بایگانی سال : 2017

خانه ملت نوشت: حدود دو هفته پیش بود که مجلس در ادامه بررسی لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، ماده ۲۷ این لایحه را با تبصره آن به تصویب رساندند، که بر اساس این ماده کلیه وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیلات دبیرخانه مناطق آزاد با حفظ شخصیت حقوقی مستقل و ضوابط و مقررات مربوطه، به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل شد و وزیر مربوطه مسئول اجرای قوانین مربوط به حوزه مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی شد.

تا پیش از این دبیرخانه مناطق آزاد به صورت مستقل در زیرمجموعه ریاست جمهوری وجود داشت که بسیاری از کارشناسان و نمایندگان معتقد بودند که مناطق آزاد امپراتوری مستقلی شده که به هیچ نهاد نظارتی به ویژه مجلس پاسخگو نیست و عملکرد این مناطق شفتف نیست.

متاسفانه مناطق آزاد از اهداف اولیه خود که تسهیل صادرات محصولات و کالاها به خارج از کشور و ایجاد اشتغال پایدار بود دور شده و در واقع دروازه ای برای واردات شده است، که انتقال دبیرخانه مناطق آزاد به وزارت اقتصاد عملکرد این نهاد را شفاف کرده و وزارتخانه مذکور را ملزم به پاسخگویی می کند.

پورابراهیمی: لزوم ورود وزیر اقتصاد در حوزه سیاست گذاری مناطق آزاد
محمدرضا پورابراهیمی،بااشاره به انتقال تمامی وظایف،اختیارات،ساختار و تشکیلات دبیرشورای عالی مناطق آزاد به وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت:براساس این مصوبه تمامی ساختار مناطق آزاد حفظ شده و تصمیمات در ذیل وزارت اقتصاد و امور دارایی اتخاذ می شود و در واقع رییس منطقه آزاد یکی از مدیران و معاونان وزارت اقتصاد و امور دارایی می شود.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه با این مصوبه مجلس بخش زیادی از مشکلات مناطق آزاد رفع می شود،افزود:به دلیل ارتباطی که حوزه بخش گمرک، مالیات، نظام تعرفه گذاری و بانکی با وزارت اقتصاد دارد،می توان بخش عظمیمی از مشکلات را رفع کرد و پاسخگویی را افزایش داده و وزیر اقتصاد متولی مناطق آزاد می شود.

انتقال مناطق آزاد به وزارت اقتصاد پاسخگویی به مجلس را افزایش می دهد
وی با اشاره به اینکه با انتقال تمامی وظایف،اختیارات،ساختار و تشکیلات دبیرشورای عالی مناطق آزاد به وزارت امور اقتصادی و دارایی سیاست های متوازن در توسعه هدف گذاری می شود، ادامه داد:یک وزیر می تواند تمام جهات را با هم رصد کند و در همین راستا جهت گیری به سمت مناطق آزاد به معنای یک منطقه نیست،بلکه وزیر همزمان تمامی ابعاد را بررسی کرده و تصمیم گیری می کند.

پورابراهیمی یادآورشد:انتقال تمامی وظایف،اختیارات،ساختار و تشکیلات دبیرشورای عالی مناطق آزاد به وزارت امور اقتصادی و دارایی پاسخگویی مناطق آزاد را بیشتر کرده و همچنین دایره اختیارات و وظایف آنها را گسترده تر می کند.

انتقال مدیریت مناطق آزاد به وزارت اقتصاد می تواند نقش صادراتی را پررنگ تر کند
وی با بیان اینکه دایره وظایف وزارت اقتصاد درحال حاضر وسیع بوده و با انتقال مناطق آزاد دامنه اختیارات وزارتخانه وسیع تر می شود،افزود:وزیراقتصاد باید تصمیمات ساختاری اتخاذ کند و حوزه تصدی گری کاهش پیدا کند و ستادهای کوچک تشکیل شده و وزارت اقتصاد در حوزه سیاست گذاری وارد شود و پهنه های عملیاتی را به ستادهای زیرمجموعه واگذار کند.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی،تصریح کرد:آنچه که تاکنون درمنطقه آزاد شاهد بودیم این است که متاسفانه نقش وارداتی پررنگ بوده که با انتقال مدیریت مناطق به وزارت اقتصاد می تواند نقش صادراتی را پررنگ تر کند.

