بایگانی سال : 2017

روابط عمومی بانک مرکزی، ولی الله سیف در نشست هم اندیشی با مدیران عامل بانک‌ها، انطباق سریع‌تر شبکه بانکی کشور با استانداردهای بین المللی را از الزامات فعالیت های بین المللی بانک ها دانست و گفت: در شرایط کنونی بدنه اجرایی بانکداری بین المللی ما به دلیل فاصله گرفتن از فعالیت های خارجی در دوران تحریم ها از قوت لازم برخوردار نیست. وی ادامه داد: با این حال پس از اجرایی شدن برجام، بانک ها با هدف کسب آمادگی لازم برای انجام مسئولیت های بین المللی خود بسیارتلاش کرده‌اند. باتوجه به این نکته، مصالح ملی اقتضا می کند نظام بانکی به عنوان مجموعه متخصص به مسئولیت های خود عمل کند. سیف با بیان اینکه حذف تدریجی ارز مبادله ای از روزهای ابتدایی دولت یازدهم آغاز شده است، گفت: از روزهای ابتدایی دولت یازدهم جایگزینی تدریجی نرخ ارز آزاد با ارز مبادله ای برای کالاهای وارداتی آغاز شده بود، اما پس از برنامه ریزی مشترک با وزارت صنعت، معدن و تجارت در خرداد ماه سال جاری، این روند سرعت بیشتری گرفت. ** بی توجهی بانکها به بخشنامه ضوابط اجرایی خرید و فروش ارز وی افزود: همچنین با ابلاغ دستورالعمل و ضوابط اجرایی خرید و فروش ارز توسط بانکها به نرخ آزاد در مردادماه سال جاری، بانک ها توانستند با دو نوع نرخ آزاد و مبادله ای در بازار ارز فعالیت کنند. وی تصریح کرد، اکنون نزدیک به پنج ماه از ابلاغ این بخشنامه می گذرد اما با این وجود اقدام جدی‌ از سوی بانک ها دیده نمی شود. رییس شورای پول اعتبار درباره نوسانات پیش آمده در بازار ارز در هفته های اخیر گفت: تجربه سالیان گذشته نشان می دهد نرخ ارز در زمان های معینی و به دلیل تغییرات و نوسانات فصلی دچار ناآرامی می شود که به نظر می‌رسد این امر در شرایط کنونی با شدتی بیشتر رخ داده است. رییس کل بانک مرکزی از تلاش و فعالیت منضبط بانک مرکزی در بازار ارز خبر داد و افزود: اکنون بانک مرکزی متناسب با حجم عرضه در بازار آزاد، میزان مداخله خود در بازار ارز را افزایش داده است و این بانک با هیچ گونه کمبودی در عرضه ارز به بازار، روبه رو نیست. وی خاطرنشان ساخت: با این حال نمی توان از اثرات روانی این التهابات چشم پوشی کرد؛ باوجود برخی جوسازی ها در داخل و برخی رسانه های خارجی، معتقدیم شرایط اقتصادی کشور در وضعیت مناسب و مطلوبی است و حرکت روبه جلویی را تجربه می‌کنیم. ** اصلی ترین مشکل، غیبت بانکها در تسویه تجارت خارجی است وی به وضعیت دخایر ارزی کشور در طول سالیان گذشته نیز اشاره کرد و گفت: در گذشته وضعیت ارزی کشور به دلیل محدودیت و کسری ذخایر، مطلوب نبود، اما همان طور که پیش از این نیز گفته شد بانک مرکزی در زمان حاضر از این نظر با مشکلی روبه رو نیست و اکنون فقط غیبت بانک ها در تسویه تجارت خارجی، اصلی‌ترین تنگنا در این حوزه است.‌ ** انتشار برخی اخبار نادرست مبنی بر ورشکستگی اقتصاد ایران با افزایش نرخ ارز سیف به برخی شایعات و اخبار غلط مبنی بر ورشکستگی اقتصاد ایران در صورت افزایش نرخ ارز اشاره و تاکید کرد: اکنون از سوی برخی رسانه‌ها اخبار غلطی مبنی بر ورشکستگی اقتصاد ایران باتوجه به افزایش نرخ ارز شنیده می‌شود. باتوجه به تجربه جهانی می‌توان نمونه این نوسانها را در تضعیف ۲۵٫۶ درصدی یورو برابر دلار در آذرماه امسال نسبت به مرداد ماه سال ۱۳۹۲ مشاهده کرد. وی ادامه داد: البته این تضعیف به معنای ورشکستگی اقتصاد اروپا و کشورهای حوزه یورو نیست؛ اکنون قیمت واقعی دلار از ۴۰ هزار