بایگانی سال : 2017

تسنیم نوشت: دو روز پیش برای نخستین بار جمعی از مسئولان اسبق بانک مرکزی به موضوع فروش ارز در بازار آزاد اشاره کردند. به این ترتیب برآورد اولیه ای از روند فروش ارز در مرکز مبادلات ارزی بانک مرکزی و بازار آزاد اعم از صرافی ها و سیستم بانکی بدست آمد.

بر اساس لایحه بودجه ۹۶، ارقام مبنای محاسبات منابع حاصل از نفت به این شرح است: قیمت هر بشکه نفت خام و میعانات گازی ۵۵ دلار، نرخ برابری دلار۳۳۰۰ تومان، صادرات نفت خام ۲٫۱۷۵ میلیون بشکه در روز، صادرات میعانات گازی ۲۴۵ هزار بشکه و فروش میعانات گازی به پتروشیمی‌ها حدود ۱۱۳ هزار بشکه در روز است. همچنین سهم دولت از این منابع ۱۱۱ هزار میلیارد تومان است.(این منابع در سال جاری برای نفت خام ۷۲ هزار میلیارد تومان و منابع نفت و فراوردهای نفتی ۷۴ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است) به این ترتیب برای سال آینده درآمد نفتی ۳۳ میلیارد دلاری در نظر گرفته شده است.

همچنین سید کمال سید علی معاون اسبق بانک مرکزی در این خصوص گفته است، در سال جاری ۱,۵ برابر افزایشِ عرضه ارز داشتیم و در ۹ ماهه ابتدای امسال حدود ۲۰ میلیارد دلار در اتاق مبادلات ارزی فروخته شد.

وی با تاکید بر اینکه در سال جاری باید ۳۱ میلیارد دلار ارز برای واردات تامین شود، گفت: همچنین ۲۲ میلیارد دلار نیز قاچاق داریم که می شود ۵۳ میلیارد دلار و این مبلغ باید از سوی بانک مرکزی تامین شود.

با توجه به اظهارات این مقام مسئول در دولت یازدهم می‌توان گفت، سالانه بانک مرکزی به عنوان تنظیم کننده بازار ارزی کشور حدود ۲۰ میلیارد دلار ارز به مرکز مبادلات ارزی و حدود ۳۰ میلیارد دلار نیز به بازار آزاد تزریق می‌کند. مشخص شدن عدد ۳۰ میلیارد دلار از عرضه ارز در سیستم بازار آزاد می تواند پاسخگوی سوالات متنوعی در خصوص عدد نرخ ارز و فروش نفت در بودجه‎های سالیانه باشد.

هر چند دولت اعلام کرده که دخالتی در افزایش اخیر نرخ ارز نداشته است ولی افزایش ۵۰۰ تومانی نرخ دلار در یکی دو ماه اخیر سود سرشاری را نصیب دولت کرده و به این ترتیب بخشی از کسری بودجه هایش را می تواند جبران کند.

همچنین سیف رئیس کل بانک مرکزی در جلسه ارزی دیروز با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از عرضه اخیر حدود ۶ میلیارد دلار ارز در بازار آزاد خبر داده است تا از این طریق افزایش نرخ دلار را کنترل کند.

اگر این ۶ میلیارد دلار در بازار آزاد با قیمت های جدید فروخته شده باشد، نشان می‌دهد، دولت با فروش همین ۶ میلیارد دلار، از محل افزایش حدود ۵۰۰تومانی نرخ ارز در هفته های اخیر حدود ۳ هزار میلیارد تومان درآمد جدید بدست آورده است که تقریباً معادل یک ماه یارانه نقدی است. این رقم به آن اندازه جذاب است که هر دولتی را برای بدست آوردن درامدهای بیشتر ترغیب به افزایش عرضه ارز در بازارهای آزاد می کند. البته اگر فروش ارز دولت به بانک‌ها در هفته های اخیر را هم اضافه کنیم، افزایش ریالی درآمد دولت بیش از این رقم خواهد بود.

منبع: alef.ir

پرورش کرم ابریشم که نوغان‌داری نامیده می‌شود ابتدا از چین آغاز شد و پس از آن علم تولید ابریشم به بقیه کشورها راه یافت. این حرفه در ایران قدمت زیادی دارد و شغل اجدادی بسیاری از شمالی‌نشینان کشور است، علاوه بر آن در شهرهای مرکزی نیز رواج زیادی یافته است و ابریشم تولید ایران جزو بهترین ابریشم‌های تولیدی در دنیاست که در ایران بیشتر برای تولید فرش مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این شغل آباواجدادی بنا به دلایل تکراری مانند واردات بی رویه و اجناس بی کیفیت چینی که باعث ضعیف شدن بسیاری از مشاغل و صنایع کشور شده است، در حال از بین رفتن است و بسیاری از نوغان‌داران در حال ترک شغل اجدادی خود هستند. کسانی هم که مانده‌اند به گفته‌ خودشان به دلیل علاقه شخصی به آفریده لذت‌بخشی به نام کرم ابریشم بوده‌ است.  