رضایی کوچی:تشدید نظارت ها و کاهش تخلفات را در پی دارد
محمدرضا رضایی کوچی،با اشاره به مصوبه اخیر مجلس درخصوص واگذاری تمامی وظایف،اختیارات،ساختار و تشکیلات شورای عالی مناطق آزاد به وزارت اقتصاد گفت:با این مصوبه مجلس نظارت برمناطق آزاد بیشتر شده و احتمال بروز تخلف در آن کاهش خواهد یافت.

نماینده مردم جهرم درمجلس شورای اسلامی،با بیان اینکه مناطق آزاد تاکنون وظیفه پاسخگویی مستقیم به مجلس را نداشتند،افزود:با واگذاری تمامی وظایف و اختیارات مناطق آزاد به وزارت اقتصاد وزیر به شخصه پاسخگوی مجلس درخصوص عملکرد این مناطق خواهد بود.

تشدید نظارت ها احتمال بروز تخلف را کاهش می دهد
این نماینده مردم درمجلس دهم،با تاکید براینکه با تشدید نظارت ها احتمال بروز تخلف کاهش خواهد یافت، تصریح کرد: با توجه به اینکه برخی از مناطق آزاد موجود در کشور در سال های اخیر از رسالت اصلی خود دور شده و به محلی برای واردات صرف بدل شده اند؛باید تشدید نظارت ها برای کاهش تخلفات صورت گرفته در این مناطق در اولویت قرار بگیرد.

وی با بیان اینکه مناطق آزاد موجود در کشور باید در مدار تحقق اقتصاد مقاومتی حرکت کنند، گفت: با مصوبه اخیر مجلس رصد عملکرد مناطق آزاد با هدف بهبود وضعیت اقتصادی کشور در دستور کار قرار خواهد گرفت.

عملکرد مناطق آزاد زیر ذره بین مجلس
رضایی کوچی با تاکید براینکه با واگذاری وظایف و مسئولیت های مناطق آزاد به وزارت اقتصاد عملکرد مناطق آزاد زیر ذره بین مجلس و سایر دستگاه های نظارتی قرار خواهد گرفت، تصریح کرد: در این صورت دیگر بروز تخلف با بهانه پاسخگو نبودن به شخص یا مسئولی دیده نخواهد شد.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: واگذاری وظایف و مسئولیت های مناطق آزاد به وزارت اقتصاد ،بسیاری از نواقص و مشکلات این مناطق را رفع خواهد کرد.

حسینی شاهرودی:مناطق آزاد؛امپراتوری خودمختار با قوانین خاص
سیدحسن حسینی شاهرودی با اشاره به انتقال تمامی وظایف،اختیارات،ساختار و تشکیلات دبیرشورای عالی مناطق آزاد به وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت:یکی از بندهای خوب و قوی که در برنامه توسعه ششم به تصویب رسید این بود که مدیریت مناطق آزاد تجاری به وزارت امور اقتصادی و دارایی سپرده شد و دلایل نمایندگان برای این مصوبه این بود که این مجموعه به دستگاه های نظارتی از جمله نمایندگان پاسخگو نیست.

نماینده مردم شاهرود و میامی درمجلس شورای اسلامی،با بیان اینکه مناطق آزاد امپراتوری خودمختار یا فدرالی را با قوانین خاص ایجاد کرده اند،افزود:با انتقال مدیریت مناطق آزاد به وزارت اقتصاد و امور دارایی،مجلس می تواند نظارت دقیق تری به مناطق آزاد داشته و از وزیر سوال کند و وزیر موظف به پاسخگویی است.

