بایگانی ماه : اکتبر, 2017

روزنامه بهار: «من به تمام وعده‌هایم پایبند هستم»، «من به عهدم درباره دانشگاه پایبندم» ، «درباره انتخاب وزرا تعامل کرده‌ام نه معامله» و. . . این‌ها چند نمونه از جملاتی است که آقای رییس جمهور هنگامی که پشت‌تریبون‌های مختلف از مجلس تا دانشگاه، از جلسه هیئت دولت تا دیدارهای مردمی قرار می‌گیرد می‌گوید.حسن روحانی به خوبی مخالفت‌ها، اعتراضات و دلواپسی‌های حامیان خود را شنیده است و دقیقا به همین خاطر است که هر چند وقت یکبار در سخنرانی‌های عمومی‌اش پایبندی به وعده‌های خود را تکرار می‌کند اما مشکل از جایی شروع می‌شود که رئیس‌جمهور مسیر پاسخگویی به انتقادات حامیان خود را اشتباه تشخیص داده است. روحانی تصور می‌کند که هنوز دوران انتخابات است و می‌تواند با چند جمله که ظاهری تند و تیز دارد نگاه‌ها را به سمت  خود جلب کند و از حجم انتقادات بکاهد. تصور رئیس‌جمهور و حلقه اعتدالی نزدیک به او آن است که منتقدان اصلاح‌طلب دولت که حامیان واقعی روحانی هم هستند با چند جمله از نقدهای خود دست می‌کشند. این تصور نادرست سبب شده است که روحانی در «اعلام نظر»، اصلاح‌طلبانه سخن بگوید و هنگامی که زمان «اعمال نظر» می‌رسد خلاف جهت وعده‌های خود عمل می‌کند. برخی این عقیده را مطرح می‌کنند که دلیل تغییر رفتار رییس جمهور نسبت به گذشته برخی فشارهای خارج از دولت است و رییس دولت در تلاش است تا با عدول از برخی انتظارات حامیان خود از آن فشارها بکاهد. بر فرض آنکه وجود چنین فشارهایی را بپذیریم و نگاه برخی کارشناسان سیاسی را که این موضوع را ‌ترفندی برای مظلوم نمایی از سوی روحانی می‌دانند نادرست بدانیم این پرسش مطرح می‌شود که مگر آنان که اهل فشار آوردن هستند با چند عقب نشینی کوتاه خواهند آمد؟
 
بسیار بعید است که روحانی با وجود سال‌ها حضور در مناصب سیاسی و امنیتی گوناگون روحیه تمامیت خواه این افراد را نشناسد و نداند که با چنین عقب‌نشینی‌هایی از کاهش فشارها خبری نخواهد بود و تنها نتیجه‌اش  ریزش حامیان دولت اعتدال است. الگویی که رییس‌جمهور آن را دنبال می‌کند بیشتر شبیه «حرف‌درمانی» است. به عنوان نمونه در همین موضوع انتخاب وزیر علوم شاهد آن بودیم که به گفته برخی نمایندگان مردم در مجلس روحانی مجبور شده است برای به قول خودش «تعامل» گزینه بیست و یکم خود را راهی این وزارتخانه کند. معرفی چنین گزینه‌ای به مجلس سبب آن شد که مردم در جلسه روز گذشته مجلس که برای رای اعتماد به وزرای پیشنهادی علوم و نیرو تشکیل شده بوده شاهد تصاویر جالبی باشند. از حمایت‌های صریح نمایندگان اصولگرا تا گلایه‌های نمایندگان اصلاح‌طلب. این اتفاق در حالی رخ داد که به طور طبیعی اگر روحانی وزیر علوم خود را به درستی انتخاب کرده بود باید شاهد آن می‌بودیم که اصلاح‌طلبان برای دفاع از او گوی سبقت را  از هم بربایند و نمایندگان طیف دیگر سیاسی که مُبلّغ رقیب روحانی در انتخابات بودند به مخالفت با وزیر پیشنهادی علوم بپردازند.