مهدی پورحسین، سرپرست شرکت سهامی پرورش کرم ابریشم درباره جایگاه نوغان‌داری ایران در دنیا به ایسنا گفت: چین با تولید ۸۵ درصد، جایگاه نخست را در تولید ابریشم در دنیا دارد و ایران نیز با تولید یک درصد از ابریشم تولیدی جهان در جایگاه پنجم قرار گرفته است.

وی با بیان این که در ایران ۹۹ درصد از ابریشم تولیدی صرف تولید فرش می‌شود، ادامه داد:‌ ابریشم به دلیل اینکه می‌تواند طرح و بافت و رنگ را نگه دارد، صرف تولید فرش می شود اما برای استفاده های دیگر مانند تولید لباس باید ضخامت نخ را نازک‌تر کرد که در ایران استفاده زیادی از آن نمی‌شود.

سرپرست شرکت سهامی پرورش کرم ابریشم در خصوص شهرهایی که در ایران به تولید ابریشم می‌پردازند، گفت: در اکثر نواحی مرکزی، شمالی، شمال غربی و شمال شرقی ایران نوغان‌داری رواج دارد. استان‌ گیلان در رده اول تولید ابریشم و استان های خراسان، گلستان و مازندران در رده‌های بعدی قرار دارند. اما با توجه به تنوع آب و هوایی، زمان شروع فرآیند نوغان‌داری در استان های مختلف، چند ماه متفاوت است. برای مثال در استان‌های مرکزی مانند فارس و نطنز پرورش را از ۲۰ فروردین آغاز می کنند اما از اواسط خرداد به دلیل گرم شدن این نواحی دیگر پرورش نوغان جواب نمی دهد. در صورتی که در این زمان در استان های شمالی پرورش نوغان آغاز می شود.

کاهش تولیدکنندگان ابریشم
پورحسین با اشاره به مصرف ابریشم در ایران ادامه داد: مصرف داخلی بین ۷۰۰ تا ۷۵۰ تن است که ۷۵ تا ۱۰۰ تن آن در داخل تولید می شود و باقی آن وارداتی است.

با وجود تفاوت فاحش بین مصرف و تولید در ایران، سرپرست شرکت سهامی پرورش کرم ابریشم از کاهش تعداد تولیدکنندگان ابریشم در ایران خبر می‌دهد و دلیل اصلی آن را ورود بی‌رویه ابریشم و همچنین قاچاق به ایران می‌داند.

وی با بیان اینکه در سال های جاری تعداد خانوارهایی که به نوغان‌داری مشغول بوده‌اند کاهش یافته‌است، گفت: در گذشته ۲۰۰ هزار جعبه تخم نوغان توزیع می شد و ۵۰ هزار خانوار به تولید نوغان می‌پرداختند، اما امروزه ۳۰ هزار جعبه کمتر توزیع می شود و تقریبا ۱۲ تا ۱۳ هزار خانوار تولیدکننده نوغان کاهش یافته‌اند که دلیل اصلی این کاهش، واردات بی رویه نخ و پیله ابریشم به ایران است.

سرپرست شرکت سهامی پرورش کرم ابریشم ادامه داد: طبق آمار رسمی گمرک از سال ۱۳۸۰ تا سال گذشته که آمار رسمی اعلام شده است سالانه ۴۰۰ تا ۵۰۰ تن نخ ابریشم وارد شده در صورتیکه این میزان واردات بر حسب نیاز نبوده است.

به گفته پور حسین، هزینه تولید هر کیلوگرم ابریشم در ایران بین ۴۵ تا ۵۰ دلار است در صورتیکه قیمت هر کیلوگرم نخ وارداتی ۱۰ دلار است. چگونه ممکن است تا این اندازه تفاوت بین نخی باشد که در داخل تولید شده و نخی که پس از طی مسافت بیشتر و پرداخت هزینه حمل و نقل و پس از آن گذشتن از گمرک، در بازار مصرف داخلی عرضه می شود؟

وی با تاکید براین که قیمت نخ وارداتی واقعی نیست، گفت:‌ اگر واردات از مسیر صحیح صورت گیرد نخ وارداتی نمی‌تواند از هیچ نظر با نخ تولید داخل رقابت کند. در این صورت به نوغان‌دار گفته می شود که شرایط را بررسی کند و در صورتی که برایش صرف کرد، به نوغان‌داری بپردازد اما در این شرایط هیچ کس نمی تواند رقابت کند.

سرپرست شرکت سهامی پرورش کرم ابریشم ادامه داد: از دیگر مشکلات بازار نوغان ورود دولت است. دولت باید پایش را از این بخش کنار بکشد زیرا این به ضرر نوغاندار است. دولت باید از نوغان‌دار حمایت کند اما نه به این صورت که به خرید و فروش بپردازد.

توتستان‌های متروکه و کارخانه‌های تعطیل
ابراهیم قنبرزاده – یکی از نوغان‌داران گیلانی – نیز درباره مشکلات نوغان‌داران به ایسنا گفت: این روز ها مردم به دنبال بازدهی و حمایت هستند، اما کرم ابریشم واقعا موجودی دوست‌داشتنی است و آفریده‌ای است که نمی‌توان به راحتی از آن گذشت. من هم نمی توانم کاملا آن را کنار بگذارم و مقدار کمی تولید می کنم، اما می توانم بگویم این صنعت در حال از بین رفتن است.

