بایگانی ماه : دسامبر, 2017

به گزارش نامه نیوز، حجت الاسلام محسن غرویان گفت: اصطلاح «حکمت» در کنار کلمه «علت» معمولاً در فقه به کار برده می شود. گاهی می گویند علت این حکم شرعی چیست و گاهی می گویند حکمت این حکم شرعی چیست. برداشت من از «حکمت» در این موضوع این است که حکمت یک حکم ثانویه است در اینجا یعنی یک حکم حکومتی است. «حکمت» البته از منظر مفهوم فلسفی و فقهی با حکومت هم در ارتباط است. به نظرم حکمت در اینجا، حفظ آرامش جامعه است. آقای احمدی نژاد با رفتارها و اقداماتش می خواهد ظاهراً یک ناآرامی و موجی ایجاد کند تا بر آن سوار شود و به اهداف و آرمان های خودش برسد.

این استاد حوزه و دانشگاه در ادامه افزود: به نظرم حکمت آقایان این باشد که می خواهند آرامش جامعه به هم نریزد. البته این موضوع ظریفی است؛ چرا که حکمت بایستی با عدالت هم بسازد. به گونه ای باشد که مردم برداشتی مبنی بر «بی عدالتی» نداشته باشند. درست است حکمت در کار است، اما طوری بایستی عمل شود که مردم احساس کنند عدالت هم همین است. در اینجا محل سوال این است که برخی می گویند اگر افراد دیگر از سایر جناح های سیاسی مرتکب چنین اعمالی می شدند، شاید اینگونه برخورد نمی کردند اما الآن رفتار با ایشان [احمدی نژاد] همراه با مماشات است. به نظرم تشخیص این موضوع با مجمع تشخیص مصلحت نظام باید باشد؛ باید ببیند آیا این حکمت مصلحت هم هست؟ آیا این مصلحت و حکمت با عدالت سازگار است یا خیر؟ که تمامی اینها بازمی گردد به نظرات بزرگان.غرویان در پاسخ به این پرسش که رفتار توأم با حکمت نظام تا کجا در مقابل احمدی نژاد ادامه خواهد داشت، گفت: توقع مردم این است که عدالت اجرا شود و حکمت یا مصلحت هم زیر مجموعه عدالت تفسیر شود اگر مصلحت با عدالت جور نشد، پس مصلحت، مصلحت نیست، اگر حکمت با عدالت ناسازگار بود، دیگر حکمت نیست. من معتقدم اگر مدتی بگذرد و آقای احمدی نژاد بخواهد همین روش را ادامه بدهد، برخوردهای سلبی و حذفی با ایشان انجام خواهد گرفت. مثلاً لغو عضویت ایشان در مجمع تشخیص مصلحت نظام می تواند یکی از این برخوردها باشد.

احمدی نژاد اگر مدرکی درباره قوه قضاییه دارد، به رهبری ارائه کند
محمد علی پورمختار، نماینده اصولگرایی مجلس شورای اسلامی هم در مورد اختلافات احمدی نژاد و قوه قضاییه و برخی پیشنهادات مبنی بر تعیین حکم و داور برای حل این اختلافات گفت: بالاخره اقای احمدی نژاد نقدهایی نسبت به قوه قضاییه دارد و می گوید در این زمینه مدرک دارم و ادعای را نیز مطرح می کند. راه حل این موضوع است که اگر اقای احمدی نژاد نسبت به قوه قضاییه و رئیس قوه قضاییه انتقاداتی دارد این مطالب را به مقام معظم رهبری منعکس کند.وی در پاسخ به این سوال که ایا منظورتان انتقال اختلافاتش به رهبری است اظهار داشت: منظورم اختلافات نیست بلکه حرفهای است که وی نسبت به عملکرد قوه قضاییه دارد چراکه اختلافات ممکن است اختلاف سیاسی یا سلیقه و رفتاری باشد. البته وی می تواند این مطالب را به بازرسی رهبری نیز انتقال دهد چراکه دفتر رهبری معاونت امور ویژه دارد و به این قبیل امور می پردازد. در واقع اقای احمدی نژاد به جای اینکه در تریبون های عمومی مطالبی را مطرح کند که موجب تشویش اذهان عمومی شود این مطالب را به دفتر رهبری منعکس کند.وی خاطر نشان کرد: بالاخره آقای احمدی نژاد مدعی است که حرف‎هایی دارد و اشکالی هم ندارد که وی حرف‎هایش را منعکس کند، حتی وی می تواند مطالبش را به کمیسیون اصل نود دهد و بگوید از فلان قاضی و فلان فرد شکایت دارم و کمیسیون وظیفه اش طبق قانون اساسی این است به این شکایت رسیدگی کند.
منبع: بهارنیوز