در چنین وضعیتی که شرح آن رفت کمترین انتظار از رییس جمهور آن بود که حداقل در چنین جلسه‌ای از پایبندی به عهدش نسبت به دانشگاه سخن نگوید و به جای نطق‌های زیبا پشت‌تریبون‌های مختلف اندکی هم در عمل به وعده‌های اصلاح‌طلبانه‌ای که به دفعات تکرار کرده است و سبب «تَکرار» نامش از سوی مردم در انتخابات شده توجهی نشان دهد. مگر می‌توان پذیرفت که از یکسو از پایبندی به وعده‌ها بگوییم و از طرف دیگر آنچه در عمل مشاهده می‌شود بر خلاف آن وعده‌ها باشد؟ !صبر و سکوت حامیان روحانی در انتخابات هم ‌اندازه‌ای دارد و نمی‌توان توقع داشت که در برابر این دوگانگی در حرف و عمل تا اَبَد صبوری کنند. با نگاهی به انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶ که چند ماهی از آن می‌گذرد شاهد بودیم که جامعه به طور تمام قد از نگاه اصلاح‌طلبانه‌ای که در این انتخابات روحانی نماد و نماینده آن  شده بود حمایت کردند و پس از برگزیده شدن. او نیز تا به امروز هرگاه رییس و دیگر اعضای دولت قدمی هر چند کوتاه در راه تحقق آن وعده‌ها برداشته‌اند با حمایت قاطع مردم مواجه شدند. بدیهی است که رای قریب به شصت درصدی مردم به برنامه‌ها و وعده‌های حسن روحانی برای محقق شدن آن‌ها بود و نه تکرار آن جمله‌های زیبا بدون آنکه از عملی شدن آن خبری باشد. مطلب آخر را باید به طور مستقیم خطاب به رییس‌جمهور بگوییم: آقای روحانی! مردمِ زخم خورده و صدمه دیده از هشت سال  دوران دولت پیش از شما با امید و به امید تغییر و اصلاح رویه‌های نادرست گذشته به شما اعتماد کرده‌اند.

در این کشور خیلی‌ها زیبا سخن گفتن را بلد هستند و شاید توان مطرح ساختن شعارهایی زیباتر از آنچه شما مدعی پایبندی به آن هستید را هم داشته باشند. آنچه مردم می‌خواهند نه تکرار صحبت‌های زیبا بلکه عمل است. عمل به وعده‌هایی که امید را در جامعه ایجاد کرد و سبب «تَکرار» نام شما از سوی مردم شد. اگر قرار باشد این امید مردم به واسطه عدم تحقق وعده‌ها ناامید شود شما مقصرید و باید روزی پاسخگوی مردمی باشید که به امید اندکی تغییر پای صندوق‌های رای رفتند.  
منبع: بهارنیوز

عبدالحسین برزگرزاده

این روزها عضویت و عدم عضویت یک هموطن زرتشتی در شورای اسلامی شهر یزد با اظهارات اخیر آیت الله یزدی و رای دیوان عدالت اداری بحث داغ محافل سیاسی و حقوقی است. هیات نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و مجلس شورای اسلامی بر غیر قانونی بودن این ورود و اعضای شورای نگهبان و سخنگوی او بر قانونی بودن این مداخله تاکید دارند و صحبت از ارجاع به هیات حل اختلاف قوا موضوع بند ۷ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شده که آیت الله مدرسی در یک مناظره یک طرفه در صدا و سیما علاوه بر رد نظر مجلس، با استناد به شان انحصاری شورا برای تفسیر قانون اساسی ورود هیات حل اختلاف قوا را به صورت ضمنی فاقد صلاحیت قانونی اعلام نموده است. در این خصوص مطالب ذیل قابل ذکر است.

واضح است که حاکمیت‌ها به معنای امروزی خاصه حاکمیت‌های مبتنی بر رای و نظر مردم محدود و محصور به قانونند، حدود و ثغور آنها را قانون تعیین می‌کند. قانون به عنوان مجموعه مقررات اجتماعی و مورد اجماع افراد جامعه زمانی واجد مشروعیت است که مصوب مردم باشد. از آنجایی که امکان مداخله همه مردم در همه امور قانون گذاری میسور نیست، مردم در قانون اساسی وظایف و اختیارات کلی و کلان حاکمان را تبین و بقیه موارد قانون گذاری را به قوه مقننه منتخب خود وا می‌گذارند. لذا در حکمرانی مطلوب عصر کنونی سلسله مراتب ملت، قانون، حاکمیت برقرار بوده و حاکمان در آخرین رده این سلسله مراتبند.