قنبرزاده ادامه داد:‌ قبلا نخ صومعه‌سرا بهترین نخ بود و شرکت پرورش کرم ابریشم در این منطقه ۵۰۰ – ۶۰۰ هکتار توتستان داشت و چند کارخانه پیله خشک کنی نیز مشغول به فعالیت بودند، اما اکنون این کارخانه ها بسته شده اند و توتستان ها نیز تقریبا متروکه‌اند و مردم از ادامه این کار سرد شده‌اند.

کاظم نگین‌راز – نوغان‌دار لنگرودی – نیز با بیان این که نزدیکانش به او پیشنهاد می‌دهند که تغییر بهره‌وری بدهد و به جای نوغان به کاشت مرکبات بپردازد، گفت: بازار مرکبات هم اشباع است. از طرفی استان همجوار ما، مازندران، امسال مشکلات زیادی برای محصول پرتقال از قبیل سرمازدگی داشت.

نگین راز با اشاره به این که در این حرفه مشکلات زیادی وجود دارد، ‌ادامه‌داد: هر چه هم می گوییم در حد شعار است و امدادگری وجود ندارد. چند وقت پیش جلسه ای در استان داشتیم که کشاورزان، نوغان‌داران، رییس دانشگاه گیلان و رییس جهاد کشاورزی استان در آن حضور داشتند، اما هیچ کدام از نمایندگان مردم گیلان در آن حضور نیافتند تا صدای ما را به مجلس برسانند.

وی اظهار کرد که قیمت پیله ابریشم سال ۱۳۹۳  که بخش خصوصی وارد بازار شد، ۳۰ تومان بوده‌ است در صورتی که با وجود تورم اکنون پیله را به قیمت ۲۰ تومان از ما می خرند و قیمت تضمینی خرید دولت زیر ۱۶ تومان است. علاوه بر آن پیله و نخ وارداتی نیز از دیگر مشکلات نوغانداران است. گویا یک کارخانه‌ ریسندگی و بافندگی در لاهیجان شروع به‌کار کرده‌ است که نخ ابریشم را از چین وارد و در آن کارخانه به مدل نخ ایرانی تبدیل می‌کند اما کیفیت نخ وارداتی به هیچ وجه به خوبی نخ تولید داخل نیست.
منبع: ایسنا

منبع: alef.ir

بررسی تجربه کشورهای ترکیه، روسیه و ژاپن در عبور از بحران بانکی نشان‌ می‌دهد رابطه مستقیمی بین سرعت خروج از بحران و قوت اجماع سیاسی در کشورهای درگیر بحران وجود دارد. ورق زدن تجربیات این کشورها در غلبه بر بحران بانکی نشان می‌دهد برخی از راهکارها مخرج مشترک گذار از دوران بیماری در بازار پول به دوران سلامت است. بر این اساس«ایجاد تغییر در ساختار نظام مالی»، «سختگیری در اعطای مجوزها»، «افزایش کفایت سرمایه با تزریق مالی به شبکه بانکی»، «استاندارد‌سازی گزارش‌دهی بانک‌ها»، «بازنگری در شیوه اعتبار سنجی»، «افزایش استقلال بانک مرکزی» و «بازنگری در ترتیبات ارزی» ردیف‌های مشترک نسخه‌هایی است که در کشورهای مختلف برای تزلزل‌زدایی از نظام مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

نسخه‌ای که با توجه به ماهیت پیش‌گیرانه، می‌تواند در جلوگیری از وقوع بحران در شبکه بانکی نیز تاثیرگذار باشد.  روزنامه دنیای‌اقتصاد در گزارشی، اقدامات موفق برای خروج از بحران بانکی و عناصر خنثی‌کننده طرح‌های نجات بانکی را بررسی کرده است.«بحران» واژه دلهره‌آوری است، خصوصا زمانی که بنیان نظام مالی یک کشور را متزلزل کند. با این وجود ایجاد شرایط بحرانی در نظام مالی اتفاق منحصربه‌فردی نیست. با کمی جست‌وجو می‌توان به ده‌ها نمونه از وقوع «بحران بانکی» در کشورهای مختلف دست یافت.

بررسی تجربه تنش مالی در کشورهای مختلف نشان می‌دهد تنش شدید مالی در کشورهای مختلف معمولا در اثر عوامل مشترک و عمدتا بعد از یک دوره توسعه نامتوازن به وقوع می‌پیوندد، به همین دلیل نسخه درمانی استفاده شده برای فروکش کردن تب بحران در موارد مختلف نقاط اشتراک یکسانی دارد. مرور تجارب چالش‌های بانکی در دیگر کشورها دو خاصیت دارد؛ نخست کمک به پیشگیری و دور شدن از بحران بانکی و دیگری امکان خروج سریع با استفاده از این تجارت در صورت بروز رخدادهای مشابه. این مرور برای نظام مالی ایران از آن جهت اهمیت دارد که به گواه برآوردهای کارشناسان سنجه‌های سلامت بانکی کشور در وضعیت مطلوبی قرار ندارد. وضعیتی که حاصل برخی از مکانیزم‌های معیوبی است که اتفاقا در چالش‌های بانکی دیگر کشورها نیز ردپای آن مشاهده شده است اما این مکانیزم‌های معیوب چگونه وضعیت نظام مالی کشورهای مختلف را در وضعیت قرمز قرار داده‌اند و این وضعیت قرمز چگونه برطرف شده است؟


