بایگانی ماه : دسامبر, 2017

رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به تصویب کلیات و جزئیات لایحه حمایت از حقوق معلولان در مجلس، به تشریح مهمترین جزئیات آن پرداخت.

انوشیروان محسنی بندپی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه در تهیه لایحه حمایت از حقوق معلولان برای اولین بار از خود جامعه هدف نظرسنجی شده و این کار با همکاری آنان انجام شده است، گفت: تشکل‌های حامی حقوق معلولان در ابعاد مختلف به اصلاح قانون پیشین پرداختند و آن را بار دیگر مورد بازبینی قرار دادند. لایحه جدید در ۱۰ فصل و ۳۵ ماده به تصویب رسیده است چرا که علیرغم بهبود نسبی و قابل ملاحظه در آسایش و آرامش، ارتقاء سطح خدمات حمایتی و توانبخشی افراد معلول، قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب سال ۱۳۸۳ نتوانسته است انتظارات و توقعات میلیون‏ها نفر از شهروندان دارای معلولیت را برآورده کند.

تکلیف تمامی دستگاه‌ها برای مناسب سازی فضای تحرک و تردد معلولان
جریمه نقدی و انفصال از خدمات دولتی و مقام در انتظار متخلفان

وی با اشاره به بحث تردد و دسترس پذیر کردن مکان‌های عمومی شهر و تحرک معلولان، گفت: منظور از دسترس پذیری اقداماتی است که با هدف ایجاد محیط بدون مانع جهت مشارکت افراد معلول در همه حوزه‏‌های زندگی و فراهم آوردن فرصت برابر برای آنها در برخورداری از امکانات زندگی اجتماعی، همانند سایر افراد، انجام می ‏شود. این دسترسی ها شامل سیستم حمل و نقل، محیط فیزیکی، اطلاعات، آموزش و پرورش، تکنولوژی، اشتغال، منابع مناسب ارتباطی و رسانه‏‌ها هستند. در لایحه مصوب جدید و در صورت ابلاغ آن، همه دستگاه‌ها مکلف شدند که معابر و خصوصا مکان‌هایی که متعلق به معلولان است را مناسب سازی کنند و فضا را برای تحرک و تردد معلولان آماده کنند.

رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اینکه بر اساس لایحه مصوب در مجلس شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نیز مکلف می‌شوند در صدور پروانه و پایان کار ساختمان‌ها موارد مذکور (مناسب‌سازی) را رعایت کنند اظهار کرد: شهرداران و رؤسای نظام مهندسی، مسئول اجرا و نظارت بر حسن اجرای این ماده بوده و متخلفان به مجازات تعزیری جزای نقدی درجه ۵ تا ۸ مندرج در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، به انفصال موقت یا دائم از خدمات عمومی، تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پست‏های حساس و مدیریتی و یا اخراج از نهاد یا سازمان متبوع محکوم می‏‌شوند. برای این کار شورای عالی مناسب سازی که ریاست آن بر عهده وزیر کشور است و دبیری آن نیز بر عهده سازمان بهزیستی کشور قرار داده شده و این شورا مسئولیت نظارت و برنامه ریزی را به عهده گرفته است.

استفاده از سامانه‌های حمل و نقل ریلی و اتوبوسرانی درون‌شهری برای معلولان شدید رایگان می‌شود
بلیط هواپیما همچنان نیم‌بهاء شد