سجاد خداکرمی- روزنامه بهار
طی دو روز گذشته تعدادی از شهرهای کشور از جمله مشهد و کرمانشاه شاهد تجمع‌های اعتراضی با عناوینی چون نه به گرانی، همراه با شعارهایی چون «مرگ بر گرانی» و … بوده که واکنش‌های متفاوتی برانگیخته است. تجمع هایی که برخی منشا شکل گیری آن‌ها را در فضای مجازی و خودجوش می‌دانند و برخی نیز تدارک آن را از سوی دلواپسان و تندروهای مخالف می‌دانند؛ سازماندهی که در شروع با هدف ضربه به دولت شکل گرفت اما در ادامه از کنترل خارج شد.
***
سوار شدن بر حرکت سیاسی در خیابان
تا به این لحظه بلند پایه‌ترین مقامی که به این تجمعات واکنش نشان داده معاون اول رئیس‌جمهور است که در این ارتباط گفت: مسائل اقتصادی را بهانه کرده‌اند که به نظر می‌آید پشت این قضیه مساله دیگری باشد که حتماً باید شناسایی شود.کسانی که بانی این قضایا در کشور هستند دود آن به چشم خودشان خواهد رفت؛ آن‌ها فکر می‌کنند که با این کار به دولت آسیب می‌زنند.وقتی که جریان اجتماعی راه افتاد و حرکت سیاسی در خیابان اتفاق افتاد حتما کسی که آن را شروع کرده‌اند ادامه‌دهنده و کنترل کننده پایان آن نخواهند بود و دیگرانی خواهند بود که بر آن جریان سوار خواهند شد.

گفته می‌شود برخی مخالفان تندرو دولت در مشهد مسبب آغاز اعتراضات خیابانی در مشهد بوده اند، موضوعی که البته نشان داد به گفته جهانگیری آغاز کنندگان اقدامات این چنینی پایان دهنده آن نخواهند بود و تسری اعتراضات به دیگر شهرها گواه تایید این مسئله است. فرماندار مشهد نیز درباره حوادث روزپنج شنبه این شهر و اینکه گفته می‌شود عده‌ای از روزهای قبل فراخوان تجمع داده بودند، می‌گوید در فضای مجازی این کار انجام شده و درخواستی به فرمانداری نداده بودند. همچین اطلاعاتی به طور متقن نداریم اما برخی عناصر تندرو مخالف دولت با توجه به رسانه‌هایشان به نظر می‌رسد بدشان نمی آید که به آن دامن بزنند و این در کانال هایشان نیز مشخص است و باید بررسی دقیق شود. محمدرحیم نوروزیان در گفت‌وگو با اعتمادآنلاین درباره واکنش جهانگیری به حوادث دیروز مشهد که گفته بود « کسانی که بانی این قضایا در کشور هستند دود آن به چشم خودشان خواهد رفت» اظهار کرد: آنچه آقای جهانگیری گفتند درست است.

عده‌ای از مخالفان دولت به دلیل عدم فهم، درک و تشخیص صحیح که بتوانند منافع ملی را از مسائل سیاسی تفکیک کنند دچار این مشکل هستند. فکر می‌کنند که به تصور خودشان به ایجاد فضای علیه دولت دامن بزنند، برد کرده‌اند ولی همانطور که آقای جهانگیری گفته مسلما دود به چشم آقایان و همه خواهد رفت این واضح است و فرماندار مشهد ادامه داد: «شما روزانه نگاه کنید که از صدها سایت و تریبون مطلب علیه دولت منتشر می‌شود و تصور بر این است که گویا واقعا عده‌ای دوست دارند تحریک کنند که اقدامی علیه دولت انجام شود در حالی که دولت جدا از نظام و حاکمیت نیست.»  نوروزیان افزود: «چه بسا ممکن بود آن‌ها که دیروز آمده بودند هر چند تعدادشان اندک بودند، ولی کاملا مشخص بود کسانی هستند که مشکلاتی درباره موسسات اعتباری و صندوق‌ها دارند ولی بعدا همان افراد هم احساس می‌شد که کنار کشیدند چون دیدند که تعدادی از افراد ماجراجو و کسانی که دنبال شعار خارج از چارچوب هستند به میدان آمدند.»

