بایگانی ماه : نوامبر, 2017

علی وقف‌چی با اشاره به آخرین وضعیت موضوع سوال از رییس‌جمهوری درمورد وضعیت موسسات مالی و اعتباری اعلام کرد: بنابر ماده ۲۱۲ آیین‌نامه داخلی درصورتی که ۷۴ نفر از نمایندگان خواهان سوال از رییس‌جمهوری در موضوعی باشند، باید این مسئله محقق شود، مگر این‌که نمایندگان سوال‌کننده، به اصطلاح امضای خود را پس بگیرند.

تاکید ۱۸۰ نماینده مجلس بر لزوم اعلام وصول سوال از رییس‌جمهوری
وی افزود: این درحالی است که نه‌تنها امضایی پس گرفته نشده، بلکه درشرایطی که این طرح سوال از رییس‌جمهوری در ابتدا با حدود ۱۳۰ امضاء تقدیم هیات رییسه شد، اخیراً ۱۸۰ نماینده مجلس بر لزوم اعلام وصول هرچه سریع‌تر این طرح سوال و ارجاع آن به کمیسیون مربوطه که کمیسیون اقتصادی مجلس است، تاکید کردند.

اعتقاد لاریجانی تعامل با دولت است و نمایندگان معتقدند این‌طور مشکل مردم حل نمی‌شود
نماینده مردم زنجان در مجلس در پاسخ به پرسش درمورد علت عدم اعلام وصول این طرح سوال ازسوی رییس مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: عملاً هیچ‌کس مخالف طرح سوال از رییس‌جمهور نیست. اعتقاد آقای لاریجانی تعامل است اما نمایندگان چنین اعتقادی ندارند و معتقدند این مشکلات مردم ازطریق تعامل قابل‌حل نیست.

برگزاری جلسه متقاضیان سوال از رییس‌جمهور با مطهری
این نماینده مجلس که ازجمله طراحان اصلی این طرح سوال از رییس‌جمهوری درمورد وضعیت موسسات مالی و اعتباری است، با اشاره به ماموریت علی مطهری نایب رییس مجلس برای تشکیل جلسه با نمایندگان متقاضی طرح سوال به‌منظور تعیین‌تکلیف فوری این مسئله اعلام کرد: صبح دیروز هم جلسه‌ای با آقای مطهری برگزار کردیم و در این جلسه که با حضور ۱۸ نفر از نمایندگان متقاضی طرح سوال برگزار شد، بر لزوم ارجاع این طرح به کمیسیون اقتصادی ازسوی رییس مجلس تاکید کردیم.

ارائه گزارش مطهری به لاریجانی برای ارجاع سوال به کمیسیون اقتصادی
او ادامه داد: بر این اساس قرار است آقای مطهری گزارش مربوطه را به آقای لاریجانی ارائه کند و رییس مجلس نیز هرچه سریع‌تر سوال از رییس‌جمهوری را به کمیسیون اقتصادی ارجاع کند تا آقای روحانی برای پاسخگویی به مجلس بیاید. عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس ابراز امیدواری کرد که این طرح سوال در جریان نشست علنی روز چهارشنبه مجلس ازسوی رییس جلسه علنی اعلام وصول شود.

وقف‌چی در عین حال با تاکید بر این‌که برخلاف گفته سخنگوی هیات رییسه مجلس و بسیاری دیگر از مسئولان در مجلس، دولت و قوه قضاییه، سپرده‌گذاران موسسات مالی کاسپین هنوز موقعات خود را به‌طور کامل دریافت نکرده‌اند، اعلام کرد: این بحث شبیه به همان ضرب‌المثلی است که می‌گوید جوانی به خواستگاری رفت و گفت ۵۰ درصد قضیه حل شده و فقط مانده ۵۰ درصد عروس‌خانم. اینجا هم ۵۰ درصد که مربوط به قوه قضاییه، بانک مرکزی و دولت راضی‌اند اما سپرده‌گذاران که ۵۰ درصد طرف مقابل هستند، راضی نیستند.

۱۰ درصد از ملت ایران درگیر مشکل موسسات مالی شده‌اند
وی افزود: حدود ۱۰ درصد از ملت ایران به‌نوعی درگیر مشکلات موسسات مالی و اعتباری شده‌اند و این یکی از ابرچالش‌های کشور است و سوال ما این است که آیا این حق مردم است که حتی صداوسیما هم صدایشان را ساکت کند.