بندپی همچنین با اشاره به پیش‌بینی استفاده افراد دارای معلولیت‏های شدید از سامانه‏‌های حمل و نقل ریلی و اتوبوس‏رانی درون‌شهری دولتی و عمومی به صورت رایگان و استفاده این افراد از سامانه‌‏های برون‏شهری ریلی، هوایی و دریایی دولتی و عمومی غیردولتی به شکل نیم‌بهاء، تصریح کرد: با اجرایی شدن قانون جدید حمایت از حقوق معلولان، شهرداری‏‌ها مکلفند جهت امکان تردد افراد دارای معلولیت‏های شدید، سامانه‌های حمل و نقل ویژه افراد دارای معلولیت را با تجهیز ناوگان خودروهای مناسب‌‏سازی شده ایجاد کنند. دولت مکلف است در تشکیل این سامانه‏‌ها به شهرداری‏های فاقد اعتبارات لازم، کمک کند. اجرایی شدن این ماده مستلزم آئین‌نامه‌ای است که بر اساس آن توافق بین دستگاه‌های اجرایی صورت بگیرد. اجرایی شدن این ماده در دستگاه‌های دولتی مانعی ندارد اما لازم است تا با دستگاه‌های خصوصی در قالب یک تفاهم‌نامه این کار انجام شود.

ارائه خدمات توان‌بخشی توسط بیمه سلامت

رئیس سازمان بهزیستی کشور در ادامه با بیان اینکه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در صورت اجرای قانون مذکور مکلف است پوشش بیمه سلامت افراد دارای معلولیت تحت پوشش سازمان را به گونه‌ای تأمین نماید که علاوه بر تأمین خدمات درمانی مورد نیاز این افراد، خدمات توانبخشی جسمی و روانی افراد دارای معلولیت را پوشش دهد افزود: همچنین این سازمان مکلف است با هدف حمایت از نگهداری و مراقبت افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید نیازمند و افراد دچار معلولیت‏های چندگانه نیازمند در خانواده، پس از ارائه خدمات آموزشی و مشاوره‏‌ای به خانواده‌‏ها نسبت به پرداخت حق پرستاری یا مددکاری به سرپرست، همسر یا قیم این افراد اقدام نماید و یا خدمات مراقبتی و نگهداری از افراد دارای معلولیت را از طریق مراکز وابسته به خود یا حمایت از مراکز بخش غیردولتی (خصوصی، تعاونی، خیریه و تشکل‌های مردم نهاد) ارائه کند.

استفاده رایگان افراد معلول از خدمات ورزشی و آموزش عالی دولتی

بندپی در ادامه با اشاره به پیش بینی استفاده رایگان افراد دارای معلولیت از مراکز، تأسیسات و خدمات ورزشی دستگاه‌های دولتی و شهرداری‌‏های کشور در صورت ابلاغ قانون حمایت از معلولان گفت: افراد معلول نیازمند واجد شرایط در سنین مختلف می‏‌توانند با معرفی سازمان از آموزش عالی رایگان در واحدهای آموزشی تابعه وزارت‏خانه‏‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دیگر دستگاه‏های دولتی و نیز دانشگاه آزاد اسلامی و سایر مراکز آموزش عالی دولتی و غیردولتی بهره‌مند شوند.

اختصاص سهمیه ۳۰ درصدی اشتغال معلولان در مشاغل دفتری
استخدام ۳ درصدی معلولان در سازمان های دولتی

وی با اشاره به اینکه دولت مکلف است جهت ایجاد فرصت‏‌های شغلی برای افراد دارای معلولیت تسهیلات فراهم کند، ادامه داد: بسته‌های جامع حمایتی در خصوص اشتغال معلولان پیش بینی شده است. برای مثال مقرر شده تا حداقل ۳۰ درصد از پستهای سازمانی تلفنچی (‌اپراتورتلفن) دستگاهها، شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی به افراد نابینا و کم بینا و افراد دارای معلولیت ‌جسمی، حرکتی اختصاص یابد. همچنین حداقل ۳۰ درصد از پستهای سازمانی متصدی دفتری و ماشین‌نویسی دستگاهها، شرکتها و نهادهای عمومی به افراد دارای معلولیت جسمی، حرکتی تعلق بگیرد.

رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اهمیت ارتقای کارآیی معلولان و پیش بینی شدن چند ماده در این خصوص افزود: بدین ترتیب کارفرمایانی که در مراکز کسب و کار خود، افراد دارای معلولیت جویای کار را در اجرای ماده ۱۱ این قانون استخدام نمایند، از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی در قبال افراد دارای معلولیت جذب شده معافند. هم‏چنین معلولانی که به صورت خوداشتغالی یا در کارگاه‏‌های اشتغال خانگی و یا از طریق مراکز پشتیبانی شغلی مشغول به کارند از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما یا خویش‏‌فرما معاف می‏‌شوند. حق بیمه سهم کارفرمایی یا خویش‌فرمایی مذکور در قانون بودجه سنواتی پیش‏‌بینی و ذیل اعتبارات سازمان پرداخت خواهد شد. در قانون حمایت از حقوق معلولان پیش بینی شده تا افرادی که دارای ۵۰ درصد معلولیت هستند در صورت اشتغال در یک بنگاه اقتصادی این میزان توسط دولت به گونه‌ای جبران شود تا برای کارفرمایان انگیزه کافی در خصوص بکارگیری این افراد شکل گیرد.

وی در ادامه تصریح کرد: وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات دولتی، شرکتها و نهادهای‌ عمومی و انقلابی نیز در این صورت مکلفند ۳ درصد از مجوزهای استخدامی خود را به افراد دارای معلولیت اختصاص دهند. سازمان امور اداری و استخدامی کشور هم موظف است نسبت به تخصیص این سهمیه استخدامی برای افراد دارای معلولیت اقدام و بر رعایت آن نظارت کند. همچنین خود رئیس دستگاه مربوطه نیز مشمول مجازات عمومی که در قانون پیش بینی شده است خواهد شد.

تسهیلات ارزان قیمت مسکن برای زوج‌های معلول و خانواده‌های دارای چند معلول

بندپی با اشاره به مواد مربوط به تامین مسکن معلولان که در لایحه جدید حمایت از حقوق معلولان در مجلس تصویب شده است اظهار کرد: براساس این قانون وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاه‌های مرتبط مکلفند متناسب با ارایه تسهیلات ارزان قیمت و سایر اقدامات حمایتی از سازندگان واحدهای مسکونی مثلا انبوه ‏سازان، تعاونی‌ها و بخش خصوصی، حداقل ۱۰ درصد واحدهای مسکونی با کیفیت و مناسب‏‌سازی شده به افراد معلول فاقد مسکن، با اولویت زوج‌‏های دارای معلولیت و خانواده‏‌های دارای چند معلول، به صورت ارزان‌‏قیمت اختصاص دهند.

رئیس سازمان بهزیستی در ادامه افزود: سازمان ملی زمین و مسکن نیز مکلف است زمین مورد نیاز احداث واحدهای مسکونی افراد دارای معلولیت فاقد مسکن را با دسترسی مناسب به صورت اجاره بلندمدت ۹۹ ساله تأمین و برای یکبار در اختیار افراد مذکور و یا تعاونی‏‌ها و مؤسسات خیریه‏ مسکن‏‌ساز مورد تأیید سازمان، قرار دهد. همچنین افراد معلول از پرداخت هزینه‏‌های صدور پروانه ساختمانی، آماده‏‌سازی زمین، عوارض نوسازی و هم‏چنین حق انشعابات آب، برق، گاز و دفع فاضلاب منطبق با الگوی مسکن مصوب معاف هستند.

پرداخت حداقل دستمزد برای معلولان شدید و خیلی شدید
کاهش ساعت کار روزانه شاغلین دارای معلول در خانه
ساعت کاری معلولان ۱۰ ساعت در هفته کاهش می‌یابد

رئیس سازمان بهزیستی کشور در ادامه مهمترین بخش از لایحه مصوب حمایت از معلولان را پرداخت حداقل دستمزد برای معلولان شدید و خیلی شدید دانست و اظهار کرد: دولت مکلف است کمک هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید و یا شدید فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین و اعتبارات لازم را در قوانین بودجه سالانه را پیش‌بینی کند. همچینین بانوان کارمند دارای همسر یا فرزند معلول به شرط نگهداری فرد معلول در منزل درصورت تأیید سازمان از تسهیلات مقرر در قانون خدمت نیمه‏ وقت بانوان ( مصوب سال ۱۳۶۲) و اصلاحات بعدی آن با استفاده از حقوق و مزایای کامل بهره‏‌مند خواهند شد.