ریال نیز پایین‌تر است؛ آنچه در فضای کنونی راهگشاست ادامه فعالیت اقتصادی در مسیر درست و به دور از شایعات و جوسازی‌های موجود است. ** دلایل افزایش نرخ ارز در هفته های اخیر رییس شورای پول واعتبار با بیان اینکه افزایش تقاضای فصلی، یکی از دلایل نوسانات شدید نرخ ارز است، افزود: با نگاه به منحنی های نرخ دلار در بازار ایران می توان دریافت که در نیمه دوم آذر و نیمه اول دیماه، تقاضای فصلی بالا رفته و این موضوع بر افزایش تقاضای ارز، تأثیر داشته است. وی ادامه داد: در این میان، تسویه حساب های تجاری پایان سال میلادی نیز بر نوسانات نرخ ارز تأثیرگذار بوده است. با این حال افزایش عرضه ارز در بازار، توسط شرکت های صادرکننده کالای غیرنفتی اعم از پتروشیمی ها، موجبات کاهش نرخ ارز در روزهای پایانی سال را فراهم می کند. ** پیامد کاهش شدید قیمت نفت بر کشورهای نفتی به جز ایران سیف با اشاره به عملکرد مناسب شبکه بانکی کشور هنگام کاهش قیمت نفت گفت: در سال های گذشته و در پی کاهش شدید قیمت نفت، شبکه بانکی کشور با وجود اینکه در آن زمان در تحریم به سر می‌برد توانست عملکرد مناسبی داشته باشد. همزمان با کاهش شدید قیمت نفت بسیاری از کشورهای نفتی وضعیت بحرانی و دشواری را تجربه کردند. وی افزود: برای نمونه، روسیه در هفته ابتدایی این کاهشها، ۸۵ میلیارد دلار به بازار تزریق کرد تا از این طریق قیمت روبل را ثابت نگه دارد اما ارزش روبل نصف شد. همچنین بر اثر کاهش قیمت نفت در سال گذشته، کشور ونزوئلا نیز با تورم سه رقمی مواجه شد؛ اما باوجود این فشارها، ثبات در اقتصاد ایران حفظ شد و روند کاهشی تورم ادامه یافت. وی در این رابطه گفت: برای نمونه اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۳ توانست به رشد اقتصادی مثبت دست یابد. البته همه این دستاوردها مرهون تلاش های دولت و به ویژه تیم اقتصادی است. رییس کل بانک مرکزی به روند کاهشی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در سال های اخیر نیز اشاره کرد و گفت: شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از حدود ۴۰ درصد در مردادماه ۱۳۹۲ به ۸٫۶ درصد در آذرماه امسال کاهش یافته است و متوسط نرخ دلار نیز ۲۱٫۵ درصد افزایش نشان می دهد. وی ادامه داد: در این بین متوسط قیمت برخی ارزها با کاهش روبه رو بوده است. به طور نمونه قیمت یورو در مردادماه ۱۳۹۲ به ۴۵ هزار ریال رسید که اکنون ۴۳ هزار ریال است. این امر بدین معناست که بسیاری از واردکنندگان اقلام از اروپا، اکنون نسبت به سالیان گذشته کالاها و خدمات را به قیمت پایین‌تری وارد می کنند. ** حجم اندک فعالیت های اقتصادی کشور به دلار رییس شورای پول و اعتبار، ضمن برشمردن سهم شرکای اصلی تجاری ایران در فعالیت های افتصادی کشور، حجم فعالیت های اقتصادی انجام شده به دلار را اندک و کم رنگ دانست و گفت: حجم بالایی از واردات ایران به ترتیب از کشورهای چین با ۲۳٫۶ درصد، امارات با ۱۷ درصد، حوزه یورو ۱۲ درصد، کره جنوبی هفت درصد، ترکیه ۶ درصد و هند و روسیه هر کدام چهار درصد است. همچنین بخش عظیمی از صادرات کالاها و خدمات ایرانی به کشورهای چین با ۱۷٫۸ درصد، امارت ۱۵٫۵ درصد، عراق ۱۴٫۵ درصد، ترکیه ۹٫۲۷ درصد، کره جنوبی ۷٫۶ درصد و هند ۶٫۷ درصد صورت می‌گیرد. سیف افزود: این آمار بیانگر آن است که نقش دلار در اقتصاد ما بسیار کم و چیزی در حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد از کل حجم فعالیت های اقتصادی است. البته باید