بایگانی ماه : نوامبر, 2017

وحید شقاقی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه وضعیت نابرابری در سال‌های اخیر تشدید شده است، گفت: طبق آمارهای بانک مرکزی در سال ۱۳۹۵ اکنون ضریب جینی به بالای ۰.۴۰ رسیده است و همچنین نسبت دهک دهم به دهک اول اکنون ۱۵ برابر شده است. به این ترتیب هر فردی از خانواده ثروتمند ۱۱۵ میلیون تومان بیش از خانواده فقیر هزینه دارد. به این ترتیب تفاوت هزینه ناخالص یک فرد در خانواده ثروتمند ایرانی نسبت به خانواده فقیر ۱۱۵ میلیون تومان است که باید توجه داشت که این آمار خوشبینانه است و به نظر من در برخی محورها مانند تحصیل، خوراک و … آمارها با خوش بینی لحاظ شده‌اند.او در ادامه سخنانش گفت: نکته مهم در افزایش نابرابری‌ها این است که اگر ضریب جینی در اقتصادی به ۰.۴۰ برسد و نسبت دهک ثروتمند به فقیر به بالای ۲۰ برسد، وارد آستانه اعتراضات اجتماعی می‌شویم. البته تاکید می‌کنم که به وجود آمدن این شرایط لزوما به سیاستگذاری‌های دولت یازدهم و دوازدهم ربط ندارد.

او افزود: البته ضریب جینی ۰.۴۰ برای کشوری مانند آمریکا که نظام سرمایه داری حاکم است شاید امری طبیعی باشد، ولی در اقتصاد ایران ۸۰ درصد اقتصاد دست دولت است. البته باید بگویم در همان آمریکا هم نابرابری‌ها اتفاقاتی مانند جنبش وال استریت و اعتراض یک درصدی‌ها علیه ۹۹ درصدی ها را به دنبال داشته است.این اقتصاددان در ادامه سخنانش گفت: اگر بخواهیم وضعیت را بررسی کنیم و ببینیم که چه روندی ما را به اینجا رسانده است می‌توانیم چند نکته را مد نظر قرار دهیم. ابتدا اینکه نظام بانکی در ایران در خدمت ثروتمندان است و در سال‌های اخیر بین ۲۰ تا ۲۵ درصد سود داده است.

شقاقی همچنین گفت: در نظر بگیرید این سود بالا به نفع ثروتمندانی است که پول خود را در بانک سرمایه گذاری کرده‌اند و مبالغ بالایی در بانک‌ها داشته‌اند وگرنه چنین سودی برای افرادی که پول چندانی در بانک ندارند تاثیرگذاری جدی ندارد. نکته مهم در بحث سود بانکی این است که افرادی که ثروت کلانی از نتیجه سود بانکی حاصل‌شان می‌شود هیچ کمکی به تولید در کشور نمی‌کنند و نیروی کاری را هم به کار نمی‌بندند و مسئله مهمتر این است که در دنیا صاحبان سرمایه‌ای که پول خود را به تولید برده و ریسک هم می‌کنند اگر خوش شانس باشند می‌توانند سالانه ۱۰ درصد سود عاید خود کنند، ولی در ایران این ثروت‌ها که در بانک‌ها می‌خوابد چنین سودهای کلانی را هم به همراه داشته است.او تاکید کرد: در بحث نظام بانکی نکته قابل توجه این است که قرار بر این بوده که نظام بانکی ما با مکانیزم‌هایی مانند قرض الحسنه در خدمت دهک‌های پایین درآمدی قرار بگیرد، ولی متاسفانه در ادامه دیدیم که همان قرض الحسنه هم عاملی شد که افرادی در نظام بانکی برای خود وام تعیین کنند و هیچ عایدی برای دهک‌های پایین درآمدی نداشته باشد.