مقدمه مشترک داستان‌های بحران بانکی
بارزترین و شاید آخرین علائم بروز بحران در یک نظام بانکی، ایجاد تنش شدید مالی در سیستم بانکی است. «بحران تکیلا در مکزیک»، «بحران مالی ژاپن در دهه سیاه»، «بحران پزوی آرژانتین»، «بحران کشورهای جنوب شرق آسیا در سال ۱۹۹۷»، «بحران بانکی ترکیه در اوایل دهه ۲۰۰۰» و «انفجار وام‌های ریسکی و بحران مالی اروپا و آمریکا» نمونه‌هایی از وقوع یک بحران مالی بنیادی در شبکه بانکی است. درصورتی که سیاست‌گذار افسار بحران بانکی را به موقع و به درستی مهار نکند این بحران به سایر بخش‌های واقعی اقتصاد نیز سرایت خواهد کرد.

البته بررسی تجربه جهانی نشان می‌دهد مهار بحران بانکی چندان کم‌هزینه نخواهد بود. بر مبنای برآوردهای صندوق بین‌المللی پول مهار بحران بانکی در تجربیات گذشته رقمی بین ۱۰ تا ۴۵ درصد از تولید ناخالص داخلی کشورهای درگیر بحران مالی را بلعیده است. به اعتقاد برخی از کارشناسان امکان شناسایی و رصد تمام عوامل ایجادکننده بحران بانکی وجود ندارد.

بحران‌های بنیادین بانکی معمولا با یک شوک نه چندان عظیم آغاز می‌شود اما بدنه بیمار سیستم بانکی این شوک‌های کم‌نوسان را به تمام بخش‌های واقعی اقتصاد سرایت خواهد داد و در بازارهای نوظهور، بحران‌های بانکی معمولا بحران‌های ارزی و بدهی دولتی را به دنبال خواهد داشت. داستان بحران بانکی کشورهای مختلف معمولا در چند فصل ابتدایی خط داستانی مشترکی دارد. تزلزل مالی معمولا پس از یک دوره طولانی گسترش سریع و نامتوازن اعتبارات و رشد دارایی سمی اتفاق می‌افتد.

بانک‌ها در دوران توسعه مالی با برآورد جهت‌دار یا اشتباه از وضعیت اعتباری مشتریان خود اقدام به اعطای تسهیلات ریسک‌دار می‌کنند. از سوی دیگر در برخی کشورها بانک‌ها اقدام به سرمایه‌گذاری در حوزه خاصی (مانند بازار دارایی) می‌کنند. ضعف پیش‌بینی بانک‌ها، شوک‌های خارجی، ترکیدن حباب در بازار دارایی و عدم اعتبارسنجی واقعی در تخصیص تسهیلات بانک‌‎ها را با حجم وسیعی از دارایی سمی و مطالبات مشکوک‌الوصول مواجه می‌کند. بررسی تجربه جهانی نشان می‌دهد وقوع و تشدید بحران‌ها در نظام بانکی نتیجه مستقیم برخی از ساز و کارهای نامناسب در شبکه بانکی و سیاستگذاری‌های دولتی بوده است. بررسی تجربه جهانی بحران مالی نشان می‌دهد «عدم مدیریت صحیح ریسک اعتباری»، «تمرکز بیش از حد در حوزه خاصی از دارایی»، «ریسک ناشی از مصنوعی نگه داشتن نرخ ارز»، «عدم سازگاری منابع و مصارف و به وجودآمدن ریسک تامین مالی کوتاه‌مدت»، «افت ارزش پول ملی» و «کیفیت پایین اعتبارات» نمونه‌هایی از این سازوکارهاست.

دهه سوخته در سرزمین آفتاب تابان
بر اساس گزارش «سرچشمه و درس‌های بحران مالی ژاپن» که در ابتدای سال ۲۰۰۰ از سوی صندوق بین‌المللی پول منتشر شده‌است، «دهه از دست رفته» با ترکیدن حباب دارایی‌ها آغاز شد. به عقیده کارشناسان بذر بحران مالی در نظام بانکی ژاپن پس از جنگ جهانی دوم کاشته شد. یعنی جایی که نظام بانکی ژاپن مجوزهای خود را بر اساس روابط و نه بر اساس ضوابط اعطا می‌کرد. به این ترتیب در سیستم بانکی ژاپن با انحراف تخصیص منابع از ارزش به رابطه، نرخ بازگشت مطالبات بانکی به شدت کاهش یافت. هر چند نظام بانکی ژاپن در ابتدا با حمایت‌های مالی دولت، بانک مرکزی ژاپن و پوشش دادن زیان واقعی با ارقام موهومی صورت خود را سرخ نگه داشت اما با ورشکستگی یکی از بانک‌های ژاپنی در سال ۱۹۹۱، زنگ خطر برای سیستم بانکی ژاپن به صدا در آمد.

