بایگانی سال : 2017

شرق نوشت؛

دوتابعیتی‌بودن از سوی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران عمل مجرمانه  اعلام شده است و براساس قانون کشور فردی که تابعیت کشور دیگری را می‌پذیرد، تابعیت ایرانی او لغو می‌شود. حسین نقوی‌حسینی از نبود قانون جامع درباره دوتابعیتی‌ها گفته و اینکه به ‌دلیل پنهان‌کاری برخی افراد، رسیدن به رقم درستی از تعداد مدیران دوتابعیتی کار آسانی نیست. گویا هیئت تحقیق‌وتفحصی در همین حوزه کارش را شروع کرده تا به یک آمار رسمی برسد. او در همین زمینه بر ضرورت تهیه قانون جامع در حوزه تابعیت اشاره و تصریح کرده: «در این بخش خلأ قانونی داریم، از جمله لزوم جداسازی مفهومی بین اصطلاحات تابعیت مضاعف، گرین‌کارت و حق اقامت».

بهمن کشاورز، حقوق‌دان نیز تأکید دارد مجلس می‌تواند برای ساماندهی مسائل مرتبط به مدیران دوتابعیتی قانون‌گذاری کند یا دست‌کم تبصره‌ای به ماده کنونی ٩٨٩ بیفزاید. داوود محمدی، نایب‌رئیس کمیسیون آموزش مجلس دهم، نیز بر لزوم ایجاد بانک اطلاعات مدیران دوتابعیتی تأکید دارد، حتی آنها که هنوز موقعیت چندان حساسی به دست نیاورده‌اند. به گفته نقوی‌حسینی، گزارش اخیر وزارت اطلاعات درهمین‌باره نشان داده اغلب افراد دوتابعیتی جزء مدیران هستند و درباره تابعیت مضاعف آنها به صراحت اظهارنظر شده و صلاحیت آنها را رد کرده است. محمود علوی، وزیر اطلاعات، به‌تازگی در گزارشی از دوتابعیتی‌ها خبر داد: «هیچ مدیر دوتابعیتی در دولت نداریم و یک عضو فعلی دولت شرف ایرانی‌بودن را به تابعیت آمریکایی ترجیح داد».

باید مشخص شود چه تعداد مدیر خرد و کلان دوتابعیتی داریم
ماجرای دوتابعیتی‌ها مانند آتش زیر خاکستر هرازچندگاهی شعله می‌کشد. در این وانفسا نمی‌شود بحثی از دوتابعیتی‌ها به میان بیاید و نام محمودرضا خاوری نقل مجالس نباشد؛ هرچند او این روزها در خانه‌ای مجلل در کانادا مشغول زندگی مرفهانه خویش است و کمتر به این نقدها وقعی می‌نهد. اما همین ‌که خبری درباره دوتابعیتی‌ها به گوش می‌رسد، دوباره نقدها برمی‌خیزد که چطور هیچ نهاد نظارتی توجهی به ماجرای تابعیت کانادایی خاوری نکرد و چنین تسامحی امکان خروج ‌میلیاردها تومان پول بیت‌المال را از کشور فراهم کرد.

 بهمن کشاورز، حقوق‌دان و وکیل دادگستری برای حل مسئله دوتابعیتی‌ها پیشنهادی ارائه کرده و معتقد است مجلس می‌تواند در این زمینه وارد شده و با قانون‌گذاری صحیح از وزارت کشور و وزارت اطلاعات بخواهد این نهادها هرساله گزارش مربوط به شخصیت‌های دوتابعیتی در نهادهای رسمی را منتشر و به‌روز کنند. مانند همان کاری که سالانه درباره فهرست سلاح‌های سرد ممنوعه انجام می‌شود و در اختیار برخی نهادها قرار می‌گیرد. به گفته کشاورز «مجلس برای مثال می‌تواند به ماده ٩٨٩ تبصره‌ای الحاق کند که ذیل آن فهرست افراد دوتابعیتی مشغول به فعالیت در همه نهادها مشخص شود. به‌روزکردن این فهرست نیز باید در نظر گرفته شود».

