دبیر کمیته ملی اخلاق در پژوهش وزارت بهداشت، با اشاره به بازپس گیری ۲۶ مقاله چند نویسنده دانشگاه آزاد از سوی مجله الزویر به دلیل تقلب علمی در معرفی داور، این نوع تقلب را یک کلاهبرداری علمی، بدترین نوع تقلب و موجب خدشه جدی به حیثیت علمی جامعه دانشگاهی دانست.
گویا آی تی – ۲۶ مقاله علمی نویسندگان ایرانی به دلیل تقلب علمی از فهرست مقالات مجلات الزویر حذف شدند. انتشارات الزویر در گزارشی در این خصوص اعلام کرده که گروهی از دانشگاهیان ایرانی با پیشنهاد داوران غیرواقعی در جریان بررسی مقالاتشان تقلب کرده اند. در ۲۴ مورد از این مقالات نام یک دانشیار فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی است.
۱۰ مورد از این مقالات در مجله International Journal of Hydrogen Energy و هفت مقاله در مجله Results in Physics و چهار مقاله در مجله Journal of Crystal Growth و سه مقاله در مجله Journal of Alloys and Compounds و بقیه در مجلات International Journal of Thermal Sciences و Fusion Engineering and Design به چاپ رسیده بودند از دسترس خارج شده اند.
این مقالات که بین سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ پذیرفته و منتشر شده اند از گروهی از محققان در ایران است که نام یک محقق فیزیک از یکی از واحدهای دانشگاه آزاد تهران در ۲۴ مقاله به عنوان نویسنده درج شده است. نام وی پیش از این در دو مقاله رترکت (بازپس گیری) شده به دلیل تقلب علمی از مجلات انتشارات اسپرینگر هم دیده می شود!
دکتر احسان شمسی گوشکی، دبیر کمیته ملی اخلاق در پژوهش وزارت بهداشت، در گفت و گو با خبرنگار دیده بان علم ایران با اشاره به انواع سوء رفتار علمی در مراحل انتشارات مقالات اعم از سرقت ادبی، اشتباهاتی که در فرایند ارسال و پذیرش داوری از سوی نویسندگان مقالات صورت می گیرد گفت: فریبکاری در مراحل داوری مقالات یکی از شدیدترین تخلفات علمی و نوعی کلاهبرداری علمی است چرا که وقتی مجلات پیشنهاد معرفی داور به نویسندگان می دهند بر حسب اعتماد این کار را انجام می دهند و سوء استفاده از این اعتماد به کل جامعه علمی لطمه می زند.
وی افزود: دانشگاه ها ضمن برخورد با تخلفات پژوهشی در هر سطوحی باید نسبت به جعل ایمیل داوران به عنوان بدترین تقلب علمی برخورد بسیار جدی داشته باشند چون در غیر این صورت قوام جامعه علمی زیر سوال می رود.
استادیار اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران ، ۵۸ مقاله تقلبی تعدادی از نویسندگان ایرانی که سال گذشته توسط نیچر بازپس گیری و گزارش آن منتشر شد را یادآور شد و گفت: وزارت بهداشت در آن زمان با نویسندگان مقالات مذکور برخوردی در بالاترین و شدیدترین سطح را انجام داد و نسبت به این مساله به هیچ عنوان کوتاه نیامد . وزارت بهداشت کمیته های اخلاق در پژوهش را در دانشگاه ها توسعه داد و این اقدام وزارت بهداشت که در واقع یک تهدید را تبدیل به فرصت کرد به نظر بسیار بازدارنده بود.
وی با بیان این که دانشگاه آزاد نیز همان زمان با نویسندگان متقلب علمی مربوط به این دانشگاه در گزارش نیچر، برخورد جدی کرد گفت: دانشگاه آزاد اکنون نیز باید همانند گذشته، با حساسیت بسیار بالا با این تقلب اخیر که در سطح تقلب در داوری بوده برخورد کند؛ چرا که جامعه علمی از مسوولان چنین انتظاری دارد و نمی توان پذیرفت چند نفر این گونه به جیثیت علمی جامعه علمی لطمه بزنند.
دکتر شمسی خاطرنشان کرد: در تقلب اخیر جای هیچ مماشاتی نیست بویژه آن که دانشگاه آزاد اکنون ساز و کار برخورد با تقلبات علمی را نیز دارد.