مصوبه شورای‌عالی امنیت ملی برای ممانعت از پخش صدای سپرده‌گذاران از صداوسیما
نماینده مردم زنجان در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: شورای‌عالی امنیت ملی مصوبه‌ای را به تصویب رسانده که به‌موجب آن، صداوسیما مانع از پخش صدای سپرده‌گذاران از طریق رسانه ملی شود. وقف‌چی در پایان تصریح کرد: اخیراً پس از آن‌که ۲ بار مصاحبه‌هایم در این رابطه پخش نشد، موضوع را پیگیری کردم و گفتند که شورای‌عالی امنیت ملی در مصوبه‌ای، به صداوسیما این اجازه را داده که مانع از پخش صدای سپرده‌گذاران شود.
منبع: بهارنیوز

گروه سیاسی: دبیر شورای عالی امنیت ملی روز گذشته در نمایشگاه مطبوعات گفت که «واژه حصر، واژه درستی نیست، آن‌ها هرکسی را اراده کنند می‌توانند ببینند، اخیرا آقای کروبی درخواست کردند آقای دوستی را ببینند و این دیدار انجام شد.» در همین زمینه داوود حشمتی یادداشتی بر اظهارات شمخانی با عنوان «حصر/ فرار یا رونمایی از مدل رفع حصر؟ا» به رشته تحریر درآورده است.
به گزارش ایسنا در این تحلیل می‌خوانیم:
دبیر محترم شورایعالی امنیت ملی امروز و برای اولین بار راجع به حصر موضع‌گیری کرده با بیان این‌که آن‌ها هر کسی را که اراده کنند می‌توانند ببینند می‌گوید «اخیرا آقای کروبی درخواست کرد که آقای دوستی را ببیند و انجام شد.»
شمخانی همچنین می‌گوید: «واژه حصر واژه درستی نیست؛ این آقایان مد نظر شما در حصر نیستند.»
 صرفنظر از این‌که فرزند آقای کروبی مشخصا این بخش از اظهارات را تکذیب کرده و گفته است که دیدار با آقای دوستی نه با تقاضای آقای کروبی، بلکه با انتخاب نهادهای امنیتی صورت گرفته، می‌توان راجع به حرفهای آقای شمخانی فکر کرد. برای تحلیل حرف‌های آقای شمخانی می‌توان آن را در قالب ظرف‌های زمانی متفاوت ریخت تا ببینیم از آن می‌توان برداشت مثبت داشت یا برداشت منفی؟ یا در نهایت مدلی از رفع حصر جدید بدست می‌آید؟
اگر این حرف‌ها را در ظرف زمانی گذشته بریزیم، به این معنا که گفته شود: «اینها در حصر نبودند» معنایی جز فرار از پاسخگویی و با عرض تاسف بیان خلاف واقع چیز دیگری نمی‌توان برداشت کرد. اگر آن را در ظرف زمانی حال و اکنون قرار دهیم، معنای آن این می‌شود که «آنها از امروز به بعد دیگر در شرایط گذشته قرار ندارند و می‌توانند با هر کس که اراده کنند دیدار داشته باشند». این معنایی بعید است، اما افرادی هستند که خوشبینانه به این اظهارات نگاه می‌کنند و برداشتشان از اظهارات شمخانی همین است. و اگر آن را در ظرف زمانی آینده ریخته و تحلیل کنیم معنای حرف آقای شمخانی نوع دیگری خواهد بود که نه به سیاهی پاسخ اولی است و نه به سفیدی تحلیل دوم.
به این معنا می‌توان حرف‌های آقای شمخانی را مرتبط کرد با آینده‌ای نزدیک و اینطور برداشت کرد که قرار است مدل جدیدی از رفع حصر رخ دهد. در این مدل حصر به این شکلی که وجود دارد نخواهد بود. خانواده و نزدیکان می‌توانند ارتباط راحت تر، طولانی‌تر و گسترده‌تری داشته باشند. همچنین افراد دیگر نیز با درخواست و اراده محصوران، و پس از تایید و بررسی نهادهای امنیتی می‌توانند به دیدار آنها بروند.
این همان مدلی بود که ابتدا در مورد رفع حصر آیت‌الله منتظری شاهد بودیم که رفته رفته و بعد از چند سال به رفع حصر کامل منتج شد. تکلیف تحلیل دوم و رفع حصر از اکنون به بعد بسیار زود مشخص می‌شود و نیاز نیست زمان زیادی برای یافتن پاسخ صبر کنیم. اما آینده‌ای نزدیک نشان می‌دهد حرف‌های امروز دبیرشورای عالی امنیت ملی رونمایی از مدل جدید رفع حصر و برداشتن قدم مهم اول در رفع حصر بود، یا آنکه فرار از پاسخگویی و بیان خلاف حقیقت.
منبع: بهارنیوز