معمای خروج خاوری 
داوود محمدی، نایب‌رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نیز در همین زمینه می‌گوید: «تجربه آقای خاوری تجربه تلخی بود و می‌توان با قانون‌گذاری درست جلوی تولید خاوری‌های دیگر را گرفت. اینکه رئیس بانک ملی کشور دوتابعیتی باشد و هیچ نهاد نظارتی و اطلاعاتی از آن سر در نیاورد، عجیب است. این مسئله نشان از آن دارد که مسئولان نظارتی وقت با تساهل و تسامح با ایشان برخورد کردند، وگرنه همین حالا بانک‌ها به‌راحتی افراد را برای ارقام بدهی صدمیلیونی ممنوع‌الخروج می‌کنند و این آقا مبالغ هنگفتی از پول بیت‌المال را از کشور خارج کرد و نهادهای نظارتی وقت سکوت کردند».

محمدی البته تأکید دارد فرایند افشای تابعیت دوم افراد کار پیچیده‌ای بوده و از آنجا که امکان دارد افراد تابعیت دوم خود را افشا نکنند، تشخیص دوتابعیتی‌ها نیازمند تحقیق و نظارت افزون است و اگر این اتفاق به درستی مدیریت نشود، هیچ ضمانتی وجود ندارد که فردا مدیر دیگری مبالغ هنگفتی را با پاسپورت کشوری دیگر از کشور خارج نکند. پیشنهاد محمدی این است که ایران می‌تواند در مواردی از همکاری کشورهای دیگر برای اعلام ایرانیان درخواست‌تابعیت‌کرده در موارد خاص بهره‌مند شود. البته این سطح همکاری وجود نداشته و ایجادش نیازمند لابی‌های دیپلماتیک است. 

 تابعیت ایرانی حذف‌شدنی نیست
نقوی‌حسینی در بخش دیگری از سخنانش به «میزان» گفته که تابعیت ایرانی افراد دوتابعیتی لغو می‌شود و دوتابعیتی‌ها حق داشتن اموال غیرمنقول را ندارند. داوود محمدی در نقد سخنان او به «شرق» می‌گوید: «ایران به هیچ روی تابعیت شهروند ایرانی را نقض نمی‌کند و حرف ایشان سخن درستی نیست. این خبر بیشتر شبیه جوسازی است».

بهمن کشاورز در پاسخ به اینکه آیا امکان سلب تابعیت از شهروندان ایرانی وجود دارد یا نه نیز به «شرق» گفته: «به موجب ماده ٩٨٩ قانون مدنی (هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ ١٢٨٠ شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد، تبعیت خارجی او کان لم یکن بوده و تبعه ایران شناخته می‌شود ولی درعین‌حال تمامی اموال غیرمنقوله او با نظارت مدعی‌العموم محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج خروج قیمت آن به او داده خواهد شد. به‌علاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمن‌های ایالتی و ولایتی و بلدی و هرگونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود)؛ بنابراین نخست اینکه با تحصیل تابعیت خارجی تابعیت ایرانی افراد منتفی نمی‌شود؛ بلکه دولت ایران تبعیت دوم را به رسمیت نمی‌شناسد».

نکته دومی که کشاورز به آن اشاره دارد، این است که «در این حالت محرومیت از داشتن اموال غیرمنقول شامل حال چنین شخصی خواهد شد. البته بر قاعده کلی محرومیت خارجیان از داشتن اموال غیرمنقول در ایران استثنائاتی وارد شده که بحث درباره آن مجال دیگری می‌خواهد».

سومین نکته که بهمن کشاورز به تبیین آن می‌پردازد، این است که «با توجه به فعلی که قانون‌گذار در ماده مذکور به کار برده؛ یعنی (… تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد…)، برخی گفته‌اند حکم این ماده صرفا تا زمان تصویب این قسمت از قانون مدنی، یعنی ۶/١١/١٣١٣ قابل اجرا است؛ چون قانون‌گذار در ماده تابعیت خارجی نگفته (… تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد یا بکند…).

نکته چهارم نیز مربوط به مباحثی است که در دیوان داوری اختلافات ایران و ایالت متحده معروف به دیوان بیانیه الجزایر، درباره تابعیت مضاعف مطرح شد. اینکه تابعیت دوم ایرانیان دارای دو یا چند تابعیت به کلی منتفی باشد، از دیدگاه برخی قابل بحث و تأمل است. به‌هرحال مسئله تابعیت خارجی و نحوه تحصیل آن و آثار مترتب بر آن چیزی است که باید با نهایت دقت و احتیاط با آن برخورد شود».