شقاقی به بحث مالیات‌ها اشاره کرد و با اهمیت بر موضوع مالیات‌ها و تاثیرشان بر توزیع برابر منابع کشور اظهار کرد: علی طیب نیا مدت‌ها تلاش کرد مالیات بر سود سپرده را تصویب کند، ولی فساد اجازه نداد که این تصمیم گیری به مرحله اجرا برسد. همچنین ساختار فسادزا اجازه نداد مالیات بر مجموع درآمد و ثروت تصویب شود. مالیات بر سود سپرده و مجموع درآمد و ثروت کمک می‌کرد به اینکه بتوان با گرفتن مالیات از دهک‌های بالای درآمدی توزیع را در کشور عادلانه‌تر کرد، ولی متاسفانه ساختارهای فسادزا چنین اجازه‌ای ندادند. همچنین طبق گفته وزیر مسکن در ایران ۲.۵ میلیون خانه خالی داریم که اجازه داده نشد در این زمینه طرح‌های مربوط به گرفتن مالیات از خانه‌های خالی به نفع فقرا تصویب شود.

او به موضوع رکود، بیکاری و ناکارآمدی نظام آموزشی نیز اشاره کرد و گفت: متاسفانه طرح‌هایی هم که به نفع فقرا بود مانند یارانه‌ها و مسکن مهر به دلیل نبودن منابع مالی متوقف شد. اینها مشکلات کشور هستند که باید برایشان چاره اندیشی شود.او افزود: اصلاح نظام بانکی و همچنین تصویب مالیات بر سود سپرده و مجموع درآمد و ثروت و … اقداماتی است که مجموع نظام باید بر آن اهمیت داشته باشند. در غیر اینصورت فساد و نابرابری این ظرفیت را دارد که کشور را دچار تغییر و تحولاتی کند. نظام سیاسی کشور می‌تواند از نظر نظامی در برابر دشمن مقابله کند ولی اگر این وضعیت ساماندهی نیابد از درون دچار مشکل خواهد شد.وی تاکید کرد: خلاصه نکته قابل توجه این است که اگر تدبیری برای این وضعیت اندیشیده نشود آینده قابل پیش بینی نیست. کلیت نظام باید تدبیر به خرج داده و با مقابله با فساد و جلوگیری از افزایش نابرابری و کاهش شکاف طبقاتی از مشکلات پیش رو جلوگیری کند.
منبع: بهارنیوز