بندپی در ادامه تاکید کرد: کارمندان مرد دارای همسر معلول یا دارای فرزند معلول تحت سرپرستی و فاقد مادر به شرط نگهداری فرد دارای معلولیت در منزل در صورت تأیید سازمان با یک چهارم کسر ساعات کار هفتگی، از حقوق و مزایای کامل استفاده خواهد کرد.

بندپی با بیان اینکه به پرستاران معلولانی که زمین گیر هستند نیز حق پرستاری پرداخت خواهد شد، توضیح داد: در گذشته به افراد مبتلا به ضایعات نخاعی حق پرستاری پرداخت می‌شد اما این امکان برای معلولان و بیماران مزمن روانی وجود نداشت که در قانون حمایت از حقوق معلولان جدید پیش بینی شده است.

رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به بازنشستگی پیش از موعد و ارفاق در نظر گرفته شده برای معلولان با اجرای قانون جدید تصریح کرد: بر اساس این ماده به طور متوسط ۱۰ ساعت از کار معلولان در هفته کاهش پیدا کرده و از ۴۴ ساعت به ۳۴ ساعت رسیده است. دستگاه‌‏های مشمول مکلفند ساعات کار روزانه شاغلین دارای معلولیت‏های شدید و خیلی شدید را حداکثر دو ساعت کاهش دهند.

اختصاص ۵ ساعت از برنامه‌های صدا و سیما به صورت رایگان به معلولان

وی با اشاره به پیش بینی اقدامات فرهنگی و آگاهی‌های عمومی اظهار کرد: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شهرداری‏ها و سایر سازمان‌‏ها و نهادهای دارنده سالن‏‌های نمایش فیلم، مکلفند بدون اخذ هزینه، امکان نمایش تیزرهای آموزشی مورد تأیید سازمان در خصوص حقوق افراد دارای معلولیت و چگونگی تعامل با این افراد را فراهم آورند.

رئیس سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداقل پنج ساعت از برنامه‌های خود را در هفته به صورت رایگان در زمان‌‏های مناسب به برنامه‌های سازمان و تشکل‏‌های مردم نهاد حامی افراد دارای معلولیت به منظور آشنایی مردم با حقوق، توانمندی‏‌ها و مشکلات این افراد اختصاص دهد تصریح کرد: این سازمان همچنین مکلف است نسبت به زیرنویسی فیلم‏‌ها و برنامه‌‏های شبکه‏‌های مختلف سیما، از رابط ناشنوایان و نیز پخش توصیف شنیداری فیلم‏ها جهت افراد نابینا (براساس ضوابط فنی و متناسب با امکانات) استفاده کند.

وی مهمترین ویژگی قانون حمایت از حقوق معلولان را تشکیل شورای عالی معلولان کشور عنوان کرد و گفت: ریاست این شورا بر عهده معاون اول رئیس جمهور و حضور دیگر معاونین ذیربط در این حوزه است. همچنین نمایندگانی از پنج تشکل مردم نهاد، جامعه معلولین، جسمی، حرکتی، ذهنی، روانی، نابینایان و ناشنوایان نیز در شورای عالی معلولین حضور دارند تا بتوانند تصمیمات اتخاذ شده در این شورا را مورد نظارت و ارزیابی قرار دهند.