کابوس دوتابعیتی‌ها
همواره وقتی که آمار و اخبار مربوط به فساد به گوش می‌رسد، در یک‌قدمی‌اش خطر خروج پول‌ها از کشور به شیوه‌های غیرقانونی مطرح می‌شود. حالا نه‌تنها در میان مجلسیان که از سوی حقوق‌دانان نیز پیشنهادهایی مبنی بر قانون‌گذاری صریح برای اعلام اسامی و به‌روزکردن نام مدیران و مسئولان دوتابعیتی به گوش می‌رسد. تولید یک بانک اطلاعاتی از مدیران دوتابعیتی شاید بتواند جلوی خروج افراد دیگر با بهره‌مندی از بلیت تابعیت مضاعف را بگیرد. حالا با راه‌افتادن کمیته تفحص در مجلس برای شفاف‌سازی درباره دوتابعیتی‌ها در کنار حساسیت رسانه‌ای باید دید تا چه میزان راه تکرار بر خطای دوباره بسته می‌شود. 

منبع: alef.ir

ادعای یک پایگاه خبری یهودی در روسیه مبنی بر استقرار سامانه موشکی تاکتیکی اسکندر این کشور با توان کلاهک اتمی در سوریه بازتاب گسترده ای یافته است.

به گزارش ایرنا، رسانه های غربی به نقل از پایگاه خبری «جوییش رو» مدعی شدند که ماهواره اروس – بی متعلق به رژیم صهیونیستی، تصاویر موشک های اسکندر را در پایگاه روسیه در استان لاذقیه سوریه ثبت کرده است.

هنوز گزارشی در باره رد یا تائید این ادعا انتشار نیافته است. 

این پایگاه همچنین نوشته است که برای نخستین بار سال ۲۰۱۳ خبر استقرار موشک های اسکندر در سوریه انتشار یافت که شرکت روس آباران اکسپورت مدیریت عالی صنایع تسلیحاتی روسیه آن را تکذیب کرد.

از ۱۰ تیرماه که آتش بس فراگیر مورد تائید شورای امنیت در سوریه برقرار شده و روسیه نیز برنامه کاهش حضور نظامی خود را اعلام کرده است، رسانه های غربی اخبار متناقض و تائید نشده ای در مورد سطح توان نظامی این کشور منتشر می کنند، در حالیکه سپهبد والری گراسیموف رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روسیه دیروز تاکید کرد، برنامه سرکوب تروریست های ضدسوری درج شده در فهرست سازمان ملل همچنان ادامه خواهد یافت.

موشک های اسکندر با توان حمل کلاهک های مختلف حتی سنگرکوب از برد حداقل ۵۰ تا حداکثر ۴۰۰ کیلومتر در ۱۶ دقیقه قابل شلیک می شود که با توان سرعت ۶ برابر صوت (ماخ) و فریبکاری بسیار زیاد از جمله پرتاب اجسام گمراه کننده رادارهای دشمن با ضریب خطای حدود هفت متر به هدف اصابت می کند.

منبع: alef.ir

قاتل دو نوجوان اهوازی پس از دستگیری لب به اعتراف گشود و چگونگی وقوع قتل را تشریح کرد.

به گزارش فارس، چند روز پیش بود که خبر قتل دو نوجوان اهوازی در پارک گمبوعه در فضای مجازی به سوژه اصلی تبدیل شد و در ‌‌نهایت با تایید مراجع ذی‌ربط این خبر رنگ واقعیت و صحت به خود گرفت.

در پی رخ دادن این واقعه تلاش‌ها برای چگونگی وقوع ماجرا و شناسایی عاملان این حادثه آغاز شد و در ‌‌نهایت روز گذشته این اقدامات و تلاش‌ها به بار نشست و خیلی زود عاملان این جنایت دستگیر شدند.

متهم پس از دستگیری و انجام اقدامات بازجویی در رابطه با اقدام خود لب به اعتراف گشود و چگونگی انجام قتل این دو نوجوان را تشریح کرد.