این نکته را نیز در نظر داشت که چه میزان از اقلام قاچاق بر پایه دلار وارد کشور می شود. ** عزم جدی دولت برای ورود بانکها به فعالیت های ارزی و تجاریرییس کل بانک مرکزی از عزم جدی دولت برای ورود بانک ها به فعالیت های ارزی و تجاری کشور خبر داد و گفت: انتظار ما این است که بانک ها با اطلاع رسانی مناسب و نیز برگزاری نشست ها و سمینارهای مختلف، مشتریان ارزی خود را با ظرفیت های پیش آمده در دوران پسابرجام آشنا کنند، اطمینان مشتریان را برای سرمایه گذاری خارجی از طریق بانک ها بازگردانند و آنها را به فعالیت ارزی با واسطه گری بانک ها تشویق کنند. وی تاکید کرد: این امر نه فقط موجب افزایش اطمینان مشتریان به نظام بانکی می شود، بلکه بانک ها نیز می‌توانند با کارمزدهای فعالیت های ارزی، منافع سهامداران خود را تأمین کنند. سیف در ادامه به تصمیم های ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و ابلاغ «دستورالعمل اقدام نظام بانکی برای گشایش اعتبار برای واردات کالا با نرخ آزاد» اشاره کرد و گفت: یکی از بندهای این دستورالعمل درخصوص گشایش اعتبارات اسنادی دیداری در بانک هاست که بانک مرکزی امروز بخشنامه آن را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. وی ادامه داد: در بخشنامه ابلاغ شده به شبکه بانکی، بانک مرکزی زمینه لازم را برای تشویق بانک ها به فعالیت در بازار ارز فراهم کرده است و‎ مشتریان نیز با مراجعه به بانک ها از تبعات مثبت روند نزولی و کاهشی نرخ ارز که خوشبختانه از دوشنبه هفته گذشته شروع شده و همچنان استمرار دارد، منتفع می‌شوند. وی ابراز امیدواری کرد روند کاهشی نرخ ارز در آینده نیز ادامه یابد و به دامنه‌ای متعادل بازگردد. وی یادآورشد: به موجب این بخشنامه گشایش اعتبار اسنادی با حداقل ۱۰ درصد پیش پرداخت و متناسب با شرایط اعتباری مشتری انجام خواهد شد. وی افزود: البته نرخ واقعی ارز در زمان مبادله اسناد تعیین می شود. این میزان (نرخ واقعی) عبارت است از نرخ زمان مبادله اسناد و نرخ زمان گشایش اعتبار اسنادی؛ در صورتی که در زمان مبادله هر یک از نرخ ها که در سطح پایین تری باشد، مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت. رئیس کل بانک مرکزی، هدف از ابلاغ این بخشنامه را سوق دادن فعالیت های ارزی مشتریان به مجرای بانک ها عنوان و تصریح کرد: بانک مرکزی درصدد است با علائمی که به بازار می دهد، فعالیت های مشتریان بانک ها را به مسیر درست بانکی سوق دهد. انتظار ما این است که از فردا، بانک ها و همه واحدهای ارزی با مشارکت حداکثری خود مشتریان باسابقه را به فعالیت جدی در عرصه ارزی بازگردانند. ** ارز مبادله ای بتدریج حذف می شودوی همچنین به برنامه بانک مرکزی درباره یکسان سازی نرخ ارز نیز اشاره کرد و گفت: در نظر است به تدریج کالاهای مشمول ارز مبادله ای حذف شود تا در نهایت هیچ کالایی، مشمول دریافت ارز مبادله ای نباشد. سیف افزود: در این شرایط بانک ها باید در خرید و فروش ارز به نرخ آزاد فعال شوند و بانک مرکزی به عنوان یکی از بازیگران این عرصه در برهه های زمانی متفاوت و بنا به شرایط، از بانک ها ارز خریداری کرده و یا به آنها ارز بفروشد. رییس شورای پول و اعتبار درخصوص نقش بانک مرکزی در ابلاغیه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی که به امضای اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری رسیده است نیز گفت: بانک مرکزی در این ابلاغیه به عنوان مسئول مدیریت بازار ارز و