بندپی با اشاره به در نظر گرفته شدن نظارت مالی در این شورا اظهار کرد: این نظارت هر ساله به لحاظ اعتباری و مالی برای آنچه در قانون بودجه سنواتی لحاظ شده است پیش بینی شده و آنچه در قانون بودجه سنواتی آمده را در خصوص حمایت‌های منابع مالی برای این حوزه مورد ارزیابی قرار می‌دهد.

منبع: عصرایران

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان کازرون گفت: بررسی های سه تیم ارزیابی اعزامی به کانون زمین لرزه ۴٫۷ ریشتری حوالی بالاده این شهرستان گویای آن است که این زلزله خسارتی نداشته است.

عزیزالله خاکسار بامداد یکشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: با ارزیابی های صورت گرفته تاکنون مشکل خاصی در روستاهای دردانه، بورنجان، پرک و وارک در مجاورت کانون زمین لرزه مشاهده نشده است.

زمین لرزه ۴٫۷ ریشتری ساعت ۲۳ دقیقه بامداد روز یکشنبه حوالی بالاده در شهرستان کازرون استان فارس را لرزاند.

به گزارش مرکز لرزه نگاری کشوری، کانون این زمین لرزه در عمق ۱۸ کیلومتری زمین و در فاصله ۵۲ کیلومتری شیراز و ۱۲۸ کیلومتری بوشهر بود.

کانون این زمین لرزه در طول جغرافیایی ۵۲:۰۰ و عرض جغرافیایی ۲۹:۴۹ گزارش شده است.

شهرستان کازرون در ۱۲۰ کیلومتری غرب شیراز واقع است.

منبع: عصرایران

بازرس هیأت مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگران درباره افزایش حقوق ۹۷ گفت:اگر بخواهیم قدرت خرید سال جاری را ثابت نگه داریم ، حداقل حقوق سال آینده بایستی با افزایش ۲۷ درصدی نسبت به سال گذشته همراه باشد.

حمیدرضا امامقلی تبار در گفت وگو با تسنیم، درباره چانه زنی های نمایندگان کارگران عضو شورای کار کار گفت:چانه زنی های نمایندگان کارگران در شورای عالی کار برای کسب حداکثر امتیاز از طرف های مقابل برای تعیین حقوق سال آینده این قشر ،همواره بحث داغ و از دغدغه های ماههای پایانی سال آنهاست.

وی ادامه داد: قاعدتاً در سالهای اخیر کارگران از مظلوم ترین اقشار جامعه بودند و هستند که نوسانات و افزایش حدود سیصد درصدی قیمت ارز و هدفمندی یارانه ها در چند سال اخیر آثار بسیار مخربی را در زندگی و معیشت آنها ببار آورده است که به اعتقاد کارشناسان باعث کاهش قدرت خرید آنها به بیش از ۷۰ درصد منجر شده است.البته معیار محاسبه حقوق کارگران براساس متن صریح ماده ۴۱ قانون کار باتوجه نرخ تورم و سطح معیشت عنوان شده است که در این چند ساله اخیر همواره از بحث های مهم و کارشناسی سه گروه حاضر(دولت،کارفرما،کارگر) در این شورا می باشد.

امامقلی تبار اظهار داشت: این نکته را نباید از خاطر دور کرد که تلاش های اخیر نمایندگان کارگری شورای عالی کار برای مصوب نمودن سطع معیشت ماهیانه یک خانوار شهری(۲۴٫۸۹۰٫۰۰۰) ریال درسال گذشته ،ستودنی و غیر قابل انکار است که می تواند اساس و پایه ایی محکم برای چانه زنی کارگران در جلسات پیش رو در سال جاری باشد.

بازرس هیأت مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگران بیان کرد: اما نکته قابل تامل تفاوت فاحش نرخ تورم (مبنای دیگر تعیین حقوق)اعلامی از سوی دولت و تورم قابل لمس در سطح جامعه می باشد که نارضایتی زیادی را در اقشار مختلف جامعه به بار آورده است.