محمدباقر نوبخت-رئیس سازمان برنامه و بودجه- در رابطه با برنامه دولت برای پرداخت یارانه نقدی و در عین حال اعلام رئیس کمیته امداد مبنی بر آمادگی برای پرداخت یارانه به مستمری‌بگیران این نهاد اظهاراتی داشته است. وی گفته که قانون هدفمندی یارانه‌ها از سال ۱۳۸۹ تا به امروز اجرایی شده و هر ساله در قانون بودجه چگونگی اجرای پرداخت آن به تفصیل بیان می‌شود. در سال جاری نیز در تبصره (۱۴) چگونگی توزیع منابع یارانه‌ها تا سقف ۴۸ هزار میلیارد تومان بین اقشار مختلف به صورت نقدی و غیرنقدی یا پرداخت به بخش تولید و طرح تحول سلامت و دیگر موارد مشخص شده است. این واکنش رئیس سازمان برنامه و بودجه و تاکید بر اهمیت آنچه که در قانون بودجه برای یارانه تکلیف شده در قیاس با آنچه که عملیاتی می‌شود قابل تامل است.
به گزارش ایسنا، ماجرای انحراف قانون هدفمندی یارانه‌ها از آنچه که مصوب شد و دولت دهم آن را آغاز کرد و مرور انتقادات برای اصلاح رویه فعلی و توزیع هدفمند یارانه‌ها موضوع جدیدی نیست. قرار بر این بود که با اصلاح قیمت حامل‌های انرژی که اهداف خاص خود را به همراه داشت منابع ناشی از آن در محل‌های تعیین شده اختصاص پیدا کند. ۳۰ درصد برای حمایت از تولید، بهداشت و درمان و سایر بخش هایی که ممکن بود در نتیجه حذف یارانه دچار آسیب شوند، ۲۰ درصد برای کمک به دولت در تامین هزینه‌ها و البته حرکت به سمت بودجه های عمرانی و ۵۰ درصد باقی مانده از آنچه حاصل می شود برای توزیع بین خانوارها که نقدی و غیر نقدی را در برمی‌گرفت. اما هیچ گاه گزارش‌های اعلامی در رابطه با عملکرد دولت‌ها در هدفمندی یارانه‌ها از سوی مجلس و دیوان محاسبات موید اجرای بندهای قانونی نبوده است.
در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها همواره معضل اصلی پرداخت یارانه‌های نقدی بود چرا که از ابتدا پایه بر توزیع همگانی که جمعیتی بیش از ۷۵ میلیون نفر را شامل می‌شد قرار گرفت و در نتیجه آن سال ‌هاست که دولت در هر ماه تا ۳۴۰۰ میلیارد تومان را برای خانوارهای ایرانی پرداخت می‌کند. این رقم که حجم قابل توجهی بوده تنها برای هر نفر ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان است و در عمل برای اغلب یارانه بگیران جایی در مقابل درآمد و هزینه ماهانه ندارد.
 یارانه‌های نقدی در حالی در سال بیش از ۴۲ هزار میلیارد تومان هزینه دارد که درآمد ناشی از آن که به سازمان هدفمندی یارانه‌ها پرداخت می‌شود به بیش از ۳۲ هزار میلیارد تومان نمی رسد. این رقم باید با حد مجاز برداشت از خزانه در قالب قانون هدفمندی که سالانه حدود ۱۱ تا ۱۴ هزار میلیارد تومان است ضمن پرداخت هزینه توزیع نقدی بتواند سهم ۳۰ درصدی تولید و سایر بخش‌ها و همچنین ۲۰ درصد دولت را تامین کند. این در حالی است که نه تنها منابع ناشی از اصلاح قیمت حامل انرژی پاسخگوی پرداخت نقدی نیست، بلکه عمدتا سهم سایر مشمولین را نیزصرف کرده است.
طی سال‌های گذشته با وجود اینکه بارها از برنامه دولت برای غربالگری یارانه بگیران سخن گفته شده، ولی تاکنون اتفاق جدی در این رابطه نیفتاده و تعداد یارانه بگیران تغییرمحسوسی نداشته است. این در حالی است که در جریان بروز کسری‌های قابل توجه در پرداخت‌های نقدی که در نتیجه عدم پاسخگویی درآمد در مقابل این هزینه اتفاق می‌افتد، طی سال‌های اخیر با توجه به عدم ورود دولت به حذف یارانه بگیران پردرآمد، مجلس طی سه تا چهار سال اخیر در قالب قانون بودجه دولت را مکلف به حذف غیرنیازمندان کرده است حتی در مواردی گروه‌های هدف نیز مشخص شده‌اند. از سویی دیگر هر سال با مشخص شدن مجوز درآمدی ازمحل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، محل مصرف درآمد بدست آمده که شامل در آن سهم تولید، درمان، اشتغال و سایر بخش‌ها و البته توزیع نقدی می‌شود نیز مشخص شده است. با این حال گزارش های دیوان محاسبات در این سال‌ها هیچگاه عمل دولت به بندهای تبصره هدفمندی در بودجه را تایید نکرده و حتی بر سهم تا نزدیک به صفر سایر بخش‌ها تاکید دارد چرا که عمده منابع به اضافه برداشتی از خزانه صرف پرداخت‌های نقدی شده است.
در این شرایط وقتی رئیس سازمان برنامه و بودجه که سازمان هدفمندی یارانه‌ها نیز از زیرمجموعه های آن محسوب شده و تامین منابع لازم برای پرداخت نقدی در هر ماه را به عهده دارد به اهمیت بندها و تبصره های بودجه در رابطه با برنامه سازی برای دولت در اجرای قانون هدفمندی اشاره دارد، قابل تامل است چراکه تا کنون این سازمان بر خلاف درخواست های زیادی که وجود داشته، گزارش صریحی درباره عملکرد هدفمندی یارانه‌ها و برنامه خود برای غربالگری یارانه‌بگیران در این سال‌ها اعلام عمومی نکرده است. در عین حال که اعلام دستگاه‌های نظارتی در این باره نیز نشانی از اجرای بندها و تبصره‌های قانون بودجه درباره هدفمندی یارانه ها و پرداخت سهم های مختلف و البته حذف یارانه بگیران که به دولت تکلیف شده ندارد.
آخرین گزاشی که از سوی برخی نمایندگان مجلس منتشر شد نشان داد که تا کنون بیش از ۳۲۰ هزار میلیارد تومان بابت یارانه های نقدی پرداخت شده که ۷۰ درصد آن از محل اصلاح قیمت حامل های انرژی و ۳۰ درصد دیگر از خزانه دولت برداشت شده است. این در حالی است که آخرین گزارش دولت درباره حذف یارانه گیران در طول چند سال تکلیف بودجه، تنها در حدود سه میلیون نفر بوده است و اکنون حدود ۷۷ میلیون نفر یارانه نقدی دریافت می کنند.با این وجود نوبخت تاکید دارد که در حال حاضر بهترین فرصت برای رسیدگی  یارانه‌ها در لایحه بودجه ۱۳۹۷ است تا آنچه را که نمایندگان در نظر دارند، در تبصره (۱۴) لایحه بودجه اعمال کنند.
منبع: بهارنیوز