سلاحی که فرد قاتل با استفاده از آن این جنایت را انجام داده بود نیز کشف و ضبط شد.

با مشخص شدن قاتل، پس از انجام بازجویی‌ها اقدامات بازسازی صحنه قتل توسط قاتل صورت خواهد گرفت و پس از آن نیز محاکمه و مراحل قانونی دیگر انجام می‌شود.

منبع: alef.ir

خبرگزاری آمریکایی آسوشیتدپرس با بیان اینکه رهبری مذاکرات صلح سوریه به روسیه، ترکیه و ایران واگذار شده از دولت باراک اوباما انتقاد کرده و نوشته که واشنگتن در حال حاضر، تنها نقش تماشاگر را حوادث سوریه بازی می‌کند.

به گزارش فارس، یک رسانه آمریکایی با بیان اینکه رهبری مذاکرات صلح سوریه به روسیه، ترکیه و ایران واگذار شده نوشته که واشنگتن در حال حاضر، تنها نقش تماشاگر را در این میان بازی می‌کند. 

خبرگزاری آسوشیتدپرس می‌نویسد: «ایالات متحده پس از سال‌ها ناکامی در پایان دادن به خونریزی‌ها در سوریه اکنون، همزمان با فرارسیدن پایان دوره ریاست‌جمهوری اوباما تنها به تماشاگر جنگ داخلی سوریه تبدیل شده است.»

رسانه آمریکایی با خاطرنشان کردن اینکه جان کری، وزیر خارجه آمریکا با وزرای خارجه روسیه، ترکیه و کشورهای عربی درباره تلاش‌های آتش‌بس رایزنی می‌کند نوشته است: «اما دو هفته مانده به ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، دولت اوباما دیگر حتی داعیه ایفای نقش رهبری در مذکرات صلحی که سالها رهبری آن را به عهده داشت را هم ندارد.»

آسوشیتدپرس اضافه کرده است: «رهبری این مذاکرات به روسیه، و در سطحی پایین‌تر به ترکیه و ایران واگذار شده است.»

منبع: alef.ir

شرق نوشت؛

دو نامزد احتمالی اصولگرا به دادن پاسخ‌های دوپهلو عادت دارند. کنش سیاسی‌شان می‌گوید در حال گرم‌کردن خود برای ورود به رقابت‌های انتخابات‌اند اما وقتی سؤال صریح و مستقیم از آنها می‌شود پاسخ‌های سربالا می‌دهند. 

شهردار تهران دیروز درباره شایعه حضورش در انتخابات ریاست‌جمهوری و در پاسخ به این سؤال که آیا شما در سمت شهردار به کار خود ادامه خواهید داد یا برای حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری آماده می‌شوید، گفت: «ما وظیفه داریم کار کنیم و جایش مهم نیست».

سعید جلیلی هم چند وقت قبل در جمع دانشجویان دانشگاه شهید رجایی و در پاسخ به سؤال یکی از دانشجویان که پرسید آیا شما برای انتخابات ریاست‌جمهوری سال ٩۶ کاندیدا می‌شوید یا خیر؟ گفت: «در مقاطعی انتخابات به عنوان یک رفتار سیاسی بارز در کشور اهمیت دارد و آن چیزی که تداوم نظام را تثبیت می‌کند این است که حرکت همواره باید روبه‌جلو باشد». توپخانه سعید جلیلی و باقر قالیباف مدتی است به سمت رئیس‌جمهوری، باز شده اما این مانع خاموش‌ماندن توپخانه داخلی نیست. کنایه سعید جلیلی درباره املاک نجومی در هفته گذشته نشانه‌ای است برای اینکه دو رقیب انتخاباتی سال ٩٢ باز هم قرار است رقیب انتخاباتی سال ٩۶ یکدیگر بمانند.