وضعیت مناطق آزاد نامناسب است
حسینی شاهرودی بااشاره به اینکه مصوبه مجلس درباره مناطق آزاد به منظور هماهنگی تجارت، تولید،صنعت،پولی و بانکی و گمرکی است،ادامه داد:مناطق آزاد اختلاف ها و مغایرت های فراوانی با حوزه گمرکی داشته و زمانی که این دو حوزه زیرمجموعه وزارت اقتصاد قرار می گیرند وزیر موظف است مغایرت های موجود این دو حوزه را رفع کند.

وی با بیان اینکه وضعیت مناطق آزاد نامناسب است،به طوری که به سادگی نمی توان وضعیت این مناطق آزاد را ساماندهی کرد، یادآور شد:آزادی عملی که در مناطق آزاد در دوره های مختلف از گذشته تا به امروز بوده سبب شده مناطق آزاد به حیاط خلوت دولت های مختلف تبدیل شود و بسیاری از اقدامات دور از چشم ناظران در این مناطق صورت گرفته است.

عضو هیئت رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی،تصریح کرد:مناطق آزاد لطمات زیادی به حوزه اقتصادی،صنعت و صادرات کشور وارد کرده و باید به نوعی اختیار آن به مجموعه ای تعلق می گرفت که مجلس از این نهاد گزارش خواسته و توضیحات ارائه دهد.


بدری: محدودیتی در فعالیت های مناطق آزاد رخ نخواهد داد
صدیف بدری، با اشاره به مصوبه چند روز پیش مجلس در خصوص واگذاری تمامی وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیلات شورای عالی مناطق آزاد به وزارت اقتصاد گفت: با این مصوبه پاسخگوی وزیر اقتصاد درباره عملکرد مناطق آزاد به مجلس و نمایندگان ضروری است.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه واگذاری وظایف و اختیارات مناطق آزاد به وزارت اقتصاد از بیسیاری جهات مثبت است، افزود: متاسفانه ارتباط فرا وزارتخانه ای در نتیجه این مصوبه شاید برای مدتی کاهش یابد که به طور حتم پس از مدتی این نیز مرتفع خواهد شد.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه در خصوص عملکرد مناطق آزاد تاکنون کسی پاسخگوی مجلس نبوده است، تصریح کرد: با این مصوبه مجلس از این پس نمایندگان می تواند انتقادات و پیشنهادات خود برای ارتقا عملکرد مناطق آزاد به گوش مسئولی مشخص برسانند.

انتقاد از دور شدن برخی از مناطق آزاد از رسالت اصلی خود
بدری با انتقاد از دور شدن برخی از مناطق آزاد از رسالت اصلی خود، گفت: منفی شدن تراز صادراتی در برخی از این مناطق نتیجه دور زدن قانون است که با مصوبه اخیر مجلس دیگر شاهد چنین تخلفاتی با توجه به تشدید نظارت ها نخواهیم بود.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با اشاره به برخی اظهارنظرها در خصوص کاهش آزادی عمل و قدرت اجرایی مناطق آزاد با واگذاری به وزارت اقتصاد، تصریح کرد: با واگذاری مناطق آزاد به وزارت اقتصاد خللی در روند فعالیت های آن رخ نخواهد داد بلکه تنها نظارت ها بر آن قاعده مند تر خواهد شد.

وی ادامه داد: امید است با تشدید نظارت ها بر عملکرد مناطق آزاد توجه به توسعه این مناطق و همچنین رونق صادرات در آن ها در مرکز توجه قرار بگیرد.

بدری افزود: به طور حتم ثمرات واگذاری مناطق آزاد به وزارت اقتصاد تا یک دو سال آتی نمایان خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: بخش زیادی از مشکلات مناطق آزاد با مصوبه مجلس در رابطه با واگذاری آن به وزارت اقتصاد رفع می شود زیرا بخش گمرک، مالیات، نظام تعرفه گذاری و بانکی با وزارت اقتصاد ارتباط نزدیکی دارد.