روزنامه بهار: همین چند سال پیش بود که موسسات مالی و اعتباری یک به یک افتتاح می‌شدند و با تبلیغات گسترده شهری و همچنین میان برنامه‌های تبلیغی صداوسیما اعتماد مردم را به سمت خود جلب می‌کردند. این دسته از موسسات با اعلام پرداخت سودهای بالا مردم را به در اختیار گذاشتن سرمایه‌های خود به آن‌ها‌ترغیب کرده تا براساس وعده هایی که حالا مشخص شده است سرابی بیش نبوده، اندکی بیشتر از سایر بانک‌ها به سپرده‌گذاران سود پرداخت کنند. مسئولان دولت وقت نیز بی‌توجه به این اتفاق که از سوی بسیاری از اقتصاددانان نسبت به عواقب آن هشدار داده می‌شد در فکر «مدیریت جهان» بودند. نهادهای نظارتی نیز که وظیفه نظارت برای پیشگیری از وقوع چنین رخدادهایی را دارند‌ترجیح می‌دادند به دلیل آن‌که دولت وقت در اختیار جریان همراه آنان بود چندان به این وجه از وظایف خود نپردازند.
 
این خلاصه‌ای از وضعیتی بود که در دولت‌های نهم و دهم در بخش موسسات مالی و اعتباری رخ داد. موسساتی که کسر قابل توجهی از آن‌ها نیز متعلق به شبه دولتی‌هایی است که هم از نظارت‌ها فرار می‌کنند و هم در آن حساب و کتاب‌ها همچون بخش خصوصی اهمیتی ندارد زیرا آنان می‌توانند با زیست دو وجهی (دولتی و خصوصی)  که دارند در عین فرار از نظارت دولت، بودجه‌های کلانی را دریافت کنند.از تابستان۹۲ و با تغییر دولت بسیاری انتظار داشتند که اصلاحاتی در این حوزه انجام گیرد. با نگاهی به عملکرد دولت در این بخش می‌توان گفت اقدامی که تیم اقتصادی دولت روحانی انجام داده است ایجاد مانع در مسیر رشد موسسات مالی بوده است و تقریبا از آغاز به کار دولت یازدهم به این سو، شاهد افزوده شدن به موسسات مالی نیستیم اما سرعت عمل بانک مرکزی و دیگر مراکز تصمیم گیر در ساماندهی موسسات مالی غیرمجاز آن طور که انتظار می‌رفت نبوده است. موسسات مالی که میراث دولت احمدی‌نژاد به عنوان دولتی که «بی انضباطی مالی» در آن حرف اول را می‌زد است. این سرعت اندک در نهایت سبب آن شده است که سپرده گذاران پس از مدت‌ها صبر و سکوت، چند ماهی است که اعتراض خود را نسبت به این موضوع بلندتر از قبل فریاد می‌کنند، به این امید که شاید در بین تصمیم گیران کشور گوش شنوایی هم برای شنیدن درددل‌های آن‌ها پیدا شود.

این اعتراضات که به شکل تحصن در برابر مراکز تصمیم گیر کشور، تجمعات خیابانی و. . . خود را نشان داده است روز گذشته به نمایشگاه مطبوعات نیز رسید. مردم معترض از عملکرد مسئولان در خصوص این موضوع این بار اعتراضات خود را با اهالی رسانه در میان گذاشتند و البته از فعالان عرصه رسانه‌ای کشور نیز شکایت داشتند و گفتند که چرا در کنار موضوعات سیاسی و جناحی کمی از ما نمی‌گویید؟ چرا در کنار خبرهای زرد ازدواج و طلاق این و آن اندکی هم از اعتراضات ما در صفحات روزنامه هایتان نشانی وجود ندارد؟ آیا مصیبت‌های چند ساله ما از دعواهای سیاسی،  ورزشی و سینمایی کم ارزش‌تر است؟ چرا برای یکبار هم که شده به جای صدای سیاسیون این جناح و آن جناح صدای ما مردم نمی‌شوید؟ آیا رسانه‌ای که مدعی «رسانه ملی» بودن است نباید از ما سخنی بگوید؟
منبع: بهارنیوز