احتمال تکرار رقابت‌های سال ٩٢ در ٩۶ در شرایطی است که شنیده‌ها حاکی از آن است که قالیباف با اصولگرایان اتمام حجت کرده است که فقط در صورتی وارد گود رقابت‌های انتخاباتی می‌شود که تنها گزینه این جناح باشد؛ این یعنی حاضر به تن‌دادن به یک رقابت درون‌گروهی دوباره نیست. حالا پرسشی که می‌توان آن را مطرح کرد این است که آیا شفاف‌ترشدن کنش‌های انتخاباتی باقر قالیباف به معنی این است که او ضمانت‌های لازم را از جناح اصولگرا گرفته است؟ این یعنی سعید جلیلی و طیف حامی‌اش به نفع او کوتاه آمده‌اند؟! 

حدادعادل پشت جبهه نوظهور؟ 
اصولگرایان در حال اعلام نامزدهای گروهی و جبهه‌ای بودند و درعین‌حال دم از ائتلاف و وحدت و رفتن زیر چتر جامعتین (جامعه روحانیت مبارز تهران و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم) می‌زدند که ناگهان اعلام شد جبهه‌ای تحت عنوان «جبهه مردمی نیروهای انقلاب» سربرآورده و گروه‌ها، احزاب و چهره‌های اصولگرا هم یک‌به‌یک چراغ‌خاموش و روشن درحال پیوستن به آن هستند. پرسش این بود که این جبهه کجا بوده و چه شده که یکباره سر برآورده است؟ در این شرایط تکلیف شورای ائتلاف و جامعتین چه می‌شود؟ چند روز بعد از اعلام موجودیت این جبهه مشخص شد که مسئول دفتر غلامعلی حدادعادل به سمت مسئول روابط‌عمومی و تبلیغات آن منصوب شده است؛ این انتصاب، این احتمال را تقویت می‌کند که باز هم حدادعادل پشت سر این جبهه قرار دارد. علت ایجاد جبهه جدید به پشت‌گرمی حدادعادل در پشت صحنه چند علت دارد. یک علت آن را خود اصولگرایان توضیح داده‌اند. آنها به این نتیجه رسیده‌اند که نام اصولگرایی دیگر جذابیت ندارد. همان‌طور که یک ‌بار سال ٨۴ و٧٨ به این نتیجه رسیده بودند.

کمال سجادی، سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری گفته است: «عنوان نیروهای انقلاب و مردمی جاذبه بهتری دارد. از قدرت کلماتی مانند اصلاح‌طلبی و اصولگرایی به اندازه کافی استفاده شده است و اکنون می‌طلبد یک لغت دیگر و یک گفتمان مشابه و تازه‌تری مطرح شود»؛ اما علت دوم می‌تواند خود حدادعادل باشد. او سخنگوی شوای ائتلاف اصولگرایان در انتخابات مجلس گذشته بود و فهرست تهران هم خواهی‌نخواهی به نام حداد زده شد؛ برای همین، ظاهرا این‌بار قرار نیست نام حدادعادل در تابلو جبهه جدیدالاحداث اصولگرایی قرار گیرد تا در صورت ناکامی دوباره، باز هم پای رئیس مجلس هفتم به میان کشیده شود. 

قالیباف یا جلیلی
حالا باید دید جبهه‌ای که احتمالا با حمایت حدادعادل تشکیل شده است به سمت جلیلی خواهد رفت یا قالیباف؟ شاید هم هیچ‌کدام. تحلیل رفتار سیاسی حدادعادل در سه مجلس گذشته نشان از این دارد که شخص او به طیف حامیان جلیلی نزدیک‌تر است تا قالیباف. اگرچه او می‌تواند در این لحظه تغییر موضع داده باشد، آن‌هم درحالی‌که تاکنون هیچ نشانه‌ای مبنی بر حمایت جبهه پایداری یا ورودش به جبهه جدیدالاحداث نیروهای انقلاب دیده نشده است. ازسویی‌دیگر جبهه پایداری هم هنوز به طور رسمی اعلام نکرده است که نامزد انتخاباتی‌اش همچنان همان سعید جلیلی است؛ البته احتمال اینکه جبهه پایداری به سمت فردی دیگر برود و جلیلی را تنها روانه انتخابات کند بسیار بعید است. این جبهه در انتخابات سال ٩٢ با اصرار بر گزینه اصلح، چهار‌ میلیون از آرای اصولگرایان را به سبد سعید جلیلی ریخت و از نگاه حامیان قالیباف و برخی اصولگرایان مانع وحدت شد.