حسن پور بیگلری:ساختار جدید مناطق آزاد وزیر اقتصاد را پاسخ گو می کند
شهباز حسن پور بیگلری با اشاره به تصمیم مجلس در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه ششم درباره انتقال مدیریت مناطق آزاد به وزارت اقتصاد گفت: کمیسیون تلفیق پیشنهادی در خصوص مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری ارائه کرد که ابهاماتی نیز درباره آن مطرح بود اما خوشبختانه با رصد خوبی که نمایندگان داشتند، برخی از بخش های آن حذف شد و کلیات آن به تصویب رسید.

وی با بیان اینکه از این تاریخ به بعد باید مناطق آزاده و ویژه اقتصادی زیر نظر وزرات اقتصاد و امور دارایی فعالیت کنند، تصریح کرد: در حقیقت وزیر اقتصاد باید نسبت به آنچه که در مناطق آزاد رخ می دهد، پاسخ گو باشد.

نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه با انتقال مناطق آزاد به وزار اقتصاد شفاف سازی بیشتری در خصوص فعالیت مناطق آزاد صورت می گیرد، خاطرنشان کرد:ساختار دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد زیر نظر رئیس جمهور اداره می شد که با تصمیم مجلس، به وزارت اقتصاد سپردخواهد شد.

حسن‌پور بیگلری تاکید کرد: دلیل تصمیم مجلس در خصوص مناطق آزاد به علت فاصله گرفتن مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی از اهداف اولیه ، نظارت ناپذیری و تبدیل شدن این مناطق به دروازه‌های واردات کالا به کشور بود.

دهمرده:وزارت اقتصاد پاسخگوی مسایل مناطق آزاد شد
حبیب الله دهمرده درگفت وگو باخبرنگارخبرگزاری خانه ملت،با اشاره به انتقال تمامی وظایف، اختیارات،ساختار و تشکیلات دبیر شورای عالی مناطق آزاد به وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت:باتوجه به اینکه مناطق آزاد تاکنون زیرنظر رییس جمهور بودند به هیچ نهادی پاسخگو نبودند و گزارشی به مجلس ارائه نمی دادند،اما با تصویب قانون مذکور وزیراقتصاد باید به سوالات نمایندگان پاسخ داده و بیلان کاری مناطق آزاد را ارائه دهد.

نماینده زابل،زهک و هیرمند درمجلس شورای اسلامی با بیان اینکه عده ای معتقدند با تصویب قانون مذکور دایره وظایف وزارت اقتصاد گسترده می شود،افزود:برای جلوگیری از گسترده شدن وظایف وزارت اقتصاد می توان مجموعه ای قوی ایجاد کرد که این مجموعه مناطق آزاد را اداره کرده و به مجلس پاسخگو باشند.

مناطق آزاد یکی از نسخه های پیشرفت مناطق است
دهمرده با اشاره به اینکه مناطق آزاد در دنیا فعال بوده و جا افتاده است،ادامه داد:معنا و مفهوم مناطق آزاد رشد و تعالی منطقه است و یکی از نسخه های پیشرفت مناطق می تواند ایجاد مناطق آزاد باشد که زمینه های فعالیت و سرمایه گذاری بخش خصوصی را گسترش دهد و پس از آن محصولات تولیدی به سایرکشورها به ویژه کشورهای همسایه صادر شود.

عضوکمیسیون آموزش،تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی،تصریح کرد:اگر نمی توانیم سازوکارها،زیرساخت ها و زمینه های فعالیت درمناطق آزاد را فراهم کنیم؛نباید اصل ایجاد مناطق آزاد را زیر سوال برده و صورت مساله را پاک کنیم، بلکه باید نقاط قوت را تقویت کرد.


بنایی: شفاف سازی عملکردها را درپی دارد
حمیدبنایی،بایادآوری مصوبه اخیر مجلس درخصوص واگذاری مسئولیت ها و اختیارات مناطق آزاد به وزارت اقتصاد،گفت:این مصوبه در راستای تشدید نظارت براین مناطق و پاسخگویی وزیر در رابطه با عملکردهای آن صورت گرفته است.