منابع و مصارف ارزی، شناخته می شود و کنترل محاسبه پرداخت ها را برعهده دارد. وی تاکید کرد: به همین دلیل لازم است همه دستگاه ها در برقراری سامانه های مورد نیاز واردات، صادرات، دریافت و پرداخت ارزی کشور به سامانه های بانک مرکزی متصل شوند و با ارایه اطلاعات به این سامانه ها، اشراف اطلاعاتی مناسبی را برای بانک ها ایجاد کنند. به نظر می رسد با آمادگی ها و ظرفیت های ایجاد شده، در مدت ۲ ماه این امر عملیاتی شود. سیف در ادامه از همکاری و تلاش های مشترک میان وزارتخانه ها در موضوع ارز و در قالب بندهای ارایه شده در این‌ ابلاغیه خبر داد و گفت: وزرات صنعت، معدن و تجارت نیز موظف شده است برای هرچه بیشتر منطقی کردن واردات کالا و جلوگیری از تقاضاهای واردات بی رویه، کالاهای لوکس را بازنگری کند و ممنوعیتی را برای ورود این کالاها در نظر گیرد. همچنین ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز موظف شده است با استقرار سامانه های لازم از مبادی ورودی تا سطح عمده، عرضه کالاها را کنترل کند. سیف درخصوص اعطای مجوز یوزانس برای تأمین مالی مورد نیاز واردات مواد اولیه، قطعات یدکی و تجهیز خطوط یدکی نیز گفت: در این ابلاغیه، یوزانس برای واردات مواد اولیه و یا قطعات یدکی، بدون سقف و حداکثر برای یک سال مجاز شمرده شده است. همچنین استفاده از اعتبارات یوزانس حداکثر به مبلغ ۵۰ میلیون دلار در هر مورد برای واردات، تکمیل و تجهیز خطوط تولید واحدهای اقتصادی موجود تا سقف سه سال (در صورتی که به تشخیص بانک توجیه مالی داشته باشد) مجاز است. ** الزام بانک مرکزی به برقراری ضوابط برای کنترل الکترونیکی پرداختهاوی همچنین کنترل الکترونیکی پرداخت ها را یکی از الزامات جلوگیری از مبادلات با ظن پولشویی دانست و گفت: براساس بندهایی از این ابلاغیه، بانک مرکزی موظف شده است در راستای مبارزه با مبادلاتی که ظن پولشویی در آن وجود دارد در مدت دو هفته نسبت به برقراری ضوابطی برای کنترل الکترونیکی پرداخت ها اقدام کند و نیز با همکاری واحد اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی ضوابطی را برای تعیین میزان ارز قابل حمل در داخل کشور در نظر گیرد.

منبع: baharnews.ir

محمد حاج‌رسولی‌ها  با اشاره به اقدامات صورت گرفته، برای بهبود وضعیت دریاچه ارومیه اظهار کرد: طی ماه‌های اخیر، برنامه‌ریزی‌های متعددی برای بهبود وضعیت این دریاچه در نظر گرفته‌ایم که تا حد زیادی مثمرثمر واقع شده است.وی با اشاره به وضعیت بارندگی‌های کشور، عنوان کرد: بر اساس آمار میزان بارش‌های کشور با ۵۲ میلی‌متر نسبت به میانگین بلندمدت ۲۹ درصد کاهش داشته است که این مسئله نشان از افزایش بحران آبی کشور دارد. حاج‌رسولی‌ها با بیان اینکه علاوه بر کاهش آب‌های سطحی با کاهش آب‌های زیرزمینی نیز در کشور مواجه هستیم، گفت: نقشه راه آب کشور محورهای متعددی را برای رسیدگی به این مسئله در نظر گرفته است.مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب کشور در خصوص اقدامات صورت گرفته در برنامه پنجم توسعه خاطرنشان کرد: از تاریخ اول فروردین‌ماه سال ۱۳۹۰ تاکنون ۵۰ سد افتتاح و یا آبگیری شده که این در شرایطی است که در برنامه پنجم توسعه تنها ۳۶ سد افتتاح شده بود.وی با اشاره به فرونشست زمین و جایگزینی پساب به ویژه در استان تهران گفت: این مسئله موضوعی است که می‌توان با یک مدیریت خوب آن را کنترل کرد. در همین راستا نیز برنامه‌ریزی‌های متعددی برای این مسئله در نظر گرفته شده است.