خوشحالی پنهان مخالفان دولت
اما جدای از این دو مقام دولتی امام جمعه مشهد نیز در خطبه‌های روز گذشته نماز جمعه این شهر اعتراض مردم به گرانی را مجاز دانست و گفت: «نباید شرایط به گونه‌ای باشد که کارد به استخوان مردم برسد و برای گفتن مشکلات خود وسط خیابان بیایند. متاسفانه امروز برخی مدیران و مسئولان در دستگاه‌های اجرایی حضور دارند که به فکر مشکلات مردم نیستند.» حجت‌الاسلام احمد علم‌الهدی در عین حال گفت: «من با مردمی که دیروز به خیابان آمدند حرف دارم. مطالبات شما کاملا بر حق بود و اینکه بر علیه گرانی شعار می‌دادید کار بر حقی بود اما بدانیم که دشمن می‌خواهد به ما ضربه بزند و نباید اجازه بدهیم از این مطالبات سوءاستفاده کنند.» وی همچنین افزود: «مردم می‌توانند از طریق تجمع‌های قانونی مطالبات خود را پیگیری کنند و به نتیجه برسند و روز پنجشنبه نیز تجمعی در مشهد برگزار شد اما اشکالش این بود که عده‌ای دعوت مرجعی ناشناس را پذیرفتند و تجمع کردند که نباید اینگونه باشد.» وی همچنین گفت: «اینکه گروهی در تجمع بگویند سوریه را‌‌ رها کن فکری به حال ما کن درست نیست.»

این گفته‌های امام جمعه مشهد را باید در کنار گفته‌های حمید رسایی از اعضای جریان تندرو پایداری در حمایت تلویحی از اقدام شکل گرفته گذاشت تا تصویر روشنی به دست گرفت، جایی که او گفته است این اتفاقات «هشداری بود برای دولت، چیزی که دولت در طول این سال‌ها نشنید اتفاق افتاد.» و یا اینکه «بنده تذکر دادم که اگر به مشکلات اصلی مردم توجه نشود یک جایی سرباز می‌کند و متاسفانه این اتفاق افتاد، خوشایند نیست، اما نتیجه غفلت دولت است درباره مشکلات اصلی مردم در سال‌های گذشته. وقتی همه هم و غم دولت در این جنگ روانی کنسرت در مشهد بود. امروز می‌بینیم که مردم چه… می‌گویند.» این فعال تندرو اصول‌گرا همچنین در ادامه با اشاره به اینکه شعار مرگ بر دیکتاتور خطاب به دولت است می‌گوید: «این‌ها مردم هستند. این‌ها ضد انقلاب نیستند. این رفتار سیاسی نیست و اجتماعی است. چون مردم مواجهند با وزرای هزار میلیاردی و شکم‌های برآمده اما می‌بینند مشکلات روی دوش آن هاست. این دقیقا تکرار آشوب‌های اجتماعی در دوره آقای هاشمی است.»

