بایگانی سال : 2017

امیر راعی‌فرد
دولت دوازدهم بار دیگر در اقدامی عجیب دست به کاری زده است که می‌تواند بزرگترین خیانت به آزادی بیان و مطبوعات لقب بگیرد. مطرح کردن لایحه نظام جامع رسانه به همان اندازه که تاریک و بد شگون است، به همان اندازه مضحک است و خنده‌آور. جمع کردن روزنامه نگاران و مطبوعاتی‌ها در کنار رسانه به اصطلاح ملی و تعیین تکلیف تصمیم‌گیران این حوزه از سوی ادارات کل ارشاد و صداوسیما، زنگ خطری جدی را برای آینده رسانه در کشور به صدا در آورده است. نکته حائز اهمیت اینجاست که دولت حسن روحانی کاملا بر خلاف ادعاهای پیش از انتخابات، پای در راهی گذاشته است که نه تنها سبب نا امیدی جامعه از او و کارآمدی دولتش می‌گردد بلکه در صورت بی‌تفاوتی اصلاح‌طلبان به اشتباهات استراتژیک دولت در این روزها می‌تواند به سست شدن پایگاه مردمی اصلاح‌طلبان نیز بیانجامد.

هنوز نخستین کنفرانس خبری حسن روحانی پس از پیروزی در سال ۱۳۹۲ را در ذهن داریم. آنجا که با صدایی رسا مدعی شد که در کنار روزنامه نگاران می‌ایستد و بازگشایی انجمن صنفی روزنامه نگاران را از اولویت های کاری خود می‌داند.روحانی البته موارد دیگری را هم به زبان جاری ساخت. آنجا که از نقد قدرت دفاع کرد و آزادی بیان را حق هر انسانی برشمرد یا آنجا که با صدایی بلند خواهان حضور رسانه های مستقل گردید، اما با گذشت نزدیک ۵ سال از آن روزها امروز شاهد مطرح شدن لایحه‌ای هستیم که کمر به قتل رسانه مسقل بسته است.با کمی دقت در مخالفت های برخی نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس در برابر معرفی مجدد ربیعی جهت تصدی مجدد پست وزارت و رفتار دوگانه ایشان در قبال انجمن صنفی روزنامه نگاران و عدم صدور مجوز برای روزنامه نگاران استان تهران به خوبی می‌توان پشتوانه فکری مخالف استقلال مطبوعات را در وزارت کار و دولت حسن روحانی مشاهده نمود.

اما نکته جالب توجه اینجاست که چگونه دولت با گذشت چند ماه از آغاز به کار خود اقدام به مطرح کردن این لایحه کرده و اصولا ضرورت این کار از سوی دولت دوازدهم چه بوده که با این سرعت و شتابزدگی و بدون کمترین توجه به نظرات حامیان انتخاباتی‌اش دست به این اقدام تاسف آور زده است.جایی که شعار یک ملت با جمله « به عقب برنمی‌گردیم » در برابر تمام توان طیف مقابل اصلاح‌طلبان و با توجه به همه هجمه های امنیتی و محدودیت های سیاسی و اجتماعی که گریبان اصلاح‌طلبان را گرفته بود و البته گرفته است، به پیروزی دست یافت، حتی تصور ذبح قانونی آزادی بیان به دست دولت منتخب مردم امری دور از ذهن قلمداد می‌شد. البته نباید این واقعیت را از نظر دور داشت که این لایحه هنوز نه ضمانت اجرایی دارد و نه به مجلس ارسال شده است اما نکته مهم امر در چرایی طرح این موضوع، آن هم با این نوع هدف‌گذاری رسانه‌ای نهفته است.