نماینده مردم گناباد و بجستان درمجلس شورای اسلامی باتاکید برضرورت شفاف سازی بیلان کاری مناطق آزاد،افزود:با این مصوبه مجلس بیلان کاری این مناطق ازسوی وزیراقتصاد به مجلس گزارش داده شده و ابهامی در این رابطه باقی نخواهد ماند.

وی با اشاره به برخی اظهارنظرها درخصوص گسترده شدن دامنه فعالیت های وزارت اقتصاد با واگذاری مناطق آزاد به آن،تصریح کرد:به طورحتم با این مصوبه فعالیت های این وزارتخانه بیشتر خواهد شد،اما برای رفع آن باید سازوکار مشخصی در دورن وزارت اقتصاد دیده شود.

باز بودن دست مناطق آزاد برای واردات در سال های اخیر مشکلات بسیاری را ایجاد کرده است

بنایی با انتقاد از محور قرارگرفتن واردات درمناطق آزاد،گفت: بازبودن دست مناطق آزاد درسال های اخیر مشکلات بسیاری را ایجاد کرده از این رو با واگذاری این مناطق به وزارت اقتصاد، آزادانه و بدون ضابطه عمل کردن ها متوقف خواهد شد.

این نماینده مردم درمجلس دهم،با تاکید براینکه با انتقال مناطق آزاد به وزارت اقتصاد شفاف سازی بیشتری درخصوص فعالیت مناطق آزاد صورت می گیرد،افزود: معکوس کردن تراز واردات برای حمایت از تولیدملی باید با واگذاری این مناطق به وزارت اقتصاد صورت بگیرد؛زیرا درغیر این صورت وزیر باید پاسخگوی نمایندگان باشد.

عضوکمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی،یادآور شد:نبود نظارت و تبدیل شدن مناطق آزاد به دروازه‌های واردات کالا به کشور از دلایل عمده موافقت نمایندگان با واگذاری این مناطق به وزارت اقتصاد بوده است.

در پایان لازم به ذکر است؛ که انتقال مناطق آزاد به وزارت اقتصاد باید عملکرد و فعالیت این مناطق را ساماندهی کند و این مناطق را به اهداف اولیه تاسیس که صادرات کالا بوده بازگرداند./

منبع: alef.ir

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی درباره ارسال پیامک حذف یارانه به ۳ میلیون نفر دیگر از پُردرآمدها گفت: حذف یارانه ۳ میلیون نفر برنامه الان دولت نیست.

 علی ربیعی در حاشیه در حاشیه مراسم افتتاحیه دومین نمایشگاه توانمندی های بخش تعاون در پاسخ به تسنیم که پرسید، عملیات حذف یارانه سه میلیون نفر دیگر از پُردرآمدها از چه زمانی عملیاتی می شود؟ گفت: حذف یارانه ۳ میلیون نفر دیگر برنامه فعلی و الان دولت نیست، بلکه در آینده در دستور کار داریم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش از این از ارسال پیامک به سه گروه برای حذف یارانه ۳میلیون نفر دیگر از پردرآمدها خبر داده بود.

علی ربیعی با بیان اینکه یارانه ۴ میلیون نفر تاکنون حذف شده، گفته بود: حدود ۷ میلیون نفر در کشور درآمد خیلی بالا و رفتار غیرقابل کنترل اقتصادی دارند. برای سه گروه پیامک داده‌ایم، گام بعدی دولت حذف یارانه ۳ میلیون نفر دیگر است.

منبع: alef.ir

مدیرعامل هما با بیان اینکه در کنار فاینانس کمپانی‌‌های سازنده برای خرید ایرباس‌ و بوئینگ‌، فعلاً دو فاینانسر از حوزه خلیج فارس و کشور چین جذب کرده‌‌ایم، گفت: برای تأمین بخشی از سهم نقدی خود در داخل که ۵۰۰ میلیون دلار است، اوراق صکوک دریافت می‌کنیم.

به گزارش فارس، فرهاد پرورش مدیرعامل هما، درباره روند تأمین مالی هواپیماهای تازه خریداری شده‌ برای این شرکت هواپیمایی اظهار داشت: استقبال فاینانسرهای خارجی از فاینانس ‌هواپیماهای بوئینگ، ایرباس و حتی ATR مناسب است.