آنها در انتخابات مجلس گذشته هم فهرست تهران اصولگرایان را گروگان خود گرفتند و سهم خوبی به دست آوردند، اما نتیجه آن به قیمت ناکامی کل جریان اصولگرایی در پایتخت تمام شد. سال ٩٢ رقابت درون‌گروهی سختی میان حامیان جلیلی و قالیباف شکل گرفت. حامیان قالیباف معتقد بودند عدم تمکین جلیلی به وحدت درون جریان اصولگرایی عامل شکست شده است.

این رقابت تا این لحظه هم هنوز از بین نرفته است. بااین‌حال نشانه‌شناسی رفتار هفته گذشته اصولگرایان حاکی از این است که آنها حاضر به ازدست‌دادن قالیباف به هیچ قیمتی نیستند. تاجایی‌که دستور به حذف و توصیه به سانسور سخنان سعید جلیلی دادند. سعید جلیلی در یک سخنرانی، هم حقوق‌ها و هم املاک نجومی را زیر سؤال برده بود اما عبارت املاک نجومی در رسانه‌های اصولگرای منتشر‌کننده خبر، حذف شد. این دستور به حذف را اگر کنار شرط‌و‌شروط قالیباف برای آمدن قرار دهیم، این احتمال بیشتر تقویت می‌شود که شانس قالیباف برای بدل‌شدن به گزینه اصلی اصولگرایان بیشتر از جلیلی است. 

رقبا علیه رئیس دولت مستقر
سخنرانی‌های سعید جلیلی یک‌سالی است مزین به کنایه به دولت روحانی است؛ او از واژه «کدخدای داخلی»، بارها برای طعنه‌زد‌ن به دولت استفاده کرده است. روزی نیست که «سعید جلیلی» جایی سخنرانی نکند و رسانه‌ها تیتر نزنند: «کنایه‌های هسته‌ای سعید جلیلی به دولت، کنایه سعید جلیلی به روحانی».

کلیدواژه او برای نقد دولت هم استفاده از عبارت «کدخدای داخلی» است. این مسیری است که قالیباف هم در روزهای اخیر شروع کرده است. قالیباف هفته گذشته به بهانه ماجرای گورخوابی، در یادداشتی پر از طعنه به دولت حمله کرد و پنجشنبه گذشته هم نحوه مدیریت کشور را واداده توصیف کرد و گفت: «باید همانند دوران دفاع مقدس به جوانان خلاق اعتماد کنیم تا به مدیریت‌های خسته و بسته و به وادادگی پایان دهند». از سویی دیگر، آخرین شماره ماهنامه «همشهری ماه» که به‌تازگی منتشر شده، مزین به تصویری است که توییتر خبرگزاری اصولگرای تسنیم از مفهوم آن رمزگشایی کرده است.

تیتر مجله همشهری ماه که متعلق به مجموعه شهرداری تهران است، «شاه و گدا» است و به نوشته تسنیم، دستی که از تصویر بنز آبی روی جلد بیرون آمده و در حال کمک به کودک خیابانی است، متعلق به هاشمی‌رفسنجانی است. قالیباف در یادداشت هفته گذشته خود هم نوشته بود: «مسئولان باید این آسیب‌ها و معضلات را از نزدیک ببینند و با آنها زندگی و برای آنها چاره‌اندیشی کنند، نه آنکه بعد از انتشار وسیع در فضای مجازی از نامه یک هنرمند از آن فجایع مانند گورخوابی مطلع شوند».

قالیباف در ادامه یادداشت خود، مدیریت کشور را محصول نگاه اشرافی دانسته است. درحالی‌که فودکورت‌ها، هایپرها، مجتمع‌های تجاری- خدماتی ـ تفریحی چندمنظوره (به‌اصطلاح مال) متعلق به فرهنگ مصرفی- سرمایه‌داری آمریکا، در دوران ١٢ساله ریاست قالیباف در شهر تهران سر برآورده‌اند و از سویی دیگر، در این سال‌ها بر تعداد کودکان خیابانی و کارتن‌خواب‌ها در شهر تهران افزوده شده؛ اما قالیباف در همان یادداشت خود نوشته: «قطعا این معضلات محصول نوع نگاه سرمایه‌داری و اشرافی در اداره کشور و جامعه است؛ گورخوابی بخش عریان و عیان این معضلات است و این مدل مدیریت کشور، آسیب‌ها و معضلات پنهانی نیز به همراه خود دارد که ضربات کاری‌تری بر پیکره این نظام وارد می‌کند.