اگرچه ژاپنی‌ها دهه ۱۹۹۰ را ملقب به «دهه سوخته» کرده‌اند. اما به اعتقاد پژوهشگران بانک جهانی بحران مالی ژاپن که از سال‌های انتهایی دهه ۱۸۸۰ شروع شده بود تنها به علت آرایش ترازنامه‌های بانکی، توان مالی بانک‌های ژاپنی و حمایت‌های مالی دولتی توانست به مدت ۵ سال پنهان بماند. این بحران تا سال ۲۰۰۵ ادامه داشت و در این سال بود که پس از ۱۵ سال نسبت مطالبات معوق (NLP) برای بانک‌های بزرگ ژاپنی به محدوده اطمینان هدف‌گذاری شده از سوی سیاست‌گذاران پولی رسید.

متهمان دهه سوخته در ژاپن
چندی پیش پروفسور نائویوکی یوشینو، رئیس موسسه بانک توسعه آسیایی (ADB institute) مهم‌ترین دلایل وقوع بحران بانکی در ژاپن را تشریح کرد. به اعتقاد یوشینو چهار عامل اصلی در وقوع بحران بانکی در ژاپن دخیل بوده‌اند.

نخستین دلیل به تنگنا افتادن شبکه بانکی ژاپن در دوران یاد شده افت شدید قیمت مسکن بود. بسیاری از بانک‌های ژاپنی برای کسب سود که در بازار جذاب مسکن در اواخر دهه ۱۹۸۰ سرمایه‌گذاری کرده بودند. اما این سرمایه‌گذاری نه‌تنها سودآور نبود، بلکه کاهش قیمت مسکن و ترکیدن حباب قیمت در بازار مسکن نخستین زنگ خطر در گوش سیستم بانکی ژاپن بود.

بانک‌های ژاپنی پس از شکست در بازار مسکن به سمت بازار پرریسک سرمایه جذب شدند. اما بازار سرمایه نیز یک سقوط آزاد را تجربه کرد، بانک‌هایی که در این بخش سرمایه‌گذاری کرده بودند ضرر غیر قابل جبرانی را متحمل شدند و این دومین دلیل انباشت مطالبات معوق در بانک‌های ژاپنی بود.

سومین دلیل نیز انبساط حجم مطالبات بانک‌های منطقه‌ای در ژاپن بود. برخی از بانک‌های ژاپنی بانک‌های منطقه‌ای بودند، به این معنی که تنها مختص اعطای اعتبارات به مناطق خاصی از کشور بودند که اکثر آنها نیز بانک‌های کوچکی بودند. این بانک‌ها عمده تسهیلات خود را در اختیار شرکت‌های بزرگی که در آن منطقه حضور داشتند، قرار می‌دادند. با افت فعالیت این شرکت‌ها، بانک‌ها نیز متضرر شدند. از این رو پرهیز از منطقه‌ای‌گرایی در حوزه بانکداری و اعتبارات، می‌تواند در جلوگیری از انباشت مطالبات معوق بسیار موثر باشد. این مدیر است که باید تشخیص دهد به چه بخشی و تا چه سقفی تسهیلات بدهد که در نهایت به مطالبه معوق تبدیل نشود و قابل وصول باشد.

این مقام مسوول وقت ژاپنی، چهارمین دلیل بروز بحران مالی در ژاپن را دارای اثر به مراتب منفی‌تری دانسته است. یوشینو «ضعف در مدیریت» را مهم‌ترین دلیل وقوع بحران مالی در ژاپن می‌داند. «موسسه توسعه بانک‌های آسیایی» دوران بحران بانکی ژاپن را به ۴ دوره تقسیم می‌کند. سال‌های ۱۹۸۷ تا ۱۹۹۱ که سال‌های «بحران پنهان» نامگذاری شده است. سال‌های ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۸ «دوران سوخته» و سال‌های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۱ دوران «تصمیم‌گیری» نام‌گذاری شده است. این موسسه سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۵ را با عنوان سال‌های «اجرای سیاست‌ها» نامگذاری کرده است. سیاست‌هایی که نسبت مطالبات معوق به کل مطالبات در سیستم بانکی ژاپن را از ۳۷ درصد در سال ۲۰۰۰ به کمتر از ۱۰ درصد در سال ۲۰۰۵ رساند.