اتخاذ روش‌هایی از این دست که با رسانه‌ها در پیش گرفته شده و به‌جای پاسخ به مطالبات رای‌دهندگان ۲۴ میلیونی از سوی آقای رییس‌جمهور و دولت وی در وهله اول به بدبینی بیشتر مردم نسبت به سیاستمداران اصلاح‌طلب خواهد انجامید و در وهله دوم به شکست کامل دولت دوازدهم را در پی  خواهد داشت.همین رسانه هایی که با شجاعت در زمان انتخابات و با تحمل تمامی هجمه های سیاسی و تحدید های امنیتی، بار ضعف تئوریک و اجرایی تبلیغاتی دولت یازدهم را به دوش کشیدند و یک تنه در برابر هجمه های سنگین و هدفمند و فراگیر صداوسیما علیه دولت یازدهم ایستادگی کردند، بار دیگر می‌توانند ورق اعتماد عمومی به دولت را برگردانند و این می‌تواند واکنشی باشد در برابر اقدام‌ها علیه آزادی رسانه‌ها.
منبع: بهارنیوز

فائزه طاهری- روزنامه بهار
اظهارنظر فقهای شورای نگهبان درباره لغو عضویت سپنتا نیکنام عضو شورای شهر یزد، در حالی که این کاندیدای زرتشتی پیش از این هم در این شورا حضور داشته و ظاهرا تا پیش از این منع قانونی درباره آن وجود نداشت، مجلس شورای اسلامی را بر آن داشت که بخواهد درباره اختیاراتی که خود در حوزه قانون‌گذاری دارد و مواردی که شورای‌نگهبان می‌تواند درباره آن به اظهارنظر بپردازد، شفاف‌سازی کند. با احمد شیرزاد درباره چرایی اظهارنظرهای متفاوت درباره این موضوع به گفت‌وگو نشستیم. این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در عین حال که موضوع حذف سپنتا نیکنام از شورای شهر یزد را به لحاظ اخلاقی و ارزشی و سیاسی مهم می‌داند، معتقد است مشکل بین مجلس و شورای نگهبان فراتر بوده و از بعد قانون‌گذاری اهمیتی درجه یک دارد، اینکه مجلس می‌خواهد بداند کجای قانون‌گذاری قرار گرفته است.
***

اختلاف بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان درخصوص مورد پیش‌آمده برای عضو شورای شهر یزد را چطور تفسیر می‌کنید؟
چیزی که به عنوان موضع رئیس مجلس از آقای لاریجانی شنیدیم و موضع درستی هم هست، این است که شورای نگهبان نمی‌تواند قانونی را که مجلس قبلا تصویب کرده و به تایید شورای نگهبان رسیده را راسا لغو کند. بحثی که اکنون وجود دارد هم بر سر این است. در حال حاضر مشکل بین مجلس و شورای نگهبان بسیار فراتر از یک عضو شورای شهر یک شهرستان است. هرچند به لحاظ اخلاقی و ارزشی و سیاسی این موضوع نیز بسیار مهم است اما این موضوع در بعد قانون‌گذاری یک اهمیت درجه یک دارد و آن هم این است که مجلس می‌خواهد بداند کجای قانون‌گذاری قرار گرفته و این موضوع را تصویب کند. طبق قانون اساسی، وقتی قانونی به تصویب مجلس می‌رسد، اگر شورای نگهبان تا ۱۰ روز درباره آن اظهار نظر نکند، این قانون قابل اجراست و رئیس مجلس می‌تواند راسا آن را ابلاغ کند، حتی بدون اینکه تصویب شورای نگهبان بالای سر آن باشد. اینکه چرا اصلا چنین موضوعی به بازنگری قانون اساسی اضافه شد، به این دلیل بود که زمانی شورای نگهبان به برخی از مصوبات ایراد داشت اما نمی‌خواست آنها را علنی کند و به همین دلیل مصوبات را نگه می‌داشت. این موضوع پیش از بازنگری در قانون اساسی بود. در همان زمان امام خمینی به صورت شفاهی دستور دادند که این موضوع حل و فصل شود و شورای نگهبان درباره مصوبات اظهار نظر کند و قوانین را نگه ندارد که بعدا این قضیه قانون شد. یعنی مشخص شد که شورای نگهبان تنها ۱۰ روز فرصت دارد که درباره یک مصوبه مجلس نظر دهد. البته پس از این ۱۰ روز هم ۱۰ روز دیگر قابل تمدید است. اما بحث این است که نظارت شورای نگهبان پس از این مدت تمام می‌شود. وقتی قانونی این مراحل قانون‌گذاری خود را طی کرد، باید یک مساله تمام‌شده محسوب شود. نمی‌شود یک قانون تا ابد باز بماند تا هر بار شورای نگهبان نظر دیگری داشت بخواهد تغییری در قانون دهد یا به مجلس بازگرداند و یا قانون را ملغی‌الاثر و متوقف کند. هیچ کدام از اینها در قانون اساسی نیست و در قوانین فعلی آیین‌نامه داخلی مجلس هم نیست. در صورتی که قرائت شورای نگهبان این است که اشراف ما به قوانین مملکت یک اشراف عمومی است و هر جا هر قانونی را دیدیم که به نظر ما خلاف شرع است می‌توانیم جلویش را بگیریم.

