بایگانی ماه : دسامبر, 2017

هادی ابوی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: اینکه عده‌ای در جامعه نیاز به شغل ندارند و در مقابل تمام اعضای یک خانواده ناچارند کار کنند تا چرخ زندگی بچرخد، حکایت از واقعیت تلخ بی عدالتی و عدم توزیع عادلانه ثروت و درآمد در کشور دارد.وی با بیان اینکه توزیع درآمد در جامعه باید عادلانه باشد، ادامه داد: امروز در بیشتر خانواده‌های ضعیف و اقشار محروم و دهک‌های پایین جامعه تمام اعضا به نوعی مشغول کار هستند تا از عهده‌ هزینه‌های زندگی برآیند و اقتصاد خانواده دچار مشکل نشود ولی در طرف دیگر خانواده‌هایی هستند که اگر یک نفر در آن به تنهایی کار کند، مشکلی به لحاظ امرار معاش یا تامین هزینه‌های زندگی به وجود نمی آید و اعضای خانواده آنقدری تامین هستند که نیاز به کار کردن را در خود احساس نکنند.دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران اضافه کرد: اگر عده‌ای با وجود داشتن توانایی کار، تمایل به کار ندارند به این دلیل است که یک نفر مسئولیت خانه را به دوش می‌کشد و یا آنقدر درآمد دارد که نیازی به کار کردن همه اعضای خانواده نیست.

ابوی با ابراز تاسف از وجود تبعیض و اختلاف طبقاتی و توزیع نامناسب درآمدها افزود: اینکه ۱۰ درصد به حقوق و دستمزدها اضافه شود ولی هزینه‌های زندگی ۱۰۰ درصد افزایش یابد عادلانه نیست. انبارهای بیشتر واحدهای تولیدی به دلیل پایین بودن قدرت خرید مردم پر است و تولیدکنندگان ناچار شده‌اند برای فروش اجناس و جبران چک‌های برگشتی کالاها را در بسته‌بندی‌های دوتایی و چهارتایی به مصرف کننده عرضه کنند.این مقام مسئول کارگری گفت: در تمام کشورها سیاست افزایش دستمزد سیاستی راهگشا برای ارتقای قدرت خرید جامعه و رشد اقتصادی تلقی می‌شود و دولتها با بهبود سطح درآمد آحاد جامعه تلاش می‌کنند تا هم چرخه اقتصاد بچرخد و هم کالای با کیفیت تولید شود و به دست مصرف کننده برسد.به گفته وی در حال حاضر بیشترین مصرف کنندگان کالای داخلی کارگران و کارمندان هستند و اگر سهم کارگر از محل تولید پرداخت شود و قدرت خرید آنها افزایش یابد، هم دولت به مالیات خود می‌رسد و هم کالای تولید کننده با کمترین مشکلی به فروش می‌رود و با گردش نقدینگی به اقتصاد کشور کمک می‌شود.
منبع: بهارنیوز

به گزارش ایسنا، در قاچاق مکالمه به جای این که ارتباطات دیگر کشورها بطور مستقیم به مقصد ارسال شود، به ایران ارسال و از طریق مراکز بین‌الملل ما به کشور مقصد ارسال می‌شود؛ تا از یارانه پرداختی ایران به مکالمات برای ارزان‌تر درآمدن هزینه مکالمات به نفع شهروندان دیگر کشورها استفاده شود.در این جا قاچاقچیان ارتباطات (که در قالب یک شرکت فعالیت می‌کنند) با واسطه قرار دادن کشورمان برای برقراری یک مکالمه خارجی از فرصت مکالمه ارزان ایران و یارانه مذکور استفاده می‌کنند؛ برقراری این ارتباطات از مبادی غیرقانونی و غیررسمی، ترمینیشن (از خارج به داخل) غیرمجاز و یا همان قاچاق مکالمات تلفنی نامیده می‌شود.

قاچاق ۴۰ درصدی ترافیک بین المللی در کشور
مکالمات بین‌الملل باید از طریق مراکز ارتباط بین‌الملل کشور مبدا و مقصد برقرار شود و کشور ما برای برقراری مکالمات بین‌المللی مبلغی را به عنوان یارانه پرداخت می‌کند؛ کاری که در بسیاری از کشورهای دیگر معمول نیست.در همین باره؛ محمدجواد آذری جهرمی – وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات – اوایل امسال (۱۳۹۶) در صفحه اینستاگرام خود با بیان اینکه قاچاق مکالمات بین‌الملل یکی از چالش‌های چند سال اخیر حوزه ارتباطات کشور بوده است، نوشت: اخیرا با رشد پیام‌رسان‌ها از حجم مکالمات تلفنی بین‌الملل کاسته شده است. علی‌رغم این موضوع، مقایسه درآمدهای دو سال اخیر شرکت ارتباطات زیرساخت نشان از افزایش حدود ۲۵۰ میلیارد تومانی در حوزه مکالمات بین‌الملل دارد.