پس در این نوع حکمرانی این مردمند که برای حاکمیت خطوط قرمز‌ترسیم می‌کنند و این حاکمیت است که مکلف به اطاعت از خواسته‌های ملت است. نه تنها حاکمیت باید پایبندی خود را به قانون اساسی و ملت نشان دهد بلکه عدم خروج خود از مدار قانون را عملاً ثابت نماید. مع الاسف برخی از نهادها در اثر تکرار جملاتی مانند «مردم پایبندی خود را به نظام نشان دادند» فکر می‌کنند مردم باید اطاعت حاکمیت کنند، که در اثر همین برداشت ناصواب و عدم درک مفهوم مردم سالاری دینی مدام منتظر پایبندی مردم به حاکمیت و ارکان اویند.

به حکم عقل که به فرموده رسول مکرم اسلام (ص) عین شرع هم هست، حاکمیت به عنوان وکیل مردم هیچ وظیفه و اختیاری به جز وظایف و اختیارات مصرح ومنجز در قانون نداشته و نمی‌تواند با تفاسیر جانبدارانه، اختیار جدیدی را برای خود بتراشد.از دیگر سو مردم ایران به موجب اعتقادات اسلامی خود در قانون اساسی ۵۸ و بازنگری آن در سال ۶۸ ضمن ملکف نمودن حاکمیت به رعایت مقررات شرع مقدس نهادی به نام شورای محترم نگهبان را برای محافظت از مصوبات مجلس و عدم انحراف آنها از قانون اساسی و شرع تدارک دیده است. دلیل نظارت حضرات فقهای شورای نگهبان صرفاً تسلط آنها بر شرع نیست چه، بسا کسا عالم دینی که هیچ نظارت و دخالتی در موضوع قانون اساسی ندارند. آنکه برخی از فقهای محترم را ناظر بر مصوبات مجلس گردانیده اذن مردم و ضمانت اجرایی حاصل از اراده ملت برای تبلور اسلامیت نظام در اصل ۴ قانون اساسی است…

با این حال چون هیچ نهادی مافوق قانون اساسی نیست، نگهبانان شرع و قانون مانند هر رکن قانونی دیگر از سوی موکلین خود یعنی مردم به مقید قانونند. اظهار نظر در خصوص مصوبات مجلس در بازه زمانی ده روزه از جمله آنها بوده و اصل ۹۴ به صراحت عدم ورود شورا را در خارج بازه زمانی مذکور منع کرده است. برای پیشگیری از تعلّل و مسامحه احتمالی شورای نگهبان و تعطیلی امر قانون‌گذاری، سکوت و عدم اظهار نظر شورای نگهبان در طول ده روز را تأیید مصوبه تلقی کرده است و هرگاه شورای نگهبان به زمان بیشتری نیاز داشته باشد می‌تواند حداکثر ده روز دیگر «استمهال» نماید. تاکید قانون گذار اساسی یا همان مردم بر کلمه «حداکثر» در اصل ۹۴ از عدم تحمل قانون گذار به اظهار نظر خارج از موعد حکایت می‌کند. مردم و منتخب مستقیم او یعنی رئیس جمهور ناظر قانون اساسی، شورای نگهبان ناظر قوانین عادی و مجلس مرجع نظارت بر مصوبات دولت و شوراهاست.

اگر هم تسری بلا زمانی اطلاق اصل ۴ قانون اساسی به مصوبات دولت و شوراهای اسلامی و الغای احتمالی آنها را به جهت عدم نظارت مستقیم شورای نگهبان بتوان استنباط نمود، لکن نادیده گرفتن قانون شوراها را به علت تطبیق قبلی شورای نگهبان و اتمام روند قانون گذاری و قطعیت آن نمی‌توان نتیجه گرفت. علاوه بر آن وجود مجمع تشخیص مصلحت نظام برای حل اختلاف شورای نگهبان و مجلس، واگذاردن تفسیر قوانین عادی، نظارت بر مصوبات دولت ونظارت بر انتخابات شوراها به مجلس از محدودیت‌های دیگر شورای نگهبان است. شورای نگهبان در مواجهه با قوانین قاعدتاً بایستی با یکی از حالات تقنین، تایید، تطبیق، تفسیر و تغییر روبه‌رو باشد. که وفق اصل ۷۱ شورای نگهبان وظیفه تقنینی نداشته و تقنین از وظایف مصرح مجلس شورای اسلامی است.