زلزله مالی در ترکیه
نوسانات نرخ ارز، افزایش ۳۰ درصدی نرخ بهره در اواخر دهه ۱۹۹۰، واگرایی و افتراق سیاسی، عدم استقلال بانک مرکزی، عدم رعایت استانداردهای گزارش دهی و کسری مالی معادل با ۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی در اواخر دهه ۱۹۹۰ در کنار نبود مکانیزم نظارتی و احتیاطی مناسب، نظام مالی و اقتصاد ترکیه را در سال‌های ابتدایی قرن بیست‌و یکم با شرایطی روبه‌رو کرد که از آن با عنوان بحران یاد می‌شود. نرخ رشد اقتصادی ترکیه در دو سال ابتدایی دهه ۲۰۰۰ در حدود ۱۱ درصد افت کرد و به حدود منفی ۵ درصد رسید و نسبت بدهی عمومی این کشور، با تجربه چند پله افزایش شدید در سال ۲۰۰۲ به رقمی تقریبا برابر با تولید ناخالص داخلی ترکیه رسید. طی سال‌های پایانی دهه ۱۹۹۰ افزایش قارچ‌گونه شعب بانکی در این کشور و نبود سازوکار مناسب در تخصیص تسهیلات و منابع، حجم دارایی‌های سمی در ترازنامه بانک‌های این کشور به شدت افزایش یافت. این شرایط در حالی در اقتصاد ترکیه به‌وجود آمد که طی سال‌های یاد شده مناقشات سیاسی در این کشور به اوج رسیده بود. به همین دلیل چه در شناسایی و چه در درمان بیماری اقتصادی این کشور نوعی تعلل و وقت‌کشی به چشم می‌خورد.

بحران روبل ریشه بحران بانکی
نظام مالی روسیه در اوایل دهه ۱۹۹۰ روند رو به بهبودی را سپری می‌کرد. اما وقوع «جنگ چچن»، کاهش بهره‌وری، کسری مالی شدید و بالا نگه داشتن مصنوعی قیمت برابری روبل در برابر سایر ارزهای خارجی در کنار عوامل خارجی ضربه شدیدی به پیکره اقتصادی روسیه وارد کرد. طی دوران یاد شده اقتصاد روسیه به شدت وابسته به نفت بود. با شروع بحران مالی آسیا در سال ۱۹۹۷ قیمت نفت و فلزات غیرآهنی به شدت کاهش یافت. از سوی دیگر نرخ فرار سرمایه‌گذاری خارجی هرج و مرج اقتصادی و دامنه گرفتن موج بیکاری در این کشور را به دنبال داشت. روسیه در بازه یاد شده کمک‌های خارجی را نیز به سمت سیاست حفظ قدرت روبل سوق می‌داد. سیاستی که کارساز نشد و ارزش روبل تنها در آگوست سال ۱۹۹۸ در حدود ۳۵ درصد کاهش پیدا کرد و دولت روسیه در بازپرداخت بدهی‌های داخلی کوتاه‌مدت خود با تنگنای شدیدی روبه‌رو شد.

به عقیده صاحب‌نظران، «مشکلات شدید سیاسی» عامل دیگری بود که بر دامنه شوک منفی وارد شده به نظام اقتصادی روسیه افزود. یکی دیگر از علل مهم بروز بحران اقتصادی بین کشورهای جهان «عدم برآورد صحیح در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری» است. برای روشن شدن مکانیزم اثر این نوع برنامه‌ریزی می‌توان به بحران مالی کشورهای آمریکای جنوبی در دهه ۱۹۷۰ اشاره کرد. یعنی زمانی که کشورهای آمریکای جنوبی با نگاه بیش از حد خوشبینانه نسبت به ظرفیت خود در ایجاد منابع بازپرداخت بدهی‌های خود اقدام به استقراض شدید از کشورهایی کردند که در شرایط صعودی قیمت نفت، دست پری برای وام‌دهی داشتند. اما با اعلام عدم توان بازپرداخت بدهی از سوی برخی از این کشورها بحران فراگیری در منطقه جنوبی قاره آمریکا به وقوع پیوست.

وضعیت زرد ثبات مالی
بانک توسعه آسیا در پژوهش جالب توجه به بررسی علت نکول مطالبات شبکه بانکی در کشورهای مختلف پرداخته است. این پژوهش در واقع یک مطالعه اقتصادسنجی نه‌چندان پیچیده است. در این پژوهش از یک سو حجم مطالبات معوق و از سوی دیگر علائم احتمالی تاثیرگذار بر حجم مطالبات معوق بانکی مورد مطالعه قرار می‌گیرد. نکته جالب توجه پس از کنکاش علل نکول مطالبات بانکی در ایران این حقیقت است که حجم مطالبات معوق شبکه بانکی کشور با وضعیت رونق و قیمت بازار مسکن رابطه مستقیمی دارد.

همچنین این پژوهش بیانگر وجود رابطه مستقیم بین حجم مطالبات معوق شبکه بانکی و متغیرهای تولید ناخالص داخلی و ارزش کل بازار سهام است. بر اساس بررسی پژوهشگران پولی و بانکی کشور حجم فزاینده مطالبات بانکی یکی از مهم‌ترین علل کاهش سلامت بانکی در کشور طی دهه اخیر بوده است. «سید علی مدنی‌زاده» و همکارانش در پژوهشی ضمن بررسی وضعیت سلامت بانکی کشور به ریشه‌یابی تزلزل نظام مالی کشور پس از یک دوره نامتوازن مالی در دهه ۸۰ پرداخته بودند. این پژوهش دو نتیجه قابل‌تامل در پی داشت.