او مبارزه با قاچاق مکالمه بین‌الملل را یکی از عوامل این افزایش درآمد دانست و گفت: بخش اعظم این افزایش ناشی از مقابله موثر با قاچاق بوده است. تحلیل دقیق صورت‌گرفته نشانگر این است که درآمد عمده برخی از کانال‌های ماهواره‌ای از این محل و از جیب مردم ایران بوده است.در همین باره مجید میرزایی – مدیرکل امور تجاری شرکت ارتباطات زیرساخت- در حالی که ترافیک بین‌المللی را حق حاکمیتی دولت و در حوزه اختیارات شرکت ارتباطات زیرساخت دانسته با تاکید بر وجود انتقال غیرمجاز مکالمه در کشور، میزان انتقال غیرمجاز مکالمات تلفنی بین‌المللی کشور را اعلام کرد: برآوردها نشان می‌دهد که حدود ۴۰ درصد ترافیک بین‌المللی کشور در حال حاضر به صورت غیرمجاز منتقل می‌شود که هم به صورت ترمینیشن از خارج کشور وارد و هم بصورت اورجینیشن از کشور خارج می‌شود، بدون اینکه وارد گیت‌های شرکت ارتباطات زیرساخت شوند. این درحالیست که زیرساخت به عنوان نماینده دولت اختیار انحصاری ارائه این سرویس را دارد و ترافیک بین‌الملل حق حاکمیتی دولت و شرکت ارتباطات زیرساخت است.

مدیرکل امور تجاری شرکت ارتباطات زیرساخت در گفت‌وگو با ایسنا در توضیح ترافیک مجاز و غیرمجاز اظهار کرد: انتقال ترافیک تلفنی یا همان مکالمات بین‌الملل حق حاکمیتی دولت است و شرکت ارتباطات زیرساخت به نمایندگی از دولت گیت‌هایی را تعیین کرده که حالت مجاز ترافیک بین‌الملل باید از این گیت‌ها به خارج از کشور (اصطلاحا اورجینیت) شده و از همین گیت‌ها هم وارد کشور (اصطلاحا ترمینیت) شود و هر ترافیکی که خارج از این گیت‌ها رد و بدل شود غیرمجاز است.بحث قاچاق مکالمه از سالها پیش از جمله موضوعات مهم حوزه‌ ارتباطی کشور بوده و ضررهای متعددی برای کشور به دنبال داشته است، به گونه‌ای که زمانی نه چندان دور و در سال ۱۳۹۲ مدیرعامل وقت شرکت ارتباطات زیرساخت اینگونه اعلام کرده بود که معادل ۳۰ تا ۴۰ میلیارد تومان و حدود پنج درصد درآمد صوت شرکت ارتباطات زیرساخت در این حوزه ضرر و زیان وارد می‌شود.

برخی شرکت‌های اینترنتی پوششی برای قاچاق
سال گذشته محمدجواد آذری جهرمی در سمت مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در گفت‌وگویی با ایسنا از کاهش حجم قاچاق مکالمات خبر داده و در عین حال تاکید کرده بود که شرکت ارتباطات زیرساخت همچنان در طول ماه حدود دو میلیون دلار خسارت بابت این موضوع متقبل می کند.در سال ۱۳۹۳ حجم قاچاق مکالمات حدود ۳۰ درصد بود که این رقم در سال ۱۳۹۴ با کاهشی ۱۰۰ درصدی مواجه شده و به ۱۵ درصد رسید.محمود واعظی – وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات –  هم در اوایل شروع به کار خود در دولت یازدهم به اعلام موضع قطعی وزارت ارتباطات در مورد قاچاق مکالمات پرداخته و با تصریح این نکته که برخی شرکت‌های اینترنتی پوششی برای قاچاق ترافیک و یا همان مکالمه اینترنتی هستند، گفته بود: اگرچه وزارت ارتباطات ترجیح می‌دهد امور این شرکت‌ها از طریق صنف پیگیری شود اما اگر این شرکت‌ها به کار قاچاق مکالمه ادامه دهند، وزارت ارتباطات با آن‌ها برخورد کرده و مجوزشان را باطل خواهد کرد.

ترمینیشن(termination) به عمل انتقال تماسهای تلفنی اینترنتی از خارج به داخل کشور گفته می‌شود و اوریجینیشن(origination) عکس این فرآیند است که انجام عمل اوریجینیشن توسط شرکت‌های خصوصی و فعالان تلفن اینترنتی مجاز بوده و عمل ترمینیشن، غیرمجاز اعلام شده است. افرادی که به قاچاق مکالمات تلفنی اقدام می‌کنند با سوء‌استفاده از یارانه‌هایی که دولت به مکالمات تلفنی شهروندان اختصاص می‌دهد اقدام به ترانزیت (برقراری) ارتباطات سایر کشورها “از طریق ایران” و یا “به داخل ایران” می‌کنند. برخی کارشناسان خسارات سالیانه ناشی از ورود غیرمجاز مکالمات بین‌المللی (ترمینیشن) را که شروع آن را به کشور از حدود سال ۷۷ برآورد می‌کنند بیش از ۱۰۰ میلیارد بیان شده است.
منبع: بهارنیوز