دبیر کمیته ملی اخلاق در پژوهش وزارت بهداشت گفت : کسی در سطح داوری مقالات تقلب علمی صورت می دهد به خودش، به دانشگاهش و به جامعه علمی ظلم می کند.
دکتر شمسی در پاسخ به این سوال که علی رغم تمام برخوردها آیا زمینه تقلب علمی همچنان فراهم است که در این سطح شاهد تقلب برخی نویسندگان مقالات هستیم یا اساسا نمی توان انتظار داشت که حتی با وجود قوانین هیچ تقلب علمی صورت نگیرد گفت: این رخداد لزوما به معنای این مساله نیست که قوانین بازدارنده نیست که قطعا بازدارنده است و آثار اقدامات وزارت بهداشت را دیدیم، بلکه متخلفان علمی ممکن است که چنین عاقبتی را برای مقالات و تقلباتشان پیش بینی نکنند؛ یعنی شاید گمانشان این بوده که اتفاقی رخ نخواهد داد و این موضوع افشا نمی شود.
وی همچنین در پاسخ به این که قانون مقابله با تقلبات علمی از سوی رییس جمهور به دانشگاه ها ابلاغ شده آیا این قانون واقعا بازدارنده است گفت: ما هنوز منتظر آیین نامه اجرایی این قانون هستیم. اما به نظر من در صورت جدی گرفته شدن این قانون در مرحله اجرا و عمل جلو بسیاری از تخلفات را می توان گرفت و نقاط ضعف آن را برطرف کرد
به گزارش دیده بان علم ایران بازپس‌گیری (Retract) به معنای اعلام باز پس گرفتن مقاله منتشر شده در مجله علمی به علتی است که بعد از چاپ یک مقاله مشخص شده است.
بسیاری از موارد بازپس‌گیری مقالات به علت تقلب و تخلفات پژوهشی رخ می‌دهد.
شهریور ماه امسال رئیس‌جمهور «قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» را جهت اجرا ابلاغ کرده بود..
این قانون مصوب مجلس ، از سوی رییس‌جمهور در نامه‌‌های جداگانه ای به وزارت علوم تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، ابلاغ شده بود.
بر اساس این قانون تهیه، عرضه و یا واگذاری آثاری از قبیل رساله، پایان‌نامه، مقاله، طرح پژوهشی، کتاب، گزارش و یا سایر آثار مکتوب و یا ضبط شده پژوهشی، علمی و یا هنری اعم از الکترونیک و یا غیر الکترونیک توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به قصد انتفاع و به عنوان حرفه یا شغل – با هدف ارائه کل اثر و یا بخشی از آن توسط دیگری به عنوان اثر خود جرم و مرتکب یا مرتکبان علاوه بر واریز وجوه دریافتی به خزانه دولت مشمول مجازات به شرح زیر است:
ارتکاب جرم توسط شخص حقیقی مشمول مجازات جزای نقدی درجه ۳ و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه ۶ است.
در صورت ارتکاب جرم توسط شخص حقوقی علاوه بر مجازات مرتکب و مدیران و گردانندگان مربوطه – مجازات شخص حقوقی حسب مورد مطابق مواد ۲۰، ۲۱ و ۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۱/۲/۱ تعیین می‌گردد.
تبصره ۱- معاونت در جرائم موضوع بندهای یک و ۲ مستوجب حداقل مجازات مقرر می‌باشد.
تبصره ۲- در صورتی که ارتکاب جرمی موضوع ماده واحده از طریق پایگاه الکترونیکی و یا در قالب بنگاه ( شامل موسسه – شرکت یا هر عنوان دیگر) اعم از ثبت شده یا نشده انجام شود و یا برای انجام آن اقدام به تبلیغ به هر نحو گردد – مرتکب یا مرتکبان به میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر فوق محکوم می‌شوند.
تبصره ۳- محل بنگاه و یا پایگاه الکترونیکی مندرج در تبصره ۲ به درخواست یکی از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و یا بهداشت درمان و آموزش پزشکی یا سایر مراجع مربوطه و با دستور مراجع قضایی حسب مورد پلمپ یا متوقف می‌شود.
تبصره ۴- بازرسان وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی در اجرای این قانون و مطابق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ پس از فراگیری مهارت‌های لازم عندالاقتضا می‌توانند به عنوان ضابط خاص محسوب شوند.