برابر اصل ۹۴ شورای نگهبان وظیفه تاییدی مصوبات را نداشته و منحصراً تطبیق مصوبات را عهده دار می‌باشد. به‌رغم آنکه مستندا به اصل۹۸ شورای نگهبان صلاحیت تفسیر قانون اساسی را دارا بوده ولی برابر اصل ۷۳ حق تفسیر قوانین عادی را نداشته و برابر اصل ۷۴ اختیاری بر مصوبات دولت ندارد و بر خلاف مجلس که طبق اصل ۷۶ در عموم مسایل حق تفحص دارد شورای نگهبان از چنین حقوقی بر خودار نیست. به صراحت اصل ۱۷۷ تغییر قانون اساسی انحصارا در صلاحیت مردم است و چون شورای نگهبان نه مقنن قانون اساسی و نه مقنن قوانین عادی است لاجرم حق تغییر، بازنگری و اصلاح هیچ قانونی را ندارد. شورای محترم، نگهبان قانون اساسی است و حافظ قانون بایستی پیشتر و بیشتر از دیگران پایبند قانون باشد. ورود ثانویه شورای محترم نگهبان و الغای مصوبه مورد تایید خود به واقع ایراد بر اعضای فعلی و یا سابق شورای نگهبان، زیر سوال بردن روند قانون گذاری کشور، وهن همزمان قانون اساسی و شورای نگهبان و تزلزل قوانین موضوعه خواهد بود.

ضمن آنکه اعمال شورای نگهبان بسان سایر ارکان حاکمیت نبایستی مخالف اصول قانون اساسی نظیر اصل ۲۰ و بند ۹ اصل سوم و تبعیض آمیز باشد. اصل ۱۱۲ قانون اساسی و وجود مجمع تشخیص مصلحت نظام برداشت مطلق گرایانه از اصل ۴ قانون اساسی را تایید نمی‌کند و اگر شورای نگهبان به هر دلیلی ثانیاً بر مصوبات خود ورود کرده و پروسه قانون گذاری را اعاده نماید لاجرم مجلس شورای اسلامی نیز می‌تواند در این پروسه بر مصوبه خود اصرار کرده و موضوع را به مجمع ارجاع نماید. در این شرایط مجمع مجاز خواهد بود تکلیف مصوبه مورد اختلاف را مشخص نماید که از این منظر اظهارات حضرات آیات یزدی و مدرسی مبنی بر قطعی بودن اشکال شرعی عضویت اقلیت‌ها در شورای اسلامی شهر فاقد وجاهت قانونی است. چه مرجع قانونی و نهایی اختلافات این چنینی نه شورای نگهبان بلکه مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود. چون بند ۷ اصل ۱۱۰ و حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه از وظایف و اختیارات مقام معظم رهبری است لذا تشخیص اینکه این اختلاف چگونه حل و فصل شود بر عهده ایشان است. بنابراین اظهارات آیت الله مدرسی در مورد عدم ورود هیات مذکور با تفسیر خاص خود غیر حقوقی است زیرا تفسیر اصول قانون اساسی نه با موافقت یک فقیه و نه با اتفاق همه شش فقیه شورای نگهبان مشروعیت پیدا نمی‌کند بلکه نصاب اعتبار تفسیر اصول قانون اساسی حداقل ۸ رای موافق است نه اتفاق شش عضو. مضاعف بر آن تفسیر هیچ اصلی نمی‌تواند تصریح اصل دیگری را نقض کند،