کوروش پرویزیان در گفت‌وگو با ایسنا درباره آخرین خبرها از ثامن‌الحجج اظهار کرد:  قرار بر این است که تصمیمی درباره مجموعه برنامه‌هایی که در خصوص تعیین تکلیف بخش تسهیلات اعطایی ثامن‌الحجج گرفته شده بود، ابلاغ شود؛ به این ترتیب که هیات تصفیه با شرکت تامین‌اندیش در چهارچوب یک قرارداد مشاوره‌ای به توافق برسد و برای وصول تسهیلات اعطایی موسسه اقدام کنند. اگر این برنامه ابلاغ شود، کمک می‌کند که تسهیلات اعطایی موسسه راحت‌تر وصول شود و به پرداخت معوقات سپرده‌گذاران کمک می‌کند. وی درباره آزمون دوم پرسنل پارسیان اظهار کرد: این آزمون برگزار خواهد شد و تا حداکثر آذرماه بخش دوم جذب پرسنل انجام می‌شود تا کارکنان ثامن‌الحجج بتوانند برای ورود به بانک پارسیان اقدام کنند.
رئیس بانک پارسیان درباره تاثیر صندوق‌های سرمایه‌گذاری بر نرخ تسهیلات گفت: اکنون به لحاظ رعایت نرخ‌ها بعد از ابلاغیه بانک مرکزی به بانک‌ها، هماهنگی خوبی بین بانک‌های دولتی و خصوصی برقرار شده و بخشنامه هم رعایت می‌شود؛ ضمن اینکه بانک مرکزی هم نظارت می‌کند. پرویزیان ادامه داد: در حوزه صندوق‌ها هم قرار بود صندوق‌ها درباره بررسی بازدهی و رفتارشان در هماهنگی با سازمان بورس و اوراق بهادار جلساتی داشته باشند. تا جایی که من اطلاع دارم جلسات خوبی در این زمینه برگزار شده و با همکاری بانک مرکزی تعدیلاتی در صندوق‌ها ایجاد شده و روند در این زمینه هم نشان می‌دهد که اعمال نظارت خوبی در بورس در ارتباط با صندوق‌ها شکل گرفته است.

وی ادامه داد: همانطور که مستحضرید مجموعه بانک‌ها باید تحت سیاست‌های پولی کشور عمل کنند و سیاست پولی هم در جای دیگر با سیاست عمومی کشور هماهنگ است. این هماهنگی‌ها در شورای پول و اعتبار و شورای اقتصاد انجام می‌شود و دولت هم جلساتی  درباره چگونگی تنظیمات این سیاست‌ها می‌گذارد.او با بیان اینکه اخیرا خبری از عقیلی کرمانی به صورت برعکس در رسانه‌ها منتشر شده است، افزود: عقیلی کرمانی معتقد است که اگر به بانک‌ها کمک شود،  آنها می‌توانند تا سه درصد به رشد اقتصادی کشور کمک کند. به عبارت دیگر با اصلاح ساختاری بانک‌ها و کمک به افزایش سرمایه آنها و بهبود کفایت سرمایه آنها و همین طور در صورت اجرای استانداردهای مربوط به بال ۳ می‌توانیم تا سه درصد در رشد اقتصادی کشور تاثیر مثبت بگذاریم. به گفته پرویزیان، این خبر در رسانه‌ها به صورت معکوس منتشر و گفته شد که بانک‌ها تا سه درصد به رشد اقتصادی کشور لطمه می‌زنند؛ در حالی که چنین موضوعی نه صحیح است و نه امکان‌پذیر.