منبع: baharnews.ir

تولیدکنندگان نفت جهان پس از کش و قوس‌ها و رایزنی‌های فراوان که از اوایل سال گذشته میلادی (فوریه) با نشست نافرجام دوحه کلید خورد، سرانجام موفق شدند پیش از آغاز سال ٢٠١٧ در سه گردهمایی پیاپی در الجزیره و وین، توافقی تاریخی را رقم بزنند و از آزمون بزرگ تلاش برای بهبود بازار نفت سربلند بیرون بیاییند. عزم تولیدکنندگان بزرگ نفت جهان برای تغییر روند کاهشی قیمت‌ها که به شدت درآمد و بودجه‌ کشورهای بزرگ و کوچک عضو و غیرعضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) را تحت فشار قرار داده است از فوریه پارسال جزم شد، به طوری که پس از رایزنی‌های پیاپی قرار شد برخی تولیدکنندگان برای چاره اندیشی درباره وضع نابسامان بازار نفت ٢٨ فروردین ماه امسال گردهم آیند. البته اگر اندکی به قبل‌تر برگردیم می توان ونزوئلا را که در پی افت قیمت نفت دچار آسیب شدید اقتصادی شده‌اند، آغازگر و میاندار رایزنی‌هایی جدی برای رهایی از گرفتاریهای بازار نفت دانست تا جایی که الوخیو دل پینو، وزیر نفت ونزوئلا توانست وزیران نفت و انرژی تولیدکنندگان بزرگی مانند روسیه و عربستان را به همراه رئیس دوره‌ای اوپک برای برگزاری نشست چهارجانبه دوحه (١٧ فوریه) قانع کند، هر چند که فرجام این آغاز که از پیش هم انتظارش می رفت، شکست بود. یک روز پس از گردهمایی دوحه، نشست چهار جانبه دیگری با حضور وزیر نفت ایران به عنوان میزبان، وزیر صنعت و انرژی قطر به عنوان رئیس دوره‌ای اوپک و وزیران نفت ونزوئلا و عراق در تهران برگزار شد و در آن نشست ایران از هر گونه اقدامی برای بهبود قیمت نفت و بازارهای جهانی نفت خام حمایت کرد اما از دیگر اعضا خواست که شرایط ایران را به عنوان کشوری که پس از تحریم‌ها در حال بازگشت به بازارهای جهانی نفت خام است، درک کنند. با این حال، پافشاری سعودی‌ها بر سیاست غلط تثبیت تولید نفت خام در آن روزها و نپذیرفتن بار مسئولیت افزایش عرضه‌ ای که در چند سال گذشته خود و تولیدکنندگان همپیمانش در حاشیه خلیج فارس به بازار تحمیل کردند، سبب شد تلاش‌ها برای بهبود شرایط بازار نفت با بن بست روبه‌رو شود، در آن برهه تلاش می شد ایران مقصر نافرجامی این نشست جلوه داده شود غافل از این که کشورهایی که در سال‌های اخیر در غیاب برخی تولیدکنندگان از جمله ایران به دلیل تحریم‌های ظالمانه، بازار را دچار مازاد عرضه شدید کردند، حاضر نبودند بار این مسئولیت را به دوش بکشند. سعودی‌ها چند ماه پس از نشست دوحه  و در ماه مه، علی النعیمی را پس از دو دهه تکیه بر مسند وزارت نفت عربستان برکنار کردند و سکان هدایت این وزارتخانه کلیدی را که به وزارت انرژی، صنایع و منابع معدنی تغییر نام داد، به دست خالد الفالح مدیرعامل پیشین شرکت دولتی نفت سعودی آرامکو سپردند؛ این تغییر را می توان چرخشی در سیاست‌های ریاض تلقی کرد. بن بستی که پیش روی تلاش‌ها برای کاستن از مازاد عرضه و افزایش قیمت نفت پدید آمده بود همگی حکایت از این داشت که روح سیاسی بر روح اقتصادی غالب شده بود و برخی کشورها حاضر نبودند حتی برای منفعت خود و منافع جمعی اوپک که یکی از اهداف اصلی تاسیس این سازمان به شمار می‌آید، گامی بردارند. ماه‌ها سپری می شد و افت و خیزها در بازار نفت ادامه داشت، قیمت نفت همچنان روی نمودار کاهشی پیش می رفت و سرعت نوسان‌ها شدت گرفته بود، این شرایط بسیاری از کشورهای تولیدکننده را به ستوه آورده