وی ادامه داد: اما اگر در حالت خوشبینانه هم حتی با فرض دقیق بودن نرخ تورم اعلامی توسط دولت هم بسیاری از اقلام سبد کالای اساسی خانوار که در محاسبه تورم جای دارد ، بواسطه کاهش قدرت خرید کارگران در سالهای اخیر،عملاً برای کارگران وجود خارجی نداشته و دستیابی به این اقلام توسط کارگران در حد نا ممکن و یک آرزو قلمداد می شود.هزینه هایی همچون مسکن حداقلی،پوشاک ،درمان و هزینه های آموزش فرزندان و تغذیه حداقلی که این چند قلم به تنهایی حداقل ۲۰ درصد تورم را تجربه می نماید، تماماً درآمدهای یک کارگر را استفاده خواهد نمود و مابقی آیتم ها سبد کالا تورم توسط کارگر و خانواده های آنها قابل لمس نخواهد بود.

بازرس هیأت مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگران ادامه داد: در هر صورت اقشار مختلف جامعه علی الخصوص قشر کارگر کشورمان برخلاف وعده های تکراری مسئولین سال بسیار تلخی را تجربه کردند که نه تنها شرایط معیشت و زندگی آنها نسبت به سال قبل (۹۵) بهبودی حاصل نگردید،بلکه بواسطه افزایش مراکز هزینه ایی آنها که در بالا قید گردید،عقب گردی نامحسوس داشته است.

وی ادامه داد: لذا نگاه نمایندگان کارگران شورای عالی کار و طرف های مقابل را به این نکته جلب می نماید که اگر بخواهیم حقوق سال آینده کارگران را با فرض شرایط مشکل سال جاری ،حفظ نماییم،و قدرت خرید آنها همانند سال جاری ثابت بوده و ارتقایی نیابد در بدبینانه ترین حالت اگر به رقم سطح معیشت یک خانواده شهری ،نرخ تورم اعلامی دولت را به آن اضافه نماییم سطح معیشت در سال ۹۶ به رقم ۲۷٫۳۸۰٫۰۰۰ ریال خواهد رسید که نسبت به سطح معیشت سال قبل،افزایشی ۲۵۰هزاز تومانی را تجربه نموده است که اگر این مبلغ اضافه شده به سطح معیشت را به حقوق ۹۳۰هزار تومان سال جاری اضافه نماییم ،حداقل حقوق سال آینده می بایستی با افزایش ۲۷ درصد نسبت به سال قبل مواجه شده تا بتوانیم بگوئیم که وضعیت کارگران در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ ثابت بوده و رشدی نداشته است.

امامقلی اظهار داشت:البته نباید این مطلب را از خاطر برد نسبت سهم حقوق در بهای تمام شده کالا و خدمات به نسبت ۵%آن بوده و حتی افزایش ۵۰%حقوق و مزایای کارگران نمیتواند سهم حقوق را از ۷ درصد بهای تمام شده در بر بگیرد ونیز درصد افزایش این پارآمترها هیچ ارتباطی به اثرات همدفمندی مرحله بعدی یارانه بواسطه ضعف در سیستم نظارتی،نداشته که میبایستی بطور مستقل محاسبه و به رقم افزایش حقوق کارگران در سال اینده اضافه گردد. اگر چه مسئولین به این نکته اذعان دارند که به مرور می بایستی قدرت خرید جامعه کارگر و اقشار کم درآمد جامعه را افزایش داد که قاعدتا در صورت وجود اراده لازم درمدیران مربوطه انشاله شاهد افزایش حقوق حداقلی جامعه کارگری به بیش از ۵۰%شرایط سال ۹۶ بوده و دیگر از شنیدن مطالب تکراری افرایش یکی دو درصدی حقوق کارگران علاوه بر نرخ تورم اعلامی دولت نباشیم که در نوع خود توهینی بزرگ به این قشر همواره جانبرکف پیرو خط انقلاب و شهدا و رهبری خواهد بود.

منبع: عصرایران