماه کل وام خود را دریافت کند.
اما در مورد وامی که به تازگی بانک ملی در دستور کار قرار داده از مشتری سپرده‌گیری می‌شود و نیاز به خرید مستقیم اوراق از فرابورس نیست. براین اساس مشتری سپرده‌ای را در بانک ملی قرار می‌دهد و در هر ماه به ازای میانگینی که برای آن تعیین شده یک برق اوراق به او تعلق خواهد گرفت. این برگ اوراق به معنی مبلغ ۵۰۰ هزار تومانی تسهیلات است که مشتری می‌تواند آن را در طول زمان انباشت کرده و به ازای وامی که می‌خواهد دریافت کند، اوراق را تامین و آنگاه از شعبه بانک تسهیلات بگیرد و یا این‌که اوراق دریافتی خود را به بازار فرابورس برده و با قیمت روز به فروش برساند که در این حالت به اندازه همان قیمت سود خواهد کرد و از سویی دیگر بانک نیز متناسب با مدت زمانی که سپرده در شعبه وجود داشته، سود پرداخت می‌کند.
در بانک ملی دو طرح فعلا برای این تسهیلات اجرایی می‌شود، اولین مورد به سپرده‌گذاری ۱۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی مربوط می‌شود به طوری که متقاضی وام مسکن سپرده‌ای با این مبلغ در بانک باز می‌کند در پایان ماه اول یک برگ اوراق حق تقدم به او تعلق می‌گیرد که به معنای تسهیلات ۵۰۰ هزار تومانی است. در کنار این اوراق سود ۱۰ درصد نیز برای سپرده وی پرداخت خواهد شد. اگر مشتری بخواهد تسهیلات ۶۰ میلیون انفرادی دریافت کند، باید ۱۲۰ برگ اوراق داشته باشد که این ۱۲۰ برگ را با سپرده ۱۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی باید در طول ۱۲۰ ماه دریافت کند، در غیر این صورت می‌تواند مبالغ بالاتری را در بانک سپری کند و مدت زمان دریافت تعداد اوراق مورد نیاز را کاهش دهد، ولی در نهایت تعداد اوراقی که دریافت می‌کند مثلا اگر ۱۲۰ برگ است را می‌تواند یکجا به بازار فرابورس برده و به فروش برساند که اگر هر برق اوراق ۸۰ هزار تومان باشد صاحب آن نزدیک به ۱۰ میلیون تومان دریافتی دارد. در کنار این رقم سود سپرده ۱۰ درصدی را از بانک ملی دریافت می‌کند.
در طرح شماره (۲) این بانک باید حداقل سپرده ۲۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان باشد که در مرحله‌ی اول تا سه ماه به صاحب سپرده اوراقی تعلق نخواهد گرفت، ولی بعد از سه ماه اولین برگ ارائه می‌شود و در ادامه هر ماه این عمل تکرار خواهد شد با این تفاوت که در سپرده ۲۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی سودی که بانک پرداخت می‌کند از ۱۰ درصد قبلی به ۱۲ درصد افزایش دارد.
در مجموع اختلاف اصلی پرداخت تسهیلات مسکن از طریق انتشار اوراق بین دو بانک مسکن و ملی در مرحله اول به دوره زمانی آن بر می‌گردد که در بانک مسکن کوتاه‌تر خواهد بود چون سپرده‌گذاری انجام نشده و متقاضی به طور یکجا مبلغ خرید اوراق را پرداخت می‌کند، ولی در بانک ملی سپرده‌گذار بابت دریافت اوراق، مستقیم پولی نمی‌پردازد بلکه سپرده وی در بانک می‌ماند و متناسب با آن یک برگ اوراق می‌گیرد و می‌تواند بفروشد  و از سود سپرده هم بهره مند شود و یا تا رسیدن به میزان کافی برای دریافت وام صبر کند که زمان بر است.
منبع: بهارنیوز

به گزارش ایسنا، ایران ایر سال گذشته و همزمان با نهایی کردن قراردادهای خود با ایرباس و ای تی ار، قرارداد خود با بویینگ را نیز نهایی کرد تا به این ترتیب این هواپیماساز آمریکایی بعد از حدود چهار دهه بار دیگر به ایران هواپیما بفروشد.به دنبال نهایی شدن این قرارداد اعلام شد که ایران در چارچوب برنامه ای بلندمدت ٨٠ بویینگ تحویل خواهد گرفت و نخستین فروند آنها در اوریل ٢٠١٨ یعنی اردیبهشت ٩٧ به ایران تحویل می‌شود؛ موضوعی که صحبت های جدید قائم مقام وزیر راه نشان از تاخیر احتمالی آن دارد.‌قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی در امور بین‌الملل درباره قرارداد بوئینگ با ایران گفته که ترامپ سعی کرده در موسسات مالی و بانک‌ها وحشت ایجاد کند که با ایران کار نکنند، ولی با این وجود، مجوزها معتبر و سر جای خود بوده و هیچ تغییری ایجاد نشده است.‌ به گفته فخریه کاشان، بویینگ باید از اواسط سال آینده نخستین هواپیما را به ایران تحویل می‌داد اما با این احتیاط‌هایی که ما می‌کنیم و دائما قرارداد را تجدیدنظر می‌کنیم، فکر می‌کنیم در سه ماهه آخر سال ۲۰۱۸ هواپیما را داشته باشیم.
منبع: بهارنیوز