برای اینکه تغییری در روند قانون‌گذاری درباره انتخابات رخ دهد، این جریان باید چه مسیری را طی کند؟
داستان از این قرار است که طبق قانون اساسی وقتی مجلس قانونی را تصویب کرده و به تایید شورای نگهبان رسیده، دیگر قانونی جاری کشور است، تا زمانی که مجددا همین مسیر طی شود. یعنی قانون اساسی و قوانین جاری کشور هیچ راه دیگری را برای توقف قانون باز نگذاشتند. نه رئیس‌جمهور و نه ارگان‌های دیگری کشور نمی‌توانند قانون جاری کشور را متوقف کنند و شورای نگهبان هم که جای خود را دارد. شورای نگهبان خودش بخشی از دستگاه قانون‌گذاری است و باید در چارچوب یک قانون اساسی و دو آیین‌نامه داخلی مجلس که بعد از قانون اساسی یکی از قوانین مهم کشور است و طرز کار مجلس و شورای نگهبان را تعیین می‌کند، کار خود را انجام دهد. این شورا در هیچ مورد حق متوقف کردن قانون را ندارد. این صحبت موضع مجلس است و توسط رئیس مجلس نیز مطرح شده است و اتفاقا علی لاریجانی درباره این موضوع موضع‌گیری خوبی داشت. خصوصا در روز رای‌گیری دو نفر باقی‌مانده اعضای کابینه که در موقعیت خوبی که توسط تلویزیون به صورت مستقیم پخش می‌شد و بیننده خوبی داشت آقای لاریجانی با عنایت به این مساله در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان به این مساله اشاره کرد و در همان جا مطرح شد که اگر قرار است روال دیگری وجود داشته باشد، باید از طریق خود مجلس تغییر کند.

یکی از اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس اظهار کرده است کارگروهی تشکیل شده تا درباره قانون انتخابات اقلیت‌ها شفاف‌سازی صورت بگیرد و به مجلس ارئه شود که طبق آن اقلیت‌های دینی مکلف شوند به کاندیدای خود رای دهند.
۲۹۰ نماینده در مجلس حضور دارند. یک نماینده مجلس چیزی گفته و هنوز طرحی اعلام وصول نشده است. درواقع هنوز هیچ طرحی از طرف نمایندگان مجلس مطرح نشده است اما اگر قرار باشد تغییری در قانون موضوعه کشور ایجاد شود یا باید از طریق لایحه دولت باشد یا طرح نمایندگان مجلس. نمایندگان مجلس حداقل با ۱۵ امضا می‌توانند طرح پیشنهادی بدهند و اگر لازم شد قانونی را تغییر دهند به مجلس پیشنهاد کنند. پس از آن اگر اکثریت مجلس به این پیشنهاد رای دهد، مراحل بعدی خود را طی کند. اما در مورد این موضوع هنوز هیچ پیشنهادی مطرح نشده و بنابراین صرفا بر مبنای گفته‌های نماینده‌ها نمی‌توان قضاوت کرد. حتی ممکن است یک پیشنهاد آن‌قدر بی‌مورد باشد که ۱۵ نماینده نیز حاضر نباشد آن را امضا کنند. و یا ممکن است پیشنهادی مطرح شود و در همان کمیسیون در اولین بررسی شامل تغییرات جدی شده و یا اصلا توسط خود کمیسیون رد شود.