اما در کنار این روایت‌ها و اظهار نظرها، روایت یک عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت که ساکن مشهد است از جرقه تجمعات دو روز گذشته که در مشهد زده شد گفت: فراخوان این تجمعات از چند روز قبل در میان مردم دست به دست می‌شد. نخست این فراخوان از طریق پوسترهایی که در کانال‌های تلگرامی با طراحی خاص منتشر شده بود رویت و سپس به صورت عام بی آنکه مشخص باشد متعلق به کدام گروه و جریان است، پخش شد. در مقابل، فرمانداری نیز اعلام کرد که هیچ درخواست تجمعی از سوی هیچ گروه و جریانی داده نشده و این تجمع قانونی نیست. محل سکونت من نزدیک به محل تجمع است، آنجا مکان خلوتی است که به صورت سنتی و عادی مردم جمع نمی شوند. یعنی جایی نیست که رفت و آمد زیادی صورت بگیرد که منجر به تجمع شود. حجت‌الاسلام مصطفی درایتی افزود: نخست این طور به ذهن می‌رسید که عده ای می‌خواهند برای دولت مساله ایجاد کنند، خصوصا که فراخوان نام و نشان نیز نداشت. اما پس از اینکه گروه‌های اولیه حضور پیدا کردند، تجمع عملا از دست برگزار کنندگان بیرون آمد و شعارها از سمت و سوی نارضایتی اقتصادی و علیه دولت روحانی به سمت و سوی دیگری کشانده شد. نهایتا پس از تند شدن فضا پلیس مجبور شد تا دخالت کند و گاز اشک آور شلیک شد و عده ای دستگیر شدند. تلقی این است اگر می‌خواستند از تجمع غیر قانونی جلو گیری کنند، بدون دردسر این امر امکان پذیر بود اما آن طور که به نظر می‌آید این تجمع نخست هدایت شده بوده که حضور مردم و شرکت آنان باعث برهم خوردن برنامه‌ها شده است. تصور اصلی یک برنامه هدفمند و با برنامه‌ریزی صورت گرفته از قبل بود، برنامه ای که نام و نشان نداشت اما شرکت مردم آن را از کنترل خارج کرد. این عضو شورای مرکزی اتحاد همچنین تاکید کرد: اما در مجموع معتقد هستم که باید برای ابراز نارضایتی مردم، بیان مطالبات و خواسته‌های آنان طبق قانون اساسی راهکاری مناسب در نظر گرفته شود که بتوانند صدای خود را به گوش مسئولان برسانند. اگر راس کار و متولی یک تجمعی مشخص باشد و این امر به صورت رسمی صورت بگیرد مطمئنا با حوادث ناخوشایندی مواجه نمی شویم. ایراد کار آنجاست که اجازه تجمعات رسمی و شناسنامه دار داده نمی شود و آنوقت مشکلاتی بوجود می‌آید.

ابعاد کوچکتر تجمع در پایتخت
تجمع‌های دو روز گذشته با ابعاد کوچکتری به تهران هم رسید. معاون امنیتی استانداری تهران از بازداشت موقت تعداد اندکی از تجمع‌کنندگان روز گذشته تهران خبر داد و تاکید کرد: پلیس پس از ثبت اطلاعات این افراد درصدد است تا در اولین فرصت بازداشت‌شدگان را آزاد کند. محسن نسج همدانی با بیان اینکه هرگونه تجمع در میادین و خیابان‌های سطح شهر غیرقانونی است و ما موظف به برخورد قاطع و مقابله با اقدامات غیرقانونی هستیم، اظهار داشت: اینکه برخی از افراد به هر شکل و عنوانی خواستار گفت‌وگو با مقامات کشور و تجمع هستند، مراحل دستیابی به این درخواست مشخص است. ما با مشخص کردن شرایط و تعیین شروطی به این افراد مجوز می‌دهیم و اساسا رویکرد ما ندادن مجوز نیست. وی ادامه داد: متاسفانه عمده افرادی که در این گونه تجمعات شرکت می‌کنند، افراد ساده‌لوحی هستند که از پشت پرده این گونه فراخوان‌ها بی‌اطلاع هستند و وقتی با فراخوان‌هایی مانند اعتراض در برابر گرانی روبه‌رو می‌شوند، با آن فراخوان همراهی می‌کنند در حالی که نمی‌دانند جریان‌های ضدانقلاب درصدد سواستفاده از نیات آنها و سردادن شعارهای خلاف واقع است. این مقام مسئول همچنین در پاسخ به این سوال که آیا تاکنون با تجمعی برخوردی هم صورت گرفته شده است؟ خاطرنشان کرد:‌ به اندازه حجم تبلیغاتی که برای این فراخوان غیرقانونی روبه‌رو بودیم، از آن استقبالی نشده است. در برخی از میادین تعداد محدود و قلیلی از افراد حضور داشتند که با تذکر دوستانه پلیس صحنه را ترک می‌کردند.