وی با اشاره به اینکه برای خرید هواپیماهای جدید ‌فعلاً دو فاینانسر جذب کرده‌ایم، ادامه داد: یکی از این فاینانسرها در حوزه خلیج‌فارس و دیگری کشور چین است.

مدیرعامل ایران‌ایر اضافه کرد: البته کمپانی‌های بوئینگ و ایرباس امکان این را دارند که خود‌ فاینانسر به همراه بیاورند و خود فروش هواپیماها را فاینانس ‌کنند، اما تعداد هواپیمایی که توسط این دو کمپانی فاینانس می‌شود، محدود است ضمن آنکه مدت زمان فاینانس آنها ۱۰ ساله و ممکن است نرخ آنها بیشتر از دیگر فاینانسرها باشد؛ ‌در واقع پکیجی از خدمات است که بسته به انتخاب خود‌، تصمیم می‌گیریم که کدام یک را انتخاب کنیم.

پرورش بیان کرد: انتخاب فاینانسِ کمپانی، طبق قرارداد در اختیار خودمان است اما آنها گفته‌اند که مثلاً ۶ فروند از هواپیماهای خود را فاینانس می‌کنند که اصطلاحاً به «بک‌استاپ‌فاینانسینگ» معروف است که این در قرارداد آمده است که اگر خواستیم آنها این تعداد هواپیما را برای ما فاینانس می‌کنند و شرایط آن مشخص است.

مدیرعامل ایران‌ایر درباره نحوه تأمین‌ ۵۰۰ میلیون دلار پیش‌پرداخت فاینانس‌ها توسط هما، گفت: این را می‌توانیم از چندین محل تأمین کنیم، یکی از این روش‌ها، از محل همین فاینانسرها است؛ در فاینانس حدود ۸۰ درصد را فاینانسر تأمین می‌کند و اگر ما امکان تأمین آن ۲۰ درصد نقدی را هم نداشته باشیم، فاینانسر این رقم را تأمین خواهد کرد، در واقع فاینانسر‌ پیشنهاد می‌دهد که پیش‌پرداخت را هم می‌توانند فاینانس کند، فاینانسر در قبال دریافت همان سود که حدود ۶ درصد است، اعلام می‌کند که این ۲۰ درصد باقی‌مانده را هم می‌تواند فاینانس کند اما زمان تحویل هواپیما باید آن ۱۵ درصد نقدی به کمپانی سازنده پرداخت شود و ۸۵ درصد باقیمانده قسط‌بندی می‌شود.

وی ادامه داد: در واقع تأمین ‌۲۰ درصد از سوی فاینانسر در راستای جلوگیری از به تعویق افتادن تحویل هواپیما‌ها است‌‌ اما رقم ۲۰ درصد را در زمان تحویل از ما می‌خواهند یعنی اگر برای هواپیمای ۱۰۰ میلیون دلاری، آن ۲۰ درصد هم فاینانس شد هنگام تحویل هواپیما که قرار است فاینانسر، ۸۰ میلیون دلار را پرداخت کند و اقساط شروع شود، آن ۲۰ میلیون دلار که برای ما فاینانس کرده است را از ما می‌گیرد.

مدیرعامل ایران‌ایر بیان کرد: چیدمان مالی هواپیماها و ورود‌ آنها بدین ترتیب تنظیم شده است و در صورت مناسب پیش رفتن امور، باید حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون دلار از داخل تأمین کنیم که بخش عمده‌ای از رقم پیش‌پرداخت را می‌پوشاند.

پرورش یکی از روش‌های تأمین پیش‌پرداخت هواپیما از داخل را اوراق صکو‌ک عنوان کرد و گفت: درباره تأمین اوراق صکوک فعالیت‌هایی توسط هما در حال انجام است، در حال تهیه مقدمات اداری انتشار صکوک هستیم، ‌یک‌سری تضامین لازم داریم که طی همکاری با بورس، بانک باید تضمین را انجام دهد و ما تضامین را پیش آن بانک قرار دهیم که این تضامین ممکن است هواپیما و یا ملک باشد که به وثیقه می‌رود و آن بانک تضمین می‌کند و بورس صکوک را به ما می‌دهد که امیدواریم مصوبه هیأت مدیره و مصوبه شورای اقتصاد آن هر چه زودتر انجام شود.

مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: البته نرخ سود صکوک چندان مناسب نیست‌ اما به هر حال باید زودتر به نتیجه برسد‌.

پیش از این قائم‌مقام وزیر راه در امور بین‌الملل ‌درباره تأمین سهم نقدی ایران‌ایر در قرارداد خرید بوئینگ‌ها و ایرباس‌ها گفته بود که‌ برای شروع کار مصوبه‌ای از محل صندوق توسعه ملی به مبلغ ۳۳۰ میلیون دلار از قبل برای خرید ۶ فروند هواپیمای هما وجود داشت که پس از بررسی گفتیم که این رقم برای خرید حدود ۶ فروند هواپیمای ۵۵ میلیون دلاری است.

بنا به گفته اصغر فخریه کاشان مصوبه صندوق توسعه را برای قرارداد خرید هواپیماهای جدید به کار، می‌بریم؛ دومین محل تأمین سهم نقدی هما نیز انتشار اوراق صکوک است که به مبلغ ۱۲۰ میلیون دلار در حال انجام است.

وی گفت که همچنین مبلغ ۵۰۰ میلیون دلار نیز از محل منابع خارجی به اتکای خود هما و نه تضمین دولت و بانک‌ها تأمین می‌شود.

بنا به گفته قائم‌مقام وزیر راه در امور بین‌الملل‌ جمعاً یک میلیارد دلار برای پیش‌پرداخت هما در قرارداد پرداخت بوئینگ‌ها و ایرباس‌ها در نظر گرفته شده است که برای چهار سال آینده مناسب است.

فخریه کاشان گفت که ‌در این چهار سال هواپیماهای جدید وارد می‌شود و بر اساس برنامه‌ای که هما به شورای اقتصاد داده است بازپرداخت اقساط هواپیماهای جدید تأمین شده و تأمین پیش‌پرداخت‌ هواپیماهای بعدی انجام می‌شود.

بنا به گفته قائم‌مقام وزیر راه در امور بین‌الملل ‌اگر تأمین پیش‌پرداخت هواپیماهای بعدی به مشکل برخورد کند،امکان تأمین فاینانس خارجی وجود دارد.

فخریه کاشان گفت که وامی که برای خرید ایرباس و بوئینگ در نظر گرفته شده است برای ۸۵ درصد قیمت هواپیماها و ۱۸ ساله است و این طولانی‌ترین تسهیلاتی است که بدون ضمانت دولت و ضمانت بانک‌ها و بدون اعتبارات اسنادی (LC) دریافت شده است.

بنا به گفته وی ‌این پرداخت‌های نقدی در ۴ قسط انجام می‌شود و قسط اول آن ۲۲۷ میلیون دلار خواهد بود.

اولین فروند هواپیما از‌ قرارداد خرید ایرباس‌ توسط ایران‌ایر، پیش‌ ‌از به پایان رسیدن سال ۹۵ شمسی‌ تحویل ایران‌ایر خواهد شد.

‌اولین فروند از این هواپیماها ایرباس ۳۲۱ است که تحویل ایران‌ایر می‌شود؛ ایران‌ایر کلاً در سال ۲۰۱۷ میلادی حدود ۷ الی ۸ فروند هواپیما از کمپانی ایرباس تحویل می‌گیرد.

‌پس از ایرباس ۳۲۱، ایرباس ۳۳۰ تحویل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران خواهد شد.

بنا به گفته مدیرعامل ایران‌ایر تفاهمات تأمین مالی برای این چند فروند هواپیما با کمپانی ایرباس انجام شده است و  برای هواپیماهای بعدی نیز به مرور تفاهمات انجام می‌شود.

منبع: alef.ir