با این پیش‌فرض که این پیشنهاد که هر اقلیت دینی به کاندیدای اقلیت خود رای دهد، از طرف قانون تغییر پیدا کند، چه اثراتی در پی خواهد داشت؟
مراحل تغییر قانونی بسیار طولانی خواهند بود و مباحث جدی درباره آنها مطرح است. اکنون صرفا بنا به یک گفته   نمی‌توان قضاوت کرد. با وجود این، اینکه اقلیت‌ها در انتخابات چه حقی داشته باشند، نکته مهمی است که باید به آن توجه کرد. در انتخابات مجلس شورای اسلامی اقلیت‌ها می‌توانند در حوزه‌های انتخابی خود رای دهند. البته ممکن است حوزه‌های انتخابی آنها در یک نقطه نباشد اما مثلا ارامنه در چند حوزه انتخابیه می‌توانند به کاندیدای خود رای دهند. درباره شوراها چنین فرضی نشده به دلیل اینکه جمعیت اقلیت‌های مذهبی در سطح کشور پراکنده است و آنها نمی‌توانند در انتخابات شوراها کاندیدایی صرفا از خود اقلیت‌ها داشته باشند. در مجلس این امکان هست. مثلا کل اقلیت زرتشتی یک نماینده دارد و زرتشتیان که در همه جای دنیا پخش هستند می‌توانند به کاندیدای زرتشتی خود رای دهند. اما در انتخابات شوراها نمی‌توان این کار را کرد، که مثلا یک اقلیت مذهبی زرتشتی از اهواز به یک نماینده زرتشتی در یزد رای دهد و این معنی‌دار نیست. بنابراین قانونی در انتخابات شوراها اصولا تفاوتی بین اقلیت‌ها و غیراقلیت و اکثریت‌ دینی قائل نشده و آنها می‌توانند در چارچوب آیین و مرام خودشان کاندیدا شوند.

شرطی که در حال حاضر وجود دارد این است که اقلیت‌ها می‌توانند مانند مسلمانان کاندیدای شوراها شوند، می‌توانند رای دهند و هیچ‌ تفاوتی به لحاظ حقوقی بین شهروندان عضو اقلیت‌های دینی و غیر آن قائل نشده است. تنها در مواردی که شرایط نماینده را مثلا اعتقاد به دین مبین اسلام و ولایت فقیه قرار داده، این شرط را برای اقلیت‌ها متفاوت در نظر گرفته، در غیر این صورت شرایط آنها مانند بقیه است. وجدان عمومی مردم ایران هم با چنین وضعیتی که اکنون هست راحت‌تر کنار می‌آید تا اینکه بخواهیم بگوییم اینها باید طور دیگری رفتار کنند و در شوراهای شهر به نماینده‌های خود رای دهند. زیرا این کار عملا به نحوی محروم کردن آنها از حق رای دادن است. در نهایت به احتمال زیاد این ایده که مطرح شده، بعید است که حتی ۱۵ امضای لازم برای ارائه طرح را بتواند کسب کند و اگر هم از این مرحله عبور کرد در کمیسیون مربوطه احتمالا برخورد جدی با چنین ایده‌ای خواهد شد.
منبع: بهارنیوز

سیدچمران موسوی
روزنامه بهار
وفاق اجتماعی از جمله موضوعاتی است که در فرآیند توسعه هرجامعه و کشوری از اهمیت بسزایی برخوردار است. وفاق، راه‌های دستیابی به آن، موانع تحقق، عوامل فرسایش و پیشامدهایش، از دیرباز ذهن صاحبان اندیشه و خردمندان را به خود معطوف کرده است، چرا که وفاق اجتماعی زمینه ایجاد نظم، تعاون بین افراد، اعتماد اجتماعی، همکاری و مشارکت جمعی را فراهم نموده و جامعه را قدرتمند می‌نماید و موجبات توسعه را هم فراهم می‌کند. به نظر می‌رسد دور جدیدی از مبارزه در راه است.‌ترامپ،  قصد دارد ایران را به حربه‌ای برای مشت‌زنی تبدیل کند و از این طریق از یک طرف حضور آمریکا در منطقه خاورمیانه را توجیه کند و از طرف دیگر تجارت را که حرفه اصلی او است، رونق بخشد؛ هرچند تجارت سلاح باشد و هواپیماهای سریع پرواز جنگی. او از این طریق می‌تواند اشتغال را در آمریکا افزایش دهد و انبارهای اسلحه در منطقه را به هزینه دیگران پر‌کند برای زمانی که فرصت تخلیه این انبارها فراهم‌آید و تا بتوانند این دور را تکرار کند.