وی افزود: کسانی که در حوزه اقتصاد کلان فعالیت دارند، می‌دانند که رشد اقتصادی به چه عواملی بستگی دارد و باید رشد تولید ملی، بهره‌وری و تکنولوژی دستخوش تغییراتی شود و برای منابع و مصارف ارزی تصمیماتی گرفته شود تا بتوانیم شاهد رشد اقتصادی باشیم. البته بانک‌ها تسریع‌کننده این شرایط هستند تا مقاصد مربوط به رشد صورت گیرد.وی در ادامه سخنانش گفت: انتظار بانک‌ها این بود که نرخ سود بانکی تعدیل شود و به تبع آن در یک مدت منطقی شاهد کاهش هزینه‌هایی باشیم که در تجهیز منابع صورت می‌گیرد و  به این ترتیب مصرف منابع و نرخ تسهیلات کاهش پیدا کند؛ چون ما به عنوان شبکه بانکی به دنبال ارائه تسهیلات با کمترین نرخ به تولیدکنندگان و گیرندگان تسهیلات هستیم و مطمئنیم که اگر نرخ تسهیلات کاهش پیدا کند امکان بازگشت پول وجود دارد و هر قدر که نرخ بالاتر رود، معوقات شبکه بانکی بیشتر می‌شود؛ به این معنی که گیرندگان نمی‌توانند به تعهدات خود در نرخ‌های بالا عمل کنند.

وی خاطرنشان کرد: ما به عنوان صنف بانک‌های خصوصی دنبال کاهش هزینه‌های تجهیز و تخصیص منابع هستیم و این موضوع را به جد دنبال می‌کنیم.او تصریح کرد: انتظار داریم دولت کمک کند هزینه‌های تجهیز و تخصیص منابع کاهش یابد. این موضوع در اصلاحات و رفرم بانکی بسیار مهم است. انتظار داریم صندوق توسعه ملی با تسهیلات‌دهی بیشتری شرایطی را فراهم کند تا تجهیز منابع ارزی- ریالی بانک‌ها از جمله بانک‌های خصوصی بهتر انجام شود تا بتوانیم با کیفیت و سرعت بیشتر به نیازهای تسهیلاتی کشور پاسخ دهیم. خوشبختانه این هماهنگی در دولت صورت گرفته است و ما منتظریم نتایج آن به بانک‌های خصوصی برسد.
منبع: بهارنیوز

ابراهیم محمدولی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه واحدهای صنفی شناسنامه‌دار نمی‌توانند نسبت به فروش سکه‌های مشکل‌دار و تقلبی اقدام کنند، اظهار کرد: چیزی که در ویدئوی منتشر شده در شبکه‌های مجازی نشان داده شد، با واقعیت ماجرا تفاوت داشت و بر اساس بررسی‌های انجام شده مشخص شد که واحد صنفی که در کلیپ سکه طلای وکیوم شده تقلبی از آن نام برده می‌شود، خود قربانی این کلاهبرداری شده و اصلا در عرضه چنین سکه‌ای دست نداشته است.وی در ادامه افزود: اساسا واحدهایی که محصولات خود را با شناسنامه صنفی منتشر می‌کنند، قطعا در صورتی که مشکلی در آن محصول وجود داشته باشد، اقدام به پس گرفتن آن خواهند کرد اما تخلفاتی از این دست عمدتا از جانب فروشندگان بدون پروانه و سرپایی صورت می‌گیرد گرچه نمی‌توان گفت تمام کسانی که اقدام به فروش سرپایی سکه می‌کنند، خلافکارند اما هیچ تضمینی بر صحت عملکرد آنها نیز وجود ندارد.
عضو اتحادیه طلا و جواهر تهران در ادامه برای جلوگیری از تکرار چنین تخلفاتی گفت: از مردم خواهش می‌کنیم تحت هیچ عنوان خرید و فروشی از واحدهای بدون پروانه یا افرادی که به طور سرپایی اقدام به خرید و فروش می‌کنند، نداشته باشند و فقط واحدهای دارای پروانه از جانب اتحادیه را به عنوان واحد معتمد بشناسند.محمدولی همچنین با اشاره به پیش‌بینی آخرین وضعیت بازار طلا و جواهر گفت: با اینکه نمی‌توان پیش‌بینی دقیقی از بازار ارائه داد اما اگر اوضاع فعلی تداوم داشته باشد و دستخوش تغییر و تحولات ناگهانی و عامل‌های بیرونی نشود، ثبات در این بازار همچنان ادامه خواهد داشت.
منبع: بهارنیوز