نخست اینکه در یک مسیر نزولی کلیه سنجه‌های سلامت بانکی طی دهه اخیر و پس از یک دوران توسعه نامتوازن (مطابق با مقدمه بسیاری از بحران‌های بانکی) کاهش یافته است. نتیجه دوم که از بررسی علل این نزول حاصل می‌شود، این حقیقت است که وقوع وضعیت زرد در نظام مالی کشور دقیقا به علت سازوکارهای نامناسب یا نامتناسبی است که بحران‌های بانکی را در سایر بازه‌های زمانی در جهان به‌وجود آورده‌اند، بنابراین بررسی نسخه درمانی کشورهای مختلف برای حل بحران بانکی و متوقف‌ کردن سازوکارهای تزلزل‌زا می‌تواند در تهیه نسخه پادزهر تزلزل‌زدایی از نظام بانکی کشور راه‌گشا باشد.

تجربه جهانی درمان
سامورایی‌ها برای درمان بدنه بیمار نظام بانکی ژاپن در دهه ۹۰، در نخستین گام به مطالعه عوامل تاثیرگذار بر رشد حجم مطالبات معوق (مهم‌ترین عامل تزلزل مالی در ژاپن) پرداختند.«انفجار حباب دارایی»، «روند ناسالم تخصیص اعتبارات» و «کاهش ارزش سهام تحت اختیار بانک‌ها در بازار سهام» مهم‌ترین دلایل افزایش حجم مطالبات بانک‌های ژاپنی بود. ژاپنی‌ها با تشکیل نهادی موسوم به «آژانس مالی» (FSA) وظیفه قانون‌گذاری و نظارت بر نظام‌مالی این کشور را که پیش از آن بر عهده بانک مرکزی بود به آژانس مالی واگذار کردند.

تشکیل چنین نهادی پس از بحران مالی کشورهای آسیایی نیز در دستور کار کشورهایی نظیر کره و اندونزی قرار گرفت. به این ترتیب بانک مرکزی ژاپن وظیفه اجرای سیاست‌های پولی را بر عهده داشت و آژانس سرویس مالی «به‌صورت متمرکز» مسوولیت نظارت بر نهادهای در هم تنیده مالی را برعهده گرفت.

چتر نظارتی FSA علاوه‌بر سیستم بانکی، شرکت‌های بیمه‌ای، موسسات اعتباری و بازار سرمایه را بر عهده داشت. به موازات تشکیل این نهاد ژاپن ساختار مدیریتی بانک‌های خود را تغییر داد. برخی از بانک‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار شد و ساختار برخی از بانک‌ها به دنبال دولتی شدن دستخوش تغییر قرار گرفت. ژاپن همچنین در سال‌های پایانی دهه سوخته رقمی در حدود ۲ میلیارد ین در سال (حدود ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی) را به شبکه بانکی این کشور تزریق کرد تا از این طریق نسبت کفایت سرمایه خود را افزایش دهند.

ترکیه نیز با وجود تمام تعلل‌ها و وقت‌کشی‌ها (نسبت به ژاپن) توانست ظرف ۵ سال بدنه بیمار نظام بانکی خود را ترمیم کند. «ملی شدن بانک‌های ورشکسته»، «تزریق مالی و افزایش کفایت سرمایه بانک‌ها»، «افزایش سخت‌گیری در اعطای مجوز بانکی»، «تنظیم ساز و کار اعتبارسنجی مبنی بر اعتبار واقعی» در کنار سیاست‌های انقباضی مالی و پولی توانست ظرف مدت ۵ سال توان بازرفته را به سیستم بانکی این کشور بازگرداند. میزان وام‌دهی از سوی بانک‌های این کشور طی این سال‌ها ۵/ ۲ برابر افزایش یافته، در حالی که وام‌های باز‌پرداخت نشده در سال ۲۰۰۵ در مقایسه با سال ۲۰۰۰ در حدود ۶۰ درصد کاهش پیدا کرد. مشکل کمبود سرمایه که یکی از مشکلات بزرگ این کشور در دوران بحران مالی به‌شمار می‌رفت، با تقویت بانک‌هایی که از کمبود سرمایه رنج می‌برند تا اندازه زیادی مرتفع شد و در دسامبر ۲۰۰۵ سطح کفایت سرمایه قابل قبولی را نشان داد.

هرچند موتورمحرکه بحران مالی روسیه کاهش منابع ارزی این کشور بود، اما به اعتقاد کارشناسان مهم‌ترین دلیل درگیر شدن کشورهایی مانند روسیه و مکزیک به بحران ناشی از کاهش قیمت نفت به سوءمدیریت، فساد سیستماتیک و اختلافات سیاسی بازمی‌گردد. تراز تجاری روسیه اگرچه در بازه زمانی بحران در محدوده مثبت نوسان می‌کرد اما سیاست‌گذاران روسیه تنها با استفاده از کمک‌های مالی و تکنیکی صندوق جهانی پول و سایر کشورها دامنه بحران اقتصادی خود را کاهش داد. سیاست‌گذاران کشور پهناور حتی در سال‌های ابتدایی بحران کمک‌های مالی خارجی را عمدتا به سمت سیاست تثبیت قدرت روبل سوق می‌دادند. به همین دلیل یکی از نخستین توصیه‌های بانک جهانی و کشورهای گروه ۷ «تغییر تیم سیاست‌گذاری اقتصادی» روسیه بود.