اوباما این نوع تجارت را بلد نبود یا نمی‌پسندید. او با تجهیز تکنولوژی و گسترش تجارت قصد نفوذ و حضور در نقاط مختلف دنیا از جمله خاورمیانه و شرق آسیا را داشت؛ ولی ابزارش علمی در اندیشه بود و مدنی در اجرا، هر چند توسعه‌طلب. ولی ما راه مقابله یا کنار آمدن با هیچ یک از این دو رویکرد را به درستی نمی‌شناسیم. البته با اوباما وارد مبادله شدیم- هرچند دیر- ولی به یمن تخصص و تعهد متصدیان امر در کشورمان، تبادل موفقی در جهت تامین منافع کشورمان داشتیم. بازی برد- بردی را سامان دادیم که بیشتر جهانیان را شگفت‌زده کرد. این فرآیند اثبات کرد که ایرانیان هنوز مذاکره‌کنندگان خوبی هستند اگر فرصت آن را به‌دست آورند. در این دنیای پر‌تلاطم باید تلاش کنیم تا با بهره‌گیری از ابزارهای مدنی هر روز بازی برد- برد دیگری را شکل دهیم و در جهت تامین منافع ملی کشورمان از این مزیت استفاده کنیم، بدون آنکه مجبور شویم قصد تخریب و تعرض به دیگران را به نمایش بگذاریم. در وادی اقتصاد حکایت متفاوت است، ولی تاثیرپذیری بی‌چون و چرا از سپهر سیاسی کشور دارد. لازم است به یاد آوریم که صادرات کالاهای کارخانه‌ای کشورمان در سال گذشته ۱۵ درصد نسبت به سال ۹۴ کاهش داشته است.

در شش ماه اول سال‌جاری نیز مجددا ۵ درصد کاهش صادرات کالاهای کارخانه‌ای را داشتیم که عموما موجب گسترش اشتغال بودند. می‌دانیم که صادرات مهم ما به جز نفت، میعانات همراه نفت و گاز و محصولات پتروشیمی، صادرات کالاهای مصرفی است. دو گروه اول (میعانات و پتروشیمی) صنایع تکنولوژی‌‌بر و سرمایه‌‌بر هستند و اشتغال گسترده هم ایجاد نمی‌کنند؛ بنابراین صادرات کالاهای مصرفی است که در سطوح مختلف مهارتی ایجاد اشتغال می‌کند و کاهش تولید و صادرات آنها هر سال بیشتر از سال قبل، ما را به رکود می‌کشاند. آنچه بسیار مهم است و باید به آن توجه داشت آن است که طی ۴۰-۳۰ سال گذشته نتوانستیم تولید این‌گونه کالاها و خدمات قابل صدور را گسترش دهیم و در نتیجه اکثر منابع کشور را برای گذران زندگی مستهلک کرده‌ایم.

منابعی چون آب و هوا و فضاهای شهری و انرژی و. . . که بیش از سهم‌مان مصرف کرده‌ایم و هر آنچه را که متعلق به نسل آینده بوده نیز مصرف کرده‌ایم تا رفاه نسبی را به‌دست آوریم. البته بهتر است بگوییم که بیشتر آنان را هدر داده‌ایم. بهره‌‌وری را که حاصل خلاقیت و بهره‌گیری بهینه از منابع محدود است، در حد صفر یا منفی نگه داشته‌ایم و سال‌ها بدون توجه به آمار و ارقام مربوط به بهره‌وری از کنار آن گذر کرده‌ایم. حتی مسوولان هم کمتر به آن رجوع می‌کنند شاید به آن دلیل که برایشان مهم نبوده است. ولی با تحولات پیش رو به‌خصوص زمانی که تهدید‌ها مطرح می‌شوند، هوشیار می‌شویم که این رویکرد قابل ادامه نیست؛ بنابراین باید تغییر کند. در غیر آن صورت فقر گسترده همه را فرا خواهد گرفت. زیرا دیگر منابع دهه‌های گذشته در اختیار نیست و احتمالا کمبودها ما را به جان هم می‌اندازد. فقط کافی است ۱۰ سال دیگر منابع آب کشور را به روال گذشته مصرف کنیم.