بود، در این میان صنعت نفت جهان آبستن حوادث بی‌شماری بود، شمار دکل‌های نفتی آمریکا روند کاهشی گرفت، بسیاری از پروژه‌های شیل اویل متوقف شد و شرکت‌های کوچک فعال در این حوزه به دلیل بالا بودن هزینه‌ها و مشکلات مالی از دور خارج و شرکت‌های نفتی در سراسر دنیا مجبور به تعدیل نیرو شدند و بسیاری از سرمایه‌گذاری‌ها در صنعت نفت تحت تاثیر قرار گرفت. وزیران نفت و انرژی اوپک در نشست ١۶٩ اوپک در ماه ژوئن در وین با وجود رایزنی‌های بسیار به نتیجه‌ای نرسیدند و تنها به بررسی تحولات بازار نفت اکتفا کردند. اوضاع در بازار نفت به گونه ای پیش می رفت که حتی صدای برخی از همپیمانان عربستان هم از شرایط قیمت نفت و تاثیر آن بر بودجه‌هایشان درآمد و آنها هم خواستار راه حلی جدی برای رهایی از این بن بست بودند، تولیدکنندگان غیرعضو اوپک این بار بیش از خود را نیازمند تغییر وضع می دیدند، از این رو بازار مذاکرات و رایزنی‌ها دوباره داغ شد. تولیدکنندگان نفت که این بار بیش از هر زمان دیگری عزمشان برای گره گشایی از مشکلاتی مانند مازاد عرضه، کاهش قیمت نفت نوسان‌های شدید در بازار جزم شده بود، می خواستند از فرصت گردهمایی وزیران نفت و انرژی کشورها در پانزدهمین مجمع بین المللی انرژی در الجزیره استفاده کنند از این رو قرار شد در حاشیه این مجمع یک نشست مشورتی برگزار شد که نخست بنا بود میان کشورهای عضو و غیرعضو اوپک باشد اما بعد تصمیم گرفته شد این گردهمایی تنها مختص اعضای اوپک باشد. در طول دو روز برگزاری نشست الجزیره سیگنال‌های زیادی از سوی تولیدکنندگان عضو و غیرعضو اوپک رد و بدل شد، روز آخر الکساندر نواک بلافاصله پس از پایان مجمع بین المللی انرژی به مسکو بازگشت و این خبر تاحدی فضای حاکم بر مذاکرات در الجزایر را دچار بلاتکلیفی کرد، اما این بار قرعه شانس به نام الجزیره افتاده بود و با وجود همه نگرانی‌هایی که تا پیش از نشست مشورتی وجود داشت، نشست مشورتی به نشست فوق‌العاده بدل شد و اوپک تصمیم استثنایی را گرفت. اوپک در نشست الجزیره بار دیگر حیات خود را ثابت کرد و نشان داد که همچنان در شرایط سخت می تواند اتحاد، اقتدار و استحکام داشته باشد، بنابراین با این توافق که حاصل رایزنی‌های فشرده میان کشورهای عضو اوپک و در راس آنها مذاکرات چند باره وزیر نفت ایران و وزیر انرژی الجزایر در تهران و الجزیره بود، روح تازه ای در کالبد نیمه جان اوپک دمیده شد. اعضای اوپک در نشست فوق‌العاده ١٧٠ الجزیره تصمیم گرفتند مجموع تولید خود را کاهش دهند و سقف تولید ٣٢.۵ تا ٣٣ میلیون بشکه در روز را تعیین کنند که این رقم باید میان اعضای اوپک تقسیم می‌شد، بازار نفت هم به این تصمیم روی خوش نشان داد و تا حدودی از نوسان‌های قیمت نفت کاسته شد؛ این تصمیم غیر اوپکی‌ها را هم ترغیب کرد تا برای راهکاری عملی که سبب بهبود اوضاع بازار نفت شود با اعضای اوپک همگرا شوند. پیش از این بارها از تلاش‌ها برای همگرایی میان کشورهای عضو و غیرعضو اوپک سخن به میان آمده بود اما شاید در گذشته تا این حد این احساس نیاز پیش نیامده بود، رایزنی‌ها میان کشورهای عضو و غیرعضو اوپک برای حصول توافق تاریخی در نشست ١٧١ ادامه داشت، محمد سانوسی بارکیندو، دبیرکل اوپک افزون بر دیدار با مقام‌های عربستان، ونزوئلا و الجزایر حدود سه هفته مانده به نشست وزیران نفت و انرژی اوپک در وین، با سفر به تهران، آخرین تحولات بازار نفت را با بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران مرور کرد. تهران در مرکز توجه‌ها قرار داشت، اعضای اوپک به این درک رسیده بودند که حصول توافق بدون حضور ایران که به تازگی از بند تحریم ها رها شده بود، تحقق یافتنی نیست، فضا و شرایط برای توافقی تاریخی و مشخص شدن سهم کاهش تولید هر یک از اعضا فراهم و مثبت بود، لحن سعودی‌ها این بار تغییر کرده بود و انگار که آمده بودند تا از وین با دستی پر به ریاض برگردند. مسکو هم این بار عزم خود را جزم کرده بود تا برای گشایشی بزرگ با اوپک همراه شود، از این رو پیام آنها از طریق مکالمه تلفنی رؤسای جمهوری ایران و روسیه به نشست اوپک منتقل شد و سرانجام توافق تاریخی روز ٣٠ نوامبر (١٠ آذرماه) در دفتر خاطرات ۵۶ ساله اوپک ثبت شد. اعضای اوپک توافق کردند روزانه یک میلیون و ٢٠٠ هزار بشکه از مجموع تولید نفت خام خود بکاهند و این رقم را به ٣٢ میلیون و ۵٠٠ هزار بشکه در روز برسانند و قرار شد کشورهای غیرعضو این سازمان هم برای کمک به کاهش مازاد عرضه نفت در بازار، تولید خود را روزانه ۶٠٠ هزار بشکه در روز کاهش دهند و روز اجرای این توافق یکم ژانویه ٢٠١٧ تعیین شد. اوپک با این تصمیم بار دیگر ثابت کرد منطق دیپلماسی و تعامل سازنده همچنان در دنیا می تواند زمینه ساز موفقیت‌های بزرگ باشد، اعضای این سازمان که برخی از آنها حتی اختلاف سیاسی و در عین حالی که همگی رقیب هستند می توانند با تمرکز بر هدفی که متضمن منفعت گروهی باشد، دوباره بازار نفت را به جزیره ثبات و آرامش بازگردانند. توفیق اوپک در نشست ١٧١ در رسانه‌های دنیا بازتاب گسترده‌ای داشت و همه آنها به نقش سازنده دیپلماسی ایران برای ایجاد پیوندی میان اوپک و غیراوپک اذعان داشتند؛ بازار نفت هم در پی این توافق جانی دوباره گرفت و نمودار سینوسی قیمت‌ها یکباره صعودی شد. پس از اعضای اوپک، حال غیراوپکی‌ها بودند که باید دین خود را ادا می کردند تا پازل تلاش‌ها برای بازگرداندن ثبات به بازار نفت تکمیل شود، حال این بار اوپکی‌ها در دبیرخانه دائمی خود در وین برای تقسیم بندی تعهد کاهش تولید ۶٠٠ هزار بشکه‌ای نفت میزبان غیراوپکی‌ها بودند. پس از نشست الجزیره و نشست ١٧١ اوپک، توافق تاریخی روز ١٠ دسامبر ٢٠١۶ (٢٠ آذرماه) کشورهای عضو و غیرعضو اوپک تکمیل کننده زنجیره رایزنی‌ها، مذاکرات یک سال اخیر بود و سرانجام تولیدکنندگان عمده نفت جهان توافق کردند برای بهبود اوضاع بازار روزانه حدود یک میلیون و ٨٠٠ هزار بشکه از مازاد عرضه موجود در بازارهای جهانی بکاهند.

منبع: baharnews.ir

با آغاز سال نوی میلادی و به پایان رسیدن سال ۲۰۱۶، وب‌سایت «اندروید اتوریتی» لیستی از بهترین گوشی‌های اندروید سال ۲۰۱۶ را از دیدگاه خوانندگان خود منتشر کرده است. این وب‌سایت هر ماهه لیست بهترین گوشی‌ها از دیدگاه کاربران را به‌روز می‌کند، البته از آنجایی که هر ماه دستگاه‌های متعددی اضافه و کم می‌شوند، این لیست هم همواره در حال تغییر است و همچنین در لیست منتشرشده کنونی، گوشی‌های محبوب از آوریل ۲۰۱۶ حضور دارند و بهترین اندرویدی‌های ژانویه تا مارس در این لیست نیستند. اعداد کنار هر گوشی هوشمند نشان‌دهنده تعداد آراء هر گوشی در ماه است. به طور معمول در نظرسنجی هر ماه حدود ۱۰ تلفن وجود دارد، اما برای صرفه‌جویی در فضا، پنج گوشی با بیشترین آرا در جدول قرار گرفته‌اند. همچنین، نظرسنجی ماه دسامبر هنوز تکمیل نشده، بنابراین