جای پاسخ به نحوه مواجهه؛ خالی!
این همه روایت‌ها و اظهارات گواهی است از منشا چگونگی پدید آمدن تجمعات اعتراضی اخیر. اما در چنین تجمعاتی که اگرچه در مواقعی مانند آنچه در ابتدای تجمع مشهد شاهد آن بودیم به جهت رسیدن گروه‌های سیاسی به امیال جناحی بود اما دیگر سوی این رخدادها که در برخی از دیگر شهرها نیز به وقوع پیوست و مردم فارغ از گرایشات سیاسی و برای بیان مطالباتشان به آن پیوستند این سوال را ایجاد می‌کند که نحوه مواجهه دستگاه‌های مسئول باید چگونه باشد. موضوع اصل ۲۷ قانون اساسی و برخی ابهامات در آن که به چگونگی برپایی تجمعات می‌پردازد یک سوی ماجرا است که تفصیل بسیار می‌طلبد اما سوی دیگر این مسئله اقدامات عاجلی است که باید به وقوع بپیوندد.

اقداماتی از جمله اینکه هم دولت مستقر باید به زبان مردم سخن بگوید و در برابر اعتراضاتشان پاسخگو باشد تا در بعد دیگر حاکمیت سیاسی این راه را در پیش گیرد. محمود صادقی نماینده عضو فراکسیون امید در واکنشی به این تجمعات این موضوعات را مورد نظر قرار داد و در توئیتر شخصی خود نوشت: «تجمع اعتراض آمیز مردم در مشهد و بعضی از شهرها درواقع اعتراض به نابسامانی‌ها و کاستی‌ها در نظام کلان تدبیر و مدیریت کشور در ادوار مختلف است؛ به جای تلاش برای خاموش کردن و سیاسی و جناحی جلوه دادن آن، صدای مردم را بشنویم و برایش چاره اندیشی کنیم.»

یکی دیگر از اعضای ارشد حزب اتحاد نیز در این رابطه می‌گوید: «باید مؤکدا در نظر داشت نارضایتی از وضع موجود (یعنی از دولت روحانی) به مراتب کمتر از نارضایتی از «وضع حاکم» است. محور اصلی مطالبات ناراضیان اقتصادی «افزایش قدرت خرید» است. این گروه سطح گسترده‌ای از جامعه را تشکیل می‌دهند.» سعید شریعتی می‌افزاید: «سطح دوم ناراضیان اجتماعی هستند که محور مطالباتشان آزادی در انتخاب سبک زندگی است. می‌توان تخمین زد که حداقل ۶۰ درصد جامعه از سبک تحمیلی زندگی از سوی حکومت ناراضیند. سطح سوم ناراضیان، ناراضیان فرهنگی‌اند که محور مطالباتشان آزادی بیان و رفع ممیزی و سانسور است. و سطح کوچکتر ناراضیان منتقدان سیاسی است که محور اصلی مطالباتشان انتخابات آزاد است.

طبیعی است که این سطوح در هم تنیده و دارای همپوشانی است. وی خاطرنشان می‌کند: اگر جریان‌های مخالف دولت روحانی به تحریک گسل ناراضیان اقتصادی مبادرت کنند و بخواهند دولت را تحت فشار قرار دهند به اندک زمانی لایه‌های دیگر ناراضیان از وضع حاکم به میدان می‌پیوندند و به وسعت اعتراض‌ها علیه وضع حاکم دامن می‌زنند. اگر ناراضیان فرهنگی و ناراضیان سیاسی از اعتراضات اقتصادی و اجتماعی فاصله بگیرند اعتراضات تبدیل به جنبش‌های پایدار و اثربخش منجر نخواهد شد و با خیابانی شدن بلافاصله نظامیان میدان‌دار خیابان می‌شوند و سرکوب محتوم خواهد بود.»

حمید رضا جلائی پور جامعه شناس و فعال سیاسی اصلاح‌طلب نیز که واقعه اخیر را به تحلیل نشسته است در این رابطه می‌گوید: «همه‌ی اصلاح‌جویان و ایران دوستان (در ایران در آغوش خطر) شایسته است چهار چشمی اعتراضات از نوع مشهد را به دقت رصد کنند و غیر مستند تحلیل نکنند. ایران بیش از همیشه در خاورمیانه‌ی لغزنده به سیاست‌ورزی مبتنی بر «دولت- ملت شهروندی» نیازمند است. متاسفانه شواهد نشان می‌دهد پشت سازماندهی این اعتراضات یک انقلابی‌گری عقیم و ایران بربادده قرار دارد.»
منبع: بهارنیوز