اتفاقات پیش رو غیر‌قابل باور برای اکثر مردم و حتی مسولین کشور است، ولی واقعیت دارد. حتی شهرهایی چون یزد، کرمان و. . . رو به تخلیه خواهند گذاشت، کارخانه‌ها تعطیل می‌شوند و مردم، سرگردان که چگونه زندگی را اداره کنند. برای افزایش درآمد باید کالاها و خدماتی را تولید و صادر کنیم که خمیرمایه اصلی آنها تکنولوژی یا فکر و خلاقیت باشد و نه منابع طبیعی چون آب که در حد کافی نخواهیم داشت تا کالاهایی چون هندوانه تولید کنیم یا انرژی نخواهیم داشت تا در ذوب فلزات چنین ارزان هدر دهیم و صدها مثال دیگر. برای ایجاد درآمد و اشتغال باید کالاهایی را تولید کنیم که با استفاده از خلاقیت، ارزان تولید و رقابتی عرضه شوند. کالاهایی که مایه‌ای از هنر یا تخصص دارند؛ چون نرم‌افزار کامپیوتر که مورد نیاز جهان است یا چون قطعات اتومبیل که تکنولوژی امروزی دارند و‌ترانزیت کالا که از موقعیت جغرافیای کشور بهره می‌گیرد، البته در صورتی که هزینه تولیدشان کمتر از دیگران باشد.

چگونه می‌توان کالاهایی از این نوع را تولید و سپس صادر کرد، جواب این سوال داستان پر‌طمطراق توسعه پایدار و رقابتی است که مکرر درباره آن بحث کرده‌ایم. فضای مورد نیاز چنین فرآیندی آن است که انسان‌های پرسشگر و خلاق داشته باشیم. البته می‌دانیم که انسان پرسشگر و خلاق در محیط آزاد و پر‌انرژی و مملو از انگیزه رشد می‌کند. آیا می‌توانیم چنین فضایی را در کشور فراهم کنیم؟ اگر جواب مثبت باشد، می‌توانیم مطمئن باشیم که در نبرد پیش‌رو با‌ترامپ و‌ترامپیسم و حکومت‌های مشابه بعد از آنان، پیروز خواهیم شد. زیرا توسعه کشور – حتی ورود به آن راه – بر پایه امکاناتی طرح‌ریزی می‌شود که تهدیدها بر آن موثر نخواهد بود. غیر از این یا وابسته می‌شویم یا همیشه در نزاع خواهیم بود که حاصلی جز گرسنگی ندارد؛ زیرا منابع کافی برای تجهیز نزاع‌های پیش رو را هم نداریم؛ به عبارت بهتر، همه را پیش‌خور کرده‌ایم. تنها ثروت عظیمی که هنوز در دسترس داریم، جوان‌های فرهیخته و تحصیلکرده کشورمان است که هر یک از آنان می‌توانند به موتوری برای توسعه تبدیل شوند- اعم از اینکه در ایران ساکن باشند یا در خارج از کشور- این ثروت عظیم در بستر موقعیت سوق‌‌الجیشی کشور هنوز قابل تجهیزند و راه دستیابی به آن داشتن درک درست از نیازهای آنان است و البته شناخت سیستم انگیزشی مورد نیازشان. سعی کنیم این ثروت مهم را چون دیگر منابع کشور از بین نبریم. از این فرصت استفاده کنیم و تهدید‌ترامپ را به فرصتی برای توسعه پایدار کشور تبدیل کنیم. کشور توسعه‌یافته تهدیدپذیر نیست حتی اگر تمام درهایش به روی دیگران باز باشد.
منبع: بهارنیوز