هرچند افت و خیز بازارهای جهانی در بازسازی مجدد اقتصاد روسیه نقش پررنگی داشت، اما «تشکیل سیستم جامع آماری براساس استانداردهای بین‌المللی»، «پیاده‌سازی اصول شفافیت و کاهش دامنه فساد در شبکه بانکی»، «بازتعریف نظام مالیات‌گیری» و «باز کردن در بسته تجارت جهانی» در کنار حمایت‌های تکنیکی بانک جهانی توانست نرخ رشد اقتصادی روسیه را افزایش دهد. این کشور پس از چهار موج بحران در سال‌های انتهایی دهه ۱۹۹۰، طی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵ رشدی در حدود ۷۵/ ۶ درصد را ثبت کرد. تجربیات جهانی بررسی شده تنها نمونه‌هایی از وقوع بحران بانکی در کشورهای دنیاست. برآوردهای کارشناسانه نشان می‌دهد که در ۵ دهه اخیر بیش از ۱۰۰ بحران بانکی در کشورهای مختلف به وقوع پیوسته است و کشورهایی نظیر آرژانتین تجربه پشت‌سر گذاشتن ۴ بحران مالی را در کارنامه خود دارند.

البته تاکنون هیچ‌کس توان پیش‌بینی یک بحران مالی را نداشته است. تنها کاری که پیش از بحران برمی‌آید، ایجاد آمادگی و برنامه‌ریزی برای این پدیده اجتناب‌ناپذیر است. بحران‌های بانکی بنیادی به‌طور ناگهانی ظاهر می‌شوند و به‌صورت غیرقابل کنترلی گسترش می‌یابند.

این بحران‌ها اغلب با یک شوک کوچک آغازشده و یک چرخه معیوب شامل از دست رفتن اعتماد اعتباردهندگان، هجوم سپرده‌گذاران برای خروج سپرده‌های خود از بانک‌ها،کاهش نقدینگی و از دست رفتن بیشتر اعتماد را به حرکت درمی‌آورد. اگر این مسائل به سرعت مورد رسیدگی قرار نگیرند، عدم‌توانایی پرداخت دیون به کل سیستم بانکی گسترش می‌یابد. البته بررسی تجربیات جهانی نشان می‌دهد که کشورها در حل مشکل پرداخت دیون بانکی نسبت به مشکلات مربوط به سودآوری بانک‌ها موفق‌ترند چراکه توانبخشی به سیستم بانکی با تجدید ساختار کوتاه‌مدت به دست می‌آید اما کاهش ریسک‌های بنیادی و حل مشکل سود و هزینه بانک‌ها نیازمند تجدید ساختار بلندمدت شبکه بانکی است.

نکته دیگر آنکه تجدید ساختار بانکی گسترده بسیار موثرتر از سهل‌گیری در اجرای قوانین است. طبیعت و ماهیت بیشتر دولت‌هایی که با موسسات مالی ورشکسته در یک رکود اقتصادی روبه‌رو می‌شوند، سهل‌گیری، امتیاز دادن و گذشت در اجرای قوانین مالی و دادن زمان بیشتر به این موسسات برای بازسازی سرمایه و بازگرداندن توانایی بازپرداخت و دیون است. این درحالی است که در نسخه‌های بین‌المللی پیشگیری از بحران حتی بر «عدم جلوگیری از ورشکستگی نهادهای مالی ناسالم» تاکید شده است. از این‌رو کارشناسان توصیه می‌کنند تا سیستم مالی کشور با هدف کاهش ریسک بنیادی نظام بانکی کشور باز ترسیم شود. به اعتقاد کارشناسان این سیستم تجدیدشده باید شرایط عادلانه‌ای را برای صحنه رقابت نهادهای مالی فراهم کند.

علاوه‌بر این، تقویت شالوده نظام مالی کشور نیازمند ایجاد ساختار مالکیت و حاکمیت شرکتی در شبکه بانکی، تعیین حدود و میزان تمرکز مالی و برنامه‌ریزی برای گسترش و تعمیق بازار سرمایه است. یکی از نکات حائز اهمیت در واکسینه کردن نظام مالی علیه بحران، لزوم هماهنگی بین تجدید ساختار بدهی شرکت‌ها و تجدید ساختار بانک‌ها است چراکه بر اساس رابطه دوطرفه وام‌دهنده و وام‌گیرنده بین سیستم بانکی و بنگاه‌های اقتصادی، در صورت نا اطمینانی از توان شرکت‌ها در بازپرداخت دیون خود به شبکه بانکی، صرف تجدید ساختار شبکه بانکی برای اطمینان از بازگشت سلامت به نظام مالی کافی نخواهد بود. چنین اتفاقی نیازمند نقشه بلندمدتی است که با همکاری بانک مرکزی دولت و بخش خصوصی حاصل می‌شود.

منبع: alef.ir