تبصره ۵- ارائه خدماتی که در جریان تهیه آثار پژوهشی، علمی و هنری انجام آنها توسط اشخاص ثالث متعارف است از قبیل خدمات آزمایشگاهی – تایپ – کمک به گردآوری داده‌ها – ترجمه – تکثیر و ویراستاری اثر – مشمول حکم مقرر در ماده واحده نیست.
تبصره ۶- در صورت استفاده از آثار متقلبانه موضوع ماده واحده توسط دانشجویان، اعضای هیئت علمی و طلاب، ضمن سلب هرگونه امتیاز مادی و یا معنوی مرتب با آن و ملغی‌الاثر بودن هرگونه مدرک تحصیلی، پایه، مرتبه علمی، رتبه و یا عناوین مشابه به تخلفات نامبردگان حسب مورد توسط هیئت‌های انتظامی، اعضای هیئت علمی، هیئت‌های رسیدگی به تخلفات علمی، کمیته‌های انضباطی دانشجویان و یا دادسرا و یا دادگاه ویژه روحانیت رسیدگی و به مجازاتهای زیر محکوم می‌شوند.
الف – هیئت علمی – یکی از مجازاتهای ردیف ۷ و ۱۱ ماده ۸ قانون مقررات انتقالی هیئت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقات کشور مصوب ۱۳۶۴/۱۲/۲۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن.
ب – دانشجو – یکی از مجازاتهای ردیف (ب – ۱) تا (ب – ۵) ماده ۷ آیین‌نامه انضباطی دانشجویان جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه ۳۵۸ مورخ ۱۴ شهریور ۱۳۷۴ شورای انقلاب فرهنگی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن.
ح – کارکنان اداری – یکی از مجازاتهای ردیف د تا ق ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲/۹/۷ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن.
طلاب – بر اساس قوانین و مقررات دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت
تبصره ۷- وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی مکلفند جهت پیشگیری از جرائم موضوع این قانون اقدامات زیر را انجام دهند:
۱- ترویج فرهنگ احترام به حقوق مالکیت فکری از طریق گنجاندن دروس ذیربط و اصلاح سرفصل برنامه‌های درسی و برگزاری کارگاههای آموزشی
۲- الزام دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی به اعمال نظارت دقیق بر رعایت حقوق مالکیت فکری در آثار علمی و پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی
۳- اعمال مجازات انتظامی اخراج دانشجو یا ابطال پایان‌نامه و رساله یا مدرک تحصیلی در صورت احراز تخلف تقلب علمی با توجه به میزان تخلف
۴- اعمال مجازات انتظامی تنزل رتبه یا پایه عضو هیئت علمی، اخراج – لغو قرارداد در صورت احراز تخلف تقلب در آثار علمی با توجه به میزان تخلف
تبصره ۸- سایر دستگاههای دولتی و عمومی غیر دولتی مکلفند در صورت احراز تخلف تقلب علمی موضوع این قانون توسط کارکنان خود به منظور استفاده از مزایای شغلی، مجازات انتظامی مقرر در بند د ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری را نسبت به مرتکب اعمال نمایند.
تبصره ۹- دانشگاهها، پژوهشگاهها، موسسات آموزش عالی پژوهشی فناوری دولتی و غیردولتی زیر نظر وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله دانشگاه علمی کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی، جهاد دانشگاهی، حوزه‌های علمیه، موسسه‌های آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی، موسسه‌های وابسته به دستگاههای اجرایی و دانشگاه فرهنگیان موظف هستند از این پس پیشنهادها (پروپوزال‌ها)، پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان تحصیلات تکمیلی خود را که فاقد طبقه‌بندی هستند در سامانه‌های اطلاعاتی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایران داک) ثبت و تایید و فایل تمام متن و نتیجه را همانندجویی کنند. ارائه گواهی ثبت و بارگذاری فایل تمام متن و نتیجه همانندجویی این مدارک برای هرگونه پرداخت مالی به استادان راهنما، مشاور و داور و تخصیص امتیاز در ترفیع و ارتقاء آنها و همچنین دانشجویان الزامی است.
ایسنا
منبع: گویا آی‌تی
پول‌نیوز – قبلا گفته شده بود که این تلفن همراه هوشمند یک دوربین جلوی ۵ مگاپیکسلی دارد، اما حالا مشخص شده که گوشی جدید نوکیا دو دوربین سلفی ۵ مگاپیکسلی دارد.