مخلص کلام آنکه قانون اساسی برای همه ارکان حکومت لازم الاتباع بوده و انحصاراً توسط مردم بازنگری و تغییر می‌یابد. قوانین عادی هم بعد از تصویب، تایید، امضاء و انتشار برای همگان من جمله برای تدوین کنندگان خود اجباری بوده و به جز از طریق قانونی قابل تغییر و اصلاح نیست. در این مورد خاص اگر شورای نگهبان پروسه قانون گذاری را جاری بداند با اصرار مجلس، مجمع تشخیص صالح خواهد بود و در غیر آن صورت چون شانی برای تغییر، تفسیر و اصلاح قانون عادی ندارد و این اختلاف را اختلاف بین قوای سه گانه تفسیر نمی‌کند و قائل به مراجعه به هیات موضوع بند ۷ اصل ۱۱۰ نمی‌باشد لاجرم باید به اختیارات مقام معظم رهبری در بند ۸ اصل ۱۱۰ و حل معضلات غیر قابل حل با قوانین عادی نظام متوسل شوند که آنهم به تصریح اصل مذکور از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود. در هر حالت ورود شورای محترم نگهبان به قانون انتخابات شورای اسلامی شهر ورود فرا قانونی در وظایف مجمع تشخیص و مجلس شورای اسلامی است.
منبع: بهارنیوز

گروه سیاسی: شهربانو امانی عضو شورای شهر در یادداشتی در روزنامه بهار نوشت: فصل سوم قانون اساسی حقوق ملت را برشمرده است. اصل نوزدهم می‌گوید مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردار هستند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. اصل بیستم قانون اساسی می‌گوید همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردار هستند. این دو اصل نشان می‌دهد هر فردی که در جغرافیای ایران هست، حقوق مساوی دارد. فصل ششم قانون اساسی قوه مقننه را تعریف کرده است، از طرفی یک بند از اصل ۶۴ قانون اساسی این است که زرتشتیان، کلیمیان، هر کدام یک نماینده، مسیحیان، آشوری و کلدانی مجموعا یک نماینده، مسیحیان ارمنی شمال و جنوب هر کدام یک نماینده انتخاب می‌کنند. درواقع پنج نماینده مجلس شورای اسلامی از هموطنان سایر مذاهب و غیر از مذهب اسلام هستند.

اصل ۱۰۰ فصل هفتم قانون اساسی هم در ارتباط با بحث شوراهاست و همچنین نظارت و بررسی نامزدهای انتخاباتی شهر و روستا بر عهده مجلس شورای اسلامی است. هیات نظارت بر این انتخابات هم از سوی مجلس شورای اسلامی تعیین می‌شود. بر اساس اصل ۹۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی، شورای نگهبان مسئولیت نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست‌جمهوری و مجلس شورای اسلامی را بر عهده دارد. بنابراین بر اساس فراز قبلی شورای نگهبان مسئول نظارت بر انتخابات شورای شهر و روستا نیست. از طرفی هم شورای نگهبان مسئول تفسیر قانون اساسی است نه تفسیر قوانین جاری و موضوعه. در مورد موضوع آقای سپنتا نیکنام در کنار اینکه موارد پیش آمده جای تاسف و تعجب دارد، ایشان یک دوره در شورای چهارم از شهر یزد منتخب مردم بودند تا از طرف مردم وکالت و نمایندگی در ارتباط با اداره شهر یزد داشته باشند و به نوعی عضو یک مجلس و پارلمان محلی درباره تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری بودند. همچنان که در دیداری که ما نمایندگان شورای تهران با رئیس مجلس شورای اسلامی داشتیم، دقیقا به عنوان منتخبین مردم در تهران این مورد را از آنجایی که مسئول نظارت بر انتخابات شورای شهر و روستا مجلس است، با رئیس مجلس در میان گذاشتیم. آقای لاریجانی هم گفتند که ما معتقدیم نباید این اتفاق می‌افتاد و اگر چنانچه شورای نگهبان تمکین نکند، موضوع را به شورای حل اختلاف خواهیم برد.

در شرایطی که جمهوری اسلامی ایران در آستانه چهل سالگی قرار دارد و می‌خواهد چهلمین سال پیروزی خود را جشن بگیرد و در ابتدای انقلاب اسلامی هم میثاق نامه مردم و قانون اساسی نوشته شده که با این بندهایی که برشمردم یک قانون بسیار جامع و مانع است، چگونه شورای نگهبان به این مورد وارد شده است؟ در صورتی که چنانچه یک نفر از کاندیداهای شورای شهر و روستا رد صلاحیت هم می‌شد نمی‌توانست به شورای نگهبان رجوع کند زیرا این شورا محل بررسی نظارت بر شورای شهر و روستا نیست. پس چگونه است که بعد از چهار سال و چند ماه فقهای شورای نگهبان چنین بحثی را در دستور کار خود قرار می‌دهند؟ چه کسی از شورای نگهبان خواسته است که به این مساله وارد شود؟