بعضی از اعداد ممکن است کمی در نوسان باشد. سه‌ماهه دوم ۲۰۱۶ سه‌ماهه سوم ۲۰۱۶ سه‌ماهه چهارم ۲۰۱۶ همان‌طور که در جدول مشاهده می‌شود، یکی از گوشی‌های هوشمند اندرویدی برای چند ماه متوالی بالاتر از بقیه ایستاده و آن گلکسی S۷ Edge سامسونگ است. البته باید به خاطر داشته باشید که گلکسی S۷ Edge از آغاز سال ۲۰۱۶ در دسترس بوده است، در حالی که دیگر گوشی‌ها مانند گوگل پیکسل، پیکسل XL و LG V۲۰ به تازگی در دسترس قرار گرفته‌اند. گلکسی نوت ۷ و ماجراهایش زمانی که با گلکسی نوت ۷ در ماه سپتامبر در بازار بود، کاربران و مخاطبان اندروید اتوریتی آن را بهترین گوشی‌ اندرویدی می‌دانستند و این اتفاق تا زمانی ادامه داشت که به دلیل انفجار نوت ۷، این گوشی از لیست بهترین گوشی‌های اندرویدی حذف شد. سپس در ماه اکتبر و زمانی که نوت ۷ به دلیل آتش‌سوزی‌ها فراخوانی شد، گلکسی S۷ Edge از نوت ۷ پیشی گرفت. هر چند به تازگی گوگل پیکسل XL صدر جدول را در ماه نوامبر و دسامبر به دست گرفته است. در مورد گوشی‌های دیگر؟ روشن است که گلکسی S۷ Edge، گوگل پیکسل  XLو نوت ۷ (برای یک مدت کوتاه) بهترین گوشی‌های اندرویدی از نظر مخاطبان اندروید اتوریتی بودند. اما گوشی‌های دیگر از جمله اچ‌تی‌سی ۱۰، ال‌جی G۵، ZTE  آکسون ۷ و چند گوشی دیگر نیز به اندازه‌ای خوب بودند که لیست سال را بسازند. در حالی که پیکسل XL، پیکسل و  S۷ Edge سه گوشی برتر در نوامبر و دسامبر بودند، LG V۲۰ در این دو ماه در رتبه چهارم قرار گرفت. گوشی ZTE آکسون ۷ نیز خیلی از این رقابت دور نبود، این گوشی در حالی که از ماه آگوست به این لیست اضافه شده بود، در نوامبر و دسامبر در مکان چهارم و پنجم قرار داشت که برای یک گوشی با هزینه‌ای تقریبا نصف گوشی‌های دیگر آمار جالبی است. بالاتر از پیکسل و پیکسل XL ، نکسوس ۶P گوگل نیز قرار دارد از آوریل تا سپتامبر بین رتبه‌های دو و سه شناور بود که با توجه به اینکه در سال ۲۰۱۵ عرضه شده بود، بسیار قابل توجه بود. در طول بازه زمانی آوریل تا سپتامبر، اچ‌تی‌سی ۱۰، ال‌جی  G۵، موتو  Z Forceرتبه‌های سوم تا پنج را در اختیار داشتند.

منبع: baharnews.ir

اصغر عدالتی در خصوص علت نوسانات قیمت دلار در روزهای اخیر اظهار کرد: دلار تابع عرضه و تقاضاست و متاسفانه در ایران بعد روانی نیز در قیمت آن تاثیرگذار است.وی افزود: در مواقعی که نیاز به پرداخت‌های بیشتر و سررسیدهای مالی دلاری برسد، تقاضا برای دلار افزایش یافته و فشار روی تقاضا زیاد می‌شود؛ همچنین با فرا رسیدن سال نو میلادی یکسری سررسیدها به موعد پرداخت رسیده و همین امر باعث افزایش قیمت دلار شد.این کارشناس امور بانکی و ارز خاطرنشان کرد: بعد روانی تاثیرگذار بر قیمت دلار در همه دنیا وجود دارد، اما در ایران بیشتر است. این بعد روانی به آن معناست که وقتی قیمت کالا روند افزایشی پیدا می‌کند، مردم بیشتر به سمت آن می‌روند و با این فکر که اگر این کالا را بخریم، می‌توانیم آن را گران‌تر بفروشیم، تقاضای دلار نیز افزاش یافته گران‌تر می‌شود.وی با بیان اینکه این افراد نیازی به دلار نداشته و تنها پول اضافی خود را تبدیل به دلار می‌کنند، اضافه کرد: در ادامه این عمل، افرادی که دلار را برای فروش خریده‌اند، به مقطعی می‌رسند که قیمت دلار برای آنان سودآور است و دوباره آن را می‌فروشند. با این عمل عرضه دلار نیز افزایش یافته و قیمت دلار کاهش می‌یابد.

منبع: baharnews.ir