سوءاستفاده از درد مردم در دعواهای سیاسی، ظلم است؛ اما سخن‌نگفتن و ریشه‌یابی‌نکردن این معضلات هم صرفا با بهانه برچسب سیاسی‌زدن، ظلم دیگری است. با همه توان تلاش کنیم تا مردم‌داری را جایگزین سرمایه‌داری کنیم».

پیش از این هم «علی دورانی»، رئیس ستاد انتخابات جمعیت پیشرفت و عدالت – از تشکل‌های حامی قالیباف- با اعلام راه‌اندازی ستادهای ۲۲گانه تهران، گفته بود: «درحال‌حاضر روی کلان‌شهر تهران تمرکز شده است. محور دوم فعالیت، تعیین مصادیقی است که مورد حمایت جبهه قرار می‌گیرند و در این راستا لایه‌های اجتماعی متصل به جبهه خود را معرفی می‌کنیم. ستادهای انتخاباتی این جبهه فعالیت خود را آغاز کرده و اکنون در دو محور اصلی تعیین مصادیق و راه‌اندازی ستاد‌ها فعالیت‌می‌کنند». 

منبع: alef.ir

نظامیان شورشی ساحل عاج بامداد یکشنبه وزیر دفاع این کشور را پس از چند ساعت بازداشت در محل اقامت وی در شهر بواکیه آزاد کردند.

به گزارش العالم، سربازان شورشی ساحل عاج در غرب آفریقا با رد توافق اعلام شده توسط رئیس جمهوری این کشور، محل اقامت ” آلان ریچارد دونواهی ” وزیر دفاع را که برای مذاکره با شورشیان به بواکیه رفته بود محاصره کرده و مانع خروج او شدند.

خبرگزاری فرانسه گزارش کرد که بامدات یکشنبه سربازان اطراف مکان اقامت وزیردفاع را تخلیه کردند و وزیر به اتفاق هیات همراه بلافاصله به فرودگاه رفته و بواکیه را ترک کردند.

وزیردفاع ساحل عاج و همراهان او و همچنین شورشیان هیچگونه اظهار نظری دراین زمینه نکردند. شاهدان عینی روز (شنبه) از وقوع تیراندازی شدید در نزدیکی یک پایگاه نظامی در ‘بوآکیه’ دومین شهر بزرگ ساحل عاج خبر دادند که از روز جمعه در کنترل گروهی از نظامیان ناراضی ارتش این کشور قرار دارد.

روز جمعه شهر بوآکیه صحنه ابراز خشم سربازان ارتش این کشور بر سر دستمزدهایشان بود. این افراد با سرپیچی از فرماندهان خود، انبارهای مهمات را اشغال و شروع به تیراندازی کردند. نظامیان با مستقر شدن در ورودی های مهم بواکیه کنترل این شهر نیم میلیون نفری را به دست گرفتند. آلان ریچارد بونواهی وزیر دفاع ساحل عاج برای گفت و گو و دستیابی به توافق با شورشیان به بواکیه رفته بود.

فرانس پرس گزارش  کرد که سربازان شورشی توافقی را که ‘آلاسانه اوآتارا’ رئیس جمهوری ساحل پیشتر اعلام کرده بود، کافی ندانستند. ” آلاسانه اوآتارا ” رئیس جمهوری ساحل عاج روز شنبه از توافق با نظامیان شورشی برای پایان بخشیدن به خشونت ها در این کشور خبر داده بود.

اوآتارا گفته بود که حاضر است حقوق نظامیان این کشور را افزایش داده و برای آن ها مسکن تامین کند و سطح رفاهی آن را بالا ببرد.

مخالفان مفاد توافق رئیس جمهوری ساحل عاج را مبهم و نامعلوم عنوان کردند. بوآکیه محل استقرار شورشیانی بود که از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۱ کنترل نیمه شمالی ساحل عاج را در دست داشتند.

منبع: alef.ir