در صورتی که مجلس باید از شورای نگهبان بخواهد و این شورا راسا نمی‌تواند درباره هر موردی که در کشور است اظهار نظر کرده و بعد بگوید هر کسی که با این نظر ما مخالف بود، به منزله مخالفت با اصل نظام است. این اصل نظام را کدام فصل و اصل قانون اساسی تعیین کرده و چه کسی به فقهای شورای نگهبان این اختیار را داده است؟ همانطور که بسیاری از بزرگان، فقها، علما، حقوقدانان و صاحب‌نظران اظهار نظر کرده‌اند شورای نگهبان چنین حقی ندارد. در نهایت به نظر می‌رسد این کار جز یک مورد نمی‌تواند دلیلی داشته باشد و آن به نوعی فرار رو به جلو است. اینکه برخی از ایشان انگیزه داشته باشند نظارت بر انتخابات شورای شهر و روستا را هم به نوعی از مجلس بستانند. در صورتی که تضعیف مجلس به نفع نظام و مملکت نیست. همچنین همانطور که در چارچوب قانون برشمرده شد، یک بحث بسیار مهم هم این است که قانون مدنی در ارتباط با تابعیت می‌گوید شرایط کاندیداتوری برای انتخابات شهر و روستا تابعیت ایران را داشتن یعنی ایرانی بودن است.

بر اساس بند یک، دو و سه ماده ۹۷۶ قانون مدنی کلیه ساکنین ایران و کسانی که تابعیت ایرانی دارند می‌توانند در انتخابات شورای شهر و روستا شرکت کنند. سپنتا نیکنام هم یکی از ایرانیان اصیل است و بنابراین از نظر قانونی می‌توانست کاندیدا شود و در معرض رای مردم قرار بگیرد، کمااینکه چهار سال در شورای شهر یزد بوده و مجددا کاندیدا شده است، هیات نظارت بر شهر و شهرستان هم هیچ ایرادی به این کاندیداتوری نگرفته زیرا این موضوع اصلا منع قانونی نداشته است.متاسفانه باید گفت برخی از اعضای شورای نگهبان به جای تقویت جایگاه مهم این شورا که نقش مهمی هم دارد،بعضا بدعت‌گذاری می‌کنند. همانطور که ما در حذف یکی از زنان مجلس دهم هم دقیقا روشها و عملکرد خارج از قانون را شاهد بودیم.

وقتی به صحبت‌های شهید بزرگوار آیت‌الله بهشتی می‌نگریم، وقتی به مشروح مذاکرات مجلس خبرگان اول نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که در تدوین قانون اساسی،  به وجود آمدن شورای نگهبان به این دلیل بود که ما از یک سیستم و رژیم شاهنشاهی به یک نظام پارلمانی و وابسته به رای مردم ایران گام بگذاریم. از ابتدای انقلاب شورای نگهبانی را پیش‌بینی کردند و بنیان نهادند که نهاد بسیار مهمی است. چون مجری امور بخش دولتی و وزارت کشور است، آنها باید از اعمال سلیقه و اعمال نظر در ارتباط با رای مردم جلوگیری کنند که مشابه آن در رژیم گذشته بوده است، اینکه نمایندگان را انتخاب می‌کردند و بعد به رای مردم می‌گذاشتند. بنابراین جایگاه شورای نگهبان بسیار مهم است.

امیدواریم به این موارد و نظراتی که بسیاری از علما و فقها و کسانی که دل در گروی انقلاب دارند مطرح می‌کنند توجه داشته باشیم. رای مردم مهم‌ترین دستاورد نظام جمهوری اسلامی است، صندوق رای، بیمه‌نامه جمهوری اسلامی در ارتباط با همه مخالفان و دشمنان اصلی ایران است. حضور همه آحاد مردم و صندوقهای رای می‌تواند حل مشکل کند. سپنتا نیکنام نیز همانطور که بسیاری از فقها حقوقدانان و نمایندگان مردم هم اظهار نظر کردند، نماینده مردم یزد در شورای شهر یزد است.
منبع: بهارنیوز